واما شبه العمد فهو ان يقصد جناية لا تقتل غالبا يقصد جناية لا تقتل غالبا واما الخطأ ان يفعل ما له فعله يقتل معصومة. ان يفعل ما له فعله في قتل معصوما. طيب هذا بالنسبة لظابط
قتل العمد وضابط شبه العمد وضابط الخطأ. ما الفرق ما الفرق بين قتل العمد وشبه العمد؟ الفرق بين قتل العمد وشبه العمد ان اولا يتفقان العمد وشبه العمد يتفقان على وجود الجناية
ففي العمد قصد الجناية في شبه العمد ايضا قصد الجناية ففي الامن وفي شبه الامد قصد الجناية موجود يتفقان في هذا. ايضا ثانيا يتفقان في الاثم العمد فيه اثم وكذلك ايضا شبه العمد فيه اثم
ايضا يتفقان في الدية. في العمد الدية مغلظة وكذلك ايضا في شبه العمد الدية مغلظة يجب ارباحا بخلاف الخطأ فانها تجب اخماسا يتفقان في هذا لكن ما يختلفان فيه العمد فيه القصاص. شبه العمد ليس فيه القصاص
العمد الدية الجناية الغالب انها تقتل اما شبه العمد فالجناية الغالب انها لا تقتل كما لو ضربه بسوط ونحو ذلك العمد الجناية الغالب انها تقتل لكن شبه العمد الغالب ان الجنينة لا تقتله
العمد ليس فيه كفارة شبه العمد فيه كفارة القتل هذا الفرض بين العمد وشبه العمد طيب ما الفرق بين شبه العمد والخطأ الفرق بين شبه العمد والخطأ ان ان شبه العم فيه الجناية فيه قصد الجناية اما الخطأ
فليس فيه قصد الجناية في شبه العمد الدية مغلظة في الخطأ مخففة في شبه الانف يأثم الخطأ لا يأثم. في شبه العمد يأثم وفي الخطأ لا يأثم شبه الامن والخطر يتفقان ان الدية العاقلة
ايضا من الفروق بين عمد وبين شبه العمد العمد الدية القاتل لو ان اولياء المجني عليه تنازلوا عن القصاص الى الدية فالدية في مال قاتل. بخلاف شبه امس الدية على العاقلة. فالعمد شبه العمد
فشبه العمد والخطأ الدية فيه على العاقبة نعم قول المؤلف رحمه الله سواء كان يقصد بحد او لا هذا اه اه اخراج لما ذهب للحنفية لان الحنفية يقولون لا يكون عمدا الا اذا كان القتل بمحدد
يمزق البدن اما اذا كان بغير محدد كما لو قتله بصخرة او القى عليه حائطا او بسم ونحو ذلك فليس عمدا. لكن في هذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. وانه يكون عمدا سواء كان بمحدد كما ذكر الشيخ او بغير محدد. نعم. او بثقله
كالسنداني وكوزين القصار او بغير ذلك كالتحليق والتغريق والالقاء بمكان شاهق والخنق وامساك الخصيتين حتى تخرج الروح الوجه حتى يموت وسقير سمومي ونحو ذلك من الافعال فهذا اذا فعله وجب فيه القود وهو ان يمكن اولياء المقتول من القاتل فان احبوا قتلوا وان
عفوا وان احبوا اخذوا الدية. وليس لهم ان يقتلوا بغير قاتله. قال الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي امثلة ذكرها الشيخ والظابط كما ذكرت ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موت ابيه
نعم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. من ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. وقوله ليس لهم ان يقتلوا غير قاتله لكي يخرج ما يفعله الجاهلية
من التعدي يقتلون غير القاتل ولهذا الله عز وجل قال حر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى في الجاهلية اذا قتل العبد اخذ حرا. واذا قتلت الانثى اخذوا ذكرا وهكذا. ومثل ايضا اليهود كما
الشيخ رحمه الله قيل في التفسير لا يقتل غير قاتله وروي عن ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصيب بدم او
الجراح فهو بالخيار بين احدى ثلاث فان اراد فان اراد الرابعة فخذه على يديه ان يقتل او يعفو ان او يعفو او يأخذ الدية فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فان له جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. قال الترمذي حديث حسن صحيح فمن قتل بعده
العفو او اخذ الدية فهو اعظم جرما ممن قتل فداء حتى قال بعض العلماء انه يجب قتله حدا ولا يكون امره لاولياء المقتول. قال الله تعالى القصاص في القتلى الحروب والعبد من العبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ولكن في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. قال العلماء ان اولياء المقتولين تغلي قلوبهم بالغيظ حتى يؤثروا يقتل القاتل واولياءه وربما لم يرضوا بقتل القاتل بل يقتلون كثيرا من اصحاب القاتل كسيد القبيلة ومقدم الطائفة فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء
ويعتدى ويعتدي هؤلاء في الاستيفاء كما فعل كما كان يفعل اهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة في هذه الاوقات من الاعراب والحاضرة وغيرهم وقد يستعظمون قتل القاتل في كونه عظيما اشرف من المقتول. فيفضي ذلك الى اولياء المقتولين يقتلون من قدروا عليه ان قدروا عليه من اولياءه
وربما حالف هؤلاء قوما واستعانوا بهم وهؤلاء قوما فيضيل الفتن والعداوات والعداوات العظيمة. وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل التي الذي هو القصاص في القتلى. فكتب الله علينا القصاص وهو المساواة والمعاجلة في القتلى واخبر ان فيه حياة وانه يحقن دم غير القاتل
من اولياء الرجلين القصاص يحقن الدماء العرب تقول القتل انفى القتل والله عز وجل قال ابلغ من هذه الكلمة قال ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب ولا شك انه اذا حصل قصاص وقتل القاتل حصلت الحياة
حصلت الحياة لاولياء القاتل. لان اه لانه اذا لم يقتل القاتل فان اولياء المقتول سينتقمون اما من اقاربه ونحو ذلك وربما يتعدون في القتل فاذا تعدوا في القتل هؤلاء جاوبوهم وقتلوا منهم الى اخره فحصل سفك الدماء
اه قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. نعم. وسبب خروج وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي هو القصاص في القتل فكتب الله عليهم القصاص والمساواة والمعادلة في القتلى واخبرنا فيه حياتهم. فانه يحمل دم غير القاتل من اولياء الرجلين. وايضا اذا علم من يريد القتل
انه يقتل فكف عن القتل. وقد روي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وعن وعمرو بن شعيرة وعمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله
عليه وسلم انه قال المؤمنون تتكافئ دماؤهم وهم عاد على من سواهم ويسعى بذمة مدناهم. الا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم ان المسلمين تتكاثر دماغهم اذ تتساوى وتتعادل فلا يفضل عربي على اعجمي ولا قرشي او هاشمي على غيره من المسلمين. ولاحظ اصلي على امر عتيق ولا عالم او امير على اميين او مأثور؟ صحيح حتى الصهوان انه لا يفظل ايظا حر على رقيب حتى
وان لم يكن معتقا حتى ولو كان رقيقا. الصواب انه يقتل الحر بالرقيب. الا ان الحنفية رحمهم الله تعالى استثنوا السيد. والجمهور انه لا يكتب خلافا للظاهرية والصواب عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم تكافئ دماؤهم. فيدخل في ذلك الاحرار والارقاء. نعم. وهذا متفق عليه بين المسلمين
فيما كان عليه اهل الجاهلية وحكام اليهود فانه كان بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اليهود قريظة والنظير. وكانت النظير تتفضل على قريظة على قريظة في الدماء تتحاكم الى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي حد الزنا فانهم كانوا قد غيروا من الرجل الى التحميم وقالوا ان حكم
بذلك كان لكم حجة والا فانتم فلما لما كثر الزنا في اشراف اليهود غيروا حكم الله عز وجل النازل في التوراة الى التحميد بان يحمم وجهه ويطاف به في العشائر دون ان يرجم يعني يطلب السواد ويطاف اه به في العشائر. نعم. وقالوا
ما حكم نبيكم بذلك كان لكم حجة والا فانتم قد تركتم حكم التوراة فانزل الله تعالى يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواه
ولم تؤمن قلوبهم الى قوله فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين. الى كيف لا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الى قوله وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن
الاذن والسنة بالسن والجروح قصاص. فبين سبحانه وتعالى انه سوى بين نفوسهم ولم يفظل منهم نفسا على اخرى كما كانوا يفعلونه الى قوله. وانزلنا اليهم الكتابة بالحكم صديقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. يقول ان جعلنا منكم شرعة ومنهاجا الى قوله
تعالى افحكم الجاهلية يبغون؟ ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ فحكمنا الله سبحانه بدماء المسلمين انها كلها سواء خلاف ما كان خلاف ما الجاهلية واكثر سبب الاهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر انما هي البغي وترك العدل فان احدى الطائفتين قد يصيب بعضها على بعض
قد يصيب بعضها من الاخرى دما او مالا او تعلو عليهم بالباطل فلا تبسطها. ولا تقتصر الاخرى على اشتفاء الحق فالواجب في كتاب الله الحكم بين الناس بالدماء والامراض وغيرها بالقسط الذي امر الله به ومحو ما كان عليه كثير من الناس من حكم الجاهلية واذا اصبح مصلح بينهما فليصلح العدل كما قال الله تعالى
ومن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فائت فافصحوا به. فاصلحوا بينهما العدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم. وينبغي ان ان يطلب العفو من اولياء المقتول. فانه افضل لهم كما قال الله
تعالى والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. قال انس رضي الله عنه ما رفع الى ما رفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم امره فيه القصاص الا امر فيه بالعفو. عن ما لم يكن كما قال الامام مالك رحمه الله الجاني معروفا بالشر
فاذا كان الجاني معروفا بالشر فالافضل القصاص وعدم العفو الاصل في ذلك ان العفو افضل. كما قال الله عز وجل آآ كما آآ قال آآ انس رضي الله عنه ما رفع امر فيه قصاص الا امر فيه بالعقل. فالاصل العفو لكن اذا كان معروفا بالشرط
الافضل القصاص. نعم. ورواه مسلم في صحيحه عن النبي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقص الصدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه. وهذا الذي ذكرناه من التكاثر هو في المسلم الحر مع المسلم الحر. اما الذمي
جمهور العلماء على انه ليس بكفر للمسلم كما ان المتهمين المستأمن الذي يقدم من بلاد الكفار رسولا او تاجرا ونحو ذلك. يعني الذمي هل يقتل المسلم به جمهور العلماء ان المسلم لا يقتل بالذمي من باب اولى ان المسلم لا يقتل بالمستأمن والمعاصر
والرأي الثاني رأي ابي حنيفة ان المسلم يقتل بالذمي. والصواب في ذلك ان المسلم لا يقتل بالذمي كما جاء في حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر الا انه يستثنى من ذلك
اذا قتله غيلة فاذا قتله غيلة وسبق لنا التفسير الغيلة اذا قتله غيلة فانه او في حد الحرابة فان انه يقتل به. لان امره لا يكون الى اولياء المقتول وانما يكون حدا يجب ان يقام. فاذا كان القتل حيلة او في قطاع الطريق
فانه يقتل المسلم بالكافر. نعم. هم. كما ان المسلمين الذي يقدم من بلاد الكفار رسولا او تاجرا ونحو ذلك ليس بكفر له وفاقا ومنهم من يقول هو كفؤ له وكذلك النزاع في قتل احد بالعبد. النوع الثاني الخطأ الذي يشبه العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان في قتل الخطأ شبه العبد
السوب والعصا مئة من الابل. منها اربعون خلف خلفه في بطونها اولادها. خلفة. خلفة في بطونها اولادها سماه شبه العمد لانه قصد العدوان عليه بالضرب. لكنه لا يقتل غالبا فقد تعمد العدوان ولم يتعمد. وهذا دليل او من
ادلة الحنابلة والشافعي على اثبات شبه العمد ومن ادلة حيث ابو هريرة في الصحيحين في قصة المرتين التي قتلتها لا تاء فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم مما يدل على انه شبه عمد وليس عمدا. اما الامام مالك رحمه الله فيرى ان نوعي القتل نوعان
خطأ وعمد لظهر القرآن. والحنفية يضيفون ما جرى مجرى الخطأ. ذكرنا الفرق بين الخطأ وشبه بين شبه العمد وبين العمد. نعم. والنوع الثالث الخطأ وما يجري مجراه. مثل ان يرمي صيدا او هدفا فيصيب انسانا بغير علمه ضابط شدة
العمد ان يفعل جناية لا تقتل غالبا. وضابط القتل الخطأ ان يفعل ما له ما له فعله فيصيب ادميا معصوما فيقتله. نعم. بغير علمه ولا قصده فهذا ليس وانما فيه الدية والكفارة وهنا مسائل وهنا مسائل كثيرة معروفة في كتب اهل العلم وبينهم. المهم الضابط في
خاص في النفوس كما ذكرنا ضوابط القتل بانواعه الثلاثة. والعدل في هذا انه يقتل القاتل. وهذا الذي جاء به الاسلام في كتاب الله وسنة الرسول وسلم. اما ما كان يفعله اهل الجاهلية انهم يقتلون غير القاتل
وقد يقتلون رئيس القبيلة الى اخره. وقد يكون العكس قد يكون القاتل سيدا فلا يقتل. وقد يكون القاتل رقيقا فيقتلون حر قد يكون القاتل انثى فيقتلون بدل ذلك ذكرا الى اخره. فهذا كله خلاف العدل العدل انه يقتل القاتل
نعم فصل والقصاص في الجراح ايضا ثابت بالكتاب والسنة والاجماع بشرط المساواة. فاذا قطع يده اليمنى من مفصل فله ان يقطع يده واذا قلع سنه فله ان يخلع سنه واذا شجه في رأسه او وجهه فاوضح العظم فلو ان يشجه كذلك فاما اذا لم يكن المساواة اذا لم يمكن المساواة
مثل ان ييسر له عظما باطلا. يعني القصاص في الجروح القصاص في الجروح يشترط ان اه في القصاص في الجروح اه التساوي في الاسم والموضع والصحة والكمال. في اسم يد بيد رجل برجل في الموضع اليمنى باليمنى اليسرى باليسرى وايضا يشترط ان يتساوى
في الصحة والكمال. فلا تؤخذ كاملة بناقصة. ولا تؤخذ صحيحة بمعيبة شلة. لكن تؤخذ الناقصة كاملة وتؤخذ المعيبة الصحيحة. فيشترط في القصاص في الاطراف نعم يشترط في اللقطة. التساوي في
الاسم والموضع والصحة والكمال. طيب القاعدة في ذلك انه متى امكن القصاص في الاطراف وجب لان الفقهاء رحمهم الله يقولون لا يقتص الاطراف الا اذا كان القطع من مفصل. اذا كان القطع من مفصل
فانه يقتص. اما اذا لم يكن القطع من مفصل فانه لا يقتص. فمثلا لو قطعه من نصف الذراع يقولون لا قصاص لكن لو قطعهم من المرفق فانه يقتص والصواب في ذلك انه متى امكن القصاص والان بسبب تقدم الطب؟ يمكن القصاص لانهم يقولون لا يقتص من لا يقتص منهم من وسط
الزراع وسط العضد وسط الساق وسط الفخذ لانه يخشى الحيض والصواب في ذلك انه متى امكن الاختصاص فان او يجب لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص. ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب
نقتص واذا خشي الزيادة فانه يؤخر او انه يقتص من المفصل ويعطى الارج الزائد هذا. المهم انه متى امكن وجب اما كونه يشترط ان يكون القصص من المفصل هذا آآ ان تكون الجنب من المفصل هذا ظعيف
كذلك ايضا الفقهاء رحمهم الله في الجروح يعني في الجروح يقولون لا يقتص من الجروح الا اذا كان الجرح ينتهي الى عظم يعني جرحه وانتهى الى عظم. اه اذا كان جرح في الرأس او الوجه يسمونه موضعة. ينتهي الى عظم في الذراع لا بد
ان ينتهي الى عظم الذراع في الفخذ ما عدا ذلك ليس فيه قصاص والصواب انه متى امكن القصاص في الجروح وجب؟ ايضا في الكسور يقول لا لا قصاص في كسر
الذراع او العضد او الساق او الفخذ او الظل او نحو ذلك لا قصاص الا في كسر السن والصواب انه مات امكن القصاص في الكسور وجب. القاعدة في ذلك انه متى امكن القصاص في الاطراف
الجروح الكسور في المنافع وجب ذلك والان بسبب خراطي الطب يمكن ان اه ان يقتص في الاطراف في المنافع تتلف المنافع منفعة البصر منفعة السمع تتلف آآ في الكسور تكسر يده الى اخره. في آآ الجراح الى اخره. هذي القاعدة. متى امكن قصاص
رجب اقامة ذلك هذا الضابط نعم. نعم. فاذا لم فاما اذا لم يمكن المساواة مثل ان يفصل له عظما باطنا او يشجه دون فلا يوصع القصاص بل تجب الدية المحدودة او الارش. واما القصاص بالضرب بيده او او بعصاه او صوته مثل ان يلطمه او يلطمه او يضربه
عصا ونحو ذلك فقد قال طائفة من العلماء انه لا قصاص فيه بل فيه تعزير لانه لا تمكن المساواة فيه. والمأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين ان القصاص مشهور في ذلك وهو نص احمد وغيره من الفقهاء. وبذلك جاء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. وقال
ابو فراس خطب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فذكر حديثا قال فيها الا الا اني والله ما ارسل عمالي اليكم ليضربوا ابشاركم ولا ليأخذوا اموالكم ولا لكن ارسلهم اليهم ليعلموكم دينكم وسننكم. فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه الي فهو الذي نفسي بيده اذا لا اقصنه منه. فوثب عمر
فوثب عمرو بن العاص فقال يا امير المؤمنين ان كان رجل من المسلمين امر على رعيته فادب رعيته ائنك لمقتص منه؟ قال اي والله اي والذي نفس نفس عمر بيده اذا لاقصنه منه
ان ان له قصه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقص من نفسه الا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم ومعنى هذا اذا ضرب الراعي رعيته ضربا غير غير جائز. فاما الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالاجماع. اذ هو واجب او مستحب او جائز
الضرب اذا ضربه ابن القيم رحمه الله كما ذكر الشيخ اذا صفعه له ان يصفعه اذا لكمه له ان يلكمه اذا بصق عليه له ان يبصق عليه اذا بال عليه له ان يبول عليه
كما ذكر القصاص مشروع في هذه الاشياء. ولمن اتصل بعد ظلمه فاولئك ما عليه من سبيل قال النبي صلى الله عليه وسلم المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. ويسمى هذا الانتصار والشتيمة التي لا كذب فيها مثل
مثل الاخبار عنه بما فيه من القبائح او تسميته بالكلب او الحمض او الحمار ونحو ذلك. فاما ان افترى عليه لم يحل له ان يفتري عليه ولو كفره او ساقه بغير حق لم يحل له ان يكفره او يفسقه بغير حق. ولو لعن اباه وقبيلته او اهل بلده ونحو ذلك لم يحل له ان يتعدى على
فانهم لم يظلموه. وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجزمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقر واذا كان العدوان عليه في العرض محرما لحقه بما يلحقه من الاذى جاز القصاص فيه لمثله كالدعاء عليه بمثل ما دعاه واما اذا كان
محرما لحق الله تعالى كالكذب لم يجوز بحال. وهكذا قال كثير من الفقهاء اذا قتلوا فالقصاص في العرض الخلاصة الخلاصة فيه انه ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان تكون الجناية محرمة بنفسها. فهذا لا قصاص فيه وانما فيه التعزير
اذا كانت الجناية محرمة بنفسها فهذا فيه التعزير وليس فيه القصاص. آآ وذلك مثل آآ ان يكذب عليه فليس له ان يكذب عليه. ان يفتري فليس له ان يفتري عليه ان يقذفه فليس له آآ ان يقذفه لكن القذف هذا فيه حد القذف
اه ان يكفره فليس له ان يكفره ان يفسقه. ليس له ان يفسقه. هذا القسم الاول القسم الثاني ما عدا ذلك فهذا له ان يقتص منه. فاذا قال له يا كلب له ان يقول له يا كلب. اذا قال يا خنزير له ان يقول له يا خنزير. اذا قاله
يا حمار له ان يقول له يا حمار اذا شتمه له ان يشتمه وهكذا نعم وهكذا قال كثير من الفقهاء اذا قتلوا بتحريق او تغريق او خنق او نحو ذلك. فانه يفعل به كما فعل ما لم يكن الفعل محرما في نفسه كتجريح كتجريح
والتلوث به ومنهم من قال لا اذا قتل الجاني هل يقتل بالسيف؟ او انه يقتل بمثل ما فعل بالمجني عليه العلماء رأيان الرأي الاول وهو المشهور من مذهب الامام احمد انه لا بد من السيف. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قود الا بالسيف وهذا ضعيف. والرأي الثاني انه يفعل
بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه ما لم تكن الجناية محرمة فمثلا اذا قتله حجر يقتل بحجر اذا قتله بالكهرباء قتله بالكهرباء اذا قتله اه ضربه بالسيارة يقتل بذلك غرقه يغرق حرقه يحرق ويدل ذلك قول الله عز وجل وجزاء سيئة
بيئة مثلها وايضا وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. وكذلك من حيث انس في قصة الجارية التي وجد رأسها مربوطة بين حجرين فاخذ النبي سلم اليهودي الذي رظ رأسها بين حجرين فرض رأسه
الا اذا كان الفعل محرما كان سقاه خمرا فانه آآ لا يفعل وقال بعض العلماء يسقى ماء او لاط به انه لا يلاط بالجاني حتى يموت لا. وقال بعض العلماء يؤخذ عصا ويدخل في دبره حتى يموت
على كل حال اذا كان الفعل محرما فانه لا يفعل بالجاني مثل ما فعل من اسقاء خمر او لواط ونحو ذلك نعم. اصل واذا كانت الفنية ونحوها لا قصاص فيها ففيها العقوبة بغير ذلك. فمنه حد القذف الثابت في الكتاب والسنة
قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. الا الذين من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. فاذا رمى الحر محصنا بالزنا واللواط فعليه حد القذف وهو ثمانون جلدة وان رماه بغير ذلك عقوبة عسير
وهذا الحد يستحقه المقدور. الا يستوفى الا بطلبه باتفاق الفقهاء. سقط عند جمهور العلماء لان المغلب فيه حد القلب تقدم السلام علي وتقدم من ذكرنا تعريف القذف وتحريمه ومن هو المحصن في باب حد القذف؟ تقدم في اه المجلس السابق
وذكرنا ايضا ما يتعلق بحد القذف هل هو حق لله او حق للادمي او اه انه حق للادم وفيه حق لله وهذا القول هو الصواب ابو حنيفة يقول بانه حق لله والامام احمد رحمه الله يقول بانه احق للادمي والصواب في ذلك انه حق للادمي وفيه حق لله عز وجل
اذا عفن ادمي يبقى حق الله يعزر الامام القاذف. نعم لما يراه؟ نعم. وهذا الحد يستحقه المقذوف فلا يستوفى الا بطلب باتفاق الفقهاء فان عفا عنه سخطاء عند جمهور العلماء لان المغلب فيه حق الادمي كالقصاص والاموال. وقيل لا يسقط تغليبا لحق الله لعدم مماثلة كسائر
وانما يجب حد القذف اذا كان المقذوف محصنا وهو المسلم الحر العفيف. فاما المشهور بالفجور فلا حد على قاذفه وكذلك الكافر والرقيق لكن لكن يعزر القاذف الا الزوج فانه يجوز له ان يقذف امرأته اذا زنت ولم تحمل من الزنا فان حملت منهما وولدت فعليه ان يقذفها
هناك يجوز للزوج وقال لك اذا كان يعني من شروط المحصن ان يكون عفيفا لقول الله عز وجل ان الذين يرمون المحصن المؤمنات الغافلات وقال الغافلات وقال ايضا وقذف المحصنات في الحديث وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات فاذا كانت غافلة
عن الفاحشة فهي عفيفة. اما اذا كان يقارف الفواحش فهذا لا حد على قاذفه. لكن بالنسبة الزوج اذا اذا قذف زوجته بالزنا فانه يقال له البينة او حد في ظهره او لاعن. خرج
الزوج من الاصل الاصل البينة وحد في ظهره كما قال النبي وسلم لهلال ابن امية البينة او حد في ظهرك خرج عن هذا الزوج اذا قذف زوجته بالزنا فيقال له تلاعن يعني تشهد عليها اربع مرات آآ بالزنا والخامسة ان
لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم ذلك يثبت عليها حد الزنا ثم هي تلاعن لكي آآ تدرأ العذاب عن نفسه وتسقط الحد فتشهد اربع مرات انه كاذب فيما رماها به من الزنا. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. كما جاء في اوائل سورة
وانما خرج الزوج عن هذا الاصل لان الزوج لا يمكن ان يقدم على قذف زوجته الا وهو متيقن ومتيقن لانه يدنس فراشه. فجعل الله عز وجل له مخرجا في اللعان. طيب ومتى يجوز للزوج ان يقذف زوجته
يجوز للزوج ان يقذف زوجته في حالتي. الحالة يعني يجب عليه ان يقذفها اذا استبرأها يعني طهرت من الحيض ولم يطأ ثم زنت وحملت يجب عليه ان يقذفها لكي ينتفي من الولد. والصواب انه يلاعن على نفسه الولد
ولا حاجة الى القذف هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية الحالة الثانية اذا زنت واتت بما يشبه الزاني. فقالوا يجب عليه ان يقذفها لكي يتبرأ من ولدها. والصابر ايضا انه لا يجب عليه ان يقذفها. بل له ان يلاعن على نفسه الولد. وينتفي من الولد. هاتان
حالتان يجب على الزوجة القلب. طيب متى يباح؟ نعم يباح له ان يقذفها اذا رآها تزني او اشتهر عند الناس زناها او اخبره ثقة بزناها يباح له ان يقضي. ان ان يقذفها بشرط الا يكون هناك
ما يوجب نفيه من الولد اما اذا كان هناك ما يجب نفيه من الولد كما تقدم في الصورتين الاوليين فيجب ان ان يقذفها. لكن كما تقدم ذكرنا الصواب انه لا حاجة الى القلب يلاعن
على نفس الولد ولا حاجة الى القتل. نعم. لكن يعز القاذف الا الزوج فانه يجوز له ان يقذف امرأته اذا زنت ولم تحمل من الزنا ان حبلت منه وولدت فعليه ان يطوفها وينفي ولدها لان لا يلحق به من ليس منه. واذا قذفها فاما ان تقر بالزنا واما ان تلاعنه كما
الله في الكتاب والسنة ولو كان القاذف عبدا فعليه نصف حد حر. وكذلك هذا رأي الجمهور وعند الظاهرية عمر ابن عبد العزيز انه لا فرق بين الحر والرقيق يجب الحج ثمانون على جميع العموم الان. وكذلك في جلد الزنا وشرب الخمر. لان الله تعالى قال في الايمان فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما
المحصنات من العذاب. واما اذا كان الواجب القتل او قطع اليد فانه لا يتنصح. اصل ومن الحقوق ومن ومن حقوق الاموال الواجب الحكم بين الزوجين فيه. لكن في الحكم بالعدل العدل في الحقوق والاموال. لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق
العدل في القصاص سواء كان في النفس او في الاطراف او في الجروح او في الكسور او في المنافع او في الاعراض بين العدل في هذه الاشياء الان سيذكر العدل في الحقوق والاموال. يعني في الحكم بين الناس في الحقوق والاموال والذكر ما يتعلق باهم
الحقوق وهي الحقوق بين الزوجين نعم. هم. ومن الحقوق الاوضاع فالواجب الحكم بين الزوجين بما امر الله تعالى به من امساك بمعروف او تسريح باحسان. فيجب على كل من الزوجين
ان يؤدي الى الاخر حقوقه بطيب نفس وانشراح صدر فان للمرأة على الزوج حقا في ماله وهو الصداق والنفقة بالمعروف. وعندنا القاعدة بين الزوجين قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف
فيجب على كل واحد من الزوجين ان يعاشر الاخر بالمعروف وان يؤدي اليه حقه لان هذا واجب. فلا يجوز له ان ينقله حقه يوما بعد يوم ولا ان يأتي به ونفسه متبرمة متثاقلة متكررة. يعني يأتي بالنفقة لزوجته من طعام وشراب وكسوة
وهو متثاقل متبرر يلحقه اذى ومنة او ان الزوجة فيما يتعلق بحق الاستمتاع تأتي لزوجها وهي متبرمة متثاقبة الى اخره او ان تماطله يوما بعد يوم هذا كله لا يجوز. فالعدل ان يؤدي كل واحد من الزوجين للاخر حقه
دون ان يكون هناك اذى او منة او مطن الى اخره. ثم ذكر حق الزوج وحق الزوجة يا شيخ رحمه الله نعم فان للمرأة على زوجها حقا في ماله وهو الصداق والنفقة بالمعروف وحق في بدنه وهو العشرة والمتعة بحيث لا لو ال منها استحق
الفرقة باجماع المسلمين. كذلك لو كان مجلوبا او عنينا لا يمكنه جماعها فلا الفرقة. ووطؤها واجب عليه عند اكثر العلماء. وقد قيل انه لا يجب بالباعث حقوق الزوجة الصداق النفقة الطعام الشراب الكسوة كذلك ايضا المتعة
وهل الجماع يتقدر او لا يتقدر؟ الصواب في ذلك انه لا يتقدر وانه يجب على الزوج ان يجامع زوجته بما تحصل به عفتها لان الله عز وجل قال وعاشرونا بالمعروف. لان المشهور عند الفقهاء انه لا يجب عليه ان يجامع الا في كل اربعة اشهر مرة. والصواب في ذلك انه
يجامع بقدر المعروف. نعم. وقيل انه لا يجب اكتفاء بالباعث الطبيعي والصواب انه واجب كما دل عليه الكتاب والسنة والاصول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عمرو رضي الله عنهما لما رآه يكثر الصوم والصلاة ان لزوجك عليه كحقا. ثم قيل يجب عليه وطوأها كل اربعة اشهر مرة
قيل يجب وطؤها بالمعروف على قدر قوته وحاجته كما تجب النفقة بالمعروف كذلك وهذا اشبه. ولرجل عليه ان يتمتع بها متى شاء ماء لما ذكر الزوجة ذكر حق الزوج ومن حق الزوجة الاستمتاع والاصل في الاستمتاع بين الزوجين الحل في قول الله عز وجل نسائكم حرف لكم فاتوا
انا شئتم الا ما جاء الدليل بتحريمه كالوطء في الدبر او في حال الحيض ونحو ذلك الزوج ايضا له حق المتعة وله حق الخدمة كما سيذكر الشيخ رحمه الله. وللرجل عليه ان يتمتع بهذه متى شاء ما لم
يضر بها ويشغلها عن واجب فيجب عليها ان تمكنه كذلك. ولا تخرج من منزله الثاني ما تخرج من منزله الا باذنه هذا الحق الثاني. ولا تخرجوا من منزله الا باذنه او باذن الشارع واختلف الفقهاء هل عليها خدمة المنزل كالفرش والكنز والطبخ ونحو ذلك؟ فقيل يجب عليه
ربنا لا يجب وقيل يجب الخفيف منه. نعم هو الصواب ان هذا راجع الى العرف. او فاذا كان العرف ان هذه المرأة تختم فانه لا تجب عليها الخدمة وان كان العرف ان هذه المرأة لا تقدم وانما جاءت من بيت اه نساؤهن يخدمن ازواجهن فانه لا تجب لها
المهم ان هذا راجع الى اعراف الناس وهذا يختلف بخلاف الزمان والمكان اما الفقهاء لهم تفصيل خلاف هذا. نعم هذا فيما يتعلق بالحكم في الحقوق. وذكر الشيخ رحمه الله اهم هذه الحقوق الحقوق بين الزوجين. وذكر حق الزوج حق الزوجة
الان شرع في الحكم بين الناس في الاموال. نعم. اصل واما الاموال فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل كما امر الله ورسوله مثل قسم المواريث بين الورثة على ما جاء به الكتاب والسنة. وقد تنازع المسلمون في مسائله من ذلك وكذلك في المعاملات من المبايعات والايجارات والوكالات والمشاركات
والهبات والوقوف والوصايا ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض. فان العدل فيها هو قوام العالمين. لا تصلح الدنيا والاخرة والاخرة الا به. فمن العبد فيها غابط العدل هنا ضابط العدل
ان تعطي ما عليك وان تأخذ ما لك. هذا ضابط العدل الضابط العدل في هذه الاموال ان تعطي ما عليك. وان تأخذ ما لك نعم فمن العدل فيها ما هو ظاهر يعرفه كل احد بعقله كوجوب تسليم الثمن على المشتري وتسليم المبيع على البائع للمشتري وتحريم تطفئة المكيال والميزان
بالصدق والصدق والبيان وتحريم الكذب والخيانة والغش وان جزاء القرض الوفاء والحمد ومنه ما هو خفي جاءت به الشرائع او شريعتنا اهل الاسلام فان عامة ما نهى ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود الى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقة وجله. يعني اه المنهيات بالمعاملات تعود
تمور الظلم والربا والغرر. الظلم والربا والغرر واذا وجد ظلم غش تدليس ما يرضش والتدريس والغبن وبيع هذا ظلم او غرر والغرر كما سيأتينا هو كل ما جهلت عاقبته او تردد فيه. يعني كل ما تردد فيه او جهلت عاقبته
الربا آآ كلام فيه يطول يقسمونه الى قسمين ربا البيوع ربا الديون ربا الديون وهو محرم بالاجماع وهو اللي كانت عليه اهل الجاهلية ربا الديون ان ان يقرض بشرط الزيادة او اذا لم يسدد فانه يزيد عليه. وهذا ما تفعله الان المصارف. نعم وهذا الربا محرم بالاجماع
الوداع. والقسم الثاني ربا البيوع ربا الفضل ربا النسيئة الفضل هو الزيادة في احد الربويين الجنس ربا النسيئة تأخير القبر في احد الربويين الذين يتفقان في علة ربا الفضل الفضل الزيادة في احد الربويين المتحدي الجنس وربا النسيئة تأخير القبر
في احد الربويين الذين اتفقا في علة ربا الفضل ان عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة ومن المعاملات يعود الى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقه وجله. مثل اكل الربا مثل
المال بالباطل وجنسه من الربا والميسر وانواع الربا. والميسر الميسر في المغالبات في المسابقات سبق ان بيناه لكن الميسر في المعاملات كل معاملة تدخل فيها وانت غانم او غار مثل بيع المجهول انا ابيع عليك القلم الذي في جيبي بدينار. ان تدخل وانت غانم او غانم اذا كان يساوي دينارا لا لك
اذا كان يساوي اكثر من دينار انت الغانم. اذا كان يساوي نصف دينار انت غانم. فهذا ضرب من الميسر. او مثلا تشتري السيارة المسروقة هذا ضرب من الميسر لانك ربما تجدها وربما لا تجدها. فان وجدتها ستكون غانمة لانك ستشتريها بثمن قليل
وان لم تجدها فانك ستكون غانما نعم النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ضابط الغرب انه كل ما تردد في حصوله او جهلت عاقبته. كل ما تردد في حصوله او جهلت عاقبته هذا من الغرض. مثل
المسروق المنتهب المختلس الى اخره هذه اه داخل في بيع الغرق. وبيع حبل الحبلة ولد الولد هذا لا يجوز المسمى ايضا هذه كلها داخلة حبل الحبل يعني بيع حمل الحامل
هذا الولد ستلده ولده اذا حملت به فهذا كله من الغرر بيع الطير في الهواء والسمك في الماء اذا كان لا على تحصيله. اما اذا كان بمحوز يقدر على تحصيله او الطير يعرف الرجوع فان هذا جائز ولا بأس به. والبيع الى اجل غير
تم وبيع المسرات وبيع المدلس. نعم. المسرات التصرية هي نوع من التدريس. التصريح هي ربط اخلاق او نقول ربط دروع البهايم حتى يتجمع اللبن. فيظن المشتري ان هذا عادة فيقدم على الشراء. فهذا لا يجوز. ايضا بيع التدريس. التدريس هو اظهار
الجيد بصورة الاجود والردي بصورة الجيد. فهذا لا يجوز وصوره اليوم كثيرة مثلا يكتب عليه صناعة الدولة الفلانية الشركة الفلانية يغير الانتاج يغير الى اخره فهذا كله داخل في والملامسة نعم الملامسة والمنابذة من بيوع الجاهلية اي ثوب لمسته فهو عليك بكذا اي ثوب طرحته عليك فهو عليك بكذا ولا
وكذا الى اخره المزامنة هي مبادلة ربوي بجنسه يختلفان في الرطوبة واليبوسة هذه مزابلة مبادلة ربوي بجنسه يختلفان في الرطوبة واليوبوسة. عنب مع زبيب ما يجوز تمر مع رطب لا يجوز
وكذلك ايضا المحاطلة نعم المحافظة هي بيع الحقل من البر يعني بيع الحقل من البر اذا كان سنبلا ببر. هذا لا يعني تبيع بر بسنبل حقل بالحقل اذا كان من البر. او بيع البر
قبل ان يشتد يعني بيع البر قبل ان يشتد فان هذا لا يجوز النجس الزيادة وهو ان يزيد في السلعة من لا يريد الشراء قبل ان يبدو صلاح وهذه كلها لا تجوز. نعم. المخابرة
يزارعه على ان له هذا الجانب وله هذا الجانب او ان له ثمر النخيل وله ثمرة وهذا له ثمر البرتقال هذا لا يجوز. لانه قد يثمر هذا وهذا لا يثمر. قد تثمر النخيل والبرتقال لا تثمر
وفي صحيح مسلم من حديث رافع بن خديج انهم كانوا يؤاجرون عن مديانات واقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا فنهى النبي وسلم عنه كالمخابرات لزرع بقعة بعينها من الارض. ومن ذلك ما قد ينازع فيه المسلمون لخفائه واشتباهه. فقد يرى هذا
صحيحا عدا وان كان غيره يرى فيه جورا يوجب فسادا. وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء الى الله والرسول. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسنت اولى. والاصل في هذا انه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون اليها
الا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه كما لا يشرع له من العبادات. يعني الاصل العقود الحلم والاصل في الشروط في العقود الحل ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. والامر بايفاء العقد يتضمن ايفاء اصله ووصفه. ومن وصفه الشرط فيه
وايضا ان العقود هذه من باب العادات. والاصل في العادات الحلم بخلاف العبادات فهي متوقفة عن النص والاصل فيها الحظر انا يتعبد باي عبادة الا بعبادات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما قال سبحانه وتعالى ان الحكم الا لله وقال ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم
يأذن به الله نعم. كما لا يشرع له من العبادات التي يتقربون بها الى الله الا ما دل الكتاب والسنة على شرعه. اذ الدين ما شرعه الله. والحرام ما حرمه الله
بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دون الله ما لم يحرمه الله. واشركوا به ما لم ينزل به سلطانا وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. اللهم وفقنا لان نجعل
طالما حللته والحرام ما حرمته دين ما شرعته لا غنى لولي الامر عن المشاورات فان الله تعالى شورى. ايضا لما تكلم الشيخ رحمه الله عن العدل في الحقوق والاموال تكلم ايضا عن العدل في الشورى
الشورى في اللغة تطلق على معاني منها الاستخراج والظهار والاعانة. الاستخراج والظهار والاعانة واما في الاصطلاح فهي استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه للوصول الى ما هو احق او للوصول للحق. استطلاع الرأي. استطلاع الرأي
من ذوي الخبرة فيه للوصول للحق قول الشيخ رحمه الله تعالى والادلة على الشورى كثيرة كما سيأتينا الله عز وجل شرعها في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته
وسلم كثيرا ما يشاور صحابته رضي الله تعالى عنهم شاورهم في اسرى بدر وشاورهم في قتال بدر وشاورهم في غزوة احد وكذلك ايضا شاورهم في اه الحديبية وكذلك ايضا شاورهم في حصار الطائف. لكن هل الشورى واجبة
على ولي الامر او ان الشورى ليست واجبة. كلام الشيخ قال لا غنى لولي الامر عن الشورى. يعني ظاهر كلامه انها ليست واجبة وهذا قول اكثر العلماء ان الشورى ليست واجبة. ويدل لذلك
ان الاصل عدم الوجوب. ان الاصل عدم والرأي الثاني ذهب اليه الجصاص وابن عطية المالكي وبعض المتأخرين ان سورة واجبة واستلوا على ذلك بان الله سبحانه وتعالى امر بها قال وشاوره في الامر لكن الامر هذا
الامر هذا والله اعلم انه للاستحباب. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي. ليس بحاجة الى رأي فلان وفلان من الصحابة لكونه مؤيد لما هو اعظم من ذلك وهو الوحي. فدل ذلك على ان قوله وشاوره
في الامر انما هو لكي يتألف قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذي يظهر والله اعلم ان ما عليه اكثر اهل العلم ان الشورى مستحبة وليست واجبة. نعم لولي الامر عن المشاورة فان الله تعالى امر بها نبيه صلى الله عليه وسلم فقال تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله
ان الله يحب المتوكلين. وقد روي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لم يكن احد اكثر مشورة لاصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قيل ما الحكمة من مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم
لصحابته ذكر الشيخ رحمه الله ثلاث حكم نعم. هذه الاولى. هاي الثانية فيما يجزي نعم ذكر العلماء رحمهم الله الحكمة من الشورى الحكمة من الشورى الشورى لها حكم الحكمة الاولى الاستجابة لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم
وكذلك ايضا الحكمة الثانية احراز الصواب غالبا. احراز الصواب غالبا والحكمة الثالثة الامن من ندم الاستبداد بالرأي. الامن من ندم الاستبداد في الرأي والحكمة الرابعة استمناح الرحمة والحكمة استمناح الرحمة والحكمة. وايضا الحكمة الخامسة التجرد عن الهوى. لان التجرد عن الهوى. وكذلك ايضا
من حكمها الامن من العتب. نعم الامن من العتب عند الخطأ. نعم. نعم اخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من امن الحروب والامور الجزئية يعني ظاهر كلام الشيخ رحمه الله ان المشهورة في كل شيء
وهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. فقيل بان المشورة انما تكون في امور الحرب. وقيل بان المشورة انما اتكون في امور الامور الدنيوية. وقيل بان المشهورة تكون في كل شيء. في امور الدين والدنيا. وهذا هو الصواب وهو الوارد عن الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة
كما تقدم في اسرى بدر ومعركة بدر ومعركة احد وحصار الطائف وفي الحديبية والصحابة رضي الله تعالى عنهم تشاوروا في في ما عدا الامور الدنيوية. فتشاوروا في ميراث الجدة. نعم تشاوروا في اه املاس المرأة في املاص
امرأة وكذلك ايضا اه تشاوروا في عقوبة شارب الخمر الى اخره. الصواب ان الشورى انها ليست اه خاصة بالامور الدنيوية او انها في امور الحرب صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا تشاوروا في تونية أبي بكر رضي الله تعالى عنه
وعمر ايضا تشاوروا في تولية عمر آآ نعم في تولية عثمان لما جاءنا عمر رضي الله تعالى عنها الشورى في ستة الى اخره فغيره صلى الله عليه وسلم اولى بالمشورة وقد اثنى الله على المؤمنين بذلك في قوله وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون الذين
يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون واذا استشاره فان بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله وسنة رسوله او اجماع او اجماع يعني هل الشورى معلمة او ملزمة
يعني اذا اشاروا اليه بشيء هل الشورى ملزمة له او ليست ملزمة؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى ان تبين لولي الامر الدليل من الكتاب والسنة بسبب الشورى قد يكون خفي عليه الدليل هذا فيجب علينا ان يتبعه اذا كانت المسألة موضع اجتهاد
فهل يجب عليه ان يتبع رأي المشيرين او لا يجب عليه؟ هذا موضع خلاف. اكثر العلماء انه لا يجب عليه. ويدل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة بالحديبية ومع ذلك لم يأخذ برأيهم عليه الصلاة والسلام وايضا قالوا بان الامام الغالب انه يكون
عنده علم لان الامام الغالب انه يكون عنده علم وايضا استدلوا بان ابا بكر رضي الله تعالى عنه شاور الصحابة في حروب الردة ومع ذلك لم يأخذ برأي الاغلبية. نعم لا لم يأخذ. وذهب بعض العلماء الى انها ملزمة. نعم لقول الله عز وجل فاذا
وشاورهم في الامر فاذا توكلت فاذا عزمت فتوكل على الله والصواب هو ما انها معلمة وليست ملزمة نعم. فان بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله وسنة رسوله او اجماع المسلمين فعليه اتباع ذلك ولا طاعة لاحد في خلاف ذلك. من كان عظيما في الدنيا
في الدين والدنيا. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. من كان امرا قد تنازع فيه المسلمون فينبغي ان يستخرج من كل منهم
رأيه ووجه رأيه فايها الاراء كان اشبه بكتاب الله وسنة رسوله عمل به كما قال تعالى ان تنازعتم في شيء فوجهوه الى الله ورسوله كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. واولو الامر صنفان الامراء والعلماء وهم الذين اذا
صلح الناس فعلى كل منهما ان يتحرى بما يقوله ويفعله طاعة الله ورسوله طاعة الله ورسوله واتباع كتاب الله ومتى امكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة هذه قاعدة ذكرها الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بالنوازل يعني ما يتعلق
مستجدات وتعرفون الان بسبب ترقي الطب العلم وايضا تطور الصناعات اصبحت توجد اليوم كثير من المستجدات سواء كان في العبادات او المعاملات الى اخره ذكر الشيخ رحمه الله هذه القاعدة فيها
نعم. ومتى امكن في حوادث مشكلة معرفة ما ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب. وان لم يمكن ذلك لضيق الوقت او عجز الطالب او تكافؤ التي عنده او غير ذلك فله ان يقلد من يرتضي علمه ودينه هذا اخو الاقوال. وقد قيل ليس له يتبين في هذه المستجدة
ما دل عليه القرآن والسنة رجع اليه. اذا لم يتبين فانه يقلد. اما لضيق الوقت او لعجزه عن الحاق هذه المستجدة والنازلة بما يماثلها الى اخره او تكافؤ الادلة عنده فانه يصير الى التقصير
وقد قيل ليس له التقليد بكل حال وقيل له التقليد بكل حال. والاقوال الثلاثة في مذهب احمد وغيره. وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله وبحسب الامكان بل وسائر شروط العبادات من الصلاة والجهاد وغير ذلك. كل ذلك واجب مع القدرة. اما مع العلم قدم ان الشيخ رحمه الله ذكر انه
الامثل فالامثل العلماء ذكروا القاضي شروطا والوالي ايضا اشترت له الشروط لكن نولي الامثل فنمثل فاتقوا الله ما استطعتم كل ذلك واجب مع القدرة فاما مع العجز فان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. ولهذا امر الله المصلي ان يتطهر بالماء فينعدمه او خاف الضرر باستعماله في شدة
او جراحة او غير ذلك تيمم بالصعيد الطيب. فمسح وجهه ويديه منه قال ان وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلي قائما فان لم تستطع قاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. فقد اوجب الله فعل الصلاة في الوقت على اي حال امكن كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله
القانتين فان خفتم فرجالا او ربانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فوجب الله الصلاة على الامن والخائف والصحيح والمريض والغني والفقير والمقيم والمسافر وخففها على المسافر والخائف والمريض كما جاء والدليل على ان الصلاة لا تسقط ابدا ما دام ان
العقل باقي. حتى المريض يجب عليه ان يصلي على حسب حاله. ان تمكن من الوضوء توضأ اذا لم يتمكن يتيمم. حتى لو كانت عليه نجاسات اذا امكن ان يزيلها اذا لم يتمكن صلى على حسب حاله ولا يؤخرها عن وقته. وكذلك اوجب فيها واجبات من من وكذلك اوجب فيها واجبات من
الطهارة والستارة واستقبال القبلة واسقط ما ما يعجز عنه العدو من ذلك. فلو انكسرت سفينة قوم او سلبهم المحاربون ثيابهم صلوا صلوا عراة بحسب احوالهم وقام امامهم وسطهم لئلا يرى الباقون عورته. ولو اشتبهت عليهم القبلة فاجتهدوا في الاستدلال عليها فلو عميت الدلائل صلوا كيف
ما امكنهم كما روي كما قد روي انهم فعلوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهكذا الجهاد والولايات هو سائر امور الدين. وذلك كله في قوله تعالى
الله ما استطعتم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر لا تؤمنوا ما استطعتم كما ان الله تعالى لما حرم المطاعم الخبيثة قال فمن يذكر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى ما يريد الله ان يجعل عليه من حرج. فلم يجب ما لا يستطاع ولم يحاسب ما
اليه اذا كانت الضرورة بغير معصية قاعدة التي يدور عليها احدى القواعد الخمسة التي يدور عليها الفقه قاعدة المشقة تجلب التيسير والتيسير في الشريعة اما ان يكون اصليا واما ان يكون عارضا. الاصلي ان اوامر الشريعة مبنية على التأصيل. فواجبات
الصلاة لا تستغرق الا شيئا يسيرا. الصيام شهر في العام ان الزكاة اثنان ونصف في المئة الحج امره ظاهر في العمر مرة واحدة على المستطيع ايضا تيسير عارض اذا وجد ما ما يترتب عليه حرج ومشقة كسفر ومرض خطأ نسيان اكراه
فانه يخفف مرة اخرى كما ذكر الشيخ رحمه الله ان الواجبات تسقط بالعجز عنها وكذلك تسقط بالمشقة. والمحرمات تبيحها الظرورات. نعم هذا هو الفصل الاخير هذا الفصل الاخير في هذه الكتاب المبارك
وهذا الفصل تعرض فيه الشيخ رحمه الله تعالى لوجوب نصف الامام وايضا اشار الى شيء من حقوق الامامة الشيخ رحمه الله بدأ به في اول رسالة لكان احسن. نعم فصل يجب ان يعرف ان ولاية امر الناس من اعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للدنيا الا بها فان بني ادم يعني نصب الامام واجب
يا شيخ من اعظم واجبات الدين. ودل على نصب الامام ادلة كثيرة منها قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وان منكم فامر الله عز وجل اوجب طاعة ولي الامر وهذا فرع عن وليه فاذا فرع فاذا كان الفرع واجبا الاصل
وهو نصب ايضا واجبة. ايضا اقامة الحدود واجبة ويدل لذلك قول الله عز وجل الزانية والزاني تجلد كل واحد منهم مئة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم اذا كانت واجبة لا يمكن الا بامام ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. مثل ايضا اه امارة الحج اه
وهذه واجبة لا تمكن الا الامام وما يتم الواجب الا به فواجب. وايضا البيعة واجبة ولا تتم الا ولما يتم الواجب الا به فهو واجب. وايضا ذكر حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه. نعم. فان بني ادم لا تتم مصلحتهم الا وايضا
فطرة الناس يعني فطرة الناس الناس مفطورون على ان يكون لهم قائد يقوده. وايضا لا يصلح امر الناس فوضى لا سراة لهم لا يمكن ان اه ان يقوم اه المسلم بالخلاف عن الله عز وجل في الارض والقيام باوامر الله
من عمارة الارض وتبليغ الدعوة الا اذا كان هناك امام. نعم. الا بالاجتماع لحاجة بعضهم الى بعض. ولابد لهم عند الاجتماع من رأس قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج ثلاثة في سفر فليأمروا احدهم. رواه ابو داوود من حديث ابي سعيد وابي هريرة. وروى الامام احمد في المسند عن عبد الله بن عمرو
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الارض الا امروا عليهم احدهم. فوجب صلى الله عليه وسلم تأمير تأمير الواحد في القليل العالم في السفر تنبيها على سائر انواع الاجتماع. ولان الله تعالى اوجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك الا بقوة وامارة. وكذلك سائر
اوجبه من الجهاد والعدل واقامة الحج والجمع والاعياد ونص المظلوم واقامة الحدود لا تتم الا بالقوة والامارة. ولهذا روي ان السلطان ظل الله في الارض ويقال ستون سنة من امام جائر اصلحوا من ليلة بلا سلطان والتجربة تبين ذلك. ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض فهي
لما ذكر وجوب نصب الامام وايضا وجوب الامامة العظمى اشار رحمه الله الى شيء من حقوق منها حق الدعاء له. لان هذا هو الحق الاول. نعم. ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض واحمد بن حنبل وغيرهما يقولون لو كان لنا دعوة
مستجابة لدعونا بها للسلطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لو قال لكم ثلاثا ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وجها وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان تناصحوا من والله من ولاه الله امركم. هذا الحق الثاني مناصحة
ولي الامر سواء كان اه اه في الذروة او من تحته من الولاة. ويدل لذلك حديث ابي رقية تميم الداري ان الانسان لما قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة
قال من يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. الائمة والعامة كل كلهم يناصحون. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم اخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الامر ولزوم جماعة المسلمين فان دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. وفي الصحيح عن
قال الدين النصيحة دين النصيحة دين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. فالواجب ذكر الشيخ رحمه الله حقين وبقي من حقوق ولي الامر حق الطاعة
ويدل لذلك كما تقدم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من
اتعب الاميرة فقد اطاعني ومن يعصي الاميرة فقد عصاني. وفي حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بايعنا على السمع والطاعة في العسر واليسر في المنشط والمكره والا ينازع الامر اهله الا ان نرى كفرا بواحا
وكذلك ايضا في الصحيحين في من حيث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ستكون اثرة وامور تنكرونها ستكون امور تنكرونها وسيكون ايضا اثرة سيكون هناك من يستأثر بالمناصب والاموال قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قالت
يؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم فهذا يدل على وجوب الطاعة. ايضا من من حقوق ولي الامر حق التقدير وحق النصرة. كذلك ايضا من حقوق البيعة والبيعة يذكر العلماء رحمهم الله انها تنقسم الى قسمين بيعة خاصة وهي التي يتولى وهي بيعة الانعقاد التي
ولاها اهل الحل والعقد وهم طائفة من اهل العلم يتصفون بصفات ذكرها العلماء يبايعون الامام اذ ان تونية الامام يكون عن من طرق ثلاثة اما عن طريق الاستخلاف كما تولى عمر لما استخلفه ابو بكر رظي الله تعالى عنه واما عن طريق
اه بيعة اه اختيار اهل الحل والعقد كما في تولي عثمان رضي الله تعالى عنه اه كما في تولي ابي بكر رضي الله تعالى عنه وكذلك تولي عثمان رضي الله تعالى عنه واما ان يكون عن طريق القهر والغلبة يعني يأخذ
المنصب بالقهر والغلبة فاذا غلب وقهر وجبت طاعته. هذه بيعة انعقاد او والبيعة العامة هذه رقبة في اه اه في رقبة كل مسلم. من اه كان اماما الى اخره فان في
البيعة العامة كذلك ايضا من حقوقه حق المال كما آآ ضرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم للصديق لما اراد ان يخرج للسوق وهو خليفة فضربوا له او ان اه حقا في بيت المال يأخذه اه نعم. كما تقدم اه لما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما يتعلق
اه مصارف باكمال المسلمين نعم فالواجب اتخاذ الدين فالواجب اتخاذ الامارة دينا وقربة يتقرب بها الى الله فان التقرب اليه فيها بطاعة وطاعة من افضل القربات وانما يفسد فيها حال اكثر الناس لابتغاء الرئاسة او المال بها. وقد روى كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه
اذا كان وليا فانه يتولى دينا وقربة يعني يقصد امتثال امر الله وامر رسوله اذ قامت شرع الله عز وجل لا يقصد بذلك الفساد والعلو في الارض كما سيذكر الشيخ رحمه الله. وقد روى مالك وقد روى كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه
قال ما في بني جائعان ارسل في غنم لهما من حرص المرء على المال او الشرف لدينه. اخبر ان حرص المرء على المال والرياسة يفسد دينه مثله او اكثر من ارسال الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. وقد اخبر الله تعالى عن الذي يؤتى كتابه بشماله انه يقول ما اغنى عني ماليا هلك عني سلطاني
وغاية مريد الرئاسة ان يكون كفرعون وجامع المال ان يكون كقارون. وقد بين الله تعالى في كتابه حال فرعون وقارون فقال تعالى اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم اشد منهم قوة واثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم. وما كان لهم من الله من واق
قال تعالى تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ان الناس اربعة اقسام القسم الاول قسمهم الشيخ قسمة عقلية اربعة اقسام. من يريد الفساد والعلو؟ من يريد الفساد؟ ولا يريد العلو؟ من يريد العلو؟ ولا يريد الفساد؟ من لا يريد العلو ولا
هذي الاقسام الاربعة التي سردها الشيخ رحمه الله القسم الاول من يريد العلو والفساد بتولي هذه الامارة. نعم. القسم الاول يريدون العلو على الناس والفساد في الارض وهو معصية الله
وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون كفرعون وحزبه. وهؤلاء هم شرار الخلق. قال الله تعالى ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا نستنظف طائفة منهم يذبح ابناءها ويستحيي نسائهم انهم كانوا من المفسدين. وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار اثما في قلبه مثقال ذرة من ايمان. فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه اني احب ان يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا افمن الكبر ذلك؟ قال لا ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبطن الحقبة
الحق دفعه وجهده وغمض الناس احتقارهم وازدرائهم وهذا حال من يريد العلو والفساد. القسم الثاني الذين يريدون الفساد بلا علو كالسراق المجرمين من صفة الناس. القسم الثالث يريدون العلو بلا فساد كالذين لهم دين يريدون ان يعلو به على غيرهم من الناس. واما القسم الرابع فهم اهل الجنة
الذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا مع انهم قد يكونون اعلى من غيرهم كما قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. وقال تعالى ولا
فلا تهنوا وتدعوا الى السلف وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم وقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك الا سفولا. وكم ممن جعل من الاعلين وهو لا يريد العلو ولا الفساد؟ وذلك لان ارادة العلو على الخلق ظلم. لان الناس من
من جنس واحد فارادة الانسان ان يكون هو الاعلى ونظيره تحته ظلم ومع انه ظلم فالناس يبغضون من يكون كذلك من يكون كذلك ويعادونه لان العاجل منهم لا يحب ان يكون مقهورا لنظيره وغير العاجل منهم يؤثر ان يكون هو القاهر ثم انه مع هذا لابد له في العقل والدين من ان يكون بعضهم فوق
وبعض كما قدمناه كما ان الجسد لا يصلح الا برأس. قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم فهذا ايضا من الادلة على نصب الامام ان مقتضى العقل
انه لابد ان يكون بعض الناس حقباء مقتضى العقل والدين. نعم. هم كما ذكر الله عز وجل. وقال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا صفريا. فجاء
الشريعة بصرف السلطان والمال في سبيل الله. فان كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب الى الله واقامة دينه وانفاق ذلك في سبيله كان ذلك صلاح الدين والدنيا السلطان عن الدين او الدين عن السلطان فسدت احوال الناس وانما يمتاز اهل طاعة وانما يمتاز اهل طاعة الله عن اهل معصيته بالنية والعمل الصالح
كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم وانما ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. ولما غلب على كثير من ولايات من ولاة الامور
قادة المال والشرف صاروا بمعزل عن حقيقة الايمان في ولايتهم ورأى كثير من الناس ان الامارات تنافي حقيقة الايمان وكمال الدين. ثم منهم من غلب من غلب الدين واعرض عما لا يتم الدين الا غلب الدين يعني انتسب الى الدين وغلب الدين لكنه
كما قال الشيخ اعرض عما لا يتم الدين الا به وهو الامارة بسبب السبب ان بعض وكثير من الولاة كما ذكر الشيخ اراد المال والشرف حصل ردة فعل هؤلاء غلبوا الدين واعرضوا عن
السلطان مع انه لابد من السلطان اعرضوا عن السلطان مع انه لابد من السلطان ولهذا قال لك الشيخ رحمه الله تعالى ورأى كثير من الناس ان الامارات تنافي حقيقة ثم منهم من قلب الدين واعرظ عما لا يتم الدين الا به. وهو السلطان فلا بد من السلطان
لكي يتم الدين لانه كما تقدم لنا ما يمكن ان تقام الحدود ما يمكن ان نقام القصاص ما يمكن ان يقام الجهاد ما الحج الى اخره الا ما يمكن على سبيل العموم لا يمكن ان يقوم المسلم بعمارة الارض كما امره الله عز وجل الا بسلطان
فهؤلاء غلبوا الدين واعرضوا عما يتم به هذا الدين وهو السلطان ومنهم من رأى حاجته الى ذلك فاخذه معرضا عن الدين باعتقاده انه مناف لذلك. وصار دين يعني اه اخذه
اخذ السلطان لكن اعرض عن الدين. والواجب السلطان والدين جميعا. هذا الواجب. ايه وصار الدين عنده في محل الرحمة والذل لا في محل العلو والعزة. يعني ينظر الى اهل الدين نظر الرحمة والذل فقط. يعني هذا في جانب
يعني رأى السلطان في جانب لكنه اعرض عن الدين والاول رأى الدين واعرض عن السلطان كلاهما طرفي نقي. وكذلك لما غلب على كثير من اهل الديانتين العجز عن تكميل الدين والجزع لما قد يصيبه من اقامته من البلاء
استضعف طريقته وما استدلها من لا من رأى انه لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها. وهاتان السبيلان الفاسدتان سبيل من انتسب الى الدين ولم يكمله بما يحتاج بما يحتاج اليه من السلطان والجهاد والمال. وسبيل من اقبل على السلطان والمال والحرب ولم يقصد بذلك اقامة الدين
سبيل المغضوب عليهم الضالين. الاولى للضالين النصارى والثانية للمغضوب عليهم اليهود. وانما الصراط المستقيم وانما الصراط المستقيم وصراط الذين انعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هي سبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وسبيل خلفائه واصحابه. وسبيل خلفائه واصحابه
سبيلهم وهم السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري من تحتها واعد لهم جنات تحتها الانهار الخالدين من تحتي الانهار خالدين فيها ابد ذلك الفوز العظيم. فالواجب على المسلم ان يجتهد في ذلك بحسب وسعه. فمن ولي ولاية يقصد
وبها طاعة الله واقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين واقام فيها ما يمكنه من ترك المحرمات لم يؤاخذ بما يعجز عنه. فان تولية الابرار خير للامة من تولية الفجار. من كان عاجزا عن اقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه والدعاء للامة ومحبة الخير
واهله وفعل ما يقدر عليه من الخير لم يكلف بما يعجز عنه. فان قوام الدين بالكتاب الهادي والحديث الناصب كما ذكره الله تعالى. فعلى كل احد القرآن والحديث. نعم. لا بد من
الجهاد بالعلم والبيان والسيف والسنان كما ذكر الشيخ فعلى كل احد الاجتهاد في هذا القرآن والحديث لله تعالى ولطلب ما عنده مستعين بالله في ذلك ثم الدنيا تخدم الدين. كما قال معاذ ابن جبري رضي
الله عنه ابن ادم انت محتاج الى نصيبك من الدنيا وانت الى نصيبك من الاخرة احوج فان بدأت بنصيبك من بنصيبك من الاخرة مر بنصيبك من الدنيا ان تظن انتظاما وان بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك نصيبك من الاخرة وانت من الدنيا على خطر. ودليل ذلك ما رواه الترمذي
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اصبح والاخرة اكبر همي والاخرة اكبر همه جمع له شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغيمة ومن اصبح والدنيا اكبر همه فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا الا ما كتب له. اصل ذلك في
قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما ولدوا من رزق وما اريد ان يطعموني ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فنسأل الله العظيم ان وفقنا وسائر اخواننا وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. من القول والعمل فانه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا
محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما الى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل. فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره ولكن بقي عندنا مسألة وذكرنا لها بعض الاخوة جزاهم الله خيرا وهي ما يتعلق
التعزير بالاموال وسبق ذكرنا ما يتعلق بالتعزير ما يتعلق باقل التعزير واكثر تعزير ذكر الشيخ التعزير بالفصل والتوبيخ نحو ذلك ايضا بقي ما اشار اليه الشيخ رحمه الله وما يتعلق
وزير بالمال وقد دل له يعني جمهور العلماء في الجملة لا يرون ذلك وان كان لهم بعض المسائل التي يستثنونها لكن الادلة دلت على وجود للتعزير بالمال ومنها اية ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
لقد هممت من امر بالصلاة فتقام ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا ضرب من التعزير تحريك البيت بالنار من ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم
عمر لما سبقه الصحابة في احد المغازي وذبحوا وطبخوا امر باكفاء القدور وهذا ضرب آآ وهذا الجولة سريعة مع هذا الكتاب المبارك تبين لنا اه ما يتعلق بهذه الوظيفة العظيمة اه المتعلقة بجانب اه
الولي وهي ما يتعلق اداء الامانات والحكم بين الناس بالعدل وان الشيخ رحمه الله بنى هذا الكتاب على هذه الاية تكلم عن اداء الامانات في الولايات اولا ثم بعد ذلك في الاموال. ثم بعد ذلك يتكلم عن الحكم بالعدل. فيما يتعلق باقامة الحدود وكذلك ايضا
قصاص والجهاد والشورى وايضا الحكم بين الناس بالعدل في الحقوق والاموال ثم ختم بوجوب الولاية العظمى وجود نصيب الامام وايضا ذكر جملة من الظوابط اه تتعلق بالسياسة الشرعية نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر له ويرحمه اه ان يجعل هذه الدروس دروسا مباركة على من حضرها
قرأها ونشكر اه في النهاية وزارة الاوقاف على تنظيم مثل هذه المجالس المباركة وكل من تسبب فيها اه اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعفو عنا واهدنا ويسر هدى لنا. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما جهلنا
وذكرنا ما ما نسينا انت ولينا ومولانا فاغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم