على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى واياه ومما يتبرع على الاصول المتقدمة للقياس. واصل التوحيد وهو حمل قرع على نصر في حكم من جامع بينهما
اثبات حكم الاصل في فرع اشتراكهما في علة الحكم. حمل معلوم على معلوم في اثبات حكم لهما او نحميه عنهما لجامع بينهما من اثبات حكم او صفة لهما او نهيه عنهما وهو بمعنى الاول وذاك اوجز
هو الاجتهاد وهو خطأ. والتعبد به جائز عقل وشرع عند عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية الله ويجري في جميع الاحكام حتى في الحدود خلاف بين الحنفية وفي الاسباب عند الجمهور ومنعت
ثم الحاق المسكوت بالمنظور مقطوع وهو مفهوم الموافقة وقد سبق وخافضه انه يكفي من غير تعرض للعلة. وما عداهم فهو مضمون. وللالحاق فيه طريقان وانما يحسن مع التقارب. والثاني للجامع فيهما. وهو القياس. فاذا اركان
القياس اربعة. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ملائكة سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان يوم الدين ما يتعلق بشرع ما قبلنا وذكرنا ان وكذلك ايضا ما يتعلق بقول الصحابي وذكرنا ايضا ما تحته من اقسام وتقدم لنا ايضا
وما تعريفه الى وايضا ما يتعلق بالمصلحة المرسلة ومتى تكون حجة ومتى لا ثم بعد ذلك دخلنا للقياس ونحاول ان شاء الله قيادة هذا الدرس ان ننهي باب القياس على كثيرة جدا خصوصا فيما يتعلق
العلة وهي الركن الرافع من اركان القياس ومباحث العلة كثيرة جدا وهي اهم مباحث سنحاول باذن الله عز وجل ان نقتصر ونوجد شيئا وآآ نستوجب ما ذكره المؤلف رحمه الله من تبريعاته يتعلق باحكام القياس. قدم لنا تأثير القياس وهو
قول المؤلف رحمه الله حمد فرح يعني الحاق فرح بقصد في حكم في جامع بينهما وذكر ايضا قول الشافعي رحمه الله وان الشافعي رحمه الله قال بانه الاجتهاد ذكر مالك رحمه الله
ان هذا التعريف خطأ والذي يظهر والله اعلم ان الشافعي رحمه الله اراد ان يعرف القياس من حيث الجملة او لجامع ونحو ذلك هذا للاجتهاد والنظر الى غيره. فالشافعي رحمه الله اراد ان يعرف القياس من حيث الجملة
قال رحمه الله والتعبد به جائز عقلا وشرعا. يقول المؤلف رحمه الله في عندك تعبد بالقياس جائز لماذا؟ بمعنى ان العقل يقتضي اتحاد المتماثلات في الشريعة لا يمكن ان تفرق بين المتماثلات كما انها لا يمكن ان تجمع بين المتناقضات
فالعقل يقتضي اتحاد المتماثلات في الحكم وقوله تلحق الفرح المسؤول عنه الذي جاء به الدليل هذا هو الذي يقتضيه العقد. كذلك ايضا شرعا وهذا باتفاق العلم يعني ان الائمة يتفقون على ان القياس حجة وعلى
المؤلف رحمه الله خلافا على النصوص ولا ينظر وكذلك ايضا ان الله كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى هو اول من هو اول من كان القياس وكذلك ايضا هو مذهب الظاهرية. اما الائمة فانهم يتفقون
والادلة على اثبات القياس كثيرا جدا على اثبات القياس كثيرة جدا فمن الله الله عز وجل ضرب امثلة في القياس فمن ذلك قول الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال
قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعله من الشر نار فاذا انتم توقنون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو خلاق عليم الى اخره
هذا كله غرب من القياس. والله سبحانه وتعالى قاسم اعادة الخلق على مدحهم. وقاس ايضا اعادة الخلق على خلق السماوات والارض. وكذلك ايضا قول الله عز وجل فاذا انزلنا عليها الماء كيهتز
الله عز وجل احياء الموتى واعادتهم على احياء الارض ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بطن احدكم صدقة قالوا يا رسول الله يأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال نعم ارأيت ان الله على ابن حرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعلق بوطء النطفة في
الحرام وكذلك ايضا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امراة ان امرأتي ولدت غلاما اسود. قال النبي صلى
قال نعم قال عمر قال هل فيها من اورب؟ قال نعم قال اين الان هذا؟ قال لانه نزعه منه قال ابنك القياس وكذلك ايضا ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم القياس
امثلة كثيرة وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب اعلام المواطنين كثيرا من الاثار الواردة فمن ذلك قياس ما يتعلق بام الولد هل تباع او لا تباح منهم من
وانها لا تباه منهم من من وانها تباع كذلك ايضا ما يتعلق في قراءة جد مع الاخوة من من الصحابة من الحق الجد بالاب قاسه على الاب في انه يحجب الاخوة ومن الصحابة آآ انه يحجب الاخوة الى
هذه الادلة تدل على ما ذهب اليه جماهير العلماء رحمهم الله واما الظاهرية فانهم يستدلون بقول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء وقالوا ايضا بان القياس نوع من اتباع الظن
الله عز وجل يقول الحق شيئا ولا شك ان هذا ما ذهب اليه كما يقول الظاهرين جاء اعتبارا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله ما مررنا بكتابه شيء صحيح. الله سبحانه وتعالى ما
ما يتعلق القياس فإن القياس جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله قال رحمه الله تعالى ويجري فيه جميع الاحكام يعني ان القياس يجري فيه جميع الاحكام وظاهر كلام المؤلف رحمه الله
والله تعالى انه يجري في الاحكام العملية وكذلك ايضا في الاحكام العقدية. لكن يأتي ما يدل من كلام المؤلف انه لا يجد في الاحكام العقدية فامور العقائد لا يجري فيها القياس الا فيما يتعلق بتوحيد الله
قياس حتى في الحدود والكفارات يعني هل او نقول بانه رحمه الله ان الزاني فان الثائر ان اللبن ان حكمه حكم الزاد ان كان محسنا الرجع وان كان هل يقاس اللائق على الزاني او لا؟ الى اخره
سوغ ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله من قياس اللائق على وانه يأخذ عقوبته. وان كنا بانه لا يجري الى اخره فانه لا يصح هذا المجلس المؤلف رحمه الله تقرأ رأيه فيما يتعلق اه الحدود والكفارات هل الكفارات كلها تأتي ذلك
اه من تابع متعمدا في نهار رمضان فانه تجب عليه كفارة المخالفة طيب من اكل متعمدا يقولون من افطر متعمدا في نهار رمضان بأكل او شرب فإنه يجب عليه الكفارة ان يبلغ
او نقول او لا نقول الرأي الاول اجراء لان الحدود والكفارات مقدرة واذا كانت مقدرة فانه لا لان هذا قال رحمه الله والله تعالى وفي الاسباب عند الجمهور ومنعه بعض الحنفية يعني القياس يجري في الاسباب او نقول
وذلك ان يجعل الشارع وصفا سببا لحكمه. فيقاس عليه وصف يعني يجعل الشارع وصفا سببا لحكمه فيقاس عليه وصف اخر فيجعل آآ او يحكم في كونه سبب يحكم بكونه سلفا. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هذا
الذي جعله سببا للحكم يقاس عليه وصف اخر عند الجمهور يحكم بكونه سببا. ومن امثلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي بكر لا يقضي القاضي وهو غضبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القضاء
والعلة في ذلك. العلة في ذلك هو التشويش. القضاء على القضاء السبب هو اصول وجود القبر نهي عن القضاء بوجود القضاء فهل يقاس عليه سبب اخر اذا وجدوا وصف اه يماثله او يشاركه في الملة هل يحكم يقاس على
الاول ونحكم بكونه سببا في الاخرة مثل آآ لو كان القاضي جائعا او كان ونحو ذلك الى اخره. جمهور العلماء رحمهم الله يقولون بان القياس يجري بالاسباب فاذا وضع الشارع وصفه سببا لحكمه فيقاس عليه وصف اخر يحكم بكونه سببا يقاس
على الغضب الجوع والعطش والبرد والحب الى اخره ثم قال مؤلف رحمه الله ثم ابعاد المسكوت بالمطلوب مقطوع ومفهوم الموافقة وقد سبق وظابطه انه يكفى يكفي فيه نفي الخارج المؤثر من غير تعرض للادلة
وما عداكم فهو مضمون وللحق فيه طريقان احدهما النفع السابق المؤثر وانما يحصل مع التقارب والثاني بهما وهو القياس. فاذا اركان القياس اربعة. يقول لك المؤلف رحمه الله بان الحكم الذي سكت عنه الشارع بالحكم الذي جاء الدليل به هذا الالحاد
يقول لك المؤلف رحمه الله له طريقان. الطريق الاول الالحاد عن طريق مفهوم الموافقة عبر عنه المؤلف رحمه الله قال بنفيه فهذا مؤذن نفي فارق مؤثر وهو ما يسمى بمفهوم
رحمه الله اتقن مفهوم الموافقة في باب القياس لانه يراه من القياس الخفي. فالقياس عنده قياسات قياس خفي وقياس جليل. القياس الخفي هو ما يتعلق بمفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة هذا فيه الحاق
المسئول عن المطلوب عني. قال لا القياس الجلي هو هو القياس الذي بوب له المؤلف رحمه الله تعالى وهو الذي يحتاج الى الجامع بين الفرع والاصل. مفهوم الموافقة كما تقدم لنا اه ينقسم الى الاسماء
ينقسم الى قسمين. القسم الاول مفهوم موافقة قوله. والقسم الثاني مفهوم موافقة وساوي. فقول الله عز وجل فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما يقاس في ذلك ماذا؟ الضرب. نعم. النهي
هذا من باب مفهوم الله هنا الحقنا المسؤول عنه وهو الضرب بالمنطوب وهو فهذا المؤلف رحمه الله جعله من القياس القذر وهو داخل بداية الالفاظ ليس من القياس الخفي وانما هو من باب
فهو من باب المفهوم هذا مفهوم موافقة اولى. القسم الثاني مما يقول به مفهوم الموافقة المساواة كما ذكرنا ان مفهوم المبادرة اما اولويا واما ان يكون مساويا. مفهوم المرافقة المساوي مثل قول الله عز وجل ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. وسيسألون سعيرا
حرم الله عز وجل امن مال اليتيم يلحق بذلك يلحق بذلك اتلاف مال اليتيم آآ بالتحرير ونحو ذلك فهذا من الحام المسئول عنه بالمنطق عنه لكن فمفهوم الموافقة يعني ان المسكوت عنه موافق للمنطوق ما يحتاج الى ان نبحث في
والعلة ونحو ذلك كما يوجد في اه القياس اه الذي بوب له المؤلف رحمه الله تعالى هل المسئول عنه موافق للمندوب وقد تكون الموافقة اولوية وقد تكون مساوية الى فالمؤلف رحمه الله تعالى بين لك انحاء المسكوت عنه بالمنطق اما ان يكون عن طريق مفهوم الموافقة
ومفهوم الموافقة مؤلف القياس وهو من باب القياس الخفي. وهذا الادخال فيه نظر لانه كما تقدم لنا المسكوت عنه مساوي لحكم المطلوب وان تكون مساوية مساوية المهم ان المؤلف رحمه الله تعالى
ذكر ان الحاق المسموك بالمطلوب له طريقان الطريق الاول عن طريق مفهوم الموافقة وهذا لا يحتاج الى البحث في العلة والجامع والمناق الى اخره ولهذا قال لك ابو رجب بنهي الفارغ المؤذن والقسم الثاني
قال ابدأ بالجامع وهو القياس. يعني يحتاج الى ان نبحث عن الجامع. اما اذا كان المسئول عن الموافق لحكم المنظور مباشرة ليس هناك فرق بين الحكمين هناك لا نحتاج الى منشأة. انه قال فاذا
قياسي اربعة الاصل وهو المحل الثابت له الحكم الملحق الملحق هذا الركن الاول من اركان القياس وهو الاصل وعرفه رحمه الله قوله المحل الثابت له حكم يعني المحل الذي اثبت الشارع له حكما وثبت له الحكم بالدليل
او في العلة كما سيأتينا ان شاء الله. الخبر هو الاصل والنبي الحكم التحريف والجامع الاسكان. وشرطه يعني شرط آآ حكم الاصل يعني يشترط في الحكم ان يكون مأمول المعنى ليعدل. فلا بد ان يكون معقول المعنى ان يعد. فان كان معناه غير
فانه لا يصح للحق الفردي فمثلا وقت الظهر يعني وقت الظهر يدخل وقتها في الزوال قوم هذا الحكم قول زوال الشمس هو دخول او علامة دخول وقت الله اكبر هل هذا معقول المعنى؟ او انه ليس معقول المعنى؟ الله اعلم بعلة ذلك
العلة هنا ليست معقولة فلا يصح الالحاد لا يصح. قياس عبادة اخرى على الظهر في اه دخول بالزوال فقال فان كان تعبديا لم يصح هذا الشرط الاول ان يكون مأكول المعنى فان كان
تعبديا يقول العلماء رحمهم الله يقولون الملة هنا تعبدية ومن امثلة ذلك اكل لحم الجزور ما العلة في اكل لحم الجزور؟ هل هناك عدة لكي يعدي ما يشارك لحم الجزور في هذه الملة من اللحوم
العلماء وحينئذ لا يصح ان ان تلحق حكما اخر بحكم لحم الجزور لان العلة تعبدية قادر فان كان تعموديا يصل هذا الشرط الاول نشوف حكم الاصل ان يكون معقول المعنى والشرط الثاني موافقة الخصم عليه فان منعه وامنه
هذا الشرط الثاني ان يوافق الخصم على حكم الاصل. فان كان فان كان القصد ننازح في حكم الاصل فانه لا يصح الالحاد. ومن امثلة ذلك ما لو هذا الحنبلي فلا يترك الدماغ قياسا على جلد الكلب. لو قال الحنابلة لا يرونها
لكن الحنفية يرون انكس لا يطرق الحنفي لان الاصل الذي قاس عليه الحنبلي هذا لا يسببه الحنفي فهو ايضا المؤلف رحمه الله لابد ان يتفق الاصنام على الاصل. فان منعه يعني منع الاصل وامكنه اثباته
النص انجاز لا بعلة عند المحققين وقيل الاتفاق شهر. يعني اذا منع خصم الخصم منع حكم الاصل فان فانه لا يصح للحق ولا يكون حجة ملزمة على لكن لو ان الخصم اثبت اثبت الاصل بالنصر
اثبت فيقول لك المعلم ايش القياس؟ يعني يجري القياس ان اتفق الخصمان على حكم الاصل ان لم يتفق الخصمان على حكم الاصل واثبته بالنص الاصلي يعني ايه؟ من اراد ان يثبت القياس. اثبته بالنص. فهل يقبل هذا الاثبات او لا يقبل؟ قال
الرأي الاول من الاصوليين يقول لا بد ان يتبع الخصمان الى حكم الاصل. والراي الثاني انه لا يشترط اذا ثبت بالنص اذا ثبت حكم الاصل بالنص جاز فان المقياس يصف ولو لم يوافق عليه لكن لو
ولهذا قال المؤلف رحمه الله لا بعلة عند المحققين يعني علة ينازع فيها الخصم لا يثبتها فيها حكم الاصل لكن بالنص يجوز الاتفاق بشرط يعني الرأي الثاني انه لا بد من الاتفاق
لابد ان يتفق الخصمان على حكم الاصل ولا يكفي ان يثبته من اراد القياس بالنص. اما اثباته بالقلة لكن لو اثبته بالنصر هل يصح القياس؟ او لا يصح والفرق هذا الركن
الثاني من اركان القياس قال الفرع وهو لغة ما تولد عليه. وهنا المحل المطلوب الحق وشره وجود علة الاصل فيها لان وجودها مناطق تأدية الحكم اليه يعني ان وجودها منارة الحكم فيشترط في الارض في الفرد ان يوجد فيه العلم ان توجد فيه
فمثلا اذا كانت علة الاصل لا توجد في الفرق بين لا يصح القياس ولا يصح للحق مثال ذلك مثال ذلك حديث عبادة بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب
الفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء الى غيره. ما الا في قول المر بالمر والشعير والشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله الشافعية يكون العلم
وهو الاصناف الاربعة هذه عند الحنابلة والحنفية لو اردنا ان نقيس البرتقال هل يجري الربا او لا يجري؟ هل البرتقال مكين او ليس مكيلا؟ هنا العلة لا الفرق الذي هو البرتقال فلا يصح في لكن عند الشافعية العلة عندهم ماذا؟ الطعن فيصح القياس عند
يصلح ان تقيس البرتقال على المؤمن لان العلة موجودة في الفرض الذي هو البرتقال لكن عند الحنفية والحنابلة العلة هي فلا يجزئ الاذن في البرتقال والموز والتفاح ونحو ذلك فيقول لك المؤلف رحمه الله اشترط الفرق ان توجد فيه علة اصل علة القصر
موجودة في الرز عدس آآ الزبيب الى اخره او الطرف كما يقول الشافعية رحمه الله تعالى قاتل والحكم هذا هو الشرط هذا ركن الركن الثالث من اركان القياس الحكم وهو الوصف المقصود بالحق فالاثبات ركن في كل قياس والنفي الا لقياس
لاشتراط الوجود فيها. هذا الركن الثالث من اركان القياس وهو الحكم وهو الوصف المقصود بالإلحاق. يعني ما حكم به الشعر من صحة او بطلان او او تحريف او وجوب او استحباب او كراهة. يعني الحكم سواء كان الحكم آآ تكليفيا او كان الحكم وضعي
وكما ذكرنا الحاق الرز بالبر في جمال الربا بالتحرير بوجود العلة كما يقول او كما يقول ابن تيمية رحمه الله مع الكيد الى اخره ذلك الاثبات ركن بكل قياس الا لقياس العلة عند المحققين باشتراط الوفود فيها. يعني النفي
هنا هل يشترط يقول لك المؤلف رحمه الله فالاثبات ركن في كل بس يعني يشترط ان يكون الحكم ثابتا لكل قياس. يعني يفترض ان يكون الحكم ثابتا لكل يدخل في ذلك القياس العلة ويدخل في ذلك قياس الدلالة. الحكم كما سيأتيها ينقسم ثلاثة اقسام
من حيث الاثبات والنفي ينقسم ثلاثة اقسام. القسم الاول القسم الاول ان يكون الحكم ثابتا. القسم الاول ان يكون الحكم كتابا. فهذا يجري في كل الجنس. وسيأتينا القياس يجري في قياس العلة
ان يكون ان يكون الجامع بين الاصل والفرع سواء كانت العلة منصوصة او كانت العلة مستقبلا. اذا كان الحكم ثابتا يجب في كل قياس سواء كان قياسا علة وقياس العلة ان يكون الجامع بين القصر والفرع هي القبلة سواء
وكانت العلة منصوصة او كانت مستنقطة منصوصة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان ذلك يحزنه او مثل كما تقدم الطعم او الكيل الى اخره. القسم الثاني
كذلك ايضا يجري في قياس الدلالة وقياس الدلالة ان يوجد او ان يكون ما يدل على الايمان ان يكون الجامع بين الفرق والاصل ما يدل على العلة مثلا العصير الذي اشتد وقل الحق الذي اشتد وغلى بالخبر في
العلة هي الاسكان لكن هذه الشدة والغليان هذا دليل ماذا؟ هذا دليل فهذا يسمى ماذا؟ يسمى بمقياس الدلالة. يسمى مقياس الدلالة. فقياس الدلالة هو ما جمع بين بدليل كما قلنا هنا بالشدة شدة العصير هذه هذه
هي التي جمعت بين القصر والفرق في حكم الواحد وهو التحرير. وكذلك ايضا يجري في المسيح ان شاء الله فيما يتعلق بانواع القياس الى اخره. فاذا كان الحكم ثابتا نقول بانه يجري في كل قياس. القسم الثاني
ان يكون الحكم منديا نفي ليس اصليا اذا كان الحكم منفيا نفيا قارئا ليس اصليا وكذلك ايضا يجري في قياس اذا كان نفيا القسم السادس ان يكون النفي نفيا اصليا ان يكون النفي
اصليا فهذا يجري في قياس العلة ولا يجري في مقياس العلة. فاصبح عندنا تقسيم الحكم من حيث النفي والادمان انه ينقسم الى ثلاث اقسام ان يكون ثابتا في كل قياس ان يكون قارئا النفي طالبا ليس
حصريا فنقول ايضا يأتي بكل قياس ان يكون اصليا فهذا يجري قياس العدة لكنه لا يجري في قياس الدلالة ومن الامثلة على ذلك عدم وجوب صلاة ثابتة ان صلاة ثابتة
لما في ذلك من مفسدة رعاها عدم وجوب صلاة او الحكم هنا عدم وجوب صلاة ثالثة عدم وجوب حج هذا دفن الاصل هذا يقول بانه يجري في قياس العلم لكن النفي الطالب براءة الذمة
هذا يجري في في قياس الدلالة وكذلك ايضا يجري في امتياز قال رحمه الله تعالى وشره بشرط عن هذا الركن الحكم الاتحاد الاتحاد في العلة قدرا وصفته ان يشترط ان يتحد
فمثلا عند المالكية كما في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه العلم في الكره والشعير والرز والملح عند المالكية العلة مركبة مركبة من الادخار فلابد ان يتحد الفرع والاصل والادخار. ولهذا قال وشرطه الادخار
يعني شرط الحكم الاتحاد في العلة قدرا. فاذا كانت العلة مرتبة من اثنين لابد ان يتحد القصر والفرع في العلم. فمثلا عندما قديس الرز الرز على البرد في جرحان الربا. يصح هذا القياس لانه ما
فكل منهما لكن لو لو تقلب اه احد الوصفين فانه لا يصح فلا بد اه ان يتحد في العلة قدرا وكذلك ايضا صفة يعني لابد ايضا ان يتحد في العلة صفة مثلا قياس
القصاص في الافراد على القصاص في النفس يصح هذا المقياس لانهما يأتي بقلب العلة التي هي الجنان يتفقان في وصف الجنان. قال رحمه الله تعالى وان يكون شرعيا. ان يكون الحكم شرعيا لا عقلية
هذا البحث انما هو من احكام الشرعية او اصوليا يعني ان الحكم لا يجري في امور على القياس لا يجري في امور العقائد قال والجامع هذا هو الركن الرابع من اركان القياس وهو الجامع والجامع ذكر المؤلف رحمه الله
تحته مباحث المعلم رحمه الله تعالى ذكر تحته مباحث وهو اهم اركان واكثر مباحث الاصوليين انما هي في قياس الجامع. اذكر ان لما كنا ندرس ان الشيخ عبد الله رحمه الله كلفنا في فهم
في بحث احكام العلم وكتبنا فيما يقرب يعني في معنى من كلام الرسولين ما يقرب من ثلاث مئة صفحة في احكام الجامع هذا الاغلب بحوث القنصليين في القياس الذي هو الجامع لهذا ذكر له مؤلف رحمه الله تعالى عدة مباحث من هذه المباحث انه ذكر أنواع الجامع فقال
الجامع وهو اذا وجد هذا الجامع اثبات الحكم في الفرد. ويكون حكما شرعيا. يعني الاجابة يعني العلة آآ ما يسمونه الجامع اه كما سيكون له القاب الى اخره هذا الجامع يلقونه بالمؤثر يطبقونه في المنام يلقبونه
بالسبب له القاب كثيرة. فالجامع هذا قد يكون حكما شرقيا. مثل تحريم الخبر رياسة الميتة. يعني تحريف بيع الخبر قياسا على الميتة نعم تحريم الخط تحريم الحمر يعني تحريم الحمر قياسا على الميتم فلا يصح
تحريم الحضور قياسها على الميتة فلا يصح الميت. الجامع هنا حكم شرعي. لان الجامع هنا حكم الشرقي وهو عدم صحة البيت. فالحمر محرم والميتة محرم. والجامع عدم صحة البيت فنقول كما ان البيت المحرم الحمر ايضا محرم الحبل الحمر
والجامع هنا ماذا؟ عدم صحة البيت وهذا حكم شرعي. فعندنا اصل الوفاء وجمع بين وهو ايضا قد يكون الجامع الشدة في الخمر وقد يكون لازما كالانوثة فالانوثة لا تميل النكاح الانثى لا تلين النكاح هذا وصف
لازم للمرأة ومفردا كالكي ومركبا كما يقول المالكية الكيل والادخار في قال العلة هنا السرقة وقد يكون ايضا نفيا عدم الرشد ولا تؤتوا السفهاء اموالكم العلة من عدم احتياج السفهاء والعلماء هو
واثبات السكر ومناسبا ايضا كالاسكار يعني النزيف بالخبر لعلة السكوت هذا مناسب هذا مناسب لوجود علاقة بين الاصل والفرق وغير ايضا قد يكون الجامع غير مناسب. قد يكون غير مناسبا. فمثلا في سفر الترقب في سفر الترقب
يجوز الترخص والعلة هي ماذا؟ السفر العلة هنا السفر لكن هل هذا السفر مع انه الرخص وليس مناسبا ليس مناسبا لانه ليس فيه مشقة لا ومع ذلك الجامع وان كان غير مناسب غير مناسب
فهنا عندك السفر سفر الترقب السفر العلة في الترقص في السفر هي السفر. السفر هذا لا يناسب رخص السفر لانه لان فيه ترفها وعدم مشقة ومع ذلك هو غير مناسب لكن الشارع اعتبره. قال وقال المؤلف رحمه الله
وقد لا يكون موجودا في محل الحكم كتحريم نكاح الحر للامة لعدة رق الولد علة حفظ الولد يعني قد لا يكون موجودا في محل الحكم لكن يترقب وجود يترقب الحر ليس له
ان يتزوج الامعة. لماذا؟ قال الامام احمد رحمه الله اذا تزوج الحر امة رأى رزقه. لان اولاده سيكونون الفا تبعا لامه. فمنع الشارع الدنيا وجود رق الاولاد او حصول رقة الاولاد وهذا
ينتظر وجوده ولهذا منع الشاعر الحر ان يتزوج ابدا لان اولاده سيكونون الا بشرطين كما ذكرهم الله عز وجل هذا ما يتعلق بأنواع الجامع ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله
ما يتعلق بالقاب الجامع قال لك المؤلف رحمه الله وله القاب. يعني هذا الجهاد يلقب بالعلم وهي الوصفة الحكم ويرطب يلقب ايضا بالمؤثر وهو المعنى اي وصف الذي عرف كونه
يعني المعنى الذي عرف كونه علة للحكم بمناسبة وايضا يقال له المناط وهو ومن تعلق الشيء بالشيء ومنه نياض القلب بعلاقته فلذلك يقوى عند الفقهاء متعلق بالحكم والبحث فيه اما لوجودك وهو تحقيق المنام وتنقيح المنام وتفريج المنام. يعني المناط هذا من
عندنا ما يسمى تحقيق المنام وعندنا ايضا ما يسمى بتنقيح البلاط وعندنا ايضا ما يسمى بتخريج المناطق. تحقيق المناط يعني ان المجتهد يتحقق من وجود فمثلا فمثلا في العلة مثلا عند الحنفية الكي الكيل الكيل وكذلك ايضا عند الحناك فاذا اردت ان
تلحق الرز لابد ان تتحقق من وجود هذه الحلة في اي شيء في الفرع الذي هو الرز هذا يسمى عند العلماء في تحقيق تلقيح المرار تحديد تحبيب الاوصاف لان النص قد توجد فيه اوصاف كثيرة
فيحتاج المجتهد ان يطلق اوصاف مناسبة وان يقوم بحذف الاوصاف غير مناسب. فمثلا في قصة المجامع الذي الجامع زوجته في نهار رمضان اعرابي وانه جاء ينطق رأسه وجهه وينطق اه شعره وانه اه جامع امرأته في نهار رمضان الى اخره. فالشارع يقوم
تحديد الاوصاف التي ليست مناسبة ويبطل الاوصاف المناسبة هذا يسمى عند العلماء فيه شيء يسمى بتقديم المناطق فكونه اعرابي انا لا اثر على الرجل يسمى عند العلماء بواسطة هذا لا اثر له وكونه يضرب وجهه ايضا هذا لا اثر له وكون
ايضا آآ ينتف شعره ايضا هذا لا اثر له لكن يبقى عندنا انه اخطر في نهار رمضان بالجماع الى اخره ولهذا المجتهدون العلماء رحمهم الله يختلفون في وهذا هو اهم شيء تنقيح المرض ما هي العلم؟ يعني ما هي العلمة؟ وهذا يحتاج الى ان يكون الشخص ملما
الشريعة ومقاصدها الى غيره. فمثلا نجد انهم يختلفون في بعض العلماء يقول لك العلة انهم افطر متعمدا في نهار الوطن فكل من افطر متعمدا بنا على رمضان كما يقول المالكية يجب عليك الله
ما دام انهار رمضان هنا وجبت عليه الكفارة المطلقة وتخريج المنام يعني الاستنفاف يعني ان يقوم المجتهد باستفاقة الله هذا هو خريج المرأة يعني ينص نصا لكنه لم يذكر العلة فيقوم المجتهد نعم باستخراج العلة
قال رحمه الله تعالى هذه من اتراب الجامع ايضا تسمى وقد تكون بمعنى العلم كما في قوله تعالى الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وتارة بمعنى حال الاهتمام آآ فلذلك هي الامر المشتمل على الحكمة الباعثة الحكم يعني الفظنة هي من ارقام الجاهلية
تعميم القاب الجامع وكما اسلفت لكم ان الجامعة يطلق عليه المؤثر يطلق عليه آآ العلة ويطلق عليه لكن يطلق عليه المغنى اذا كان مشتملا على الحكمة. يعني اذا كان مجتمع الحكمة والمراد بالحكمة
هي المصلحة التي قصدها الشارع نقول اذا كان مكتملا على الحكمة يسمى الجامع اذا كان مستملا والمقصود بالحكمة هي المصلحة التي قصدها الشارب من تشريع هذا الحكم. فمثلا نعم مثلا الحاق المبيت بالخمر العلة ما هي؟ الاسكار والمصلحة ما هي؟ حفظ العقل
المصلحة هي حفظ العقل فهذا نسميه هذا الاسكار نسميه مظنة لانه مشتمل على الحكمة التي قصدها الشارع وهي حفظ العقد وقال لك المؤلف اما قطعا كالمشقة في السفر او احتمالا كوضوء كوقت الزوجة بعد العقد في لحوق النسب. آآ كما خلع الحكمة فليس
والفراشية قال والسبب ايضا هذا من ان الجامعة على السلف لانه طريق الى معرفة الحكم قالوا اصله ما وصل به والمتسبب المتعاطي الفعلي وهو ها هنا ما تغسل به الى معرفة الحكم الشرعي فيما
نعم فالسبب جعله على الحكم وجودا وادبا مثل الزنا الزنا سبب لوجوب الحج. السبب جعله الشارب علامة على الحكم. وجودا وعدم. فالزنا سببا لوجوب الحج علامة على وجوب الحج. قال وجزء السبب هو الواحد من اوصافه
قد يتركب السبب من عدة اوصاف. نعم فجزء السبب هذا واحد من اوصافه. قال والمقتضي وهو لغة فيطلق هنا ثبوت الحكم يعني يسمى الجامع ايضا لانه يقتضي الحكم في الفرض. قال والمستدعي من دعوته اذا كذب اي حددته عليه باستدعائه
ثم الجامع ان كان وصفا موجود هنا الان لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وذكر القاب الجامع الان شرع في ذكر شروط الجامعة فقال اما الوضوء ذكرها على سبيل الاسماعيل اولا ثم بعد ذلك ذكر على سبيل
اما الوجود فشرط عند الحكم عند المحققين. هذا الشرط الاول. الشرط الاول من شروط اه الا من شروط الجامع ان تكون العلة وصفا وجوديا. يعني لا تكون وصفا ادبيا فلا يعادل بالعدم. العدد لا
طيب الشرط الثاني قال واما النفي ايضا الشرط الثاني ان تكون امرا ذات ثبوتيا ان تكون امرا ثبوتيا فلا يعلل بالنفي نعم النفي لا يعامل به. ذلك المؤلف واما النفي فقيل يجوز قلة
ولا خلاف في جواز يعني من شروط الجامع وهل يجوز ان يعالج او لا يجوز؟ قال تلك المؤلف رحمه الله بعض الاصوليين قال لي يجوز ان يعلم بالنفس التفاح ليس بمكين نعم قياسا على كذا وبس التفاح ليس بمكين بارد فيه الربا
ولا خلاف هل يجوز ان تستدل فتقول مثلا الخمر لا يجوز غيره فلا يصحها على انه لا يجوز بيعه فلا يصح قال اما ان قيل بعليته فبعض يعني قيل والا فمن جهة البقاء على الاصل فيصح فيما يتوقف على وجود
يعني هو يقول لك ما الاستدلال بالنهي على النهي. يقول الامام رحمه الله هذا ظاهر وهو آآ ظاهر الجواز ان قيل التعليم بالنفي الامر كما قلنا لا يجوز بيع الخمر
كذلك ايضا لا يجوز رهن. وان قلنا بانه يشترط اه في الجامع ان يكون امرا ثبوتيا وانه لا يعلم فيقول لك المؤلف الخلاصة في ذلك اننا نقرأ على الاصل فمن ادعي عليه حق فل المدعي ان يستجيب
البراءة الاصلية بحق آآ له ان يستدل بالمرأة نفسها. قال والظهور والانضباط. ايضا هذا الشرط الثاني ان يكون الجامع مدركا بالحواس الظاهرة. فلا يعلق بالملوك كما يعلم. يعني الملوك. انا اقول بان هذا الشخص
ولهذا الله عز وجل قال حتى اذا بلغوا النكاح لابد من ولابد ايضا من اناس الرشد فنجترط ان يكون ظاهرا يعني ان يكون مدركا من الجامع مدركا بالحواس كذلك ايضا يشترط ان يكون منضبطا يعني يشترط ان يكون وصفا منضبطا له حقيقة معينة. نعم مثل
او المشقة في السفر يشترط ان يكون منضبطا له حقيقة ايضا الشرط الخامس المناسب يعني بين الاصل لابد ان يكون هناك مناسبة بين الاصل والفرق اصول مصلحة. يعني اصول مصلحة يغلب على ظن المجتهد ان لابد ان
هناك مناسبة بين الاصل والفرض يفسر المؤلف هذه ملائمة والمناسبة من الاصل والفرق قالوا غلب على الظن يعني يقف على قلب المجتهد ان الشارع قصد قال وغير يعني غير مناسب هذا
كما تقدم لنا في قصة الذي جمع في نهار رمضان كونه اعرابي هذا هذا هو السلطان وايضا لو جاء في النص انه ابيض او اسود الى غيره هذا وصف القلب هذا
او مثلا ان السائق غني هذا وصف القلب هذا لا يعامل به هذا لا يلتفت اليه الشاهد قال بعض الشافعي يصح مطلقا وقيل ان لم يحلف ويصح في مقام الجدل بالاوصاف الفردية لكن الصحيح ما عليه
انه لا يعلم بالاوصاف الطردية وان الاوساط الطردية هذه لا عورة بها. قال والاعتبار هذا السادس ان يكون المناسب يعني ان يكون الجامع هذا معتبرا في موضع اخر عند فهو مرسل يمتنع
الشرط السادس السابع ان يكون معتبر يعني في موضع اخر مثل المال على الصغيرة هذا معتبر في ولاية النكاح نعم فالولاية نعم الصغر الصغر هذه علة ولاية المال. فكذلك ايضا تكون علة ولاية الفتاح. فهنا هذه العلة معتبرة
ايضا هي معتبرة في موضع اخر. هذا الشرط السامع ان يكون الجامع مطردا يعني كلما وجدت العلة وجد الحكم. كلما وجد العلة وجد الحكم قال بشرط عند القاضي الى قالوا والتخلف يعني اذا تخلفت اذا تخلف الحكم مع وجود العلة
فقال اما الاستثناء كتبه المسارات التمر في المسرات الاضطراب هذه من شروط الجامع. يعني كلما وجدت العلة لكن اذا حصل تخلف فقال لك المؤلف رحمه الله هذا التخلف مستثنى من قاعة الجهاز اما الاستثناء
كالتمر في المصفاة. هنا تقلب الحكم مع اه اه ايجاد اه العلة الثلاثة في التلف يجب في المثليات لكن هنا تخلف الحكم بوجود النص. ان اصل مع الكنب انه يجب المثل بالمثليات. لكن هنا تخلف الحكم
وجود المس هنا النبي صلى الله عليه وسلم اوجب صاع من تمر وهنا الحكم تخلفت حكم ووجد او لمعارضة علة اخرى قد ولد علة اخرى الحكم مثال ذلك لو تزوج امتى
فان اولاده يكونون الف من هذه الامانة لكن لو برا وتزوجها على انها حرة وحصل له غروب فان اولاده يقولون الاحرار بان هذه العلة عرفتها علة اخرى وهي علة فتزوج الاباء عرضه علة اخرى وهي تزوج
العلة هنا قوم تزوجها عند اخرى انه كان قال مثلا العنوان القصاص الحب القصاص والعلة كونه قتلا عبدا عدواني لكن لكن لو لو انت في البحر كما لو قتل الاب ابنه قتله فانه يتقلب الحب مع انه وجد العلم
لكن هنا لما تخلف لما امتنع المحل تخلد الحكم او بفواز او لفوات شرط كذلك ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله اذا فات اه شرط اه الحكم تقلب الحكم مثلا الزنا الحكم فيه الرجع. العلة عن الزنا. والرجل هو الحكم
الشر الاحصاء. فاذا تخلف الشرط وهو الاحصاء فانه يتقلب الحكم. قال رحمه الله هو التحدي هذا ايضا الشرط الثامن من شروط العلة والجامع ان تكون متعدية. فان كانت قاصرة فانه لا يصح التعلم فيها. فمثلا المرض
انت قاصر ان تعلم بالمرض فيقال مثلا اصحاب المهن الشامطة لهم يترخصون ان يقصر الصلاة الى اخره او ان يجمعوا الى اخره او لهم ان يمسحوا آآ او لهم الاتيان
فهذه علة قاصرة فلا يمحق بها اصحاب المهن القاصرة. هذه وهي ما لا ترد بغير محل النص كغير معقولة المعنى مكة الزمنية البحري فغير معتبرة وهو قول الحنفية خلافا لابي الخطاب نعم يقول لك
المؤلف رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى لان الزمن رحمه الله لانه يمكن تعديلها الى العملات الان موجودة فمثلا عند الشيخ رحمه الله العلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب بالفضة بالفضة الى اخرها العلة الثمانية
وهذه العلة يمكن ان تعدى الى كل ما يتخذه الناس ثمنا آآ السلع والناس الآن تعارفوا على انتقاد مثل هذه العملات اليها على انها علة قاصرة هذا فيه قال فان لم يشهد لها الا قصر واحد فهو مناسب قريب يعني هذا
اذا لم يشفع لهم الا اصل واحد يعني هذا الاصل استنبطه المجتهد اه لم يشهد له مثل هذا الاصل فيقول لك المؤلف رحمه الله المسمى قالوا وان كان حكما شرعيا يعني الجامع قد يكون حكما شرعيا كما اه
كما تقدم الجامع آآ قد يكون آآ آآ منها قد يكون حكما شرعيا تجوز كلميته ارأيت لو كان ارأيت لو كان على حكم يعني يصح بالاحكام الشرعية. ارأيت ان لو كان على بيت كما انه يجب ان تقضي
المخلوق ايضا يجب ان تقضي دين الله عز وجل بوجوب قضاء غير مخلوق. كذلك ايضا كما انه تجوز المطبخ للصائم تجوز القبلة. فهنا علم بجواز كما انه تجوز النمل القبلة للصادق
العلة في ذلك ان المقبرة جائز. قال وقيل له ثم هل يشترط بانتكاس العلة؟ يعني الحكم هل يشترط او لا يشترك؟ فقال المؤلف رحمه الله تعالى فعند المحققين لا يشترط مطلقا والحق
يعني هل يشترط انعكاس العدة؟ هذا الجامع هل يشترط انعكاس بمعنى الحكم باتفاق العلم. هل هذا شرط؟ او ليس شرطا الى اخره؟ ذكر المؤلف رحمه الله قال المؤلف رحمه الله
وتعديل الحكم بفلتين في محلين او زمنين جائزة يعني يجوز ان تعد الحكم بعلته مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ان لم يحدث له الدين بالزانية والنفس بالنفس
الحكم الشرعي اباحة الدم هنا علم بثلاث علل يعني في زمني ثم تفوق الحكم الشرعي وجوب الطهارة. عندك الموت واكل لحم الجزور او القصور. قائمة فتحليل وقت الزوجة تارة المحراب. فالزوجة يحرم وفقها. وتارة للاحرام وقد تكون
حافظا ومحرمة فيجتمع عندك بتحريم الوقت. قال فاما مع اتحاد المحل او الزمن بل اشبه بقول اصحاب قول وقول بعض الشافعية يجوز يعني حتى لو اتحاد المحل مثلا زنا وقتل زنا وقاتل المحل واحد قتله
ولكونه ايضا قتل. رحمه الله يجوز حتى ولو كان محله واحدا وان لم يتعدد وقيل يقاس الى احدهما والصحيح به. يعني الصحيح انه غافل كل منهما مع التكافل. يعني البول والغائط
والا فالتقوى يعني البول مع مسجد لنا الموت اقوى من مس الذهب بنقض الوضوء لان مس بخلاف وموضع اتفاق والاقوى مع اتحاد الزمن او المتقدم يعني اذا تقدم احد وفاء ثم اكل القائم فيقول لك المؤلف رحمه الله يقدم ابن عمه
المتقدم يعني اذا تكافئ نعم اذا تكافئ يعلم بكل اذا لم يتكافأ فاذا لم يكن اقوى مع اتحاد الزمن اذا لم يكن اقوى فيكون لك المتقدم والله تعالى وثبوت الحكم في محل النص اه اه في محل مسجد النص عند اصحابه يعني
الحكم هل يثبت بالعلة؟ او انه الاصل هو حكمه. هل يثبت بالعلة؟ او انه لا يثبت الا بالنص ام النص فانه يثبت بالنص اما العلة فهل يثبت الحكم بالعدة او لا يثبت الحكم
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك فقير. ثم بعد ذلك قال والاكثرون ان اوصاف العدة لا تنحصروا في عددنا خمسة يعني انه لا تنحصر في حدث فمثلا القتل الهم العدوان الى اخره هذه كلها القصاص
ثم ذكر المؤلف رحمه الله النص اثبات العلة تكون بالنصر والنصر اما ان يكون صريحا واما ان يكون بالايمان والتنبيه صريح باللفظ والالف بالمعنى وذكر المؤلف رحمه الله تعالى الادلة على ذلك الطريق الثاني من
الاستنقار والاستغفار له طرق اما ان يكون بالمناسبة بين الفرح واما ان يكون بالصبر والتقسيم والسفر والتقسيم هو جمع الاوصاف وايقاف ما كان صالحا وحج ما كان ليس صالحا او شبكة
هو في احد الاصلين من احد بين اصلين هو اكثر شبها في احد الاصلين من بينما الموافقة المؤلف رحمه الله تعالى بان طرق الاستنباط ثم نقول بالمناسبة او يقول او يقوم وذكر المؤلف رحمه الله تعالى
ان المناسب اما ان يكون آآ ثلاث اقسام اما ان يكون مطلقا واما ان يكون ملائما واما قريبا المنافق هو الذي رتب الشاعر حكما على وصفه لا على عينه النكاح
صغيرة