﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللسامعين واجرة المنادي على الملتقط فاذا عرفها حولا ولم ولم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه

2
00:00:23.800 --> 00:00:47.200
سيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها فصل ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها وهو ما شد به الوعاء وافصها وهو صفة الشد ويعرف قدرها وجنسها وصفتها ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها اليه بنمائها المتصل

3
00:00:47.250 --> 00:01:05.750
واما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها وان تلفت او نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن وبعد الحول يضمن مطلقا وان ادركها ربها بعد الحول مبيعة او موهوبة لم يكن له الا البدل

4
00:01:05.800 --> 00:01:23.100
ومن وجد في حيوان نقدا او درة فلقطة لوجده يلزمه تعريفه ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من سره فهو له ولا يبرأ من اخذ من نائم شيئا الا بتسليمه له بعد انتباهه

5
00:01:23.550 --> 00:01:46.550
باب لقيط وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه والتقاطه والانفاق عليه فرض كفاية ويحكم باسلامه وحريته وينفق عليه مما معه ان كان فان لم يكن فمن بيت المال فان تعذر اقترض عليه الحاكم. فان تعذر

6
00:01:46.800 --> 00:02:08.400
فعلى من علم بحاله والاحق بحضانته واجده ان كان حرا مكلفا رشيدا امينا عدلا ولو ظاهرا فصل وميراث اللقيط وديته ان قتل لبيت المال وان ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر او انثى الحق به ولو ميتا

7
00:02:08.550 --> 00:02:25.750
وثبت نسبه وارثه وان ادعاه اثنان فاكثروا معا قدم من له بينة. فان لم تكن عرض على القافة فان الحقته بواحد لحقه. وان الحقته وبالجميع لحقهم وان اشكل امره ضاع نسبه

8
00:02:26.150 --> 00:02:46.150
ويكفي طائف واحد وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره. بشرط كونه مكلفا ذكرا عدلا حرا مجربا في الاصابة بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا

9
00:02:46.150 --> 00:03:06.150
ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد

10
00:03:06.150 --> 00:03:26.150
وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد تقدم ان اللقط تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما تتبعه همة اوساط الناس. ما لا تتبعه همة اوساط الناس. وهذا تحته

11
00:03:26.150 --> 00:03:56.150
احكام الحكم الاول ان من وجده ملكة. والحكم الثاني انه لا يجب تعريفه الحكم الثالث انه اذا كان يعرف صاحبه دفعه اليه والحكم الرابع انه اذا استنفقه واستهلكه ثم عرف صاحبه لم يلزمه شيء. والقسم الثاني ما يحرم التقاطه وهو نوعان

12
00:03:56.150 --> 00:04:22.750
النوع الاول ما يمتنع من صغار السباع من البهائم واما لكبر جثته او لسرعة عدوه او لطيرانه. والنوع الثاني ما يتحفظ بنفسه من الاموال فهذا من نوعان يحرم التقاطهما. القسم الثالث ما يلتقط ويعرف

13
00:04:22.750 --> 00:04:42.750
وهو ايضا نوعان النوع الاول ما لا يمتنع من صغار السباع من البهائم والنوع يعني بقية الاموال. وهي الافضل ان يلتقط او ان يترك الالتقاط تقدم الكلام على هذه المسألة. الى اخره

14
00:04:42.750 --> 00:05:02.750
وايضا اذا كان الملتقط حيوانا ماذا يصنع به واذا كان طعاما ماذا يصنع به الى اخره وتقدم ايضا كيفية اه التعريف وانه راجع الى الى العرف. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم

15
00:05:02.750 --> 00:05:32.750
واجرة المنادي على الملتقط. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اجرة المنادي على الملتقط اذا احتاج الملتقط او او الملتقط يحتاج الى ان عرف اللقطة. وقد يحتاج الى من يقوم بالمناداة عليها. في الاسواق

16
00:05:32.750 --> 00:06:02.750
ومجامع الناس. وهذا المنادي يحتاج الى اجرة. فيقول لك المؤلف رحمه الله بان اجرة هذه على الملتقط. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرفها سنة فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل التعريف على الملتقط والمنادي ينوب منابه

17
00:06:02.750 --> 00:06:30.500
فتكون اجرته عليه. ومثل ذلك اليوم اذا احتاج الملتقط ان يعلن عنه بوسائل من الصحف وغيرها هذه الاعلانات تحتاج الى اجرة. هذه الاجرة تكون على الملتقط والرأي الثاني ان الاجرة تكون على ما لك اللقطة

18
00:06:30.700 --> 00:07:00.450
لان لان هذا داخل في حفظ هذا المال كاجرة مخزنه. لو كان هذا المال يحتاج الى مخزن فاجرة المخزن تكون على مالك هذا الطعام هذا المال هذا الحيوان يحتاج الى نفقة هذه النفقة

19
00:07:00.450 --> 00:07:32.500
تكون على مالك الحيوان. والرأي الثاني هو الاقرب. وان اجرة المنادي تكون  على ما لك اللقطة. قال فاذا عرفها حولا ولم تعرف دخلت في ملكه قهرا. يعني يقول لك المؤلف اذا تم الحول حول التعريف ولم تعرف فانها تدخل في ملك

20
00:07:32.500 --> 00:08:02.500
قهرا عليه. وهذا من التملكات القهرية. وقد عقد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد قاعدة فيما يتعلق بالتملكات القهرية يعني التملكات او الاموال التي تدخل في ملك الانسان دون اختياره. من هذه التملكات القهرية اللقطة. فاذا

21
00:08:02.500 --> 00:08:32.500
تم الحول دخلت اللقطة في ملك المنتقض بدون اختياره ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فهي كسبيل مالك. قال فهي كسبيل ما لك. وفي لفظ فاستنفقها الى اخره. والرأي الثاني رأي الشافعية. وانها لا تدخل في ملك الملتقط الا باختياره

22
00:08:32.500 --> 00:08:52.500
فاذا اختار ان يدخلها في ملكه بان يتملكها. يقول تملكتها دخلت في ملكه. اما اذا لم يختر فانها لا تدخل في ملكه لاشتراط الرضا. قال رحمه الله فيتصرف فيها بما

23
00:08:52.500 --> 00:09:12.500
بشرط ضمانها وقول المؤلف رحمه الله دخلت في ملكه. المشهور من مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى انه يشترط لمن يملك اللقطة ان يكون من اهل الزكاة. وعلى هذا اذا كان من

24
00:09:12.500 --> 00:09:43.600
غير اهل الزكاة كأن يكون غنيا او ان يكون هاشميا لا يأخذ الزكاة فانه فانها لا تدخل فانه لا يتملكها. قال بشرط ظمانها نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بشرط ظمانه يعني انها تدخل في ملكه ومتى جاء

25
00:09:43.600 --> 00:10:13.600
صاحبها يوما من الدهر دفعها اليه. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا فجاء صاحبها يوما من الدهر فادفعها اليه. وفي لفظ ولتكن وديعة عندك والرأي الثاني رأي الظاهرية ان انه يملكها واذا جاء صاحبها

26
00:10:13.600 --> 00:10:33.600
فانه ليس له شيء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فهي كسبيل ما لك. وقال النبي النبي صلى الله عليه وسلم فاستنفقها. والذي يظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى

27
00:10:33.600 --> 00:10:53.600
وان اللقط اذا استنفقها المنتقط بعد الحوض ثم جاء صاحبها فان انه يدفعها اليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولتكن وديعة عندك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فاذا جاء صاحبها يوما من الدهر

28
00:10:53.600 --> 00:11:23.600
فادفعها اليه. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم فهي كسبيل ما لك فاستنفقها الى قنه هذا معناه بعد الحول ان له حق التصرف فيها. وله ان يتملك بشرط لصاحبه. قال رحمه الله تعالى فصل ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعائها

29
00:11:23.600 --> 00:11:43.600
وكاءها وهو ما شد به الوعاء. يعني بعد الحول اذا دخلت في ملكه كما هو المشهور في المذهب او تملكها لا يجوز له ان يتصرف فيها حتى يعرف صفاتها. لان صاحبها قد

30
00:11:43.600 --> 00:12:14.350
يوما من الدهر ويدعي هذه اللقطة. فلابد ان يكون عارفا بصفاتها  فاذا ادعاها بصفاتها دفعها اليه. اما اذا لم يدعي لم يدعي هذه بصفاتها فانها لا تدفع عليه. ولهذا قال لك حتى يعرف وعائها ووكائها يعني الوعاء التي

31
00:12:14.350 --> 00:12:34.350
به هل هي تحفظ في كيس من القطن او من الجلد او من البلاستيك ونحو ذلك ووكاءها هو ما تشد به لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعرف عفاصها ووكائها. قال وعفاصها وهو

32
00:12:34.350 --> 00:13:08.450
صفة الشد ويعرف قدرها وجنسها وصفتها. يعني قبل ان يتصرف فيها يعرف صفاتها اذ  اذ انه اذا جاء من يدعي هذه اللقطة بصفاتها فانه يدفعها اليه اما اذا ادعاها ولم يذكر هذه الصفات فانها لا تدفع اليه

33
00:13:08.450 --> 00:13:38.450
قال ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها اليه بنمائها المتصل واما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها. يقول لك المؤلف رحمه الله اذا جاء من يدعي هذه اللقطة بصفاتها دفعها اليه. واستقصاء جميع الصفات قد

34
00:13:38.450 --> 00:14:08.450
لكن يجب على المدعي ان يذكر من الصفات ما يورث ظنا على صدقه. اما استقصاء جميع الصفات فان هذا قد يصعب المهم انه اذا ذكر من الصفات ما يؤيد او يغلب على الظن انه صادق

35
00:14:08.450 --> 00:14:31.900
تدفع اليه. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها الي قال وقال المؤلف رحمه الله تعالى بنمائها المنفصل المتصل. واما المنفصل بعد حول التعريف فلواجبها

36
00:14:31.900 --> 00:15:02.000
يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب عليه ان يدفع اللقطة بمن ادعها بصفاتها بنمائها المتصل. اما المنفصل فانه لواجده. مثال ذلك مثال ذلك شاة مثلا اللقطة شاة ولدت الشاة. بعد حول التعريف

37
00:15:02.000 --> 00:15:32.000
الولد يقول لمن؟ بواجبها. سمنت الشاة. السمن هذا يقول لمن؟ للمالك تدفع يدفع مع الشاة. والصحيح في هذه المسألة ان النمأ سواء كان متصلا او منفصلا بعد حول التعريف انه يكون لي واجبها. لانها دخلت في ملكه

38
00:15:32.000 --> 00:15:52.000
اما قبل حول التعريف فانه يكون لمالكها لانها حتى الان لم تدخل في ملكه. نعم قال رحمه الله تعالى وان ادركها وان تلفت او نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم

39
00:15:52.000 --> 00:16:12.000
يضمن وبعد الحول يضمن مطلقا. ان تلفت او نقصت في حول التعريف لم يضمن. لانها امانة في يدك تقدم لنا في تعريف الامين ان الامين هو كل من قبض المال باذن المالك او باذن الشارع. هنا الشارع

40
00:16:12.000 --> 00:16:32.000
اذن له في القبض. فلو حصل لهذه اللقطة نقص او تلف ولنفرض انها ماتت فانه لا ضمان على الملتقط لانه امين. والامير لا يضمن الا بالتعدي او التفريط. لكن لو حصل

41
00:16:32.000 --> 00:17:02.000
او النقص بعد الحوض يضمن لماذا؟ لانها دخلت في ملكه كما تقدم. ويجب عليك واذا دخلت بملكه كانت من ضمانه. ويجب على الملتقط ان يدفعها لمن لمن يدعيها بصفاتها. فاذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها اليه. قال رحمه الله

42
00:17:02.000 --> 00:17:22.000
وان ادركها ربها بعد الحول مبيعة او موهوبة. لم يكن له الا البدن انها الان دخلت في ملك الملتقط. الملتقط بعد الحول لا هو نتصرف. له ان يبيعها. له ان يستنفقها

43
00:17:22.000 --> 00:17:52.000
ان يستهلكها ان يأكلها ان يهبها الى اخره. فاذا تصرف فيها تصرفا ينقل الملك او انه اكلها ونحو ذلك ليس له الا البدن. المثل في المثليات والقيمة في المتقومات قدم لنا ضابط المثلي وضابط القيمة. قال ومن وجد في حيوان نقدا او درة فلقطة

44
00:17:52.000 --> 00:18:22.400
واجده يلزمه تعريفه. والمؤلف رحمه الله اذا وجد في حيوان نقدا او درة يعني صاد سمكة ثم وجد في جوف هذه السمكة دنانير او دراهم من فضة. او درة لواجده يلزمه تعريفه. يعني يجب يقول لك هذه هذه الدنانير او مثلا ذبح شاة اشترى

45
00:18:22.400 --> 00:18:42.400
ثم ذبحها ووجد في جوفها دنانير تلعت دنانير من ذهب او دراهم من فضة فيقول لك هذه الدنانير وهذه الدراهم حكمها حكم اللقطة كما تقدم. قال ومن استيقظ فوجد في ثوبه

46
00:18:42.400 --> 00:19:02.400
حالا لا يدري من سره فهو له. ان وجد في جيبه مالا ادخل في جيبه مال او ربط ربط كيس في ثوبه فيقول لك المؤلف رحمه الله هذا المال له لان

47
00:19:02.400 --> 00:19:32.400
كونه ادخل في جيبه او ربط في ثوبه هذه قرينة على ان هذا الذي قام بايداعه في الجيب او ربطه بالثوب اراد هبته لهذا الشخص قال ولا يبرأ من اخذ من نائم شيء الا بتسليمه له بعد انتباهه. فاذا اخذ

48
00:19:32.400 --> 00:19:53.050
من نائم شيئا مثلا اخذ منه قلما او هاتفه النقال. فانه لا يبرأ  الا بعد ان يسلمه اليه بعد انتباهه. لو انه سلمه اليه وهو نائم ثم بعد ذلك تلف

49
00:19:53.050 --> 00:20:23.050
او سئل يكون من ضمانه. لماذا؟ لانه لما اخذه اصبح الان امانة في يده. واذا كان امانة يجب عليه ان يحفظها. وكونه يرده الى النائم كونه يعطيه النائب لا يملك الحفظ. لانه غطي على عقله. فهو لا يتمكن من الحفظ. فكونه

50
00:20:23.050 --> 00:20:53.050
يدفعه للنائم مرة اخرى لم يحصل تأدية هذه الامانة. اذ ان هذه الامانة لا يحصل تأديتها الا على وجه يتمكن صاحبها من حفظ ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ثم قال المؤلف رحمه الله باب اللقيط. قال وهو

51
00:20:53.050 --> 00:21:23.050
وطفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه والتقاطه والانفاق عليه فرض كفاية. لقيط فعيل انا مفعول اي ملقوط اي ملقوت. واللقيط اه الاصل في الالتقاط عملا الاصل في الالتقاط قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وهذا من

52
00:21:23.050 --> 00:21:43.050
التعاون مع البر والتقوى. وايضا قول الله عز وجل قول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنعم اه قول الله عز وجل في سورة المائدة ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا

53
00:21:43.050 --> 00:22:03.050
على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. ومن احياها انما احيا الناس جميعا. وفي الالتقاط هذا احياء لنفس هذا الطفل

54
00:22:03.050 --> 00:22:33.050
من الهلاك لان الطفل لا يقوم بنفسه فلو ترك دون من يقوم عليه ويحفظه ادى ذلك الى هلاكه. قال لك وهو طفل لا يوجد لا يعرف نسبه ولا رقبه. يعني هذا الطفل لا يعرف ما هو نسبه اذا كان يعرف نسبه فليس نقيطا

55
00:22:33.050 --> 00:23:03.050
كذلك ايضا لا يعرف هل هو حر او رقيب؟ طيب وهل لذلك حد؟ او ليس لذلك حد. يعني ما هو حد الطفل الذي يكون لقيطا للعلماء رحمهم الله تعالى في هذا رأيان العلماء رحمهم الله تعالى في هذا رأيان الرأي الاول

56
00:23:03.050 --> 00:23:33.050
الرأي الاول ان حد اللقيط هو ما دون التمييز. لان حد اللقيط هو ما دون التمييز وعلى هذا اذا ميز فانه لا يكون لقيطا الرأي الثاني انه ان حد اللقيط دون البلوغ حتى ونميز فانه

57
00:23:33.050 --> 00:23:53.050
يكون لقيطا. نعم حتى ولو ميز فانه يكون لقيطا. المشهور من مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله الله تعالى انه اذا ميز لا يكون لقيطا. لانه قادر على التصرف لنفسه. وعند

58
00:23:53.050 --> 00:24:23.050
المالكية والشافعية انه يكون لقيطا لانه يحتاج حتى ولو ميز فان انه يحتاج الى من يقوم عليه. والصحيح في ذلك انه اذا ميز وفهم الخطاب ورد الجواب انه لا يكون لقيطا. لان الغالب انه يعرف نسبه اذا كان مميزا يفهم الخطاب ويرد الجواب

59
00:24:23.050 --> 00:24:50.600
الغالب انه يعرف نسبه ومن يكون اليه فلا يكون لقيطا. قال رحمه الله تعالى والتقاطه والانفاق عليه فرض كفاية. التقاط والانفاق عليه فرظ. وهذا الفرض على الكفايات فرض بما في ذلك من احياء نفس معصومة عن الهلكة

60
00:24:50.800 --> 00:25:29.150
واحياء النفس هذا واجب. وفرض وعلى الكفاية لان هذا الفرض يتعلق بالعمل ولا يتعلق بالعامل والفرق كما سلف بين فرض الكفاية وفرض العين ان فرض العين لوحظ فيه العامل واما فرض الكفاية لوحظ فيه العمل المقصود هو تحصيل هذا العمل. وقال ابن حزم

61
00:25:29.150 --> 00:25:49.150
رحمه الله تعالى التقاطه فرض عين لكن الصحيح ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله اذا لم يكن هناك احد يلتقطه فان التقاطه كما ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى يعني اذا غلب على الظن ان انه

62
00:25:49.150 --> 00:26:09.150
ليس هناك احد يقوم بالتقاطه فان من عرفه فانه يجب عليه ان يلتقطه يكون حينئذ فرض عين. يعني اذا لم يكن هناك الا هذا الشخص يقوم بالتقاطه. فانه يكون عليه

63
00:26:09.150 --> 00:26:39.150
لو تركه لم يأت احد يلتقطه فيؤدي الى هلاكه فنقول بانه فرض عين. قال رحمه الله وكذلك ايضا الانفاق عليه حكمه فرض كفاية كما سلف. قال ويحكم باسلامه يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يحكم بانه مسلم. الا اذا

64
00:26:39.150 --> 00:26:59.150
وجد في بلد ليس فيها احد من المسلمين. اذا وجد لانه لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان وجد في بلاد الاسلام يحكم باسلامه. لان هذا هو الاصل. الحالة الثانية ان يوجد في بلاد الكفر وليس فيها

65
00:26:59.150 --> 00:27:29.150
احد من المسلمين يحكم بكفره لان هذا هو الظاهر. الحالة الثالثة ان يوجد في بلاد الكفار وفيها احد من المسلمين فانه يحكم باسلامه. لان الاصل هو الاسلام. نعم قال وحريته هذا بالاتفاق انه يحكم بانه حر. لان الاصل في بني ادم الحرية

66
00:27:29.150 --> 00:27:49.150
قال وينفق عليه مما معه ان كان. من اين ينفق على هذا اللقيط؟ هذا على مراتب المرتبة الاولى ان يكون معهما يعني وظع مع هذا اللقيط ماء. قد اه اه يكون

67
00:27:49.150 --> 00:28:09.150
ربط معه شيء من المال او وضع فوقه شيء من المال الى اخره فنقول بانه ينفق عليه من المال الذي هذي المرتبة الاولى. قال فان لم يكن فمن بيت المال. اذا لم يكن

68
00:28:09.150 --> 00:28:29.150
معهما ينفق عليه من بيت المال. نعم ينفق عليه من بيت المال. لان مصارف بيت المال في مثل هذه الاحوال. فان تعذر اقترض عليه الحاكم. القاضي اذا تعذر اقترض عليه

69
00:28:29.150 --> 00:28:59.150
الحاكم يعني ان القاضي يقترض على الرقيق واذا كبر فانه يوفي هذا الارض. اذا كبر وتحصن على المال يوفي هذا القرض. فان تعذر فعلى من علم بحاله. اذا تعذر ان يقترض على من علم بحاله من المسلمين لان آآ الانفاق عليه كما تقدم فرض كفاية

70
00:28:59.150 --> 00:29:29.150
وفرض لما فيه من انقاذ هذه النفس المعصومة من الهلاك وعلى الكفاية لان هذا يتعلق بالعمل. الخلاصة في ذلك الخلاصة في ذلك انه يعني اما الاقتراظ فهذا بعيد. الصحيح في ذلك ان نقول ان كان معه ما ينفق عليه من المال الذي معه. اذا لم

71
00:29:29.150 --> 00:29:59.150
تكن معهما فمن بيت مال المسلمين. لقول عمر رضي الله تعالى عنه في اللقيط هو حر لك ولاؤه وعلينا نفقته لك ولاء حضنته وعلينا نفقته فهذا دليل على انه ينفق عليه من بيت مال المسلمين. اذا تعذر ان ينفق عليه من بيت مال المسلمين

72
00:29:59.150 --> 00:30:29.150
كما يوجد الان في كثير من البلاد الاسلامية فيجب ان ينفق عليه يجب ان ينفق عليه من علم بحاله من المسلمين قال والاحق بحضانته واجده ملتقطه هو الاحق بحضانته لما تقدم من قول عمر رضي الله تعالى عنه هو حر لك ولاؤه وعلينا

73
00:30:29.150 --> 00:30:49.150
نفقته علينا نفقته فقوله لك ولاؤه هذا يدل على انه هو الاحق بحضانته. لكن يشترط قال لك ان كان حرا. نعم هذا ما ذهب اليه المؤلف اشترط ان يكون حرا وهو قول جمهور اهل العلم

74
00:30:49.150 --> 00:31:19.150
وعند الحنفية لا يشترط ان يكون حرا. وهذا القول هو الصواب. الصواب انه لا يشترط سواء التقطه آآ حر او رقيق حضانته لملتقطه. قال لك مكلفا وهذا بالاتفاق. يعني اشترط ان يكون الملتقط لكي آآ يكون اولى بحضانته ان

75
00:31:19.150 --> 00:31:49.150
مكلفا ان يكون بالغا عاقلا. وهذا بالاتفاق لان الصغير والمجنون يحتاج الى من ينظر عليه فلا ينظر على نفسه. قال رشيدا هذا هو الشرط الظاء الثالث الثالث اشترطوا ان يكون رشيدا. وعلى هذا اذا كان سفيها فانه لا يكون احق بحضانته وهذا ما عليه

76
00:31:49.150 --> 00:32:09.150
جمهور اهل العلم خلاف الحنفية الحنفية لا يشترطون الرشد لكن المؤلف رحمه الله اشترط ان يكون رشيدا لان السفيه يحتاج الى من ينظر عليه فلا ينظر على غيره. قال امينا لقول الله

77
00:32:09.150 --> 00:32:29.150
عز وجل ان خير من استأجرت القوي الامين. عدلا ولو ظاهرا. يعني يشترط ان يكون عدلا ولو لان العدالة تكون في الظاهر تكون في الباطن. هنا قال لك المؤلف لا يشترط ان يكون عدلا في الباطن. لو كان يعصي في

78
00:32:29.150 --> 00:32:49.150
باطن وهو عدل في الظاهر لا يعصي في الظاهر. يعني يشرب الدخان في الباطن لكن لا يشربه في الظاهر فهذا عدل هذا عدل في الظاهر. الصحيح في ذلك ان نشترط ما اشترطه الله عز وجل ان خير من استأجرت القوي الامين

79
00:32:49.150 --> 00:33:19.150
ونشترط ان يكون امينا على هذا اللقيط وان يكون قويا. اي يكون قادرا على حفظه ورعايته وتربيته وحفظ ماله ان كان معه ماله فنشترط الامانة هو القوة هذه التي اشترطها الله عز وجل ثم اشتراط الحرية وآآ العدالة وايضا

80
00:33:19.150 --> 00:33:39.150
التكليف الامر في هذا ظاهر لان اه الصغير يحتاج الى من ينظر اه له فلا ينظر لغيره. قال فصل وميراث اللقيط وديته ان قتل لبيت المال. وهذا ما عليه جمهور اهل العلم. ان ميراث

81
00:33:39.150 --> 00:34:19.150
اللقيط وديته اذا قتل انه يكون لبيت المال الدليل على ذلك انه يكون لبيت المال دليل على ذلك ان الاسباب التي يكون بها الارث هي النكاح والولاء والقرابة وليس هنا سبب من اسباب الميراث. والرأي الثاني وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله قال به

82
00:34:19.150 --> 00:34:49.150
ان ميراثه لملتقطه. وجاء في ذلك في السنن حديث واثلة ابن الاسقى رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحوز المرأة ثلاثة مواريث لقيطها وعتيقها وولدها الذي لعنت عليه. تحوز المرأة ثلاث مواريث لقيطها وعتيقها وولدها الذي لعنت عليه. وهذا

83
00:34:49.150 --> 00:35:09.150
وان كان فيه ضعف الا انه يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة كما في الصحيح انما الولاء لمن اعتق فاذا اثبت النبي صلى الله عليه وسلم اثبت الولا لمن اعتق يعني من اعتق الرقيق

84
00:35:09.150 --> 00:35:39.150
يرثه المعتق يرث الرقيق. هذا الذي انعم عليه بالحرية استحق ميراثه بسبب انعامه عليه بالحرية. فالذي انعم عليه وقايته باذن الله عز وجل من الهلاك ايضا يستحق ميراثه. نعم من باب اولى يستحق ميراثه من باب اولى. وعلى هذا

85
00:35:39.150 --> 00:35:59.150
يظهر والله اعلم ما ذهب اليه الامام احمد في رواية واسحاق ابن راهوية ان ميراثه لا لملتقطه قال وان ادعى هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في جهات اثبات النسب في جهات

86
00:35:59.150 --> 00:36:19.150
اثبات النسب والفقها رحمهم الله تعالى يذكرون اربع جهات لاثبات النسل. الجهة الاولى الفراش. وهذه سيأتينا ان شاء الله بحثها في كتاب العدد. الفراش هذه سيأتي بحثها في كتاب العدد

87
00:36:19.150 --> 00:36:46.700
الجهة الثانية جهة الاستدحاء. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى وان ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر او انثى الحق به ولو ميتا وثبت نسبه وارثه. هذه الجهة الثانية من جهة

88
00:36:46.700 --> 00:37:16.700
النسب الاستلحاف فاذا ادعاه شخص نعم ادعاه شخص سواء كان المدعي ذكرا او كان انثى الحق به لمصلحة الطفل ولو ميتا حتى ولو كان هذا الطفل ميتا وثبت نسبه وارثه يعني يثبت نسبه اليه ويرثه منه وظاهر كلام المؤلف رحمه الله

89
00:37:16.700 --> 00:37:46.700
انه وان لم يكن هناك بينة. لان الحاقه بهذا المدعي مسرحة للطفل يثبت بذلك نسبه. وعند جمهور اهل العلم انه لا يلحق به الا بالبينة عندنا جمهور اهل العلم انه لا يلحق به الا ببينة. قال لك وان ادعاه اثنان

90
00:37:46.700 --> 00:38:06.700
قدم من له بينة في الحالة الاولى ادعاه واحد. الحالة الثانية اكثر من واحد اذا ادعاه اكثر من واحد قال لك وان ادعاه اثنان فاكثر قدم من له بينة فان

91
00:38:06.700 --> 00:38:42.150
لم تكن عرض على القافة اذا كان مدعي هذا اللقيط اكثر من واحد اثنان ثلاثة كل يدعي انه له انه ولده. فان كان هناك بينة نصير الى البينة اذا لم يكن هناك بينة قال لك يعرض على القافة. والبينة نعم البينة هي

92
00:38:42.150 --> 00:39:02.150
جهة ثالثة من جهات اثبات النسب. يعني اذا احضر بينة ان هذا الولد ولد على فراشه من زوجته او امته يلحق به. اذا ادعاه اثنان ثلاثة ولم يكن بينة نصير الى القافة. وهذه

93
00:39:02.150 --> 00:39:32.150
هي الجهة الرابعة من جهات اثبات النسب. والقافة هم قوم يعرفون النسب عن طريق الشبه. يعرفون النسب عن طريق الشبه. وجمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون بالقافة ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل عليها

94
00:39:32.150 --> 00:40:02.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرق السرير وجهه. فقال الم تر ان مجززا المدلج دخل عليه انفا زيد واسامة قد غطيا رؤوسهما بقطيفة وبدت اقدامهما فقال مجزز ان هذه الاقدام بعضها من بعض

95
00:40:02.150 --> 00:40:22.150
لان زيدا وابنه اسامة يختلفان في اللون. يعني يختلفان فقال مجزز ان هذه الاقدام بعضها من بعض فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على كلامه. الرأي الثاني رأي الحنفية. حنفية

96
00:40:22.150 --> 00:40:42.150
يقولون بان القافة لا لا يثبت بقولها النسب او لا يثبت النسب عن طريق واستدلوا على هذا بحديث ابي هريرة ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا

97
00:40:42.150 --> 00:41:02.150
يا رسول الله ان ان امرأتي ولدت غلما اسود. فقال يا رسول فقال النبي صلى الله عليه هنا يعرض بامرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ قال من؟ نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر. قال هل

98
00:41:02.150 --> 00:41:22.150
فيها من اورق؟ قال نعم. قال انى لها هذا. قال منين جاء؟ هذا الذي يختلف لونه عن لون بقية الابل الابل حمر. هذا جاء اورق. هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال انى لهذا؟ قال لعل

99
00:41:22.150 --> 00:41:42.150
ونزاع عرق يعني هذا اللون لعله جاء من جد اعلى. فقال ابنك هذا لعله نزعه عرق. فقالوا النبي صلى الله وسلم ما اعترف القاف ما اعترف بالقافل. وانما قال يعني ما قال

100
00:41:42.150 --> 00:42:02.150
يعرض على قاعة ولم يأتي بمجزز لكي ينظر اليه. لكن كيف الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا سهل يقول عندنا شيء اقوى من القافة وهو ماذا؟ جهة لا نثبت الناس على الفراش

101
00:42:02.150 --> 00:42:22.150
لان جهة الفراش هي اقوى من النسب. هي اقوى من جهة اثبات النسل. فاذا كانت فراشا واتت اذا كانت هذه المرأة تحته فراش او هذه الامة تحته فراش واتت بولد فانه لا ينظر الى

102
00:42:22.150 --> 00:42:42.150
خلاف اللون. الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم فالصحيح في ذلك ثم ذهب اليه جمهور اهل العلم وهو اثبات النسب عن طريق القافة. في الوقت الحاضر نعم يثبت النسب عن طريق ماذا

103
00:42:42.150 --> 00:43:02.150
عن طريق الحمض النووي وقرار المجمع الفقه الاسلامي يشار الى الحمض النووي عند الاشتباه بين المواليد او عند الاشتباه في حالة الحروب والكوارث. اما ما عدا ذلك فانه لا يجوز. لو جاء شخص وقال فانظر هذا الولد

104
00:43:02.150 --> 00:43:22.150
هل هو لي او ليس لي سننضم؟ هذا لا يجوز. ما دام هناك فراش الولد للفراش. وللعاهر الحجر حتى لو ان كما سيأتينا ان شاء الله في اللعان لو ان المرأة وقعت في الفاحشة والزوج يطأ

105
00:43:22.150 --> 00:43:52.150
ووزنت نقول الولد الفراش لا يحكم بان هذا الولد للزاني الا اذا استبرأها الزوج يعني طهرت من حيضها ولم تحمل ولم يطأها. طهرت من حيضتها ولم يطأها ثم زنت فحملت. لكن لو ان لو انها زنت

106
00:43:52.150 --> 00:44:20.250
والزوج ايضا وطئ في هذا الطهر الذي حصل فيه الزنا وحصل حمل فالولد للفراش وسيأتينا ان شاء الله. قال المؤلف فان الحقته بواحد لحقه وان الحقته بالجميع وان اشكل امره ضاع نسبه. يعني هذه القافة قال لك المؤلف رحمه الله تعالى ان الحقته بواحدة وادعاه اثنين ثلاثة

107
00:44:20.250 --> 00:44:40.250
قال قالت القاف هو لزيد يلحق زيدا. طيب قالت القافة هو لزيد ولعمرو اشترك فيه. قال لك المؤلف رحمه الله يلحق بهم جميعا. وهذا هذا وين كان ورد عن عمر هم يقولون بانه وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه

108
00:44:40.250 --> 00:45:10.250
لكنه ضعيف. الطب الحديث لا يمكن. لان حصول اللقاح يحصل من اي شيء من النطفة الاولى وما يأتي بعد ذلك من نطف فانه لا عبرة بها. يعني بمجرد حصول او التقاء نطفة الرجل مع بويضة المرأة النطفة الاولى يحصل الحمل. وحينئذ ما يحصل بعد

109
00:45:10.250 --> 00:45:40.250
كذلك من ماء يأتي فانه لا عبرة بذلك. فقول المؤلف بانه اذا الحقته باثنين ثلاثة يلحق بهم هذا ضعيف. ولهذا الشافعية يقولون بانه بانها اذا الحقته باثنين او ثلاثة بطل قومه. وهذا هو الصواب. قال وان اشكل ضاع نسبه ضاع امره يعني اشكل على القافة

110
00:45:40.250 --> 00:46:00.250
يقول لك ضاع نسبه. قال ويكفي طائف يعني من شروط القاف يكفي قائف واحد. يعني لا يشترط التعدد. لا يشترط التعدد وانما يكفي طائف واحد. كالقاضي يكفي قاض واحد. وهو كالحاكم فيكفي

111
00:46:00.250 --> 00:46:20.250
مجرد خبره يعني لا يشترط ان يقول اشهد يعني لا يشترط ان يأتي بلفظ الشهادة ولهذا قال لك المؤلف يكفي مجرد خلافا لمن قال يشترط لفظ الشهادات كالقاضي كما ان القاضي لا يشترط

112
00:46:20.250 --> 00:46:40.250
ليأتي بلفظ الشهادة. قال بشرط كونه مكلفا. يعني ان يكون بالغا عاقلا. وعلى هذا اذا كان آآ نعم اذا كان صغيرا او مجنونا لا عبرة بقوله. نعم لا عبرة بقوله

113
00:46:40.250 --> 00:47:10.250
اذا كان صغيرا او مجنونا لان الصغير المجنون لا يوثق بقولهما وعبارتهما ملغاة قال ذكرني عدلا يقول لك المؤلف اشترط ان يكون ذكرا عدلا والرأي الثاني رأي بعض الشافعي هذا ما ذهب اليه المؤلف وهو اكثر قول اكثر اهل العلم والرأي الثاني رأي اشياء بعض الشافعية انه

114
00:47:10.250 --> 00:47:30.250
لا يشترط هم يقولون يشترط ان يكون ذكرا كالقاضي. القاضي يشترط فيه ان يكون ذكرا. وما افلح قوم ولوا امرهم امرأة وهذا نوع من الولاية. لكن الصحيح ان هذا ليس اه ليس من باب الولايات. فالصحيح ان ما ذهب اليه بعض

115
00:47:30.250 --> 00:47:50.250
نعم ان انه لا تشترط الذكورة ان هذا هو الصواب. قال لك عدلا ايظا الصواب في ذلك هذا رأي جمهور اهل العلم وبعض الشافعية لا يشترط ان يكون عدلا. وانما نشترط ان يكون امينا

116
00:47:50.250 --> 00:48:10.250
ايضا حر هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني لا تشترط الحرية مجربا في الاصابة. هذه هي القوة صحيح يشترط كما قال الله عز وجل ان خير من استأجرت القوي وهذا هو عنده المعرفة

117
00:48:10.250 --> 00:48:40.250
والتجربة في الاصابة القوي الامين ان يكون امينا على خبره. لا يعرف عنه الكذب والتساهل. اما الذكورة والعدالة والحرية الى اخره. نعم اه فهذه فيها نظر اما التكليف فهذا واضح. لان الصغير والمجنون لا يوثق بقوله. قال رحمه الله تعالى كتاب

118
00:48:40.250 --> 00:49:10.250
الوقت الوقف والهبة والوصايا. هذه كلها من عقود التبرعات. نعم هذه من عقود التبرعات وسبق لنا ايضا من عقود التبرعات العارية العارية ايضا من عقود التبرعات. نعم. قال كتاب الوقف. نعم

119
00:49:10.250 --> 00:49:30.250
الوقف او عقود التبرعات باحسن المذاهب فيها كان احسن المذاهب في هذه المسائل في الجملة هو مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى والمالكية هم احسن من بحث في عقود التبرعات

120
00:49:30.250 --> 00:49:51.900
احسن من تكلم وبحث في عقود التبرعات هم المالكية رحمهم الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى  آآ يحصل باحد امرين الوقف في اللغة التحبيس والتسبيل. نعم الوقف في اللغة التحبيس والتسبين

121
00:49:51.900 --> 00:50:21.900
واما في الاصطلاح فهو تحميس الاصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الاصل تسبين معنى تحبيس الاصل يعني ان اصل الوقف يكون محبسا عن التصرفات. لا ولا يوهب ولا يوعى. تسبيل المنفعة من السبيل وهو الطريق. يعني اطلاق التصرف في المنام

122
00:50:21.900 --> 00:50:48.100
فهذا البيت وقف على طلبة العلم اصل البيت لا نبيعه ولا لا يباع ولا يهب ولا يبال. لكن المنفعة يطلق التصرفات فيها. من السبيل وهو الطريق لان الطريق ينطلق فيه

123
00:50:48.100 --> 00:51:08.100
فالمنفعة هذه لك ان تبيعها لك ان تهبها لك ان تأكلها الى اخره فمثلا هذا البيت وقف على طلبة العلم اصل البيت لا نبيعه ولا نهبه ولا يورث لكن المنفعة منفعة السكنة

124
00:51:08.100 --> 00:51:35.800
لنا ان نبيعها نؤجرها نؤجر البيت وننفق على طلبة العلم. لنا ان نسكن اه طلبة العلم في هذا لنا طلبة العلم اذا ارادوا ان يهبوا هذه المنفعة التي لهم للفقراء او لغيرهم من اقاربهم نحو ذلك. فالمنفعة يتصرف فيها. الاصل

125
00:51:35.800 --> 00:51:55.800
يحبس عن التصرف الا بمسوي شرعي كما سيأتي بيانه. والاصل في الوقف قول الله عز وجل انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارا. ومن اثار الموتى ما يخلفونه من الصدقات

126
00:51:55.800 --> 00:52:15.800
جارية واما السنة فما ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني اصبت مالا لم اصب قط انفس عندي منه. فما تأمرني؟ تأمرني؟ فقال النبي

127
00:52:15.800 --> 00:52:45.800
صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. غير انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث. لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يبعث. والوقف العلماء على جوازه خلافا لما ورد عن الشعبي وشريح الشعبي وشريح جاء عن الشعبي رحمه الله وكذلك ايضا

128
00:52:45.800 --> 00:53:05.800
رايحين الوقف لا يجوز لحديث عبدالله بن زيد انه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان هذا صدقة. حديث عبدالله بن زيد بن عبد ربه انه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان حائطي هذا

129
00:53:05.800 --> 00:53:25.800
صدقة فقال فجاء ابواه للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فقال يا رسول الله هو قوام عيشه يعني هو الذي يقوموا بمعيشتنا رده النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اخرجه الدارقطني لكن

130
00:53:25.800 --> 00:53:55.800
نعم مرسل قال رحمه الله تعالى يحصل باحد امرين بالفعل مع دليل يدل عليك ان يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن ابنا عاما بالصلاة فيه او يجعل على ارضه مقبرة ويأذن اذنا عاما بالدفن فيه. هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق

131
00:53:55.800 --> 00:54:25.800
صيغة الوقف والوقف له صيغتان صيغة فعلية وصيغة قولية وتقدم ان ذكرنا قاعدة وهي ان صيغ العقود يرجع فيها الى الغرفة فقال لك بالفعل اذا فعل فعلا يدل على الوقف قال لك ان يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن ابنا عاما بالصلاة

132
00:54:25.800 --> 00:54:48.500
او يجعل ارضه مقبرة ويأذن ابنا عاما بالدهن فيها. فالمهم اذا قامت القرينة على الوقف بهذا الفعل فانه يكون وقفا. هذا بالنسبة للفعل. بالنسبة للقول قال لك وله صريح وكناية

133
00:54:48.500 --> 00:55:18.500
ريح ما لا يحتمل الا الوقف. والكناية ما يحتمل وقف وغيره. فصريحه ذكر مواقف قال وقفت وحبست وسبلت. وكنايته الكناية كما تقدم ما يحتمل الوقف وغيره تصدقت وحرمت وابدت. هذه الكناية اشترت فيها ماذا؟ واحد من امور

134
00:55:18.500 --> 00:55:49.100
اربعة اولا النية النية فاذا قال تصدقت وهو ينوي بذلك الوقت اصبح وقفا او حرمت او ابت. الامر الثاني ان يذكر مع الكناية حكم الوقف يذكر مع الكناية حكم الوقوع. هذه تصدقت بهذا البيت لا يباع ولا يوهب ولا يوعث

135
00:55:49.100 --> 00:56:24.150
يكون وقفا الامر الثالث ان يكون هناك قرينة تدل على الوقف كأن يقول نعم كان يقول هذا البيت هذا البيت صدقة على طلبة العلم ويفضل  الحافظ او المحدث او الفقيه

136
00:56:24.200 --> 00:56:49.200
فهذه قرينة تدل على انه اراد الوقف. الحالة الرابعة حالة رابعة ان يذكر ترى احد مع هذا مع احد هذه الالفاظ ان يذكر احد الالفاظ الخمسة الباقية عندنا ثلاثة الفاظ صريح ثلاثة الفاظ كناية

137
00:56:49.250 --> 00:57:09.250
فاذا اتى بواحد من الكناية مع لفظ من الالفاظ الخمسة الباقية دل ذلك على الوقف. مثلا قال تصدقت بصدقة محرمة او مؤبدة او محبسة او مسبلة دل ذلك على ارادة الوقف. قال فاصم

138
00:57:09.250 --> 00:57:29.250
وشروط الوقف سبعة. كونه من مالك جائز التصرف. او ممن يقوم مقامه. يشترط ان يكون الوقف من جائزة التصرف تقدما الى جائزة التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد. وعلى هذا وقف الصبي والمجنون والرقيق

139
00:57:29.250 --> 00:58:01.200
والسفيه لا يصح. وايضا غير المالك لا يصح وقفه الا بالاجازة. كما تقدم انه  اذا اجازه المالك نفذ الوقف وهذا من باب ماذا؟ التصرف الفضولي. او من ممن يقوم مقامه يعني يقوم مقام الوالد المالك. كالوكيل وكله في ان يوقف هذا البيت

140
00:58:01.200 --> 00:58:31.200
قال الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها. قول المؤلف عينا يخرج ماذا ها يخرج المنفى احسنت. يخرج المنفعة. يعني لابد ان يكون الوقف عينا وعلى هذا لو كان الوقف منفعة استأجر البيت لمدة عشر سنوات فقال منفعة السكنة وقف على طلبة العلم

141
00:58:31.200 --> 00:58:50.750
هل يصح او لا يصح؟ قال لك ما يصح على كلام المؤلف. وهذا ما ذهب اليه المؤلف. لان الوقت صدقة يراد منها ماذا الدوام والاستمرار. يراد منها الدوام والاستمرار. انت اذا اردت انك

142
00:58:50.800 --> 00:59:10.800
تتصدق بالمنفعة تصدق بها تصدقة مطلقة ليست مقيدة وهي الوقت. الوقف لابد ان يكون عينا يقصد منها ماذا؟ الدواب والاستمرار. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني انه يصح. نعم وهو قول المالكية انه

143
00:59:10.800 --> 00:59:30.800
يصح ان يكون منفعة وان هذا جائز ولا بأس به. نعم لا بأس به لا بأس بذلك وهذا هو الصواب لان الوقف فعل خير وقربة فلا يمنع منه الا لدليل. فسواء كان

144
00:59:30.800 --> 00:59:50.800
او كان منفعة كله يصح وقفه. وقال مؤلف رحمه الله يصح بيعها. هنا ذكر ضابط ما يصح وقفه. يقولون ما الذي يصح وقفه هو الذي يصح بيعه؟ وهذا ما عليه جمهور

145
00:59:50.800 --> 01:00:10.800
العلم يعني ما الذي يصح وقفه؟ قال لك هو الذي يصح بيعه. الرأي الثاني ان الذي يصح وقفه هو الذي يصح اعارته وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني اه ظابط ما يصح وقفه. هل هو

146
01:00:10.800 --> 01:00:30.800
والذي يصح بيعه او هو الذي تصح اعارته رأيه. والصحيح ان الذي يصح ان الذي هو الذي تصح اعارته. وهذا اختيار شيخ عثمان ابن حزم هو اضيق الناس في الوقف في مسالك

147
01:00:30.800 --> 01:00:50.800
في مسلك ما يصح وقف قال لك بان ما يصح وقفه معدود. ليس محدودة. الجمهور يقولون بانه محدود. ابن حزم يقول يعدد لكن الصحيح انه محدود لكن ما هو هذا الحد؟ الصواب انه هو الذي تصح اعارته. قال

148
01:00:50.800 --> 01:01:10.800
وينتفع بها نفعا مباحا مع بقائها. فلا يصح اذا كان نفعا محرما لا يجوز لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. قال فلا يصح وقف مطلوب

149
01:01:10.800 --> 01:01:40.800
ومشروب غير الماء ولا وقف دهن وشمع واثمان وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها. ويقول لك المؤلف اشترط في الوقف ان تكون عين تبقى بعد الانتفاع بها وعلى هذا لو اتانا شخص الان وقال هذه مئة كيس رز وقف على طلاب العلم في المسجد يصح

150
01:01:40.800 --> 01:02:00.800
هنا يصح لا يصح لماذا؟ لان لانه ما يبقى يفنى نعم يفنى جاب طيب الموية كراتين الماء قال هذه وقف على طلاب العلم في المسجد. ها يصح او لا يصح؟ يصح. ها؟ يصح. على كلام المؤلف؟ يصح

151
01:02:00.800 --> 01:02:27.550
استثنى المؤلف الماء لماذا الماء؟ ها؟ هو كله سبيل. ماذا قلت احسنت نعم لانه وارد عن عثمان قالوا لانه وارد عن عثمان الماء يستثنى ويقول لك المؤلف والعلة عندهم ما هي العلة؟ او كما تقدم ان الوقف يراد للدوام. لا بد ان تكون عين

152
01:02:27.550 --> 01:02:47.550
تبقى مثل حرز هذا لا تجعله وقفة. اجعله صدقة مطلقة. لا تجعله صدقة مبينة. والرأي الثاني رأي المالكي ان هذا وهذا هو الصواب لان لان الوقف فعل خير وقربة ولعموم ادلة الوقف الصحيح

153
01:02:47.550 --> 01:03:07.550
وكما انه جاز هم يقولون الماء معنى الماء يفنى اجازوا الماء لورود لورود لوروده عن الصحابة فكذلك ايضا الطعام وش الفرق؟ فالصحيح ان هذا انه ان هذه كلها يصح وقفها. قال الثالث

154
01:03:07.550 --> 01:03:37.850
كونه على جهة بر وقربة كالمساكن كالمساكين والمساجد. والقناطر والاقارب القناطر مقنطرة قنطرة هي ماء الجسر الذي يبنى على الماء والاقارب جمع قريب قال فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الاغنياء. يعني

155
01:03:37.850 --> 01:03:57.850
الوقف يشترط ان يكون على جهة بر وقربة اذا كان على جهة عامة. اما ان كان على جهة خاصة فلا يشترط ان يكون على جهة بر لكن يشترط الا يتضمن محظورا شرعيا

156
01:03:57.850 --> 01:04:17.850
نقول اعيد اعيد نقول الوقف لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون على جهة عامة على الفقراء المساكين طلاب العلم المساجد الى اخره. يشترط فيه اذا كان على جهة عامة ماذا؟ ان يكون

157
01:04:17.850 --> 01:04:37.850
على بر وقربى. اذا القسم الثاني ان يكون على جهة خاصة اذا كان انا جهة خاصة على زيد عمرو جهة خاصة على اولاده. لا تشترط لا يشترط فيه البر لكن يشترط الا يتضمن

158
01:04:37.850 --> 01:04:57.850
محظورا شرعيا. وهذا كما سيأتينا ان شاء الله. ويدل لذلك قول الله عز وجل يعني انه يشترط اذا كان على جهة العامة ان يكون على بر يدل له قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم

159
01:04:57.850 --> 01:05:17.700
ولهذا قال لي قال لك فلا يصح عن الكنائس ولا على اليهود والنصارى. يعني اذا كان على جهة عامة قال هذا وقف قال هذا وقف على اليهود لا يجوز او على النصارى

160
01:05:17.700 --> 01:05:37.700
او على اهل الذمة اذا كان على جهة عامة لا يجوز. لانه يشترط في الوقف ان يكون على ماذا البر لانه صدقة واحسان ولا يكون صدقة الا اذا كان فيه معنى البر والاحسان. لكن اذا كان

161
01:05:37.700 --> 01:05:57.700
على جهة خاصة قال هذا وقف على زيد وهو يهودي او نصراني يجوز او لا يجوز؟ نقول بان هذا جائز ولا بأس به. ويدل لهذا ان صفية رضي الله تعالى عنها اوصت لاخ لها يهودي اخ لها يهودي

162
01:05:57.700 --> 01:06:17.700
الادعاءات هي الاسلام ولم يسلم. فاوصت له. فهذا دليل على انه يجوز. وايضا قصة في كونها وصلت امها الى قيره. فاذا كان على جهة عامة على جهة عامة فيقول لك

163
01:06:17.700 --> 01:06:37.700
المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح. لكن اذا كان على جهة خاصة فانه يصح وكذلك ايضا وكونه على جهة عامة كما ذكر المؤلف رحمه الله على اليهود النصارى الذمة اهل

164
01:06:37.700 --> 01:06:57.700
الى اخره. المشهور من المذهب انه لا يجوز والرأي الثاني ذهب الى كثير من العلماء ان هذا جائز. لكن اذا كان على جهة خاصة ها حكمه انه ماذا؟ ها؟ جائز. لكن نفهم المذهب انه على جهة عامة لا يجوز. على جهة اهل الذمة

165
01:06:57.700 --> 01:07:17.700
النصارى اليهود على المستأمنين على المعاهدين هذا جهة عامة لا يجوز. لكن اذا كان على جهة خاصة فان هذا جائز ولا بأس به. الا اذا وقف على مرتد او حربي هذا لا يجوز لان الحربي هذا يحارب نعم يحارب

166
01:07:17.700 --> 01:07:37.700
اسمع قال لك ولا على جنس الاغنيا لو قال هذا وقف على الاغنيا او وقف على الفساق هذا كله لماذا؟ لان هذه جهة ماذا؟ جهة عامة. لكن لو قال هذا وقف على زيد وهو غني. يصح او لا يصح

167
01:07:37.700 --> 01:07:57.700
يصح او قال هذا وقف على اخي زيد وهو فاسق. يصح او لا يصح؟ يصح. حتى لو كان كافرا يصح تفرق بين الجهة العامة والجهة الخاصة. ولهذا قال لك اما لو وقف على دمي او

168
01:07:57.700 --> 01:08:27.700
فاسق او غني معين صح. على الجهة العامة لابد ان تظهر فيها القربة. الجهة الخاصة لا نشترط فيها البر والقربى. قال الرابع كونه على معين غير نفسه يصح ان يملك. يعني يشترط هذا الشرط الرابع ان يكون على معين غير نفسه. كما سيأتينا يصح ان يملك. قال

169
01:08:27.700 --> 01:08:57.700
فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد او احد هذين وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو قول اكثر اهل العلم. والرأي الثاني وهم يلحقون عقود التبرعات يلحقونها ماذا؟ ها المعاوظات يلحقونها بعقول المعاوظات فيقول لك لا يصح الوقف على مجهول او مثلا لو قال

170
01:08:57.700 --> 01:09:17.700
هذا وقف على احد مساجد البلد لا يصح لابد ان تعين المسجد الفلاني. او على احد طلاب العلم قال لا يجوز او على بعض طلبة العلم لا يجوز. لابد ان تعين على طلاب العلم في هذا المسجد على هذا المسجد الى

171
01:09:17.700 --> 01:09:42.050
قال لك نعم فاذا قال على طالب العلم لا يجوز. على رجل لا يجوز. على مسجد لا يجوز. وهذا ما ذهب اليه رحمه الله قول اكثر اهل العلم الحاقا بعقد الوقف بعقد البيع والرأي

172
01:09:42.050 --> 01:10:02.050
والثاني رأي الامام مالك رحمه الله وان عقود التبرعات عقود التبرعات يصح فيها الغرض صح الوقف على مجهول لو قال وهذا وقف على مسجد او على طالب علم او على رجل او نحو ذلك

173
01:10:02.050 --> 01:10:22.050
لو قال على احد هذين الرجلين صح ذلك ويخرج باي شيء؟ بالقرآن ونخرجه بالقرآن او على مسجد نصرفه لمسجد يحتاج الى هذا الوقف او على طالب علم نصرفه على طالب علم وهذا

174
01:10:22.050 --> 01:10:52.050
القول هو الصحيح وذلك ان عقود التبرعات يدخل فيها ها العاقد وهو اما ماذا؟ اما غانم او سالم. لكن عقود المعاوظات يدخل فيها وهو اما او غالب. اما غانم او غالب. فمثلا لو قلت وهبت لك ما في جيبي

175
01:10:52.050 --> 01:11:12.050
وقلت انت قبلت يصح هذا او لا يصح؟ يصح لانك تدخل انت اما غانم او سالم اما ان تكسب او تسلم لو قلت بعتك الهاتف الذي في جيبي وانت ما تدري ما صفته؟ ان تدخل هنا اما غانم او

176
01:11:12.050 --> 01:11:32.050
فالصحيح ان ما ذكر المؤلف انه لو وقف على رجل او مسجد او احد هذين ان هذا كله صحيح لان الاصل ان عقد الوقف انه عقد قربة وخير ولعموم ادلة الوقف. نعم. قال

177
01:11:32.050 --> 01:11:53.800
ولا ولا على نفسه. نعم. لا على نفسه. يقول لك المؤلف رحمه الله. لو قال هذا وقف على نفسي. قال لا يجوز وهذا ما عليه جمهور اهل العلم. او قال هذا البيت وقف عليه. قال لك المؤلف لا يجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

178
01:11:53.800 --> 01:12:13.800
نعم ان شئت حبستها ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. والصدقة هي اخراج الغير الصدقة هي اخراج للغير. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو قول جمهور اهل العلم. والرأي

179
01:12:13.800 --> 01:12:33.800
ابي حنيفة انه يصح الوقف على النفس. عمومات ادلة الوقف. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ نفسك ثم بمن تعول. ولان عثمان رضي الله تعالى عنه وقف بئر رومة

180
01:12:33.800 --> 01:12:53.800
دلوه كبقية دلاء المسلمين. فالصحيح في ذلك انه اذا وقف على نفسه ان هذا صحيح الفائدة انه يوقف على نفسه. نعم. نقول هنا فائدتان. الفائدة الاولى انه يمنع نفسه من التصرف في هذا البيت. وقد يكون هم قد

181
01:12:53.800 --> 01:13:13.800
يوقف على نفسه لا يريد ان يتصرف بهذا البيت لا يريد ان يبيعه مثلا او ان يهبه فيبقى وقفا. الفائدة الثانية انه بعد هذا الشخص يكون للبطن الثاني كما سيأتينا ان شاء الله. فاذا ذكر مصرفا بعده

182
01:13:13.800 --> 01:13:33.800
الوقف الى من ذكره الواقف. فالصحيح في ذلك انه اذا وقف على نفسه ان هذا صحيح. قال ولا على من لا كالرقيق ولو مكاتبا. يقول لك المؤلف لا يصح على من لا يملك كالرقيق. نعم الرقيق موضع خلاف

183
01:13:33.800 --> 01:13:53.800
بين الظاهرية وبين الجمهور. هل الرقيق يملك او لا يملك؟ الجمهور يقولون بانه لا يملك. الظاهرية يقولون بان انه يملك وسيأتينا ان شاء الله الادلة على ان الرقيق يملك. وعلى هذا نقول الصحيح بذلك انه يصح الوقف

184
01:13:53.800 --> 01:14:23.800
قال ولو مكاتبا مع انه من اهل الزكاة والمكاتب يملك كسبه. نعم نملك كسبه لكنهم يقولون المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. والصحيح ان اه ان الوقع الرقيق اه انه صحيح. نعم. لان الرقيق يملك كسبه اه كما سيأتينا ان شاء الله. قال والملائكة

185
01:14:23.800 --> 01:14:43.800
والجن صحيح. الوقع على الملائكة والجن هذا لا يصح. لانه لا يمكن ايصال الوقف اليهم البهائم والاموات. لو قال هذا وقف على البهائم. الوقف على البهائم لا يخلو من امرين

186
01:14:43.800 --> 01:15:07.900
الامر الاول ان يكون على جهة عامة. كان يقول هذا وقف على اه بهائم طلاب العلم او على بهائم الفقراء هذا صحيح الحالة الثانية ان يكون على جهة خاصة كأن يقول هذا وقف على هذه البهيمة. فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. والصحيح

187
01:15:07.900 --> 01:15:37.900
ذلك كما هو عند الشافعية ان هذا صحيح. ويكون وقفا على هذه البهيمة يصرف في مصالحها. ثم بعد ذلك الوقت نعم ينتقل الوقت قيل ينتقل لمالك البهيمة نعم قال ولا والاموات. ايضا يقول لك المؤلف لا يصح الوقف على الاموات. لان الاموات لا يملكون

188
01:15:37.900 --> 01:15:57.900
والرأي الثاني انه يصح الوقف على الاموات ويصرف في الصدقات الجارية لهم. وهذا القول هو الصحيح. قال ولا على الحمل استقلالا بل تبعا. يعني الحمل لا يخلو من امرين على وجه التبع يصح. لو قال هذا وقف

189
01:15:57.900 --> 01:16:27.900
على زيد ومن نعم. وعلى اولاده نعم هذا وقف على زيد. وعلى اولاده الحمل منهم وغير الحمل صح تبعا. اما اذا كان على وجه الاستقلال قال هذا وقف على هذا الحمل. فالمؤلف يرى انه لا يصح وهو قول جمهور اهل العلم وعند المالكية ان الوقف على الحمل

190
01:16:27.900 --> 01:16:45.500
لان الحمل يرث. نعم ولان وللعمومات ادلة الوقف. والله اعلم وصلى الله وسلم