اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اه الضوابط التي تبنى عليها احكام هذه المعاملات المالية المستجدة. هناك ضوابط آآ لابد لطالب العلم ان يتقنها
لكي آآ يتمكن من خلالها معرفة احكام هذه المعاملات المالية المستجدة وعلى اه وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والضوابط جمع ضابط والفرق بين الضابط والقاعدة
من وجهين الوجه الاول ان القاعدة حكم اغلبي واما الظابط فهو آآ آآ حكم يتعلق في باب من ابواب الفقه الفرق الثاني ان القواعد يتفق عليها العلماء رحمهم الله تعالى
اما الظوابط فانهم اه قد يختلفون فيها وقد يتفقون عليها بل في المذهب الواحد تجد ان علماء المذهب يختلفون في الظوابط فمثلا عند الحنفية تجد ان الامام ابا حنيفة رحمه الله تعالى له ضوابط يخالفه فيها صاحباه ابو يوسف ومحمد ابن الحسن. الظابط الاول
الاصل في المعاملات الحلبة فكل معاملة استجدت ووجدت في هذا الوقت هنأصل في ذلك الحلم لا يقال بتحريمها حتى يرد الدليل على التحريم. بمعنى اننا لا نحتاج الى دليل على حل هذه المعاملة
لان الاصل في هذه المعاملة هو الحلم ويدل لذلك آآ قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وهذا يتضمن ايفاء او الايفاء بكل عقد سواء كان آآ جديدا او كان غير جديد
وايضا يدل لذلك قول الله عز وجل واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. وهذا يشمل الوفاء بكل العهود ومن ذلك العقود المستجدة. ويدل لذلك ايضا قول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي
هي محرمة على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسموحا او لحم خنزير فانه لتس وقال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الى اخره ومن السنة ما ثبت في صحيح البخاري او في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم الناس جرما
عند الله يوم القيامة من سأل عن شيء لم يحرم ثم حرم من اجل مسألته فالخلاصة في هذا الضابط ان ان الاصل في سائر المعاملات التي استجدت عندنا اليوم هو الحلم. فمثلا من المعاملات التي استجدت
ما يتعلق بالايجارة المنتهية بالتمليك نقول الاصل في ذلك الحل لا نحتاج الى دليل على حل هذه هذه المعاملة لكن اذا وجد في هذه المعاملة ما يخالف الكتاب او السنة
فان اه هذه المعاملة تمنع اه اه لوجود هذه المخالفة الضابط الثاني الاصل في الشروط في المعاملات الحل عندنا شرط شرط المعاملة وعندنا الشرط في المعاملة ما الفرق بين شرط المعاملة والشرط في المعاملة؟ الفرق بينهما ان شرط
المعاملة هو ما جاء اشتراطه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واما الشرط في المعاملة فهو ما يشترطه احد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة فمثلا مثلا الولي
في عقد النكاح هذا شرط عقد النكاح لان اشتراط الولاية هذا جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكن لو اشترطت المرأة على زوجها الا يخرجها من بيتها او ان تكمل دراستها ونحو ذلك فهذا شرط في العقد
الولاية شرط العقد وعلى هذا نقول الاصل في الشروط في المعاملات الحل فلكل واحد من المتعاقدين ان يشترط ما شاء من الشروط ما لم يحل حراما او يحرم حلالا ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وهذا يتضمن الامر بايفاء
اه اصل العقد وشرط ووصفه ومن وصفه الشرط فيه وايضا حديث آآ عقبة في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم آآ نعم ان احق الشروط ان
به ما استحللتم به الفروج. فدل ذلك على ان الايفاء بالشرط في العقد انه واجب وايضا حديث ابي هريرة المعلق في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم
واما هذا هو الضابط الثاني وهو ان الاصل في الشروط في العقود هو الحل والصحة وايضا نبين مسألة وهي محل الشرط في العقد متى يكون محل الشرط في العقد يكون قبل العقد
ويكون في صلب العقد ويكون ايضا في زمن الخيارين. قبل العقد يتفقان مثلا يقول انا ابيعك السيارة بشرط ان نستعملها لمدة يوم او يومين فيتفقان هذا قبل عقد او في صلب العقد
مثلا يقول بعتك السيارة بشرط ان استعملها لمدة يوم او يومين او في زمن الخيارين يعني زمن خيار المجلس او زمن خيال الشرط. مثاله في زمن خيار المجلس باعه السيارة. وما دام انهما في المجلس شرطا عليه. قال اشترط ان استعملها لمدة يومين
من او يومين قال ذلك البائع. فهذا جائز لانه يملك اه اكبر من ذلك وهو فسخ العقد ولا ان يملك تقييده من باب اولى. او في شرط او في زمن خيار الشرط مثلا قال بعك السيارة ولي الخيار لمدة ثلاثة ايام. وفيها اثناء هذه الفترة مدة الخيار ثلاثة ايام
اشترط اه شرطا الى اخره اه قال فنقول بان اه الشرط اه الذي يشترطه احد يكون قبل العقد وفي صلب العقد وفي زمن اه خيار اه في زمن الخيار اه خيار المجلس وزمن خيار الشرط اه اذا كان للعقد خيار مجلس فان من العقود ما ليس له خيار مجلس وانما يلزم بمجرد
العقد الظابط الثالث منع الظلم والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه تعدي وضع الشيء في غير موضعه تعديا والظلم في آآ الشرع هو فعل المحظور وترك المأمور فعل المحظور وترك المأمور
والظلم محرم ولا يجوز ويدل لذلك آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب واحاديث ابي بكرة ان صلى الله عليه وسلم قال آآ ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام قبل ذلك قول الله عز وجل ولا تبخسوا الناس اشياء
وايضا قول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وفي صحيح مسلم يقول الله عز وجل يا عبادي اني حرمت على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم له صور الظلم في المعاملات له صور آآ الصورة
اولى السورة الاولى اه التدريس والتدريس مأخوذ من الدنسة وهي الظلمة والتدريس هو ان ان يظهر المبيع الرديء في سورة الجيد او الجيد بصورة الاجود لكي يزيد في الثمن فهذا محرم ولا يجوز. ايضا من صور الظلم من صور الظلم النجش
والنجش هو ان يزيد في السلعة من لا يريد الشراء. اما لكي ينفع البائع او لكي يضر المشتري او للامرين جميعا. ومن صور الظلم ايضا من الظلم آآ ان يبيع المسلم على بيع اخيه المسلم او ان يشتري على شراءه او ان يسوم على صومه
كلها من صور الظلم وكذلك ايضا من صور الظلم آآ اخفاء العيوب. نعم اخفاء العيوب ومن صور الظلم تلقي الركبان يعني من قدم بالسلعة من خارج البلد او خارج السوق يتلقاه الناس يتلقاه الناس ويشترون منه فلا يجوز
حتى يرد السوق. ومن صور الظلم ايضا ان يبيع الحضري البدوي او لمن قدم بسر يعني يكون له سمسارا كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه جملة من صور الظلم ومن صور الظلم كما سيأتينا ان شاء الله ايضا
ضوابط ما يتعلق بالربا آآ آآ الى اخره اه اما اه اما الظابط الرابع فهو الغرر. ويعني منع الغرر في المعاملات والغرر في اللغة يطلق على معان منها النقصان والخطر
والجهل والتعرض للتهلكة. واما في الاصطلاح فهو ما تردد في حصوله وجهلت عاقبته ما تردد في حصوله جهلت عاقبته هذا هو القرار ويدل لهذا حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع القرر نهى عن بيع الغرر وبيع
القرار هذا له صور نعم له صور وايضا له شروط سنبينها من بيع الملامسة مثلا يقول آآ يقول اي اي ثوب لمسته فهو عليك بمئة الى اخره فهذا من الغرر هذا ايضا نقول بانه لا يجوز. اه كذلك ايضا بيع الحمل
هذا من من الغرر لانه لا يدرى اه ما هو هذا الحمل؟ هل هو حي؟ هل هو ميت؟ هل هو ذكر؟ هل هو انثى؟ هل هو واحد؟ هل هو متعدد؟ لكن في الوقت الحاضر لانه هذي من المعاملات التي
اذ يستطيع ان يعرف ما في بطن الحيوان من الحمل عن طريق الكشف وعن طريق الالات الى اخره فانه حينئذ ينتفي الغرر لان الحكم يدور مع علته. نعم يدور مع علته وجودا. نعم يدور مع علته وجودا وعدما. الغرر آآ يشترط
له شروط. اما الغرر يشترط له شروط الشرط الاول نعم الشرط الاول ان يكون ذلك في احكام المعاوظات وليس في احكام اه التبرعات. الغرر في التبرعات هذا جائز ولا بأس به. وعلى هذا يجوز
اه ان تهب ثوبا مجهولا ويجوز ان تهب ثوبا مسروقا الى اخره. لكن تبيع السيارة المجهولة او تبيع السيارة المسروقة. هذا نقول لا يجوز لان ذلك من القرار. الشرط الثاني نعم الشرط الثاني آآ الا يكون الغرر يسيرا
كان الغرر يسيرا فان هذا جائز ولا بأس به اه اه فمثلا اذا اشترى الكتاب وفيه شيء من العيب اليسير كسقوط اه بعض الحروف في بعض الصفحات المهم اذا كان شيئا يسيرا فان هذا
قد لا يتمكن من التحرز عنه او مثلا الفاكهة فيها غرر فيها فساد يسير هذا هذا جائز ولا بأس به ما دام ان ياسين لانه لا يمكن قد لا يمكن التحرز منه
الشرط الثالث الشرط الثالث ان لا يمكن آآ التحرز من الغرر فان كان هذا القرار لا يمكن التحرز منه لابد من الوقوع فيه فان هذا فان هذا لا يضر. وذلك مثل اه معرفة اساسات الحيطان هذا مجهول
لا يمكن ان نعرف اساسات الحضان وذلك بالكشف عنها لان هذا يؤدي الى آآ افساد هذه البناية وبالله التوفيق