ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله
اما بعد فمع مسألة هل الامر يقتضي التكرار ام لا؟ ان امر الشرع بشيء فهل تبرأ الذمة بان يفعل المكلف هذا الامر مرة ام ان الامر يقصد التكرار ولا تبرأ الذمة الا بتكرار هذا الامر هذا المأمور به
هذا ما نتعرف عليه ان شاء الله في هذه المسألة. ونحاول ان نقطع شيئا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
قال المؤلف رحمه الله تعالى او قال الشنقيطي رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الامر المطلق لا يخفى التكرار في قول اكثر الفقهاء والمتكلمين. وهو اختيار ابي الخطاب. وقال القاضي وبعض
يقتضي التكرار الى اخره. المراد بالامر المطلق اي الامر غير المقيد بمرة. ولا ولا بشرط كما سيأتي. فهو لا يقول التكرار في قول اكثر الفقهاء والمتكلمين وهذا الذي اختاره المصنف صاحب الروضة وهو اختيار ابن قدامة وقبله اختيار القاضي
كتابه التمهيد في اصول الفقه. وقال القاضي اينما قرأنا القاضي في كتب الحنابلة وفي الروضة على وجه الخصوص فالمراد به القاضي ابو يعلى وقال القاضي ابو يعلى القراء وبعض الشافعية
فهذا مذهب ابي اسحاق الاسرائيلي مثلا من الشافعية. فيقولون ان الامر يقصد السكران وهذه الرواية عن احمد واحمد روايتان رواية في مذهب الجماهير ورواية اختيار الشافعية الصواب ان الامر المطلق لا يقصد التكرار. نسمع خلاصة ما ذكره في هذا المبحث
ان فيه القولين المذكورين وكونه للفور هو هو الحق لامور. الى اين ذهبت؟ معفنة نعم خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث ان الامر المطلق اي غير المقيد بمرة ولا تكرار ولا صفة ولا شرط فيه
اربعة اقوال. فلو مثلا الشرع امر قال تعالى مرتين. صم يومين مثلا. فهذا مقيد بمرة السيد منصوص عليه. وهذا الشيء منصوص عليه. آآ فلو قيد بمرة فلا خلاف انه يقتضي
عدد المرات التي قيد بها وكذلك لو قيد بصفة كان يقول مثلا الامر اعطي اعطي الناجح درهماء فما به اصبحت صفة او على شرط كان تقول مثلا ان قام زيد فاعطه كذا
المبحث في الامر المطلق الذي لم يقيد لا بمرة ولا بصفة ولا بشرط امر مطلق فهل الامر المطلق الذي لم يقيد بشيء؟ الاصل فيه ان يقع بالتكرار ام لا بعد خلاف يذكره المقيد الشنقيطي رحمه الله تعالى يتمثل في اربعة اقوال
الصواب ان المطلق لا يقصد التكرار. نسمع الاول لا يقتضي التكرار وهو الحق الثاني يقتضيه. الثالث ان علق على شرط اقتضى التكرار والا فلا. الرابع ان كرر لفظ قد اقتضى التكرار والا فلا. الثالث خرج عن حد المسألة. لم؟ القول الثالث خرج
المسألة تأملوا معي القول الثالث اذ علق على الفرق. حد المسألة في الامر المطلق. حدد المسألة في الامر المطلق. فان علق على شرط مصلحة المسألة الامر المطلق. القول الثالث خرج عن حد المسألة. القول الاول لا يقصد التكرار وهو الحق. هذا
كما قال المقيد سابقا قول اكثر العلماء المتكلمين وهو رواية عن احمد وهو مذهب ابي حنيفة قول الظاهرية واما القول بانه يقتضيه فقد نسبه ابن القفار للامام مالك وقال هذه النسبة اخذتها من استقراء كلامه. ونازعه سائر المالكية
في ذلك وقالوا ان مذهب ما لك رحمه الله تعالى انما هو سنذهب الجماهير من ان الامر المطلق انه لا لا يأخذ التكرار وهذا هو المشهور. اما ان تكرر رفض الصيغة الى التكرار والا فلا
ان تكرار الصيغة انما يدلل على التأكيد فحسب الا ان تخلفت بعض بعض القيود كما سيأتي وهذا نسب الى ابي حنيفة. والمشهور عن ابي حنيفة انه لا يقصد التكرار كقول الجماهير. والله اعلم. نسمع
اعلم اولا ان ذكر القول القول بانه ان علق على شرط مكرر سهو من المؤلف رحمه الله. لان الكلام في الامر المطلق خاصة والمعلق على شرط غير مطلق. اذا القول الثالث ليس في حد المسألة. نعم. والحق ان
المطلقة لا يقتضي التكرار بل يخرج من عهدته بمرة واحدة. كنا نقف. هل الاصل في الامر هل له صلة بالعدد؟ ام لا؟ الامر لا سمة له بالعدو. لكن بما في
بالعدد من باب اللازم. وليس من باب المالية عندنا امر وعندنا نهي. ما الفرق بين الامر والنهي؟ الامر طلب. والنهي الامر فعل ايجابي فعل يتولد من معدوم الامر فيصبح موجودا. اليس كذلك؟ النهي
فعل كهف في ولذا لما نهانا ربنا عن الزنا فهل هذا النهي يتحصل ان ترك الرجل او المكلف الزنا مرة واحدة؟ ام انه يجب ان يبقى كافا عن الزنا بعيدا عن ولذا من مقتضيات الفعل المعدوم ان يبقى مكررا ان يبقى معدوما
فالنهج لازمه لكونه عدما وحتى نتحصل على ما فيه فان من لوازم ذلك ان يقتضي التكرار. واما الامر فالمطلوب منا في من العدم من الى الايجاب من العدم الى الوجود. والامر بحده وبماهيته لا
خلق له بالعدد. لا تعلق له بالعدد. ولكن لما كان حد الامر لما كان حد الامر امرا ايجابيا امرا يتولده من معلوم فتعلق بالمرة فاصبح العدد لا يمكن ان فاصبح الامر لا يمكن ان نتصوره الا ان ارتبط
بمرة واحدة فارتباط الامر بالمرة ارتباط باللازم. لا بالمهية والذات ارتباط الامر بالمرة الامر المعدوم متى نحصله؟ لابد ان نولده لابد ان لابد ان تطبقه لابد ان نمتثل للامر ولابد ان نفعله. فهذا الفعل بلازمه تعلق بعدد
الذمة تبرأ بمرة ما لم يعلق على شيء اخر كما سيأتي التنبيه عليه عند المقيد في التنبيهين نسمع وندقق في بعض الالفاظ ونتعجب. نعم. فلو قال بوكيله طلق زوجتي فليس له الا
ثقة واحدة في الحقيقة هذه ثمرة من ثمر هذه المسألة قال لموكله طلق زوجته فمن قال ان الامر يكون تكرار مرة وثانية وثالثة. ومن قال ان الامر لا يقصد التكرار فلا يجوز له ان يطلق الا مرة. فهذه ثمرة المسألة
وهذه من ثمار المسألة. هذه من ثمار المسألة. والصواب لو ان رجلا قال لوكيل الله اه اه لو ان رجلا وكل اخر ان يصلي اكتر من مرة لا. الصواب لا يجوز له الا ان يطلق مرة. فلما يقول له يوكلك ان تطلق زوجتي فطلقها
فقد امتثلت فلا يجوز له ان يتعدى. فلا يجوز له ان يتعدى الا ان الا ان قيد الوكيل الموكل بعدده الا ان قيد بعدو والله اعلم. نعم. ولو قال لعبده اشتري متاعا لم يلزمه ذلك الا مرة واحدة
وهذا لا شك فيه بلا شك لو ان سيدا امر عبده ان يشتري اه ذهب للسوق ان يشتري شيئا فكلما ذهب اشترى له هذا الشيء فهذا امر يخرج عن حده الامر فالامر لا يقتضي التكرار يقتضي الامتثال مرة. فان اراد ان يعاود يحتج بامر جديد وهكذا. الا ان علق
استشهد الامر على شيء. كلما ذهبت للسوق اشتري به كذا. الامر يختلف. نقول له اشتري كذا او ان يقول له كلما ذهبت هل الامران متساويان؟ لا. نعم. وهذا لا شك فيه سواء قلنا باقتضائه المرة او
ماهية سبق ان قلنا ليست المرة هن وضع له الامر. الا ان المرة الواحدة ضرورية. كون امر يدلل على تطبيق مطلق المالية هو قول الرازي والبيضاوي والامدي وجمع من علماء الاصول يقول
ان يحقق المكلف مطلق المالية. بغض النظر عن اي شيء اخر. باي بغض النظر عن اي شيء اخر وبلا شك ان هذا هو وهذا هو الصحيح. نعم. لان معناهما ايل الى شيء واحد. ما معنى لان معناهما ايل الى شيء واحد؟ لاننا لو قلنا
المراد في الامر تحقيق مطلق الماهية فان مال هذا الامر ان يتعلق هذا التطبيق بالمرة الواحدة لانه امر ايجابي لانه امر وجودي وليس بعدم وليس بنفي وليس بسلب والله اعلم. نعم
فادعاء اقتضاء التكرار لا وجه له البتة. وكذلك تكرير الصيغة فكونه للتأكيد اظهر. بلا شك لو ان لو ان رجلا نذر نذرا وكرر هذا النذر مرارا وتكرارا كم كفارة عليه؟ زائدة
لو ان رجل حلف يمين وكرر هذا اليمين كانوا كفارة على ايش؟ واحدة وهكذا. هذا القول لابي حنيفة والصواب انه كما قلنا ان الامر عنده المطلق لا يقول تكرار. ان حصل تكرار الصيغة
وكان بينهما حرف عف وليس بمجرد التأسيس فهذا يكون التكرار او ان كان الفعلان من نوعين مختلفين. كان يأمر الامر فيقول صلي وصومه. فهذان لامران لان ان فرق بينهما المواظ ولان الفعلين مختلفان. واذا لو قالوا مكلف صلي ركعتين
يصلي ركعتين يصبح المكلف مأمور بكم؟ باربع ركعات. لكن لو قيل له صلي ركعتين قبل ركعتين فيكون الجملة الثانية تأكيد للاولى فتكرار الصيغة انما يدلل على فحسب. نعم. تنبيهان الاول اذا علق الامر على شرط فالظاهر انه يكون بحسب ما
صلوا عليه ذلك الشرط لغة. فان كان يفيد التكرار والاثار الاول كل ارجاء اعطه ومثال الثاني ان جاءك زيد فاعطه درهما. تدل على التكرار. الاولى من الثانية كلما اما ان جاءك شرط فاذا ان علق الشرغ الامر على شرط او على علة
او على سبب فيتكرر الامر بتكرار على حسب ما تدل عليه هذه هذا الشرط او هذه العلة او هذا فمثلا ما هو واجب ما هو سبب وجوب صيام رمضان؟ ما هو ما هو سبب
اه صيام رمضان نعم. ظهور هلال رمضان رؤية هلال رمضان. فكلما رأينا هلال رمضان وجب علينا دخول الوقت فكلما دخل الوقت كلفنا ما هو سبب وجوب الحاج؟ وجود البيت. ولان البيت لا يتكرر فكان الحج لا يتكرر
لكن لما يهدم البيت هل يجوز الطواف به؟ هل تبرأ الذمة في ذلك؟ الفقار رسالة سماها الايات في بيان بعض بيناته بيان بعض الايات. جنح فيها الى وجوب الحج حتى لو هدمها البيت
جنح فيها الى وجوب الحج حتى لو هدم ليس بمراد الطواف حول المكان لا حول عين هذه الحجارة. والله اعلم اذا المطلوب الاولى ان الشرع ان علق الامر على اه ان علقه به على شرط او سبب
او علة او صفة فالتكرار يكون على حسب ما تكتب على حسب ما يفهم من هذا المتعلق لغة ان اقتضى التكرار قمنا بالتكرار وان لم يكن التكرار لم نقل بالتكرار. الملحوظة الثانية الثاني قول المؤلف
وقولهم ان الحكم يتكرر بتكرر العلة فكذا الشر. هل الامر دائما يتكرر بتكرر علته؟ لا لو ان امرأة كانت ذنوبا ثم حادث ثم اغتسلت ان اكل لحم دزور وبان وتغوط واحد ام لا
وهكذا متى متى نعلق الامر ونكرروه متى لا نكرره. نسمع قلنا العلة تقتضي حكمها. فيوجد بوجودها والشرط لا يقتضي الى اخره. العلماء في الحقيقة بعضهم فرق بين الشرط والعلة العلة عند العلماء تعريفها وقف ظاهر منضبط يدور الحكم معها وعدمها فان وجدت
الحكم وان عدمت عدم الحكم. اما الشرط فما لا يلزم من وجوده موجود. الطهارة للصلاة فلا يلزم وجود الطهارة وجود الصلاة. ما لا يلزم من وجودها من وجوده الوجود. ويلزم من عدم
انعدم ويلزم من عدم وجود الطهارة عدم صحة الصلاة. هذا هو معنى الصرف. فمنهم من فرق بين الشرط اه العلة والصواب اننا ننظر فيما عليه فيما علقت عليه الاوامر على حسب القرائن والامارات. على حسب الفرائض والامارات
وتختلف المسائل ولا يوجد قاعدة مفردة. مع القول بان بعض المسائل يسكب منها التكرار فبعض المسائل لا يفهم منها التكرار اجماعا. وبعض الوسائل تذبذبت بين التكرار وعدمه. على حسب الادلة الخاصة بها. وعلى حسب الحاق العلماء
يحاكي هذه بعض الاشباه والنظائف. فمنهم من الحقها بشيء يقصد التكرار فقال بالتكرار ومنهم من الحقها بشيء لا يقصد التكرار فلم يقل بالتكرار وتأتينا مجموعة من الامثلة لا نستطيع ان نعالجها
بالتفصيل والتأصيل والتدليل فانما هي فقط من باب التمثيل وننبه على بعض المسائل التي تلحق بها ان شاء الله. نسمع معناه انه قائل بان الحكم يتكرر بتكرر علته. وكذلك كلام محشيه
والظاهر ان ذلك لا يصح على الاطلاق. لان تكرر العلة قد يتكرر معه الامر وقد لا يتكرر. اما اجماعا واما على فمثال ما لا يتكرر فيه الامر بتكرر علته قولا واحدا من بال مرات متعددة او جامع كذلك
وعلة وجوب الوضوء والغسل متكررة. والامر بهما غير متكرر بل يكفي فيهما واحد. كذلك هذا يذكر في المفروض وانتم تعلمون ان من غسل ميتا فمن السنة في حقه ان يغتسل
فمن غسل ميتين او ربع واحد ام لا؟ ان تكررت اسباب وجوب الوصل واسباب وجوب الوضوء. واجزى عن ذلك فعل واحد عن المستحب والممدود من باب اولى. فمن غسل ميتين فيجزيه ايش
ومن حمل ميتين يبلغه وضوء واحد هكذا. نعم. وكذلك من زنا قبل ان يحج اقيم عليه حد واحد. لكن هنا تراعى اشياء. لو زنى وخد ثم زنى فان الحد الاول ليس
هذه مسألة. المسألة الثانية من زنى مرات متعددة ولم يقم عليه الحد هدى حدا واحدا ما تدريش اني تعاظم باسم الشد. فليس اسم منزلة مرة عند الله. كاسمي منزلة مرات. وان كان الفجر
يقتضي اقامة الحج مرة واحدة. هذه الثانية الثالثة اه ذكر الاجماع ذكر هذه المسألة الاجماع الصحيح بالجملة. ولكن هنالك بعض الصور لهذه المسألة لا يصلح فيها الاجماع. فهنالك قول عند الشافعية فيه نزاع
هنالك بعض الصور لهذه المسألة لا يصح فيها الاجماع. فهنالك قول عند الشافعية فيه نزاع. في صورة معينة وهي لو ان رجلا آآ نام يحفظ زنا ولم يتزوج. ثم تزوج وزنا
الزواج الاول غير اول كان وهو غير متزوج. والثاني كان وهو متزوج. الان ما هو حكم الزاني المتزوج الراجل حتى الموت. اليس كذلك؟ والجلد ان لا من اسقط الجلد عنه ففي مثل هذه الصورة خلافا فقط عند الشافعية في قول عندهم فيقول
اننا نرى نجلده ثم نرجوه. فهذا قول مرجوح وليس براجح وفي باب العقوبات متى قتلنا فالقتل اسقط كل حد دونه. خلال العقوبات متى قتلنا فالقتل يسر كل عقوبة دون الحد. فلو ان رجلا سرقه. حد السارق قطع اليد. ثم قتله
واوفق واوجبت عليه القواعد ان نقتله فلا يوجد هنالك داع لان نقطع يده في نقتله. وفي هذا قول الامام ما لك المدونة فيما نقل عنه سحنون السادس صفحة الفين واتناش. قال كل حد اجتمع مع القتل
اوصاف لاحد من الناس فانه لا يقام مع القتل والقتل يأتي على جميع وهذا ايضا قاعدة ذكرها ابن قدامة في النهمي قال وان اجتمعت حدود الله وفيها استوفي او القتل وسقط سائرها
واخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اذا جاء القتل نحى كل شيء واخرج ابن ابي شيبة عنه اي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اذا اجتمع حدان احدهما القتل
على الاخر ومن بديع كلام العز في كتابه المصالح قواعد الاحكام قال واولى الواجبات بالتداخل الحدود لانها اسباب مهلكة والزجر يحصل بواحد منها هذا ما يسمى عند الفقهاء. لما يوجد على الشخص الواحد يوجب عليه امرين قطع وقتل قتل وجري هذا يصنف عند الفقهاء
التداخل هذا يسمى عند الفقهاء تداخل الاحكام. والتداخل تصور فيه اشياء كثيرة جدا وقد الف اثنان المعاصرين اه كتبا خاصة في هذا كل على حدة وكل منهما نال درجة عالمية على رسالته خالد منصور الف كتاب التداخل
الاحكام الشرعية وخارج الخشلان الف كتابه التداخل بين الاحكام في الفقه الاسلامي الاولى مطبوعة عن دار النفائس والثانية في جلدين عن دار الشبيلية التداخل هذا في بعض السور فيها خلاف وبعض الصور فيها اتفاق لكن هنا المراد ان من زنا مرات عديدة فاننا لم يقم عليه الحد فانما يقام عليه
عليه حد واحد. هذا يكون فيه عدم تكرار الامر. نأتي الان الى تكرار الامر. متى يتكرر بتكرر السبب او بتكرر الشرط نسمع ومثال ما يتكرر فيه اجماعا ان يضرب امرأة حاملا
تسقط جنينين فعليه غرتان. ومن ولد له توأمان فعليه عقيقتان. ومثال ما اختلف فيه تعدد تعدل صاع المفرات بتعدد الشياه. وتعدد كفارة الظهار ان ظهر من زوجات. وتعدد غسل الاناء لتعدد بلوغ كلب او
وتعدد الحمد بتعدد العقاة. وحكاية اذان المؤذنين الى غير ذلك. اذا ذكر اولا ما لا يتعدد ما لا يتكرر اجتماعا ثم ذكر ثانيا ما يتكرر اجماعا. الامر الذي يتكرر جماعا
ان يضرب امرأة حاملا فتسقط جنينين فالجنين ماذا عليه في الشرق من اسقط يمينا؟ عليه غرة. كما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ان امرأتين من هذيل رمت احداهما الاخرى فطرحت جنينها فقضى
الله صلى الله عليه وسلم فيها بهرة عبدا او عبد او امة. فمن اسقط فعليه غرة. ما معنى غرة؟ شيء نفيس. عبد نفيس او اما نفيسة. وقع خلاف لشرط قد تكون بيضاء او تجزئ السمراء وهل ترسم ام لا؟ فالراجح بالفقهاء ان تكون سالمة من العين الذي
بمثله ترد. فان سلمت هذا ادنى حجم الغر الواجبة. حديث. فلو هذا رجل ضرب امرأة حاملا فاسقطت جنينين. او اسقطت اسقطت ثلاثة اجنة او اربعة اجنة النبي عليه عليه بكل جنين غرة بتعدد الاجنة تعدد
متعدد الواجب وقع ادراج في بعض الروايات بفرص عليه فرس هذا ادراج بعض الرواة ووقع بديل الغر في رواية ابي داوود عثرة من الابل او مئة من الغنم. فعشرة من الابل تكون عسر الدية
من اسقط جميلا فعليه عسر دية الرجل. عليه عسر دية الرجل. وكذلك رجل يوجد له توأمان ذكران فامشى على ايش؟ رجل يريد له سوء امان ذكر وانثى ماذا وهكذا لماذا بالفريضة المأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل مولود مرتهم بعقيقته
العقيقة تخص المولود. فبتعدد المواليد تعدد عدد الشياه. تعدد الشياه ثم كان المختلف فيه. تأدب صائب وتعدد الشياه. ما هي المسرات؟ هات يا احمد تركتها وجوبا ومن شاء امسكها ان اراد. هذا نوع من انواع العيوب لا يفيد عند اصحاب المال
ركوب حلب الشام مدة من الزمان حتى تظهر ثمينة وفيها لبن يحمد اللبن اليوم الاول له فيما بعد انها ليست كذلك هذا عيب. وله ان يردها مقابل الحليب الذي شربه يردها مع يسمع صاع من تمر لما ثبت في الصحيحين من حديث ابي
هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسروا الابل والغنم بالبيع. فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير فهو بخير النظرين من بعد ان يحلبها. ان رضي امسكها وان سقطها ردها وقال
وفي رواية لمسلم في الصحيح من اشترى مصرات فهو بالخيال ثلاثة ايام. ما هو خيار فقط ثلاثة ايام فان ردها رد معها صاعا من تمر. الان الشركتين تركوا الثياب ثلاث اصابع وهكذا وهكذا نعم
ذكر كفارة ازدهار ان ظهر من زوجاته. رجل ظهر لعدد من النساء فعليه ايش قال عليه كفارة واحدة وربنا قال منكر من قول وزور عن ابن نهار فيشمل فالكفارة كانت من اجل
المنكر الذي قاله سواء تعددت النساء ام لا؟ كان فيه خلاف في المسألة. فمنهم من قال وقد قاله بغض النظر عن لمن قاله والواجب عليك كفارة واحدة ومنهم من قال وتكرر بتكرر
كفارات وهكذا في مسائل يقع فيها الخلاف من مثل تعدد غسل الاناء بتعدد لو رأينا مجموعة كلاب فماذا علينا؟ الرجح واحد ورجل عدد الحمد فكلما حمد ايش شمتناه اليس كذلك؟ كان حقا على من سمعه ان يشمته. رجل سمع اكثر من اذان يرد ابن اذان ولا ما اكثر
كذلك المسألة فيها خلاف. سجود التلاوة. قرأ اكثر من اية فيها تلاوة يسجد مرة ولا مرات؟ منهم من طالب المسجد ومنهم من طالب الصواب الاية نردد الاية اكثر من مرة عليه خلاف هل هو واجب امساه بواجب رجل
فماذا يسقطه؟ فماذا آآ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث في الصحيحين من من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او صيد نقص من عمله فلو انقص فالراجح واحد فصل في مسألة كثيرة السبكي في الحلويات صفحة ثلاث مئة وسبعة وتسعين
ربعمية واتنين ترجح ان رجل شهد جنازتين في مسجد صلاة واحدة ماذا له من الاجر ان كان في مسجد واحد فله اجر واحد. وان تعددت المساجد فتتعدد الاجور على الراجح
رجل قتل قتيلين. من قتل قتيل فله طلبوه. فماذا له؟ له السلدان على الراجح له السببات وهكذا نأتي الان الى مسألة اخرى من مساء الامر والمهمة هل امرك بالفور ام على التراخي؟ لو ان السيد امر عبده
ثم نام العبد وبعد حين فعل هذا الفعل. هل برأ ذمته ام كفار هل الامر هل الامر يقصد الفور ام على التراخي؟ نسمع كلام المصنف قال المؤلف رحمه الله مسألة الامر يقتضي فعل المأمور به على الفور في ظاهر المذهب. قوله ظاهر المذهب. المذهب
حنابلة ومن الجميل في المذكرة ان فيها اربعة مذاهب. اصل المذكرة ولما يذكر الحنابلة والمصمت يعتني المقيد الشنقيطي يعتني بمذهب المالكية عناية خاصة لماذا غالبا مهنة المراكز الشهود. غالبا ما ينقل كلام المراقي. صاحب المراقي كما تبين معنا فيما مضى انه مالكي
مأخوذة من المستشفى. مبنية على المذهب الشافعية وفي كل المسائل ينقل سلام حنفية. خاصة عندنا في جزر المسائل المذاهب الاربعة والله اعلم الحنابلة ان الامر وهذا مذهب جماهير المالكية وهو قول لبعض الشافعية في ابي بكر الخيرفي وابي حامد المروزي والدقاق
نعم. وهو قول الحنفية وقال اكثر الشافعية هو على التراخي الى اخره. اما قوله وهو قول حنفية هذا ليس بصحيح وهو قول بعض الحنفية. فهو قول تركي وقول الجصاص من الحنفية. وقد قال عبد العزيز البخاري في كتابه كشف الاسرار في الاول صفحة مئتين اربعة وخمسين
قال السلف العلماء في الامر المطلق انه على الفور امن التراخي وهذا هو الشاهد. قال فذهب اكثر اصحابها البخاري حنفي اي فذهب بحنفية فذهب اكثر اصحابها واصحاب الشافعية انه على الترافي. فمذهب الحنفية ان الامر على الترافي وليس على الفور. خلاف
بقول صاحب الروضة والله اعلم. ثم قال وذهب بعض اصحابنا منهم ابو الحسن الكرخي الى انه على الفور. وقال اكثر الشافعي وهذا اختاره المغاربة من علماء المالكية وهي رواية عن احمد انه على التراث والكلام طويل والادلة كثيرة ولكننا نرجح
المقيد رحمه الله ودلت على هذا ادلة كثيرة من ان الامر المطلق انما هو على الفور وليس على التراخي لادلة نسمعها على وجه خلاصة ما ذكره في هذا المبحث ان فيه ان فيه القولين مذكورين. وكونه للثور هو الحق لامور
الاول ان ظواهر النصوص تدل عليه في قوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم. سابقوا الى مغفرة الاية وقول تسبق الخيرات. في هذه الايات فيها فيها للطاعات. ففعل الطاعة مغفرة. ستجد المسارعة اليها
والمسارعة تقتضي ايقاع الفعل بعد صدور الامر مباشرة. المسارعة تقتضي ايقاع الفعل بعد بعد صدور الامر مباشرة. نعم. وقد مدح الله تعالى المزارعين بقوله اولئك يسارعون في الخيرات الاية. فمدحهم على
وبناء عليه ترك المسارعة يذم عليه. وما يذم على تركه هو الواجب. الثاني ان لو امر عبده فلم يمتثل فعاقبه لم يكن له عذر بان الامر على التراخي. وهذا وذلك مفهوم من وضع اللغة. وضع اللغة يقتضي ان
الامر على الفور وان المأمور يجب عليه ان يمتثل فوراه. فلو قال السيد لعبده الايمان ثم جاءه في اليوم الثاني بالماء. فما والله اعلم. نعم. الثالث انه لو قيل هو على التراخي فلا بد ان يكون لذلك التراخي غاية اولى. اولا
فلابد اولى اولى ان يكون له غاية او لا يكون له غاية. اولى نعم. فلابد ان يكون لذلك التراخي غاية اولى فان قيل له غاية قلنا مجهولة. والتكليف بالمجهول لا يصح. اذا اذا قلنا على الترافي. اذا لابد ان يعلق الامر على مدة
لابد ان يكون له غاية او لا يكون له غاية. فان كان آآ فان قيل له غاية قل له اين هذه الغاية؟ هذه مجهولة وتعليق التكليف بشيء مجهول لا يصح. فلا بد حتى تبرأ الذمة ان يكون الشيء المكلف به معلوم
والله اعلم. نعم. وان قيل الى غير غاية ادى ذلك الى سقوطه. والفرظ انه مأمور به. وان قيل غايته الوقت الذي يغلب على الظن البقاء اليه. فالجواب ان ظن البقاء معدوم. لانه لا يدري اي الموت الان. وقد حذر
من التراخي لان لا يفوت التدارك باقتراب الاجل. بقوله اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض؟ وما خلق الله من وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم. ولا سيما والانسان طويل الامل يهرم ويشيب امله. ومن الادلة على ان
قوله تعالى ما منعك الا تسجد اذ امرتك. فلولا الفور لكان من حجته اي ابليس ان يقول امرتني ولم تجب علي الفور فلا اعتب عليك. وترتب عليه عتب وطرد. فاذا الامر
يجب على الفور نعم نختم نسمع وسارت المراقي الى ان كونه للفور مذهب مالك ايضا بقوله وكونه للفور اصل المذهب وهو لدى القيد بتأخير ابي. وكونه للفور اي كون الامر للفور اصل المذهب المذهب
وصاحب العراقي مالكي. وهو لدى القيد بتأخير الابيد. اي منع دلالة الامر على الفور اذا جاء قيد يدلل على التأخير. كما لو قال مثلا سم غدا فوجود القائد هو الذي يمنع كون الامر ايش؟ كون الامر على الفور. هو الذي يمنع. ما هو الثمرة اخيرا؟ ما هو الثمرة من هذه المسألة
هل يجب فورا من التراخي؟ الراجح انه يجب على الفور الزكاة. اذا حال ووجب النصاب امتلك المكلف النصاب. هل يجوز له ان يتراخى؟ لا. الصوم ولا سيما في حق المعذورات من النساء
هل يجوز لها ان تقضي على التراخي؟ لا. يحرم عليها ان تقضي على التراخي. فان اعترض على بقول امهات المؤمنين كعائشة رضي الله تعالى عنها كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان وبماذا نجيب؟ نجيب
بانها قالت كنا ننشغل بامر رسول الله. فقولها كنا ننشغل بامر رسول الله. فهذا قيد يدلل على ان ان الاصل عندها ان القضاء على الفور ويستفاد منه ان المرأة لو شغلت فالتأخير في حقها
عذر اوسع من عذر الفقر. عذر التأخير في القضاء اوسع من عذر الفطر والله تعالى اعلم نكمل في درسنا القادم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم نكمل في درسنا القادم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
نكمل في درسنا القادم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم