بسم الله الرحمن الرحيم موقع المسك يسره ان يقدم لكم هذه المادة وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستعين بالله تعالى ما للتعليق شاب البيع من كتاب اقصر المختصرات نبني بلبان الحنبلي
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين قال رحمه الله تعالى فصل والشروط في البيع ضربان صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن
وبشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكنى الدار شهرا او مشتري نفع بائع كحمل حطب او تكسيره. وان جمع بين شرطين بطل البيع نعم الشروط في البيع ان يشترط احد العاقدين
على الاخر بالعقد ما له فيه منفعة والشروط في البيع تختلف عن شروط البيع فشروط البيع هي من وضع الشارع من الله سبحانه وتعالى اوجب ان العقد لا يتم الا بشروط وهي الشروط السبعة التي تحدثنا عنها
في الصباح واما الشروط في البيع فهي شروط جعلية يجعلها احد العاقدين في العقد فيشترط على الاخر امرا بالعقد فهذا فرق والفرق الاخر بين شروط البيع والشروط في البيع ان
ان خلو العقد من شروط البيع يترتب عليه فساده لان الله قد وضع ذلك الشرط فمتى اختل ذلك الشرط فهو فالعقد فاسد واما الشروط في البيع فانه اذا اختل ذلك الشرط
فيكون لمن شرط الخيار بين امضاء العقد او فسخها مثال الشروط في البيع ان اشتري سيارة واشترط على البائع ان يضمنها مدة سنة يعني يضمن العيوب المصنعية مثلا لمدة سنة
فهذا يسمى هذا شرط بيع ام شرط في البيع هذا شرط في البيع لاني انا الذي وضعت ذلك الشرط ولا يخلو في الاغلب اي عقد من شرط فيه يضعه احد
العاقدين بل ان بعض العقود تتضمن عشرات الشروط وكل واحد يضع من الشروط ما يناسبه ويستطيع ان يلزم به الطرف الاخر وهذا مبني على الرضا بين الطرفين بل انه في العقود
المالية التي تكون بين الشركات الكبرى الضخمة احيانا يكون العقد كتاب كامل من ثمانمئة الف صفحة وكله مليان شروط كل واحد يضع لنفسه شروطا على الاخر هل نقول ان الشريعة تحرم ذلك؟ لا
فالاصل في الشروط في البيع هو الصحة واللزوم اي انها صحيحة ولازمة بحق الطرفين يلزم الوفاء بها لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ولما جاء عند اهل السنن من حديث عمرو بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
المسلمون على شروطهم ويستثنى من ذلك نوعان من الشروط النوع الاول الشروط المخالفة للشرع فلا تصح بحال مثال ذلك ان يشترط المقرض على المقترض ان يرد القرض بزيادة فهذا الشرط
محرم لانه ربا مثال اخر ان يشترط المؤجر على المستأجر ان يتحمل المستأجر ضمان هلاك العين المؤجرة في حال وقوع التلف ولو لم يكن بسبب تعدي المستأجر او تفريطه فنقول اوجرك الدار ولكن
لو تهدمت الدار او تبين ان بها عيب فعليك الضمان ولو لم يكن ذلك العيب بسبب من المستأجر فهذا الشرط محرم لما فيه من الغرر ففيه جهالة اذا هذا النوع الاول من الشروط التي ماذا
ها تصح او لا تصح لا تصح النوع الثاني من الشروط التي لا تصح الشروط المخالفة لمقصود العقد فكل عقد له مقصود وغرض فاذا تضمن العقد شرطا يبطل ذلك المقصود فهذا الشرط
فاسد لانه يعود على العقد بالابطال كأن العقد لم يبرم مثال ذلك المقصود من عقد النكاح هو المقصود من عقد البيع هو انتقال الملكية من البائع الى المشتري فلو باعه سلعة واشترط الباء على المشتري
الا يتملك المشتري السلعة فنقول هذا الشرط مخالف المقصود من العقد فلا يصح المقصود من عقد الاجارة عندما اؤجر دارا او سيارة ان ينتفع بها المستأجر فاذا شرط المؤجر على المستأجر
الا ينتفع بالدار ابدا او بالعين المؤجرة فهذا شرط مخالف للمقصود من عقد الاجارة فهو فاسد المقصود من عقد الرهن تعرفون عقد الرهن هم؟ ما المقصود منه التوثيق اني ارهن السلعة اذا لم اوفي الدين
يستوفي دينه من تلك العين المرهونة فلو شربت في عقد الرهن قلت ارهنك هذه السلعة على الا تستوفي الدين منها فهنا هذا الشرط مخالف للمقصود المقصود من عقد النكاح ها
اباحة البظع ليه الزوج فلو شرطت المرأة على الزوج الا يستمتع بها فهذا الشرط مخالف للمقصود من العقد وهكذا في سائر العقود. وهنا يجب ان نميز ما بين العقد ما بين الشرط
المنافي للمقصود من العقد والشرط المنافي لمقتضى العقد بينهما فرق المنافي للمقصود من العقد هو ما بيناه الذي ينافي العقد بالكلية ويقضي على المقصود منه واما المنافي لمقتضى العقد فهو الذي
ينافي بعض اثار العقد وليس كلها فعلى سبيل المثال في البيع لو باعه سلعة واشترط عليه انه متى ما اراد ان يبيعها فانه يشتريها منه هو لا يبيعها على شخص
اخر فهذا الشرط لا ينافي العقد بالكلية ولكنه يقيد المشتري في بعض التصرفات الصحيح من فالصحيح من اقوال اهل العلم ان هذا الشرط صحيح وليس فاسدا قد يكون بجانب دار ارظ
وارغب ان ابيعها على زميل عزيز علي واقول ابيعك الارض التي بجانبي بمبلغ كذا بشرط انك ان اردت ان تبيعها ها ما تبيعها على اي احد وانما تبيعها لي انا فهذا الشرط
صحيح في الاجارة مثال ان يؤجره دارا قال بشرط ما تسكن فيها زوجتين ليش زوجته وش مسوى ها مخربن البيت بدون تهاوشن كل يوم يكسر لنا الدرايش ويكسر لنا فقال ما في مانع تنتفع بها
لكن ها زوجة واحدة فقط اذا تزوجت زوجة ثانية ما عندي مانع انت تزوج زوجة ثانية بس وين تحطها؟ في بيت اخر او مثلا اجر محل لشخص وقال بشرط ما تفتح فيه
ورشة ولا مخبز ولا مطعم لماذا ها ها يتلف المكان يتلف ما في مانع تنتفع في هذا المحل او في هذا العقار في مثلا محلات دهن عود مكتبة حلويات ونحو ذلك. اما هذه الاشياء التي تفسد فلا. فهذا شرط
تقييدي الاصل ان المستأجر اذا استأجر مكانا له ان ينتفع به باي وجه لكن اذا شرط عليه المؤجر مثل هذه الشروط التأكيدية فان هذه الشروط صحيحة ان هذه الشروط صحيحة. اذا عرفنا القاعدة في هذا الفصل
الاصل في الشروط هو ماذا الصحة واللزوم باستثناء الشروط المخالفة للشرع وشروط المخالفة للمقصود من العقد ولا نعني بالمقصود من العقد ما يخالف مقتضى العقد او بعض مقتضياته فانه وان كان الشرط يخالف مقتضى العقد
ولا يعود على المقصود منه فانه شرط صحيح بناء على هذه القاعدة نأخذ الاقسام التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب المؤلف رحمه الله تعالى يقول الشروط في البيع ضربان
صحيح شروط صحيحة وهذه كثيرة لا حصر لها قال كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن. هذه شروط توثيقية كأن يشترط شروطا توثيقية هذا نوع من الشروط الشروط التوثيقية ان يشترط رهنا
او ضامنا او شروط وصفية شروط وصفية كان يشتري سيارة ويشترط ان تكون السيارة بيضاء لونها ابيظ او حمراء هنا نسميها بشروط وصفية او يشترط البائع على المشتري او المشتري على البائع تأجيل الثمن. هذا شرط
وصفي وهذا شرط صحيح قد تكون الشرط ان من الشروط الصحيحة ايضا اذا اخذنا نوعين الشروط الوصفية عفوا الشروط التوثيقية والشروط الوصفية نوع ثالث من الشروط الصحيحة ان يشترط احد العاقدين
البائع او المشتري على الاخر المنفعة في المعقود عليه كان يشترط المؤلف قال ان يشترط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكنى الدار شهرا يعني يبيع الدار على المشتري وتنتقل الملكية لكن اشترط البائع
ان يبقى في الدار مدة شهر فهذا الشرط صحيح او يشترط المشتري الانتفاع اه نفعا معلوما على البائع. قال كحمل حطب او تكسيره اشترى منه حطبا واشترط المشتري على البائع
ان يحمل الحطب له او يكسره له. فهذا الشرط صحيح ومثله في التطبيقات المعاصرة لو اشترى سيارة من الوكالة او من المعرض وشرط على المعرظ تسليم السيئة هو اشتراها من الرياظ
واشترط عليهم تسليمها في المدينة ينقلونها له الى المدينة. فهذا الشرط صحيح هذا الشرط صحيح ومن الشروط الصحيحة كذلك ان يشترط ما يجب على الاحد العاقدين باصل العقد من باب التوكيد
كان يشتري سيارة ويشترط على البائع ضمان العيوب المصنعية اذا تبين ان في السيارة عيبا مصنعيا فهذا الشرط صحيح لانه من مقتضى العقد اصلا وعلى هذا يحمل ما يوضع الان من شروط
ضمان شروط الضمان على السيارات مدة مثلا ثلاث سنوات ونحو ذلك فهذا الشرط من مقتضى العقد لان ضمان العيوب المصنعية هو على البائع يتحمله اذا اخذنا كم نوع الان من الشروط الصحيحة
ها شروط توثيقية وشروط وصفية وشروط فيها نفع معلوم لاحد العاقدين. والرابع الذي اشرنا اليه اخيرا ان يكون ان يكون الشرط مما يقتضيه العقد اصلا. مما يقتضيه العقد اصلا فيكون ذكره من باب
التوكيد ومن المسائل المعاصرة المتعلقة بالانواع السابقة ما لو اشترط المشتري على البائع ان يقوم بالصيانة الدورية للسلعة اشترى سيارة وتضمن العقد شرطا بان يقوم البائع باجراء تغيير للزيت وفحص للسيارة
كل ثلاثة اشهر او كل الف كيلو ونحو ذلك من اي الانواع السابقة هذا ها قال الصيانة مدة سنة عليك الصيانة الدورية تغيير الزيت و اه هذا شرط نفع معلوم لمن
للمشتري اشترط نفعا معلوما في المعقود عليه على البائع للمشتريفة هذا يدخل في هذا النوع من العقود يدخل في هذا النوع في هذا النوع من اه الشروط قال المؤلف رحمه الله وان جمع بين شرطين بطل البيع هذا المذهب
على انه لا يجوز ان يجمع بين شرطين من النوع الثالث وهي الشروط التي فيها نفع معلوم للعاقد يعني لا يجوز ان يقول مثلا اشتري السيارة بشرط ان تنقلها الى المدينة
وتجري الصيانة الدورية لها كل ثلاثة اشهر قالوا هنا جمع بين شرطين من هذا النوع فلا يصح والصحيح دليل المذهب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان
في بيع ولا شرطان في بيع وهو حديث صحيح والقول الثاني وهو رواية في المذهب واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وجمع من المحققين من اهل العلم هو جواز اجتماع اكثر من شرط
وان كان من الشروط التي فيها نفع معلوم لاحد العاقدين لي ان الاصل في الشروط هو الصحة. وحملوا الحديث النهي في الحديث على ما اذا جمع بين شرطين كل منهما مباح لوحده لو استقل
الا ان اجتماعهما يؤدي الى تحايل على امر محرم على محظور شرعي كأن كما في سورة العينة وسيأتي بيانها ان شاء الله تعالى اتفضل وفاسد يبطله كشرط عقد اخر من قرض وغيره
وما يعلق البيع تبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد وفاسد لا يبطله كشرط الا خسارة او متى نفق والا رده ونحو ذلك وانشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. نعم
النوع الثاني من الشروط على ما ذكره المؤلف رحمه الله الشروط الفاسدة وقسمها المؤلف الى قسمين القسم الاول شروط فاسدة تفسد العقد اذا فسد الشر فسد معها العقد وذكر نوعين تحت هذا القسم
النوع الاول اشتراط عقد في عقد كأن يقول ابيعك السيارة بمئة الف بشرط ان تبيعني ارضك بمئتي الف فهنا جمع بين عقدين ما هما العقدان؟ بيعتان ولا بيع واجارة او ماذا
بين بيعتين احيانا يجمع ما بين بيع وايجارة كأن يقول ابيعك السيارة بمئة الف بشرط ان تؤجرني دارك لمدة سنة بعشرين الف فقالوا هذا لا يصح قالوا لاجتماع عقد في عقد
واستدلوا على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الذي اشرنا اليه لا يحل سلف وبيع ولنهيه صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود عن البيعتين
ببيعه والقول الثاني جواز اجتماع عقد في عقد باستثناء السلف القرظ مع عقد اخر والدليل على الجواز الاجتماعي ما عدا السلف يؤيده الاصل الشرعي من ان الاصل في المعاملات هو الحل
والاباحة واما النهي عن البيعتين في بيعة بلى يراد به اجتماع عقد في عقد وانما المراد به المعنى الذي اشرنا اليه قبل قليل في تفسير الشرطين في صفقة وهو ان يجمع ما بين عقدين
كل منهما مباح على انفراده لاجل الوصول الى امر محرم ومما يدل على هذا التفسير ما جاء في رواية عند الامام احمد وسنن ابي داود من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او
الربا فدل الحديث على ان اجتماع البيعتين يؤدي الى الربا. فهنا المحظور اذا اجتمع عقدان كان اجتماعهما مؤديا الى محظور شرعي. اما اذا لم يترتب على اجتماع العقدين محظور شرعي
فنعمل بالقاعدة الشرعية ان الاصل في المعاملات هو الحل وهذا هو الصحيح ان اشتراط عقد في عقد يصح باستثناء حالتين الحالة الاولى اجتماع السلف مع العقد المعاوظة كالبيع والاجارة لورود النهي عن ذلك. لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع. مثال ذلك
تأتي تطلب مني مالا قل اريد منك عشرة الاف ريال اقول لا مانع انا احب الاحسان والقرظ الحسن اقرظك قرضا حسنا عشرة الاف ريال تردها لي عشرة الاف ريال لله وفي الله. ولكن
اه ما الذي بعد لكن هنا ولكن عندك سيارة ها جيدة السيارة هذي السيارة قيمتها في السوق عشرين الف فنقول تبيعها لي بثمانية عشر الف وقرظي حسن ترى انا ما ما نويت الا اعطيك عشرة تردها عشرة. بشرط ان تبيعني السيارة التي قيمتها عشرين بكم
بثمانية عشر فلذلك نهي عن اجتماع السلف والبيع لماذا لانه يؤدي الى التحايل على امر محرم وهو الربا. فنهي عن ذلك الباب عن الجمع ما بين السلف والبيع فهذا محل النهي الاول من اجتماع العقد مع عقد
والحالة الثانية التي ينهى فيها من اجتماع عقد في عقد اذا ادى اجتماع عقدين الى محظور شرعي ايا كان العقدان كما سيأتينا ان شاء الله تعالى في مسألة العينة ان يبيعه بيعتين يكون مؤداهما
نكون مؤداهما الوقوع في الربا او جهالة فاحشة كأن يقول مثلا وهذا موجود في بعظ شركات التمويل الان يقول النبي نبيع السلعة سيارة هذا يكون في السيارات في الغالب نبيع السيارة بالتقسيط
لمدة اربع سنوات كل قسط مثلا كذا وكذا فاذا تعثرت في السداد تعثر المشتري في السداد يقول ما استطعت جاء مثلا موعد القسط السادس او السابع ما استطاع ان يسدد
فقالوا يكون العقد عقد اجارة يتحول الى عقد ايجارة فالسلعة لا تكون ملكا لك السيارة ليست ملكا لك وانما هي ملك للبائع وما دفعته من اقساط يعتبر ماذا ايجارة اجرة عن الفترة
الماضية. فهنا جمعوا ما بين ماذا عقدين مختلفين في احكامهما في وقت واحد بيعون مع اجارة في نفس الوقت واحكامهما مختلفة البيع ماذا يقتضي؟ انتقال ملكية السلعة من البائع الى المشتري. هل الاجارة كذلك؟ لا في الاجارة السلعة باقية في ملك
المؤجر البيع يقتضي ان ضمان السلعة لو تلفت بعد البيع على من على المشتري في الاجارة ضمان الهلاك لو اجرت سيارة فتلفت بدون تعد من المستأجر فضمانها على من على المؤجر
فعلى المالك فهنا لا يمكن ان يجتمع البيع والاجارة على موضع واحد في وقت واحد فعلى هذا يحمل النهي عن بيعتين في بيعة لانه يؤدي الى محظور شرعي وهو الجهالة والغرر. اذا محل النهي في اجتماع عقد
ثم عقد بما اذا اجتمع سلف مع عقد معاوضة او اجتمع عقدان في موضع واحد ووقت واحد مما يؤدي الى محظور شرعي. اما اجتماع عقدين في عقد على وجه ليس فيه سلف
ليس فيه قرض وليس فيه توارد للاحكام في موضع واحد لا يؤدي الى محظور شرعي فنقول هو جائز وبناء على ذلك نأتي الى مسألة من ابرز المسائل المعاصرة وهي الايجار
المنتهي بالتمليك فهل هو من البيعتين في بيعة او لا؟ ما هو الايجار المنتهي بالتمليك الايجار منتهي بالتمليك ان يؤجره سلعة مدة معلومة باجرة معلومة على انه في نهاية المدة
اذا سدد الاجرة المترتبة عليه يتملك المستأجر السلعة لا نقول اوجرك السيارة مدة سنة كل سنة تدفع كل شهر تدفع اجرة عشرة الاف وفي نهاية السنة اذا دفعت كل اقساط الايجارة يعني مئة وعشرين الفا
فتتملك السيارة هنا اذا ابرم العقدان جميعا في وقت واحد البيع مع الاجارة فهو من اجتماع عقد في عقد من البيعتين في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم
وصورته ذلك ان اقول مثلا اؤجرك السيارة مدة سنة باجرة عشرة الاف ريال شهريا وابيعك السيارة بعد سنة على ان يكون البيع نافذا بعد سنة فهذا لا يصح لانه من اجتماع عقد في عقد
واما اذا كان التمليك اللاحق بالبيع او بهبة ونحو ذلك يأتي بعد عقد الايجار بعد ان ينتهي عقد الاجارة فهذا لا بأس به كأن اعده وعدا بانه اذا سدد الاجرة
فبعد انتهاء عقد الاجارة املكه السيارة بمبلغ رمزي او بمبلغ محدد او مجانا فهذا جائز اذا الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة الممنوعة في الصورة السابقة الممنوعة يبرم عقد التمليك الذي هو عقد البيع من الان هذا لا يصح
اما في الصورة الجائزة يعده وعدا بانه بعد ان ينتهي عقد الاجارة وتنقضي احكامه واثاره يبيعه السلعة فهذا جائز وعلى هذا يحمل المنع في قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة والجواز
من مجمع الفقه الاسلامي قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة منعوا او حرموا الايجار المنتهي بالتمليك الذي يقترن فيه البيع مع الاجارة بينما في مجمع الفقه الاسلامي ذكروا الصور الممنوعة ومنها تلك الصورة التي جاءت في قرار هيئة كبار العلماء وذكروا صورا جائزة منها
الايجار مع الوعد بالتمليك. يعني لا يكون التمليك او ابرام عقد البيع من الان. وانما يبرم بعد ان ينتهي عقد الاجارة بناء على وعد سابق من المؤجر وهذا الوعد اذا كان ملزما من طرف واحد وهو المؤجر فهو جائز. لان المؤجر هنا يملك
السلعة فيجوز ان يكون الوعد ملزما في هذه الحالة ولا يدخل ذلك في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك لانه هنا يملك هذه السلعة فيجوز ان يلزم نفسه بالبيع في نهاية المدة اما
يعني يبيع بثمن رمزي او او بمبلغ محدد او يكون تمليك على سبيل الهبة يكون تمليكا على سبيل الهبة ويشترط في هذه الحال يشترط في هذه الحال لصحة العقد عقد الايجار مع الوعد بالتمليك شروط. الشرط الاول
ان تطبق احكام الاجارة فترة الاجارة ومن ابرز احكام الاجارة ما هو الضمان الضمان ونقصد به ضمان هلاك السلعة خلال فترة الاجارة يجب ان يتحمله من ها المؤجل لا ما نسميه بائع نسميه
مؤجر وليس المستأجر ولذلك من الخطأ الان عقود الايجار المنتهي بالتمليك او مع الوعد بالتمليك منتشرة في السوق بشكل كبير في كل الدول الاسلامية تقريبا هو اكثر عقد تمويلي الان
اول ما تقرأ العقد حتى تعرف هل هذا العقد صحيح او لا انظر الى ضمان الهلاك او التلف على من ان كان على المستأجر فهذا باطل لان هذه جارة صورية وليست حقيقية. اما ان كان على المؤجر فهنا
هذا دليل على ان العقد صحيح او الاجارة صحيحة هذا الشيء الاول الامر الثاني يجب ان تكون الصيانة الاساسية على المؤجر ايضا وليس على المستأجر والصيانة الاساسية غير ضمان الهلاك امر زائد
وهذا سيأتي ان شاء الله تعالى بيانه في باب الاجارة ان يسر الله لنا ذلك لانه في نوعين من الصيانة للسلع في صيانة اساسية وصيانة دورية او تشغيلية مثال ذلك في السيارات
ايجارة السيارة اه يعني فيها صيانة اساسية مثل ها تلف المكينة او ناقل الحركة اللي يسمى القير هذي تسمى صيانة اساسية. وهناك صيانة دورية تشغيلية مثل ها تغيير الزيت الفحمات
تعبئة البنزين فهنا نعم الفرامل هذي اللي يسمونها الفحمات او نحوها. هنا بعقل جارة الصيانة الاساسية ما الذي يتحملها المؤجر الصيانة الاساسية. اما الصيانة الدورية التشغيلية ما الذي يتحملها لا هي بحسب الشرط بينهما
الاصل انها بحسب الشرط بينهم فان لم يكن هناك بينهما شرط فيتحملها المستأجر فيتحملها المستأجر. فهنا نقول في عقد ايجار المنتهي بالتمليك لا بد ان تكون من الصيانة الاساسية ايضا على المؤجر
الشرط الثالث اذا كان هناك تأمين على السلعة فيجب ان يتحمل التأمين من المؤجر لان السلعة ملكه وليست ملكا للمستأجر. لكن ومعنى قولنا يتحمل التأمين ها انه هو الذي يؤمن على تلك السلعة لدى
شركة التأمين وليس المستأجر الذي يتعاقد مع شركة التأمين ولا مانع من ان المؤجر عندما يحسب الاجرة يراعي في حسبته للاجرة ما سيدفعه من اقساط لشركة التأمين ويجب ان يكون التأمين تأمينا ها على ما تكلمنا عنه في الصباح
تعاوني ولا تجاري يجب ان يكون تأمينا تعاونيا. كم شرط الان ذكرناه ثلاثة والشرط الرابع ان يكون ان يكون التمليك على سبيل الوعد بعد انتهاء الاجارة ولا يبرم عقد البيع مع عقد الاجارة. وانما يكون منفصلا عنه بعد انتهاء عقد الاجارة لئلا يدخل من البيعتين
في بيعة هذا ما يتعلق بالايجار المنتهي بالتمليك هذا هو النوع الاول من انواع الشروط الفاسدة التي ذكرها المؤلف لانه حنا نرجع الان الى كلام المؤلف لانه ذكر نوعين من من انواع الشروط الفاسدة التي تفسد العقد
النوع الاول اشتراط عقد في عقد والنوع الثاني الذي اشار اليه المؤلف ما يعلق البيع الشروط التعليقية كأن يقول بعتك ان جاءني زيد او رضي فلان ونحو ذلك فهذا لا يصح
لانه من اه تعليق العقد على امر محتمل وهذا احد الاقوال في المسألة والقول الثاني هو صحته اذا كان الفاصل بين ابرام العقد والامر المعلق عليه يسيرا بحيث لا تتغير السلعة ولا تختلف صفاتها وهذا هو
الاصح ان شاء الله تعالى كان اقول بعتك الدار بعد بعد شهر ومن المعلوم ان الدار لا تتغير صفاته خلال شهر. لكن لو قلت بعتك الدار بعد ثلاث سنوات فهذا لا يصح لما فيه من
الجهالة القسم الثاني من الشروط الفاسدة التي اوردها المؤلف قال وفاسد لا يبطله كشرط الا خسارة او متى نفق المبيع والا رده هذا هو القسم الثاني من الشروط الفاسدة وهي شروط فاسدة لا يفسد معها العقد
وانما تفسد يقصد الشرط وحده دون العقد وذكر المؤلف وهي ما يسميه اهل العلم الشروط المخالفة لمقتضى العقد فالمذهب مذهب الامام احمد ان هذه الشروط فاسدة والقول الثاني وهو رواية في مذهب الامام احمد
اشرنا اليه قبل قليل ان الشرط المخالف لمقتضى العقد شرط صحيح بشرط الا يكون مخالفا للمقصود من العقد. فاذا كان يخالف بعض مقتضيات العقد فلا حرج في ذلك وهو وهذا القول هو الراجح
قد انتصر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى لهذا القول وايده بادلة كثيرة من الكتاب والسنة دالة على ان الاصل في العقود هو اه الحل والاباحة وان الاصل في الشروط هو الصحة
واللزوم فلو قيد احد العاقدين الاخر بشروط تقييدية فلا حرج في ذلك وان كانت تخالف بعض مقتضيات العقد من امثلة هذا النوع من الشروط قال متى نفق المبيع والا رده
كان يشتري سلعة ويشترط المشتري اشترى من البائع عشر جوالات كل جوال بالف ريال وقال للبائع انا سابيع هذه الجوالات وما لم اتمكن من بيعه خلال فترة شهر فاني ارده اليك وترد الي
ثمنه هذا معنى قوله متى نفق المبيع؟ نفق المبيع يعني تمكن من بيعه والا رده هذا يعرف الان في الاسواق المعاصرة بالبيع على التصريف يسمونه البيع على التصريف وهذا كثير جدا
ها على المذهب على ما ذكره المؤلف على مذهب الامام احمد ان هذا الشرط فاسد وبناء على ما قررناه في بداية الفصل انه ما دام هذا الشرط يخالف مقتضى العقد ولا يخالف المقصود منه فهو شرط
صحيح على الصحيح من اقوال اهل العلم من امثلة تلبية على التصريف هذا يكون في كثيرا في الصحف بالالبان اه كثير من المواد الغذائية في الاجهزة وغيرها تجد مثلا في الالبان
يأتي الموزع الى صاحب البقالة ويبيعه يضع عنده كمية من الالبان على ان ما لم يبع منها فانه يرد الى شركة الالبان. هذا يسمى البيع على التصريف والصحيح جوازه لان البيع
ترتب عليه كل احكامه وكون المشتري اشترط ان يرد ما لم يبع منها هذا شرط وان كان يخالف مقتضى العقد لان الاصل انه اذا انه لا يلزم البائع بردها وان كان يخالف مقتضى العقد الا انه لا يخالف المقصود منه فهو
هو شرط صحيح قال وان شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ لو ان البائع اشترط باع سلعة على المشتري واشترط عليه ان يبرئه المشتري من كل عيب مجهول
فما الحكم الاصل ان البائع يتحمل العيوب التي بالسلعة ولو كانت مجهولة عند العقد ويثبت للمشتري خيار يسمى خيار العيب فلو بعت دارا للمشتري وتبين بعد الشراء ان اساسات الدار
متهالكة او بعت سيارة جديدة وتبين بعد الشراء ان مكينتها معطوبة فيها خلل مصنعي فهنا يثبت للمشتري ما لا خيار يسمى خيار العيب يحق له ان يفسخ العقد ويسترد الثمن الذي دفعه
لكن هنا في هذا الشرط البائع اشترط على المشتري قال اشترط ان تبرئني من اي عيب في السلع يظهر فيها فالمذهب وعلى ما مشى اليه المؤلف انه لا يبرأ بذلك
انه لا يبرأ بذلك ويا هذا الشرط يعتبر فاسدا والقول الثاني وهو رواية ايضا في مذهب الامام احمد انه ان كان البائع يعلم بعيب وكتمه عن المشتري فلا ينفعه اشتراط البراءة من
العيب لانه ماذا غاش مدلس انا اعلم ان البيت اساساتها ها فيها خلل او ان السيارة فيها عيوب وكتمت ذلك عن المشتري واشترطت عليه عند البيع ان يبرئني من اي عيب مجهول فانه لا يبرأ بذلك
واما ان كان البائع لا يعلم ان كان البائع لا يعلم بالعيب واشترط على المشتري البراءة فالصحيح انه يبرأ بذلك ولا يحق للمشتري في هذه الحال لو ظهر عيب في السلعة ان يرجع على
البائع وهذا تطبيقاتها الان كثيرة ايضا في كثير من البيوع الدولية اللي يسمونه البيوع البحرية هذي اللي تتم من خلال التبادل التجاري البحري يكون هناك وثيقة يسمونها وثيقة الابراء يعني يقال البائع يسلم المشتري السلعة
ويقول تستلمها خالية من اي عيب او مطالبة بمعنى انه لو ظهر فيها عيب بعد ان تفتح تعرفون السلعة ممكن ما تفتح الا في الميناء ها فبعد ان تفتح قد يكون فيها اشياء
مكسورة قد يكون فيها اشياء فيها خلل وغير ذلك فيقول تبرئني من ذلك فاذا كان البيع على هذا النحو والبائع لا يعلم لم يكن يعلم بذلك العيب فالصحيح هو جواز هذا الشرط ولا يحق للمشتري الرجوع على البائع
وفي العادة العقود التي تتم بهذه الشرط ها تكون سعر السلعة اغلى او اقل من السلعة التي تباع بدون هذا الشرط ها اقل دائما اذا قال انا ابيعها ولا اضمنها معناها
ها ان في بطن الشي هذا عارف ان فيها مشكلة فدائما تكون سعرها اقل بخلاف ما لو قال البائع انا ابيعها والضمان علي مدة عشر سنوات او مدة عشرين سنة اي مشكلة تظهر فيها انا مستعد
اتحملت العادة مع الضمان يكون سعر السلعة اغلى نعم وكلاهما صحيح بشرط مثل ما قلنا ان يكون البائع لا علم له بذلك العيب. نعم فصل والخيار سبعة اقسام خيار مجلس فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بابدانهما عرفا
نعم اه دخل المؤلف رحمه الله تعالى في فصل اخر وهو بالخيار والمقصود بالخيار ان يكون للعاقد الحق في امضاء العقد او فسخه وله اسباب متعددة فبعض الخيارات بعض الخيارات
الشارع جعلها في اصل العقد وبعض الخيارات تثبت للمشتري للعاقد بالشرط تثبت للعاقل بالشر. اول هذه الخيارات هو خيار المجلس وهو باصل الشرع ومعناه ان المتبايعين بالخيار يحق لهما امضاء العقد او فسخه ما دام
في مجلس العقد فاذا انقضى مجلس العقد فيكون العقد لازما ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وفي البيوع المعاصرة التي تتم من خلال والتي تتم عن بعد
حدثنا عنها الصباح اذا كان البيع تم عن بعد من خلال وسائل الاتصال المعاصرة فما هو خيار المجلس لا هنا يفرق بينما اذا كان التعاقد صوتا وصورة او صوتا فقط فهنا يمتد خيار المجلس الى حين انتهاء
المحادثة او سواء كانت من خلال آآ شبكة تلفزيونية او هاتف ونحو ذلك واما اذا كان التعاقد يتم ها كتابيا بالمراسلة عبر الانترنت او عبر الفات ونحو ذلك فيبدأ خيار المجلس من حين وصول
الايجاب الى الطرف الاخر حتى وصول الرد من الطرف القابل من الطرف القابل فهذا هو فترة الخيار خيار المجلس اتفضل وخيار شرط وهو ان يشترطاه او احدهما مدة معلومة نعم النوع الثاني من خيارات
اكمل وحرم. وحرم حيلة ولم يصح البيع. وينتقل الملك فيهما لمشتر. لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوظه مدتهما مدتهما الا عتق مشتر مطلقا. والا تصرفه في مبيع خيار له. نعم. النوع الثاني من الخيارات هو خيار الشرط
وهو ان يشترط العاقدان الخيار مدة معلومة كأن يشترط يكون بينهما اتفاق على ان يكون لكل منهما الخيار مدة ثلاثة ايام يحق لكل منهما امضاء العقد او فسخه ولو بدون سبب
او يكون الخيار لاحدهما للبائع او للمشتري دون الاخر ويجب ان تكون مدة الخيار هنا خيار الشرط ماذا؟ معلومة محددة بوقت محدد فلا يصح ان تكون مفتوحة والدليل على هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم
اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا او تكون صفقة خيار. صفقة خيار يعني فيها خيار شرط. فمعنى هذا ان الخيار يمتد وان تفرق لوجود ذلك الخيار. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم
ولهما ان يشترطا مددا مفتوح ان يشترط مددا اه طويلة حتى ولو كانت لشهر او شهرين او ثلاثة يكون لكل منهما او لاحدهما الخيار بحسب الشرط والملك في زمن الخيارين في خيار المجلس
وخيار الشرط للمشتري السلعة تكون مملوكة المشتري فله النماء نماء السلعة في تلك اه الفترة ونقصد به النماء المنفصل. كما لو كانت كما لو كان المبيع اه عقارا يولد دخلا اجرة مثلا فهذا نماؤه له في زمن
الخيار. واما النماء المتصل كما لو زادت قيمة السلعة ونحو ذلك فهذا يكون تابعا للسلعة. ان امضي العقد فهو للمشتري وان فسخ العقد وردت السلعة الى البائع فيكون للبائع والضمان
في فترة في زمن الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط على القابض على المشتري اذا على المشتري اذا مكن من قبض السلعة اذا تمكن من قبضها انباء مكن من ان يأخذها فضمانها عليه. اما اذا كان البائع قد حجز السلعة عنده
ولم يمكن المشتري من قبضها فالضمان في هذه الحال على البائع فهذا هو خيار الشرط لا يصح تصرف المشتري او البائع بالسلعة في زمن الخيار لانه يؤدي الى تفويت الحق على الطرف الاخر
اذا كان للطرف الاخر الخيار فلو اشترى سلعة على ان الخيار لهما جميعا على ان الخيار لهما جميعا بين امضاء العقد وفسخه وفي اثناء مدة الخيار باع المشتري السلعة على طرف ثالث
او بائع او باع البائع السلعة على طرف ثالث فلا يصح اما عدم صحته لبيع المشتري للسلعة فلان من المحتمل ان البائع ماذا ها يرجع يفسخ العقد فيكون قد فوت عليه هذا الحق ببيعه لتلك السلعة
واما كون البائع لا يصح بيعه للسلعة في زمن الخيار فلماذا ها ها لا قبل هذا فلانه لا يملكها انتقلت احنا قلنا في زمن الخيارين الملك لمن للمشتري لا يصح للبائع ان يملكها ان يبيعها ابداعا لانها ليست ملكا له. هنا قال المؤلف رحمه الله اشار الى نقطة مهمة
وحرم حيلة ولم يصح البيع وحرم حيلة يعني لا يجوز ان يتخذ شرط الخيار حيلة على الربا على الربا وهذا يسمى عند اهل العلم بيع الوفاء وبعض المؤسسات المالية المعاصرة
اكتشفت هذا البيع وبدأت تطبقه اللي هو يسمى بيع الوفاء وجمهور اهل العلم على تحريمه وصورته ان يكون شخص محتاج الى النقود فيأتي ويبيع عقارا مثلا او مركوبا مملوكا له
على مشتر على ان يكون للمشتري الخيار مدة معلومة مدة مثلا ثلاثة اشهر والغرظ من ذلك ان ينتفع المشتري العقار باجرته خلال تلك المدة ثم بعد ثلاثة اشهر يفسخ العقد ويسترد
الثمن فحقيقة المعاملة وان سميت بيعا بشرط الخيار الا ان حقيقتها قرض بفائدة واذكر مثالا عليها احتاج الى مليون ريال نقدا ولا اجد من يقرضني فاذهب الى البنك وهذا معمول مع الاسف في بعض البنوك الاسلامية
اذهب الى البنك واقول ابيعكم بيتي مدة سنة مدة سنة بمليون ريال على ان يكون لكم الخيار بعد سنة بفسخ العقد واسترداد الثمن الذي دفعتموه لي وهو المليون وخلال السنة
استأجر الدار منكم لانه المشتري هو البنك استأجره باجرة شهرية مبلغ عشرة الاف ريال فيقول مجموع ما ادفعه مائة وعشرين الف الواقع الان ان البنك اعطاني مليون ريال ثمن شراء ماذا
البيت وانتقلت ملكيته الى المشتري الى البنك بعد سنة البنك سيفسخ العقد وارد اليه المليون ومع المليون الذي رددته الي كم اعطيته مئة وعشرين الف اجرة الدار فهنا اتخذ شرط الخيار حيلة على
الربا فلذلك المؤلف نبه الى هذا وقال وحرم حيلة وهو ما يسمى في عند الفقهاء ببيع الوفاء وهناك صور متعددة من الحيل الربوية تشبه بيع الوفاء منها بيع العينة وصورته
ان يكون شخص محتاج للنقود فيبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من المشتري بثمن حال اقل مثال ذلك ان احتاج مئة الف مثلا اذهب الى تاجر اشتري منه سيارة بمئة وعشرين الف
مؤجلة اسددها بعد سنة وبعد ان اشتري منه السيارة بعد ان اشتري منه السيارة بمئة وعشرين الف مؤجلة ابيع السيارة له بمئة الف نقدا يسلمها لي الان فحقيقة المعاملة انه
اعطاني مئة الف نقدا على ان اردها له بعد سنة مئة وعشرين الف وادخلت السيارة حيلة للوقوع في حيلة على هذا الامر المحرم. فهذه هذا العقد يسمى بيع العينة وهو محرم لما فيه من التحايل على
الربا فحقيقته قرض بفائدة وقد جاء في سنن ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايعتم بالعينة واخذتم باذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم
وسواء في العينة ان يكون البيع الاول البيع المؤجل ثم البيع الثاني نقدا او العكس يكون البيع الاول نقدا والثاني مؤجل كلها تعتبر من العينة ما دام التعامل ما بين طرفين
فهذا هو العينة اذا كان العقد الاول حالا والثاني مؤجلا او العكس وهذا تطبيقات العينة الان بالبنوك المعاصرة في التمويل الاسلامي المعاصر كثير وكثيرا لا يكتشف البنك ان هذا من العينة
كيف يحصل ذلك احيانا يأتي شخص يحتاج الى نقود مئة الف ريال فيأتي الى البنك يبيعهم سيارة مملوكة له بمئة الف نقدا يشتريها البنك بمئة الف نقدا فهو اخذ المئة الف ثم يشتريها هو من البنك بمئة وعشرين الف
مؤجلة يسددها على اقساط فهذا ايضا من العينة احيانا بعض الناس يخفي هذا عن البنك ينقل السيارة باسم اخيه ويقول لاخيه بع السيارة على البنك بمئة الف وانا اشتريها من البنك بمئة وعشرين الف فهذه هي العينة الثلاثية وهي مثل العينة الثنائية ما دام ان
ستعود الى المالك الاول فهي العينة اه ونقف عند اه العينة في هذا الدرس سنتحدث ان شاء الله تعالى في درس العصر عن موضوع التورق وهو يشتبه مع عقد العينة الا ان حكمه مختلف عن وهو من العقود ايضا المالية
اه المعاصرة اه نجيب عن بعض اه ما يتيسر نجيب عما يتيسر من الاسئلة التي بين ايدينا قبل ان نختم الدرس يقول احسن الله اليك اشتريت عقارا على ان استلمه اذا مات المالك هل هذا جائز؟ لا
لابد ان يكون الاجل ماذا معلومة متى يموت المالك؟ ممكن هذا يعمر ويمكن تموت انت قبل ها المالك الشيخ الفاضل اتفقت مع تاجرا اعطيه مبلغا من المال مقابل ان يعطيني شهريا ربح خمسة بالمئة بقي يعطيني لمدة ستة اشهر وانكر علي بعدها
قال لا يوجد بيع ان المبلغ الذي اخذته منك استثمرته بادوات كهربائية وهي موجودة ما بيعت لكنه ارجع لي المبلغ فقط رجعني المبلغ باقساط شهرية وانكر الربح اذا قال لا يوجد بيع علما
لم يتقيد بخمسة بالمئة وانما كان يعطيني اقل بكثير. وافترقنا ويطلب المساء معها ما رأيكم جزاكم الله خيرا؟ هنا نقول اذا ادعى الشخص الذي اخذ المال بانه لم يحقق ربحا او انه حقق خسارة
فالذي ذهب اليه عدد من المجامع الفقهية والهيئات العمرية ان عليه هو عبء الاثبات عليه ان يثبت وقوع الخسارة لان المال بيده امانة في يده. والتهمة قائمة فاذا لم يثبت فانه يضمن المال
الذي اخذه عندما عندنا ما عندنا ما يسمى بالضمان الاجتماعي يؤخذ مبلغ شهري في من الشخص ثم بعد السنين او في سنة معينة يكون له راتب. الضمان الاجتماعي هو نوع
من التأمين التعاوني وهو جائز كيف يضمن البنك والمشتري حقوقهم ما دام عدم جواز المواعدة الملزمة لطرف واحد او طرفين او عدم وجود مواعدة ملزمة. فالمرابحة للامر بالشراء اه كما سبق قلنا ان الذي عليه اكثر الهيئات المجامع الفقهية هو ان لا يكون هناك وعد
ملزم لا للطرفين ولا لطرف واحد. كيف يضمن حقوقه؟ نقول للبنك او الجهة الممولة ان تحمل العميل في حال نكوله عن وعده الضرر الفعلي فقط الضرر الفعلي الذي تكبدته بسبب اخلافه لوعده فقط. مثال ذلك
لنفرض في المرابحة للامر بالشراء التي تحدثنا عنها في الصباح لو ان العميل قال للبنك اشتروا السيارة بمئة الف وانا اشتريها منكم بالتقسيط بمئة وعشرين الف فالبنك استأجر معدات لنقل السيارة الى مستودعاته
الف ريال مثلا ثم اراد لما عرضها على العميل عدل العميل عن الشراء. فهنا نقول للبنك ان يستوفي من العميل بقدر الضرر الفعلي يعني بمقدار كم الف ريال الضرر الذي تكبده في سبيل اه تحصيل اه السيارة وبسبب اخلاف
اه العميل. لو احيانا العميل البنك يطلب من العميل ان يدفع هامش يسمونه هامش الدية. يقول ادفع مبلغ خمسة الاف ريال. نقول لا مانع ان يوضع الخمسة الاف ريال هذي عند في مرحلة الوعد هنا
ولكن اذا كان هناك نكول ولم يتم البيع فيرد اليه ما زاد عن الضرر الفعلي. فاذا كان قد اخذ منه خمسة الاف في البداية نقول والضرر الذي وقع تسبب له في حدود الف ريال نقول ترد اليه ماذا
اربعة الاف ريال وهكذا متى يجوز الصوم على الصوم؟ يجوز الصوم على السوم في حالتين. الحالة الاولى في النداء في المزاد والحالة الثانية اذا لم يركن احد الطرفين الى الاخر ما زالوا الى الان يتفاوضون لا مانع من ان يأتي طرف ثالث ويعرظ سعرا افظل اما للبائع او المشتري اما اذا ركن
كل منهما الى الاخر وليس في بيع مزاد فلا يجوز الصوم على الصوم هناك من يقوم بفتح مكتب سمسرة لا بأس فتح مكتب السمسرة هذا نوع من الجعالة وهو جائز
ما هو حكم عقد النكاح بعد الاذان الثاني يوم الجمعة النكاح عقد النكاح محرم لكنه صحيح محرم من حيث الحكم التكليفي لكن العقد آآ صحيح والاولاد ينسبون الى ابيهم من حكم السمسرة شراء الارض ويشيدون ان يدفع ثمنها للبائع الاول بل بعد ان يقضي ثمن من اراد هذه الارض لا بأس بذلك ان يأخذ
آآ ان يأخذها قبل ان يتم اه البيع يقول التأمين لدينا اجباري فاذا دفع لا قدر الله حادث فهل يجوز الانتفاع بالاموال من شركات التأمين في اصلاح الضرر او في دفع تكاليف المستشفيات او في
تفعيلية الميت نقول اذا جاز الدخول في عقد التأمين للحاجة لوجود الالزام مثلا كما لو كان تأمينا الزاميا فيجوز كل ما يترتب عليه فاذا عوضت شركة التأمين دفع التعويض لك ان تأخذ كل ذلك التعويض لان المحظور ليس في اخذ التأمين ليس في اخذ التعويض المحظور
في الدخول في العقد ابتداء فاذا جاز الدخول في العقد ابتداء فيجوز ما يترتب عليه. اقوم بشراء كوبونات ديزل من شركة مصفاة البترول شراء حقيقيا ولكنها تبقى في خزاناتهم لصعوبة تخزينها ثم اقوم ببيع هذه الكوبونات الى اصحاب الى اصحاب السيارات بسعر يزيد عن اسحار الديزل في الاردن لاني ابيع الى
اجل فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك وهذا البيع هنا هو بيع سلم كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى لا مانع من ان الشخص يأخذ قسائم او كوبونات او بطاقات لسلعة
موصوفة ثم يبيع هذه القسائم بسعر اعلى ونقف عند هذا القدر نكمل ان شاء الله تعالى بعد صلاة العصر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
بارك الله فيك