ما ينتظر الانسان يقول اذا مت اه اه تصدقوا لي اعملوا لي الى اخره. فالاولى ان يبادر المسلم في حال اه اه نعم عمال وصية تنعقد كما تقدم بكل ما يدل عليها
نعم الوصية بخمسين. نعم يسن هذا الاصل في الوصية انها سنة. وقد تجب الوصية تجب الوصية متى؟ تجب الوصية اذا كان له حقوق او عليه حقوق غير موثقة له ديون عند الناس
وحقوق او عليه حقوق وهذه الحقوق ليس لها نعم ليس لها توثقة فيجب وعليه ان يوصي بها كذلك ايضا عند كثير من السلف يجب عليه ان يوصي لاقاربه غير الوارثين. لمن ترك خيرا كثيرا. كما تقدم لنا
كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. اما الوالدان فخرج ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لو وارد. لكن بقينا في الاقربين
فتجب الوصية اذا كان له حقوق او عليه حقوق. وكذلك ايضا تجب الوصية اذا ترك خيرا كثيرا. وهو المال كثير عرفا يجب عليه ان يوصي لاقاربه غير الوارثين. يوصي لهم نعم يوصي لهم بشيء من ما
وقال المؤلف رحمه الله تعالى آآ يجب عليه ان يوصي بخمسه نعم هذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله نعم اقدم بما ورد عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه انه قال رضيت بما رضي الله به لنفسه وهو الخمس لان الله سبحانه وتعالى قال في قسمة الغنيمة
اعلم ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ذو القربى واليتامى والمساكين وبن وابن السبيل اه يقول لك هذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. وايضا ورد ذلك عن ابن عباس
رضي الله تعالى عنهما ورد ذلك عن ابن عباس اثر ابي بكر فيه ضعف لكنه ورد عن ابن عباس رضي الله قال عنه ورد عن علي ايضا لصابي الخمس وايضا هذا فيه ضعف
والرأي الثاني ان هذا يختلف نعم يختلف هذا باختلاف كثرة المال وقل وقلته وباختلاف حال حال الورثة فاذا كان المال قليلا ورث محتاجون فانه ينقص او لا يوصي يتركه له
اما اذا كان المال كثيرا والورثة غير محتاجين فانه يوصي يوصي بالثلث او ينقص شيئا يسيرا عن الثلث. المهم ان هذا يختلف اختلاف المال واختلاف الورثة. نعم نعم ولهذا العلماء يقولون تكره الوصية لفقير وارثه محتاج
فقير وارثه محتاج. ويباح له ان يوصي بكل ماله اذا لم يكن له ورثه. وهي تحرم الوصية اذا كانت لوارث او باكثر من الثلث وتحرم ممن يرثه غير احد الزوجين اكثر من الثلث الاجنبي. او لوارثهم بشيء
نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى تحرم الوصية ممن يرثه باكثر من الثلث لاجنبي او لوارث بشيء نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد قال الثلث والثلث كثير
وايضا حيث عمران بن حصين ان رجلا اعتق ستة مملوكين ليس له غيرهم فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم اربعة واعتق اثنين. رواه مسلم. وايضا تقدم لنا حديث ان الله تصدق عليكم عند
وفاتكم بثلث عليكم نعم حديث ابي هريرة في سنن ابن ماجة وقول فلا تصح ليوارث اتفاق الائمة ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصد وارد ولا ازيد من الثلث. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وقال الشيخ رحمه الله غير احد الزوجين
يعني لو اوصى احد الزوجين للاخر ولا وارث له غيره فلا بأس يعني هذا هذان زوجان هذان زوجان قال وصيت نصف مالي لزوجتي وصيت بنصف مالي لزوجتي الزوجة هذه الزوج هذا ليس له وارد الا الزوجة
الزوجة ترث الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وتأخذ النصف وصية او مثلا قال والصيد بثلاثة ارباع مالي لزوجتي. فالزوجة تأخذ الربع فرضا وثلاثة الارباع الباقية وصية فيقول لك المؤلف
اذا كان احد الزوجين وليس له وارث الا هو فهذا قال لك صحيح والرأي الثاني هذا المشهور من المذهب. نعم هذا المشهور منه. والرأي الثاني انها لا تصح لانها وصية لوارثة
نعم فان لم يهز بالوصايا وزكاة من رأس المال نعم يقول لك الشيخ تصح موقوفة على الاجازة. يعني اذا وصى بازيد من الثلث. او وصى لوارث فهذه موقوفة على الاجازة. ان اجازها
الورثة اجازوا هذه الوصية بما زاد على الثلث او الوصية لوارث اجاز الورثة فان هذا فانها تنفذ اما اذا لم يجز الورثة فانها لا تنفذ. قال رحمه الله تعالى وتكره من فقير وارثه
محتاج لقول النبي صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثة من الاغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس فانت اجعل هذا المال لورثتك. ما دمت انك فقير والورثة محتاجون. وايضا عائشة
الله تعالى عنها قالت دع الاربعة للثلاثة. يعني هذا رجل عنده اربعة الاف وله ثلاثة اولاد فقالت دع الاربعة الثلاثة نعم قال فان لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العودة اي تقدم الكلام عليها
قلنا الطريق في ذلك انك تجمع الوصايا يعني هذا رجل وصى بالفين وبعد سنة وصى بالفين وبعد سنة وصى بالفين. الوصايا الان ستة الاف والثلث كله الثلث كله ثلاثة الاف يعني عنده
اه تسعة الاف هذا المال والوصايا ستة الاف الثلث الان ثلث التسعة ثلاثة انسب الثلاثة لمجموع الوصايا فثلاثة الى ستة كم تساوي ها نصف فصاحب الوصية الاولى يخطي النصف. صاحب الوصية الثانية يقضي النصف. صاحب الوصية الثالثة يقضي النصف
يتحاصون كمسائل عول. العول زيادة السهام ونقص الانصبة نعم تخرج الواجبات من بين وحج وزكاة من رأس المال المطلق. نعم. الواجبات يقول لك الشيخ رحمه الله تخرج من رأس المال
يعني لا تخرج من الثلث. بل نبدأ الا اذا قال اذا قال اخرجوا الواجبات من ثلثي فان الواجبات تخرج من الثلث اما اذا لم يقل ذلك نبدأ اولا برأس المال
ونخرج منه الواجبات. ثم نخرج الوصية. مثلا هذا المال عشرة الاف عليه زكاة الف عليه نذر الف عليه حج ما حج الف يخرج سبعة الاف. اه ثلاثة الاف. يبقى سبعة. ثم بعد ذلك تأتي الوصية. لان الله عز وجل قال
من بعد وصية يوصى بها او دين الدين مقدم مقدم على الوصية باتفاق العلماء لكن الله سبحانه وتعالى بدأ بالدين قبل الوصية لان الدين له مطالب. اما الوصية فليس لها ليس لها مطالب وقد يتهاون بها
نعم والتصريح لعبدي في مجتمع كسول فان فضل شيء اخذه وبحمد حقه. نعم خلاصة كما تقدم نخرج الواجبات الواجبات مثلا هو عنده عشرة والواجبات ثلاثة الاف يخرج ثلاثة الاف يبقى سبعة نخرج ثلثها الوصية
اذا وصى بالثلث والربع تخرجها من السبعة الباقية. قال وتصح لعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره فان فضل شيء اخذه يعني الوصية للرقيق اذا كان له مملوك ووصى لرقيقه فانه ينقسم الى قسمين
القسم الاول ان يوصي له بمعين غير مشاع مثلا قال وصيت بهذه السيارة لرقيقي. هذا لا تصح الوصية لان الرقيق لا يملك. ولهذا قال لك المؤلف بمشاح القسم الثاني ان يوصي له بمشاع قال وصيت لرقيطي بربع مالي
نعم ربع مالي فنقول كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تصح ان يوصي لرقيقه بهذا المشاع. ويعتق منه بقدره ربع المال. كم؟ كم يساوي ربع المال؟ والله قالوا ربع عشرة الاف
عشرة الاف المال اربعون الربع عشرة الاف ننظر الى الرقيق هذا كم قيمة الرقيق؟ والله الرقيق عشرة خلاص يعتق ولا له ولا عليه. طيب الرقيق قيمته خمسة. ها يعتق ولا ما يعتق؟ يعتق وياخذ خمسة
الرقيق قيمته خمسة عشر. يعتق منه كم؟ الثلثان. ويبقى ثلثه رقيقا فاذا وصى له بمشاع ننظر قال ربع خمس فان كان بمثل قيمة الرقيق لا له ولا عليه الرقيق قيمته اقل. يعتق وياخذ الزائد. الرقيق قيمته اكثر يعتق منه بقدره
نعم وبحمده يعني تصح الوصية بالحمل بالاتفاق نعم تصح الوصية بالحمل بالاتفاق مثلا لو قال وصيت بحمل هذه الامة نعم وصيت بحمل هذه الامة. صح او بحمل هذه البهيمة. صح ذلك؟ لكن اشترط المؤلف رحمه الله
ان يتحقق وجوده. يعني وجوده في الحمل في البطن. نعم وجوده في البطن فان كان غير موجود لا تصح الوصية نعم لا تصح الوصية لكن لو قال وصيت بما تحمل به
لا يصح لو قال وصيت بما تحمله لكن لو قال وصيت بحمل هذه الامة هذا ما في شيء ما تتبينه اه اه او وصيت بحمل هذه الدابة هذه الفرس ثم بعد ذلك تبين ما في شيء
لكن لو قال هذا ما تصح لو كان لو قال وصيت بما تحمل به هذه الفرس صح ذلك نعم ففرط اذا تبين انه غير موجود ما تصح لكن لو قال وصيت بما تحمل به صح ذلك. نعم
وبحمده لا بكنيسة وبيت نايف وكتب التوراة والانجيل ونحوهما. وتصريح بمجهول ومعلوم نعم. نعم يتصح يقول لك لا تصح في كنيسة او آآ بيت نار متعبدة المجوس او كتب التوراة او الانجيل ونحو ذلك كتب البدع نقول بان هذا لا يجوز لان
الله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فاذا كانت جهة عامة كما تقدم لنا في الوقف لابد ان تكون على بر اما الجهة الخاصة لا يشترط ان تكون على جهات على بر لكن يشترط ما تتضمن محظورا شرعيا وتقدم
ان ان فاطمة ان صفية رضي الله تعالى عنها وصت لاخ لها يهودي. نعم وتصيب بمجهول ومعلوم وبما دون لا يقدر على تسليمه. نعم تصح بمجهول مثل لو قال وصيت بثلثي. ما ندري كم ثلثه
هذا مجهول الان ثلثه الف قد يزيد ماله يكون الثلث اكثر من الف هذا مجهول ما ندري قد ينقص الحالة الوصية الثلث قد ينقص يكون الثلث خمس مئة ريال. فهذا مجهول
وتصح الوصية بالمجهول. كذلك ايضا تصح الوصية بالمعدوم وما لا يقدر على تسليمه. وبهذا نعرف ان باب الوصية هو اوسع ابواب التبرعات فيما يتعلق الغرر فيما يتعلق بالغرض سبق ان ذكرنا مذهب الامام مالك واصل الامام مالك انه يجوز ذلك في بقية عقود التبرعات خلافا
فالجمهور يمنعون هذا الغرر في الهبات والاوقاف لكنهم يتوسعون في هذا في باب الوصايا وهذا بالاتفاق مثل اوصى بمعدوم قال بما تحمل به هذه البهيمة وصيت به او بما تحمل به تحمل به هذه الاشجار
نعم ثمر العامل آآ عام كذا ومعدوم وصيت به هذا يصح ايضا قال لك وبما لا يقدر على تسليمه مثل المسروق والمغصوب تصح الوصية به وان كان لا يصح الوقف ولا تصح
الهبة وهذا مما يؤيد ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله. ان شاء الله نكمل بعد الصلاة سبحانك اللهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين السلام عليكم ورحمة الله
وبمثل نصيب احد وبسهم وبشيء او حظ او جزء يعطيه الوالد ما شاء طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ما بقي الا شيء يسير واعتقد ان شاء الله انه خلال نصف ساعة او خلال اربعين دقيقة نكون انهينا
هذه الابواب الثلاثة فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد تقدم انه يصح الوصية بحمل حقق وجوده اذا كان الحمل حمل امة فان فانه يتحقق وجود الحمل بان تلده لاقل من ستة اشهر من حين الوصية
يعني وصى بعد شهر او شهرين قبل ان يتم ستة اشهر قبل ان ان يتم الوصية يعني ستة اشهر تلده قبل ستة اشهر من حي الوصل. هنا يتحقق وجوده. ان ولاياته بعد ستة اشهر
قبل اربع سنوات وهي لا توطا ايضا الحمل ينسب الى هذه الامة فتصح الوصية به ان كانت توطأ فهذا يحتمل انه من الوطء المتجدد او اتت به بعد اربع سنوات
هنا على المذهب لا تصح الوصية به الان يعني مثل هذه المسائل الان يمكن الرجوع اليها عن طريق الطب ايضا سؤال الشيخ محمد يقول بالنسبة العدل بين الزوجات في الهبة
هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يعني العدل في النفقة ان يعطي كل زوجة قدر ما تحتاج. هذي عندها اولاد تحتاج الى الف يعطيها الف. هذي ليس عندها
تحتاج الى مئة او مئتين في الشهر يعطيها مئتين وهكذا النفقة بقدر الحاجة ما زاد على ذلك هل له ان يهب هذه الزوجة ويدع هذه الزوجة؟ جمهور اهل العلم ان له ذلك حتى من المذهب
وعند شيخ الاسلام يجب عليه ان يعدل بين الزوجات لقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. وليس من المعروف ان يوسع على هذه ويزيدها. ويضيق على الاخرى ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وما حدث بعد الوصية يدخل فيها. نعم
هذا لا يخلو من امرين الامر الاول ان تكون الوصية بمشاعر فما حدث فانه يدخل في الوصية فمثلا لو قال وصيت له بثلثي. قال والصيد بثلث يبنى به مسجد او مدرسة
كان ثلثه عند الوصية مائة ثم بعد ذلك كثر المال واصبح الثلث يعني كان ماله عند الوصية ثلاثمائة عند الوفاة اصبح ما له الف فيكون الثلث كم ثلاث مئة ثلاث مئة وثلاثة وثلاثون
فاذا كانت الوصية بمشاع لان الاعتبار عند الوفاة فاذا كانت الوصية بمشاع فما حدث يدخل في الوصية القسم الثاني ان تكون الوصية بمعين. كما لو قال وصيت بهذا الكتاب لزيد
الكتاب قيمته عشرة ريالات وماله مليون عند الموت اصبح المال ثلاثة ملايين هل زيد يستحق غير هذا الكتاب؟ يقول لا يستحق الا هذا الكتاب فاذا كانت الوصية بمعين فما زاد
لا يدخل في الوصية. لكن اذا كانت الوصية بمشاع كثلث ربع خمس الى اخره. فما زاد فانه يدخل في الوصية قال رحمه الله وتبطل بتلف معين وصي به. نعم كما في المثال السابق وصى بهذا الكتاب لزيد ثم تلف
لا يستحق شيئا قال وان وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما الى المسألة مثال ذلك قال وصيت لزيد بمثل مال زوجتي ومات وقد ترك زوجة وابنا الزوجة كم لها
الثمن لوجود الفرع الوارث والابل له سبعة سبعة اسهم اصل المسألة من مخرج صاحب الفرض حصر المسألة من ثمانية الثمن واحد والباقي للابن سبعة الموصى له وش قال الموصي قال وصيت له بمثل مال زوجتي
الزوجة كم تأخذ؟ واحد سهم خذت واحد من ثمانية نعطيه الموصى له سهما مظموم من المسألة يعني ثمانية مع واحد تسعة فله التسع يعني واحد من تسعة اعيد المثال قال لك وان وصى بمثل نصيب
وارث معين فله مثله مضموما المسألة. قال يعطى مثل نصيب زوجتي قد هلك عن زوجة وابن مسألة من ثمانية الزوجة ثمن واحد والابن الباقي سبعة فيكون للموصى له سهم وقال لك المؤلف مضموما المسألة. ساهمت ظمه الى ثمانية
يكون تسعة له سهم واحد واحد من تسعة. والزوجة لها واحد من تسعة يعني الزوجة تغير نصيبها بدل واحد من ثمانية ثمن كاملا نقص الابل له سبعة من تسعة وهكذا
قال وبمثل نصيب احد ورثته له مثل ما لاقلهم. هنا ما عين وهنا صورتان. الصورة الاولى ان يعين كما تقدم في المثال السابق الصورة الثانية ما عين. قال يعطى مثل نصيب احد الورثة
وقد هلك عن زوجة وابن ما نعطيه مثل نصيب ما لاقلهم. ننظر كم اقل ما يرثه احدهم من قيمة النصيب. بمثلها هذا المثال الزوجة هي الاقل هلكة هالك عن زوجة وابن
من ثمانية الزوجة لها الثمن الابن له الباقي نعطيه مثل نصيب الزوجة واحد من تسعة كما تقدم مضمون المسألة قال وبسهم من ماله له ثلث اذا قال يعطى سهما من مالي
يقول لك المؤلف رحمه الله نعطيه السدس سدس التركة سلمان وحجتهم على هذا قالوا لان السهم في كلام العرب يراد به السدس السهم في كلام العرب يراد به السدس وقال الشافعي عند الشافعي قالوا
لان الورثة يعطونه ما شاءوا. الورثة يعطونه ما شاءوا. لان الثلث يطلق على القليل وآآ الكثير وعند المالكية انه يعطى زحما من اصل الفريضة يعني نؤصل يعني مثلا هلك عن ابنين وبنت
كم تكون مسألتهم لبنان وبنت. مسألة منكم؟ خمسة فنعطيه سهما من اصل خمسة يعني سهم واحد من خمسة نضيفه تضيف الخمسة الى واحد سدس نعطيها السدس حسب اصل مسألة الورثة
وعند ابي حنيفة رحمه الله انه يعطى ما لاقل اقل سهم من سهام الورثة اقل سهم من سهام الورثة الاقوال في هذا اربعة المذهب انه يعطى السدس والشافعية يعطيه الورثة ما شاء
المالكية يعطونه سهما من اصل المسألة خمسة نعطي سهم من خمسة هذا عظاهر كلامهم واما عند ابي حنيفة رحمه الله فانه يعطى مثل سهم اقل الورثة ينظر الى اقل الورثة نعطيه مثل
ما يأخذه هذا الوارث قال رحمه الله تعالى وبشيء او حظ او جزء يعطيه الوارث ما شاء لو قال وصيت له بشيء او وصيت له بحظ او وصيت له بجزء قال لك المؤلف رحمه الله
يعطيه الوارث ما شاء الوارث يعطيه ما شاء لان هذا ليس له حد في اللغة يعني ما ورد في اللغة ان الشيء يساوي الربع الخمس مثل السهم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع
سيكون مطلقا يعطيه الوارث ما شاء قال فصل ويصح ويصح الايصال الى كل مسلم مكلف الايصة المراد به الامر بالتصرف كما تقدم لنا ان الوصية تبرع وامر بالتصرف. تكلم المؤلف رحمه الله على التبرع
الان يتكلم على الامر بالتصرف قال الى كل مسلم مكلف الى كل مسلم اشترط المؤلف ان يكون الموصى اليه. مسلما لان عندنا موصله وموصي وموصى اليه وموصى به الموصي من هو؟ المتبرع او الآمر بالتصرف
الموصى له المتبرع له الموصى اليه المأمور بالتصرف الموصى به المتبرع به او الذي وصي بالتصرف فيه فاشترط في الموصى اليه ان يكون مسلما وعلى هذا لا تصح الوصية للكافر. نعم
نعم لا تصح الوصية الكافر وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله لان الكافر ليس من اهل الولاية والرأي الثاني انه تصح الوصية للكافر عند الضرورة عند الضرورة صحة اهلك
تصح ذلك وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لقول الله عز وجل اواخران من غيركم او اقران من غيره عند الظرورة اذا كان هناك ظرورة صحت الوصية للكافر
الشرط الثاني قال لك المؤلف مكلف. يعني يشترط في الموصى اليه ان يكون بالغا عاقلا لان الصغير والمجنون يحتاج من ينظر له فلا ينظر لغيره فهو فاقد الاهلية قال رشيد هذا
الشرط الثالث ان يكون رشيدا يخرج السفيه والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله لان السفيه يحتاج الى من ينظر له فلا ينظر لغيره والذي يظهر والله اعلم انه انه ينظر الى
الوصية لان الوصية امر بالتصرف ان كانت مما يتعلق بالمال فنشترط ان يكون رشيدا ما يكون سفيه لا يحسن التصرف في في المال اما اذا كانت مما لا يتعلق بالمال
فهذا لا يشترط ان يكون رشيدا حتى لو كان سفيه في المال كما لو قال يغسلني فلان ونحو ذلك ينظر الى وصيته نعم قال عدل ولو ظاهرا. نعم هذا الشرط
الرابع ان يكون عدلا ذلك المؤلف ولو ظاهر يعني حتى ولو كان في الظاهر عدل. وان كان في الباطن ليس عدل عنده شيء من الذنوب والمعاصي ويقول لك المؤلف لابد ان يكون
عدلا نعم والعدالة ضابطة العدالة العلماء يبحثونها في كتاب الشهادات ويشددون فيها يقولون العدالة دين ومروءة. والدين ان يفعل واجبات ويترك المنهيات والمروءة ان يفعل ما يجمله ويزينه وان يترك ما يدنسه ويشينه الى اخره
والذي يظهر والله اعلم انه بدأ العدالة نشترط ماذا الامانة لان الله سبحانه وتعالى اشترط الامانة ان خير من استأجرت القوي الامين وقوله ولو ظاهرا يعني مستور الحال فتكفي العدالة في الظاهر
قال ومن كافر الى مسلم وعدل في دينه يعني الكافر يوصي للمسلم لكن المسلم ما يوصي الى الكافر لما تقدم ان الكافر ليس اهلا لولاية فلا يوصى اليه لكن المسلم
يوصي اليه الكافر الكافر يصح ان يوصي الى مسلم لان المسلم اهل للولاية وقال وعدل في دينه يعني لا يشترط اتفاق الدين. يعني مثلا عندنا نصراني يصح ان يوصي الى مسلم
لو انا نصراني اوصى الى مسلم انه يفعل في ماله كذا وكذا صح لان المسلم اهل الولاية والتصرف والامانة والى عدل في دينه حتى ولو كان غير مسلم يعني الى عدل
في هديته يصح انه ان النصراني يوصي اليه قال ولا يصح الا في معلوم يملك الموصي فعله لا تصح الوصية الا في تصرف معلوم. وعلى هذا لو قال وصيتك انك تبيع. طيب وش يبيع
وصيتك انك تبيع اول صلاة يمكن انك تعطي شخصا طيب وش يعطي الشخص لابد ان يكون معلوما اما ان يكون مجهولا يصح ان تبيع او انك تعقد او انك تعطي شخصا
الى اخره لابد ان يبين ذلك وقال المؤلف يملكه الموصل فاذا كان الموصي ما يملك الوصية فاقد الشيء لا يعطيك. نعم فلابد ان يملكه الموصي وعلى هذا اذا كان لا يملكه فانه لا يصح
يعني مثال ذلك نعم مثال ذلك لو ان المرأة قصة ان لو ان الاب وصى على ولده الكبير يعني وصى ببيع مال ولده الكبير او مثلا وصى من يشتري بيتا لولده الكبير
هذا لا يملكه لا يملكه الموصي لان الولد اذا كان مكلفا رشيدا وهو الذي يتصرف بنفسه انت ما تتصرف له هو يملك ان يتصرف لنفسه ما دام ان الموصي لا يملك
ان يبيع مال ولده او ان يقرضه او نحو ذلك. ما يملك ايضا ان يوصي به فلابد ان يملكه وصية لابد من وصى ان يكون ممن يملك هذه الوصية حالة
الحياة نعم قال رحمه الله ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي فلمسلم حوز تركته هذه يسميها العلماء رحمهم الله تعالى بوصية الضرورة العلماء يسمونها بوصية الضرورة يعني مات مسلم في مكان
في بلد كفار نعم ليس هناك حاكم ما فيها حاكم او مثلا في الصحراء ليس فيها قاضي حاكم ان الحاكم يتولى مثل هذه الوصايا ولا وصي يعني ما وصى لاحد
وحضره مسلمون ليس هناك قاض ولم يوصي لاحد وحضره مسلمون فانهم يحوزون وصيتهم. المؤمنون بعضهم اولياء بعض فالمؤمن ولي لاخيه المؤمن يحوز تركته قال المؤلف رحمه الله وفعل الاصلح وفعل الاصلح من بيع. وغيره وتجهيزه منها
يعني يحوز هذه التركة ويحفظها لان المؤمنين كما تقدم بعضهم اولياء بعض والمسلم اخو المسلم كما في الحديث ويفعل ما هو الاسرع لان عندنا قاعدة وهي ان من تصرف لغيره
فان تصرفه تصرف مصلحة ومن تصرف لنفسه فان تصرفه تصرف يعني من اختار لغيره فخياره خيار مصلحة ومن اختار لنفسه فخياره تشهن يفعل الاصلح من بيع قد تحتاج الى بيع
مثلا تكون اطعمة يتسارع عليها الفساد لو تركها حتى ينقلها الى الورثة ادى ذلك الى فسادها او مثلا بروح حيوانات تحتاج الى نفقات لو تركها تحتاج الى اضعاف وتحتاج الى نقل فيفعل اصلح اذا كان اصلح ان يبيع باع اذا كان الاصلح
ان يحفظ حفظ المؤمن انه يتصرف تصرف مصلحة قال ومن بيع وغيره يعني غير البيع عماير البيع كالحفظ ونحو ذلك وتجهيزه منها. اي من هذه التركة. لان الاصل ان الميت يجهز من ما له
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم وكفنوه في ثوبيه الاصل انه يكفن من ماله. اذا لم يكن له مال اذا لم
فعلى من تجب عليه نفقته في حال الحياة اذا لم يمكن على بيت مال المسلمين اذا لم يمكن فعلى من علم بحاله من المسلمين. قال ومع عدمها منه ويرجع عليها او على من تلزمه نفقته ان نوى
او استأذن حاكما. قال ومن ومع عدمه يعني من عدم التركة منه يعني يكفنه من عنده يعني من حضره هذا المسلم الذي مات ليس له تركة وحضره مسلمون لا يكفنونهم من اموالهم
ويرجع عليه عليها. يعني يرجع على التركة. اذا كان له تركة التركة الان غير موجودة ومات ما عندهم مال تكفنه المسلمون من حضره من المسلمين يكفنونهم من اموالهم ويرجعون على
التركة او على من تلزمه نفقته اذا لم يكن له تركة على من تلزمه نفقته ان نوى. لانه كما تقدم لنا في مراتب الكفن اولا يكون الكفن منين في ماله اذا لم يمكن على من تلزمه نفقته في حال حياة
اذا لم يمكن على بيت مال المسلمين اذا لم يمكن فعلى من علم بحاله من المسلمين هنا الان اخرجوا الكفن من عندهم ليس هنا ليس معه مال يرجعون على تركته. طيب ما له تركه
يرجعون على من تلزمه من تلزمهم نفقته في حال حياته واشترط المؤلف قال لك ان نواه يعني عندما تريد ان تخرج الكفن من عندك لابد ان تنوي الرجوع ان نويت التبرع ليس لك ان ترجع
ان اطلقت ما نويت التبرع ولا الرجوع ليس لك ان ترجع الاحوال ثلاثة الاحوال ثلاثة. الحال الاولى ان تنوي الرجوع ترجع ولا ترجع؟ ترجع تنوي التبرع لا ترجع لا تنوي شيئا المذهب انك لا ترجع
وعند شيخ الاسلام يرى انك ترجع وهكذا كل من قظى دين عن غيره ان نوى الرجوع رجع نوى التبرع لا يرجع لم ينوي لا رجوعا ولا تضرعا المذهب لا يرجع وشيخ الاسلام يرى انه يرجع. قال لك او استأذن
يعني ان والرجوع يرجع او استأذن القاضي انه يكافله من عنده فاذن له في ذلك فيقول لك المؤلف له ان يرجع على تركته وبهذا الحمد لله نكون انتهينا ونسأل الله سبحانه وتعالى
التوفيق والسداد والهدى والرشاد. وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد