بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اه الدرس هذا سيكون الحديث فيه عن بيع المرابحة للامر بالشراء. وهذه نوع من انواع البيوع المستجدة يسميها بعض العلماء آآ ببيع المواعدة لانها في الحقيقة تعتمد في
على بيع المواعدة وبيع المرابح الامر بالشراء كثر تعامل اه فيها اه في بلدنا هذا وذلك اه لعدة اسباب من هذه الاسباب آآ ما انعدام ما يسمى بالقرض الحسن او تلاشي آآ هذه المعاملة. ومن اسبابها ايضا سهولة
الحصول على النقد آآ والسيولة من قبل المصارف. آآ صورة آآ البيع المرابح الامر صورتها ان يكون الانسان محتاجا الى شيء من المال فيذهب الى المصرف ويتفق مع المصرف على ان يشتري له المصرف اه سلعة ثم بعد ذلك يقوم
المصرف آآ ببيعها آآ له ويقوم العميل بقبض هذه السلعة اه يعني المصرف يبيعها للعميل بثمن مؤجل. اه بعد ان اشتراها المصرف وتملكها. اه يقوم العميل بقبض هذه السلعة من المصرف ثم بعد ذلك يقوم ببيعها ببيعها باقل من ثمنها نقدا
لكي يتوسع بهذه اه السيولة وبهذا الثمن في حاجيته المعتادة قد يحتاج الى بناء بيت قد يحتاج الى زواج قد يحتاج الى آآ شراء مركبة ونحو ذلك. آآ المرابحة للامر
في الشراء آآ لها صورتان مهمتان او اهم آآ اهم صورها صورة. الصورة الاولى ان تكون هناك مواعدة ملزمة بين الطرفين. تكون هناك مواعدة ملزمة بين الطرفين آآ مثال ذلك يذهب
العميل الى المصرف ويتفق معه على ان يشتري له سلعة وتكون هذه السلعة ملزمة للعميل يكون العقد لازما. فهذه هذا النوع من او هذه الصورة من صورتي المرابحة امر بالشراء هذه محرمة عند جماهير العلماء المتأخرين وذلك لادلة كثيرة منها عموم الاحاديث التي
اه الانسان عن بيع ما ليس عنده وفي حقيقة هذه الصورة ان المصرف باع بسبب عقد العقد اللازم بينه وبين العميل ان المصرف يكون باع سلعة لا يملكها والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث
حكيم بحزام قال ولا تبع ما ليس عندك وبحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل آآ سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك صححه الترمذي. الصورة الثانية والسورة الثانية
وهي المرابحة للامر بالشراء على المواعدة غير الملزمة بين الطرفين. وذلك لا يكون هناك اتفاق ملزم بين العميل وبين المصرف. بمعنى ان المصرف يقوم ترى السلعة فاذا اشتراها وتملكها يقول للعميل انت بالخيار ان شئت خذ السلعة وان شئت
اترك السلعة لا يكون هناك لا يكون هناك الزام من قبل المصرف للعميل. فهذه الصورة هي موضع اه بين العلماء المتأخرين فاكثر العلماء المتأخرين على انها جائزة ان هذا جائز ولا بأس به
الرأي الثاني انها غير جائزة وهذا ذهب اليه شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول ما دام ان المصرف لم يكن مالكا للسلعة وانما تملكها لما طلب منه العميل آآ تملك هذه السلعة يجعله الشيخ رحمه الله تعالى يجعل الشيخ هذا من باب
الحيلة على الربا وان هذا لا يجوز لكن اه كما ذكرت ان اكثر اه المتأخرين على ان هذه آآ الصيغة من صيغ البيع انها جائزة ما دام انه لم يكن هناك الزام وعلى القول
في جواز هذه الصيغة من صيغتي آآ المرابحة للامر بالشراء لابد من ضوابط الضابط الاول الا يكون هناك الزام بين المصرف والعميل آآ كما سبق بيانه فان كان هناك الزام بمعنى ان المصرف يلزم العميل بعد ان
السلعة اه فان هذا لا يجوز. الضابط الثاني الا يكون هناك الزام من المصرف للعميل بضمان هذه السلعة او اه اه بضمان نقص ثمن هذه السلعة. فان كان هناك الزام فان
لا يجوز الزام اه اه ضمان هذه السلعة وضمان النقص المترتب على تملك هذه السلعة. اه الضابط آآ الضابط الثالث آآ ان يقوم المصرف اه بتملك يعني بشراء هذه السلعة وتملكها وقبضها ثم بعد ذلك يقوم ببيعها للعميل والعميل هو
الذي يتولى آآ بيع هذه السلعة بعد ان يقبضها من المصرف وبالله التوفيق