سؤال اخر في قضية مالية لي تجارة على فوق ده فوقه كاش وضعت فيها مبلغا معينا كخمسين الف كل شهر يأتيني ربح ثابت الف مسلا خمسمية كل شهر هل هذا ربا
المبلغ ثابت كل شهر ولا يوجد خسارة ابدا هذه القضية يمكن تخريجها على عقد المضاربة بس مضاربة فاسدة تعال نفهم ما هي المضاربة؟ ولماذا هذه الصورة فاسدة؟ وكيف يمكن تصحيحها
المضاربة دفع المال الى من يتجر فيه بجزء من ربحه اداة من ادوات الاستسمار الفردي او الجماعي طبقت بنجاح. في الاستسمارات الجماعية المعاصرة وهي من العقود المشروعة باجماع المسلمين يشترط في ربح المضاربة ان يكون معلوما
وان يقسم بين الطرفين على الشيوع. يعني ايه معلوم؟ ما ياخدش مبلغ ثابت مرهوش كل شهر الف دولار او خمسمائة دولار ولا نسبة من رأس المال لان هي هي لو قال نسبة من رأس المال كما يقول له الف او خمسمائة دولار
فلو عين لاحدهما مبلغا مقطوعا فسدت بلا نزاع لان هذا يتنافى مع حقيقة المضاربة ويجعلها قرضا بفائدة. وقد اجمع الائمة الاعلام على ان من شروط الصحة المضاربة ان يكون الربح بين رب المال والمضارب على الشيوع دون تحديد قدر معين
يعني لاحد منهما ازيد فاقول الربح في المضاربة وقاية لرأس المال فليس العام الربح حتى يسلم رأس المال اولا ويقسم الربح وهو الفائض عن رأس المال بين الطرفين على ما يتفقان
عليه اما الخسارة فانها تكون على رب المال وحده ولا يخسر العامل الا جهده فالخلاصة يا رعاك الله ان ذكرتها مضاربة فاسدة لان صاحب لان العامل ضمن لك وحدد لك
مبلغا مقطوعا من الربح قد لا يربح وقد يخسر وقد يزيد وقد ينقص نقل فين صححها تقول انا لي نصف الربح. ربعه ثلثه خمس على ما تتفقان عليه. بس اجعله يبحك
نسبة مما يرزق الله من هذه التجارة. وليس مبلغا مقطوعا ولا نسبة من رأس المال. بارك الله فيك اصلح الله لك بالك بالك وحالك. اللهم امين