يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد الفقه الميسرة امنا بالشرع دون تعصب لفلان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مرحبا بكم طلاب العلم. اهلا وسهلا بكم اكاديمية زاد في دورتها الثانية نحن واياكم في المستوى الرابع ما زال الحديث عن
البيع عن حكمه شروطه عن بعض الحكم مشروعية هذا العقد البيع ايها الموفقون المباركون اسلفنا في اللقاء السابق ان اباحاته محاسن الشريعة فان المرء لا غنى له عن حاجات ليست تحت يده
ماذا يصنع؟ يسرقها يغتصبها لا يمكن هذا ولا يحل له شرعا نطلبها بغير مقابل فان الناس في الغالب لا يجودون بما في ايديهم بغير مقابل وكانت الحكمة الشرعية مقتضية ان يجوز هذا البيع
ليأخذ الناس ما يحتاجونه من اهلهم وممن كان بيده هذا المال بطيب نفس منهم عن طريق المعاوضة والشريعة انما جاءت ايها الاخوة لهذا العقد وابقته على اصله الباقي فان العصا في البياعات انها عالحل
ولذلك لو سألك سائل ما حكم البيع فانك تقوله بملئ فيك البيع جائز ودل على ذلك ادلة من اعظمها الكتاب والسنة والاجماع ولك ان تقول بان هذا البيع باق على الاصل
الاصل في الاشياء الاباحة ومن هذه الاشياء البيع الاصل في العقود الاباحة. ومنها عقد البيع الاصل في الانتفاع الاباحة ومنه المعاوضة في البياعات هذا اصل اصيل في هذا الدين ايها الاخوة
فان دائرة المباحات كثيرة وانما ما يحصى ويعد هو المحرمات فان الشريعة جاءت على السعة وجعلت للناس في الحلال غنية وما اغلقت الشريعة بابا فتحت ابوابه لكنك تعجب في بعض الاحيان
نسلك طريقا ضيقا ونطلب ذلك الباب المحرم ونترك ابواب الحلال واعلموا علم اليقين انه ما ابيح شيء في الشريعة الا لرجحان مصالحه على مفاسده وما حرم شيء في الشريعة الا لرجحان مفاسده على مصالحه
ولذلك قال سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما فلما كان اثم الخمر كبيرا وكان اشد من نفعه واعظم كانت الشريعة مانعة له ولبيعه
معاطاته والانتفاع به هذا ايها الاخوة اصيل في حل البيع. قال الله جل وعلا واحل الله البيع وهذي من الفاظ الحل الصريحة واحل واحل الله البيع هذا دليل ظاهر على ان الاصل في البيع الحل
وجاءت احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة جاءت احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة في بيان حلي على البيع مرة بذكر احكامه مرة بذكر شروطه مرة بفعله عليه الصلاة والسلام
مرة باقراري فانه صلى الله عليه وسلم باع واشترى وتاجر لخديجة ثم انه صلى الله عليه وسلم اقر الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم على بياعاتهم وعلى بيعهم وعلى ما يقوم به بسوقهم
وانما قام لهم ببيان ما يحرم عليهم ولذا قالهم حاظا لهم على هذا البيع المبارك البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ان صدق وبين بورك لهما في بيعهما وان كتم موحقت بركة بيعهما
اذا الشريعة ايها الاخوة بينت ان هذا الاصل في العقود والاصل في البيع هو الحلم ولم تأتي الشريعة ايها الاخوة بمنعه انما جاءت في باحته ودلت الدلائل على ذلك ودل فعله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم
هذا البيع والاخوة كما اسلفنا له اركان وله شروط وهذه الشروط اعدها العلماء رحمهم الله وبينوها وذكروها وقاموا بذكرها وبيانها واجملوها بسبعة شروط لو اردنا ان نأخذ هذه الشروط على وجه التفصيل فان سنذكر هذه الشروط
ونفصل في كل شرط بتفصيل آآ موجز ان شاء الله اول شرط ايها الاخوة لصحة البيع هو التراضي الله جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل
الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فالاصل ان المرء لا يحل ان يؤخذ منه شيء من المال بغير رضاه ولذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحسنه الشيخ الالباني رحمه الله
رواه ابن ماجة انه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه وكل مسلم لا يحل لنا ان نأخذ شيئا من ماله الا برضاه وهذا ايها الاخوة من عدل الشريعة
وصيانتها لاملاك الناس بين الشريعة لم تكن اشتراكية في منع المرء التصرف في ماله وجعل هذا المال مشاعا بينه وبين غيره وجاءت الشريعة وسطا بين هذه الاشتراكية وبين الرأسمالية التي تجعل المال
هو المقدم والمعظم والمهم هو حصوله باي طريق كان جاءت الشريعة على الوسط فاثبت الملكية للعبد العبد مالك يملك من هذا المال ويملك هذا العبد من هذه الاموال ما يشاء
لكنه لا يتصرف الا بحدود الشرع وفي احوال توجب الشريعة عليه ان يبذل لاخيه وان يخرج من هذا المال الزكاة مثلا والعارية في بعض احوالها وصورها اذا ما عدا نتحدث عن هذا الشرط والشرط الاول
هذا الشرط وهو الشرط الاول فانا سنذكر ان الاصل هو الرضا ولا يحل بيع رضا ويجب على كل مسلم اراد ان يأخذ من مال اخيه شيئا ان يأخذه برضاه وذكرنا الدلائل على ذلك
طيب يقول قائل المكره لا يحل ان نأخذ من ماله وان نشتري نعم من اكره على البيع هلا يصح هذا العقد ولو ان امرأ اكره اخر هدده بالقتل او هدد بغير ذلك
مما يضر به فقيل له اما ان تفعل كذا وتبيع واما ان نفعل بك هكذا نقتلك او نسجنك او نفعل بك ونفعل هذا العقد لا يصح لانه اكراه ولا يحل البيع الا عن تراض
البيع لا يحل الا عن تراب انما البيع عن تراب انما البيع عن تراب كما جاء عند ابن ماجة لكن لو كان هذا الاكراه بحق رجل عليه دين باع القاضي امواله
ليوفي الغرماء رجل قد افلس ورأى ولي الامر ان يبيع امواله ليعطي اصحاب المال فهذا الاكراه الذي يكون بوجه حق او نزع الملكية للمصلحة العامة هذا بيع بحق وان كان اكراها فهنا يجوز البيع ويجوز الشراء
لان هذا الاكراه بحق والحق والحق احق ان يتبع الله تعالى اعلم هذا مجمل ما في الشوط الاول نتم ان شاء الله بقية الشروط بعد فاصل يسير فانتظرونا يرعاكم الله
الفقيه المجتهد صاحب الرأي والحجة والبيان. احد ائمة المذاهب الاربعة الفقهية ابو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي اصوله من فارس ولد سنة ثمانين للهجرة. ورأى انس بن مالك رضي الله عنه نشأ بالكوفة وكان
كان يبيع الحرير وقد طلب العلم منذ صغره حتى نبغ وعلى ذكره فانقطع للتدريس والافتاء. وكان من شيوخه الذي لن تلقى العلم عنهم حماد بن ابي سليمان وعطاء بن ابي رباح والشعبي والاعرج وقتادة والزهري وغيره
اما تلاميذ ابي حنيفة فكثيرون اشهرهم القاضي ابو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وزفر بن الهذيل والحسن بن زياد اللؤلؤي ومنهم كذلك ولده حماد وعبد الرزاق بن همام ووكيع بن الجراح. وكان
رحمه الله قوي الحجة ثاقب الذهن من احسن الناس منطقا. وقد شهد له العلماء بالفقه والامامة. قال الامام ما لك لو حدثك ابو حنيفة عن السارية انها من ذهب لقام بحجته. وقال الامام الشافعي الناس في الفقه عيال
ابي حنيفة وقال ابو نعيم كان ابو حنيفة صاحب غوص في المسائل. وقال الذهبي الامامة في الفقه ودقائق مسلمة الى هذا الامام. وهذا امر لا شك فيه. وقد جمع الى علمه وفقهه الورع والعبادة. قال عنه
تلميذه ابو يوسف كان شديد الدب عن المحارم. شديد الورع لا ينافس اهل الدنيا فيما بين ايديهم. طويل الصمد دائم الفكر. وقال ابو عاصم النبيل كان ابو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته. وقال مكي بن
ابراهيم جالست الكوفيين فما رأيت اورع من ابي حنيفة. وقال عبدالله بن المبارك ما سمعت ابا حنيفة يقول تابوا عدوا له قط. واراده ابن هبيرة امير العراقين على القضاء فامتنع ورعى. ثم اراده بعد ذلك ابو
جعفر المنصور على القضاء فامتنع ايضا الى ان توفي وله سبعون عاما. كانت وفاته رحمه الله ببغداد سنة مائة وخمسين للهجرة. وهي السنة التي ولد فيها الامام الشافعي رحمه الله. من اقواله رحمه الله تعالى
انما ادركت العلم بالحمد والشكر. فكلما فهمت ووقفت على فقه وحكمة قلت الحمد لله تعالى. فازداد حلمي حياكم الله والاخوة والاخوات ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل وكنا قد تحدثنا قبله عن الشرط الاول من شروط صحة البيع وهو الرضا
هذا البيع اي عقد من العقود لا يتم اذا حصلت اركانه وتمت شروطه وانتفت موانعه لابد من اجتماع الشروط الشرط الاول الرضا الشرط الثاني ان يكون كلا من المتعاقدين جائزة تصرف
فلابد ان يكون البائع جائزة تصرف وان يكون مشتري جائزة تصرف وهذا المرء الذي يكون جائز التصرف له مواصفات اذا لم توجد هذه الشروط في هذا المرء ولم تولد هذه الصفات فيه
فانه لا يكون جائز التصرف فمثلا المملوك العبد ليس جائزة تصرف لانه هو بذاته وما يملكه هو ملك لسيده ولو جاء مملوكا ليبيع شيئا اين نقوله لا يصح بيعك لانك انت بذاتك مال
وانت ملك لسيدك ولا يحل لك ان تبيع شيئا الا اذا اذن السيد للمملوك يبيع من اهل علمي من اجاز ذلك اذا الاول ان يكون جائز التصرف. وقلنا التصرف ومن
كانت فيه صفات الاول الحرية المملوك ليس له يبيع الثاني البلوغ فلابد ان يكون بالغا والرابع والثالث العقل والرابع الرشد ومن كان مملوكا لا يصح له ان يبيع ومن كان دون البلوغ
الصبي الصغير فان بيعه لا ينفذ الصغير لا ينفذ بيعه لانه لم يتحقق فيه وصف جواز التصرف جواز التصرف من شروطه ان يكون المرء بالغا يقول قائل هذا صبي يذهبوا الى المدرسة
واعطيه نقودا ليشتري له افطارا في مدرسته ونقول بان عقده باطل اذا منعنا وقود الصبية على الاطلاق فان اوقعنا الناس في حرج ولذلك رفع العلماء رحمهم الله هذا الحرج ورفعت الشريعة هذا الحرج
واجازت بيع الصبي وشراء الصبي بشرطين او في حالين الحالة الاولى اذا كان هذا مما تعارف الناس على الاذن به مصروفه في فسحته في المدرسة وكما لو ارسلت الوالدة ولدها الصغير
يشتري في هذه الحال اشترى الصبي باذن وليه اذا الصبي بيعه والصرف ولا يصح الا ما كان المحقرات اليسيرة كما يشتري له شيئا من الاشياء الرخيصة التي يعتاد الاطفال على بيعها
وشرائها او ما كان من تصرف الصبي باذن وليه فتبعثه امه بنقود ليشتري لها اغراضا او يبعثه وليه بمال ليشتري له شيئا فاذا اذن الولي للصبي ان يبيعه او يشتري
فان هذا التصرف يكون الوصف الثالث مما ينبغي ان يكون بجائزة تصرف ان يكون عاقلا لو كان هذا المرء حرا بالغا مجنونا لا يدرك فمثله بيعه لا يصح لان الشريعة ايها الاخوة
الاموال والمال في الشريعة له قيمة وله ميزان هذه الشريعة لم تكن رهبانية محضة انما هي حافظت على اموال الناس وعلى دنياهم ودينهم وجاءت الشريعة لصلاح الدين والدنيا مصلحة الدين ببعثة الرسل
الوحي والعبادات وزكت الناس وجاءت كذلك بصلاح الدنيا فمنعت التصرف من المجنون هذا المجنون ربما باع ماله هذا هو الاصل من غير ان يعقل بل ان من كان ضعيف تصرف
ليس راشدا بين التصرف ولا يصح ولذلك جعلوا الشرط الرابع من شروط جواز التصرف ان يكون رشيدا وابتلوا اليتامى فاذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا ادفع اليهم اموالهم فجعل الله جل وعلا
دفع المال لهذا اليتيم بشرطين اذا بلغوا ولم يكتفي بذلك بل اذا انسنا منهم كذلك الرشد ولا ندفع مالا لصبي اذا جائز التصرف من كان حرا بالغا عاقلا رشيدا واذا كان هذا المرء
قد بلغ الرشد فان بيعه يصح وقد رشد واما اذا كان هذا المرء سفيها فان لا نجيز التصرف لا نجيز تصرفه في ماله لماذا لا نجيز التصرف في هذا المال
لا نجيزه لان هذا الذي لم يكن رشيدا هو سفيه والله جل وعلا قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم وهذا السفيه سيبذر ما له وسينفقه في غير محله وجعلت الشريعة وليا
يقوم على هذا السفيه يقوم بحفظ ماله بتنمية لبيعه اذا من لم يرشد لا يدفع له المال ولو بلغ عشرين سنة او خمسا وعشرين سنة طالما انه ليس براشد وليس برشيد
لا يعطى المال ولا يصح بيعه ولا شرعوا واذا كان رشيدا حرا بالغا عاقلا جاز تصرفه في البيع بشرط ان يكون مالكا كما اسلفنا او مأذونا له بالتصرف وولي اليتيم
وناظري الوقف هذا هو الشرط الثاني من شروط جواز البيع وصحته والشرط الثالث من شروط صحة البيع ان تكون السلعة او العين مباحث ان تكون العين مباحة النفع الم يمر معنا
ان اركان البيع ثلاثة صيغة متعاقدان ومحل العقد برعنا هذه الشروط على هذه الاركان ومن الصيغة اخذنا قلنا شرط هو شرط الرضا وركن الصيغة المتعاقدان وقلنا شرطهما ان يكون جائزي التصرف
حرا بالغا عاقلا رشيدا مالكا وما دون له بالتصرف ونأخذ من محل العقد شروطه وهذا المحل العقد يجب ان يكون مباح النفع وهذي العبارة مباح النفع تتضمن امرين الاول ان تكون هذه العين فيها منفعة
الفقهاء مثلا قديما يمثلون ببيع الحشرات يقولون لو ان امرأ جمع حشرات وجعلها في وعاء ثم باعها قال هذه حشرات بعشرة فانه بيع باطل لماذا هذا البيع باطل قالوا باطل
لان هذه الحشرات لا منفعة فيها طيب اليوم وربما كانت هذه الحشرات نافعة تستعمل الادوية تستعمل في عن بعض الدواب فاذا وجدت لهذه الحشرات منفعة فان بيعها يجوز اذا الشرط الثالث
ان تكون منفعة مباحة اذا عريت العين عن المنفعة فان بيعها لا يصح واما اذا كانت هذه العين فيها منفعة لكنها منفعة محرمة انا سنذكر لكم ان شاء الله احكامها بعد فاصل يسير فانتظرونا يرعاكم الله
لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم ان يتلو عليهم اياته ويزكيهم. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين الايمان بالرسل ركن من اركان الايمان وواجب اعتقادي من اعظم الواجبات
فالرسل هم المبلغون عن الله رسالته. والمقيمون على الخلق حجته. فارسال الرسل من اعظم نعم الله على خلقه وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء وافضل المرسلين. والايمان بالرسل
التصديق بان الله تعالى بعث في كل امة رسولا منهم يدعوهم الى عبادة الله والكفر بما يعبد من دونه الاعتقاد بانهم جميعا صادقون. قد بلغوا جميع ما ارسلهم الله به. فلم يكتموا ولم يغيروا. الايمان بان
دعوتهم جميعا قد اتفقت على التوحيد. قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من اليه انه لا اله الا واما الشرائع والاحكام فانهم يختلفون فيها. لقوله تعالى الاعتقاد بان من كفر برسالة واحد
منهم فقد كفر بالجميع. قال تعالى فجعلهم الله لجميع الرسل مع انه لم يكن رسول غيره. حين كذبوه. الايمان بان الله ايدهم بالمعجزات الباهرة والايات الظاهرات التصديق بما صح عنه من اخبارهم. الايمان بان خاتمهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
لا نبي بعده. قال تعالى الاعتقاد بانهم يتفاضلون في المنازل عند الله. وان افضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. وللايمان الرسل ثمرات جليلة. منها العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه. حيث ارسل اليهم اولئك الرسل
الكرام للهداية والارشاد شكر الله تعالى على هذه النعمة الكبرى. محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم. لان انهم رسل الله تعالى وصفوة عبيده. العلم بقدرة الله تعالى واصطفائه لبعض خلقه وتفضيله
بعضهم على بعض. التمسك بما جاءوا به فهو الطريق الموصل الى سعادة الدنيا. والاخرة حياكم الله ايها الاخوة والاخوات ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل وكنا قد ذكرنا ان الشرط الثالث من شروط جواز البيع
من شروط صحته ان تكون العين مباحة النفع وذكرنا ان ما لا نفع فيه لا يحل بيعه وكذلك قلنا بان ثمة نفع محرم هذي المنفعة المحرمة لا يصح بيع العين اذا كانت هذه العين
منفعاتها محرمة فالاعيان على ثلاثة اظرب اما ان تكون منفعة العين مباحة واما ان تكون منفعة العين محرمة واما ان تكون العين تستعمل في المباح والمحرم واذا ما اخذنا الضرب الاول
وهو العين مباحة العين المباحة يجوز بيعها ويجوز شراؤها والعقد عليها صحيح ولو كان بعض الناس ربما استعملها بمحرم ولا ينبغي لك ان تسأل فمثلا انت تبيع انت تبيع الارز
وتبيع في متجر تبيع الارز وتبيع المواد الغذائية والسكر والشاي والقهوة ونحو ذلك هذه الاصل في المنفعة فيها انها مباحة ربما يشتريها شخص منك ويستعمل هذه الاشياء بمحرم ربما يقيم بها حفلة محرمة
فانت لا يحل لك لا ينبغي لك ان تسأل هل انتفاعك بها على وجه الحلية ام الحرمة واذا كنت اعيانا الاصل في استعمالات الاباحة بيعك صحيح والعقد عليها صحيح ومن استعملها في باطل
فان اثمه عليه نعم لو كان عندك يقين او شبه اليقين باستعمال هذه بمحرم فان بيعك لها لا يجوز مثلا نصح العلماء رحمهم الله على تحريم بيع بعض الاعيان في ازمان
يكون فيها اعياد محرمة للكفار مثلا بعض العلماء على تحريم بيع البيض في عيد البيض لليهود لانه اعانة لهم على هذا العيد المحرم وعليه اذا كانت هذه العين المباحة انما تباع في عيد محرم
فان بيعها لا يجوز لعلمي كأنها تستعمل في هذا الوجه على اليقين اما ما عدا هذا فان الاصل الى عياله والاباحة ويجوز بيعها اما العين التي يكون نفعها محرم في الاصل
اللهو والموسيقى والمعازف والخمر فان هذه يحرم بيعها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمري والميتة والاصنام ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها والدم هذي الاربعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها
وهذه المنافع المحرمة تكون في الات الله و التصاوير المحرمة يحرم بيعها عند الحنابلة رحمهم الله وعند جماعة من العلماء وعند بعض الفقهاء يرون ان البيع صحيح لكن المنفعة لكن الانتفاع محرم. فيقولون مثلا
يجوز ان يبيع العود قالت الله هذا يجوز شراؤه واما بيعه لا يجوز لانه محرم لكن يجوز شراؤه هو العقد صحيح اذا كان سيقوم بتكسيره والانتفاع باخشابه يتفق الجميع ان بيع الات الله و
اللهو يحرم ويتفق الجميع عنا بيعة الله محرم لكن هل يصح العقد الحنابلة وبعض الفقهاء يقولون لا يصح اصلا عقد باطل بعض الفقهاء يقولون لا هو حرام لكن العقد صحيح ونقول للمشتري يجب عليك ان تتلف
هذه العين وان تستعملها على وجه مباح وتستفيد من اعوادها واخشابها لكن لا يحل لك ان تنتفع بها على وجه محرم والاصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التماثيل
دلالة على تحريم بيع العين ذات المنفعة المحرمة اليوم مثلا بعض الناس ربما يبيع بعض الاثار تكون تصاوير تماثيل لا يحل هذا البيع يجب عليك ان تمتنع عن بيعه لانه يكون
من التماثيل المحرمة وتصاوير محرمة الضرب الثالث ما كان فيه منفعة مباحة منفعة محرمة يستعمل استعمالا مباحا ومحرما ما كان جل استعماله على وجه الاباحة؟ بيعه حلال ما كان جل استعماله على وجه التحريم
وينبغي ان يمتنع من بيعه وما كان هكذا وهكذا الاصل هو جواز بيعه فبعض الاعيان ربما تستعمل بذا وذاك مثلا الهواتف المحمولة هذي الاجهزة الذكية يستعمل ما ينفع وما لا ينفع
لكن غالب استعمالاتها فيما ينفع فبيعها جائز وبعضها غالب استعمالاتها فيما يحرم الاطباق الفضائية ذات القنوات المحرمة الكثيرة فهذه يغلب على بيعها انها تستوعب في الحرام ولذلك يحرم بيعها وبعضها تستعمله عالوسط
هكذا وهكذا الاصل في بيعها الجواز نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم الميتة وعليه فالميتات يحرو بيعها اذا كانت نجسة اما الميتات الطاهرة اما الميتات الطاهرة بيعها حلال
مثلا اسماك الاسماك تباع ميتة يا حلال وما كان ميتة نجسة يحرو بيعه اما ما كان ميتة طاهرة فان بيعه جائز هنا مسألة ترد وقد تعرضت لها في اللقاء السابق
ويكثر السؤال عنها لبيع المحنطات. اولا ما حكم التحنيط ما حكم ان يأتي الانسان لحيوان ويقوم بتحنيطه من اهل العلم من يمنعوا ذلك ويرى ان هذا من التصاوير والاظهر والله اعلم
ان التحنيط ليس تصويرا لان التصوير ومضاهاة خلق الله اما هذا التحنيط فهو تحنيط لخلق الله بذاته منهم من يقول يمنع هذا التحنيط لان فيه اسرافا والحقيقة ان مواد التحنيط ليست مكلفة
ربما يشتري المرء بعض يشتري بعض السلع والتحف لبيته هي اغلى من قيمة هذا التحنيط ولذلك الصواب ان التحنيط لا بأس به لكن ينظر لهذا المحنط اذا ذبح الحيوان ليحنط فهذا لا يجوز
ان يأتي امرؤ ويذبح شاة لتحنيطها. هذا محرم غزال ليحنطه محرم لكن لو انه ذبح شاة واكلها او مرضت الشاه وذبحها واكلها او كانت سليمة وكان بقي رأس هذه الشاة
اوصاد غزالة وبقي رأسه الجهاز الاخوان يحنطه وله ان يبيعه ويجوز هذا البيع ويصح لكن لو كان هذا الرأس لذئب اسد قولي حمار هذي الحيوانات لا تعمل فيها الذكاء فانها نجسة
وتحنيطها لا يجعلها طاهرة فاذا بيعت فان هذا البيع فان هذا البيع لا يصح ان هذا البيع لا يصح وعليه بيع النجاسات لا يجوز وكل نجس لا يزبيعه المزارع لا حوله ان يشتري
النجاسات من الاسمدة كروث الحيوانات التي لا يؤكل لحمها هذي نجاسات ولا يجوز بيعها اما المتنجس بيعه كثوب وقع عليه بول او دم هذا متنجس يطهو لا يجوز بيعه او سيارة عليها نجاسة يجوز بيعها. اما النجس العين كالخنزير والميتة
والدم هذه اعيان نجسة لا يحل بيعها هذه ثلاثة من شروط صحة عقد البيع وبقيت اربعة يتمها ان شاء الله في الحلقة القادمة. الى ذلكم الحين استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد الفقه الميسرة عاملا بالشرع دون تعصب لفلان بالعلم كالازهار في البستان