معنا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى واياه. ومن المنكرات تلقي السلع قبل ان تجيء الى السوق فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك من تغرير بائع فانه لا يعرف السعر فيشتري منه المشتري بدون القيمة. ولذلك اثبت النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار. اذا
هبط الى السوق وثبوت الخيار له مع الغبن لا ريب فيه. واما ثبوته بلا غم فهي نزاع بين بين العلماء وفيه عن احمد روايتان احدهما يثبت وهو قول الشافعي والثانية لا يثبت لعدم الغبن
وثبوت الخيار بالغبن للمسترسل وهو الذي لا يماكس هو مذهب مالك واحمد وغيرهما فليس لاهل السوق ان يبيعوا عاكس بسعر ويبيع المسترسل الذي لا يماكس او من هو جاهل بالسعر باكثر من ذلك السعر. هذا مما ينكر على الباعة وجاء
في الحديث غبن المسترسل ربا. وهو بمنزلة تلقي السلاح فان القادم جاهل بالسعر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع النباد وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وقيل لابن عباس ما قوله لا يبع حاضر النبات. قال لا يكون له
سارة وهذا نهي عن هدم فيه من ضرر لما فيه من ضرر مما فيه من ضرر المشترين. فان المقيم فان المقيم اذا توكل للقادم في بيع سلعة يحتاج الناس اليها. والقادم لا يعرف السعر ضر ذلك المشتري فقال النبي صلى الله عليه وسلم
سيرزق الله بعضهم من بعض. ومثل ذلك الاحتكار لما الاحتكار لما يحتاج الناس اليه. روى مسلم في صحيح عن عمر ابن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ. فان المحتكر هو الذي يعمد الى شراء ما يحتاج اليه الناس من الطعام فيحبسه عنه
ويريد اغلاءه عليهم. وهو ظالم للخلق المشترين. ولهذا كان لولي الامر ان يكره الناس على بيع ما عندهم مثلي عند ضرورة الناس اليه. مثل من عنده طعام لا يحتاج اليه والناس فيه مخمصة فانه يجبر على بيعه للناس بقيمة
ولهذا قال الفقهاء من اضطر الى طعام غيري اخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله ولو امتنعا من بيعه الا باكثر من سعره لم يستحق الا سعره. ومن هنا يتبين ان السعر منه ما هو ما هو ظلم لا يجوز. ومنه ما هو عدل جائز
فاذا تضمن ظلم الناس واكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه. او منعهم مما اباحه الله لهم فهو حرام يتضمن العدل بين الناس مثل اكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن مثل ومنعهم مما يحرم عليهم من اخذ زيادة
على عوض المثل فهو جائز بل واجب. فاما الاول فمثل ما روى انس قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لو سعرت فقال ان الله هو القابض الباسط
واني لارجو ان القى الله ولا يطلبني احد بمظلمة ظلمته اياه في دم ولا مال رواه ابو داوود والترمذي وصححه. فاذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر اما لقلة الشيء
واما لكثرة الخلق هذا الى الله فالزام الخلق ان يبيعوا بقيمة بعينها اكراه بغير حق. واما الثاني فمثل ان يمتنع ارباب السلع من مع ضرورة الناس اليها الا بزيادة على القيمة المعروفة. فهنا يجب عليهم بيع فهنا يجب عليهم بيعها
مثل ولا معنى للتسعير الا الزامهم بقيمة المثل. فيجب ان يلتزموا بما الزمهم الله به. وابلغ من هذا ان يكون الناس قد التزموا الا يبيع الا يبيع الا يبيع الطعام او غيره الا اناس معروفون لا تباع تلك السلع
ثم يبيعونها هم فلو باع غيرهم ذلك منع اما ظلما لوظيفة تؤخذ من البائع او او بغير ظلم لما في ذلك من الفساد ها هنا يجب التسعير عليهم حيث لا يبيعون الا بقيمة المثل. ولا يشترون اموال الناس الا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند احد من العلماء
انه اذا كان قد منع غيرهم ان يبيع. لانه اذا كان قد منع غيرهم ان يبيع ذلك النوع او يشتريه. فلو سوغ لهم ان يبيعوا بما اختاروا او اشتروا بما اختاروا كان ذلك ظلما للخلق من وجهين. ظلما للبائعين الذين يريدون بيع تلك الاموال وظلما للمشترين منهم
والواجب اذا لم اذا لم يمكن دفع جميع الظلم ان يدفع الممكن منه. فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع وحقيقة او لا يشتروا الا بثمن المثل. وهذا واجب في مواضع كثيرة من الشريعة
انه كما ان الاكراه على البيع لا يجوز الا بحق يجوز الاكراه على البيع بحق في مواضع مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب النفقة الواجبة والاكراه على الا يبيع الا بثمن المثل لا يجوز الا بحق. ويجوز في مواضع مثل المضطر الى طعام غير
الغراس والبناء ومثل الغراس والبناء الذي في ملك الغير. فان لرب الارض ان يأخذه بقيمة مثلنا باكثر ونظائره كثيرة وكذلك السراية في العتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا فهو في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد
قوم عليه قيمة قيمة عدل لا وكس ولا شطط فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. والا فقد عتق منه ما عتق. وكذلك من وجب عليه شراء شيء للعبادة الحج ورقبة العتق وماء الطهارة. فعليه ان يشتريه بقيمة مثل ليس له ان يمتنع عن الشراء الا بما يختار
وكذلك فيما يجب عليه من طعام او كسمة لمن عليه نفقته اذا وجد الطعام او اللباس. اذا وجد احسن اذا وجد الطعام او او اللباس الذي يصلح له في العرف بثمن المثل لم يكن له ان ينتقل الى ما هو دونه حتى
له ذلك بثمن يختاره ونظائره كثيرة. نعم البركة البركة لعلنا الكلام عليه يكون بعد المغرب ان شاء الله ضيق الوقت والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الله يجزاك خير ابو شعيب الله يجزاك خير
ابشر ابشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين تفضل كلام الشيخ رحمه الله عن
أنواع من البيوع المحرمة الربوية كذلك ما فيه من الخداع وما فيه من الظلم. والشيخ رحمه الله كما لا يخفى قصده بيان ان هذه من المنكرات. ليس القصد الكلام عن هذه البياعات
هذا موضعه كتب الفقه في في كتب في كتاب البيوع انما اشار اليها اشارة رحمه الله وكأنه يتكلم عن ما يقع في هذا العصر وسبق الاشارة الى بعض المعاملات الربوية المحرمة وما فيها من الحيلة والخداع
مما ذكروا سبق مسألة قلب الدين مسألة قلب الدين وانه يقلب الدين عليه واليوم تفنن المرابون والمخادعون في هذه المعاملات في قلب الدين. وكانت صورة قلب الدين هو كما تقدم
وان يقلب عليه هذا المال الذي حل وليس عليه ولو ان الانسان يطلب يطلبه مالا مائة الف ريال حل قسطه وليس عنده شيء. وهذا انسان لا يريد ان ينظره الله عز وجل ويقول وان كان ذو عسر فنضر فلا ميسرة. فيتفقان على الربا حيلة ومخادعة بان يقلبه
قلبه له صور كثيرة قديما اما في هذه الوقفة تفنن الناس تفننا كثيرا في المخادعة والظلم الكذب والحيل المحرمة لكن من الصور التي كانت تعمل وقد تعمل الان ايضا على وجوه
تغلف اه شيء يوهم انها شرعية من ذلك ان يحل الدين مئة الف ريال. فيقول له صاحب الدين يطلبه ابيعك انت لا تستطيع السلام لكن ابي عكاش العادي مئة الف ريال بقدر الدين فيبيع السلعة بمئة الف ريال قدر الدين الذي يطلبه
يقول ابيعك سلعة مئة مئة الف ريال الى سنة بمئة وعشرين مئة وعشرين. وتبي هذه السلعة سيارة او غير السيارة تبيعها وتوفيه. فيبيع السيارة مثلا بمئة مئة الف ريال الى بمئة وعشرين الى سنة
ثم يبيع هذا المدين فيعطيه مئة الف ريال ويتحول تتحول مئة الف ريال الى مئة وعشرين لكن خداع ببيع جديد. هذا مخادعة. ولو انه مد في الاجر وزاد في المال صراحة
ربا الجاهلية الصريح لكان قهوة يعني ربا الجاهلية كان اهون من ربا هؤلاء. ربا الجاهلية يقولون اما ان تربي واما ان تقرأ. يعني اما ان يمتد الاجل ويزيد المال واما ان تغتاب
ما في مصيبة صريح واضح لكن هؤلاء يخادعون خادع الله خادعه ولهذا قال ايوب رضي الله عنه لو اتوا الامر على وجهه لكان هو نعليه هذا خداع الى غير ذلك مما ذكر رحمه الله واليوم كما سبق تفنى اصحاب الربا في البنوك الربوية وغيرها من العقود
التي تغلف بظاهرها انها عقود شرعية والا باطنها الربا الصريح المحض مواقع ثم ذكر رحمه الله في القراءة التي سمعناها جميعا القراءة الاخيرة تلقي السلع من المنكرات تلقي السلع عندنا مما جاء هو تلقي السلع وان يبيع حاضر اللباد. هاتان مسألتان مهمتان ومن
ركائز الاقتصاد الاسلامي واهل الاقتصاد لم يتوصلوا الى هذا الا اخيرا وجاء الشارع العظيم بهذا الاصل العظيم وهو ان لا تتلقى السلع. صحيح ابن مسعود حديث ابن عمر حديث ابن هريرة
واحاديث اخرى هذا كله في الصحيحين. في النهي عن تلقي السلع. وكذلك النهي عن ان يبيع حاظر لبان وهذا في الصحيحين عن جمع من الصحابة عن ابن عباس وغير ابن عباس حاضر اللباس
وهذا ما يسمى اليوم اسقاط الوسيط. يعني تكون السلعة من المنتج او الصانع او الجالب الى المستهلك مباشرة اسقاط الوسيط ما بينهما. وهذا من اعظم اسباب انتشار السلع. وكثرة السلع
وفرتها وقلة الثمن وان يكون الربح طيبا للبائع وكذلك ايضا فهو منفعة لاهل السوء الذين يبيعون ومنفعة للبائع الذي يجلب حينما لا يكون هناك وسيط بينهما. هذا الوسيط يضر البائع ويضر
المشتري اهل السوق ثم يترتب الظرر بعد ذلك الى المستهلك عموم الناس ولهذا قال لا يبع حاظر الوادي. المراد بالباقي كل من قدم ومن في حكم ومن في حكمه. يعني من يأتي الى البلد. وهذه مسائل
الشيخ قصد رحمه الله اشار اليه عن ما تفاصيله واحكامها. فبسطه اهل العلم. فاشار رحمه الله الى ذلك. وما ما هو المعنى في النهي عن تلقي السلع؟ هل هو لمصلحة البائع او لمصلحة اهل السوء؟ التي تكون مصلوحة
ولذلك للمستهلكين ذهب الامام احمد والجمهور الى ان النهي عن تلقي السلع لاجل مصلحة البائع لاجل مصلحة البائع. وقيل مصلحة اهل السوء والنهي ان يبيع حاظر اللباد هذا المصلحة لاهل السوق الذين يستقبلون السلع. ثم بعد ذلك تكون المصلح
للمستهلكين وذلك انه حينما يبيع بنفسه فانه يبيع بما تيسر مباشرة بلا تكلف بخلاف ما اذا كان هناك سمسار يعرف السلع دعها عندي وان تذهب وانا ابعث لك بالمال او تنتظر فهو يكون كالمحتكر لها. هو كان استنسارا
واشبه المحتكر لها. لكن العلة انه كان سمسار قال لا يلا قيل لابن عباس يعني لما سئل عن هذا قال لا يكون له سمسارا دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هذا يبيع سلعته بما تيسر. والمشتري يشتريها بثمن متيسر لان
البادية وفي حكمه لا يتكلف. ويريد ان يذهب ولا يريد ان يبقى لان البقاء في البلد يكلفه مال نفقة ويقطعه عن مصالحه فلهذا كان في مصلحة له في مصلحة ان يبيع مباشرة ويستقبل اهل السوق بخلاف السمسار. فانه يتربص بها وكان
انه متربص باهل السوء. متربص بهم ضرا ظررا برفع السلعة ثم الذي اشتراها اذا اشتراها مرتفعة يبيعها مرتفعة السعر ويتظرر مستهلك ولذا حينما تكن السلعة من المنتج او من الصانع لها الى المستهلك لها او من هو ييسر وصولها مباشرة
فان هذا يكون ايسر في كثرة المنتوجات والملبوسات وايضا عمارة السوق امارة السوق والسماحة في البيع وعدم الاختلاف والنزاع. مصالح عظيمة جاء بها الشرع في هذا الباب ثم ذكر رحمه الله الاحتكار. وما جاء عند مسلم لا يحتكر الا خاطئ
خاطئ اي اثم خطأ اثم واخطأ بمعنى خطأ اذا تعمد الخطأ واخطأ اذا لم يتعمد الخطأ. فالخاطر هو الاهل. وجاء اخبار اخرى في هذا لكن اصح هذا الحديث حديث معمر ابن عبد الله ابن نظلة العدوي عند مسلم
لا يحتكر الا خاطئ. والاحتكار له اه احكام لكن الصحيح انه يشمل كل ما يحتاج الناس فيه. سواء كان قوت او غير قوت كل ما يحتاج الناس اليه فلا يجوز احتكاره. والاحتكار
حينما يكون هناك ضرر يكون هناك ضرر حينما تكون اسعار مرتفعة والشيء قليل فيعمد شخص صاحب مال يشتري من سوق سلع كثيرة يترتب في زيادة السلع ثم يحتكرها حتى ترتفع السلع كما يصنع كثير
من اصحاب الاموال في البنوك في شراء الاسهم يعني شراء حينما تكون رخيصة ثم بعد ذلك يغلقون السوق اه يغلق الشوك ثم يشترونها ثم يحبسون الاموال ثم يبيعونها. هذا مثله وهذا من اعظم الاحتكار. احتكار الاسم. يغلقون
السوق حتى تنزل الاسعار. ثم اذا نزلت اشتروها باموالهم. فتضرر المساهمون وصغار التجار واصحاب المال يسير اموال ثم بعد ذلك يحبسونها. ثم يبيعونها بغلاء هذا فساد الاموال وفساد على احوال الناس وظرر لكنه لا يبالون الجشع اجعلوا يقدمون على ما يبالون بها
لا يبالون في الاشهر في الاطعمة في كل شيء. وهؤلاء يجب ان يؤخذ عليهم ولا يتركون يتلاعبون في اموال الناس واطعمته في الاطعمة وخاصة ما كان من حاجاتهم وما كان ظرورة له ولهذا يقول المصنف رحمه الله
يقول الشيخ رحمه الله كان لولي الامر ان يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل. وذكر ان التسعير منه ما هو ظلم ومنه ما هو عدد كما ذكر قول ذلك مسألة حتى لا تفوت
وهو خيار خيار الغبن للمسترسل. يعني الشارع اذا تتبعت موارده في هذه المسائل ترى انه بنى هذا الامر على الا يخدع انسان ولا جهة سواء كانت شخصية او اعتبارية فان له حق الخيار في هذا. ومن ذلك غبن المسترسل. المسترسل هو من استرسل معك
الاسترسال هو الاطمئنان اطمئن اليك اطمئن اليك وصدقك او كان لا يحسن ان يماكس وائتمنت يدخل فيه من؟ لا يحسن يماكس ويدخل فيه من اطمئن اليك وصدقك واشتراها ثقة بقولك
هذا استرسال نوع استرسال وان كان هو عنده معرفة بالسعر لكن اطمئن اليك وخدعت هذا لا يجوز. ولهذا غبن ربا في حديث البيهقي وعند الطبراني ظن المسترسل حرام والحديثان والحديث باللفظين ظعيف
لكن المعنى صحيح يعني هذا غش وخداع وجاءت اخبار تدل على هذا المعنى ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل لمن يتلقى جعل له الخيار. جعل له الخيار ولهذا قال فاذا هبط سيد السوق وهو بالخيار. نهى عن التلقي. فمن تلقاه فاشترى منه فسيبه بالخيار الى
ورد او قال هبط السوق. وهل هو بالخيار مطلقا اذ غبن او لم يغبن؟ الشيخ رحمه الله قال روايتان وهو قول الشافعي احداهما يثبت قول الشافعي والثاني لا يثبت قول الشافعي يثبت وقول احمد لا يثبت. ورجح الشيخ رحمه الله بعد صفحات انه لا يثبت الخيار مع عدم الغبن. لكن
القول بثبوت الخيار قول قول الشافعي اجود اجود ان يثبت له الخيار حتى ولو لم يغبر لظاهر الحديث لاطلاق الحديث ان النبي عليه قال فسيده بالخياط فلو نزل وجد انه لم يغبن فاراد ان يستردها فله ذلك على الاظهر
الحديث وان فيه مصالح ولو لم يكن فيه الا ردع هذا المتلقي هذا المتلقي ان يردع اذا علم انها سوف تنزع منه السلعة. سواء غبنه ولم يغبله. فهذا يقطع امله في ان يشتري ما دام انه يقول سواء اني غبنت ولا مغبن له الخيار ما فائدة
ما الفائدة؟ فلهذا يعني اذا هو من باب اولى اذا غبن من باب اولى. ولهذا كان اظهر ان له الخيار مطلقا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسألة السعر والتسعير هذي ايضا ذكرها القيم في الطرق الحكومية وغيرها. وذكر كلام شيخنا رحمه الله. وان التسعير
كما ذكر يقول ولهذا يقول رحمه الله كان لولي الامر ان يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس اليه عند الظرورة اذا التشعير عند الظرورة اما عند الاستواء والاختيار فلا يجوز التسعير
مثل من يكون عنده طعام كثير. مخازنه ممتلئة والناس في مخمصة. وفي قلة يجب عليه يخرج هذا. ولا يجوز ان يحبسه وهو ظلم للعباد ظلم لهم والله سبحانه وتعالى مكنه من هذا لاجل ان يتجر ويبيع بلا ظرر والنبي يقول لا ظرر ولا ظرار والظرر لا يجوز
والدفع عن الناس في اموالهم وطعامهم وشرهم واجب فيجبر على بيعه بقيمة المثل ولهذا اضطر الى طعام غيره وجب بذله. وجب بذله ما دام مستغني عنه. وهل يضمنه بقيمة المثل او لا يضمنه الجمهور على انه يضمنه؟ وذهب بعض اهل
العلم الى ان من اضطر الى طعام غيره فانه لا يظمنه. لا يظمن لانه لا يؤخذ لواجب الجزاء. وقد يرشح هذا وجوب ليلة الضيف انها واجبة عليه بغير مقابل وتذكر ان السعر منه ما هو ظلم لا يجوز ومنه ما هو عدل جائز. فاذا تضمن
التسعير ظلم اصحاب السلع واكراههم على البيع بغير السعر الذي يباع به وليس هناك ظرورة الى ذلك. انما ارتفع السعر لكثرة الطلب ولا ظرورة للناس. ارتفع السعر لكثرة الطلب. لان الشيء اذا كثر طلبه
ارتفع سعره واذا اذا اذا كثر الطلب عليه ارتفع سعره. لكن اذا كثر الطلب مع قلته قلة توصل الى حال الظرورة في هذه الحالة يجب دفع الظلم فلا يمكن ان يبيع كيف شاء لانه عند الضرورة يشترون الشيء الذي كان رخيصا باضعافه ضاعف مثل هذا لا يجوز ويجب التسعير. ولهذا قال رحمه الله
واذا تضمن عدل بين الناس مثل مثل اكراههم على ما يجب عليهم منع مما يحرم عليهم من اخذ زيادة على فهو جائز بل واجب وهنا ما هو جائز منها ما هو لا لا يجوز
التسعير قال في الاول مثل ما سأل الناس النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا سعر لنا يا رسول الله. قال ان الله هو القابض والباسط وسعي واني ارجو ان القى الله وليس لاحد منكم مظلمة علي
كذلك سيذكر بعد ذلك حديث هريرة في المعنى حديث هريرة كحديث انس وهما وهما عند ابي داوود وهما حديثان صحيح ان هم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن هناك حاجة الى التسعير لكن سألوا النبي ذلك لان المدينة لم يكن فيها مخازن
بالطعام وتجار يخزنون لا لو سعر النبي عليه الصلاة لكان التسعير على الجالبين والجالب لا يسعر عليه. الجالب لا يسعر عليه. الجانب محسن جاء الى البلد ويوسع على البلد واجمع العلماء على انه لا يسعر على الجاذب
انما حينما يكون من اهل البلد الذين يخزون الاطعمة ويمنعون الناس منها. عند ذلك يجب الاخذ على ايديهم والتسعير عليهم اما لو سعر عليه لكان تسعيره على الجالبين الذين يجلبون الاطعمة والذين يبيعون الامتعة او
الاغنام او العقيق او نحو ذلك مما يباع في ذاك الزمان ثم ذكر رحمه الله مثل ان واما الثاني ان يمتنع عن باب السرعة مع ضرورة الناس اليها يمتنعون عن البيع مع ضرورة الناس اليها لماذا يمتنعون؟ مثل ما يفعل كثير التجار لا يبالون
همهم ما يحصل له والحلال ما حل في ايديهم لا يبالون من حلال ام من حرام فيحبسون ويمنعون ويدعون انه ليس عندهم شيء حتى يرتفع السعر كلما كثر سحب الاسواق وقال ارتفع السعر. فيخرجونها شيئا فشيئا
هذا ظلم وتعدي وفي الغالب انه يكون ممحوق البركة بسبب العقوبات والظرر ربما عقوبات سماوية حينما يتسببون في مثل هذه الامور عند ظرر الناس الى هذه الاطعمة ونحوها من الحاجات العامة
قال فهنا يجب التسعير عليهم. لا يبيعون الا بقيمة المثل. ثم ذكر رحمه الله مواضع في الشريعة يجب التسعير. اه يجب الزام واكراه من عنده هذا الطعام او هذا الشيء ببيعه. او ان يخرج هذا الشيء الواجب عليه. مثل
بيع المال لقضاء الدين الواجب. يلزم من عليه دين وعنده مال. ان يقضي وان كان عنده شيء ان يبيع ويقضي. وكذلك النفقة يلزم بالبيع يعني الشيخ رحمه الله يقصد الالزام بالبيع ليس خاص بهذه الصورة لا حتى في صور خاصة
النفقة الواجبة الانسان عليه نفقة واجبة يمتنع فانه يلزم ويجبر على النفقة الواجبة وكذلك الاكراه على الا يبيع الا نعم هذا لا يكون الا بحق والا كان ظلما ثم ذكر حديث ابن عمر وابي هريرة من اعتق شركا له في عبد وكان عنده قيمة قوم عليه قيمة قيمة عدله
لا وكس ولا شرط ثم اعطي الشركاء حصصهم ثم قد عتق منهما عتق. في الصحيحين والا استسعي العبد استشعر العبد والحديث له روايات وفيه خلاف لكن قصد الشيخ رحمه الله ان التسعير عليه
انه سعر يقوم قيمة عدل. قيمة عدل. يعطى نصف القيمة. نصف القيمة. لو انه كان اثنين شريكينه مملوك فاعتق احدهما نصف نصيب او النصف. يسري العتق يسري العتق لما سرى العتق في نصيب شريكه شريكه ما يعتق. اذا وجب على من اعتق نصيبه قيمة
النص او نص القيمة لا نصف القيمة لا قيمة النصف لانه حينما لو قلنا قيمة النصف فان تكون مرتفعة. من قيمة النص ربما يتدرب عليه انما يقوم هذا المملوك كم يساوي
كم يساوي لما كان مملوكا ليس منه شيء حر فاذا قيل يساوي مثلا مئة الف يضمن المعتق لنصيبه نصف القيمة لا قيمة النصف. قوم قيمة عدل لا وكسة اي نقص ولا شطب اي زيادة هذا نوع من
التشديد كذلك ما وجب لشراء شيء من شيء للعبادات كانت حج ورقبة وسترة وماء ونحو ذلك عند اذ يجب عليه يشتريه اذا كان بثمن المثل ولا يمتنع من الشراع على قول الجمهور فالمسلم رحمه الله الشيخ اراد ان
فيما يجد فيه التشغيل وانه قيمة العدل ليس خاص بالتسعير انما حينما يحصل الظرر او يجب عليه ان يبذل هذا الشيء فانه يخرجه بقيمة المثل. نعم