يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد الفقه الميسرة عاملا بالشرع دون تعصب لفلان بالعلم كالازهار في البستان. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل
اما بعد اخواني واخواتي هذا هو الدرس العشرون من سلسلة دروس الفقه في اكاديمية زاد في المستوى الرابع اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذه الدروس قائلها وسامعها ومن ساهم فيها واعدها يا رب العالمين
اما بعد اخواني واخواتي فسوف نأخذ في هذا اللقاء معاملة من المعاملات المالية المعاصرة التي انتشرت وكثر الحديث عنها هذه المعاملة هي بطاقات الائتمان الصادرة من المصارف البطاقات التي تصدرها المصارف
في الجملة على نوعين اساسيين النوع الاول من هذه البطاقات هي البطاقات التي تخول الناس سحب ارصدة الحسابات الجارية التي دعوها لدى البنوك غالبا اذا فتح الانسان حسابا جاريا لدى البنك
واودع فيه ما له فانه يعطى بطاقة تخوله سحب رصيده من الحساب من خلال اجهزة الصراف الالي او من خلال اجهزة نقاط البيع هذه البطاقات اصطلح الناس على تسميتها ببطاقات الحساب الجاري
او بعضهم يسميها بطاقات سحب الرصيد او بعضهم يسميها البطاقات غير الائتمانية بعضهم يسميها بطاقة الصراف الالي ايا كان اسمها المهم ان طبيعتها وحقيقتها هي سحب رصيدك من الحساب الجاري الذي اودعته لدى البنك
البطاقات التي تقابلها التي اصطلح الناس على تسميتها بالبطاقات الائتمانية البطاقات الائتمانية هي بطاقات تصدرها المصارف او البنوك او الشركات وتخول حاملها الاقتراظ او الحصول على مال من البنك او المصرف او الشركة
ولو لم يكن لدى حاملها رصيد مودع في حسابه لدى هذا المصرف او الشركة فكأننا يمكن ان نصطلح على انها نوعي النوع الاول بطاقات للحساب الجاري وهذه ليس فيها ائتمان
بمعنى ان البنك او المصرف الذي اصدر هذه البطاقة لا يمنح حامل هذه البطاقة ائتمانا ولا يمنحه اقراظا وانما يقول هذه البطاقة لتسحب رصيدك من الحساب الجاري. فان كان في رصيدك
مبلغ سحبته وان لم يكن فيه مبلغ فان هذه البطاقة اذا سحبت بها اذا طلبت سحب مبلغ فانه سوف يرجع لك الرد بالرفض بحكم عدم وجود رصيد لديك. هذي بطاقة الصراف الالي للحساب الجاري المعروفة لدى الناس
النوع الثاني الذي يقابلها لا بطاقة ائتمانية معنى كونها بطاقة ائتمانية بمعنى انه فيها ائتمان. ما هو الائتمان؟ هو حق الاستدانة فاذا كان رصيد حسابك الجاري صفرا فان هذه البطاقة الائتمانية
سوف تلحظ انها سوف تمنحك مالا سواء اخذت هذا المال من خلال نقاط البيع او من خلال اجهزة الصراف الالي هذا المال يمنح لك الى ما يسمى فيها بالحد الائتماني
فاذا قيل هذه بطاقة ائتمانية حدها الائتماني عشرة الاف ريال فمعنى ذلك انها تقرضك الى حد عشرة الاف ريال لو قيل ان هذه البطاقة حدها الائتماني مثلا عشرين الف دولار
ومعنى ذلك انها تخولك الاقتراب الى حد عشرين الف دولار وهذا الاقتراظ له احكامه وشروطه دعونا اولا نتحدث عن النوع الاول من البطاقات وهو بطاقات السحب من رصيد الحساب الجاري
او بطاقات السحب من رصيدك لدى البنك هذا النوع من البطاقات حكمه الجواز لان الانسان في واقع الامر لا يحصل اصلا على اقتراض من البنك في هذه الحالة. وانما يسترد رصيده الذي قد اقرضه البنك سابقا
اذا كان قد اعطى طلبا سابقا مئة ريال فانه يسترد المئة ريال من خلال بطاقة الصرف الالي او بطاقة الحساب الجاري ذكرنا اسمائها عديدة نحن يعني الاحكام لا تتعلق دائما بالاسماء هذه قاعدة خذوها
الاحكام لا تتعلق بالاسباب وانما تتعلق بالحقائق والمعاني فلذلك سواء سمينا هذه البطاقة بطاقة آآ الصرف الالي بطاقة الحساب الجاري بطاقة السحب من الرصيد لا يهم. المهم ان لدى الانسان
رصيد مودع لدى البنك و يسحب رصيده من خلال هذه البطاقة. فهذه البطاقة حكمها الجواز طيب يبقى عندنا البطاقات التي اصطلح الناس على تسميتها بالبطاقات الائتمانية بعض الناس يسميها البطاقات الاقراظية
آآ تسمى باللغة الانجليزية او كريديت كارد بمعنى انه فيها نوع من الائتمان هذه البطاقات حتى نتصورها تصورا صحيحا على انواع هناك البطاقة التي تسمى بطاقة الاعتماد وتترجم الى بطاقة تشارج كارد باللغة الانجليزية
هذه البطاقة تخول صاحبها حق الاقتراظ الى حد معين وعلى حامل البطاقة ان يسدد المبلغ الذي اقترضه او اخذه من البطاقة وهو زائد يعني اه لم يكن في حسابه عليه ان يسدد المبلغ في نهاية المدة او نهاية الشهر
غالبا مدد سداد هذه البطاقات تتراوح ما بين خمسطعش الى خمسة واربعين يوم وهي تأتي بشكل شهري فالشاهد انه نفترض ان صاحب البطاقة الاعتمادية بطاقة اعتماد او سحب من رصيده
هذي احد انواع البطاقات الائتمانية انسحب من رصيدي مثلا الف دولار آآ لا نقول سحب من رصيده وانما نقول سحب من حده الائتماني الف دولار لان الرصيد عنده صفر فاذا سحب من حده الائتماني الف دولار بمعنى ان البنك اقرظه الف دولار
فان عليه ان يسدده في الشهر القادم الف دولار طيب طبعا اذا تأخر قد تحسب عليه فوائد وقد لا تحسب عليه فوائده سوف نأتي لها التفاصيل في الحكم الشرعي. اذا هذا
البطاقات الائتمانية تنقسم الى نوعين نفرق قبل ذلك بطاقات السحب من الرصيد هذي نوع وهذه ليس فيها اقراض ولا ائتمان وهذا ذكرنا انها جائزة البطاقات الائتمانية الاقراظية هذي كذلك على نوعين اولا بطاقة الاعتماد
وهي التي على حاملها ان يسدد رصيده في نهاية الشهر ولا يسمح له بجدولة هذا السداد النوع الثاني من بطاقات الائتمانية هو بطاقة الائتمان الدوار وهي التي اصطلح الناس على تسميتها بالكريدت كارد
هذه ائتمانها دوار كيف اذا اخذ الشخص منها مثلا الف دولار فان عليه ان يسدد في اخر الشهر الذي يليه امامه خيارات في السداد الخيار الاول ان يسدد المبلغ كاملا الف دولار
الخيار الثاني ان يسدد ما يسمى بالحد الادنى للسداد وغالبا يكون خمسة بالمئة او عشرة بالمئة فيفترض به ان يسدد خمسين دولار او مئة دولار اذا كان قد سحب الف
ثم من حقه ان يعيد جدولة الباقي للشهر الذي يليه بزيادة فيجدول الباقي مثلا نفترض انه سدد مئة دولار وبقي عليه تسع مئة. يقول التسع مئة هذي الباقية ان يسددها الشهر لديني
والسداد في الشهر التالي يكون غالبا بتسعمائة وعشرين دولار مثلا او تسع مئة وثلاثين دولار او تسع مئة واربعين دولار حسب سعر الفائدة المقرر لهذه البطاقة الى الشهر الاخير فالشهر الذي يليه
نفترض انه سحب الف دولار اخرى فسيكون عليه ان يسدد الف وتسعمئة واربعين الالف التي سحبها في الشهر الجديد وتسع مئة واربعين المؤجلة من الشهر الذي قبله فالان امامه خيارا في الشهر التالي
اما ان يسدد الف وتسع مئة واربعين كاملة واما ان يسدد عشرة بالمئة وهو الحد الادنى الف وتسعمية واربعين عشرة بالمئة منها يعني مئة واربعة وتسعين دولار ويؤجل الباقي وقدره الف وسبع مئة دولار
يؤجلها تقريبا يؤجلها الى الشهر الذي يليه بزيادة مثلا اثنين او ثلاثة بالمئة فيسدد في الشهر التالي تقريبا الف وسبعمئة وسبعين دولارا. مثلا هذا مثال لهذه البطاقة الائتمانية ذات الائتمان الدوار
ما هي تكييف هذه البطاقات وما هو حكمها الشرعي؟ هذا تصورها بشكل سريع اما تكييفها وحكمها فننتقل اليه ان شاء الله تعالى ولكن بعد فاصل قصير ثم نعود اليكم بالعلم كالازهار في البستان
القرآن الكريم هو اصل الاصول فمن علم احكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه ونورت في قلبه الحكمة وصار اماما في الدين وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدأون طلب العلم بحفظ القرآن
قال ابن عبدالبر ولا اقول ان حفظه كله فرض ولكن ذلك شرط لازم على من احب ان يكون عالما فقيها وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه قال سعيد بن جبير من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالاعمي او كالاعرابي
وبالتدبر يستنبط الدقائق والاحكام. ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح وبه يحصل الخشية والخشوع قال تعالى اولوا الالباب. لذا ينبغي ان نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس. والدور المتخصصة
في تحفيظ القرآن وتعليمه. وينبغي ان نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الانترنت والفضائيات فاعلم يا طالب العلم ان القرآن الكريم هو رأس مالك وهو اربح التجارات
قال تعالى وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. يرجون تجارة له تبوا بالعلم كالازهار في البستان نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن البطاقات البنكية والمصرفية ذكرنا سورة هذه البطاقات ذكرنا انها قسمين اساسيين
قسم ليس فيه اهتمام وانما بطاقات لسحب المبلغ الذي اودعته او دفعته لدى البنك وقسم فيه ائتمام وهذا الائتمان على نوعين تسدد اخر الشهر اجباريا والنوع الثاني تسدد اخر الشهر
بالاختيار بين حالتين. اما ان تسدد كامل المبلغ او الحد الادنى منه ويعاد جدولة الباقي بفائدة اذا هذي صارت عندنا تقريبا ثلاثة انواع للبطاقات المصرفية ما هو تكييفها الشرعي؟ لنبني الاحكام الشرعية عليها
بطاقة السحب من الرصيد او سحب المبلغ الذي اودعته لدى البنك هذه ما تكييفها الشرعي انها بطاقة تخولك سحب ما اقترظته. ما حكم الانسان اذا دفع مال لدى البنك اقربه
ان يرجع فيأخذه. نقول هذا جائز ولا اشكال فيه ان شاء الله تعالى فلذلك بطاقة السحب من الرصيد جائزة لماذا؟ لان تكييفه الفقهي انها استرداد للمبلغ الذي اودعته لدى البنك
وهذا الاسترداد جائز بل هو حق من حقوقك هذا الاسترداد فبالتالي تكون البطاقة التي تخولك هذا الاسترداد بطاقة جائزة طيب يبقى عندنا البطاقات الاقراظية بنوعيها التي تجبرك على السداد في الشهر التالي
والتي تخيرك بين السداد الكامل او سداد الحد الادنى. ما حكمها الشرعي قبل ان نبحث حكمها ما هو تكييفها الشرعي نقول ان تكييفها الشرعي ان هذه البطاقة اما اقراظ او ظمان
معنى كونها ضمانا ان البنك الذي اصدرها يضمن سدادك لدى التاجر الذي استوفيت منه او يضمن سدادك لدى البنك الذي سلفك الاموال عندما اخذت اموالا بهذه البطاقة الائتمانية من احد اجهزة الصراف الالي. فهي بطاقة ضمان
او انها بطاقة اقراظية بمعنى ان البنك اقرظك هذا المال. والظاهر الله تعالى انها بطاقة اقراظية وبغض النظر فان الضمانة ال الى قرض في هذه الصورة. فلذلك تكون بطاقة اقراظية على كلا التكييفين
خلاصة هذا الامر ان البنك الذي اصدر هذه البطاقة اقرظك نقدا اقربك مئة دولار مثلا او اقربك مائة جنيه استرليني نفترض ان انك قد سحبت بهذه البطاقة من بريطانيا فانك
لو انسحبت بها ورصيدك مثلا الجاري صفر وسحبت بهذه البطاقة مئة جنيه استرليني فان الذي البنك الذي اصدر لك البطاقة كأنه اقرضك مائة جنيه استرليني نفترض مثلا انك سحبت بهذه البطاقة في
اي بلد من بلدان اوروبا كانك اقترفت بها مئة يورو لو انك سحبت بها في السعودية مثلا فكأنك اقترظت بها مئة ريال سعودي وهكذا اذا هي بطاقة اقراظية ما تكييف هذا المال الذي تأخذه
لا نكيفه مثل البطاقة الاولى بانه استرداد للرصيد الذي دفعته لانك لم تدفع شيئا لانك لم تدفع شيئا. هذه البطاقة اقراظية اقرضتك فالان كونك مقترظ بهذه البطاقة من البنك الذي اصدر لك هذه البطاقة
هذا من حيث التكييف الشرعي. ما هي الاحكام الشرعية لهذه البطاقة هذا ما سوف نتعرض له ان شاء الله تعالى تفصيلا في هذا اللقاء قبل ذلك لعل هذه نقطة مفيدة لنا وهي ان نعرف ما هي
انواع هذه البطاقات من حيث الواقع يعني ليس من حيث التكييف الشرعي من حيث الواقع هذي البطاقات غالبا تحمل شعار منظمة فيزا ومنظمة ماستر كارد هاتان المنظمتان هما اكبر منظمات المقاصة
بالعالم المقاصة المتعلقة بالبطاقات هما في واقع الامر ليستا منظمتين للاقراظ وانما المقرض لك هو البنك الذي اصدر لك هذه البطاقة التي تحمل شعار منظمة فيزا او ماستر كارد فهما منظمتان للمقاصة العالمية
وتسهل امور المقاصة في العالم بين البنوك التي تصدر هذه البطاقات وبين البنوك التي عندها اجهزة الصرف الالي وبين البنوك التي عندها اجهزة نقاط ومكائن البيع فتحصل مقاصة بين هذه البنوك
تتولاها هذه المنظمة التي غالبا ما تكون فوترتها بالدولار الامريكي هناك منظمة ثالثة وهي منظمة امريكان اكسبريس وهي اشهر المنظمات التي تقدم بطاقات اقراظية وهناك كذلك انواع اخرى من البطاقات الا انها
اه لم تشتهر اشتهر هذه المنظمات الثلاث طيب هذا من حيث الشركات التي تقدم هذه الخدمة طيب الان بعد ان تصورنا هذه البطاقات وتأملنا وعرفنا تكييفها الفقهي فما هو حكم
هذه البطاقات الائتمانية الاقراظية ما حكم البطاقات الائتمانية الاقراظية؟ نقول ان الاصل في الاقتراظ شرعا الجواز بشرط الا يترتب عليها فائدة بشرط الا يترتب عليها فائدة هذا هو الشرط الشرعي
لذلك نحن نقول ان البطاقات الاقراظية والائتمانية التي يتحقق فيها هذا الشرط جائزة شرعا والفائدة تؤخذ في البطاقة الائتمانية بعدد من الاشكال الشكل الاول تؤخذ عند التأخر في السداد فاذا لم يسدد البطاقة الدين الواجب في البطاقة الائتمانية
وفرض عليه فائدة فان هذه الفائدة محرمة شرعا. وبالتالي تكون هذه البطاقة محرمة شرعا مثال للتأخر في السداد نفترض ان ثمة بطاقة اقراظية يجب سداد الرصيد فيها في نهاية الشهر التالي
وكان عليه رصيد الف دولار فتأخر في السداد ففرظ عليه البنك غرامة مقدارها مثلا عشرين دولارا او خمسين دولارا نقول هذه الغرامة هي من جنس ربا الجاهلية المحرم شرعا وبالتالي فانه لا يجوز دفعه وبالتالي فان هذه البطاقة لا تجوز
مثال اخر للبطاقة الائتمانية التي تفرض فائدة عند التأخر في السداد هي البطاقة الائتمانية التي يتم فيها جدولة الرصيد المتبقي كيف البطاقة الائتمانية ذات الائتمان الدوار التي تخير صاحبها بين
دفعي المبلغ كاملا او دفع الحد الادنى الواجب دفعه غالبا يكون عشرة بالمئة او خمسة بالمئة ثم جدولة التسعين بالمئة الباقية للشهر التالي بفائدة هي محرمة شرعا لان هذه الجدولة لهذا المبلغ المتبقي
الى الشهر التالي داخل في ربا الجاهلية ربا زدني انظرك ربا الجاهلية ربا زدني انظرك فكأن الدائن قال لمدينه او ان المدين قال لدائنه اتأجل في السداد شهرا وازيد في المبلغ عليك
فيؤجل فيها السداد شهر اضافي ويزاد في المبلغ الذي يدفعه نفترض انه الحد الادنى الذي يجب سداده من هذه الالف عشرة بالمئة فبالتالي سدد مئة. بقي عليه تسع مئة التسع مئة هذي تؤجل للشهر التالي بتسع مئة وخمسين. هذا هو الربا المحرم شرعا
زدني في الاجل ازيدك في الثمن صار بدل تسع مئة اجلت لشهر كامل بتسع مئة وخمسين فهذا لا شك انه من ربا الجاهلية المحرم شرعا. واما الشروط الاخرى فنتعرض لها ان شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل القصير
هل انت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري ابن ادم انما انت ايام كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ومن اهمية الوقت اقسم الله به في كتابه فقال
النهار اذا تجلى. وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما افناه. الحديث واذا اراد الله بالعبد خيرا اعانه بالوقت. واذا اراد به شرا جعل وقته عليه. وفي سيرة
السلف اروع الامثلة على استغلال الوقت فقد كان داوود الطائي يصطف الفتيت ويقول بين سف الفتيت واكل الخبز قراءة خمسين اية قال ابن القيم اعرف من اصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه
فاذا وجد افاقة قرأ فيه فاذا غلب وضعه. ومن اداب الطالب الا يسوف في تحصيل فائدة. لان للتأخير افات. ولانه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون اعمارهم في المسامرات فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت
فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن احكام البطاقات الائتمانية ذكرنا ان البطاقات الائتمانية وهي البطاقات الاقراظية
اذا اشتملت على عنصر الفائدة المحرم شرعا فانها لا تجوز ومن امثلة عنصر الفائدة ان يفرظ على حاملها غرامة عند تأخره في السداد فهذا محرم شرعا الثاني ان تسمح له بالتأجيل الى شهر اضافي مقابل زيادة
في الثمن او زيادة في المبلغ الواجب سداده كأن يكون عليه الف فيسدد مئة ويبقى عليه تسع مئة فتجدول التسع مئة الى الشهر التالي بتسع مئة وعشرين او تسع مئة وخمسين
وهذا محرم شرعا سواء كانت هذه الخمسين التي اخذت عليه اخذت بمسمى رسوم تأجيل او او بمسمى الفائدة او بمسمى الغرامة او بمسمى ربح التورق او غير ذلك فان هذا كله والله تعالى اعلم
مندرج في الربا المحرم شرعا فان الاجل اذا حل وفاؤه على المدين لم يجز له ان يتفق مع دائنه على تأجيله بتورق ولا بغيره طيب من امثلتي الربا او الفائدة التي تكون موجودة في هذه البطاقات
رسوم السحب النقدي التي تتجاوز التكلفة الفعلية فانها تكون من قبيل الفائدة المحرمة شرعا. وهنا مسألة اود ان انبه اليها وهي ان الانسان اذا سحب بهذه البطاقة الائتمانية سحبا نقديا
فانه يعد حكمه حكم الاقتراظ وبالتالي فان اي فائدة تفرض عليه او رسوما تفرض عليه لقاء هذا السحب النقدي فانها تكون من قبيل الفائدة التي تقترن مع هذا الاقتراض وتجعل هذا الاقتراظ اقتراظا محرما
وبالتالي فاذا سحب الانسان الفا وسدد الفا وخمسين فان هذه الخمسين هي من الفائدة المحرمة شرعا واستثنينا الرسوم المرتبطة بالتكلفة الفعلية للاقتراظ لانها جائزة على الصحيح من اقوال اهل العلم
ومعنى قولنا التكلفة الفعلية معنى ذلك اي التكلفة الفعلية التي تكبدها البنك لقاء ايصال هذا النقد اليك في هذا المكان ولتقريب هذه الصورة نقول لو انك اقترضت من شخص اخر الف دولار مثلا
فقال لك هذا المقرظ تعال الى بيتي فاستلمها فقلت له انا مشغول الان هل يتيسر لك ان تأتي الي؟ فقال نعم يتيسر لي ان اتي اليك ولكن ادفع انت رسوم
التاكسي مثلا او الليموزين الذي سوف يوصل يوصلني اليك كم رسوم هذا التكسي او الليموزين؟ قلت له قال لك رسوم مثلا نفترض آآ عشرة دولارات او عشرين دولارا. فقلت نعم لا بأس
فانت دفعت له العشرين دولار هذه التي هي رسوم ايصال هذا المال اليك او التكلفة الفعلية التي تكبدها المقرظ نظير ايصال هذا المال اليك في واقع الامر هذه لا تعد هذه الرسوم التكلفة الفعلية لايصال الاموال اليك لا تعد
فائدة محرمة لكن لو انه قال سددني بدل العشرين التي هي التكلفة سددني واحدا وعشرين لو قلنا هذا الواحد يعتبر من قبيل الفائدة المحرمة شرعا والعشرين تعتبر رسوم فعلية فهذي الرسوم الفعلية التي تكبدها المقرض
نظير ايصاله القرض الى المقترض تكون جائزة شرعا الا انه ينبغي التنبه احيانا بعض البنوك تفرض رسوما على السحب النقدي تسميها اجورا ادارية او رسوما ادارية وهذه الرسوم تتجاوز التكلفة الفعلية الحقيقية للقرظ
لذلك حتى نضبط رسوم التكلفة الفعلية لابد من ضبطها بضابط عرفي واداري ورقابي وتعاقدي فاما الضابط العرفي فهو ان هذه الرسوم غالبا تكون في حدود العشرة دولارات لا تتجاوزها وقد تنقص عنها. فاذا زادت هذه
الرسوم نظير السحب النقدي عن هذا المبلغ فمعنى ذلك ان البنك قد ادخل فيها شيئا زائدا على التكلفة الفعلية. هذا الضابط العرفي الضابط التعاقدي معنى ذلك ان ينص في العقد بين الطرفين البنك وحامل البطاقة على ان الرسوم لن تتجاوز رسوم التكلفة الفعلية. ان ينص على هذا في العقد
الظابط الاداري والرقابي معنى ذلك ان تتولى ادارة ذات اشراف شرعي او جهة رقابة شرعية التأكد من تحقق هذا الضابط فاذا كانت الرسوم مفروضة دون الاشارة في التعاقد الى انها رسوم تكلفة فعلية
او تجاوزت الحدود العرفية المعروفة والمتعارف عليها او انه لم يكن هناك جهة اشرافية شرعية رقابية فان الظاهر والله تعلم ان هذه الرسوم وان تسمت باسم التكلفة الفعلية فانها لا يصح ان تكون من ضمن
التجربة الفعلية وتكون من الفائدة المحرمة شرعا اذا هذه الصورة الثالثة من من صور فوائد القرظ التي تكون في البطاقات الائتمانية الصورة الرابعة رسوم الاصدار او رسوم التجديد التي تتجاوز التكلفة الفعلية
فهذه الرسوم للاصدار او التجديد التي تتجاوز التكلفة الفعلية محرمة شرعا واما اذا كانت بقدر التكلفة الفعلية فانها جائزة شرعا اذا نقول ان البطاقات الائتمانية اذا خلت من الفوائد الربوية
فانها تكون جائزة واما اذا اشتملت على الفوائد الربوية فانها تكون محرمة وصور الفوائد الربوية المحرمة في البطاقات الائتمانية تأتي بعدة اشكال الشكل الاول غرامة التأخير اذا وجد في البطاقة غرامة تأخير فهي بطاقة ممنوعة ومحرمة شرعا
الثاني جدولة المديونية سواء كانت هذه الجدولة ربا صريح او بتورق او بارباح تورق او برسوم جدولة فان هذه البطاقة تكون بطاقة محرمة شرعا الثالث رسوم السحب النقدي التي تتجاوز التكلفة الفعلية. هذي بطاقة محرمة شرعا. واما اذا كانت بالتكلفة الفعلية فانها جائزة
رسوم الاصدار او التجديد التي تتجاوز التكلفة الفعلية واما اذا كانت بالتكلفة الفعلية فهي جائزة. اذا عندنا اربع صور للفوائد في البطاقات الائتمانية اعيد الخصها غرامات التأخير رسوم او فوائد الجدولة سواء كانت ارباح تورق او فوائد جدولة ربوية صريحة
ثالثا رسوم السحب النقدي المتجاوزة للتجربة الفعلية رابعا رسوم السحب رسوم الاصدار والتجديد المتجاوزة للتكلفة الفعلية اذا اشتملت البطاقة الائتمانية على شيء من هذه الاربع فان الظاهر الله تعالى انها تكون بطاقة ائتمانية محرمة شرعا
واما اذا انضبطت بهذه الظوابط الشرعية الاربعة التي ذكرناها فهي بطاقة جائزة ما هي ضوابط التكلفة الفعلية وكيف نفرق بينها وبين الرسوم التي تكون من الفوائد المحرمة شرعا ذكرنا ان ثمة ثلاثة معايير
معيار عرفي ومعيار تعاقدي ومعيار اداري رقابي اما المعيار العرفي فذكرنا ان السحب النقدي في الغالب لا تتجاوز تكلفة عشرة دولارات باي حال من الاحوال المعيار التعاقد يجب ان ينصف العقد بين البنك وعميله
على ان البنك لن يفرض اكثر من رسوم التكلفة الفعلية لان الزيادة من الربا المحرم شرعا الضابط الثالث هو المعيار الاداري الرقابي وهي ان تتولى جهة ادارية او رقابية اه تتولى حساب التكلفة الفعلية والزام البنك بالا يتجاوز هذا المقدار
اذا اجتمعت هذه الثلاثة المعايير فالظاهر والله تعلم ان هذا البنك الذي اصدر هذه البطاقة يكون منظبطا بالتكلفة الفعلية واذا تخلف هذه المعايير اوحدها فالظاهر الله تعالى ان هذه لا تكون مندرجة في التكلفة الفعلية التي يباح اخذها وانما تكون مندرجة في الفوائد المحرمة شرعا
بعد هذا البيان يظهر لنا حقيقة ان كثيرا من البطاقات التي تسمى بطاقات ائتمانية ان اغلب هذه البطاقات الائتمانية الاقراظية تشتمل على الفوائد المحرمة شرعا اما بالصور الاربعة جميعا او ببعظ هذه الصور الاربعة
والذي اذكر به نفسي واخواني جميعا هو ان نحرص تمام الحرص وان يكون وان نبتعد تمام البعد عن هذه البطاقات الائتمانية المحرمة شرعا يبقى عندنا سؤال وتنبيه السؤال وهو ان بعض الناس قد يسأل فيقول
بحكم اني في بلد بعيد او بلد غربي او غير ذلك واغلب المعاملات تتم بالبطاقات الائتمانية فما حكم ان اصدر بطاقة ائتمانية؟ انا اعلم انها بطاقة ائتمانية ربوية ولكن انا التزم
الا ادفع الفائدة وان اسدد دائما في اخر الشهر كامل الرصيد نقول الظاهر والله اعلم كذلك ان هذه البطاقة وان اصدارها محرم شرعا طالما انها اشتملت على عقد الربا والبديل الشرعي الذي نطرحه لاخواننا في هذه الحالة
وان يستبدلوا عن هذه البطاقات الائتمانية بالبطاقات التي تسمى مدفوعة الرصيد مسبقا او التي تسمى البري بيد معناها مدفوعة مسبقا فهذه البطاقات بهذا الشكل لا يوجد فيها ائتمان واقراظ بفائدة وانما يدفع فيها الرصيد مسبقا قبل استخدامه وتأخذ
احكام بطاقات السحب من الحساب الجاري. وغالبا انها تحمل شعار منظمة فيزا او ماستر كارد وتخول حاملها او اه تخوله استخدامه في اي مواقع الانترنت التي يرغب باستخدامها فيه اما النصيحة التي انصح بها نفسي واخواني جميعا
ان نبتعد عن هذه البطاقات الائتمانية المحرمة شرعا والتي تجدول الدين على حاملها وان جدولته بصيغ من صيغ التورق لاننا ذكرنا ان هذا ممنوع شرعا ما دام في في سياق قلب الدين على المدين
و التحذير في واقع الامر ان كثير من الناس يدخل في هذه البطاقات ويبدأ بمديونية صغيرة لا تلبثوا ان تتضاعف اضعافا مضاعفة. كما قال الله جل جلاله في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا
تم مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ولا شك ان من التزم بالشريعة فانه سوف يسلم من مغبة تضاعف هذه الديون في ذمته. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجنبنا واياكم الربا اينما كان
وان يرزقنا واياكم الرزق الحلال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا راغب في كل علم نافع متطلعا بزيادة الايمان وتريد ميسورا باي مكان صف اليوم غلة الظمان وتعلم الفقه الميسر عاملا للشرع دون تعصب