بسم الله الرحمن الرحيم موقع المسك يسره ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم بعد فنستكمل الحديث عن الخيارات وكان حديثنا بعد صلاة الظهر عن خيار المجلس وخيار الشرط واشار المؤلف الى ان
يرى الشرط قد يتخذ حيلة الى الربا كما في بيع الوفاء وذكرنا معاملة اخرى بظاهرها الصحة وفي حقيقتها انها حيلة على الربا وهي محرمة وهي العينة ونشرع الان في الحديث
عن معاملة اخرى لها صلة بالعينة ولكنها تختلف عنها في الحكم وهي التورق والتورق ان يشتري سلعة بالاجل ثم يبيعها الى غير من اشتراها منه نقدا فمثلا لو ان شخصا
يحتاج الى مئة الف ريال فيذهب الى تاجر ويشتري منه سيارة بالتقسيط بمئة وعشرين الف ريال وبعد ان يشتري السيارة يذهب الى السوق فيبيعها على غير البائع بمئة الف نقدا
فهو قد تحصل في يده مئة الف نقدا وعليه في ذمته للبائع كم مئة مئة وعشرون الفا مؤجلة فهذا العقد يسمى التورق مأخوذ من الورق الورق في اللغة العربية هو
الفضة لان مشتري السلعة هنا الذي اشترى السيارة لا يريد السيارة لذاتها وانما يريد ها النقود المئة الف والتورق يختلف عن العينة في ان العينة تباع عن البائع الاول تعود الى البائع الاول بينما في التورق تباع
على شخص ثالث ولذا اختلف اهل العلم في التورق والذي عليه جمهور اهل العلم وعامة الهيئات الشرعية والمجامع الفقهية المعاصرة هو جواز التورق بشرط ان المستورق مشتري السلعة هنا يبيع السلعة بعد ان يقبضها ويتملكها
فلا يجوز ان يبيعها قبل ان يتملكها او يقبضها والتورق موجود الان بكثرة في البنوك الاسلامية وهو الان اي التورق يكاد يكون اكثر عقد يطبق في البنوك الاسلامية وله صورتان
الصورة الاولى التورق العادي الذي اشرت اليه قبل قليل ان يشتري سلعة بالاجل ثم يبيعها نقدا على طرف ثالث ويطبق كثيرا عقد التورق في البنوك الاسلامية التبرق العادي هذا في الاسهم
بان يشتري اسهما من البنك وبعد ان تدخل في محفظته محفظة العميل يشتريها من البنك بالاجل بالتقسيط وبعد ان تدخل في محفظته يبيعها نقدا وفي العادة ان هذا التورق يتم من خلال المرابحة للامر بالشراء
كيف يأتي العميل الى البنك ويقول له هو يحتاج الى سيولة يحتاج الى مئة الف ريال فيقول للبنك اشتروا اسهما من السوق بمائة الف فيشتريها البنك بمئة الف وهو يعد
البنك بان يشتريها من البنك بمئة وعشرين الف مقصطة فيشتريها من البنك بمائة وعشرين الف مقصطة ثم اذا دخلت في محفظة العميل يبيعها هو في السوق بمئة الف نقدا على طرف ثالث على غير البنك وعلى غير
من اشتراها منه البنك فنلاحظ هنا ان التورق ركب على عقد ماذا المرابحة للامر بالشراء لانه ابتداء العميل هو الذي يطلب من البنك ان يشتروا اسهما وبعد ان يشتريها البنك وتدخل في محفظة البنك يبيعها العميل يبيعها على العميل
وبعد ان يشتريها العميل وتدخل في محفظته يبيعها على طرف ثالث هذا يكون كما قلنا في الاسهم ويكون كذلك كثيرا في السيارات يأتي العميل يريد مئة الف نقدا فيقول للبنك اشتروا سيارات بمئة الف نقدا واعدكم بان اشتريها منكم بمئة وعشرين الف
مؤجلة بعد ان يشتريها البنك يشتريها العميل من البنك بمئة وعشرين الف مؤجلة ثم بعد ان يشتريها العميل ماذا يعمل يبيعها في السوق في الحراج والا على معرض اخر بمئة الف نقدا
فيكون قد تحصل له النقود. ما فائدة العميل المستورق هنا؟ نحصل سيولة مئة الف. ما فائدة البنك ربح اشترى سلعة بمئة الف وباعها بمئة وعشرين الف هذا النوع الاول من التورق الذي تجريه المصارف. والنوع الثاني
يسمى التورق المنظم التورق المنظم وفي هذا النوع من التورق العميل يشتري السلعة من البنك بالاجل ويوكل البنك في بيعه على طرف ثالث بدون ان يقبضها البنك بدون ان يقبضها العميل
في التغرق المنظم العميل يوكل البنك في بيعها على طرف ثالث لا يقبضها بنفسه ويبيعها هو بنفسه وهو يأتي الى البنك ويقول اشتري منكم سيارة او اسهم او الان اكثر شي ما يطبق في المعادن الدولية. معادن من سوق لندن من سوق سويسرا وغيرها. يقول اشتري معادن
منكم بالاجل بمئة وعشرين الف وبعد ان تشتروها اوكلكم في بيعها على طرف ثالث بمئة الف نقدا. والثمن الذي تبيعونها به على طرف ثالث. وتقبضونه ها نيابة عني تودعونه في حسابي
واضح هذا يسمى التورق المنظم. ما الفرق بينه وبين التورق العادي في التورق المنظم العميل يوكل البنك في البيع على طرف ثالث في التورق العادي العميل يقبض السلعة ويبيعها بنفسه
ما الفرق بين التورق والمنظم والعينة تعينه العميل يبيعها على البنك نفسه بينما في التورق المنظم العميل يوكل البنك في ان يبيعوها على طرف ثالث وفي الحقيقة فان الناظر في تطبيقات التورق المنظم يدرك
انه من العقول الصورية فليس هناك سلة حقيقية وانما هي اوراق يوقع عليه العميل يقول اشتريت منكم سلعا بالاجل ووكلتكم في بيعها والتطبيق كثيرا ما يكون فيه خلل. ولذا ذهب مجمع الفقه الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي. ومجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي
وعدد من الهيئات العلمية الى تحريم التورق المنظم لما فيه من الصورية. نعم تفضل الان انتهينا من نوعين من الخيارات نشرع الان في النوع الثالث الحمد لله رب العالمين والصلاة
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال مسلم رحمه الله تعالى نعم هذا النوع الثالث هو خيار الغبن اي والمقصود بالغبن الزيادة الفاحشة في السعر وله صور اه متعددة منها
النجف وهو ان يزيد في السرعة من لا يريد شراءها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه انه نهى نهى عن النجف وقال ولا تناجشوا
والضرر هنا على المشتري الذي يزاد عليه في الثمن كان يتفق مجموعة على ان يزيدوا السعر في المزاد لاجل ان ينفع البائع ويتضرر من رسى عليه الشراء فهذا محرم ومن الغبن
كذلك بيع المسترسل وهو من يجهل القيمة ولا يجيد المماكسة فيثبت له الغبن ومن تطبيقات خيار الغبر المعاصرة التواطؤ بشراء الاسهم في الاوراق المالية لرفع قيمة السهم الى حد معين
ثم بيعه وصورة ذلك ان يتفق مجموعة من المتاجرين في سوق الاسهم بان يشتروا سهم شركة من الشركات يتفقون بينهم على الشراء بكميات كبيرة ومن المعلوم انه كلما زاد الطلب على اي سلعة ومنها الاسهم
اذا زاد الطلب ماذا يحصل؟ يزداد سعرها في السوق فهم يتفقون بينهم يرون ان سعر السهم في الشاشة عشرين مثلا عشرون فيتواطؤون على ان يشتروا منه حتى تصل قيمته الى ثلاثين
فاذا وصل الى الثلاثين بسبب زيادة طلبهم لي هذا السهم بينهم اتفاق على انهم يبيعون فالناس الذين لا يعلمون عن هذا التواطؤ عندما يرون ان السهم يرتفع يظنون ان هناك اخبارا جيدة لدى الشركة المصدرة لذلك السهم. فيبدأون يشترون
وهؤلاء متفقون على انه اذا وصل لحد معين يبيعون فالناس تشتري وهم يبيعون عند الثلاثين فاذا بدأوا يبيعون ها انخفضت قيمة السهم فتضرر اخر المشترين فهذا محرم شرعا ومجرم قانونا حتى في الانظمة والقوانين يعاقب من يتعامل بهذه
الطريقة وهي من اكثر الطرق انتشارا في تداول الاسهم ويصعب ظبطها لان هذا الاتفاق يكون سري وغير معلن امام الجهات الرسمية وانما من خلال ادوات التواصل المعاصرة يتم التنسيق ما بين
مجموعات كبيرة من المضاربين ومن الغبن كذلك ومن التطبيقات المعاصرة للغبن في الاسواق في الاسواق المالية بث الاشاعة الكاذبة للترويج لسهم او للنفور من سهم كان يرغب شخص في ان
يبيع اسهمه في شركة فيبث اشاعة كاذبة بان هذه الشركة حققت ارباحا جيدة مما يحمل الناس على الاقبال على الشراء فترتفع قيمته فيبيعه هو على الناس بسعر مرتفع وقد يكون العكس
يعلم يريد ان يريد ان يشتري اسهما في الشركة لكن لا يريد ان يشتريها بسعر عالم فيبث اشاعة كاذبة بان الشركة لديها مشاكل فتنخفض قيمة فينخفض قيمة السهم في السوق فيشتريه بسعر منخفظ ثم يتبين عدم صحة هذه الاشاعة فيعود
السهم الى سعره المعتاد ويكون قد ربح من بث هذه الاشاعة الكاذبة ولا شك ان هذا من الغبن والكذب على الناس ويثبت لمن غبن في سوق الاسهم الاسواق المالية يثبت له خيار ماذا
الغبن فلو ان شخصا اشترى بناء على معلومة كاذبة او بناء على تواطؤ مجموعة من المضاربين ولم يكن يعلم بذلك التواطؤ فيحق له فسخ العقد واسترداد الثمن الذي دفعه نعم
عفوا قبل ان ننتقل ايضا من صور خيار الغبن المعاصرة ان يشتري الشخص او يبيع بناء على معلومات غير معلنة وهذا كثير في المناقصات والمشاريع الحكومية فعلى سبيل المثال قد يكون الشخص
موظفا في البلدية او له قريب يعمل في البلدية او في وزارة من الوزارات وعلم ان هناك مشروعا سينفذ في المكان الفلاني وسيمر الطريق على اراض معينة ومن المعلوم انه اذا كان الطريق سيمر او سينفذ مشروع ماذا يحصل للاراضي
ترتفع قيمتها فيذهب ويشتري من تلك الاراضي قبل اعلان الخبر للناس فهذا من الغبن ويثبت للبائع الخيار لان البائع لو كانت لديه المعلومة نفسها التي عند المشتري هل سيقبل بان يبيع بذلك
لن يقبل بان يبيع بذلك السعر. ولذلك الحقيقة يعني كثيرا ما يكون هناك تساهل من قبل بعض الناس احيانا تكون عند الشخص معلومات من قريب له من او هو يعمل في قطاع فيذهب ويتصرف تصرفات
شراء او بيع او غيرها بناء على المعلومات التي عنده وليست عند الاخرين وهذا من الغش والخيانة في الامانة التي اسندت اليه. نعم اتفضل نعم النوع الرابع من الخيارات هو خيار التدليس والتدليس ان يظهر السلعة باحسن مما هي عليه
وهو محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب صبرة الطعام الذي ادخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها فنالت اصابعه بللا فقال له عليه الصلاة والسلام ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله. قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من
غش فليس منا فاذا اظهر السلعة باحسن مما هي عليه فهذا غش حتى ولو لم يكن في السلعة عيب مجرد انه يجملها باحسن من حقيقتها يثبت به خيار يسمى خيار
التدليس ومن ذلك تطبيقات معاصرة تغيير عداد السيارة السيارة يمكن ماشي العداد فيها ها مئة الف ها يروح يغير العداد يخليه خمسطعشر الف هذا نوع من التدليس اظهر السلعة باحسن مما هي
عليه من التطبيقات كذلك التسويق الكاذب للسلعة وما اكثره الان يقولون افضل شامبو في السوق كاوكاو يعطي الحيوية وايش بعد ها من الاعلانات الكاذبة او يقول هذا المنتج نعم اه عفوا الاعلانات الكاذبة وهي كثيرة الان
اه مع الاسف انه اصبح التسويق يقوم على هذا الامر انك تخادع المستهلك وحسن له السلعة باحسن مما هي عليه. وقل هي افضل ما في السوق واجمل ما ابتكره الناس وغاية ما وصلت اليه العقول لاجل ان
من الناس على الشراء وكل هذا من الكذب الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه ايضا مما يثبت به طبعا لاحظوا حنا نقول هنا يثبت خيار ماذا الغبن يعني لو اشتريت قالوا مثلا ان هذا العطر افضل عطر عندما يقول افضل عطر
او اه مثلا اه فيه مزايا اذا اشتريته وتبين لك ان هذه المزايا ليست فيه فيحق لك قضاء ان تذهب الى القاضي وتطلب استرداد الثمن ايضا من خيار الغبن ان تباع السلعة المقلدة على انها
اصلية انطباع السلعة العفو مو بغير غبر احنا نتكلم عن الخيار التدليس. ان تباع السلعة المقلدة على انها اصلية. يكون مكتوب عليها ها آآ شعار الشركة الاصلية معروف شركة مثلا يابانية ولا شركة المانية ولا شركة غيرها وهي في الحقيقة تصنيع ها صيني
فهنا فهذا من التدليس آآ الذي يثبت به الخيار قال رحمه الله نعم يعني انه يثبت الخيار في جميع ما سبق خيار الغبن والتدليس وما سيأتي وهو خيار العيب على التراخي يكون لمن
ثبت له الخيار الحق في امضاء العقد او فسخه على التراخي. والاصح انه ليس على التراخي وانما هو على الفورية. ليس له ان يؤجل طلب امضاء العقد او فسخه الا اذا كان هناك عذر للتأجيل والتراخي
وان تبين وان اختلف نعم النوع السادس من الخيارات هو خيار العيب وهو ان يبيع سلعة فيها عيب ينقص من قيمتها عادة كان يبيع سيارة معطوبة في ماكينتها خلل او بيت
وفي جدرانه او في اساساته آآ تلف ونحو ذلك فيثبت للمشتري خيار العيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل لمسلم ان يبيع اخاه بيعا فيه عيب الا بينه
ولان العيب ينقص من قيمة المبيع وهذا النقص له جزء من الثمن ففات على المشتري بعض غرضه ولا يثبت خيار العيب الا بشروط الاول الا يكون العيب ظاهرا فان كان ظاهرا امام المشتري
السيارة مصدومة امامه وهو اشتراها وهي مصدومة فهنا لا يثبت له الخيار. لانه رضي بهذا العيب والامر الثاني ان يكون العيب قديما اي قبل الشراء فان ظهر العيب بعد فان وجد العيب بعد الشراء
ولم يكن موجودا اصلا قبل الشراء يعني حدث عند المشتري فلا يثبت له الخيار لكن لو كان قديما لكنه لم يكتشف الا بعد الشراء فهنا يثبت له الخيار والشرط الثالث
ان ينقص من قيمة السلعة عادة. اما ان كان عيبا يسيرا لا يعد في عرف التجار عيبا فلا يثبت به الخيار فهنا اذا اشترى سلعة وتبين ان فيها عيبا فله الخيار بين
ثلاث خيارات الاول ان يمسك السلعة ولا يأخذ شيئا هذا الخيار الاول والخيار الثاني ان يرد السلعة ويأخذ الثمن والخيار الثالث ان يمسك السلعة مع الارش والارش هو ما يعادل النقص اي التعويض الذي يعادل النقص بسبب
العيب ويعرف العرش بانه قسط ما بين قيمة الصحة والعيب ولا يلزم ان يكون الارش وهنا نقطة مهمة. لا يلزم ان يكون الارش بما يعادل مبلغ الاصلاح. لا قد يكون اعلى
من مبلغ الاصلاح ولعلي اضرب مثالا لنفرض ان شخصا اشترى سيارة بي مئة الف ترى سيارة بمئة الف ثم تبين ان بها عيبا ينقص من قيمتها الى ثمانين اي ان النقص بما يعادل الخمس من الثمن
يمكن اصلاح ذلك العيب بخمسة الاف لكن تبقى ان السيارة قيمتها نقصت فما هو العرش الذي يستحقه عشرون ام خمسة ها عشرون هو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب وليس هو مبلغ الاصلاح. وهذا ايضا يكون في الحوادث كذلك
لو ان شخصا تسبب بحادث لاخر فتضررت سيارته كانت قيمة السيارة عشرة وبعد الحادث اصبحت قيمتها سبعة الاف وهو ذهب واصلحها لدى الورشة ها بالف كما التعويض الذي يستحقه ها
كم ثلاثة لانه هو كانت قيمتها عشرة فاصبحت بعد العيب سبعة ها فيستحق ثلاثة حتى ولو كان بامكانه ان يصلحها قال في ان التعويض ينظر فيه الى قيمة النقص الذي حصل وليس قيمة الاصلاح
وليس قيمة الاصلاح ولذلك اذا وقعت حوادث المفترظ للتقييم لتعويض الظرر ما يذهب الى اصحاب الورشات يقال لهم كم يصلحونها؟ لا حتى نعرف التعويض نذهب الى من اصحاب المعارض نقول هذه السيارة لما كانت سليمة كم قيمتها؟ ولما اصبحت معيبة كم قيمتها
نأخذ بقول اصحاب المعارض لا بقول اصحاب الورش نعم نعم عند هذا الان هذا هو الخيار رقم كم ها السادس ولا لا؟ ها المجلس الشرط الغبن ها والتدليس والعيب و
التخبير السادس نحن الان في السادس خيار التخبير وهذا يكون في بيوع الامانات لان البيع اما ان يكون بيع مساومة او بيع امانة بيع المساومة هو البيع الذي لا يذكر فيه البائع رأس ماله في السلعة
كان يقول ابيعك هذه السلعة بعشرة هذا يسمى بيع مساومة وبيع الامانة والبيع الذي يذكر فيه البائع رأس ماله في السلعة وله اربع صور الصورة الاولى بيع المرابحة بان يبيع السلعة برأس مالها
وربح كأن يقول اشتريت هذه السلعة بتسعة وابيعها بعشرة او يقول اشتريت هذه السلعة بعشرة وابيعها بربح عشرة بالمئة والصورة الثانية بيع الوضيعة ان يبيع بان يبيع السلعة باقل من رأس مالها
كان يقول اشتريت هذه السلعة بعشرة وابيعها ها علشان خاطرك ها تسعة او يقول اشتريتها بعشرة وابيعها بخسارة عشرة بالمئة والصورة الثالثة بيع التولية وهو ان يبيع السلعة برأس مالها
بان يقول اشتريت السلعة بعشرة وابيعها بعشرة والرابعة سورة الرابعة بيع الشركة بان يبيع جزءا من السلعة ببعض رأس مالها كأن يقول اشتريت سيارتين بعشرة وابيع واحدة بخمسة او ابيع واحدة
بستة او ابيع واحدة باربعة فهذا يسمى بيع الشركة. اذا عندنا بيوع الامانة لها اربع صور كلها وكلها تدخل في بيوع الامانة ولماذا سميت بيوع امانة لان المشتري يأتمن البائع على قوله عندما يقول اشتريتها بكذا فهو يصدقه
ويجب ان يكون البائع دقيقا في كلامه والا فهو مدلس او كاذب ويثبت للمشتري الخيار متى ما تبين ان الامر بخلاف ما ذكر ولدقة هذا الامر وكثرة المخالفة فيه كره بعض اهل العلم بيوع الامانة
قالوا الافضل ان البائع يبيع مساومة لا يذكر رأس ماله لانه يصعب ان يكون دقيقا فيه بعض الناس قد يشتري السلعة بعشرة لك وعليه اجرة نقلها ريال مثلا واجرة تخزينها ريال. واجرة العامل
ريال واجرة الكهرباء ريال فالمجموع اربعة عشر ثم اذا جاء المشتري يشتري قال له مشتراها اربعة عشر هو يقصد التكلفة كاملة الشراء مع تكاليف النقل واجرة العمالة وغير ذلك واحيانا يكون سعر صرف وغيره
بينما المشتري ماذا يفهم انه ثمن الشراء. فلوقوع مثل هذا اللبس والتدليس الذي يكون فيه كره بعض اهل العلم بيوع الامانة لا يعني ذلك انها محرمة لا نقول اذا افصح عن رأس مالي فيه لابد ان يكون
دقيقا لابد ان يكون دقيقا فيه فاذا اخبر بخلاف الامر وتبين ذلك فيثبت للمشتري الخيار. ولذا قال المؤلف رحمه الله وخيار تخبير ثمن اذا اخبر بالثمن فمتى بان اكثر او انه اشتراه مؤجلا
لو قال لنفرض انه اشترى هذه السلعة بثمن مؤجل باثني عشر وعرضها هو ليبيعها بثمن حال فقال للمشتري انا اشتريتها باثني عشر وابيعها عليك ها باثنى عشر برأس مالك برأس مالها
تستاهل هو صحيح اشتراها باثني عشر لكن اشتراها ايش مؤجل طبيعي انه في المؤجل يزيد عن الحال وهو الان سيبيعها بثمن حال فهنا يثبت الخيار له. لابد ان يقول اشتريتها باثني عشر مؤجلة. وابيعها الان باثني عشر حالة. لو قال هذا الكلام للمشتري
لادرك المشتري انه قد ربح عليه في او ممن لا تقبل شهادته له قد يكون اشتراها باثني عشر من اخيه او من ابيه او منامه حاباه في الثمن شرى الارظ من قريب له ها ممن لا تقبل شهادته له كابيه او امه وحاباه في الثمن فاراد ان يبيع بمثل ذلك الثمن فهنا
لا بد ان يفصح لان هذا كونه يحابي في الثمن مع قريب له لا يدل على ان هذا هو السعر الحقيقي لها قد يكون سعرها اقل من ذلك. او باكثر من ثمنه حيلة لاي كما في الحيل التي ذكرناها قبل قليل كالعينة
نحوي او باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك لو كان اشترى سلعة ثلاث قطع بي تسعة وباع واحدا منها باربعة ثم باع الثنتين المتبقيتين بتسعة وقال المشتري اني اشتريت السلع بتسعة
فهنا يعد كاذبا. لماذا لانه انما اشترى بتسعة ثلاث قطع وهو الان يبيع قطعتين منها ففي كل هذا هذه الاحوال يثبت للمشتري خيار التخبير يسمى خيار التخبير آآ من التطبيقات المعاصرة لخيار التخبير
ان الشخص قد يذهب الى اه جهة مثلا اه محل اصلاح اجهزة وغيرها فيطلب منهم الاصلاح بمبلغ معين يتفق عليه على ان يقوموا هم بتوريد قطع الغيار ويعطوه الفواتير فيدفع لهم اجرة العمل واذا احضروا الفواتير سدد لهم الفواتير المدون وسدد لهم المدون في تلك الفواتير لكن قد
هم لهم خصومات لدى محل قطع الغيار الذي اشتروا منه انه يعطيهم خصم على كل فاتورة خمسة بالمئة او عشرة بالمئة. ولا يخبرون المشتري بذلك يطالب المشتري بكل الفاتورة فهذا يثبت به خيار التخبير. قال رحمه الله
ثم اشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا ولكل ذي ان لم يرض برب الاخرين وبعد وبعد ذلك يتحالفان ويغرق المشترك قيمته. وان اختلف في فقولنا نعم النوع السابع والاخير من الخيارات هو خيار
اختلاف المتبايعين فاذا اختلف في مقدار الثمن او المعقود عليه او في الاجرة كأن يقول البائع بعتك السيارة بعشرة ويقول المشتري انا انما اشتريتها بثمانية يعني هما متفقان على ان العقد قد تم. لكنهما اختلفا في مقدار الثمن
فهنا نقول ان كان هناك بينة فيؤخذ بها وان لم يكن هناك بينة فيحلف البائع اولا بقوله ما بعته بكذا ما بعته بثمانية وانما بعته بعشرة. فان قبل المشتري حذف البائع فبها. والا
فيحلف مشتر ما بعت ما اشتريته بكذا ما اشتريته بعشرة وانما اشتريته ثمانية اذا لم يقبل احد منهما حلف الاخر فلكل منهما الفسخ. ونقول العقد لم يتم ولا يجب على
ان يدفع الثمن والسلعة ترجع الى البائع هذا اذا اختلف في الثمن او في الاجرة او في المعقود عليه يعني مثل الثمن السابق الامثلة السابقة لو اختلفت في المعقود عليه كأن يقول
البائع انا بعتك السيارة الداتسن عشرة ويقول المشتري لا ان تبعتني السيارة تويوتا بعشرة السيارة التي بجنبها ما كنا نتكلم عن هذه السيارة. يقول كنا نتكلم عن السيارة التي بجانبها. فيقول البائع لا انا بعت الدالسون بعشرة. ويقول المشتري
انا بعت ها انا اشتريت منك السيارة الاخرى فيختلفان وليس بينهما بينة فنقول في هذه الحال يحلف البائع اولا ثم يحلف المشتري تاليا فان قبل احدهما حلف الاخر والا فيتفاسخان يكون لكل منهما الحق الخيار في فسخ العقد ولا يلزم المشتري بدفع ثمن وترجع السلعة الى
البائع اما اذا كان الاختلاف بينهما في اجل او في شرط كان يقول المشتري انا اشتريتها بالتقسيط والبائع يقول لا انا بعتها نقدا. او اختلفوا في شرط. كان يقول البائع شرطت عليك
ويقول المشتري لم تشترط علي رهنا فالقول قول من ينفي لان الاصل عدم الاجل او الشرط وفي هذه وعلى ذلك يقدم قول النافع على المثبت ثم اشار المؤلف رحمه الله الى نقطة اخيرة قال ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. يعني يثبت الخيار
يسمى خيار الخلف في الصفة وحكمه كحكم خيار العيب تماما. كأن يشتري شخص سلعة بمواصفات ترى سلعة بمواصفات اشترى سيارة مثلا على ان لونها ابيض او اشترى جوالا على ان مواصفاته كذا وكذا. فلما تسلمه اذا هو على خلاف
الوصف فهذا حكمه كحكم خيار العيب يثبت به خيار الخلف صفة الا انه ليس فيه ارش هنا وانما فيه تخيير ما بين الامساك او الرد والله اعلم. نعم يتناولون قال
نعم هذا الفصل في القبظ والقبض له اثر في العقود العقود من حيث اثر القبض عليها على اربعة انواع النوع الاول عقود يشترط القبض لصحتها اي لا يصح العقد القبض الا لا يصح العقد الا بها
مثل الصرف مثلا والنوع الثاني عقود يشترط القبض للزومها لا لصحتها. يعني ان العقد يكون صحيحا بدون قبض الا انه لا يكون لازما الا بالقبض مثل الهبة فلو وهب شخص اخر مبلغا من المال ولم يقبضه
فانه لا يلزمه ذلك لا يلزمه فلو مات قبل ان يقبض الموهوب فان ذلك المال يكون للورثة وليس للموهوب والنوع الثالث من العقود عقود يشترط القبض لي استقرارها اي ان هذه العقود
تصح بدون قبض وتلزم بدون قبض الا ان العقد لا يستقر الا بالقبض ومن هذه العقود البيع فالبيع ينعقد بالايجاب والقبول. فاذا قال بعتك السلعة بكذا وقال المشتري قبلت فقد
تم العقد وانتقلت ملكية السلعة من البائع الى المشتري بالايجاب والقبول ويكون العقد لازما او لا؟ لازما بالايجاب والقبول ولو لم يقبض المشتري السلعة فاذا تم العقد وتفرق العاقدان فهو لازم ولو لم يقبض المشتري السلعة. حتى ولو كانت في مستودعات
البائع ولو لم يكن هناك فاتورة للشراء لا كما يتوهمه البعض الان حيث يظن ان عقد البيع لا ينعقد الا بفواتير واوراق لا نقول عقد البيع ينعقد بالايجابي والقبول اذا ما فائدة
القبض في عقد البيع نقول القبض في عقد البيع له اثران يعني ان نقول فائدته في الاستقرار ان عقد البيع لا يستقر الا بالقبظ والاستقرار يكون باثرين. الاثر الاول هو
انتقال ضمان السلعة من البائع الى المشتري فالسلعة بعد البيع وقبل تمكين المشتري من قبضها هي من ضمان البائع. ولا ينتقل الضمان الى المشتري الا اذا من القبض فعلى هذا
لو باع سيارة وقبل المشتري قال اسلمك السيارة غدا لا تزال الان في المستودعات فسرقت السيارة او نزل برد من السماء وتلفت السيارة فالضمان على البائع لكن لو ان البائع مكن المشتري من القبض
وقال بامكانك ان تتسلم السيارة لكن قال المشتري اقبضها غدا فلحقها تلف تلف فالضمان على المشتري. اذا الاثر الاول من اثار القبظ في عقد البيع انتقال الضمان فالضمان ينتقل بالتمكين من
القبض والاثر الثاني من اثار القبض في عقد البيع جواز التصرف بالسلعة المشتري للسلعة وان كان يملكها الا انه لا يجوز له ان يبيعها حتى يقبضها لما جاء عند الامام احمد
وسنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم
يعني لا يجوز لمن اشترى سلعة ان يبيعها قبل ان يحوزها يعني يقبضها ولما جاء عنه عليه الصلاة والسلام انه نهى عن ربح ما لم يضمن يعني يقبض فلا بد ان يقبض اولا قبل ان يبيع
فلا يجوز لمن اشترى سيارة وتملكها بالايجاب والقبول ان يبيعها قبل ان يقبضها على طرف ثالث اذا هذا هو الاثر الثاني من اثار القبظ في عقد البيع هل كل السلع
يجب قبضها قبل بيعها في هذا خلاف كبير بين اهل العلم اوسع المذاهب في ذلك هو المذهب المالكي يقولون لا يجب يجوز بيع السلع كلها بيع السلع كلها بلا قبض باستثناء
الطعام السيارات الاثاث الاسهم اه اه المعدات العقارات كلها يجوز ان تباع ولو لم تقبض الا الطعام يليهم الحنابلة فيقولون كل السلع يجوز بيعها قبل قبضها الا ما كان مكيلا او موزونا وهو ما اشار اليه المؤلف لقوله من اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه
سواء اكان طعاما او لا؟ المكيل الموزون هو الذي يباع بالوزن او يباع الكيل مثال الذي يباع بالوزن يعني بما يسمى الان بوحدات اللي نسميها الان الكيلوات هذي وحدات وزن لا نخلط عندما يقول الفقهاء مكيل ها لا تظنون انه كيلو هذا الكلمة الانجليزية هذي
لا المكيل غير الكيلو ها المكيل عند الفقهاء هو المكيل عند الفقهاء هو ما يعرف الان بوحدات السعة ما يباع بوحدات السعة مثل صاع كان في السابق عندهم الصاع والمد
الان ما صار الناس يستخدمون الصاع المدري وش يستخدمون اللتر اللترات هذي تسمى مكيلات مثل ماذا ها ها؟ الزيت البنزين الوقود ها الالبان ونحو ذلك. هذه تسمى ماذا مكيلات في السابق كانوا يبيعون ايضا الارز والحبوب كلها تعتبر مكيلات
الموزون اللي يسمى اللي يباع الان الكيلوات الكيلو جرامات هذي او بالرطل او بالمثقال مثل ها الحديد الذهب الفضة المعاجن عموما كلها تعد من الموزونات يلي المذهب الحنبلي المذهب الحنفي
فحملوا النهي على المنقولات دون العقار. قالوا العقار لا يجب قبضه قبل بيعه بخلاف المنقولات كلها يجب فيها القبر قبل البيع السيارات الاثاث الطعام المكيلات الموزونات الى اخره واشد المذاهب في باب القبض هو المذهب الشافعي. فقالوا يجب القبض في كل
السلع واستدلوا بحديث زيد ابن ثابت السابق والاظهر والله اعلم ما ذهب اليه فقهاء الشافعية من من وجوب القبض في كل السلع لعموم حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه الا اذا كان
المبيع موصوفا في الذمة وليس معينا كما سبق ان ذكرناه في الدرس الاول فهنا لا مانع من بيعه قبل تملكه فضلا عن كونه لم يقبض اذا باع موصوفا في الذمة. نعم
نعم نعم كيف ما اسمع اي التجربة هذي ما في اشكال يده الضمان هنا يده الظمان يد المشتري كيف يكون القبظ؟ كيف يكون قبظ السلع؟ القاعدة عند اهل العلم ان القبض يرجع فيه الى
العرف لان القبظ لم يرد في تحديده نص شرعي يوجب بطريقة معينة للقبظ فكل ما عده الناس قبضا فهو قبض وهذا يختلف باختلاف السلع والاسواق والازمنة والامكنة فعلى سبيل المثال
في السيارات الان كيف يكون قبضها؟ متى يجوز لمن اشترى سيارة ان يبيعها نقول قبض السيارات يكون باحد امور اما بنقلها الى مستودع المشتري ان ينقلها المشتري الى مستودعاته. هنا نقول قد
حازها وقبضها او بحيازته لما يسمى بالبطاقة الجمركية او بوجود ورقة مبايعة تعين السيارة برقم هيكلها فاذا وجدت ورقة مبايعة مع المعرض الذي اشتراها منه فيكون قد قبضها ولو لم ينقلها ولو لم ينقلها
في الاسهم كيف يكون قبضها؟ قبض الاسهم؟ من اشترى اسهما ويريد ان يبيعها اه بدخولها في محفظته او بتسجيلها في محفظته فهنا التسجيل الالكتروني للاسهم في المحفظة يقوم مقام القبظ
قبض النقود باي شيء يكون الاستلام باليد بس ها او الايداع في الحساب وهذا اقوى من القبظ اليدوي او الشيك المصرفي سواء مصدق او اذا الشيك العادي اذا كان له حماية من قبل الجهات النظامية. نعم
ولذلك المؤلف رحمه الله الشهر يسار الى بعض الصور التي يتحقق بها القبض وقال ويحصل قبض ما بيع بكيله ونحو ذلك مع حضور مجتهد ونائبه. ووعاؤه كيده وسبرة ومنقول بنقل الى
اخيرا نقول هذه انما هو على سبيل التمثيل. والا فكل سلعة يكون قبضها بحسبها الان في البيوع البحرية البيوع البحرية آآ هي على نوعين تعرفون الان اكثر تجارة الدولية تتم من خلال
النقل ماذا؟ الجوي ولا البحري ولا البري البحري هو الاكثر يعني اللي بيشتري سلعة او بضايع من الصين ولا من اليابان ولا من امريكا ولا من غيرها كيف نقولها ها
السفن الان اذا اشتراها من المصدر الاجنبي تجلس في السفينة شهر ممكن او شهرين كثير من التجار يبيعونها وهي بظهر السفينة محملة على ظهر السفينة هل له ذلك؟ نقول البيع البوع البحرية على نوعين
فيه بيع يكون فيه التسليم في ميناء الاقلاع وبيع يكون فيه التسليم في ميناء الوصول. يعني ان المصدر الاجنبي اما ان يكون دوره ان يسلم البضاعة للمستورد المحلي في ميناء
في ميناء الميناء الصيني مثلا او يكون عليه المسؤولية الى ان يوصلها الى ميناء جدة مثلا فهنا نقول اذا كان البيع بما يسمى البيع في ميناء الاقلاع عفوا التسليم في ميناء الاقلاع فيجوز للمشتري لانه تسلم الان البضاعة
يجوز له ان يبيعها حتى ولو كانت على ظهر السفينة اذا كان يحمل ما يسمى ببوليصة الشحن لان بوليصة الشحن هي بمثابة الاستمارة للبضاعة نفسها هي التي تفيد ملكيته لها
اما اذا كان التسليم في ميناء الوصول فليس له ان يبيع حتى تصل البضاعة الى حتى البضاعة في ميناء الوصول ويقبضها نعم طيب حتى لان بندخل الان في موظوع ثقيل وهو الربا ونبيكم تصحصحون شوي
ناخذ استراحة طيب اي لان قاله نعم فيما يتعلق بالاقالة. قال والاقالة فسخ تسن الاقالة ان يطلب احد العاقدين من الاخر فسخ العقد بدون خيار وهي تكون في العقود اللازمة
كان يشتري سلعة وبعد ان يتملكها يندم على الشراء في طلب من البائع ان يقيله او البائع يندم على بيعها فيطلب من المشتري ان ليردها هذي تسمى الاقالة وورد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته وحكمها
بالنسبة لمن طلب الاقالة جائزة ولمن طلب منه الاطالة مستحبة وهي فسخ يقول المؤلف فسخ معنى قوله فسخ اي انها ليست عقدا جديدا وانما هي فك للعقد الاول فلا يشترط فيها التقابظ اذا كان العوظان ما يجري بينهما
الربا ليس فيها خيار مجلس وغير ذلك من احكام العقود والله اعلم ان كان هناك مجيب عن سؤالين او ثلاثة ثم نأخذ استراحة قصيرة وين الاسئلة اللي هذي اسئلة الصباح
طيب جزاك الله خير يقول ما حكم التأمين الصحي في الشركات بحيث تدفع الشركة مبلغ والموظف مبلغا للتقاعد مع شركة التأمين الصحي لتقديم الخدمات الصحية للموظف وعائلته. بالنسبة للتأمين الصحي على الموظفين ارى انه جائز وليس على
موظف في حرج في ان يقبل التأمين الصحي افضل الكتب في المعاملات المالية المعاصرة للمبتدئ من افضلها كتاب الدكتور عمر المترك الربا والمعاملات المصرفية المعاصرة اما لمن اراد اشياء متعمقة
المعاملات المالية المعاصرة فانصح بكتابين. الكتاب الاول هو المعايير الشرعية وهذا كتاب يصدر من هيئة اسمها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية. هذه الهيئة تضم مجلسا شرعيا مكونا من حوالي عشرين عالما من العلماء المتخصصين في المعاملات المالية الاسلامية
يضعون معايير بشكل دوري بشكل دوري للتعاملات المالية الاسلامية وانا احد الاعضاء المشتركين في هذا المجلس نجتمع كل اربعة اشهر مرة في المدينة ومرة في مكة ومرة في البحرين لان مقر الامانة الامانة العامة لهذه المؤسسة لهذه الهيئة
في البحرين الاجتماع القادم سيكون في المدينة في شهر شوال ان شاء الله تعالى دائما ترسل الموضوعات للباحثين يستكتب فيها باحثون فيكتبون الابحاث ثم تحكم هذه الابحاث وتراجع وتدقق وتشكل
قال للمراجعة بعد مراجعة مراجعته ترفع للمجلس الشرعي. ويضع المسودة الاولى ثم تدرس مرة اخرى وهكذا. يجلس الموضوع الواحد قرابة سنتين الى ثلاث سنوات وهو تحت الاعداد والطبخ للتأكد من انه بالفعل خرج بصورة متقنة
والان اصبح هذا الكتاب مرجعا معتمدا في عدد من الدول الاسلامية الزمت به البنوك بعض الدول الإسلامية الزمت البنوك قالوا تلتزمون بكتاب المعايير الشرعية باعتبار انه اهم كتاب اصبح الآن صادر وكثير الآن من المعايير الدولية في كثير من الدول بدأوا يعتمدون
دون على هذا الكتاب. آآ الكتاب هذا لا يباع الا ان تستلمه من من الهيئة اللي هي هيئة خيرية ليست مؤسسة ربحية فما يبيعون كتابهم واللي يرغب فيه يتواصل معهم مباشرة. يعطوه فيه رسوم يعني الشراء
اه منهم او انهم اذا جوكم ان شاء الله في المدينة في شهر شوال مروهم خذوا منهم لانهم تأتي الامانة ويأتون كل المسؤولين هناك الكتاب الثاني هو مجلة مجمع الفقه الاسلامي
تعرفون في مجامع الان متعددة مجامع علمية من ابرزها مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي هذا المجمع يضم قرابة طبعا كل الدول الاسلامية ممثلة فيه. لها من يمثلها كل دولة لها مندوب يمثلها
اضافة الى الى اعضاء لا يمثلون دولا مستقلون عدد الاعضاء يقارب الان ستين عضوا بالاضافة الى خبراء يصل عددهم الى مئتين او ثلاث مئة خبير وهذا المجمع يعقد دورات سنوية ممكن في السنة ثلاث مرات لا ثانوية كل مرة في دولة اخر دورة كانت له في الجزائر
في شهر آآ سبتمبر الماضي والدورة القادمة ستكون في الرياظ ان شاء الله تعالى آآ سيستظيف الرياظ وهذه المجمع في كل دورة يكون هناك ابحاث كثيرة عشرات الابحاث حول موضوعات متخصصة جزء كبير منها في المعاملات المالية المعاصرة. الان وصلت اعداد المجلة الى
قرابة تسعين او اكثر مجلد فيما اظن لكن لا يحتاج انك تشتري هذه المجلدات يكفي عن ذلك قرص مدمج سيدي يحوي جميع الابحاث الدورات التي والقرارات التي صدرت من المجمعة. طيب نقف عند هذا الحد ونكمل ان شاء الله تعالى نأخذ استراحة لمدة
ثلث ساعة ان شاء الله تعالى ونرجع بعدها للدرس التالي والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد