بسم الله الرحمن الرحيم موقع المسك يسره ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونستعين بالله تعالى بالبدء بذكر المسائل من التطبيقات المعاصرة المخرجة على مسائل فقه البيوع من كتاب اخسر المختصرات بالفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل
والغرض من هذه الدروس في هذه الدورة المباركة ان نشير الى ابرز المعاملات المالية المعاصرة التي يمكن ان يستنبط حكمها من المسائل التي اوردها المؤلف في هذا الكتاب وهذا الكتاب
على صغر حجمه واعني به كتاب اقصر المختصرات الا انه غزير في فوائده كثير في مسائله مسائله وعباراته جامعة مانعة وهو للامام محمد ابن بدر الدين ابن بلدان الدمشقي الحنبلي
من فقهاء الحنابلة توفي سنة الف وثلاثمائة للهجرة والغرض من دراسة هذه المسائل عدة امور الامر الاول معرفة الاحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات المالية المعاصرة وهذا يعد من فقه النوازل وهو
من العلوم النافعة التي يجدر بطالب العلم ان يكون ملما بها لان هذه المعاملات مما عمت به البلوى في هذه الازمان وحري بكل طالب علم ان يعرف الحكم الشرعي بهذه المعاملات
والامر الثاني ان في تخريج المعاملات المالية المعاصرة على مسائل فقهية ذكرها الفقهاء المتقدمون دليلا على سعة هذه الشريعة وشموليتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان اذ نجد ان المعاملات المعاصرة متجددة
ومتنوعة ومختلفة في اشكالها لكن الشريعة بقواعده المحكمة ومبادئه الراسخة تبين احكام هذه المعاملات مهما تجددت وتنوعت واختلفت لان الشريعة مبنية على قواعد واسس وضوابط ربانية لا ينخرم عن تلك القاعدة
شيء مصداقا لقول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا والامر الثالث ان في دراسة هذه المعاملات المعاصرة وتخريجها على المسائل الفقهية التي ذكرها الفقهاء المتقدمون
دليلا على غزارة علم الفقهاء المتقدمين وكيف انهم ظبطوا الفقه بعبارات محكمة دخل فيها صور لا تحصى من معاملات لم تكن قد ظهرت على وقتهم فهذا يدل على قوة فقه الاسلاميين
والعلم الرسوخ فيه لدى فقهائنا المتقدمين فنشرع حتى لا يضيق بنا الوقت لان الوقت ضيق بدراسة هذه المسائل والطريقة ستكون بقراءة ما ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب البيوع ولن استطرد
في ذكر الخلافات والادلة فليس هذا هو الغرض من هذه الدورة لن استطرد في ذكر الخلافات والادلة في المسائل الفقهية التي يريدها المؤلف. وانما ساحر قدر الاستطاعة على ان اذكر المسائل المستجدة
المعاصرة التي يمكن تخريجها على ما اورده المؤلف الباب فنشرع بعون الله تعالى وتوفيقه. تفضلوا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الامين محمد واله وصحبه اجمعين قال محمد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين
قال محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي في كتابه اخصر المختصرات كتاب البيع وسائر المعاملات ينعقد بمعاطاة وبايجاب وقبول بسبعة شروط. نعم شرع المؤلف رحمه الله تعالى ببيان
اركان البيع البيع له خمسة اركان لا ينعقد البيع الا بها الركن الاول هو الصيغة والركن الثاني البائع والركن الثالث المفتري والركن الرابع السلعة والركن الخامس الثمن هذه الاركان الخمسة
لا ينعقد لا تنعقد اي صفقة الا بوجودها واشار المؤلف هنا الى اب الى ابرز هذه الاركان والذي هو محل اتفاق بين اهل العلم من كل المذاهب وهو الصيغة فالعقد ايا كان بيعا او ايجارة او نكاحا او غيرها لا ينعقد الا
بصيغة والصيغة اما ان تكون الصيغة هي الصيغة القولية او بالصيغة الفعلية فاشار المؤلف بقوله عقدوا بمعاطاة وبايجاب بقوله بمعاطاة الى الصيغة الفعلية وهي المعاطاة وبقوله وبايجاب وقبول الى الصيغة
القولية والاصل في العقود ان تنعقد بالصيغة القولية وهي الايجاب والقبول الايجاب هو ما صدر من احد العاقدين اولا دالا على ارادة انشاء العقد كأن يقول بعتك هذه السيارة والقبول ما صدر من العقد الثاني
دالا على الموافقة على ذلك الايجاب كان يقول المشتري في المثال السابق قبلت فهنا قول البائع بعتك هذه السيارة ايجاب. وقول المشتري قبلت هذا قبول قد يكون العكس ان يقول المشتري اشتريت هذه السيارة. فعلى الصحيح هذا يعد ايجابا. فيقول البائع
قبلت فالصحيح ان هذا يعد ماذا؟ قبولا. اذا ما صدر اولا فهو ايجاب. وما صدر تاليا وقبول سواء كان ما صدر اولا من البائع او من المشتري. هذه تسمى الصيغة
القولية عند الفقهاء المتقدمين. ويدخل في الصيغة القولية الصيغة باللفظ كان يكون التعاقد لفظا او بالكتابة فهي تعد من الصيغة القولية. لو كان التعاقد كتابة او بالاشارة المفهمة اذا الصيغة القولية تشمل هذه الاشياء الثلاثة. اللفظ والكتابة والاشارة
النوع الثاني من الصيغ قلنا هي الصيغة ماذا؟ الفعلية وهي ما عبر عنه المؤلف قوله المعاطاة. وهي ان يتم التعاقد بدون لفظ ولا كتابة ولا اشارة مفهمة. كان يأتي الى البقال
فيأخذ خبزا او سلعة ويدفع اليه الثمن فيأخذه البائع وينصرف المشتري من دون ان يتلفظ اي منهما فهذا يعد بيعا باي شيء بالتعاطي او بالمعاطات وكلاهما صحيح لان القاعدة هنا في الباب في هذا في الصيغة ان كل
ما تعارف الناس على انه طريق لانعقاد العقد فينعقد به العقد لا يشترط في ذلك لفظ معين ولا هيئة معينة ولا كتابة معينة وانما يرجع في ذلك الى اعراف الناس
انظروا هذه العبارة الموجزة من المؤلف ينعقد بمعاطاة وبايجاب وقبول كم من المسائل معاصرة التي يمكن ان تندرج في هذه تحت هذه المسألة نأخذ بعض التطبيقات المعاصرة على هذا اولا
من التطبيقات المعاصرة التعاقد عبر وسائل الاتصال المعاصرة مثل الهاتف والفاكس البريد الالكتروني وبرامج المحادثة الان سكايبي وطلع عندنا الواتساب وغيرها من وسائل الانترنت وغيره هل ينعقد به البيع؟ اذا تم عن طريق اذا تم عن بعد نقول نعم
اذا اذا تم الايجاب والقبول باي صفة كان كتابة او لفظ او اشارة او حتى لو كان بالتعاطي ولكن هذا نادر في التعاملات المعاصرة فانه يكون صحيحا مسألة اخرى في التعاقد
عن بعد ما هو ضابط مجلس العقد احيانا قد يكون بين الطرفين محادثة بالصوت فقط او بالصوت والصورة او بالصوت والصورة. فهنا نقول ما دامت المحادثة قائمة صوتا او صوتا وصورة فمجلس العقد قائم
فعلى هذا يستمر الايجاب صحيحا ما دامت المحادثة قائمة. فاذا انقطعت المحادثة انقطع الايجاب فلو اوجب احد العاقبين وقال بعتك هذه السلعة اثناء المحادثة. والاخر لم يقبل حتى قطعت المحادثة سواء كانت من خلال هاتف او محادثة تلفزيونية او غيرها فهنا نقول انقطع
القبول عن الايجاب فلم يتم التعاقد هذا اذا كانت المحادثة صوتية او بالصورة احيانا قد لا تكن كذلك قد تكون كتابية يرسل الشخص عبر البريد الالكتروني او عبر الفاكس او عبر موقع الشركة التي يريد شراء سلعة منها يرسل يرسل طلبا لشراء سلعة
فيصل ذلك الطلب اليهم اما في تلك اللحظة او بعد مدة. فهنا نقول يبدأ مجلس العقد من حين وصول ذلك الطلب الى الطرف الاخر فمتى قبل صح قبوله والا فلا
هذا اذا كان التعاقد عن طريق اه الكتابة وليست بالمشاهدة او بالصوت المسألة الثالثة احيانا نجد لدى بعض مواقع الشركات بالانترنت وغيره عروظ سلع معروظة اجهزة معدات ونحو ذلك ويستطيع الشخص من خلال الموقع ان يشتري السلعة
فهل هذا العرض من قبل الشركة يعد ايجابا ام لا نقول اذا كانت الشركة قد عرظت هذه السلعة ولم تجعل لنفسها حق قبول طلب المشترين من عدمه فهذا يعد ايجابا
وشراء المشترك يعد قبولا فعلى هذا متى ما طلب الشخص الشرى والسلعة معروضة وليس للشركة حق الرد او الرفظ فهنا يكون العقد لازما للطرفين لا يستطيع اي منهما فسخه هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني ان يكون للشركة حق التدقيق في الطلب وهذا هو الاكثر. ان الشركة تضع
عرظ لسلع واجهزة ونحو ذلك. فيأتي الشخص ويطلب هذه السلعة ويأتيه رد من الشركة بالموافقة على طلبه تم قبول طلبك فهنا نقول العرض الاول هذا ليس ايجابا وانما هو مجرد عرظ
وطلب المشتري هنا يسمى ها هذا هو الايجاب هذا يعد ايجابا وقبول الشركة بعد ذلك يعد قبولا. لماذا؟ نبحث هذه المسألة هذا ايجاب وذاك قبول واين هو؟ لانه يترتب عليه
احكام كثيرة متى يتم اللحظة التي تم فيها التعاهد لابد ان تحددها لانه قد ينشأ نزاع بين الطرفين بعد ذلك هل تم الشراء او لا؟ والسلعة ربما تتغير قيمتها خلال فترة قصيرة
ارتفاعا او انخفاضا فيقع نزاع بين الطرفين. يقول المشتري انا قد اشتريت والبائع يقول انا لم اقبل وهنا لابد من التدخل وقد وقع نزاع وقفت على نزاع في شراء سلعة كانت سعرها يرتفع وينخفض بشكل سريع. وقع نزاع بين الطرفين. هل تم العقد او لا؟ كان الفرق ما بين
سعرين بالملايين الخلاف بينهما كان بالملايين اللي قال له لم تتحدد اللحظة التي تم فيها التعاقد. فهنا لابد من ان نعرف ما هي اللحظة التي تم فيها التعاقد؟ اذا هذا ما يتعلق الايجابي والقبول
المسألة الرابعة المتعلقة بالصيغة صيغة العقد. واود ان اطرحها سؤالا عليه الان لو اجرى شخص صفقة من خلال جهاز الصراف اشترى عملة مثلا او اجرى معاملة ادخل بطاقة الصراف واشترى وجائته الموافقة كتابيا. من خلال الجهاز
التعاقد هنا بالصيغة القولية ام الفعلية ها القولية ام الفعلية؟ القولية لانه قلنا ان الصيغة القولية تشمل ماذا؟ الكتابة هنا ما دام هناك كتابة فهذه تعد صيغة قولية. نعم. تفضل
ينعقد بمعاطاة وبايجاب وقبول بسبعة شروط الرضا منهما وكون عاقد جائز التصرف وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة وكونه مملوكا لبائعه او مأذونا له فيه وكونه مقدورا على تسليمه
وكونه معلوما لهما برؤية او صفة تكفي في السلم وكون ثمن معلوما فلا يصح بما بما ينقطع به السعر. نعم. هذه هي شروط البيع السبعة اذ البيع لا يصح الا بان تتوافر اركانه وسبق بيانها
وتتحقق شروطه وكل بيع له سبعة شروط الشرط الاول الرضا من العاقدين لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم
فلا يصح اجبار شخص على بيع ماله بغير حق ولا على شراء شيء بغير حق فان تم العقد فهو باطل واما ان كان الاجبار بحق كان يجبر المفلس الذي فلس على بيع ماله لسداد الديون التي عليه
باجبار من القاضي فهذا لا بأس به ومن التطبيقات المعاصرة لهذه المسألة ما يعرف ببيع التلجئة وهو البيع الصوري الذي يجري فيه الشخص عقدا صوريا للفرار من ظالم او التحايل على نظام
مثال ذلك شخص يريد ان يدخل بضاعة الى بلد ولا يسمح له النظام ان يدخل البضاعة باسمه فيجري بيعا صوريا مع شخص اخر يسمح له النظام ان يدخل البضاعة يقول بعتك هذه السلعة بكذا
على انها اذا دخلت الى السوق يسلمها له فهنا هذا العقد يسمى عند الفقهاء بيع التلجئة فهذا من حيث الحكم التكليفي حلا او حرمة نقول بحسب الامر الذي اراد ان يحتال منه. ان يحتال عليه. ان كان سيحتال في الفرار من
واجب علي او الوقوع في شيء محرم فيحرم. واما ان كان سيحتال في في امر لا يترتب عليه محظور شرعي فلا بأس. واما من حيث الحكم الوضعي فهذا العقد السوري لا يترتب عليه اثر
ما معنى قولنا لا يترتب عليه اثر؟ اي ان السلعة لا تزال في ملك البائع الاول وهي لم تنتقل الى البائع الثاني الشرط الثاني من شروط العقد كون عاقد جائز التصرف
ان يكون العاقل وعبارة العاقد عند الفقهاء في البيع تشمل من؟ البائع المشتري. البائع يشترط في العاقل ان يكون جائز التصرف. اي لديه الاهلية لان يدخل في ذلك العقد. وجائز
التصرف هو البالغ العاقل الرشيد والمقصود بالرشيد هنا من يحسن التصرف في ماله لقول الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما فان كان الشخص صغيرا لم يبلغ او مجنونا
او سفيها بالغ عاقل لكنه لا يحسن التصرف في ماله فانه لا يصح تصرفه فيصح تصاميمه ومن المسائل المعاصرة المتعلقة بهذه بهذا المتعلقة بهذا الشرط ما يعرف في الفقه المعاصر بالشخصية الحكمية
الفقهاء اشاروا الى الشخصية الطبيعية الانسان لكن الان ظهر في المعاملات المعاصرة ما يسمى بالشخصية الحكمية تنشأ شركة لها ذمة مالية واسم تجاري تتعاقد بنفسها وتكون كل الالتزامات والتعاقدات متعلقة بها لا باشخاص
الشركاء او او المساهمين فيها ومن ابرز هذه الشخصيات الحكمية الشركات المساهمة الشركات المساهمة شركات الاموال شركة تنشأ يكون لها ذمة مالية مستقلة عن الاشخاص الطبيعيين. هل يصح تصرفات هل تصح تصرفات هذه الشركة؟ نقول نعم. لان لها ذمة مالية ولان القائمين عليها الوكلاء الذين
هم اذا تحقق فيهم انهم جائز التصرف بالغون عاقلون راشدون فيصح تصرفهم. اذا هذا ما يتعلق بالشرط الثاني الشرط الثالث من شروط العقد كون مبيع مالا ان يشترط في المبيع المعقود عليه ان يكون مالا
وضابط المال في الفقه هو ما فيه منفعة مباحة ما فيه منفعة مباحة فخرج بذلك ما ليس فيه منفعة مثل بيع الفقهاء يذكرون مثالا بيع الحشرات التي لا نفع فيها
ونقول اي تخريجا على ما ذكره الفقهاء مما لا نفع فيه من الاشياء المعاصرة المزايدات التي تكون على سبيل المباهاة وليس فيها منفعة. نسمع الان عن شيء يسمى مزايين الابل
ونحو تباع باسعار باهظة جدا لا تتناسب مع نفعها لا لاجل ما فيها من منفعة وانما لاجل مباهاة ايضا تباع احيانا اسماء وارقام آآ لشيء يسمى مؤشرات هذه مؤشرات هي
توقعات لاشياء مستقبلية يتم تبادلها وبيعها وكلها انما الغرض منها المقامرة على شيء في المستقبل ليس فيها منفعة فهذا ايضا اختل فيه شرط من شروط العقد وهو النفع وان تكون تلك المنفعة مباحة. فان كانت تلك المنفعة محرمة فلا يصح
البيع تبيع الميتة والخنزير والاصنام لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه ان الله حرم وما بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام وعلى هذا كل ما فيه نفع محرم
فيحرم بيعه ودخل بهذا الشرط كون مبيع مالا ان المعقود عليه المبيع قد يكون شيئا محوسا وقد يكون شيئا غير محسوس. وهذا ما يسميه اهل العلم المنفعة المنفعة فالمعقود عليه
قد ابيع هذا الكتاب. الكتاب محسوس او ليس محسوس؟ محسوس. فهنا المبيع شيء محسود وقد ابيع شيئا غير محسوس منفعة ومن الامثلة التي ذكرها الفقهاء في ذلك ان يبيع ممرا في دار
يبيع حق المرور بان يكون لشخص مرور من جهة يريد يرغب المرور من ارض جاره فيبيعه الجار حق المرور فقط ما ارظ او قطعة منها لا يقول لك ان تمر من ارض
مرور مؤبد بيع مؤبد هذا وليس مؤقت بمبلغ كذا وكذا فهنا المعقود عليه محسوس او غير محسوس غير محسوس. هذا يسميه اهل العلم بيع المنفعة. بيع المنفعة وفي الحقيقة ما اشار اليه الفقهاء المتقدمون بيع المنافع
فتح بابا واسعا في المعاملات المعاصرة فيما يسمى بالحقوق المعنوية. بيع الحقوق المعنوية فالحق المعنوي اذا كان له منفع قيمة وهذه المنفعة مباحة تحقق فيه الشرطان المذكوران هنا فيجوز بيعه
ما هي الحقوق المعنوية حقوق المعنوية المقصود بها الحقوق التي فيها منفعة وليست محسوسة وهي على ثلاثة انواع النوع الاول حق نقل التقنية او ما يسمى ببراءة الاختراع شخص قد يبتكر شيئا فكرة
هذه الفكرة قد لا تكون موجودة كصناعة معينة. فيبيعها على شركة او على طرف اخر فهذا يدخل في ضابط المال في الشريعة وتجوز المعاوضة عليه النوع الثاني حق المؤلف او ما يسمى بالحقوق الفكرية
مؤلف الف كتابا لم يطبع الكتاب هو انما جعله كمؤلف فباعه على دار نشر هو لم يدع الحقيقة الورق لو باع الورق قد لا تكون قيمة الورق تعادل عشر ريالات التي باعها لكن هو في الحقيقة باع ماذا
ها حقا فكريا حقا فكريا والنوع الثالث العلامات التجارية وهذه اصبحت لها سوق رائجة. وكل شركة تضع لنفسها ماذا؟ علامة تجارية او اسم تجاري شركات السيارات مثلا تويوتا نيسان تأتي لاجهزة الاتصال مثلا ايفون نوك
وغيرها فكل شركة اصبح لها علامة تجارية وهذه العلامة التجارية قد تبيعها الى طرف اخر وتأخذ مقابلها مقابل ذلك عوضا. فهل يجوز في هذه الانواع الثلاثة؟ حق المؤلف وحق آآ نقل
وحق المؤلف والعلامة التجارية المعاوظة نقول بناء على الضابط الذي ذكره اهل العلم كل في ضابط المال انه ما فيه منفعة مباحة فانه يجوز بيعها الشرط الثالث كونه مملوكا لبائعه او مأذونا له فيه
دعم الرابع عفوا شرط رابع ان يكون المبيع مملوكا لبائعه او مأذونا له فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام احمد واهل السنن لا تبع ما ليس عندك
فدل الحديث على تحريم بيع الانسان ما لا يملك البائع للسلعة قد يكون هو المالك وقد يكون مأذونا له فيه من قبل المالك فيقوم مقام المالك والمأذون له من قبل المالك هو الوكيل او الناظر على الوقف او الوصي
فكل هؤلاء يعدون مأذونا لهم فيه من قبل البائع. فتصرفهم يقول مقام البائع وتصرف الانسان بملك غيره تصرف الانسان في ملك غيره اما ان يكون لحظ نفسه او لحظ غيرة
اما تصرف الانسان في ملك غيره لحظ نفسه فكأن ابيع سيارة الزيت التي يملكها زيد ابيعها لصالح وانا لا املكها على ان الثمن يكون لي فبعد ان ابيعها لصالح اذهب واشتريها من زيت ثم اسلمها لصالح
فهنا بعت السيارة قبل ان املكها بعت السيارة قبل ان املكها وانا بعتها لنفسي او بعتها للمالك الاول بعتها لنفسي لاحظ بعت سيارة زيت لعلي على ان الثمن لي. وبعد ان اتفقت مع علي
بعد ان اتفقت مع صالح وبعت السيارة اراد قال سلمني السيارة ذهبت اشتريتها من زيد آآ اشتريتها من المالك الاول وسلمتها للمشتري فهذا من بيع الانسان ما لا يملك لحظ نفسه
هنا اذا كان المعقود عليه المبيع معينا كهذه السيارة او هذا الجهاز او هذا الكتاب فلا يصح العقد باتفاق الفقهاء لهذا الحديث واما اذا كان الماء هنا نقطة مهمة اذا كان المبيع موصوفا في الذمة ومعنى قولنا موصوفة في الذمة اي ان
لا ينطبق على شيء واحد وانما يصح في اي سلعة تتحقق فيها تلك المواصفات فهنا اختلف الفقهاء في حكم بيع الانسان ما لا يملك. والصحيح جوازه والصحيح جوازه اذا كان الشخص قادرا على التسليم
على ان يكون الثمن حالا مثال ذلك الابيع يكون عندي محل لبيع اجهزة الجوالات فيأتي شخص يشتري مني جهاز جوال يقول اريد جهاز ايفون جديد بهذه المواصفات واقول له ثمنه الف مثلا
فيعطيني الالف والجهاز ليس عندي الان اذهب واخذ من الوكيل ثم اسلمه له. اذهب واشتريه من الوكيل ثم اسلمه له. هنا المعقود عليه معين او موصوف موصوف لانه بالامكان ان احضر اي جهاز تنطبق عليه هذه المواصفات. فاذا كان
موصوفا في الذمة وليس معينا فذهب فقهاء الشافعية والحنابلة الى جواز بيعه ولو لم يكن في ملك البائع بشرط ان يسلم المشتري ماذا؟ الثمن في مجلس العبد وان يكون البائع قادرا على التسليم عندما ابيع الجهاز ان يكون عندي غلبة ظن بان هذا الجهاز موجود لدى الوكيل او
وزعه اما لو كان المعقود عليه معينا كان يأتي شخص يقول اريد ان اشتري هذه الارض وهذه الارض ليست ملكا لي فابيعها له. ثم اذهب واشتري تلك الارض من صاحبها. واسلمها للمشتري
هنا المعقود عليه معين او موصوف معين لا يجوز باتفاق الفقهاء ده يدوس باتفاق الفقهاء وعلى هذا الان نجد كثير من مواقع الانترنت تعرض سلع واجهزة صاحب الموقع لا يملك هذه الاجهزة. يقول ادفع الثمن ويصلك الجهاز بعد يومين او ثلاثة ايام
يرسل بالبريد او غيره. فهل يجوز مثل ذلك؟ نقول اذا كان البائع صاحب موقعه قال على التسليم وتسلم الثمن عند التعاقد فلا بأس في ان يتم التعاقد ولو لم يكن مالكا للسلعة عند
العقد الدليل على الجواز حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السلم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين. يعني كان الرجل يبيع الثمرة. يبيع الثمرة التي ستأتي بعد
سنة او سنتين. المملوك له الان ليس مملوكا؟ ليس مملوكا. الى الان لم توجد الثمرة. فقال عليه الصلاة والسلام من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم
على هذا الامر اذا ظبط علم مقداره كيلا ووزنا واجلا وثمنا وهذا هو اسلم طريق في التوفيق ما بين حديث السلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك
فنقول قوله لا تبع ما ليس عندك محمول على ماذا؟ على الاشياء المعينة. وجواز بيع المسلم فيه في عقد السلام محمول على الموصوف في الذمة. وعلى هذا نقول ننظر في اي سلعة تباع
ان كان في شيء معين لابد ان يكون البائع مالكا للسلعة. ان كان في شيء موصوف فلا بأس بشرط ان يسلم الثمن في مجلس العبد حتى لا يكون من الدين بالدين
النوع الثاني من تصرف الانسان في ملك غيره ان يتصرف الانسان في ملك غيره لحظ غيره لا لحظ نفسه مثال ذلك صاحبي عنده سيارة ووجدت شخصا يبحث عن مثل تلك السيارة
وقلت فرصة اريد ان انفع صاحبي وانفع ذلك الراغب في الشراء. فقلت له ابيعك تلك السيارة بهذا تمن فقال قبلت وانا انوي ان ابيعها لصالح من ها؟ صاحبي للمالك ليست لي. هذا يسميه اهل العلم تصرف الفضولي. تصرف
الفضولي والاظهر جوازه ان التصرف صحيح اذا اجازه المالك بعد ان بعت اتصلت بصاحبي وقلت له اني وجدت احد يرغب بسيارتك وبعتها بهذا السعر فقال قبلت جيد هذا هذه الصفقة جيد فهنا نقول البيع صحيح اما اذا لم يقبل هو قال لا انا لا اريد مثل هذا البيع فهذا
لا يصح اذا هذا ما يتعلق بتصرف الفضولي. من المسائل المعاصرة المتعلقة ببيع الانسان ما لا يملك ما يسمى الان في المعاملات المصرفية الاسلامية ببيع المرابحة بالشراء وصورته ان شخصا يرغب في شراء سلعة لنفرض انها سيارة
قيمتها مئة الف وليس عنده القدرة في شرائها نقدا يأتي الى البنك ويقول لهم اشتروا تلك السيارة بمئة وانا اشتريها منكم بالتقسيط في اربع سنوات اسدد الثمن بمئة وعشرين تسمى هذه المعاملة
بالمرابحة للامر بالشراء. لان البنك يبيع بربح على الامر. هذا الراغب في بيع المرابحة للامر بالشراء لا يخلو من حالات. الحالة الاولى ونحن الحالات هنا التي نبينها في الارتباط ما بين العميل والبنك قبل ان يتملك البنك السيارة
ان كان البنك يبيع السيارة لما رغب العميل في شرائها قبل ان يتملكها البنك فهذا من بيع ما لا يملك ما حكمه ها ان كانت السلعة معينة كما لو قال اشتروا هذه البيت
او اشتروا هذه السيارة يصح او لا يصح؟ لا يصح لانهم بيع معين قبل ان يملك. وان كان موصوفا في الذمة يصح او لا يصح قال اشتروا سيارة مواصفاتها كذا وكذا
يصح ولا يصح؟ لا يصح كذلك لماذا؟ لان قلنا شرط بيع الموصوف في الذمة الذي لم يملك ان يسدد المشتري ماذا؟ الثمن هنا لا يتصور انه سيسدد الثمن في مجلس العقد سيسدد على اقساط فعلى كلا الاحتمالين على كلا الحالين سواء كان
كانت معينة او موصوفة اذا كان العقد الاول الذي بينهما عقدا بيعا فلا يصح بحال هذي الحالة الحالة الاولى. الحالة ثانية ان يكون الارتباط الاول الذي بينهما على سبيل المواعدة الملزمة للطرفين
للبائع اللي هو البنك وللمشتري العميل الراغب في شراء السلعة. بمعنى ان العميل قال اشتروا هذه السلعة واذا اشتريتموها بكذا انا اشتريها منكم بالتقسيط فقال البنك قبلت على ان يكون الوعد ملزما
على سبيل الوعد الملزم لي ولك بحيث ان العميل بعد ان يتملك البنك السلعة. يشتريها يعرضها على العميل لو عدل العميل عن الشراء او عدل بنك عن الشراء فيتحمل كل منهما الضرر
المترتب على عدوله عن الشراء او عن البيع هذا يسمى مواعدة ملزمة وهذه حكمها حكم البيع تماما لا تجوز وهذا هو قرار مجمع الفقه الاسلامي لا تجوز اذا كان على سبيل المواعدة. الاحتمال الثالث ان يكون ذلك على سبيل الوعد الملزم لطرف واحد
ان يكون ذلك ملزما لطرف واحد للبائع او للمشتري يعني للبنك او للعميل فالذي عليه او فتوى اللجنة الدائمة للافتاء وعدد من العلماء المعاصرين عدم الجواز كذلك. لان يشبه بيع الانسان ما لا يملك
والحالة الرابعة ما هي؟ ان يكون ذلك من دون الزام لاي منهما. بمعنى ان العميل يبدي رغبته للبنك يقول اشتروا السيارة بمئة وانا اشتريها منكم بالتقسيط بمئة وعشرين بعد ان يشتريها البنك ويتملكها يعرض على العميل ان يشتري
بمئة وعشرين الرغب باعها له بمئة وعشرين. عدل عن الشراء لا يلزمه بشيء يكون لكل منهما الدخول في العقد من عدمه من دون الزام. فالذي عليه المجامع الفقهية المعاصرة. واكثر العلماء
المعاصرين هو جواز بيع المرابحة للامر بالشراء اذا خلت من اي شيء من الوعد الملزم وكان الوعد في البداية اختياريا وليس عقدا ولا الزام فيه. وهذا المعمول به في اكثر البنوك
الاسلامية ان يتم التمويل بهذه الطريقة من المعاصرين من يرى حرمة هذه المعاملة يقول انها حيلة على الربا ومنهم شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه لكن اكثر علماء ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز واللجنة الدائمة للافتاء في المملكة ومجمع الفقه الاسلامي الدولي
اجمع الفقه التابع لرابطة العالم الاسلامي واكثر الهيئات الشرعية على جواز هذه المعاملة بشرط الا يكون هناك ماذا؟ الزام من دون الزام ولا يدخل ذلك في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك. لان البنك لا يبيع السلعة الا بعد ان
يتملكها نعم. هذا ما يتعلق بهذا الشرط الشرط الرابع. ولعلنا نقف عند هذا الشرط نأخذ استراحة قصيرة لمدة عشر دقائق. عشر دقائق ثم نبدأ الفترة الثانية ان شاء الله تعالى في استكمال بقية شروط البيع وندع المجال للاسئلة ان شاء الله تعالى في نهاية
الفترة الثانية وفق الله الجميع