اه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آآ بيع العربون هو نوع من انواع البيوع وهذا النوع من انواع البيوع
من الانواع آآ غير المستجدة آآ بل هو آآ من البيوع التي تحدث عنها العلماء رحمهم الله تعالى قديما وايضا يوجد الان آآ في آآ تعاملات الناس بكثرة وبيع العربون هو اشتراط
العاقد من ثمن اه المعقود عليه عند عدم اتمام العقد العاقد من بائع او مؤجر ونحو ذلك اشتراطه جزءا من الثمن عند عدم اتمام العقد من العاقد الاخر من المشتري او المستأجر
اه مثال ذلك مثال ذلك ان يبيعه السيارة بعشرة الاف ريال ويشترط البائع جزءا من الثمن عربون قل اعطني عربونا او ان المشتري يقوم باعطاء البائع جزءا من الثمن لكي
يؤكد مصداقية مصداقيته في عقد هذا البيع ثم بعد ذلك يتراجع المشتري عن اتمام العقد مثال اخر يشترط المؤجر على المستأجر المؤجر اجر زيدا من الناس بيته لمدة سنة بعشرة الاف ريال
واشترط المؤجر على المستأجر ان يعطيه عربونا او ان المستأجر اعطى المؤجر جزءا من الاجرة كعربون تأكيدا لمصداقيته في اتمام العقد. ثم بعد ذلك حركة المستأجر اتمام العقد فهل هذا الجزء
من الثمن وهو ما يسمى بالعربون هل البائع والمؤجر حق فيه او هل له اه اه له ان يتملكه بالكامل او يجب عليه ان يرده الى المشتري او المستأجر هذه المسألة موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى والاحاديث الواردة في هذا ضعيفة يعني ما جاء
من اباحة بيع العربان او النهي عن بيع العربون كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما الاحاديث في هذا ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
لكن المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان بيع العربون جائز ولا بأس به ويدل لجوازه عدة ادلة. اول ما تقدم ان ذكرناه من الظوابط وقد ذكرنا ضابطين
الظابط الاول ان الاصل في المعاملات الحلم وعلى هذا نقول الاصل في بيع العربون الحل ولابد من دليل يدل على تحريمه الضابط الثاني ايضا مما ذكرنا ان الاصل في الشروط في العقود الحل
فاذا اشترط البائع على المشتري ان يعطيه جزءا من الثمن وانه اذا لم يتم العقد فان هذا الجزء يكون له نقول بان هذا شرط صحيح. او اشترط المؤجر على اشترط المؤجر على المستأجر
ان يعطيه اه اه جزءا من الاجرة. وانه اذا لم يقم باتمام العقد فان هذا الجزء من الثمن يكون له فالاصل الشروط في العقود الحل يعني ما يشترطه احد المتعاقدين
الدليل الثالث ان هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري ان عمر رضي الله تعالى عنه اشترى من صفوان رضي الله تعالى عنه دارا للسجن باربع باربع مئة باربع مئة
فان اتى اه او فان رضي عمر والا فالاربعمئة لصفوان. وعمر رضي الله تعالى عنه قوله او نعم قوله حجة متبعة آآ لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدوا الى اخره. والدليل الرابع
الرابع ان في هذا في تجويز هذا البيع فيه مصلحة مسرحة للبائع ومصلحة للمشتري مصلحة البائع لان السلعة حبست بسبب وجود العقد لا يتمكن البايع من البيع فهي حبست وهذا فيه نوع من الظرر للبائع
وكون هذا الظرر يجبر باخذ جزء من الثمن هذا من العدل وكذلك ايضا كذلك ايضا ان هذه السلعة اذا ردت من قبل المشتري او من قبل المستأجر ونحو ذلك فان السلعة اذا ردت
تنقص في اعين الناس وحينئذ يكون اخذ جزء من الثمن لمالكها هذا فيه جبر لهذا النقص الذي حصل وهذا من العدل وحينئذ يتلخص لنا ان بيع العربون كما هو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه صحيح وذكرنا الادلة الدالة على
جوازه وبالله التوفيق