بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين امين
يقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ المقام عند البكر والايم عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عبد ابن حزم عن عبدالملك ابن ابي بكر ابن عبدالرحمن ابن الحارث
ابن هشام المخزومي عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين تزوج ام سلمة رضي الله عنها واصبحت عنده قال لها ليس بك على اهلك هو ان
ان شئت تبعت عندك وخبعت عندهن. وان شئت ثلث عندك ودرت. فقالت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد
يقول الامام مالك رحمه الله المقام عند عند الايمي والذكر يعني اذا تزوج اذا تزوج ايمن يعني اذا اذا تزوج اي من يعني وعنده كذا او تزوج بكرا وعنده اي
فانه اذا تزوج الايام يعني فانه يعني يقيم عندها ثلاثا يقيم عندها ثلاثا وان اقام عندها سبعا فانه يسبح للتي قبلها والا فانه يسلم بعد ذلك يدور يعني عليها من جديد. يعني كل وحدة يبيت عندها ليلة ليلة واحدة
فاورد هذا الحديث في قصة زواج الرسول بام سلمة وهي اي يعني متزوجة قبله الرسول صلى الله عليه وسلم خيرها بانها انه يسبح لها ويسبح لنسائه واولى انه يفلت لها ثم يدور يعني يرجع الى انه
نعطي كل واحدة مثلا ليلة يعني يطيع كل واحد واحدة ليلة فيعني ففيه التثليث والتسبيح عند البكر. نعم في الحديث والحديث رواه مسلم شيخنا الله يسلمك اليس الايد؟ الاصل فيها ما وهي من لا زوج لها
الايام هي التي آآ تأيدت يعني بموت زوجها او بطلاقها هذا هو نعم؟ بس انها متزوجة من قبل تزوجه من قبل يعني توفي عنها زوجها او طلقها زوجها مثل ما حصل لام سلمة رضي الله عنها. لا يعني ما في فرق بين الايم والثيب سواء
لا مظهر نعم جزاك الله خير. عن مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه انه كان يقول للبكر سبع وللثيب ثلاث قال مالك وذلك الامر عندنا
قال عن مالك عن عميد الطويل عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه كان يقول للبكر سبع. البخاري ومسلم. وللطيب ثلاث قال مالك وذلك الامر عندنا ثم ذكر يعني هذا الاثر عن عن انس رضي الله عنه
انه عند الذكر يعني يعني يكون سبعا واحد طيب يعني ثلاث وقال يعني وهو وهو اثر موقوف على عبد الله ابن على انس رضي الله عنه ولكنه مرفوع يعني عند البخاري ومسلم
يعني عند البخاري ومسلم مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال وقال مالك فان كانت له امرأة غير التي تزوج فانه يقسم بينهما بعد ان تمضي ايام التي تزوج بالثواء
ولا يحسب على التي تزوج ما اقام عندها. نعم الزوجة التي تزوجها يقيم عندها يعني اما ثلاثا واما واما واما سبعا ثم بعد ذلك يعني يقسم بين يعني مع او مع التي قبلها
يقسم يعني بينهن التي قبلها ولا يحسب المدة التي التي بقيها عند زوجها الجديدة يعني التي هي جلس عندها ثلاثة جلس عندها سلمان هذه لا يحسبها. وانما هذا حق لها بسبب الزواج. وبعد ذلك يقصد
نعم قال رحمه الله تعالى ما لا يجوز من الشرط في النكاح عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها انه لا يخرج من بلدها
قال سعيد ابن مسيب يخرج بها ان شاء ثم ذكر باب ما لا يجمع لا يجوز من الشرط في النكاح دعهما لا يجوز نشاطه في النكاح يعني الشروط التي لا يجوز اشتراطها في النكاح
وذكر يعني هذا الاثر عن سعيد بن سيد الذي فيه ان ان المرأة اذا تخرج من بلدها ان ان ان هذا شرط يعني لا عبرة به لا عبرة به وان وانه يخرج بها اذا شاء
والذي يظهر يعني والاقرب والله اعلم انها انه يحسب بهذا الشرط لانها لان لها لان لها مصلحة لها مصلحة ولهذا شربته يعني يعتبر هذا شرط وايضا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا
اذا استحللتم من الفروج. نعم قال مالك والامر عندنا انه اذا شرط الرجل المرأة وان كان ذلك عند عقدة عند عقدة النكاح ان لا انكح عليك ولا اتسرر ان ذلك ليس بشيء
الا ان يكون في ذلك يمين بطلاق او الا ان يكون ذلك بي الا ان يكون في ذلك يمين بطلاق فيجب ذلك عليه ويلزمه ثم ذكر يعني يعني ذكر هذا هذا اثر عن مالك رحمه الله الذي قال انها اذا اشترط اشترط
اشترطت عليه الا يتزوج عليها او لا يسر يعني يكون عندها سرية يعني امة يعني وكذلك لا يتزوج فان هذا الشرط يعني لا يعتبر عند الامام مالك رحمه الله لا يعتبر ولكن الذي يبدو والله اعلم ان انه اذا شاف مثل هذا الشرط فانها فان هذا حق لها
اذا لم يعجبه يتركها يبحث عن غيرها اذا لم يعجبه هذا الشاب يتركها يبحث عنها اما ان يدخل معها ويعني ثم يعني يسير لها غرر في هذا وضرر فيعني هذا هذا لا بأس به مثل هذا الشرط وانما الذي لا يجوز انطلاق المرأة التي قبلها
هل يريد النهي عنه انه اذا كان عنده زوجة ان يطلقها هذا هو الشرط الذي جاء النهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اما مثل هذا الشرط الذي يكون لا يتزوج عليها لا شئ اذا ما اعجبه يتركها ويبحث عن غيرها. نعم
قال رحمه الله تعالى نكاح المحلل وما اشبهه عن مالك عن المسود ابن رفاعة القروي عن الزبير ابن عبدالرحمن ابن الزبير الزبير عن الزبير الزبير ابن عبد كمال ابن الزبير. نعم
ان رفاعة ابن ابن او تم يعني ظبطوه هنا بالواو المفتوحة الهم فاته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فنكعت عبدالرحمن ابن الزبير فاعترض عنها
فلما فلم يستطع ان يمسها ففارقها. فاراد رفاعة ان ينكحها وهو زوجها الاول الذي كان طلقها ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة
ثم ذكر يعني هذه الترجمة باب المحلل وما اشبهه وما اشبهه نعم نعم بعض المحلل وما اشبه المحلل هو الذي يتزوج يعني امرأة مطلقها زوجها ثلاثا وهو يعني يريد ان يحلها لزوجها الاول. لا يريد الزواج ولا لا يريد الاستمرار. وانما اراد التحليل
ان هذا لا يجوز يعني هذا يعني لا يجوز الاقدام عليه وانما الزواج يكون للاستمرار. الانسان يدخل على انه سيستمر لا ان يدخل الا انه سيحلل ثم يترك يحلل ثم يتركها من اجل ان يتزوجها فان هذا هذا لا يجوز
فان هذا لا يجوز وقد اقرأ لي الحديث المتن ان رفاعة ابن شموال طلق امرأته تميمة بالثواب في عهد رسول الله يعني رفاعة القرظي تزوج امرأة وطلقها ثلاثا ثم تزوجها عبد عبد
عثمان ابن الزبير وقالت انه اعترض عنها انه يعني لا يتمكن من من مجامعتها فا فاراد رفاعة ان قال لا حتى تذوق عشيدته حتى تذوق عشيرته حتى يحصل النكاح حتى يحصل النكاح
فاذا تزوج الانسان اه اه امرأة طلقها زوجها ثلاثا لا تحل للاول الا اذا جمعها الثاني وذاق عشيلتها وذاقت حزيلته بانه وطأها فان هذا هو الذي يعني اه هو هو الذي يكون معه اه الرجوع للاول. اما اذا لم يذق سيدته ولم يجامعه
فانها لا تحل للاول وهنا ذكر انه قال عنها يعني ممنوع حصل له مانع ما قدر انه يجامعها مع قدر انه يجامعها لكن انا كان سايبك في صحيح البخاري يعني في آآ في قصة يعني عبد الرحمن بن الزبير وانه قال للرسول صلى الله عليه وسلم ان انها انه انه جامعها
وانه ينقضها نصر الاديب وانها تريد ان ترجع الى رفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني منع يعني قال انها يعني الرسول قال انها لا ترجع الا الا اذا جاء معها الا اذا جامعها
فعبد الرحمن ابن الزبير ذكر ان انها ناشز وانها تريد ان تلجأ الى رفاعة والا انه قد جمعها. والحديث في صحيح البخاري رقم خمسة الاف وثمان مئة وخمسة وعشرين خمسة الاف وثمان مئة وخمسة وعشرين في صحيح البخاري انه جامعها
ليس كما جاء في هذا انه اعترض عنها وانه لا يستطيع وهذا الاسناد الذي ذكر فيه اثنان كل منهما قال اهل الحفظ والتقريب مقبول الذي هو المسور والزبير عبد الرحمن بن الزبير قال عنهما كل من مقبول والمقول هو الذي يعول على حديثه اذا جاء ما يشهد له
ولكن جاء ما يعارضه مما هو ثابت في صحيح البخاري وهو الذي اشرت اليه. نعم قال عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها سئلت عن رجل
طلق امرأته البتة فزوجها رجل اخر فطلقها قبل ان يمسها فهل يصلح لزوجها الاول ان يتزوجها؟ فقالت عائشة لا حتى يذوق عسيلتها ثم ذكر ثم ذكر هذا الاثر عن عائشة رضي الله عنها وهو ان ان الزوج الذي تزوجها يعني اخيرا يعني لم يحصل منه مجامعتها
وان عائشة قالت لا حتى يذوق عشيلتها وهذا الحديث يعني جاء موقوفا على عائشة ولكنه جاء مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الصحيحين في البخاري ومسلم
نعم عن مالك انه بلغ ان القاتل ابن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ثم تزوجها بعده رجل اخر فمات عنها قبل ان يمسها. هل يحل لزوجها الاول ان يراجعها؟ فقال القاسم محمد لا
تحل لزوجها الاول ان يراجعها ثم ذكر هذا الاثر عن القاسم محمد وهو مطابق لما مر في الاحاديث السابقة. نعم قال مالك المحلل انه لا يقيم على نكاحه حتى يستقبل نكاحا شديدا. فان اصابها فلها مهرها
ثم ذكر ان المحلل وهو الذي يتزوج يعني على انه سيحلها ويطلقها ما اراد الاستمرار وهذا شرط يعني هذا لا لا يجوز الاقدام على مثل هذا العمل. لكنه لو اقدم ثم بدا له انه يستمر
وانه يعني يواصل يعني لا يتركها وانما رغب انه يستمر معها قال انه لا لا يبقى على العقد الاول وانما جدد العقد يجدد العقد اذا اراد الاستمرار اذا اراد الاستمرار فانه يجدد العقد ولا يكتفى بالعقد السابق او ذمتن
قال مالك المحلل انه لا يقيم على نكاحه حتى يستقبل نكاحا جديدا فان اصابها فلها بهرها. نعم يعني انه يعني اذا تزوج ثم رغب ان يستمر لا يبقى ذلك العقد الذي كان
الشرطة فيه تحليل وانما عليه ان يجدد العقد عليه ان يجد العقد ولها ولها المهر بما استحل من فرجها نعم قال رحمه الله تعالى ما لا يجمع بينه من النساء
نعم عن مالك عن ابي زيداد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة ولا بين المرأة وخالتها
ثم ذكر ما لا يجمع بينه من النساء. باب ما لا يجمع بينه وبين النساء. لا. يعني يجوز اه اه التزوج باي واحدة لكن الجمع هو الذي لا يجوز وقد اورد يعني في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يجمع بها المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها والحديث
ان يصحح اخرجه اخرجهما واسناده صحيح وهو ايضا عند البخاري ومسلم. نعم عن مالك عن ابي سعيد عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول ينهى ان تنكح المرأة على عمتها او على خالتها وان يطأ الرجل وليدة وفي فقدها
هذا دين لغيره ثم ذكر هذا المسيب يعني فيما يتعلق يعني مثل ما جاء في الذي قبله ان اه لفظة ايش يقول ينهى ينهى عن تنكح المرأة على عمتها او على خالتها. نعم هذا مثل الذي قبله يعني ينهى ان
عمتها وخالتها وينهى ان يطأ امرأة في بطنها ولد من غيره. يعني يكون اه اه اه جاءت عن امرأة وهذا مثل النسبية التي تسبى وفي بطنها فان من يملكها او من تصير له لا يجاب لا يوجد منحها وهي حامل
يعني وقد جاء ما يدل على ذلك مرفوعا الى رسول الله عليه الصلاة والسلام في سنن ابي داود يعني من طريقين يعني يعني هنا الرجل ينهى ان يقع امرأة في بطنها ولد من غيره. نعم
وهو وهذا ثابت لابي داوود. نعم رحمه الله تعالى ما لا يجوز من نكاح الرجل ام امرأته عن ما لك عليها بن سعيد انه قال صل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل ان يصيبها. هل
له امها فقال زيد ابن ثابت لا. الام مبهمة ليس فيها شرط وانما الشرط في الربائذ ذكر باب ما لا يجوز من نكاح الرجل ثم امرأته ما لا يجوز من نكاح الرجل او امرأته
يعني يتزوج الانسان من عقد على امرأة فانها ما تحرمها فان امها تحرمها عليه بمجرد العقد يحرموا عليه بمجرد العقد لانها جاءت يعني ما جاءت مقيدة يعني مثل ما يعني يعني البنت يعني بنت
مرأة رهيبة يعني جاءت بشر يدخل على امها واما هذه مطلقة بمجرد زواجه على البنت فانها تحرم عليه تحرم عليه الام وهذا اجمع عليه العلماء يعني هذا الحكم اجمع عليه العلماء ان من انعقد على امرأة فانها لا تحل له امها باجماع باجماع وقد
كذلك في تفسيره يعني في تفسيره يعني حكى ان هذه المجني عليها التي لا اختلف فيها بين العلماء اعيد المتن عند رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل ان يصيبها هل تحل له امها
قال زيد ابن ثابت لا الام مبهمة ليس فيها شرط. وانما الشرط في الحقائب نعم السؤال يعني يتزوج يعني يعني على الام فانه اذا دخل بامها هنا تكن ولذيذة واذا لم يدخل فانها يمكن ان يزوجها نعم
قال عن مالك عن غير واحد ان عبد الله ابن مسعود استفتي هو بالكوفة عن نكاح الام بعد الابنة اذا لم تكن الابرة مسلك في ذلك ثمان ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك فاخبر انه ليس كما قال وانما الشرط في الرزائب. رجع ابن مسعود
اذن الكوفة فلم يصل الى منزله حتى اتى الرجل الذي افتاه بذلك. امره ان يفارق امرأته ثم ذكر هذا الاثر عن مسعود رضي الله عنه انه يعني سئل عن قول الانسان ان يتزوج ام زوجته
فيعني رخص في ذلك لما جاء المدينة وسأله قالوا ان هذا لا يجوز وعرف من الحكم في ذلك ولما رجع الى البصرة قصد الى الشخص الذي افتاه واخبره بانه يجوز ان عليه ان يفارقها
وهذا يدل على يعني ورعه ويدل على حرصه على يعني ان ان اذا حصل منه فتوى باجتهاد ثم تبين نص يعني على خلاف ذلك انه يعني يرجع يرجع عنه وانه يعني اه من احتاج يبين له ان هذه الفتوى انها غير
صحيحة وهذا الاثر عن ابن مسعود ذكره هنا يعني بلاغا ولكنه جاء في في مصنف عبد الرزاق باسناد متصل اليه باسناد صحيح فهو ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه
نعم قال مالك في الرجل تكون تحته المرأة ثم ينكح امها فيصيبها انها تحرم عليه امرأته ويفارقها ويفارقها هما جميعا روماني ما لك بالرجل تكون تحته المرأة نعم. ثم ينكح امها
فيصيبها انها تحرم عليه امرأته ويفارقهما جميعا وتحرمان عليه ابدا اذا كان قد اصاب الام فان لم يصب الام لم تحرم عليه امرأته وفارق الامة ثم ذكر هذا الاثر عن مالك انه اذا كان عنده امرأة وتزوج امها يعني بشبهة
تزوج امها يعني بشبهة فان فانهما يحرمان عليه جميعا يحرمان عليه جميعا اذا كان قد وطئ يعني قد وطئ الام يحضنان عليه جميعا وان كان وان كان لم يطأها وان كان لم يطأها نعم وان لم يصب الام لم تحرم عليه امرأته
وان لم وان لم يصب الام فانها لا تحرم عليه امرأته ولكنه يفارق الام. نعم قال ما لك في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح امها فيصيبها. انه لا تحل له امها ابدا. ولا تحل لابنه ولا لابيه
ولا تحل له ابنتها وتحرم عليه امرأته نعم قال مالك فاما الزنا فانه لا يحرم شيئا من ذلك. لان الله تبارك وتعالى قال وامهات نسائكم فانما حرم ما كان تزويج ولم يذكر تحريم الزنا. فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته. وهو منزلة التزويج الحلال
فهذا الذي سمعته والذي عليه امر ناجي عندنا. ثم ذكر يعني الامام مالك رحمه الله هذا الاثر في الزواج في وانه اذا زنا يعني بامرأة فانها لا تحرم عليه بنتها بالبنت لا تحرم عليه امها لان لان التحريم
انما هو في الذي جاء فيما يتعلق بالزواج. ومعلوم ان الزانية ليس زوجة. ولهذا قال امهات ونساء وهذه التي وضعها في الزنا لا يقال انها من نساء وانما هذا شيء محرم
اه يعني فالحرام يعني لا يعني لا يمنع الحلال فالحرام يعني لا يمنع الحلال. والا فاذا زنا الامرأة فانه يتزوج بنتها واذا تزوج بنتها بالبنت ان يتزوج امها وان ذلك لا بأس به وانما
يعني وانما الممنوع هو ما في مثل يعني في الحلال وامهات نسائكم يعني اذا اذا تزوج امرأة فلا اذا عقد على امرأة لا يجوز له ان يتزوج امها نعم قال رحمه الله تعالى نكاح الرجل ام امرأة قد اصابها على وجه ما يكره
قال ما لك في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها انه ينكح ابنتها وينكحها ابنه ان شاء. وذلك انه اصابها حراما. وانما الذي حرم الله عز وجل ما اصيب بالحلال. على
للنكاح. قال مالك قال الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكع ابائكم من النساء قال مالك ولو ان رجلا نكع امرأة في عدتها نكاحا حلالا فاصابها حرمت على ابنه ان يتزوجها وذلك ان
اباه نكحها على وجه الحلال لا يقام عليه فيه الحد ويلحق به الولد الذي يولد بابيه. وكما حرمت على ابنه ان يتزوجها حين تزوجها ابوه في عدتها واخطبها. فكذلك ستحرم على الاب ابنتها اذا هو اصاب امها
ذهبوا نكاح الرجل ان ام امرأة قد اصابها على وجه او على وجه ما يكره جاء رجل ام امرأة. نعم. قد اصابها على وجه ما يكره. نعم هذا يعني عقب الزنا
على وجه ما يكره يعني على وجه محرم. يعني بكونه يعني يعني زنا بابنتها فله ان يتزوج له ان يتزوج امها. ولذا فزنا بالام فله يتزوج البنت فهذا من تلك المسألة السابقة
والحقيقة ان المسألة الاخيرة هذي اللي قبلها لاول اخر الباب الذي قبله هي متعلقة بهذا الباب هي متعلقة بالزنا وان الزنا يعني لا يحصل من التحريم اذا اذا زنا بامرأة فلا ستحل له بنتها. واذا زنا ببنت فانها تحل له امها. نعم
لكن اذا لك حالك لانه ذكر قال فلو ان رجلا نكح امرأة في عدتها حلالا هذا اذا كان شبهة يعني يعتبر وانما الكلام الكلام في الزنا نعم قال رحمه الله تعالى جامع ما لا يجوز من النكاح
عن ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار ان يزوج الرجل لبناته على ان يزوجه الاخر ابنته ليس بينهما صداق
ثم ذكر يعني بعد ذلك ما لا يجوز من النكاح. نعم ما لا يجوز من النكاح يعني يعني ذكر فيه يعني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال نهى عن الصغار والصغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوج الاخر ابنته وليس بينهما صداق
يعني معنى ذلك ان فيه اضرار يعني يعني بالمزوجات لان لانه قد يشرف يعني يعني ان لا يزوج الا الا ان يزوج فيكون في ذلك الحق الضرر بالمولودية لانه اراد ان يجعلها عوضا عن المرأة التي يريدها
نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك وفسر يعني بانه يزوجها ولا صداقة بينهما. لكن حتى ولو كان لم يكن بينهما صدار. لان هذا فيه فيه ظلم يعني له ولهذا لا يجوز
يعني الزواج بشرط الا يزوج لا يزوج الا اذا زوج. حتى ولو كان بينهما صداق لان لانه قد يكون يعني فيه اه الحاق الضرر باحدى باحدى الزوجتين المزوجتين باحدى المرتين المتزوجين
ضرر بكونها يعني يعني مربوط زواجها بزواج غيرها قد يكون ذلك لمصلحة الرجل الذي اراد ان يلزمها بذلك فالحقيقة ليس خاصا الحكم لا يكون خاصا انه لا صدقة بينهما بل حتى وقد يكون صداق وقد يكون ايضا يخفض الصداق
يعني بالنسبة يعني بشيء يعني اسم صداقة نعم فالظلم يعني حاصل على كل حال. نعم عن مالك وهذا الحديث يعني رواه الامام مالك وقد رواه البخاري ومسلم عن طريق الامام مالك. نعم
نعم عن ما لك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد ابن جارية الانصاري عن خنساء بنت من الانصارية ان اباها زوجها وهي سيد فكرهت ذلك. فاتت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
رد نكاحه ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه ان هذه المرأة زوجها وهي ثيب ابوها وهي كارهة فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها وهذا وهذا الحديث يعني عند الامام مالك يعني صحيح وقد جاء وقد جاء عند الامام البخاري من طريق الامام مالك. نعم
عن مالك عن ابي الزبير المكي ان عمر بن الخطاب اوتي بنكاح لم يشهد عليه الا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا اجيزه. ولو كنت ولو كنت تقدمت فيه لرجمت
ثم ذكر يعني هذا الاثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر هذا الاثر عن عمر ابن الخطاب عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يعني وهو
اتي بنكاح لم يشهد عليه الا الا رجل وامرأة وقال ان هذا نكاح السر وانه لو تقدم فيه يعني يعني العاقبة عليه وهذا وهذا الاثر الذي جاء عن عمر يعني في في انقطاع لان ابا الزبير لم يدرك
بمدينة عمر يعني وانما يعني بين بين وفات هذا وولادة هذا يعني بان هذا ما ادرك ما ادرك عمر رضي الله عنه الذي هو ابو الزبير وهناك اسناد يعني اسنادا منقطع يعني غير غير ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم
عن ما لك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيبي وعن سليمان ابن يسار ان طليحة الاسدية كانت تحت ابو شيد الثقفي فطلقها فنكعت في عدتها. فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها ضربات. وفرق بينهما. ثم قال
عمر بن الخطاب اي ما امرأة نكحت في عدتها فان كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت عدتها من زوجها الاول ثم كان الاخر قاطبا من الخطاب. وان كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية
جدتها من زوجها الاول ثم اعتدت من الاخر. ثم لا يجتمعان ابدا. قال وقال سعيد المسيب ولها مهرها بما استحل منها اه نعم قال مالك الامر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد اربعة اشهر وعشرا انها لا تنكح ان
ثابت من حيضتها حتى تستبرأ نفسه الريف اذا خافت الحمل وذكر هذا الاثر يعني عن عن ما لك نعم عن مالك المرأة نعم نعم. قال ما لك؟ نعم يعني ان نرى الحرة اذا اربعة اشهر وعشر. اذا كان عنده ريبة
قاعدتها وانها تتغير وانها تخشى ان يكون فيها حمل فانها تتريث حتى حتى تتحقق بانه وليس في بطنها في بطنها حمل يعني معنى ذلك ان المعتدة لاربعة اشهر وعشر اذا كان احتمالا يكون معها حمل بسبب تغير عادتها فانها تتريث يعني في في الزواج ولا تتزوج الا بعد ان تتحقق
انه يعني ليس في بطنها ليس في بطنها ولد والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق
بلغكم امالكم وحقق لكم رجاءكم نفعنا الله بما سمعنا عفا الله عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك