طيب بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمد
محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحبة آآ شرعنا في القاعدة ثالثة والاربعين وهذه القاعدة ذكرنا اه انها تتعلق بظمان الاموال. بظمان الحقوق المالية متى يظمن ومتى لا يظمن
الى اخره وذكرنا ان هذه القاعدة تحتها عشرة اقسام او تسعة كما سنبين ان شاء الله وبدأنا بالقسم الاول فقال المؤلف رحمه الله تعالى ان يقبضه بغير اذني المالك القسم الاول ان يقبض المال بغير اذن المالك لكن هناك اذن شرعي او هناك اذن
ومثال ومثال اذا الشرع كاللقطة. ومثال الاذن العرفي كالمنقذ في رمال غيره من التلف فهنا نقول بانه لا ضمان عليه. فاذا اخذ النقط ثم تلفت في يده ولم فلا ضمان عليه. كذلك ايضا لو خشي على مال غيره من الهلاك ان يكون بقرب نار او بقرب
بحر او حيوان بقرب ارض آآ فيها سباح ونحو ذلك او خشي عليه من اللص اللصوص فقبضه ثم تلف في يده فانه لا ضمان عليه. هذا القسم الاول. قال المؤلف رحمه الله ان يكون عقد على ملكه
في عقدا لازما ولم ولم يقبضه المالك بعد. فان كان ممتنعا من تسليم فهو غاصب هذا القسم الثاني القسم الثاني في عقود المعارضات كالبيع. يعني في عقود المحافظات كالبيع. فاذا باع
سيارته او عقاره او سلعة من سلعه ثم بعد ذلك كما تقدم انه يجب ان يبادر في تسليمه كما تقدم هذا في قائد اه اه اداء الواجبات يجب عليه ان يبادر بتسليم السلعة الى المشتري
فاذا لم يسلم السلعة منع البائع من تسليم السلعة للمشتري فهذا حكم حكم بمعنى انه يضمن والغاسل يضمن. نعم يضمن مطلقا. لكن المؤلف رحمه الله تعالى استثنى قام استثنى المؤلف
رحمه الله تعالى قال الا في المواضع التي يجوز له ان يمتنع من التسليم فانه لا ضمان عليه فهي البائع الاصل ان البائع يجب عليه ان يبادر بالتسليم. الا هناك مواضع لا يجب عليه ان يبادر بالتسليم فحين
لا ضمان عليه. وهذه المواضع الموضع الاول قال لك لتسليم العوظ على وجه. وهذا تقدم هل له ان يحبس المبي على الثمن اولى تقدمت وتكلمنا عليها هذا هذا الموضع الاول حبس النبي على ثمنه هل يقول بجوازه او يقول بمنعه؟ ها
يقولون بمنع لكن قال لك على وجه المؤلف. يعني ان هناك من يقول بجواز حبس النبي على ثمنه. فاذا قلنا بالجواز فان البائع اذا حبس المبيع على ثمنه ثم تلف يظمن او لا يظمن يقولون بانه لا ظمان عليه
هذا الموضع الاول الموضع الاول حبس اذا حبس البائع السلعة على ثمنها حيث حيث قلنا يجوز ذلك حيث قلنا بان هذا جائز ولا بأس به. فانه اذا حبسه على القول بذلك فانه لا شيء عليه. هذا الموضع
الموضع الثاني قال لك او نعم. نعم. او لكونه رهنا عنده. نعم او لكونه رهنا عنده يعني قوله رحمة حبس المبيع لكونه رهنا يعني المشتري اشترى السلعة وقال للبيع اجعلها رهنا قال اجعلها رهنا عندك
واقرضني كذا وكذا او نحو ذلك. قال اجعلها رحما واقرضني كذا وكذا الى اخره. فهنا اذا تلفت عند البائع هل يضمن او لا يضمن؟ نقول بانه لا يضمن. لان المرتهن امين. والامين لا يضمن الا بالتعدد او التفريط
وهنا البائع لا يأخذ حكم الغاصب لانه مأذون له في الحبس لان المشتري اذن في حبسها بان يجعلها قهوة موضع الثالث اذا كان البائع قد استثنى المنفعة يعني استثنى المنفعة تقدم لنا هذا انه يجوز استثناء المنافع في عقود
ويقول التبرعات تقدم فاذا باعه السيارة وقال بشرط ان يستخدمها لمدة يوم او يومين الى اخره حبسها عنده ثم ذلك هل يضمن او لا يضمن؟ ها نقول بانه لا ضمان عليه. فاذا استثنى المنفعة نقول بانه لا ضمان عليه
قال لك المؤلف رحمه الله او ان لم يكن ممتنع التسليم بل باذنا له فلا ضمان على المذهب. نعم لا طيب الا ان يكون هذا الموضع الرابع. نعم هذا الموضع الرابع. اصبح عندنا
نعم اه عندنا انه اذا منع من التسليم فانه يضمن الا في ثلاث مواضع كذلك ايظا يظمن قال لك الا ان يكون المعقود عليه مبهما لم يتعين بعد كقفيص من صبرة فان
عليه ضمانة وفي الجملة وبما يخرج من ضمانه. هذا القسم الرابع. نعم هذا القسم الرابع القسم الرابع الثالث في ضمان البائع متى؟ اذا امتنع من اي شيء؟ من تسليم السلعة فهذا حكمه حكم القاصد هذا
القسم الثالث. القسم الرابع قسم الرابع. اه لا القسم انتهينا من الثالث. الثالث طيب القسم ثالث طيب القسم الثالث يعني القسم الثالث البائع نعم البائع يضمن المبيع في ست صور
في صور او نقول في سبع سور ما ابيع بخير ما ابيع بوزن ما ابيع بعدد ما بيع بذر ما بيع بوصف ما برؤية سابقة الثمر على الشجر. في هذه السور السبع بهذه الصور السبع اذا تلفت السلعة
عند المبيع يعني ابيع على وجه من هذه الوجوه السبعة ثم تلفت السلعة عند البائع فانه ما دام ان المشتري ما قبض ما بيع بكيده يعني صورة ذلك ان يبيعه البر كل صاع بكذا وكذا
بوزن اللحم كل كيلو بكذا وكذا. بذرع الثوب كل متر بكذا وكذا بعد هذه الثياب كل صوب كذا وكذا. بوصف باعه السيارة سدتها كذا وكذا برؤية متقدمة باعوا السيارة التي رأها بالامس عنده فيها الثمر على الشجر
الثمر بعد ان بدا صلاحها. فهذه اذا تلفت تكون من ضمان من؟ ها؟ الباء. في هذه الصور اذا تلف المبيع يكون من ضمان البيع من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا تأكل منه شيئا بما تأخذ مال
بغير حق جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوارح. ما عدا ذلك الذي يباع بلا تقدير تبيع الثياب تبيع الالات تبيع السيارات تبيع الاطعمة او يباع برؤية مقارنة
السيارة الحاضرة هذا يكون من ضمان من؟ ها؟ يكون من ضمان المشتري. يعني يكون من ضمان المشتري. طيب هذا القسم طيب القسم الرابع قال لك ان يعقد عليه عقدا او ان ينقله
الى يد المعقود عليه ثم ينتهي العقد او ينفسخ. وهو نوعان احدهما ان يكون عقد معاوضة كالبيع اذا فسخ بعد قبضه بعيب او خيال والعين المستأجرة اذا انتهت المدة. والعين التي اصدقها المرأة واقبضها ثم طلقها قبل الدخول
هذا القسم الرابع القسم الرابع خلاصة في كلام المؤلف رحمه الله في القسم الرابع الخلاصة فيه اذا كان العقد عقدا معاوضة اذا كان العقد على السلعة عقد معاوظة ثم فسخ العقد نعم ثم فسخ العقد او نحو ذلك. فسخ العقد او انتهت المدة
الان السلعة بيد من انتقلت اليه هل هو ظامن لها او ليس ظامنا لها؟ يعني الخلاصة القسم الرابع الرابع او الثالث؟ الرابع طيب القسم الرابع اذا حقد على السلعة عقد معاوضة
ثم بعد ذلك فسخ العقد نعم فسخ العقد او انتهت المدة ونحو ذلك السلعة الان بيد من انتقلت اليه ما هو حكمها هل يده عليها يد ضمان او ليست يد ضمان الى اخره؟ مثال ذلك كما مدفع قال لك كالبيع
اذا فسخ بعد قبظه بعيب او خيار. هذا الرجل اشترى السيارة ثم وجد فيها عيبا. له ان يفسخ وجد ان السيارة عيب قال فسخت حتى وان لم يواجه البائع يصح فسخه. الان السيارة يده على السيارة
او يد امانة واضح؟ هو الان اشترى السيارة. ثم بعد ذلك وجد ان في السيارة وجد ان في السيارة عيبا لما وصل بها الى البيت وجد انها معي به قال فسقت خلاص ينفسق الان بقينا الان يده عليها هل هي يد ضمان ولا يد امانة؟ ها
ذكر المؤلف رحمه الله خمسة اقوال في هذه المسألة والصواب في هذه المسألة هو القول الرابع وانها امانة هذا رأي ابن ابي الخطاب. نقول بانه مؤتمن عليها. نقول بانه مؤتمن عليها. لكن يجب عليه ان يبادر بردها كما تقدم
في رد الاموات يجب عليه ان ان يردها ان يبادر بالرد. فنقول بان يده عليها يد امانة لا يظمن الا بالتعدي او لكن كما سلف يجب عليه ان يبادر باي شيء؟ بالرد كما تقدم في اقسام الرد
وايضا من الامثلة على ذلك قال لك اذا فسخ لوجود الخيار رجل اشترى السيارة وقال لي الخيار لمدة تلات تيام بعد ان مضى يوم بدا له نفسه. فسق قال فسخت
نقول بان يده عليها يد ماذا؟ يد امانة. يد لكن يجب عليه ان يبادر بالرد. ان تأخرت الرد يضمن لكن اذا ما تأخرت الرد ثم تلفت وفسخ الان وتلفت لم يتعدى ولم يفرط نقول من ظمن من
الباء من ضمان الباء ليست من ضمان المشتري لان المشتري يده عليها يد امانة هي تلفت ويرجع على البايع بالثمن لانه فسق الان واضح؟ وقال لك والعين المستأجرة اذا انتهت المدة. استأجر سيارة. وانتهت المدة
استأجرت سيارة لمدة اسبوع. انتهت المدة الان لما انتهت المدة المستأجر يده على هذه السيارة يد ماذا؟ يد امانة الصحيحة. انها يد امانة. لكن ان تعدى او فرط ظمن واذا لم يتعدى ويفرط فانه لا ضمان عليه. يقول بان يده عليها يد
وامانة يبادر يعني بعض الفقهاء يقولون بانه ما يجب عليه ان يتركها. لكن عرف الناس الان انه يبادر بردها. فنقول بادر هم يقولون يتركها في مكانها. لكن عرف الناس انه يبادر بردها فنقول يجب عليه ان يبادر بردها
ومثل ايضا قال لك والعين التي اصدقها المرأة واقبضها ثم طلقها قبل الدخول اذا طلق الزوج زوجته قبل ان يدخل بها قبل الدخول والخلوة ها وعين المهر المرأة وش لها من المهر والزوج وش ما له من المهر
النصف. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضت. فالزوج له النصف لها النصف الان الزوجة يدها على هذا المال. يعني مثلا اصدقها سيارة. زوجها اصدقها سيارة
طلقها قبل الدخول او الخلوة له النصف ولها النصف. يده على هذا المال يد ماذا؟ امانة. طيب القسم الخامس قال ان يكون غير معاوضة كعقد رهن اذا وفى الدين وكعقد الشركة والمضاربة والوديعة والوكالة اذا فسق العقد
والمال في ايديهم نعم والمال في هذا القسم الثالث آآ القسم الخامس اما القسم الخامس ان يكون العقد عقد امانة. والقسم الرابع ان يكون حقد معاوضة وفسخ الخامس ان يكون العقد عقد امانة وفسق
ان يكون العقد عقد امانة وفسخ مثال القسم الخامس ان يكون العقد عقد امانة وفسخ. فسخ هذا العقد يد المؤتمن على هذه المال يقول بانه يد يد امانة لا ضمان عليه. لكن يجب علينا ان نبادر بالرد كما تقدم لنا في القاعدة السابقة
مثلا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى كعقد الشركة والمضاربة والوديعة والوكالة انت اعطيته دراهم لكي يشتري لك شيء ثم فسخت يده على هذه الدراهم لا يظمن لو تلفت. اعطيته السيارة لكي يبيعها يده على هذه السيارة
اذا ثم فسختني قلت انا استخرت لا تبيع السيارة رجع السيارة نقول بان يده على هذه السيارة يد ماذا؟ يد امانة. لو تلفت ما في ضمان عليه. ومثلها ايضا في الشركة الشريك اذا فسخ العقد
وبقي اموال من اموال الشركة تحت يد الشريك نقول بان اليد يد امانة لا يضمن الا ان تعدى اوفرت والمضارب العامل يده على هذه يد امانة لا يضمن الا ان تعدى او فرط ايضا عقد الرهن العين المرهونة. اذا وفى الراهن اعطاه السيارة رهنا
ثم جاب له المال اعطاه مالا الرهن السيارة هذه تكون يد المرتهن عليها يد ماذا؟ ها يد ماذا؟ يد امانة. طيب ذكر الخلاف لكن ارجح الاقوال في هذا مرجح الاقوال هو القول الرابع المشي عليه ابو الخطاب رحمه الله. طيب القسم
سادس دام القسم السادس قال لك الامانات كالوكالة والوديهة والشركة والمضاربة والرهن اذا انتهت او انفسخت والهبة اذا رجع فيها الاب او قيل بجواز فسقها مطلقا كما افتى فيه الشيخ تقي الدين ففيها وجهان احدهما
انه غير مضمون صرح به القاضي والوجه الثاني انه يصير مضمونا ان لم يبادر الى الدفع الى المالك نعم القسم هذا القسم الحقيقة انه كما تقدم في القسم الذي قبله الامانات اذا فسقت
الامانات اذا فسقت فان يد الامير عليها يد امامها. وذكر المؤلف رحمه الله في هذه المسألة رأيين الامانات كالوكالة والوديعة والشركة والمضاربة والرهن. اذا انتهت انفسهم يعني انتهت كأن تكون مضاربة محددة لمدة سنة ثم بعد ذلك انتهت المضاربة فان يد المضاربة
مضارب على المال يد امان او مثلا الشركة محددة لمدة سنة يعني مثلا شركة الوجوه او شركة العناد اتفق على سنة ثم بعد ذلك اه تنتهي الشركة فان يد الشريك عليها اه يد امانة. الوكالة هي فسخت يد الوكيلة
على المال يد امانة الوديعة اذا فسقت يد المودع عليها يد امانة قال لك ايضا والهبة اذا رجع ايها الاب الاب له ان يرجع في هبته لولده. يعني اذا وهب ولده فان له ان يرجع. نعم له الاصل انه لا يجوز
الرجوع في الهبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس العائد في هبته كالكلب يقين ثم يعود في قيءه الا الوالد كما في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للواهب ان يرجع في هبته الا الوالد
والد يجوز له ان يرجع. فلو وهب ولده ثم رجع. قال رجعت. تبقى يد الولد على العين الموهوبة. ماذا؟ يد ماذا يقول لا يظمن الا بالتعدي الا بالتعدي او بالتطليب او قيل بجواز فسخها مطلقا
كما افتى به الشيخ تقي الدين رحمه الله. يعني شيخ الاسلام رحمه الله يرى انه يجوز الرجوع في الهبة بالشرط لان القاعدة عند شيخ الاسلام في الشروط في العقود ان الشروط في ان الشروط في العقود تصح في كل العقود
يعني خيار خيار الرجوع شيخ الاسلام يقول خيار الشرق يصح في كل العقود وهذا يريح الانسان. يعني خيار الشر يصح خيار شرط الرجوع. يصح في كل العقود. فلك ان تهب هبة
وتقول يعني على كلام شيخ الاسلام تقول وهبتك الكتاب لكن لي الخيار ان ارجع. وقفت هذا البيت لكن لي الخيار ان ارجع. شيخ الاسلام يقول بان هذا جائز. مع ان الجمهور لا يرى الجواز ذلك. بل على كلام شيخ الاسلام انه انه يصح
خيار الرجوع حتى في النكاح. لو قالت المرأة انا تزوج هذا الرجل لكن لي الخيار. لمدة اسبوع او اسبوعين ربما الخلق ربما انه ناقص الدين وربما الى اخره فلها حق للخيانة
شيخ الاسلام القاعدة عنده ان خيار الشرك يصح في كل العقود تشتري ذهب تعطي الدراهم تقول لي الخيانة مدة يوم يومين الى اخره يصح هذا يعني يصح هذا يقول يقول لك بان خيار الشر حتى في الهبة يجوز. نعم. لو قلت انا مثلا وهبتك لكن لي الخيار الى اخره
اذا اشترط الان على كلام شيخ الاسلام الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله اذا اشترط الخيام نعم اشترط الخيار ثم فسق تكون يد الموهوب له على هذه الهبة يد ماذا؟ نعم يد امره. قال المؤلف رحمه الله ان تحسن في يده هذا
القسم كم؟ السادس السابع؟ طيب السابع ان تحصل في يده بغير فعله كمن مات اتى مورثه وعنده وديعة او شركة او مضاربة فانتقلت الى يده فلا يجوز له الامساك بدون اعلام المالك
هذا القسم اه السابع اه اذا حصلت او اذا حصل المال نعم السابع اذا حصل المال في يد غيره في يده بغير فعله اذا حصل المال في يده بغير فعله كمن مات مورثه
وعنده وديعة او شركة او مضاربة فانتقلت اليها يعني انت قلت الى يد الوارد يعني انتقلت الى يد الوارد هذا القسم ان يحصل المال في يد الغير بغير فعله. ان يحصل المال في يد الغير بغير فعله
مثال ذلك هذا رجل عنده وديعة ثم مات دراهم ثم مات الان الدراهم اصبحت عند من؟ عند الوارث. انتقل المال عند الوالد. فالوارث يجب عليه ان يبادر باي شيء لو تأخر في الرد يضمن او لا يضمن يقول بانه يضمن. او شركة نعم او شركة او مضاربة
يعني هذا الرجل ما عنده شركة مع شخص. ثم مات شريكه. لما اذا مات الشريك انتهت الشركة. الشركة تنتهي لان الاهلية زالت الان. الان اموال الشركة اصبحت عند الشريك يجب عليك ان يبادر بالرد ويده عليها
يد امانة لكن يجب عليك ان يبادر بالرد وان يعلم ان يعلم ورثته. مثل ايضا المضاربة الى اخره قال لك فصلك واما ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك ثلاثة اقسام احدها
ما قبظه اخذه لمصلحة نفسه كالعارية فهو مظمون. هذا القسم القسم السابع او الثامن الثاني طيب القسم الثامن ما قبضه باذن مالكه لمصلحته كالعارية يعني مصلحة القابض ما قبظه باذن المالك لمصلحة القابض كالعارية يقول لك الاموال
الله العارية مضمونة. وعلى هذا لو استعار كتابا ثم ثلث عنده فانه يضمن مطلقا. نعم يضمن هذا المشهور من المذهب والرأي الثاني الرأي الثاني ان العارية انها امانة وانها لا تضمن الا بالتعدي او التفريط وهذا هو الصواب. طيب قال لك
القسم الثاني ما اخذه لمصلحة مالكه خاصة فهو امين محض وكذا الوصي والوكيل بغير جعره. هذا القسم التاسع يعني القسم التاسع ما قبضه باذن مالكه لمصلحة المالك. القسم الذي قبله لمصلحة من؟ القاضي
نعم لمصلحة القابض العارجة. هنا لمصلحة المالك مثل الوديعة ومثل الوصية. نعم الوصية يقبض اموال نعم اموال الايتام يقبض اموال الايتام اخونا امين ومثل الوكيل الوكيل مجانا يعني انت تعطيه المال لكي يشتري لك سلعة او تعطيه السلعة
يبيعها مجانا. هذا يد هذا يده يد امانة. نعم. اذا قبض المال باذن مالكه لمصلحة المالك. فهذا يده يد امانة لا ضمان عليه. الا اذا تعدى القرار. قال لك ما قبضه
لمصلحتهما جميعا يعني قبظه باذن المالك لمصلحتهما جميعا. فعندك قبظه لمصلحة القابض قبظه المالك قبظه لمصلحتهما جميعا. لمصلحة القابظ لمصلحة المالك لمصلحة القابض وش يقول لك المؤلف؟ مظمون. لمصلحة المالك امانة غير مظمون. لمصلحتهما جميعا
نعم لمصلحتهما جميعا قال لك نوعان قال لك ما قبضه هذا القسم التاسع او العاشر ما قبضه لمصلحتهما جميعا باذن المالك. ما قبضه لمصلحتهما جميعا باذن المالك. قال لك وهو نوعان
احدهما ما اخذه على وجه الملك فتبين فساده او على وجه السوم فالاول كالمقبوظ بعقد فاسد وهو مضمون على في المذهب وكذا المقبوظ على وجه السنة. هذا النوع الاول تقدم لنا
هذا النوع الاول تقدم لنا فلا حاجة الى اعادة الكلام عليه. وقلنا بان المقبوظ على وجه الصوم ها؟ مظمونة ليس مضمونا ها اي نعم ايه نعم المقبوظ على وجه السوم
المقبوض على وجه السهم ذكرنا ان له ثلاث صور يعني ذكرنا له ثلاث صور الصورة الاولى ان يقطع ان يقبضه على وجه الصوم ويقطع الثمير هذا مضمون على المذهب. الصورة الثانية
ان يقبضه على وجه الثوب لكن دون قطع الثمن. يعني يتساومان هذا يقول بعشرة وهذا يقول بتسعة ولا يقطع الثمن. هذا حكمه ماذا الصورة الثالثة ان يقبضه نعم دون قطع للثمن او دون مفاصلة
تقبضه لكي يعطى ليريه اهله. وهذا حكمه انه ماذا؟ انه امانة. صح. ايضا المقبوظ بعقد فاسد وش يقولون؟ كانت هالصوت. يعني مضمون. فالمقبوض على وجه الصوم هذا مضمون. على المذهب والصحيح انه امانة. والمقبوض على
في عقد فاسدة الحكم حكم المقصود يعني انه ماذا؟ انه مظمون. نعم انه مظمون. طيب قال لك ما اوخذ لمصلحتهما على وجه التمليك الرهن والمضاربة والشركة والوكالة بجعل. والوصية كذلك يعني بجعل فهذا كله امانة على المذهب. فاصبح عندنا
بالنسبة للامانة ها ما قبضه ابن المالك لمصلحة القابض هذا حكمه مضمون. لمصلحة المالك ها غير مضمون امانك لمصلحتهما جميعا قالت ايضا امانة لمصلحتهما جميعا قال لك ايضا امانة والصحيح انه في كل الصور الثلاثة الاخيرة انه في حكم الامانة. لا لمصلحتهما
جميعا امانة قال لك قال لك فهذا كله امانة على المذهب. نعم. لمصلحتهما جميع. فالقسم قبل الاخير قبضه باذن المالك لمصلحتهما جميعا فهذا حكمه حكم ماذا؟ حكم الامانة. والصواب انه
قبضه لمصلحة القابض لمصلحة المالك لمصلحتهما جميعا. الصواب ان هذا كله ماذا؟ ها؟ كله امانة. ومثل المؤلف الرهن لمصلحتهما جميعا. الراهن منتفع والمرتهل منتفع المرتهن التوثق والراهن اه التوسع بالمال او الافادة من المال المضاربة هذا منتفع وهذا منتفع
الشركة هذا منتبه وهذا منتفع. الوكالة بجعل الوكيل منتفع باخذ الجعل. والموكل منتفع بقضاء الحاجة. والوصية بجعل ايضا قال انك تقوم على اموالي تعمل في اموال كذا وكذا ولك الخمس. ها
هذا لمصلحتهما ماذا؟ جميعا. فالاموال تحت ايديهم حكمها حكم ماذا؟ حكمها حكم الامانة. بس لحظة الاموات تحت ايديهم يقول بان حكمه حكم الامة. طيب القسم الاخير العاشر او الحادي عشر قال تنبيه من الاعيان
ما ليس له ما لك من الخلق وما له مالك غير معين. من الاعيان المضمونة ما ليس له مالك من الخلق وما له ما لك غير معين. وهذا القسم على نوعين. هذا القسم على نوعين. النوع الاول ما ليس له ما لك من الخلق
والنوع الثاني ما له ما لك غير معين هذا القسم نعم القسم الاخير نوعان النوع الاول ما ليس له مالك من الخلق والنوع الثاني ما له ما لك غير معين. قال لك فالاول كالصيد
اذا قبضه المحرم فانه يجب تقنيته وارساله. وسواء ابتدأ قبضه في الاحرام او كان في يده ثم احرم وان ترث قبل ارساله فان كان بعد التمكن منه وجب ضمانه للتفريط
وان كان قبله لزمه الضمان فيما ابتدى قبضه في الاحرام دون ما كان في يده قبله لتفريطه في الاولى دون الثانية هذا النوع الاول النوع الاول يقول لك كالصيف. اذا قبضه المحرم. هذا ما فيه اشكال. الصيف اذا قبضه المحرم نقول بانه مضمون في يده
لو تلد حال قبضه فانه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الجزع جزاء الصيد الصيف اذا قبضه المحرم يجب عليه تخليته وارساله. فان لم يخلف ولم يرسله وثلث في يده فانه
يجب عليه الجزاء فجزاء مثل ما قتل من الله وسواء ابتدأ قبضه في الاحرام هذا واضح. اذا قبضه وهو محرم هذا واضح. او كان في يده ثم احرم ايضا يقول لك لو كان في يده ثم احرم وهذا تقدمت تكلمنا عليه وقلنا بان ها المحرم اذا احرم وفي يده صيد
ان اليد تنقسم الى ماذا؟ الى قسمين. اليد ماذا؟ نعم. المشاهدة واليد الحكمية. فيقولون اذا وفي يده صيد هذا يجب عليه ان يفسدها. هذه يد المشاهدة اما اليد الحكمية الذي يكون الصيد في بيته ونحو ذلك
فهذا لا يجب عليه لا يجب عليه المرسل. قال لك لو كان في يده ثم احرم. وان تلف قبل ارساله يرحمك الله. يعني احرم وهو بيده الصيد لكنه تلف قبل ان يرسله. فان كان بعد التمكن منه
يعني من الارشاد. وجب ضمانه للتفريط احرم وهو في يده وتمكن من ارساله لكنه لم يرسله. ثم تلف فهذا يجب عليه يظمن بانه مفرط لان الواجب عليه ان يبادر في الانسان. وان كان قبله يعني قبل التمكن
من الارسال لزمه الضمان فيما ابتدأ قبضه في الاحرام دون ما كان في يده في يده قبله كان قبل التمكن لزمه الضمان فيما ابتدأ قبضه في الاحرام. يعني يعني يقول لك المؤلف
رحمه الله ما قبضه المحرم يضمنه مطلقا سواء تمكن من الاحسان او لم يتمكن من الارسال. ما قبضه المحرم ما قبضه وهو محرم متلبس بالاحرام يجب عليه ضمانه سواء تمكن او لم يتمكن. اما ان احرم والصيد في يده
فان تمكن من ارساله ها ولم يرسله وتلف ماذا؟ يضمن. وان لم يتمكن من ارساله حتى تلف فانه لا لكن قلنا يعني الصواب انه يعني ما ذكر المؤلف رحمه الله من انه اذا قبضه وهو محرم هذا لا شك
كانه متعد لان انه لا يجوز له ان يقبضه وهو محرم. واذا تلف في يده يضمن سواء تمكن من ارساله او نتمكن هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله. لكن اذا احرم وقد قبض الصيد وهو حلال. نعم فالصواب انه هم يفرقون بين اليد المشاهدة واليد الحكمية
والصواب انه لا فرق وانه لا يلزمه ارسال. يعني لا يلزمه لان المحرم عليك هو ان يصيب وهو محرم. اما الان اما هنا فالصاد وهو حلال. نعم صاد وهو حلال. قال الثاني
القسم الاخير قلنا ما ليس له مالك من قال وما له مالك غير معين الزكاة. الزكاة هذه لها مالك غير معين الفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين هم ملاك الزكاة. لكنهم غير معينين. قال
الزكاة اذا قلنا تجب في العين فالمذهب وجوب الظمان بتلفها بكل حال. قال تقدم الكلام على ذلك الزكاة يقول لك المؤلف رحمه الله لا يشترط التمكن من اي شيء ها تكلمنا عليه بالامس لا يشترط التمكن من الادب فاذا حان الحول
والا تتمكن من الاذى وتلفت احترق المال سرق الى اخره يجب عليك ان تخرج الزكاة. والصواب في ذلك ان التمكن من الاداء شرط. وانه لا يجب عليه ان يخرج الزكاة حتى يتمكن من الادب
قال لانها وجبت شكرا بنعمة المال النامي الموجود في جميع الحول فهي شبيه بالمعاوضة ويستثنى من ذلك ما لم يدخل تحت اليد كالديون والثمر في رؤوس الشجر. لانتفاء قبضه وكما يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله لان الزكاة
اذا حال الحول انت ظامن له. ما يشترط التمكن من الادب. نعم لا نشترط التمكن من فاذا تلفت فانه يجب عليك نعم يجب عليك ان تخرج الزكاة. استثنى مسألتين نعم
المسألة الاولى الثمر على رؤوس النخل. اذا بدا الصلاح وجبت الزكاة. لكن جاءت هل يضمن مع انه وجبت عليه الزكاة؟ لان الزكاة تجد ببدو الصلاح في الثمر. جاءت امطار واتلفت الثمار او جاءت
الحشرات او جاءت رياح او نحو ذلك واتلفت. هل يضمن هل نقول يجب عليك تغري الزكاة او نقول ما يجب عليك تغري الزكاة؟ يقول لك المعلم الثمر على رؤوس النخل او على رؤوس الشجر لا يجب عليك ان تخرج زكاتك
واضح؟ نعم. لكن لو جديت الثمر ما هو بعروس النخل جديته. ثم جاءت الامطار واتلفته ايش نقول؟ ها؟ خلاص وجبت عليك الزكاة. جديته جددت الثمار ووظعته في مكان التيس والتشبيه
ثم جاءت الامطار والرياح واتلفته يقولون بانك ماذا؟ ها؟ تظمن. تظمن الزكاة. الزكاة لكن ما دام على رؤوس النخل ما وضعته في البيادر ونحو ذلك يقولون بانه بانك تظمن وانا تكلمنا عليه بالامس ايظا المسألة الثانية
قال لك الديون الديون على المذهب تجد فيها الزكاة انت لو كنت تريد من زيد مئة الف يجب عليك انك تزكيه كل سنة سواء كان على معسر او كان على مليء المني باذل او مماطل. يقول يجب
طيب هذا الرجل الذي عنده آآ اموال وان تريد منه تريد منه دين اختلفت امواله تلفت امواله هل يجب عليك ان تخرج الزكاة؟ او لا يجب عليك ان تخرج الزكاة؟ ها؟ يقول لك لا يجب عليك ان تخرج الزكاة
يقول في هذه الحالة لا يجب عليك ان تخرج الزكاة نعم فالخلاصة في هذه القاعدة ذكرنا لها عشرة اقسام او احدى عشر قسما هذه فضة والتي قبلها في اخراج الاموال. في اداء الواجبات المالية. نعم
الاول طيب اه هذه القاعدة قاعدة الرابعة والاربعون في الامنا في الامنا وايضا القاعدة الخامسة والاربعون ايضا تأتينا ان شاء الله في الامناء وكما سلف ايضا القاعدة التي قبلها فصل منها ذكرها المؤلف رحمه الله في
والامناء جمع امين. نعم الامناء جمع امين. والامين قلنا من هو؟ هو كل من قبض المال باذن الشارع او باذن المالك. يعني كل من قبض المال باذن الشارع او باذن المالك
مالك مثل مثل الوديعة مثل العارية مثل العين المؤجرة المستأجر الى اخره هذا قبضه من المالك باذن الشارع مثل مثل اللقطة. يعني اللقطة الشارع اذن لك ان تلتقطها ومثل مال اليتيم
الى اخره هذا هذه القاعدة الان في الرد والتلف يعني قول الامين في الرد وقول الامين في التلف قال لك اما التلف فيقبل قول كل امين اذ لا معنى لا مانع الا
نقبل قول الامين في الاقسام الثلاثة لان الامين ينقسم ثلاث اقسام امين قبض المال لمصلحة القابض لمصلحته هو. امين قبض المال لمصلحته هو. وش مثاله؟ قبض المال اسلحته هو من العريف احسنت القسم الثاني امين قبض المال لمصلحة مالكه مثل
الوديعة القسم الثالث امين قبض الماء لمصلحتهما جميعا نعم لمصلحتهما ها مثل المضارع صح لمصلحتهما جميعا. فعندك في التلف يعني هذه القاعدة نقسمها الى قسمين او قبول قول الامين في التلف. قبول قول الامين في التلف
وهذه مسائل ترى مهمة يا اخوان. يعني عندنا المخاصمات والمنازعات قبول قول الامين في التلف. يعني عندك الان انت وكلت شخص عطيتو دراهم يشتري سيارة ثم جاء وقال والله الدراهم اخذت سرقت
ها طيب نقبل قوله في التلف او ما نقبل قوله او قال والله الدراهم احترقت ها؟ يقول يقبل قوله سواء قبض لمصلحته او لمصلحة مالكه او لمصلحتهما جميعا. نقول نقرأ قوله في
قال المستعير العارية تلفت نقبل قوله هذا هو معنى الامان كما قال لك المؤلف اذ لا معنى الامانة الا انتفاء الظمان لمصلحتنا جميعا المستأجر استأجر السيارة ثم بعد ذلك حصل عليه حادث قال انا ما تعديت ولا فرطت تلفت ولما
ها؟ نقول يقبل قول الامير مطلقا في التلف وفي نفس التعدي والتفريط يقول يقبل قوله في التلف وفي نفي التعدي والتبليغ. هذا القسم الاول. هذا القسم الاول وهو قبول قول الامين في اي شيء؟ في التلف
كذلك ايضا في نفي التعدي والتجديد. قال تلفت وايضا لم اتعدى ولم افرط نقول لا ضمان عليه طيب القسم الثاني قبول قول الامين في الرد اعطنا المال نعم اعطنا لا انا رديت المال
ها؟ هل يقبل قوله او لا يقبل قوله؟ قال لك المؤلف رحمه الله اما الرد فالامناء تقسام التلف نقبل قوله مطلقا. كل من ادعى ان العين تحت يده تلفت خلاص قبلنا قوله. قبضها
باذن المالك باذن الشارع. اه نعم. قبضها لمصلحة المالك لمصلحته هو لمصلحتهما جميعا اذا ادعت لك فان قوله مقبول وكذلك ايضا اذا ادعى عدم التعدي والتفريط نقول ايضا بان قوله
مقبول. طيب اما بالنسبة للرد فقال المؤلف رحمه الله تعالى واما الرد فالامناء ثلاثة اقسام الاول من قبض المال لمنفعة مالكه وحده فالمذهب ان قولهم في الرد مقبول الموجة فالرد يفصل المؤلف. قال لك ان قبض المال لمصلحة مالكه. مثل المودع
اعطيناه الكتاب وديعة. اعطنا الوديعة. قال الوديعة رديتها او نقبل قوله ها نقبل قوله قال قلنا له اعطنا الوديعة قال وديعة انا رديت رديت الوديعة قال المالك لا ما رديته قال لا رديت عليك
نقبل قوله ولا نقبل قوله نقول يقبل قوله هذا القسم الاول قبض المال لمنفعة مالكه وحده نعم ذلك ايضا الوصي قبضه لمنفعة مالك اناظر الوقف قبضه اه منفعة مالك الوكيل اذا كان متبرعا ناظر الوقف اذا كان متبرعا الوصي اذا كان متبرعا هؤلاء كلهم قبظوا المال بمنفعة
مالكه هو ماله شيء فنقبل قوله في الرد. هذا القسم الاول. القسم الثاني قال لك من قبض المال لمصلحة نفسه. نعم لا المالك وانما لمصلحة نفسه وش مثل هذا؟ كالمستعير يعني هو المؤلف رحمه الله قال لك كالمرتهن نعم كالمرتهن
المرتهن قبض الماء لمن لمنفعتهما جميعا لمنفعتهما جميعا لكن المستعير هنا واضح قبض المال لمصلحة من؟ لمصلحته هو لمصلحة القابض وليس لمصلحة المالك. قال فقوله في غير مقبول. فاذا قبض المال لمصلحة القابض ليس لمصلحة المال كالمستعير
قلنا للمستحيل اعطنا الكتاب الذي سعره قال رديته يقبل قوله ولا ما نقبل قوله؟ نقول لك المؤلف يقول لك ما يقبل قوله. طيب القسم الثالث من قبض المال لمصلحتهما جميعا. ايضا يقول لك ما يقبل قوله. مثل المضارب مثل الشريك. مثل ايضا الصحيح المرتهن. قبض المال لمصلحتهما جميعا
المضارب لمصلحتهما جميعا الشريك لمصلحتهما جميعا الى اخره قلنا للمضارب اعطنا المال ما له مضاربة؟ قال رديته. في الشريك اعطنا مال الشركة. قال رديتها. نعم. اعطنا مال الشركة. قال رديت
يقبل قوله ولا ما يقبل؟ يقول لك المؤلف رحمه الله ما يقبل قوله. فاصبح الذي يقبل قوله على كلام المؤلف ها؟ هو الذي قبض المال بمصلحة المالك فقط كل الامناء ما يقبل قولهم الا من قبض المال لمصلحة من؟ المالك مثل
المودع والوصي يعني والوكيل وناظر الوقف اذا كان مجانا عمله. يعني اذا كان مجانا عمله الخلاصة في ذلك في الرد نقول بان الامناء لا يقبل قولهم في الرد الا من قبض المال ها
لمصلحة مالكه فقط طيب التلف ها يقبل قول الجميع. الخلاصة انها ثلاث اقسام في التلف يقبل جميع اقوال الامناء في نفي التعدي والتفريط يقبل جميع اقوال الامنا في الرد ما نقبل الا قول
ان قبض المال لمصلحة من؟ المالك. ما نقبل قول من قبض المال لمصلحة المالك. والخلاصة في ذلك اننا نعم الصواب في ذلك حتى في الرد كما علينا ان نقبل قوله في التلف الامين ونقبل قوله في نفي التعدي والتفريط ايضا الصحيح نقبل قول
مطلقة في كل الاقسام الثلاثة اعطى الصواب انه لا نفرق. لان هذا مقتضى الامانة. التلف اعظم من الرد. ويقول لك انا رديت لكن التلف قلت نعم تلف فاعظم من الرد او مساوي للرد. فالصواب ان الامين يقبل قوله يعني في اقسامه الثلاثة في التلف في نفي التعدد
والتفريط وكذلك ايضا في اي شيء ها في الرد لو قال رديت نعم اتفضل الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله
حي على حيينا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يقول مؤلف رحمه الله تنبيه عامل الصدقة مقبول مقبول القول في دفع المستحقين ولو كذبوه بغير خلاف. عن الصدقة هو الذي يبعثه الامام لجلب الصدقة
اعطائها المستحقين يبعثه الامام لجلب الصدقة واعطائه المستحقين. فاذا الصدقة من اهلها واعطاها للمستحقين ثم كذبه قال الفقراء ما اعطانا شي وقال عامر اعطيتها للفقراء واين الصدقة؟ قال العامل وزعته على الفقراء. قال الفقراء ما اعطانا شيء
يقول لك المؤلف رحمه الله قوله مقبول لانه امين. نعم يعني ولا ضمان عليه يقول بخلاف عامل الخرائج عامل الخراج الخراج ما يضربه الامام عن ارض الخرجية ارض ارض السواد يعني ارض مصر والشام والعراق هذه لما فتحت وقفت
عمر رضي الله تعالى عنه وقف هذه الاشياء وجعل عليها خراجم يؤخذ ممن هي بيده يعني من هي بيده يقوم باستكمالها ويدفع الخراج في بيت المال فاذا بعث الامام هذا العامل لكي يأخذ القرار
ويظهر في بيت المال او يوزع المستحقين وكذبه المستحقون. يقول لك المؤلف رحمه الله فرق بين عامل الخراج وبين عامل الصدقة عامل الصدقة يقبل قوله وان عامل خراج اذا كذبه المستحقون لا يقبل قوله
ها نعم ايضا بقي سطران قال المؤلف رحمه الله وان ادعى الرد الى غير من ائتمنه او ادعى وارثه الرد او الرد الى والي في صاحب الامانة فالمشهور عدم القبول في جميع
ادعى الرد الى غير من ائتمنه. هذا الامير قلنا اعطنا الامانة التي عندك. قال الامانة انا اعطيتها زوجة صاحب المال الزوجة هذي ما ائتمنت او اعطيتها وكيل صاحب المال. او اعطيتها رددتها الى ابي صاحب المال. وقال له صاحب
المال قال اعطني الامانة. مثلا قال اعطني الوديعة. اعطني العالية. قال انا رددت الوديعة الى ابيك ابوه هل ائتمنه ابوه او ائتمنه صاحب الوديعة صاحب الوديعة اما ابوه لم يأت منه وقل ما يقبل قوله في الرد
ادع الرد الى غير من ائتمنه. نعم. باذنه. قال انا رددتها الى ابيك باذنك. ما نقبل قول او ادعى وارثه الرد. هذا الرجل عنده وديعة. قلنا اعطنا المودع مات جئنا الى ورثة المودع اعطونا الوديعة قالوا بان الوديعة قد رددناها
قال رددناها اليك صاحب الوديعة. هل يقبل قوله او ما يقبل؟ ما يقبل قول الورثة هنا. لان المالك المودع ان ما ائتمن المودع ما ائتمن الورثة. هو ما ائتمن الورثة. ائتمن المودع. فلا نقبل قوله. لابد من بينة
اود ان رد الى وارث صاحب الامانة. يعني هنا المالك هو الذي مات في السرعة قبلها المودع او الامين هو الذي مات. الامين هو الذي مات. فادعى ورثته الرد ما نقبل. هنا الذي مات من هو
المالك نعم المالك او ادعى الرد الى والد صاحب الامانة المالك والذي مات اتى الورثة الى صاحب الى الامير. قالوا اعطنا الامانة قال رددتها اليكم. ما يقبل. نعم لو قاردتها الى الامين قبل. لكن
كونه يجعل رد الورثة لان الورثة لم يأتمنوا ما يقبل. قال لك فالمشهور عدم القبول في جميع الاذكار يعني في هذه الصور في هذه الصور الاربع رد الى غير من ائتمنه باذنه ادعى وارثه الرد يعني وارث الامين او ادعى الرد الى وارث
صاحب الامانة بهذه الصور الثلاث يقول لك بل مشهور عدم القبول بجميع نعم هذه القاعدة يعني ما بقي له دقيقتان لكن نضرب هذه القاعدة ايضا في الامانات. او نقول في التعدي في الامانات. صورة هذه القاعدة
انت اعطيت زيدا من الناس سيارتك وديعة. سيارتك وديعة الوديعة يجب على المودع الامين يجب عليه ان يحفظه. طيب تعده اخذ السيارة وبدأ يستعمل السيارة يستعمل السيارة ويذهب فيها. هنا الان تعدى ولم يتعدى؟ تعدى. زالت امانته. طيب الان ارجع السيارة الى مكانها. هل هل
ائتمانه او لا يعود او لابد من عقد جديد الان بطلت امانته. فهل نقول لما بطلت امانته لابد من عقد جديد او نقول لانه اذا عاد وتاب وارجع الامانة الى مكانها الى حرزها عاد ائتمانه لانه يترتب على ذلك
وش يترتب على ذلك؟ يترتب نعم كيف؟ ظمأ احسنت يترتب على ذاك الظمان. اذا قلنا بان احزان ولابد من عقد جديد لو انه ارجع السيارة في مكان حفظها ثم تلفت
نقول ما دام انه ما جدد العقد يضمن. لكن اذا قلنا لا حاجة الى عقد جديد اذا اعاد الامانة الى الى مكانها فلو انها تلفت لا ضمان عليه. هذي صورة المسألة. يعني اذا تعدى الان تعدى في الامانة. هل يبطل ائتمانه؟ فنقول
نحتاج الى عقد جديد. او نقول بان ائتمانه لا يبطل. اذا عاد الى الى مقتضى الائتمان هذا هذه صورة المسألة. والمذهب ان ائتماله يبطل. لا بد ان يجدد عقد الامانة. لا بد ان اجدد عقد الامانة
ومثل ذلك ايضا يعني سيأتينا ان شاء الله لكن هذه صورة هذه القاعدة ان شاء الله نكمل غدا باذن الله سبحانك اللهم الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله