يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد وتعلم الفقه الميسرة عاملا للشرع دون تعصب لفلان بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله طلاب العلم في هذا اللقاء من لقاءات الفقه اكاديمية زاد في دورتها الثانية
نحن واياكم المستوى الرابع وهذا اللقاء نتحدث فيه عن سبب من اسباب التحريم في العقود هو سبب من اكبر اسباب فساد العقود وتحريمها الا وهو الغرض وهذا المناط وهذي العلة في فساد العقود وفي تحريمها
تدور عليها امثلة كثيرة ومسائل عدة الفقهاء رحمهم الله في كتبهم ينصون على مسائل وعلى امثلة كلها راجعة الى هذا الاصل كما نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم منع من بياعات
كلها تدور على هذا المعنى انها تشتمل على الغرر اصل كبير عظيم من اصول التحريم في الشريعة وينبغي ان يقر في نفسي كل طالب علم وكل مسلم ان الشريعة لا تمنع مما رجحت مصالحه
الذي تمنع منه الشريعة وما رجحت مفاسده ولذلك اذا كان ثمة امر مصالح مفاسد فان الشريعة تنظر للمصالح والمفاسد كما كانت مصالحه اكبر واوفى كان مباحا ما كانت مفاسده اعظم واكبر
كان محرما هذا هو ميزان الشريعة ولذلك العز بن عبد السلام رحمه الله ارجع الدين كله الى هذه القاعدة هي قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح وقاعدة المفاسد وجلب المصالح اليه يرجع الدين كله
هكذا قال العلماء رحمهم الله الغرر مليء بالمفاسد وهذا الغرر ربما عارض له ما يجعله فاسده قليلة وربما عرض له ما يجعل المفاسد في ترك المعاملة سوف تربو على مفاسد الغرر
يتغير الحكم في الشريعة سنبين كل هذا ان شاء الله في هذا اللقاء المختصر وهذا الغرر هذا الباب وهذا المناط يحتاج الى تدقيق ذلك هذا الغش يعرفه الناس وكما اسلفت انه شيء
ربما يعرفه المرء من نفسه فانه اه ما حاكى في نفسه ان يتحدث عنه ويعلم المرء انه قد اخفى شيئا لكن هذا الغرر له احكام ربما يختلف فيها العلماء والفقهاء
اما الغش فان الناس يعرفونه هذا كتم واخفى وغش وخدع لكن الغرب له احكام تحتاج الى الغرر كما قلنا هو اصل عظيم من اصول التحريم في الشريعة الاسلامية ولذلك اولفت كتب ورسائل عند العلماء رحمهم الله
في احكام الغرر ورسائل في الدراسات العليا الشرعية في احكام الغرر لانه باب من ابواب التحريم العظيم في الشريعة الاسلامية الغرر في اصله مأخوذ من الخطر والجهل ويعرفه العلماء رحمهم الله
باصطلاح الفقهاء بانه مجهول العاقبة او مستور العاقبة مثلا اقول لك ابيع ابيعك ما في جيبي بمئة ريال انت لا تدري ما الذي بجيبي ربما يكون في الجيب جهازا الف ريال
فانت تشتريه مئة ريال وتكون رابحا وربما يكون في جيب آآ قلم بعشرة ريالات ها انت تشتريه بعشرة بمئة ريال وتكون مغبونا قد خسرت لذلك الغرر كما قال ابن تيمية رحمه الله
هو ظرب من الميسر كل ما نهي عنه في الشريعة من انواع الميسر لحصول غار ولذلك فان العلة التي او الحكمة التي لاجلها منع الميسر هي ذات الحكمة لاجلها منع من الغار
الميسر يوقع بين الناس العداوة والبغضاء وكذلك الميسر يصد عن ذكر الله وهكذا هنا في الغرر فان الغرض يوقع بين الناس العداوة والبغضاء مثلا هذا الرجل الذي يشتري شيئا مستورا
فانه سيحصل له في نفسي اعداء الذي باعه المستور اذا كان لا يستحق ذلك الثمن ويبيعه وصندوقا مغلقا لا يدري ما بداخله يقول ابيعك هذا الصندوق بالف ريال ربما كان في الصندوق
سلعا تباع بعشرة بعشرة الاف ونجد ان البيع سيغبن ويرى انه قد خسر ونجد ان المشتري يفرح ويرى انه قد ربح فربح ذاك خسارة هذا ويحصر بينهما عداء وبغضاء ولذلك نهى العلماء رحمهم الله
عن بيع جمل الشارد هذا رجل له ابل وقاد ظلت وهذه الابل بعد اه شردت ولم تعد الى مكانها والى مراحها وقد يأس منها معلومة ان المرء اذا يأس من شيء من ماله
فانه يبيعه باسد بازهد الاثمان او سيارة سرقت مثلا في زماننا لو ان امرأ له سيارة سرقت وبحث عنها الايام والاسابيع والشهور لم يجدها فجاءه رجل قال بعني سيارتك التي سرقت
فاقد لها والسيارة قيمتها مئة الف فانه سيبيعها بعشرة الاف ويقول ذهبت علي بلا شيء ابيعها بعشرة الاف خير من العدم واذا باع بعشرة الاف واصبح المشتري يبحث عنها جاهدا
ثم انه لم يجدها فان المفترس يشعر بالغبن ويكن للبائع عداء وبغضاء لانه باعه شيئا لا يستطيع ان يحصل عليه او العكس اذا وجد المشتري هذه السلعة وهذه السيارة فان البائع سيندم
ويرى انه فرط وانه باعها في ثمن بخس وهكذا حرم العلماء رحمهم الله ان يباع الغائب الذي لا يستطاع ولا يقدر على تسليمه لان هذا من بيعات الغرر التي تورث البغضاء
بين الناس اذا الغضب ايها الاخوة ومستور العاقبة الذي لا يعلم ولا يعرف منتهاه بل هو يؤدي الى جهالة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم
عن بيع الغرام وجاء في السنة انواع من البيوع نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي داخلة في هذا الباب اعني باب ذكرنا مع الغرظ وذكرنا حكمه سنذكر ان شاء الله بعد فاصل يسير
بعض صور الغرر وضوابط الغرظ الذي يكون محرما في الشريعة الاسلامية فانتظرونا يرعاكم الله الاقراض والاقتراض من جملة المعاملات السائدة بين الناس. وقد جاءت الشريعة الاسلامية ببيان احكامها بما يحفظ الحقوق ويضمن
مصالح الناس دون جور او اجحاف. والقرض هو دفع مال لمن ينتفع به على ان يرد بدله. ولا خلاف بين المسلمين في نوعيته فهو مباح للمقترض وسنة مستحبة للمقرض. وذلك لما فيه من الاحسان الى المسلم وسد حاجته وتنفيس كل
فيدخل في عموم قوله تعالى وقد يكون الاقراض واجبا احيانا. كما اذا كان المقترض مضطرا ولا تندفع ضرورته الا بالقرض. فيجب حينئذ على من كان قادرا من غير ضرر عليه. وقد يكون محرما احيانا. كما اذا كان المقترض يقترض لعمل محرم. ومن اهم احكام
انه عقد تمليك. فلا يتم الا ممن يجوز له التصرف. ولا يتحقق الا بالايجاب والقبول. كل قرض جرب نفعا فهو ربا فليس للمقرض ان يشترط زيادة في ما له الذي اقرضه. او يشترط منفعة كسكن او ايجارة او اعارة او
خير ذلك من المنافع. اذا رد المقترض احسن مما اخذ من المقرض او اعطاه زيادة دون شرط او قصد صح ذلك. لانه تبرع من المقترض وحسن قضاء. من المعاملات الربوية المحرمة ما تقوم به البنوك من عقد قروض نظير فائدة محددة
تأخذها زيادة على مبلغ القرض. يجوز للمقرض ان يأخذ رسوما عن خدمات القروض بشرط الا تزيد عن الاجرة الفعلية التي يتكلفها المقرض وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة. لانها من الربا. الاصل انه لا اثم على صاحب المال ان
اقراض شيء من ما له لمن سأله ذلك. الا اذا كان القرض واجبا ومتعينا عليه. ومن كان في ساعة من امره واحب ان تجاوز عن معسر فليتجاوز لعل الله يتجاوز عنه. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه اذا اتيت معسرا فتجاوز عنه. لعل الله يتجاوز عنا. فلقي يا الله فتجاوز عنه حياكم الله والاخوة والاخوات ومرحبا بكم بعد هذا
الفاصل الغرر يتفق العلماء رحمهم الله قاطبة على انه مفسد من مفسدات العقود والبيوع الا انهم يختلفون وفي كون هذا العقد يشتمل على غرر على غاد كثير فاحش ام انهم يرغون يسير الذي يعفى عنه
لا تكاد نخلو عين تباع او سلعة تباع من شيء من الغار فانت مثلا تشتري ساعة لا تطلعوا على كل تفاصيلها تشتري سيارة لا تعلموا دقائق صناعتها تشتري دارا لا تطلعوا على اساساتها
وتشتري جهازا اطلعوا على كثير من تفاصيل المواد التي استعملت في داخله ربما جعلك كتيب في تلك السيارة ومع ذاك الجهاز لكنك تشتري دون ان تطلع عليه ويشتري كثير من الناس والعقود صحيحة
دون ان يطلعوا على مثل هذه الكتيبات التي لهم انواع المواد التي استعملت او هذه القطع التي وجدت في تلك السلعة ما حكم هذه البياعات مع انك تجهل شيئا من تفاصيلها ومن احكامها
لو اردنا ان نحرم كل غرض في الدنيا اصبحت جل العقود محرمة انت لو اشتريت من ذاك المتجر خبزا انت في الحقيقة لا تعلم كمية الدقيق كمية الماء من نوع الملح الذي استعمله
ثمة اشياء تجهلها ان نقول يجب ان تظهر لك جميع هذه الاشياء اذا قلنا بذلك فانك في الحقيقة ستقع ويقع الناس في حرج شديد لذلك العلماء رحمهم الله جعلوا شروطا لغرر الذي يفسد العقود
من اول هذه الشروط الغرر كثيرا واذا كان غاو فاحشا كثيرا فانه يكون مفسدا للعقد اما اذا كان غرض يسيرا لا يحترف من مثله في العادة فان هذا القرار لا يؤثر
بصحة العقد هذه مأساة لابد ان نتفق عليها يا اخوة الغرض الفاحش هو الذي يفسد العقود اما الغرض اليسير فانه لا يفسد العقود طيب سؤال اخر من الذي يمكنه ان يعلم
هل هذا غرر يسير لا يفسد انه غار كثير يفسد العقد ما الذي يمكنه ان يعرف ذلك؟ الفقيه الاصول المحدث المفسر العابد الذي في المسجد الذي يمكنه ان يحكم على الغار
كونه كثيرا او قليلا هم اهل خبرة كما قال ابن القيم رحمه الله ليس من شأن الفقيه ان يقول هذا غرر الذي يحكم بكون الشيء غررا هم اهل خبرة لماذا
لان هالخبرة هم اعلم الناس المبيع ويعلمون ان مثل هذا شيء معتاد ليس غرارا ويعلمون ان هذا غار كثير ولنضرب على هذا مثالا قديما مثالا معاصرا اما المثال القديم هو بيع المغيبات
في باطن الارض فاذا اراد امرء مثلا مزارع زرع جزرا هذا الجزر كما تعلمون يكون غلته وثمرته تكون داخل وباطن الارض وانما يظهر منه الورق في ظاهر واذا اراد مزارع
قد زرع مساحة كبيرة في هذا الجزر من هذا الجزر اراد هذا المزارع ان يبيع هذا الجزر نتاج من التجار فقال ابيعك هذا الجزر فجاء التاجر من المعقول والمعنى ان التاجر لا يمكن ان يشتري
جميع الجزر وان يقتلعه دفعة واحدة لو فرضنا ان المزارع اقتلع جميع الجزر من جميع هذه الارض فانه سيبيعه بثمن بخس لماذا لانه سيكثر واذا بقي عنده ليوم او يومين سيفسد
هذا مزارع ان يبيعه بثمن بخس ما الذي يعمله المزارع يبيع هذا الجزر في باطن الارض من التجار دون ان يخرجه ويقتلعه ما حكم هذا البيع ذهب كثير من الفقهاء
الى ان هذا البيع لا يجوز لماذا قالوا هذا من بياعات الغرض في هذا قالوا الغار فيه ان هذا الجزر مخفي ومجهول البائع يبيع شيئا مخفيا والمشتري يشتري شيئا في باطن الارض
اذا اشتراه مثلا بمئة الف وانه ربما يقتلع الجزر ويبدو انه لم ينضج بعد وربما يقترعه فيكون صغيرا لا يكون كبيرا وربما اذا اخذ هذا الجزر تجد انه مرا ليس بالطعم الذي يريده
كل ذلك من الغرض المنبغي ان يشتريه بعد ان يخترعه المزارع وذهب المالكية رحمهم الله وبعض المحققين الى ان كابن تيمية رحمه الله ذهبوا الى ان هذا البيع صحيح وفيه مصلحة للتاجر والمزارع
وان هذا ليس من الغار الفاحش نعم هو غار لكنه يسير مغتفر لماذا ليس من الغار الفاحش لان اهل الزراعة يعلمون بعرفهم وعادتهم ان مثل هذا ليس من الغرظ الفاحش
بعرفهم وعادتهم يعلمون ما في باطن الارض من بعض ما يقتلع يأتي التاجر الذي له خبرة في الجزر يقتنع من هذا من هذه الارض بعضا من الجزر واذا اخرج بعضه
ورأى حجمه وذاق طعمه انه يستطيع بخبرته ان يحكم على بقية البستان وبقية الزرع فاذا حكم على بقية الزرع وبقية هذا البستان فانه يشتري ويبذل الاثمان في شرائه اذا هذه المسألة فيها قولان. تلاحظون وهذا الذي اريد ان اركز له فيه طلاب العلم
ان الفقهاء من المالكية ومن وافقهم من الجمهور الذين قالوا بالمنع لا يختلفون في تحريم الغرر لكنهم يختلفون في قدره الجمهور يقولون هذا غار فاحش المالكي يقول هذا ليس بفاحش
الخبرة يعلمون بخبراتهم نوع هذا الجزر وصلاحيته من فساده اذا الخلاف بينهم في تحقيق المناط هل هذا من الغرر الكثير ام انه ليس من الغرر الكثير لكن اصل العقد لا يختلفون
في تحريم الغرض لكنهم يختلفون في تحقيقه في هذه الصورة المرجع في كونه غاظم ليس بغرر ليس فقهاء المالكية ولا فقهاء الحنفية والحنابلة والشافعية انما المرجع لها الخبرة اسألهم قالوا بان هذا يعرف بالعادة نقول اذا لا غرض
وان قالوا هذا لا يعرف بالعادة ويخرج على خلاف ما يعتقد غالبا نقول هذا غار فاحش. هذا مثال قديم والى مثال جديد وهو في حكم الاكل حتى الاشباع تعرض كثير من المطاعم
عرضا للناس ويقولون لهم اذا جئتمونا وقولوا ما بدا لكم بمئة ريال والفرد يأكل بمياه هذه اطباقنا اليوم موجودة من الاطباق الاصلية وتوابعها وخذ الفرد بمئة ريال حتى تشبع يأتي زيد وعمرو ومحمد وفاطمة وصالحة
ويأكلون جميعا من هذا المكان وهذا المتجر الفرد بمئة ريال. ومعلوم ان ما يأكله محمد يختلف عما يأكله زيد ما يقوله زيد يختلف عما تأكله فاطمة فهل هذا العقد جائز
ام انهم بمعنى انك لو اتيت الى مكان لبيع الطعام قال ابيعك هذا القدر الطعام بمئة ريال يجوز لكن قال ابيعك من هذا الطعام الذي عندي ما تشاء على طاولتك التي تأكل عليها بمئة ريال. فكل ما تشاء
ولا تحمل معك شيئا هل هذا من الغرر الفاحش الذي يجعل هذا العقد محرما يسير الذي يجعلنا نغتفر هذا الغرظ ونقول بانه مما يباح فكروا في هذي المسألة وتأملوها وسنعود لكم ان شاء الله
بعد فاصل يسير ونبين لكم حكمها بمشيئة الله عز وجل فانتظرونا يرعاكم الله كل ابن ادم خطاء. وخير الخطائين التوابون. من طبيعة بني ادم الوقوع في الذنوب. لكن خيرهم من يفزع الى التوبة
فمن تاب الى الله فرحنا بتوبته وهنأناه عليها. فان الله تعالى لما تقبل توبة كعب ابن ما لك استقبله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور. وقال ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك
والتائب منكسر يحتاج الى من يلطف به حتى يثبت على طريق الهداية. قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من ونفتح له باب الامل ونبشره بسعة رحمة الله وانه يقبل التائبين. قال تعالى
ولا نوبخه ولا نعنفه بذنب قد تاب منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على اخيه فيكم ولكن قولوا اللهم اغفر له. اللهم ارحمه ولا نعيره بسالف ذنبه ولو بعد حين
قال الحسن البصري رحمه الله كنا نحدث انه من عير اخاه بذنب قد تاب الى الله منه ابتلاه الله عز وجل به وندله على ما يثبته على طريق الهداية. كتلاوة القرآن وذكر الله تعالى وصحبة الاخيار
اجر الاشرار ونواليه بالزيارة والسؤال عنه. ونصطحبه معنا الى مجالس العلم والفضل. ولنستر عليه ولا نخبر بما علمنا من معاصيه وننصحه ان يستر نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما
ستره الله في الدنيا والاخرة. وينبغي ان نساعد التائب على معيشته. فمن تاب من وظيفة محرمة نسعى له في وظيفة مباحة. ومن تاب من كسب محرم نوفر له باب كسب حلال. فالمساعد التائب والمشارك في التوبة
فانها واجبة على الجميع. وكلنا يرجو الاعانة عليها. قال تعالى وتوبوا الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون حياكم الله ايها الاخوة والاخوات مرحبا بكم بعد هذا الفاصل وكنا قد ذكرناكم قبله مسألة الاكد حتى الاشباع
وقلنا بان الفقهاء رحمهم الله قد اختلفوا في هذه المسألة على قولين من علماء الائمة المعاصرين فهذه مسألة معاصرة ومن قال بان هذا من الاكل المحرم من الغرر المحرم الفاحش الكثير
رأى انه محرم من رأى ان هذا من الغار اليسير قال بانه مباح واذا را عدنا الى اهل الخبرة وسألناهم تجد انك تسألهم تقول لهم هل تعلمون في خبراتكم وعادتكم
مقدار ما يأكله الناس يقول نعم ودليل ذلك انك لو قلت لهم لانك ستدعو مائة من الناس واصنعوا لي طعاما يكفي لمئة ستجد انهم يصنعون طعاما يكفي هؤلاء ويكون على قدرهم من غير زيادة او نقص
وان زاد فانه يزيد قليلا يسيرا او ينقص شيئا يسيرا فدل هذا على ان هذا الغرض ليس من الغرر الفاحش انما هو من الغرض يسير ولذلك اغتفره ولذلك اغتفر هذا الغرر
جماعة من العلماء وافتوا بجوازي مثل هذا اؤكد على ذات المعنى الاول لم يختلف الفقهاء قديما او حديثا في تحريم الغرض انما اختلفوا في كونه من الغار الكبير الذي يؤدي الى فساد العقد
اتمنى هذا من الغرر اليسير الذي لا تفسد به العقود لعل هذه اه هذا الشرط اتضح لكم وهو كون الغرض المؤثر كونه فاحشا كثيرا ما لم يكن فاحشا او كثيرا
انه لا يؤثر في صحة العقل لانه لا يكاد يخلو من هذا الغرض اليسير شيء من العقود ومن السلع التي تباع الحال الثاني والشرط الثاني من شروط فساد تحريم الغرر وافساده للعقود
هو امكان التحرز من الغرض اذا كان هذا الغرر لا يمكن التحرز منه فان لا يمكن ان نفسد هذا العقد لا تصوروا ان يباع هذا الشيء الا بشيء من الغار
فمثلا الدار اذا اردت ان تبيعها وثمة قواعد واساسات لهذه الدور مخفية تحت الارض فهل يمكنك ان تبيع الدار من غير اساسات؟ لا يمكن وهل يمكن ان نكشف الاساسات من غير حرج ومشقة لا يمكن
واذا اراد رجل ان يبيع دارا اراد ان يشتريها الاخر قال يا رجل اتق الله هذا غرر هذه دار لا اعلم ما وضعت في اساساتها ولا ادري كيف هي هي باقية على جودتها
انها قد اتاها الصدى انها تأثرت واريد ان ااتي بمعدة من المعدات واحفر تحت هذه الدار لانظر الاساسات حتى يكون العقد صحيحا لا نقول بوجوب ذلك. لماذا لان الكشف عن هذه الاساسات فيه حرز
مشقة كبيرة وكل ما كان فيه حرج مشقة فان الشريعة عفت عنه ذلك ان الشريعة مبنية على التيسير والمشقة تجلب التيسير. اذا اردت ان تشتري مثلا جهازا محمولا او هاتفا جوالا
كونك قانا وبالمناسبة ان من اهل العلم من يقول الهاتف جوال هذه من العبارات الدخيلة عربية وذكر وان تستبدل بالهاتف النقال واكد بعض الباحثين يا دكتور فهد اليحيى في بحثه في احكام تلاوة القرآن من الهواتف والجوالة
او الهاتف النقال ان استعمال هذي اللفظة الجوال استعمال صحيح ولا بأس به من حيث اللغة العربية الهاتف الجوال اذا اردت ان تشتريه بالف او الفين لا يمكن ان نلزمك بفتحه
وان تفتح ما بداخله لان اذا امرناك بذلك افسدنا عليك الجهاز واوقعناك في الحرج الشديد ولذلك ما كان من الغرر لا يمكن التحرز منه جاز واغتفر ويكون ذلك من رفع الحرج
هذا هو الشرط الثاني في المؤثر الاول يكون فاحشا. الثاني ان يمكن التحرز منه اما ما كان قليلا فانه لا يؤثر وما كان التحرز منه لا يمكن فانه لا يؤثر
الثالث هو فقه لطيف ينبغي ان ينتبه له طالب العلم الا ينبني على منع الغرر حرج الناس ومشقة بمعنى انا لو فرضنا ان بعض السلع تجتمع على شيء من الغرض
لكن اذا منعنا من بيعها فانه يترتب على الناس من الفساد والضرر. الشيء الكثير واذا ترتب على المنع فساد وحرج على الناس فان الاصل هو جواز هذا البيع نلخص هذه الفكرة
اذا دعت الحاجة الى عقد ما العقود فان منع الناس من هذا العقد فيه مفسدة على مفسدة الغرر. هنا يكون المنع من الغرر يكون منع مرغاء ارتكابا اعظم المفسدتين ويقول اذن بالعقد
ارتكابا لادنى المفسدتين والشريعة تأمر بارتكاب ادنى المفسدتين دفعا لاعلاها وعند الاذن باقل المفسدتين الاعلى لا تكون الادنى مفسدة تصبح مصلحة مراعاة شرعا المثال يتضح هذا المقال لو فرضنا ان هذا التاجر اللي ذكرنا مثاله من قبل
الذي يبيع الجزر لو امرنا هذا التاجر بيع جزر بعد قلعه فانا سنفسد عليه البستان وسنوقعه في حرج الحاجز تشتد لبيعه في باطن الارض فاما ان نخرج جميع الجزر ونفسده على المزارع وعلى الناس
واما ان نأذن ببيعه على هذه الصورة لا شك ان بيعه على هذه الصورة ادنى مفسدة قل مثل ذلك بيع المحاصيل التي تنتج تباعا مثلا البامية والباذنجان ربما باع التاجر والمزارع
المحصولة على تاجر اخر هذا الباذنجان وهذه الخضار او الثمار التي تظهر تباعا التاجر اذا باعه الثمرة الحاضرة ما شأن التي لم تحضر بعد قال بعض العلماء ينبغي ان يعقد له كل مرة عقد
في حرج كبير جدا مشقة والحاجة تدعو الى جواز هذه العقود لان اما معناها او كان الضرر على الناس ما العمل؟ العمل ان نجيز بيع الثمار المتلاحقة في عقد واحد
دفعة للحرس والمشقة على الناس ودافعا لحاجتهم فان ابطلنا هذه العقود اوقعنا الناس بحرج شديد ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله كلمة جميلة قال من التزم المنع من الغرض في كل عقد وفي كل صورة
يكون فيها غرر دون مراعاة لما يترتب على ذلك من الحرج والمشقة قال فانه سيضطرب عليه مذهبه بل انه سيضطرب عليه عقله لانه لا يمكن لا يمكن ان نمنع جميع صور الغرر
ويحصل الناس في ذلك مشقة وحرج اذا متى نحرم ونمنع الغرر اذا كان فاحشا يمكن التحرز منه ولا يحصل الناس في مشقة وحرج مثل هذا العقد. اما اذا كان قليلا
ولا يمكن التحرز من او تحصل مشقة في منعه فان الغرض يكون معفوا عنه والعقد يكون جائزا. واكثر عقودا تحرم اليوم محرم لحصول الغرر كالتأمين التجاري وكبيع المغيبات الحمل في بطن الام وكذلك
على السلع التي لا تعلم وبيع الملامسة الذي مر معنا من قبل والمنابذة كل هذه انما منعت الغرر هذا اصل اصيل في التحريم في الشريعة يجب ان يراعيه الفقيه وان يفقهه طالب العلم نسأل الله جل وعلا
يفقهنا في الدين وان يجعلنا من اولياء المتقين وسلام على خير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته
ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد وتعلم الفقه الميسرة عاملا بالشرع دون تعصب لفلان بالعلم كالازهار في البستان