الا ان ولا والا فلا الا او عند ذلك او بالسابق ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ان حسن ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه
ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد تقدم لنا ما يتعلق بفظائل الوضوء وذكر المؤلف منها المكان الطاهر وكذلك ايضا استقبال قبلة والتسمية وتقليل الماء بلا حد وتقديم رجله اليمنى
كذلك ايضا ما يتعلق الاستياك و اه الغسلة الثانية والثالثة الى اخره ما تقدم ذكره وكذلك ايضا تقدم لنا المواضع التي يندب او يتأكد فيها السواك وكذلك ايضا سبق ان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمكروهات
الوضوء ومن ذلك اكثار الماء والكلام لغير الله عز وجل. والزيادة على ثلاث غسلات الى اخره ثم بعد ذلك ذكر ما يندب له الوضوء ذكر انه يندب لذكر الله عز وجل
لحضور مجالس العلم وقراءة القرآن الى اخره ما تقدم ذكره ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بشروط صحة الوضوء شروط الوجوب وشروط الوجوب والصحة الشروط اما ان تكون شروط وجوب واما ان تكون شروط صحة
واما ان تكون شروط وجوب وصحة الظاهر تكلمنا عليها هذي انتهينا من هذا ما هي؟ ما هي؟ وشرطهما عقل هنا طيب قال رحمه الله تعالى وشرطهما عقل شرطهما الظمير يعود الى الوجوب والصحة
يعني يشترط للوجوب والصحة العقل وعلى هذا المجنون لا يجب عليه الوضوء ولا يصح منه الوضوء لا يجب عليه الوضوء لان القلم رفع عنه وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
رفع القلم عن ثلاثة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم المجنون حتى يفيق وانا يصح منه لان المجنون ليس له قصد معتبر والوضوء لابد له من النية فلا يصح منه الوضوء ولا يجب عليه. قال لك ايضا
ونقاء من حيض ونفاس ايضا لابد من الطهارة من دم الحيض ودم النفاس فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الوضوء ولا يصح منهما لا يجب عليهما لان الصلاة التي الوضوء هو شرط فيها لا تجب عليهما
في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ولا يصح الوضوء منهما من الحائض والنفساء بوجود الحدث لان الحدث حتى الان لم ينقطع
فلا بد من انقطاع الحدث قال ووجود ما يكفي من المطلق يعني من الماء المطلق يشترط ايضا ان يوجد ما يكفي من الماء المطلق ما يكفي لوضوئه وعلى هذا لو وجد شيئا من الماء المطلق. مثلا لو لو فرضنا انه يكفي ملء هذه العلبة
ووجد نصف هذه العلبة من الماء المطلق فانه لا يجب عليه الوضوء ولا يصح منه الوضوء لا يجب عليه الوضوء لانه لم يجد ماء يكفي لطهارته ولا يصح من الوضوء
لانه طهر بعض اعضائه ولم يطهر بقية الاعضاء نعم وعلى هذا اذا كان لا يجد الا بعض ما يكفي بعض اعضاء الطهارة فانه لا يجب عليه طهارة وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله
والرأي الثاني اذا كان يجد بعض الماء الذي يكفي لبعض اعضاءه فانه يستعمله ويتيمم عن بقية الاعضاء لكن ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله في هذه المسألة هو الاقرب وانه اذا كان لا يجد
ما ان يكفي لجميع اعضاء وضوئه فانه لا يجب عليه ان يستعمله. هذا هو الصواب في هذه المسألة نعم وهذه قاعدة ان شاء الله نشير اليها فيما يأتي قد ذكرها
ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد وهي قاعدة مفيدة وهي ما اذا اه قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها فهل يجب عليه ان يفعل ما قدر منها او لا يجب
هذه القاعدة اذا قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يجب عليه ان يفعل ما قدر منها او لا ان شاء الله سنشير اليها وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد
وذكر لها ثلاثة اقسام طيب قال لك وعدم نوم وغفلة نعم النائم لا يجب عليه الوضوء لان القلم مرفوع عنه رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النائم حتى يستيقظ وكذلك ولا يصح منه
فلو توضأ وهو نائم لا يصح منه لعدم النية لعدم القصد قال لك كالغسل نعم يعني الغسل تجري فيه الشروط السابقة الشروط السابقة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في الوضوء تجري في الغسل
وكالتيمم ايضا نعم التيمم تجري فيه الشروط السابقة لان عندنا قاعدة وهي ان البدل له حكم المبدل فالتيمم بدل عن الماء البدل له حكم مبدل قال لك بابال المطلق بالصعيد
يعني التيمم يبدل فيه التيمم يأخذ احكام الوضوء تماما الطهارة بالماء يعني طهارة الصعيد تأخذ احكام طهارة الماء قال لك يقول لك المؤلف الا انه يبدل المطلق يعني الماء المطلق يبدل بالصعيد وهذا سيأتينا ان شاء الله في احكام
التيمم الا ان الوقت فيه شرط فيهما يعني فيه الضمير يعود الى التيمم فالوقت فيه اية تيمم شرط فيهما يعود الى الوجوب والصحة يا عم يعني بالنسبة التيمم الوقت شرط للوجوب والصحة بالنسبة للتيمم
فاذا لم يدخل الوقت لا يجب عليك ان تتيمم ولا يصح منك ان تتيمم وهذا مبني على ماذا؟ هذه مسألة ايضا ستأتينا ان شاء الله. هذا مبني على ان التيمم مبيح
وليس رافعا وهذا قول اكثر اهل العلم وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالى ان التيمم رافع وليس مبيحا ومن المسائل التي تترتب على هذا على هذا الخلاف يعني هل التيمم
مبيح او راثة اشتراط دخول الوقت فان قلنا لانه مبيح يشترط الوقت لصحة التيمم وان بانه رافع اخذ حكم ماذا الماء تماما وكما انه لا يشترط الوقت للطهارة المائية فكذلك ايضا لا يشترط الوقت
لطهارة التراب او الصعيد ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في نواقض الوضوء وهذا الترتيب الذي ذكره المؤلف رحمه الله من احسن ما يكون فان المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر
الوضوء وذكر شروطه وفضائله واركانه اه مكروهاته وسننه ومتى يندب الوضوء شرع الان في ذكر نواقض الوضوء يعني مبطلات الوضوء وهكذا العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون العبادة ثم بعد ذلك يذكرون مفسداتها ومبطلاتها. فتجد مثلا في كتاب الصيام
يذكرون شروط الصيام وشروط صحته اه ما يتعلق بسننه ومكروهاته ثم بعد ذلك يذكر المفطرات ومثله ايضا في الغسل يذكرون احكامه ثم يذكرون موجبات الغسل في الصلاة يذكرون الصلاة ثم يذكرون مبطلات الصلاة
الى اخره. قال لك فصل في نواقض الوضوء النواقض جمع ناقض والنقض في اللغة هو الحل المبرم النقض في اللغة هو حل مبرم واما في الاصطلاح فهي العلل التي تخرج الوضوء عن ما هو المطلوب منه
الاصطلاح نواقض الوضوء العلل التي تخرج الوضوء عما هو المطلوب منه. والعلماء آآ يقسمون كما هو المشهور من مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى يقسمون النواقض ثلاثة اقسام حدث وسبب
وغير حدث وسبب حدث وهو الاصل في النقد وسبب يعني السبب للنقض ليس ناقضا في نفسه لكنه سبب وكذلك ايضا غير الحدث والسبب وهذه ستأتي ان شاء الله. قال لك ناقض الوضوء اما حدث بدأ بالامر الاول
وهو الحدث نعم والحدث معنى يقوم بالبدن يمنع من الصلاة غيرها مما تشترط له الطهارة. نعم. فالحدث معنى يقوم بالبدن والعلما رحمهم الله يطلقون الحدث على عدة اطلاقات. يطلقونه على المعنى الذي يقوم بالبدن
يمنع من الصلاة وغيرها مما تشترط له الطهارة ويطلقونه على الخارج ويطلقونه ايضا على نفس خروج الخارج نفس خروج الخارج يسمى حدثا الخارج يسمى حدثا المعنى الذي يقوم بالبدن يمنع
من الصلاة تمسي المصحف كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى ايضا يسمونه حدثا. قالك اما حدث وهو الخارج المعتاد نعم قوله الخارج يخرج غير الخارج نعم يخرج غير الخارج يخرج الداخل فالداخل لا ينقض الوضوء
فلو مثلا ادخل اصبعه في دبره فانه لا ينتقض وضوءه لكن الذي ينقض الوضوء هو الخارج. وقوله المعتاد هذا يخرج غير المعتاد مثل القيح والحصى والدود والدم هذه الاشياء المعتادة. نعم غير المعتادة هذه المشهور من مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى انها لا تنقض
وهذا ما ذهب اليه المؤلف يعني الذي ينقض الوضوء هو الخارج المعتاد اما الخارج غير المعتاد كما لو حصل خرج منه او حصى او خرج منه حصى او خرج منه قيح وصديد
وتم ونحو ذلك فهذه آآ لا تنقظ الوضوء. وهذا هو المشهور من مذهب الامام مالك. والرأي الثاني جمهور العلماء ان الخارج سواء كان معتادا او غير معتاد انه ناقض انه ناقض للوضوء
من الخارج سواء كان معتادا او غير معتاد ان ناقظ للوضوء والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وان النقض انما يتعلق بالخارج المعتاد. لان الدليل انما ورد في الخارج المعتاد. والاصل هو بقاء الطهارة
الاصل بقاء الطهارة فلا نخرج عن هذا الاصل الا بدليل فقوله الخارج المعتاد هو اشترط المؤلف ان يكون خارجا وان يكون معتادا قال لك من المخرج. هذا الشرط الثالث لابد ان يكون من المخرج المعتاد
من المخرج المعتاد وعلى هذا لو خرج شيء من غير المخرج. نعم خرج شيء من غير المخرج الخارج من غير المخرج كما لو خرج من الانف دم رعاف او خرج من الفم قيء
او خرج من البطن باول او غائط فتح في جدار البطن فتحة كما يصنع الان بعض الناس قد لا يتمكن من ان يخرج منه الخارج من السبيلين فيفتح له في جدار البطن فتحة يخرج منها البول او الغائط
وقال لك المؤلف متى ينقض؟ قال لك من المخرج المعتاد اذا كان المخرج ليس معتادا فانه لا ينقض الوضوء. وهذا المشهور من مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى. ويستثنون من ذلك ما اذا
فتح فتحة من اسفل السرة اذا فتح فتحة من اسفل السرة وخرج من تحت المعدة سيأتينا كلام المؤلف ولهذا قال لك ولا من ثقبة الا تحت المعدة وانسد يعني اذا خرج البول
والغائط او الريح من فتحة تحت المعدة وانسد السبيلان سد مخرج البول والغائط قال لك هنا ينقض عندك الان الخارج من غير المخرج المعتاد. هل هو ناقض او ليس ناقضا؟ المشهور من من مذهب الامام مالك انه لا ينقض
فلو خرج منه رعاف او خرج منه قيء او خرج منه دم او او بول او غائط هذه لا تنقض الا اذا كان آآ هناك فتحة تحت المعدة وخرج منها بول او غائط او ريح وانسد الفرجان
وهنا ينقض الوضوء. هذا هو المشهور من مذهب الامام مالك رحمه الله. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني عكس ذلك مذهب ابي حنيفة واحمد وان خروج مثل هذه الاشياء انها ناقضة فمثلا الرعاف يرون انه ناقض او خروج الدم اذا كان كثيرا فانه ينقض مثلها القيء يرون انه
ينقضوا كذلك ايضا البول والغائط اذا خرجت من غير السبيلين يرون انها ناقضة استدل المالكية المالكية لهم ادلة على ان هذه الاشياء لا تنقظ الذي ينقض هو الخارج المعتاد. الخارج من المخرج المعتاد
اما التي اما الاشياء التي تخرج من غير المخرج المعتاد فانها لا تنقظ الا كما تقدم انهم استثنوا مسألة واحدة اذا فتح فتحة تحت المعدة وخرج بول او غائط او ريح وانسد المخرجان فانه حينئذ ينتقض الوضوء لان هذا الثقب هذا اخذ حكم
السبيلين. اخذ حكم السبيلين. هم استلوا على هذا بادلة يعني بادلة اه كثيرة منها المستحاضة نعم فالمستحاضة خروج الدم هذا اه اه آآ او قبل ذلك نعم قبل حديث جابر نعم حديث جابر في البخاري معلقا في قصة
الصحابي الذي اصيب بسهم وهو يصلي مضى في صلاته مع ان الدم يخرج منه ومن ذلك ايضا من الادلة ان عمر رضي الله تعالى عنه كما في البخاري ومضى في صلاته حتى عجز
فاستخلف عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وكذلك ايضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما او نعم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عصر بثرة في وجهه فخرج منها دم
ولم يتوضأ ومثله ايضا عبدالله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه بصق دما وصلى ولم يتوظف هذه تدل لما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وان خروج هذه الاشياء من غير الخارج المعتاد انها لا تنقض الوضوء. اما
مذهب ابي حنيفة واحمد ان خروج القيء والدم والرعاف من غير الخارج المعتاد يرون انها ناقضة دلوا على بهذا ما يروى من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء او رعاف او قلس. من اصابه قيء او رعاف او قلس او مدي فلينصرف
يتوضأ اخرجه ابن ماجة وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا استدلوا بان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان اذا رعى خرج منه الرعاف توظأ
خرج توضأ والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وانه يشترط ان يكون من الخارج المعتاد. فلو خرج قيء او دم او رعاف او نحو ذلك او حتى بول او غائط هذه كلها لا تنقض الا كما
ذكروا رحمهم الله اذا كان من اسفل المعدة لانه اذا كان من اسفل المعدة فانه حينئذ يكون قريبا من مخرج البول او الغائط. الصواب في هذه المسألة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى قال لك المخرج المعتاد في الصحة
ايضا هذا الشرط كم قال لك ان يكون خارجا نعم وان يكون معتادا هذا الشرط الثالث والثالث من المهر ان يكون من المخرج المعتاد والشرط الرابع ان يكون في الصحة ايظا
يعني لو خرج من المخرج المعتاد خرج من مخرج البول او الغائط لكنه ليس في الصحة وانما في المرظ نعم في المرظ فان ينقض الوضوء ولهذا قال لك في الصحة قال وسيأتينا ان شاء الله قوله في الصحة وعلى هذا
سلس البول لا ينقض الوضوء كذلك ايضا اه دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء سلس الغائط سلس الريح لا ينقض الوضوء لان هذه ليست في الصحة وانما هي المرض السلس هذا مرض والاستحاضة الى اخره قال لك
في الصحة قال من ريح نعم اه قال من ريح وغائط وبول مدين وودي ومني نعم هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى اه اه ما الذي ينقض اه تفصيل لما تقدم؟ قال لك من الريح
كما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لما سئل عن الحدث قال فساء او ضراط وغائط كما قال الله عز وجل او جاء احد منكم من الغائط وبول
يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين اما احدهما نعم فكان نعم لا يستبرئ من بوله لكن الاجماع نعم الاجماع قائم على ان البول ناقظ
وكذلك ايضا المذي كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال ينضح او يغسل ذكره ويتوضأ والودي والودي وهو سائل يخرج بعد البول. ايضا هذا ناقض بالاتفاق والمني ايضا هذا ناقض بالاتفاق وقيده المؤلف رحمه الله بغير لذة
معتادة نعم بغير لذة معتادة قال لك وهاد بغير لذة معتادة قال لك ومني بغير لذة معتادة. يعني المني اما ان يكون بلذة فهذا يوجب الغسل واما ان يكون بغير لذة يعني بغير لذة فهذا يوجب الوضوء
فهو لا يخلو من امرين اذا كان اذا خرج بغير لذة فهذا يوجب الوضوء ان خرج بلذة فهذا يوجب الغسل وقوله هاد هذا آآ هذا الماء الذي يخرج من المرأة عند قرب الولادة
اذا خرج من المرأة عند قرب الولادة قال لك المؤلف رحمه الله بانه ناقض للوضوء. فالمرأة اذا قربت ولادتها وبدأ معها الطلق فانه يخرج منها ماء قبل خروج الدم فيقول لك المؤلف رحمه الله بانه ناقظ للوضوء
خلاصة في هذا الناقظ ان المؤلف رحمه الله اشترط فيه اربعة شروط هذا الذي يخرج من السبيلين اشترط فيه المؤلف رحمه الله اربعة شروط الشرط الاول ان يكون خارجا وعلى هذا الداخل لا ينقض. فعلى هذا لو
ان الشخص حقن من جهة الدبر حقنة فانه لا ينقض. لا ينقض الوضوء. او من جهة الذكر ادخل دواء او المرأة ادخلت تحاميل في فرجها فان هذا لا ينقض الوضوء. لا بد ان يكون خارجا
هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يكون معتادا وعلى هذا اذا كان غير معتاد كالحصى والدود ونحو ذلك فهذا لا ينقض الوضوء الشرط الثالث ان يكون من المخرج المعتاد وعلى هذا ما يخرج من غير المخرج المعتاد هذا لا ينقض الوضوء. مثل القيء والرعاف والدم والبول والغائط
الا انه كما تقدم استثنى المؤلف مسألة ما هي ها اذا فتح تحت المعدة الشرط الرابع ان يكون في حال الصحة نعم وعلى هذا اه السلس والاستحاضة هذه لا تنقض الوضوء وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله بهذه التقييدات هذا
كله صواب. خلافا لما ذهب اليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. قوله اما بالنسبة للسلس فسيأتينا ان شاء الله لكن قول المؤلف رحمه الله وهاد يعني المؤلف رحمه الله تعالى يرى انه ناقظ
نعم يرى ان المؤلف رحمه الله ان هناك والصحيح ان اه ان هذا الدم ان هذا الماء الذي يخرج آآ من المرأة آآ عند الولادة عند قرب الولادة والمؤلف رحمه الله يرى انه ناقض وهو طاهر هذا الماء طاهر ولا يوجب الغسل الذي يوجب الغسل هو
نفاس لكن هذا الماء يوجب اه نعم هذا يوجب الوضوء على ما ذهب اليه المؤلف. والرأي الثاني ان مثل هذا ايضا لا يجب الوضوء لانه خارج غير معتاد مثل هذا خارج غير معتاد ما يوجب الوضوء. ومثله ايضا
من الاشياء الخارجة غير المعتادة التي لا توجب الوضوء مثل الريح من قبل المرأة. الريح من قبل المرأة هذا خارج غير معتاد فلا يجب الوضوء. ومثله ايضا رطوبة فرج المرأة. الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة هذه ايضا هذا خارج غير
المعتاد هذا لا ينقض الوضوء. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى ومني بغير لذة معتادة كما تقدم آآ ان ما كان بلذة معتادة فهذا يوجب الغسل. اما اذا كان بغير لذة
نعم او بلذة غير معتادة فهذا لا يوجب الغسل وانما يوجب اه الوضوء. فالاقسام ثلاثة بالنسبة للمني لذة معتادة هذا يوجب الغسل غير لذة خرج بغير لذة هذا يوجب الوضوء بلذة
لكنها غير معتادة نعم بلذة غير معتادة فهذا اه لا يوجب الغسل وانما يوجب الوضوء وهذا مثلوا له قالوا كما نراك دابة وهزته الدابة وهذي حصلت الان وحصل له لذة غير معتادة
وخرج منه المني فانه لا يجب عليه اه الغسل وانما يجب عليه الوضوء. لكن اللذة المعتادة كاللمس والجماع التفكير في امور الجماع الى اخره. قال لك لا حصن ودود ولو مع اذى
نعم كما تقدم انه يشترط ان يكون الخارج معتادا. فغير المعتاد هذا لا ينقض الوضوء. مثل المؤلف قال لك الحصى والدود حتى ولو كان معه اذى يعني خرج من دبره شيء من الحصى او الدود وصاحبه شيء من الاذى هذا لا ينقض
نعم هذا لا ينقض لان هذا تابع نعم هذا تابع لغير المعتاد. ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم يثبت تبع ما لا يثبت استقلالا. ومثل الدم والقيح الى قيله لكن نعم آآ الدم والقيح هم اشترطوا ان ان
ان يخرج خالصين لكن الدود والحصى حتى ولو كان فيهما شيء من الاذى فانه لا يظره. نعم للقاعدة السابقة قال وهو الخارج المعتاد وهو الخارج المعتاد تقدم الكلام عليه قال
ولا من ثقبة الا تحت المعدة وانسد كما تقدم انه يشترط ان يكون هذا الخارج خارج من المخرج المعتاد فما خرج من غير المخرج المعتاد فهذا لا ينقض الوضوء الا ان المؤلف رحمه الله استثنى قال لك
الا تحت المعدة وانسد فاذا كان هناك ثقب تحت المعدة وانسد الفرجان آآ فان انه آآ يكون ناقضا وهذا يوجد اليوم يوجد بعضا آآ المرضى يصاب بسرطان القولون سرطان القولون حينئذ لا يتمكن
من ان يخرج الفضلات من السبيلين فيفتح له في جدار البطن فتحة من خلال هذه الفتحة يخرج البول يخرج الغائط. فيقول لك المؤلف اذا كانت الفتحة تحت المعدة فانها ناقضة. فان هذا اذا خرج فانه يكون ناقضا. قال ولا سلس
نصف الزمن فاكثر والا نقض في الصحة نعم هنا كما تقدم اشترط ان يكون هذا الخارج من المخرج المعتاد ان يكون خروجه في حال الصحة. وعلى هذا اذا كان خروجه في غير الصحة
فانه لا ينقض. مثل سلس البول والاستحاضة. الا ان المؤلف رحمه الله تعالى قال لك يعني لكي لا نحكم بان هذا السلس ناقظ اشترطوا فيه ان يكون نصف الزمن فاكثر والا نقض
يعني نصف زمن اوقات الصلاة فاكثر نصف زمن او او وقت الصلاة من الزوال الى طلوع الشمس. فاذا كان هذا السلس يعني اذا كان هذا السلس وجد وجد في نصف هذا الزمن فاكثر يعني مصاحب للشخص
مدة نصف هذا الزمن فاكثر من الزوال الى طلوع الشمس فانه ينقض اذا كان اقل من ذلك فانه لا ينقص. يعني اذا كان خروج السلس اذا فرضنا انه من الزوال
الى طلوع الشمس ما يقرب من آآ اثنعش ساعة اذا كان هذا السلس يصاحبه خلال ست ساعات فاكثر فانه لا يكون ناقضا اذا كان اقل من ذلك فانه يكون ناقضا
قال لك قال لك والا نقض في الصحة نعم اه نعم اه اه كما تقدم ان مثل انه يشترط ان يكون الخارج من مخرج السبيلين ان يكون في حال الصحة. اما
في حال المرض كالسلس الى اخره فلا ينقض الا ان لازم نصف زمن اوقات الصلاة او اكثر كما تقدم ذكرنا ان اوقات الصلاة من الزوال الى طلوع نعم الى طلوع الشمس اه نعم اه يعني هم يقولون بالنسبة للسلس اذا قدر ان يتداوى يجب على صاحبه ان يتداوى
كذلك ايضا يقولون اذا كان له وقت معتاد ينقطع فيه فانه يجب عليه ان يتوضأ الى اخره لكن يظهر والله اعلم انه لا يجب عليه ان يتحرى وقتا اه يتوضأ فيه والصحيح في ذلك ان اه انه يشترط
كما ذكر المؤلف في المتن ان يكون في حال الصحة ما كان في حال المرض من هذا السلس الذي يخرج غير المعتاد لا ينقض الوضوء. اه. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المستحاضة
استحاضة لم يأمرها بالوضوء لكل صلاة. نعم. لم يأمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة وانما امرها ان تتحرى وقت العادة فاذا انتهت حيضتها ان تغتسل وان تصلي. واما توضئي لكل صلاة فهذا مدرج في الحديث لا يثبت
وعلى هذا نقول هؤلاء الذين معهم آآ اشياء غير معتادة مثل السلس ونحو ذلك لا ينتقض وضوءه في هذا السلس حتى يأتي حدث معتاد اذا اذا جاء حدث معتاد فانه ينتقض وضوءه. قال رحمه الله تعالى واما سبب
يعني سبب للنقظ لانه كما تقدم النواقظ اما حدث واما سبب واما غير الحدث والسبب. السبب هو الاصل. تكلم عليه الحدث. الحدث هو الاصل. تكلم عليه الان شرع في السبب
قال لك السبب ثلاثة انواع تغطية على العقل ولمس الذكر ولمس من تشتهى نعم هذه سبب النقص هذه سبب النقض وهي ناقضة غيرهما كما سيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بالشك. قال لك واما سبب وهو زوال عقل
وان بنوم ثقيل ولو قصر نعم السبب ثلاثة انواع كما تقدم النوع الاول زوال العقل ولو قال المؤلف رحمه الله تعالى التغطية على العقل لكان احسن لان النوم لا يحصل بزوال العقل مثله ايضا آآ السكر
والاغماء هذه لا يحصل بها زوال العقل وانما يحصل بها تغطية العقل لكن قد يكون الزوال بالجنون وعلى هذا زوال العقل اما ان يكون بالجنون او نقول تغطية العقل بغير الجنون بالسكر والاغماء والنوم
فعندنا ثلاثة انواع النوع الاول زوال العقل بالجنون. هذا ناقظ باتفاق الائمة النوع الثاني تغطية العقل بالاغماء او بالسكر هذا ايظا ناقظ باتفاق الائمة النوع الثالث تغطية العقل بالنوم فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى هم يتفقون
الائمة يتفقون على ان النوم ناقض لكن ما هو النوم الناقظ؟ ما هو النوم الناقظ مذهب الامام مالك رحمه الله التفريق بين النوم الثقيل والنوم الخفيف. اذا كان النوم خفيفا فانه لا ينقض الوضوء
وان كان النوم ثقيلا فانه ينقض الوضوء. والثقيل هو الذي لا يشعر صاحبه بما حوله من الاصوات او انه اذا كان بيده شيء فانه يسقط منه او انه يسير طريقه اذا نام سال ريقه فاذا سال ريقه او انه لم يشعر
لما حوله من الاصوات او كان معه شيء في يده وسقط فهذا ثقيل ينقض الوضوء. ما عدا ذلك فانه خفيف وهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو المشهور مذهب الامام مالك. وهذا ايضا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
بان النوم ان كان مستغرقا فانه ينقض الوضوء وان كان غير مستغرق فانه لا ينقض الوضوء. وهذا القول هو الصواب. لان الصواب ذهب اليه المؤلف رحمه الله من التفصيل والتفريق بين النوم الثقيل
والنوم الخفيف. والدليل على ان النوم ناقظ على ان النوم ناقظ ادلة من ذلك حديث صفوان ابن عسال رظي الله تعالى عنه قال قال اه كنا او كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا
ثلاثة ايام ولياليهن الا من بول وغائط الا من بول ونوم الا من بول وغائط ونوم نعم الا من بول وغائط ونوم والقول ايضا بول هذا دليل لما تقدم ان البول ناقض فقوله نوم هذا دليل على انه ناقض وقد جاء ايضا في ذلك حديث معاوية رضي الله تعالى عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العين كأسة فاذا نامت العين استطلق الوكاء والدليل على ما ذهب اليه المؤلف التفريق بين النوم الثقيل والنوم الخفيف حديث انس في السنن ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق
رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون واصلح من ذلك ما جاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال من استحق نوما فقد وجب عليه الوضوء. يقول ابو هريرة من استحق نوما فقد
قد وجب عليه الوضوء. اخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله عند اه الامام احمد رحمه الله تعالى يقولون بان النوم ناقظ الا اليسير
الا يسير النوم آآ من قاعد وقائم غير محتبئ ولا متكئ ولا مستند. وهم يقولون النوم ناقض الا اذا كان يسيرا من قاعد وقائم الا ان كان محتبئا او متكئا او مستندا
بمعنى انه اذا كان محتبئ او متكئ او مستند فانه ينقض ولو كان يسيرا. نعم ولو كان يسيرا. عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى ان النوم ناقض الا اذا كان على هيئة من هيئات المصلي الى اخره. المهم الخلاصة في ذلك ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى
هو الصواب نعم قال لك ولمس بالغ من يلتذ به عادة نعم اه وقال لك السبب كما تقدم ان السبب اما زوال العقل او لمس من تشتهى او مس الذكر مس الذكر انهى المؤلف النوع الاول من من
اه ثلاث انواع السبب وهو اه زوال العقل او تغطية العقل ثم بعد ذلك شرع الان في النوع الثاني. وهو لبس من تشتهى قال لك ولمس بالغ من يلتذ به عادة؟ يعني
الذي في العادة انه يتلذذ بلمسه. يعني يتلذذ بلمسه. سواء كان ذكرا او انثى وسواء كان بالغا او كان غير بالغ وسواء كان من وراء حائل او من غير وراء حائل
النوع الثاني من نوعي السبب من يتلذذ بلمسه عادة. يعني لبس من يتلذذ بلمسه عادة سواء كان بالغا او غير بالغ وسواء كان ذكرا او انثى وسواء كان المس من وراء حائل
او مباشرة دون وراء حائل نعم يشترطون لهذا المس يعني من يتلذذ به عادة نعم وسيأتينا ان شاء الله نعم يشترطون لهذا المس اه يشترطنا ان يقصد التلذذ بلمسه او تحصل له لذة
حالة لمسة او بعد لمسه يعني اه من يتلذذ بلمسه عمال يتلذذ بلمسه يشترط ان يقصد اللذة او التلذذ بلمسه اذا قصد ذلك حتى وان لم تحصل له لذة اذا لم يقصد يشترط
ان تحصل له لمسة. اه اه نعم ان تحصل له لذة نعم ان تحصل له لذة وان لم يقصد التلذذ فهو يقول لك يشترط ان يقصد التلذذ فان لم يقصد التلذذ
يشترط ان تحصل له لذة نعم اشترطوا له وان لم يقصد فان لم يقصد التلذذ او لم تحصل له لذة فانه لا ينتقض وضوءه. نعم لا ينتقض وضوءه وقول المؤلف
رحمه الله تعالى يلتذ او يلتذ به عادة. يخرج من لا يلتذ به في العادة. نعم يخرج من لا يتلذذ بلمسه في العادة كما لو لمس بهيمة لشهوة اذا لمس البهيمة لشهوة فانه لا ينتقض وضوءه. نعم لا ينتقض وضوءه. فالذي لا يشتهى في العادة
نعم لا يشتهى في العادة اذا لمسه لشهوة فانه لا ينتقض وضوءه كما لو لمس بهيمة فانه لا ينتقض وضوءه. اه قال لك الا القبلة بفم فمطلقا ان قصد اللذة
ان قصد اللذة لا بلذة الى اخره. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هو تقدم انه اشترط من يشتهى في العادة ماذا ان يقصد التلذذ او ان تحصل له اللذة
ان لم يقصد التلذذ فان لم يقصد التلذذ او لم تحصل له اللذة لم ينتقض وضوءه هنا استثنى قال لك الا القبلة القبلة بالفم اذا قبل زوجته بفمها قال لك
ان القبلة بالفم تنقض الوضوء مطلقا قصد التلذذ او لم يقصد التلذذ وجد اللذة او لم يجد اللذة لان اللذة موجودة بقبلة الفم بخلاف غيرها يقول لك هذه مستثناة يعني من هذا الشرط
واشترط لمن ينقض الوضوء بمسه بلذة يشترط كما تقدم ان يقصد اللذة فان لم يقصد اللذة لابد الا القبلة بالفم القبلة بالفم وان لم يقصد اللذة او نعم وان لم يقصد اللذة فانه
آآ ينتقض وضوءه آآ آآ وان لم يقصد اللذة او يجد اللذة يعني الشرط السابق هذا لا يشترط هنا في قبلة الفم لماذا؟ قالوا لان قبلة الفم هذه مظنة اللذة نعم مظنة اللذة. نعم. قال
لا بلذة من نظر او فكر ولو انعظ ولا بلمس صغيرة لا تشتهى او بهيمة. نعم هو يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اذا حصلت اللذة بدون لمس انسان حصلت منه اللذة
ولكن لم يحصل منه لمس فانه لا ينتقض وضوءه. سواء كانت حصول اللذة من نظر نظر الى زوجته ولم يلمسها وحصلت له اللذة او فكر تفكر في الجماع ولم يحصل له لمس وحصلت له اللذة قال لك لا ينتقض وضوءه
ولو انعظ الانعاض هو انتشار الذكر. حتى ولو حصل انتشار الذكر ولا بلمس صغيرة لا تشتهى او بهيمة كما تقدم الناقض هو ان يمس من تشتهى فاذا مس من لا تشتهى ولو بلذة
مس بهيمة بلذة مسة صغيرة بلذة وهي في العادة لا تشتهى لكونها صغيرة لكونها صغيرة لا تشتهى لكن مسها بلذة او الرجل الملتحي الرجل الملتحي هذا آآ ما يمس بشهوة يعني في العادة
لا يمس بشهوة لكن لو مسه بشهوة ما دام انه غير امرد لو مسه بشهوة فانه لا ينتقض وضوءه. لان هذه الاشياء لا تشتهى في العادة العملات تشتهى بالعادة فالخلاصة في هذا ان هذا النوع الثاني من نوعي السبب هو مس من
في العادة يخرج من لا يشتهى في العادة كالبهيمة والصغيرة تشتهى والرجل الملتحي وكذلك ايضا يشترط فيه ماذا؟ ها ماذا من يقصد التلذذ وان لم يقصد ان تحصل له اللذة
فيشترط القصد فان لم يقصد لا بد ان تحصل له اللذة ويشترط ايضا ان يكون هذا الممسوس مما يشتهى نعم مما يشتهى في العادة مما يشتهى بالعادة وهذا الذي ذكره المؤلف
رحمه الله تعالى هو المشهور بمذهب الامام مالك رحمه الله تعالى والرأي الثاني رأي الامام ابي حنيفة رحمه الله ان المس لشهوة انه لا ينقض الوضوء وعند الامام احمد رحمه الله تعالى
ان المس لشهوة اذا مس آآ لشهوة انه اذا مس بشهوة بلا حائل فانه ينتقض وضوءه ومثله ايضا اه مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى والصواب في هذه المسألة الصواب في هذه المسألة انه لا ينقض الوضوء ان المس نعم سواء كان لشهوة
او لغير شهوة وسواء كان من وراء حائل او كان من غير وراء حائل انه لا ينقض الوضوء كما هو مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى لان الاصل هو بقاء
الطهارة فلابد من دليل نعم لابد من دليل على النقص. نعم وكما تقدم المشهور من مذهب الامام مالك انه اذا مس من تشتهى سواء كان ذلك من وراء حائل او كان ذلك من غير وراء حائل انه ناقض للوضوء كما ذكرنا شرطين شرط الاول ان يشتهى في العادة
والشرط الثاني من يقصد التلذذ فان لم يقصد ان تحصل له اللذة. قال رحمه الله ومس ذكره المتصل. نعم اه بسم الله والصلاة السلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى
قال رحمه الله ذكره المتصل مطلقا ببطن كفه او جنبه او اصبع او اصبع ان كذلك ولو زائدا ان احس وتصرف هذا النوع الثالث من انواع السبب وهو مس الذكر
ومس الذكر اشترط له شروط الشرط الاول ان يكون بالغا ان يكون الماس بالغا وعلى هذا الصبي اذا مس ذكره فانه لا ينتقض وضوءه الشرط الثاني ان يكون متصلا وعلى هذا اذا كان الذكر منقطعا
فان مسه لا ينقض الوضوء والشرط الثالث قال لك آآ ببطن كفه. نعم الشرط الثالث قال لك ببطن كفه او جنبه يعني جنب الكف او اصبع يعني بالكف يعني ببطن الكف
او جنب الكف او الاصابع فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اه اه مطلقا ببطن كفه او جنبه يعني جنب الكف او اصبع كذلك اذا مسه اه بقية الاصابع ولو زائدا يعني حتى ولو كان
الاصبع زائدا ان احس وتصرف يعني اذا كان يتصرف كتصرف اه بقية الاصابع او احس اه بالالم ونحو ذلك كبقية الاصابع فانه ينقض الوضوء وقوله آآ ولا يشترط نعم سواء يعني يشترط ان يكون المس من
دون حائل فان كان بحائل فانه لا ينقض الوضوء. هنا المس السابق لا يشترط ان يكون بحائل. ولم يقيده بالكف يعني مس من تشتهى المؤلف ما قيده بالكف وسواء كان
من وراء حائل او من دون حائل اما هنا يشترط لمس ذكره ان يكون بلا حائل فان كان هناك حائل فانه لا ينقض الوضوء. فتلخص لنا ان مس الذكر اشترط
ان يكون بالغا الماس يعني ان يمس ذكره بالغا وان يكون متصلا وان يكون بالكف وان يكون من وراء مباشرة بلا حائل. هذه اربعة شروط هنا المؤلف اه في هذا الناقظ
يشترطون المباشرة ويشترطون الكف لكن في الناقض السابق لا تشترط المباشرة سواء كان من حائل او وراء حائل ولا يشترط ايضا الكف نعم وقول المؤلف مس ذكره يخرج ما لو مس ذكر غيره. وعلى هذا المرأة
اذا مست ذكر صبيها فان هذا لا ينقض الوضوء وهذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو الصواب. وفي الجملة مس الذكر هل هو ناقض او ليس ناقضا هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله
جمهور العلماء ان مس الذكر ينقض واستلوا على ذلك بحديث بسرى بنت صفوان رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ في السنن
وعند ابي حنيفة ان مس الذكر لا ينقض لحالة طلق بن علي اه ان اه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله
وسلم انما هو بضعة منك اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك اختلافا كثيرا رجحوا حديث بشرى على حديث طلق بن علي من العلماء من جمع ومن العلماء من رجح للعلماء مسلكان
المسلك الاول مسلك الجمع وهذا الذي نحى اليه ابن تيمية رحمه الله فهو جمع بين الحديثين من مس ذكره هذا محمول على الاستحباب وعليه وضوء عليه آآ حديث طلق بن علي هذا
محمول على عدم الوجوب عليه وضوء وقال انما بوضعة منك يعني لا يجب عليك والمسلك الثاني هو مسلك الترجيح وهو عليه اكثر اهل العلم رجحوا حديث بشرى على حديث طلق ابن علي رضي الله تعالى عنه لان حديث بشرى اصح
قد حدثت به والصحابة متوافرون. ولانه اكثر ورودا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا هو الاحوط فذكره المؤلف نعم يعني يشترط ان يكون الماس بالغا وان يمس ذكره هو
فلو مس ذكر غيره لا ينقض وكذلك ايضا ان يكون المس بالكف حاول وبقية الاصابع وكذلك ان ان يكون من وراء حائل. هذه الشروط ذكرها المؤلف وما ذكرها المؤلف رحمه الله. هذه كلها صواب. قال لا
دبر يعني حلقة الدبر يعني عند الشافعية والحنابلة ان حلقة الدبر مسها ينقض الوضوء لكن عند الامام مالك يقتصر على مورد النص من مس ذكره والذين قالوا بان حلقة الدبر مسها ينقض الوضوء بحيث ابي هريرة في مسند احمد من مس فرجه
يقال بان الفرج يطلق على القبل والدبر لكن المالكية قالوا ان المقصود بالفرج هنا الذكر كما جاء في حديث بشرى رضي الله تعالى عنها وهذا له قوة يعني كلا قولين له قوة. قال او انثيين
يعني اذا مس الخصيتين فان ذلك لا ينقض اقتصارا على مورد النص ولا بمس امرأة فرجها ايضا اقتصار عن مورد النص خلافا الشافعية والحنابلة ان المرأة كالرجل. الرجل اذا مس ذكره ينقض
المرأة اذا مست فرجها ينتقض وضوئها لكن ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى اقرب اقتصارا على مورد النص قال ولو الطفت يعني ادخلت المرأة اصبعها في فرجها. يعني المرأة لو اطبخ ادخلت اصبعها اه في فرج
اه اه هذا هو المعنى الذي ذكره المؤلف قال لك هذا لا ينقض الوضوء قال لك واما غيرهما وهو الردة والشك في الناقظ بعد طهر علم وعكسه او في السابق منهما
ولما ذكر ان الناقد اما حدث او سبب وذكر ان السبب هات انواع النوع الاول زوال العقل والنوع الثاني مس من تشتهى والنوع الثالث مس ذكره. نعم. ان يمس ذكره. هذا السبب
النوع الثالث او الصنف الثالث من النواقض غير الحدث والسبب. غير الحدث والسبب قال لك وهو الردة والشك في الناقض الردة مبطلة اذا ارتد بطل وضوءه عند جمهور العلماء واستدلوا على على ذلك بقول الله عز وجل ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. قول
الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والرأي الثاني ان الردة تبطل العمل اذا اتصلت بالموت لان الله عز وجل قال فيمت وهو كافر الله عز وجل يعني جعل حبوط العمل مقيد باي شيء بالموت وهذا اقرب
قال لك والشك في الناقض نعم والشك في الناقض بعد طهر علم وعكسه او في السابق منهما. الشك هو التردد بين امرين والشك له ثلاث صور الصورة الاولى الشك في الناقض بعد الطهر يعني ان يتيقن الطهارة
ثم يشك في الحدث يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اذا شك في الناقد اذا شك في الناقض فهذا يوجب الوضوء تيقن الطهارة ثم شك في الحدث. يجب عليه ان يتوضأ
وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني انه لا يجب عليه. لان عندنا قاعدة وهي ان اليقين لا يزول بالشك. وحديث بزيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
سئل عن الرجل يخيل اليه في الصلاة انه احدث ولم يحدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا الثاني الصورة الثانية عكس هذه الصورة
ان يتيقن الحدث ويشك في الطهارة هذا صحيح. يجب عليه ان يتوضأ لان اليقين لا يزول لان اليقين لا يزول بالشك. الصورة الثالثة ان يتيقنهما ويجهل السابق منهما يعني يتيقن انه الان
حصل منه حدث وحصل منه وضوء لكن لا يدري ايهما السابق لا يدري هل السابق الحدث فيكون الان متوظأ او الوضوء فيكون الان محدث ويقول لك المؤلف رحمه الله اذا تيقنهما وشك في السابق منهما فانه يجب عليه ان يتوضأ
واصبح الشك الان كم له من صورة له ثلاث سور. السورة الاولى النعم ان ان ان يتيقن الطهارة ويشك في الحدث الصورة الثانية ان يتيقن ويشك في الطهارة. الصورة الثالثة ان يتيقنهما جميعا ويشك في السابق منهما
ففي هذه الصور يجب عليه ان يتوضأ والصحيح انه اذا تيقن الطهارة وشك في الحدث لا يجب عليه. نعم لا يجب عليه وفي الصورة الثالثة اذا تيقن تيقنهما وشك في الطاء اه في السابق منهما
نقول هو بظد حاله قبلهما هذا مذهب الامام احمد. انه بضد حاله قبلهما. هو يقول لك الان انا احدثت وتوضأت في هذه اللحظة لا ادري ايهما السابق نقول ما هي حالتك قبلهما
فان قال انا محدث لقناة متوظئ ان قال انا متوظأ نقول الان انت محدث هذا الرأي الثاني انه بضد حاله قبلهما. قال رحمه الله ولو طرأ الشك في الصلاة استمر ثم البان الطهر
لم يعد يقول لك المؤلف اذا دخل في الصلاة ثم بعد ذلك طرأ عليه الشك. هنا يستمر والا هو الاصل انه اذا كان متيقنا للطهارة ثم شك في الحدث ماذا
ها اذا كان متيقنا للطهارة ثم شك في الحدث ها يجب على كلام المؤلف يجب عليه الوضوء. هنا قال لك استثنى قال لك لو طرأ الشك في الصلاة استمر اذا دخل في الصلاة ثم طرأ عليه الشك يستمر
ثم ان بان الطهر لم يعد. اذا تبين له انه متطهر فانه لا يعيد لكن اذا ما تبين له شيء ها ماذا يجب عليه ان يتوضأ ويعيد والصواب في ذلك كما تقدم ان اليقين لا يزول بالشك
وانه ما دام انه متطهر اذا شك فانه لا اثر لهذا الشك. لان هذا من الشيطان قال فلو شك هل توظأ قطع يعني احرم بالصلاة معتقد انه متوضأ ثم طرأ عليه شك
هل حصل منه وضوء بعد ان احدث ام لا؟ فيقول لك المؤلف يجب عليه ان يقطع وان يستأنف آآ يجب عليه ان يقطع وان يستأنف الوضوء. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى
لو شك هل توضأ اه قطع يعني لو شك هل توضأ غطى يعني احرم بالصلاة وهو معتقد انه متوظأ ثم طرا عليه الشك هل حصل منه وضوء بعد ان احدث او لم يحصل منه وضوء يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يقطع الصلاة ويستأنف الوضوء وهذا
ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يحرم الخروج من الصلاة للشك في النية نعم انه يحرم عليه ان يخرج الشك لان الاصل انه ماذا
دخل الا ان على انه متوضأ. نعم. فالصواب في ذلك انه لا يجوز له ان يخرج نعم لا يجوز له ان يخرج من الصلاة للشك لان الاصل انه ما دخل الا وهو متوضئ. نعم. قال لك ومنع الحدث الى اخره نتوقف عنه
هذا ان شاء الله الاسبوع القادم