السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج معاملات. وضيفنا النهاردة الدكتور مصطفى ابراهيم. احد خبراء المالية الاسلامية. وكنا احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن فكرة المعايير الشرعية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية المعروفة بايوفي. واتكلمنا عن
كيفية او نشأة هذه الهيئة واتكلمنا عن آآ كيفية صياغة المعيار من اول مرحلة الفكرة الى مرحلة صياغة المعيار في شكله او في شكله النهائي وشكله القانوني وعرضه على المختصين. والنهاردة هنبدأ نكمل على آآ ايه هي الهيئات
الاخرى الداعمة لصناعة المالية الاسلامية. وآآ ايه هي عدد المعايير اللي تم طرحها؟ وايه هي الفرق ما بين هيئات مسلا زي سبافي او المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية وايه اثره ان شاء الله نتكلم في حاجات كتيرة النهاردة وضيفنا
مصطفى ابراهيم تشرفنا بحضرتك اتفضل يا دكتور. اهلا بك اه دكتور باسم سعيد مرة اخرى على شاشة قناة الندى آآ ودي اللقاء التاني لي. سبق ان احنا آآ اه تكلمنا عن المعايير الشرعية الصادرة عن نهاية المعاصرة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ايوفي وتناولنا دورة حياة استخراج
المعيار الشرعي اللي بتبدأ من فكرة آآ تعرض على المجلس آآ الشرعي تسند الى خبير ثم آآ تناقش من خلال لجان فرعية وايضا تعرض على جلسات الاستماع ثم تعرض على المجلس الشرعي مرة اخرى. ثم آآ عندما تنضج تعرض على لجنة صياغة لتخرج في آآ
آآ ثوبها كما هي آآ نصت عليها في آآ كتيب المعايير الشرعية. آآ دكتور قبل ما نبدأ كنت عايز آآ اخد حتة كده مهمة يعني زي آآ آآ يعني سبق صحفي كده لمسألة المجمع الفقهي آآ اغلب الفقهاء او طلبة العلم والشرعيين بيبقوا مهتمين قوي بقرار المجمع الفقهي. فما هو مدى الترابط او
والعلاقة ما بين قرارات المجامع الفقهية او المجمع الفقهي نفسه وايوفي هل فيه نعم. آآ تواصل ما بينهم دائم في صياغة هذه المعايير؟ نعم. المجامع الفقهية آآ تتصدى للافتاء في كل نشاطات الحياة
مم. متعلقة بالمسائل الاجتماعية فقه الاسرة الاستنساخ اقليات المسلمة. اي نوازل فالمجلس مجمع الفقه الاسلامي يعني يصدر فتاوى لتغطية احتياجات الناس في كل مناحي الحياة. اما المعايير الشرعية فهي تركز على فقه المعاملات المالية فقط
فهي فهي تخصصت في في صياغة معايير لتلبي احتياجات صناعة المؤسسات المالية الاسلامية ولا تتصدى الى باقي المعايير. طب هل هذه المعايير تستفيد من مخرجات المجامع الفقهية وعلى رسوم الشكل السامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي في جدة. نعم. وهل
اعضاء مجمع الفقه الاسلامي ممثلين ايضا في المجلس الشرعي الايوبي الاجابة نعم يوجد بعض مهمة جدا نعم يعني يوجد بعض اعضاء آآ هم موجودين ايضا في اعضاء في الفقه الاسلامي الدولي وايضا هم اعضاء في المجلس الشرعي
لكن احنا قلنا ايوبي متخصصة في سن معايير شرعية محاسبية حوكمة مراجعة اخلاقيات متعلقة الفقه المعاملات المالية فقط طيب هل ممكن المعيار نفسه يشير الى انه آآ هزه الصياغة او هزا الرأي
وفقا لما ورد في قرار المجمع الفقهي السامي رقم نعم نعم. فكثير جدا من نصوص آآ معايير ايوفي آآ تتكأ الى ما ينتهي اليه قرارات مجمع الفقه الاسلامي. ما فيش تعارض ما بينهم. لا ابدا هو لا هو هو
تكامل واستفادة من مخرجات مجمع الفقه الاسلامي. لكن هي ايوفي عشان احنا قلنا دورة اصدار المعايير بياخد هزا الوقت الطويل آآ سمعت من الدكتور حامد ميرا الامين العام السابق لمجمع هيئة
ومراجعة عندما ذكر معيار الدين قال معيار الدين ده عندنا في تانية ابتدائي. هم. طب يعني ايه في تانية ابتدائي يا دكتور آآ حامد؟ قال لك يعني تمن سنين بنطلع فيه. فهذه الوريقات القليلة للمعيار آآ وراها جهد. آآ
حتى يخرج ممكن كل مش كل ما هياخد تمن سنين لكن معيار الدين اللي لتشعبه وتشابكه اخد وقت وقت طويل جدا وايضا معايير الصكوك ومعايير الوقف بتاخد اوقات كبيرة جدا حتى تخرج آآ في في شكل مركز
طب هل المعيار ده قانون؟ هل هو آآ يعني آآ آآ هل هو ملزم؟ هل المؤسسات كلها ملزمة بها حقيقة هو وجد المعيار لكي يلزم. يلزم به ويضبط الصناعة ويقلل من الفروق في التطبيقات
وهو موجه بشكل اساسي للتطبيق. الزين يطبقون الدورة المستندية للمنتجات والخدمات اه اه كل مخرجات وكل انشطة الصناعة المالية الاسلامية آآ يعني في دول ملزمة بتطبيق معايير المحاسبة آآ الدول حيال هذه المعايير ما بين آآ آآ يعني آآ
ثلاثة دول اه عرضت هذه المعايير وارسلت الى الجهات الرقابية كالبنوك المركزية لالزام المؤسسة الاسلامية بها ودي تقريبا في حدود عشر دول يعني يعني هذه المعايير على سبيل الالزام وليست على سبيل الاسترشاد. واذا خالفت هزه المؤسسات
ما ورد مازن عيار تعتبر خطأ يحاسب تحاسب عليه المؤسسة من قبل البنك المركزي. مسال يا دكتور دول كالبحرين كالامارات كاسوريا حتى دول غربية. هم. خد بالك اه اه في اه اه اليمن دول
فرنسا بريطانيا السودان بعض الدول آآ هذه المعايير آآ آآ هي ملزمة لهذه طالما المؤسسة رفعت شعار اسلامية فوفقا لقانون البنك الاسلامي في هزه الدول اللي بيصدر من من البنوك المركزية ومؤسسة النقد فهذه
معايير ازا كانت محاسبية او معايير اه حوكمة او معايير شرعية فهي على سبيل الالزام وليست على سبيل الاستشهاد بعض الدول تسترشد ترسل هذه المعايير لبعض الدول كالحالة المصرية مسلا البنك المركزي
لا يلزم البنوك الاسلامية في مصر بنصوص هذه المعايير. ولكن يسترشد بها ولكنها ايضا قد تأتي على سبيل الالزام ازا نصت في العقود. يعني يعني مسلا في بند التحكيم في العقود
او بند ان هزا العقد موافق للشريعة الاسلامية. مم. بعض دلوقتي الادارات القانونية في البنوك الاسلامية اه تزيل يعني حتى تضبط هذه العبارة تقول وفقا لنصوص آآ المعيار الشرعي الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة. يعني يعملوا عقد مرابحة مسلا وآآ
اه اه ازا اختلف الناس الاطراف في تفسير معايير ولجأوا الى التحكيم اه فهنا اه يعني او انه هزا العقد متفق مع الشريعة الاسلامية لا تترك كلمة الشريعة الاسلامية باعتبارها كلمة واسعة ويختلف الناس في تأويلها وتفسيرها
ها ايضا وفقا يعني هزا العقد آآ موافق للشريعة الاسلامية وفقا المعايير الشرائية الصادرة نهاية المحاسبة مراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية. ده بشكل استرشادي. النوع التالت حضرتك النوع التالت يعني آآ قد
لا يعني يعني آآ يستأنس بهذه المعايير ويلقي الحمل كله على الهيئة الشرعية الخاصة فيه ولكن حتى الهيئات الشرعية الخاصة هي تعلم جيدا مدى كفاءة ومتانة هذا العمل وان هذا
عمل اه اه بذل فيه جهد اوسع من فقهاء يفوق قدراتهم الاجتهادية آآ العدد المحدود للهيئات الشرعية في هزه المؤسسات في هزه المؤسسات ايضا الهيئات الشرعية في هزه المؤسسات آآ عندما تصدر فتوى آآ تستأنس وترجع وتعود لترى ما رأي المعيار
هي دي الفاتورة عشان يبقوا بدأوا من حيث انتهى المعيار ولا نرى يعني الفتاوى الشرعية صادرة عن مؤسسات لا تلتزم بهزه على سبيل الالزام لا نرى آآ ان هزه الفتاوى مختلفة عن الصياغة. لا وازا كان هناك اختلاف فهذا يعني
على سبيل الندر يعني ليست زاهرة. هي من الشواز في في الافتاء. ويجب على الهيئة الشرعية ان توضح لماذا اختلفت عن نص المعيار. مم. وتسوق مبرراتها في متن الفتوى نفسها. طب هل يا دكتور المعايير ضبطت الاجراءات التنفيزية الخاصة
وبالمعاملة زي ما كنا بنتكلم مع حضرتك. يعني انا صيغت مسلا مسألة المرابحة او صرت اه المعيار المحاسبي للمرابحة. ولكن بنقول دايما المشكلة عندنا في تطبيقه في التنفيز هل المعيار او المعايير الشرعية لها دور في ضبط هذه الاجراءات
نعم امتى يأتي هذا الدور؟ احنا بنقول المعايير المحاسبية هي كتبت مترا محايدة محايدة صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان وفي كل بيئات. هم. لكنها ليست لكنها عمل وباء جهد بشري
يعتري النقصان كالجهد مسلا. ولذلك فيه المجلس الشرعي النهارده خد على عاتقكم اعادة قراءة المعايير لتحديس ما يتطلب لان الصناعة فيها متغيرات كثيرة. ورأينا ذلك في ميعاد الصكوك عندما صدرت الصكوك من حوالي خمستاشر سنة. النهاردة التطبيقات ظهرت
افرازات جديدة واليات جديدة افرزها افرزها التطبيقات ومن ثم بدأت المجلس الشرعي يعيد اصدار معيار تاني للصكوك يتوائم او يلبي الاحتياجات الناتجة عن التطبيقات والتجارب. لكن هل المعايير المحاسبية صيغت لتكون بديل عن دليل اجراءات العمل
للمنتج الاجابة لأ لان دلة اجراءات هو الذي يثبت الخطوات الفرعية التنفيذية السلطات التنفيز هذه الخطوة متعلقة بقيد محاسبي. هزه الخطوة متعلقة تسجيل اجراء من سلطة مدير الفرع. هزه الخطوة
متعلقة الحصول على توقيع. هزه الخطوة الية. هزه الاجراءات الدقيقة يعالجها دليل الاجراءات. لكنه يجب عند وضع دليل الاجراءات ان يوضع ويتضمن آآ ما ورد في الاطار العام للمعيار. حتى لا يحدس
آآ يعني تنافر ما بين آآ متطلب المعيار ودليل الاجراءات. وده يقع على عاتق ما يسمى بالادارة الشرعية او شرعي في البنك والمؤسسة. يجب ان يستخلص من هزه النصوص ما يتم دمجه داخل الدورة
للتطبيق ويكون جزء لا يتجزأ من دليل الاجراءات. يعني ممكن نقول ان المعايير الشرعية هي ارضية مشتركة ما بين المحاسبين والفقهاء والقانونيين للبداية لصياغة آآ اجراءات تنفيزية وفقهية ومحاسبية تتوافق مع احكام الشرعية
المعايير تخدم بمحاسبة وتخدم القانوني وتخدم مدير المخاطر وتخدم مدير الائتمان يجب عند وضع دليل اجراءات تنفيزي ان نستحضر المعيار الشرعي ويكون روح هزا المعيار هو ضابطه حاضر في دليل الاجراءات وضابط لخطوات التنفيز
هيأتي التنفيز مطابق لروح المعيار. اه. ولا يكون المعيار كده ورق منفرد. ليه؟ لان التنفيزي لا يعني يلتزم الا بديل الاجراءات. ويحاسب من خلاله وحتى لو تم عمل تدقيق شرعي آآ عليه يقول لك انا
ملزم بدليل الاجراءات. هم. فلذلك على عاتق المراقب الشرعي او الادارة الشرعية في المؤسسة ان هي تستخلص متطلبات المعيار ويدمج داخل الدورة المستندية من خلال دليل الاجراءات التنفيزي للمنتج. اه المعايير الشرعية او
والمعايير المحاسبية صدر بشأنها شهادات مهنية معتمدة زي ما موجودة عندنا في المحاسبة التقليدية والسي ام ايه والحاجات دي. موجود دلوقتي شهادات مهنية. اه هي للمحاسبين ولا للشرعيين؟ وحضرتك تنصح ايه بطلبة كلية تجارة يعني خاصة اه يستفادوا من الشهادات المهنية دي ازاي
هي الشهادة المهنية صدرت عن آآ المنزمات الدولية الداعمة للصناعة زي هيئة الموازنة والمراجعة دي احداها. مم وصدر عن طريق المناسبة للمراجعة زمالتين زمالة اسمها المراجع والمدقق الشرعي المعتمد اللي هي اللي هو شريعة ودي
هدفها اه اه اخراج مدقق شرعي آآ يعني يجمع ما بين الفهم الشرعي لمتطلبات الضابط كما ورد في المعايير وما يصدر عن الهيئة الشرعية. وايضا آآ آآ يجمع ما وايضا
المتطلبات الفنية لعملية المراجعة. من فكرة تصميم عملية مراجعة دقيقة تخطيط آآ عمل مراجعة كتابة تقرير استخراج ملحوظة آآ آآ كل ده الشهادة دي بتثقل المهارات وقدرات آآ من يحصل عليها لممارسة وظيفة الشرع الداخلي آآ بشكل محترف ويجمع ما بين
المعرفة الشرعية والمتطلب الفني وعلى الجانب المحاسبي برضو في شهادة تانية مهنية في المحاسبة. ايضا الهيئة المحاسبة والمراجعة تصدر شهادة اسماء المحاسب الاسلامي المعتمد وهزه الشهادة كانت في البداية في حدود تلاتين تلتميت صفحة لكن هيئة المحاسبة والمراجعة
تطوير لهزه الشهادة وبدأت يمكن النهاردة تتجاوز الالف وخمسميت صفحة وضمت آآ يعني معارف اخرى مش فقط المحاسب القانوني يجب ان يجيد العمل المحاسبي فقط او المحاسب الاسلامي لأ لازم يكون عنده دراية
الشرعية ودي احد مكونات هزه الوزيفة وايضا علم المراجعة آآ المراجعة والتدقيق الداخلي كعلم وعلم الاحصا آآ سحب العينة واستخراج عينة ممثلة للمجتمع. بالاضافة الى يعني آآ آآ شهادة او المادة المتعلقة
بالمصرفي الاسلامي المعتمد كل المعارف المتعلقة العمل المالي بالزات. دكتور ايه علاقة هيئة المحاسبة المؤسسات المالية الاسلامية وفي حاجة تانية اسمها المجلس العام للبنوك ومؤسسات مالية اسلامية اللي هو السبافي وايه اثره مجلس الخدمات وايه ايه
السد. احنا قلنا للبنوك الاسلامية عندما صدرت عندما انشأت ما كانش فيها ما كانش فيها مواساة دائمة لها. بدأ تظهر المؤسسات الدائمة لها اعتبارا من نهاية المحاسبة مراجعة اللي احنا تناولناها. طب هل هيئة المحاسبة مراجعة هي المؤسسة الدولية الوحيدة التي آآ تتولى اصدار معايير
وتخدم هزه الصناعة؟ ام هناك لاعبين؟ طبعا في في عندنا المجلس العام المجلس العام ده ايضا هو مؤسسة دولية آآ آآ ايضا لا تهدف غير ربحية آآ مقرها البحرين آآ وهي امتداد آآ آآ
اليوفي برضو في البحرين. واليوفي ايضا في البحرين. مم. احنا قلنا ان قلنا الايوفي بدأت سنة واحد وتسعين. والمجلس العام آآ بدأ بعد كده. لكن مجلس هو امتداد للاتحاد الدولي التركستانية زمان. نشأ هزا الاتحاد في مصر. مم. في فترة السبعينيات والتمانينات من القرن الماضي ولكن هزا الاتحاد
يعني آآ آآ يعني ظهر في ثوبه الجديد تحت ما يسمى بالمجلس العام للبنوك الاسلامية آآ المعروف باسم استضافي وهو هزا المجلس هو دوره انه يجمع بيانات عن المؤسسة المالية الاسلامية دوره
يقدم شهادات مهنية لرفع المعارف لدى رجالات هزه الصناعة. دور عقد المؤتمرات والندوات للتعريف بهزه الصناعة والرد على الشبهات التي توجه اليها. آآ المجلس ده موجود طبعا في البحرين زي ما قلنا. وانشئ تقريبا في آآ آآ
آآ يعني الالفين تقريبا وآآ هو امتداد للاتحاد الدولي للامور الاسلامية اللي كان موجود في مصر. اسرا. اسرا هي ارض اذن اه منزمة اه او هيئة اه دولية او مجلس الخدمات اه اه تقدم برضه تدعم هذه الصناعة اه
في المجال البحسي ومقرها آآ ماليزيا. آآ اللي يهمنا اكتر الهيئة الدولية الاكثر حضورا هي مجلس الخدمات الاسلامية. مم. هزا المجلس هو ايضا موجود في دولة ماليزيا الشقيقة. وانشئ تقريبا في الفين واتنين
وهذا المجلس هو آآ انشئ ليساء الاجهزة الرقابية كالبنوك المركزية لضبط العمل في المؤسسات المهنية فهو يصدر معايير احترازية ورقابية ويخرج آآ مراشد وارشادات لضبط هزه الصناعة وايضا هو يعتبر على غرار لجنة بازن. ايضا هو يحاكي المنزمات الدولية التي تصدر معايير دولية سواء متعلقة
بالمصارف زي لجنة بازل او آآ مجلس التنمية آآ مجلس مجلس التنمية والاقتصاد فهو ايضا والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي فهو ايضا يصدر معايير آآ رقابية يركز على المخاطر ويركز على آآ
اه شرعية المعاملات آآ ويخدم هزه الصناعة ويقدم ايضا برضه عدد من الشهادات المهنية ويعقد كثير من والاجتماعات للارتفاع التعريف بهزه الصناعة. عايزين نختم يا دكتور بالبنك الاسلامي للتنمية. البنك الاسلامي للتنمية هو
اقدم هزه المؤسسات. مم. فهو انشئ سنة الف تسعمية خمسة وسبعين وقصة انشاؤه يعني تعود ايضا الى الاب الروحي للملوك السامية آآ رحمة الله عليه فضيلة الدكتور احمد النجار. رحمة الله عليه. الدكتور احمد النجار عندما انشأ بنوك الادخار في مصر ثم آآ
انتقل الى السودان الشقيق واسس قسم الاقتصاد الاسلامي في جامعة ام درمان ثم انتقل الى آآ جامعة الى جدة جامعة الملك عبدالعزيز وانشأ ايضا عملا في قسم الاقتصاد الاسلامي. وكان له يعني آآ شرف اللقاء
الملك فيصل انذاك رحمة الله عليه وعرض عليه مسيرته في آآ المانيا وفي مصر وفي السودان آآ وآآ عرض عليه فكرة انشاء بنك دولي اسلامي وده آآ كتبت ورقة وعرضت على آآ قرار مجمع آآ عرضت على آآ يعني آآ
الجمع اللي بيتم من خلال آآ الدول الاسلامية رابطة العالم الاسلامي لاعضاء في ربطة العالم الاسلامي. وكان من ثمرة هذا هذه الورقة انشاء ما يسمى بالمقسم للتنمية وهو بنك دولي. آآ انشئ انشئ فعلا الف تسعمية خمسة
وسبعين من القرن الماضي وهو يساعد الحكومات ويساعد ويعمل على تنمية التجارة في مكتب اقليمي قريبا في مصر له مكاتب اقليمية في عدد من الدول اخرها آآ كان فيه طبعا اجتماع آآ في شرم الشيخ قريبا. هم. آآ وكان البنك الاسلامي دعي لهذا الاجتماع
تم انشاء مكتب اقليمي لهذا البنك وهذا البنك يقدم تمويلات للدولة الاسلامية ومصر عضو اصيلة ويمثل آآ آآ آآ هذا البنك تمسله آآ لرئيس آآ رئيس البنك المركزي محافظ البنك المركزي
او او حتى آآ وزيرة التخطيط كاعضاء ممثلين للدولة المصرية في المركز الاسلامي للتنمية. آآ دكتور اللقاء مع حضرتك سجون يعني ومحتاجين حلقات كتير عشان نتكلم على المؤسسات الداعمة للمالية الاسلامية. وآآ يعني مبسوطين جدا بتشريفك معنا وبنشكر حضرتك
على اللقاء الجميل ده. وان شاء الله حضرتك ما تحرمناش من اللقاءات الجاية دايما. شكرا اخي باسم سعدتم بكم وان شاء الله آآ يعني يكون هذا ما تلاوته عليكم آآ يكون ان شاء الله فيه الخير وآآ والتوفيق من الله
وان يسعدنا بكم آآ وشكرا لاخواننا المستمعين. وان شاء الله يكون لنا لقاءات قادمة بازن الله جزاكم الله صباح الخير بنوجه الشكر للمشاهدين واسفين لو اطلنا عليكم. واتكلمنا في مسائل اه ممكن تكون اول مرة تطرح على التلفزيون المصري. ولكن
هي مسائل مهمة خاصة بالمؤسسات الداعمة للبنوك الاسلامية. عشان دايما واحنا بنتكلم في البرنامج على كلمة او سبافي او اسراء او غيره. من من المؤسسات الداعمة للمالية الاسلامية فلازم كان يكون عندنا حلقة او حلقتين بنتكلم فيها عن تفاصيل هذه الهيئات. آآ بنشكركم جميعا على حسن استماعكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته