الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم طيب هل حصل العلماء مفسدات الصوم ام لم يحصروها؟ نشوف وش قال الناظم قال الناظم عفا الله عنه ولقد اتى النص الصحيح بسبعة من مفسدات الصوم في رمضان. وهذه المفسدات السبعة منها مفسدات متفق
قل عليها بين العلماء ومنها مفسدات فيها خلاف ولكن القول الصحيح انها مفسدة ننظرها واحدا واحدا مع برهان كل واحدة منها. يقول الناظم اكل وشرب والجماع وحيظها ونفاسها او القيء بالعدوان هذا البيت ذكر مفسدات كثيرة. قال في اول هذه المفسدات اكل وشرب. اي ان
من جملة مفسدات الصوم الاكل والشرب. بشرطه الذي سيأتينا ستأتينا قاعدته بعد قليل وبرهان كون الاكل والشرب من المفسدات قول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض
من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام اي بترك. الاكل والشرب الى الليل وفي السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه. يفهم منه ان من
فاكل او شرب متعمدا فلا يتم صيامه لانه قد فسد. وهذا مفهوم مخالفة. والمتقرر عند العلماء ان مفهوم المخالفة حجة وقد اجمع العلماء عن بكرة ابيهم ان كل من اكل او شرب في نهار رمضان متعمدا عالما ذاكرا صيامه ان صيامه
فاسد اذا هذا اول مفسد وهذا برهانه ثم قال والجماع والجماع اي مما يفسد الصوم جماع الرجل لامرأته حقيقة الجماع هي علاج الحسبة الاصلية في الفرج الاصلي. فمتى ما مس الختان الختان وجاوزه فقد
وجدت حقيقة الجماع شرعا لما في سنن ابي داوود لما في سنن الترمذي من حديث عائشة باسناد صحيح. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاوز الختان اي الرجل. الختان اي ختان المرأة فقد وجب الغسل. فيقول العلماء كل جماع اوجب غسلا
افسد الصوم كل جماع اوجب غسلا افسد الصوم. والجماع لا يوجب الغسل الا اذا حصل فيه الايلاج. انتم فهمتم وبرهان ذلك قول الله عز وجل احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. فيفهم من تقييد الحلية
بالليل ان في النهار ليس ثمة حل ليس ثمة حلم. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
واهلكت. قال وما اهلكك؟ قال وقعت على اهلي في رمضان وانا صائم. قال وقعت على اهلي وانا صائم قال هل تجد رقبة تعتقها الى اخر الحديث الذي سيأتينا بقاعدته ان شاء الله
فلما اوجب النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على فعله دل ذلك على انه ارتكب محظور. حراما. حراما مفسدا للصيام وانا قلت لكم قاعدة الكفارات ان الكفارة لا تدخل فيما تحرمه اصلي. وانما لا تدخل الا فيما تحريمه عرضي
يعني كان حلالا ثم حرم لعارض فهنا الجماع اصالة حلال. لكن حرم لعارضي الصوم. فهذا فيه كفارة. لكن ما في واحد يكذب ويكفر الكذب حرام بالاصالة. ما في واحد يزني ويكفر. ما في كفارة في الزنا. فان قلت الظهار حرام اصالة
وجبت فيه الكفارة وصف الله عز وجل الظهار بانه منكر من القول وزور. فاذا هو حرام بالاصالة ومع ذلك وجبت فيه الكفارة فنقول الكفارة على الظغار في تحريم الجماع. فالكفارة وجبت في تحريم الجماع. والجماع حلال عليه. فلكن حرم
عارض يعارض الظهار فاذا الكفارة ليست لذات الظهار وانما لتحريم الجماع فاذا هذه قاعدة احفظوها الكفارات لا تدخل في التحريم الاصلي وانما تدخل في التحريم العربي. تقليم الاظهار كان حلالا
لكن حرم لعارظي الاحرام ففيه الكفارة لبس المخيط كان حلالا اصالة لكن حرم لعارض الاحرام ففيه الكفارة. فان قلت والاكل والشرب في رمضان حلال بالاصالة لكن حرم لعارض الصوم. فنقول هذه القاعدة لا يقال بها الا اذا ورد الدليل باثبات
الكفارة في المخالفة اذا الاصل براءة الذمة من الكفارة. فكل من وقع في حرام فيكفيه التوبة. فمن زاد على التوبة شيئا فاذا فهو يعمر الذمة بهذا الشيء الزائد. فاذا قاعدتنا انما فيما ثبتت فيه الكفارة. واما الحرام
الذي حرم لعارض ولم تثبت فيه كفارة اصلا. فهنا الاصل عدم الكفارات والاصل براءة الذمة. وايجاب الكفارة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فاياك ان تختلط القواعد والاصول عليك
وقد اجمع علماء الاسلام على ان من جامع امرأته بشرطه الذاكر ذكر علم ارادة ان صيامه يعتبر في هذه الحالة فاسدا. فاذا هذا المفسد الثاني ودليله من الكتاب والسنة والاجماع
ثم قال وحيضها والهاء ترجع الى المرأة لان الاكل والشرب لا يتعلق بذكورة وانوثة والجماع لا يتعلق بذكورة وانوثة وهو مفسد على الجميع. لكن الحيض لما كان من خصائص النساء قال وحيضها
ثم قال ايضا ونفاسها قوله حيضها لا اعلم خلافا بين اهل العلم على ان من حاضت وهي صائمة وهي صائمة فان صومها يفسد. وليس من شأن الحائض ان تصوم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين
اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينه. اذا دل على كون الحيض مفسدا من مفسدات الصوم السنة والاجماع قوله ونفاسها المتقرر عند العلماء ان احكام النفاس
كأحكام الحيض سواء بسواء الا فيما خصه النص. ولذلك كل حكم تحكم به على الحائط انك مباشرة تحكم به على النفساء من غير فرقان. اذ دم النفاس حقيقته دم حيض. فتسقط الصلاة عن هذه
وعن هذه ويحرم جماع هذه وهذه ويحرم طلاق هذه وهذه. ولذلك ما حكم من طلق امرأة وهي نفساء فنقول حرام ولا نجد دليلا في السنة يدل على حرمة تطليق النفساء بعينها انما هو قياس
على الحائط احفظوا هذه القاعدة ان النفاس في احكامه كالحيض. سواء بسواء الا فيما خصه النص. فلما اثبت دليل على ان من جملة مفسدات الصوم حيضها فكذلك نفاسها ايضا يكون مفسدا ولا
ولا اعلم خلافا بين اهل العلم رحمهم الله في تقرير هذا ثم قال والقيء الا انه قيد القيء بقوله مع عدواني يعني انه متعمد للقيء. وبرهان ذلك حديث ابي هريرة المعروف لديكم. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من
القيء ها فلا قضاء عليه. ومن استقاء عمدا فليقضي. ولا اعلم نزاعا بين علماء الاسلام في ان القي بالعمد تعمدا انه من جملة مفسدات الصوم. فدل عليه السنة والاجماع وامن ويفهم من قوله والقيء مع عدوان ان من خرج قيؤه بلا ارادة ولا اختيار
فان ذلك لا يضر صيامه