بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اه التورق المصرفي التورق المصرفي هو عبارة عن قيام المصرف بترتيب عملية التورق للمشتري
بحيث يبيع اه سلعة المصرف يبيع سلعة على المتورق بثمن آجل ثم ينوب المصرف عن العميل لبيع السلعة نقدا لطرف اخر ويسلم الثمن النقدي للمتورق على ان يسدد هذا المتورق للمصرف
اكثر من هذا الثمن مؤجرا على شكل اقساط فالتورك المصرفي اه اه هو التورق التقليدي اه التورق التقليدي الذي يتكلم عليه العلماء رحمهم الله تعالى سيأتينا ان شاء الله وهو
ان يشتري يعني العميل يحتاج الى سيولة فيشتري سلعة كسيارة مثلا ثم بثمن مؤجل يشتري سيارة بثمن مؤجل بثمن مثلا بمئة الف ريال مؤجلة لمدة سنة ثم بعد ذلك يبيعها على غير البائع على طرف ثالث
باقل من ثمنها نقدا هذا التورق التقليدي وهو موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى هل هو جائز وليس جائزة؟ لكن التورق المصرفي هذه العملية المصرف هو الذي يقوم بها
فالمصرف هو الذي يشتري السلعة او قد تكون السلعة عنده ثم بعد ذلك العميل طالب السيولة يقوم بتوكيل المصنع المصرف على ان يبيع له هذه السلعة باقل من ثمنها نقدا ثم يظع الثمن في حسابه على ان يسدد للمصرف
قيمتها على شكل اقساط لانه لان العميل يكون اشتراها من المصرف باكثر من ثمنها مؤجلا فيكون اشتراها من المصرف بمائة الف ريال مؤجلة المصرف يتوكل عنه في بيع هذه السلعة فيبيعها
لطرف ثالث باقل من ثمنها نقدا بثمانين الف ويودع هذه الثمانين في حسابه ويطالبه بمئة الف هذه التورق المصرفي اكثر المتأخرين على انه محرم لشبهه بالعينة التي جاءت النصوص في تحريمها ولهذا صدر قرار مجمع الفقه
الاسلامي بتحريم مثل هذه المعاملة واما التورق التقليدي الذي يتكلم عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى الزمن السابق فالتورق التقليدي ان يشتري طالب السيولة سلعة من شخص بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير من اشتراها منه باقل من ثمنها نقدا
فيشتري مثلا سيارة في مائة الف ريال من زيد مؤجلة لمدة سنة ثم يبيع هذه السيارة على عمر بثمانين الف ريال نقدا لكي يتوسع بثمنها التقليدي هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى فجمهور العلماء يرون انه جائز لما تقدم من ان الاصل
في المعاملات والشروط في المعاملات الاصل في ذلك الحل فهو الان اشترى سلعة بثمن مؤجل الاصل في هذه المعاملة الحل ثم باعها على غير من اشتراها منه لكي يخرج من مسألة العينة باقل من ثمنها نقدا وهذه معاملة اخرى منفكة الاصل في ذلك
وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان هذا التورق انه محرم ولا يجوز قال ابن القيم رحمه الله تعالى راجعت فيها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لكي يحلها فيابى ويقول بانها اخية العين
لان الذي يسلك هذه الطريقة انما هو قصده المال فهو الان ان اخذ ثمانين الف ويطالب بمئة الف وذهب بعض العلماء كشيخنا بن عثيمين رحمه الله تعالى الى جواز التورق بشروط وذلك الشرط الاول
ان يكون محتاجا لمثل هذه المعاملة لكي يبني بيتا لكي يتزوج لكي يشتري ركوبا ونحو ذلك اما اذا كان يسلك هذه الطريقة للتزيد من امور الدنيا او امور الكماليات ونقاول التوسع في التجارة او الزراعة او الصناعة فان هذا لا يجوز
والشرط الثاني ان يكون البائع من يبيع على المشتري ان يكون مالكا للسلعة لابد ان تكون السلعة عنده مملوكة بمعنى ان العميل لا يتفق مع البيع ان يشتري له سلعة ثم بعد ذلك يبيعها عليه. اذا كان
يقول بان هذا لا يجوز وانه حيلة على الربا