ثم في هذه المسائل العظام والتنبيه الثاني في هذه المسألة تكفير معين مطلقا او مقيدا او مسألة العذر بالجهل اذا نسب الى عالم معين قول ما وجب على من ينسب ان ينظر في طريقة المصنف
وليس ان ان يجتزء بعض الاقوال التي توافق مذهبه ولو كان صاحب حق ويترك سائر الاقوال بل لابد من دراسة طريقة المصنف والنظر في اقواله وجمعها لانه قد يكون في موضع قد اطلقه. وقيد في موضع اخر
حينئذ النظر والعدل يقتضي انه يجمع بين هذه الاقوال ويحكم المحكم على المتشابه المحتمل. اذا هذه المسائل العظام يجب الا ينسب القول الى قائله دون معرفة بطريقته ومنهجه واستقراء للمواضع التي ذكر فيها المسألة وبيان
الموضع الذي اجملت فيه والذي بين وفصل وقيد وهناك مواضع محكمة ومواضع متشابهة ورد المتشابه الى المحكم هو طريقة السلف سواء كان فيما يتعلق بايات القرآن او فيما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. او فيما يتعلق باقوال اهل
للعلم فاذا ثبت ان في القرآن بنص القرآن منه محكم ومتشابه. والمحكم هو ما اتضحت دلالته. والمتشابه هو ما لم تتضح دلالته بل فيه احتمال ما هي طريقة السلف التي امر الله تعالى بها
رد المتشابه الى المحكم. بمعنى اننا نفهم المتشابه على وفق المحكم. لان هذا نص لا يحتمل التأويل حينئذ صار حاكما صار هو الاصل وما سواه من الاقوال التي فيها اجمال وفيها احتمال نفهمه بذلك
المحكم. كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في اقوال البشر من باب اولى واحرى. اذا ورد في القرآن ما هو ومتشابه وهو كلام الله عز وجل. فوجوده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من باب اولى واحرى. بل وجوده في اقوال اهل العلم
قديما وحديثا من باب اولى اذا القاعدة واحدة باننا نرد المتشابه الى الى المحكم فما يستدل ببعض كلام شيخنا ابن تيمية في مواضع انه يعذر بالجهل او انه لا يكفر مطلقا على جهة التعيين هذا جاء مصرحا به في مواضع اخرى
حينئذ ما اجمله في موضع نحمله على المصرح بالحكم وكذلك فيما يتعلق بشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله واما انه يحمل كلام العالم على ما يريد هو وما يوافق هواه فهذا ليس من شأن اهل السنة
والجماعة بل من شأن اهل الزيغ كما بين الله عز وجل ذلك في في كتابه لانه من اراد الباطل فسيجد اية قد تؤيده ومن اراد الباطل فقد يجد حديثا يؤيده ومن اراد الباطل فسيجد كثيرا من اقوال اهل العلم ما ما يؤيده. ولذلك
قرر اهل العلم ان كل مبتدع لابد ان يستدل باية او او حديث. الجهمية عندهم ادلة من كتاب وسنة والمعتزلة والخوارج والصوفية بل من يصرف العباد لغير الله تعالى ويعبد قبور والاولياء كما زعموا يستدلون باية من الكتاب واحاديث من من احاديث النبي
صلى الله عليه وسلم اذا كل صاحب بدعة لابد ان يستدل بشيء مما يتكئ عليه لانه ينسبه الى الشرع ويعلم ان قاعدة الشرع انه لا حكم الا الا للشرع بمعنى انه لا يستفاد الاحكام الشرعية الا من الوحي فلابد ان يأتي باية او بحديث ولو موضوع او مكذوب ويصححه
ويعتمد عليه. واما اهل السنة والجماعة فلا. انما يحررون الاقوال والنظر في كلام الله عز وجل على ما اراد الله عز لا على ما يوافق الهوى ولا على ما يؤيد المذهب ونحو ذلك وانما على ما اراده الله عز وجل. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
ليس لاحد ان يحمل كلام احد من الناس الا على ما عرف انه ارادوا لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل احد. اذا النظر لا الى المحتمل. وانما النظر الى ما اراد
وكيف نصل الى ما اراد؟ قد يقول قائل هذا غيب لانه يتعلق بالقلب نقول معرفة ما اراده المصنف انما ينظر في حاله وينظر كذلك في جميع اقواله. حينئذ نصل الى مرادات المصنفين. واما النظر الى اللفظ مجردا عن معرفة
الشخص ذاته ونفسه او عن سائر النصوص هذا ليس من طريقة اهل السنة والجماعة. بمعنى اننا لا نقتطع مقطعا من كلام احد من العلماء ونقف مع اللفظ فحسب هذا ليس طريقا لمن اراد الحق. وانما لابد ان نفهم المتكلم وطريقة المتكلم ومنهج المتكلم. ولابد
ان ننظر في اقوال المصنف في هذه المسألة في مواضع عدة. ولا شك ان ان المصنفين واهل العلم اذا الفوا في مسألة ما مصنفا وجاء كلام اخر يحتمل ما يحتمله مما يخالف هذا المصنف لا شك
ان العاقل ومن اراد الحق انه يجعل كلامه الذي صنف فيه المصنف اصلا. ويجعل سائر كلامه فرعا فلا يقف مع هذه الالفاظ التي تكون ملتزأة ويكون اللفظ فيها محتملا ويترك ذلك المصنف. ولذلك من الامثلة التي معنا
شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الف في عدم الاعذار بالجهل مصنفا وهو الذي بين ايدينا. حينئذ حرره بيده ذلك ما يتعلق بالمسألة فيما ذكرها طرفا في كشف الشبهات. او في غيره كالمسائل التي ذكرها في كتاب التوحيد
يؤكد فيما حرره بيده ان من وقع في الشرك الاكبر فهو مشرك. وليس بمسلم جاء في بعض ما نقل عنه في باب دعوتي او السياسة الشرعية او نحو ذلك ما يخالفه هذا الاصل فيكون محتملا لانه قد يكون واقعة عينه قد يكون من باب الدعوة الى الله
عز وجل قد يكون من باب السياسة الشرعية ونحو ذلك. فلا نقف مع هذه الالفاظ المنقولة عن شيخ الاسلام فنجعلها اصلا ثم نأتي هذا الكتاب من اصله فنهدمه. قل لا هذا ليس من طريقة اهل السنة والجماعة. وليس من طريقة من اراد الحق. بل ما صنف فيه رحمه الله تعالى
كان مصنفا حينئذ يكون حاكما على غيرهم ويكون غيرهم من كلام محتمل. ولا يكون نصا الا اذا ثبت بنص منه انه قد رجع عن ذلك المصنف. حينئذ لا لا اشكال. وكذلك ما يكون الشأن في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تجد المرجئة في في هذا العصر كسابقه. يحتجون
كلام مجمل لشيخ الاسلام رحمه الله تعالى. مع انه قد الف مؤلفا كبيرا سماه الايمان الكبير وقرر فيه ان اعمال الجوارح داخلة في مسمى الايمان في عدة مواضع. وهو يقلب الالفاظ ويبدع في طريقة التنصيص على ذلك. ثم يأتي من يأتي ببعض
الجمل التي تكون مجملة او تكون الفاظ هي محتملة ثم يترك النظر الى ذات الشخص ومنهجه ويترك اقوال الاخرى التي نص فيها على ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان ثم يكذب ويفتري على هذا الايمان على هذا الامام بان
الاعمال ليست داخلة في مسمى الايمان. وكذلك ما ينسب الى شيخ الاسلام رحمه الله تعالى انه يقول باعذار المشركين من عباد القبور فهذا كذب رحمه الله تعالى اكبر دليل يدل على ذلك هذا المصنف الذي بين ايدينا. اذا النظر في اقوال الرجال اذا نظرنا
حينئذ لا يجوز شرعا وليس من العدل والانصاف اننا نحمل اللفظ او نحمل كلامه على مدلولات الالفاظ فحسب بل لا بد من نظر الى مراد المصنف. ومراد المصنف انما نصل اليه بمعرفتنا لمنهجه. وطريقته وتمسكه بمنهج اهل السنة
والجماعة وكذلك بالنظر في سائر اقواله التي نص على هذه المسألة. ولذلك يقرر هذا في كتاب الايمان رحمه الله تعالى فيقول ليس لاحد ان يحمل كلام احد من الناس الا على ما عرف انه اراده. لا
على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل احد فان كثيرا من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله يسلك مسلك كمن يجعل التأويل كانه ذكر ما يحتمله اللفظ. وقصده به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص. وهذا
خطأ ليس من طريقة اهل الانصاف والعدل الذين ارادوا ان يصلوا الى حكم الله تعالى. اولا قل ثم خطأ وهو الابتداء بالنظر في اقوال الرجال. وانما الاصل العكس وهو ان تنظر في دلالة الكتاب والسنة وتنظر
في اقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما نقل عنه من تفسير الاية وتنظر في كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل عن بعض في تفسير ذلك ثم بعد ذلك لا شك انك تحتاج الى النظر في اقوال اهل العلم لكنها على الجهة الفرعية لا على جهة
الاصلية. قال رحمه الله تعالى وهذا خطأ بل جميع ما قاله الله ورسوله. يجب الايمان به. فليس لنا ان نؤمن ببعض الكتاب ببعض وليس الاعتناء بمراده في احد النصين دون الاخر باولى من العكس. يعني من ينظر في
ما اراده الله عز وجل. يعني كلامه رحمه الله تعالى ليس خاصا به بكلام الرجال. بل هو عام. ولذلك التفسير ليس هو الوقوف مع اللفظ فحسب وانما المراد به ان يصل الى ما اراده الله عز وجل. وهذا انما ينظر اليه ينظر اليه باعتبار السباق والسياق
اليه باعتبار السورة وموظوعها. وباعتبار الاية التي جاءت في مواضع اخرى. حينئذ تستنبط حكم الله تعالى. واما ان مع لفظة وهذا اللفظ يحتمل في لسان العرب محامل عدة ثم تقول هذا مراد الله كذبت على الله. وكذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فعلت ذلك
وفي الاحاديث لماذا؟ لان المراد لا يؤخذ من لفظ تقف عليه. ولا من جملة فعلية او اسمية تقول هذا اسناد او مسند اليه ودل على كذا قال لا وانما النظر يكون باعتبار الاي وباعتبار الاية وما قبلها وما بعدها وباعتبار النظر في السورة وموضوعها ثم النظر
صاروا في مقاصد الشرع كلها فتقول هذا مراد الله تعالى وليس النظر فيما يتعلق بالالفاظ. ولذلك تجد بعض المخالفين قد يقف مع نص فيهتم بفهمه لانه يؤيد ما هو عليه. واذا عرظ باين تتعلق بذات الموضوع لا يلتفت
اليها ولا يعتني بها عناية كعناية بالنص الاول. لماذا؟ لانه لو اعتنى بها قد يصل الى ابطال مذهبه. فيقف مع ويهجر سائل الاية. وهذا يقول رحمه الله تعالى لا نكون كمن قال الله تعالى فيهم فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون
ببعض حينئذ النظر يكون باعتبار اخذ الوحي كله. والنظر في السنة كلها. فالقرآن من حيث الاستدلال والدلال لا يتبعض. والسنة كذلك لا لا تتبعظ. فكما نحتج باية في موضع وجب ان ننظر في مدلولات الاية
الاخرى قال فاذا كان النص الذي وافقه يعتقد انه اتبع فيه مراد الرسول. فكذلك النص الاخر الذي تأوله فيكون اصل مقصوده معرفة ما اراده الرسول به بكلامه. وهذه قواعد ما اجملها ان قررها رحمه الله تعالى. وليت من يحتج
بكلام شيخ الاسلام ويجعله اصلا في مسائل الايمان والتكفير ان ينظر الى هذه القواعد ويعتمدها ويطبقها لان هي منهج السلف اختيارا منه رحمه الله تعالى ولذلك قال في موضع اخر اللفظ لا يستعمل قط الا مقيدا بقيود لفظية موضوعة والحال حال
المتكلم والمستمع لا بد من اعتباره في جميع الكلام. يعني النظر الى اللفظ يكون مقيدا ولكن يجب مع النظر في اللفظ النظر في حال المتكلم. لان الذي يبين حقيقة كلام المتكلم هو ارادته. وليس اللفظ هو الذي يبين الارادة. لان اللفظ قد يكون مقيدا في
وضع ولا يريده المتكلم. حينئذ اعتبار حال المتكلم واعتبار اقواله الاخرى هو الذي يفسر اللفظ. وهذا الذي رحمه الله تعالى اللفظ لا يستعمل قط الا مقيدا بقيود لفظية موضوعة يعني كالمبتدأ مع الخبر هذا مقيد. والفعل مع
فاعلي هذا مقيد قام زيد زيد مقيد به بالقيام. اذا هذا يسمى ماذا؟ يسمى قيدا قال والحال حال المتكلم والمستمع لا بد من اعتباره في جميع الكلام فانه اذا عرف المتكلم فهم من معنى
كلامه ما لا يفهم اذا لم يعرف اذا عرف ولذلك قال سلف ان العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. اذا كنت لا تعرف عقيدة الشخص كيف تدرس عنده كتب العقيدة؟ لابد ان تعرفه اولا من هو؟ بعد ذلك
ادرسوا عندهم اليس كذلك حينئذ العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. اذا فهم اذا عرف الشخص المتكلم فهم ما اراد من معنى كلامه واذا لم يعرف حينئذ يقع اللبس يقع اللبس ولذلك قال
لابد من اعتباره في جميع الكلام فانه اذا عرف المتكلم فهم من معنى كلامه ما لا يفهم اذا لم يعرف لانه بذلك يعرف سعادته في خطابه واللفظ انما يدل اذا عرف لغة المتكلم التي بها يتكلم وهي عادته وعرفه الذي
التي يعتادها في خطابه. ثم قال ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية ارادية اختيارية. بمعنى ان النظر يكون في هذا في اللفظ وما اراد. اذا دلالة اللفظ قصدي. اذا القصد معتبر في فهم الكلام. وليس فهم الكلام بقصدك انت. وانما
قصدي المتكلم المتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى. فاذا اعتاد ان يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته. ولهذا كل من كان له بالفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ومراده بها عرف عادته في خطابه وتبين له من مراده ما لا يتبين
بغير وهو كذلك ولهذا ينبغي ان يقصد اذا ذكر لفظ من القرآن والحديث ان يذكر نظائر ذلك اللفظ ماذا عن بها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة الله ورسوله. التي يخاطب بها عباده
وهي العادة المعروفة من كلامه يعني اذا نظرنا في مسألة ما لا بد ان ننظر في كلام الله تعالى فيما يتعلق بهذه المسألة لان المراد الوصول الى مراد الله عز وجل. وليس المراد الى ما فهمته انت من هذه اللفظة. ولذلك قال لابد من النظر في
فاذا جاء لفظ الكفر وجاء لفظ الشرك وجاء لفظ الايمان ولفظ الاسلام لابد ان ننظر في استعمال الشرع لهذه الالفاظ. ماذا عن بها؟ فاطلق في الاسلام على ما في القلب. واطلق في مواضع الاسلام على ما في الظاهر او عمل الظاهر والعكس كذلك فيما يتعلق بالايمان. اذا لا نأتي
في موضع نقول الاسلام المراد به الظاهر دون الباطن. او المراد به الباطن دون الظاهر وكذلك الشأن في في الايمان. بل نجمع كلام الله عز وجل وبعض يفسر بعضا ثم اذا كان لذلك نظائر في كلام غيره. وكانت النظائر كثيرة عرف ان تلك العادة واللغة مشتركة
عامة لا يختص بها هو صلى الله عليه وسلم بل هي لغة قومه ولا يجوز ان يحمل كلامه على عادات حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب اصحابه كما يفعله كثير من الناس وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في في
يعني لا ينظر الى اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك نصوص القرآن بما احدثه العلماء فما احدثه العلماء من اصطلاحات المتأخرة لا يفسر بها القرآن ولا تفسر بها السنة. فلا يقال فيما
لفظ الحرام في القرآن والسنة بانه ما اراده به المتأخرون. بل قد يراد به المعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي وقد يأتي لفظ الكراهة في القرآن ولا يراد به المعنى الذي عناه المتأخرون من الاصوليين وغيره اذا لا بد من النظر فيما
ما يتعلق بالاصطلاحات الحادثة ولا يحمل كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على على ذلك. بل لابد من التأني قال رحمه الله تعالى وقد عدلت المرجئة في هذا الاصل يعني مسمى الايمان عن بيان الكتاب والسنة واقوال الصحابة والتابعين
لهم باحسان واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة. وهذه طريقة اهل البدع هذه طريقة اهل البدع يا طالب العلم اذا اردت ان تبحث مسألة تتعلق بمسائل المعتقد باب الايمان وباب
الشرك والكفر. لا تقل قال فلان وقال فلان. ثم تقف عند هذا. هذه ليست من طريقة اهل السنة والجماعة. وانما النظر في استدل به هؤلاء وتتفقه فيما دلت عليه النصوص وحيا كتابا وسنة. واما ما يتعلق باقوال
فهذا من باب الاستئناس بها ولذلك جعله من طريقة اهل البدع. ولهذا كان الامام احمد يقول اكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس وقال رحمه الله تعالى ولابد في تفسير القرآن والحديث من ان يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الالفاظ. وكيف يفهم كلامه
معرفة العربية التي بها مما يعين على ان نفقه مراد الله ورسوله بكلامه. وكذلك معرفة دلالة الالفاظ على المعاني ان عامة الضلال اهل البدع كان بهذا السبب فانهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون انه دال عليه
ولا يكون الامر كذلك. ليس كل من احتج باية فقد دلت الاية على ما احتج به عليه. وليس كل من استدل بنص من حينئذ قد اصاب في الاستدلال بل لابد من معرفة مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى
ومما ينبغي ان يعلم ان الالفاظ الموجودة في القرآن والحديث اذا عرف تفسيرها وما اريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك للاستدلال باقوال اهل اللغة ولا غيرهم
لان من الالفاظ ولذلك قسم اهل الاصول الحقائق الى ثلاثة انواع. حقائق شرعية وحقائق لغوية وحقائق عرفية فما فسره الشرع ولم يرد الناس الى اللغة ولا الى العرف يسمى ماذا؟ يسمى حقيقة شرعية كتفسير معنى الصلاة ما المراد بالصلاة
كذلك تفسير معنى الصيام. ما المراد بالصيام؟ وسائل العبادات. فالمرد حينئذ كلام الله عز وجل. وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك فيما يتعلق بالاسلام والله عز وجل امر بل خلق الناس من اجل التوحيد. حينئذ بين لهم حقيقة التوحيد. وبين لهم حقيقة الاسلام. وبين لهم
ذلك من الكفر والشرك بما لا يحتاج الى الاستدلال لا بلغة ولا بقول فلان وفلان. وانما النظر يكون في الكتاب والسنة وهذه المسائل المذكورة مما يتعلق بباب المعتقل كتفسير معنى الاسلام لان اهل البدع لهم تفسيرات
تفسير التوحيد لان اهل البدع لهم تفسير معين. وكذلك ما يتعلق بالكفر والشرك ونحو ذلك. هذه لا يجوز ان يثبت من المعاني الا بدليل من كتابنا والسنة. ثم هي من المحكم الواضح البين. بل قال ابن القيم رحمه الله تعالى ليست هي
من المحكم بل من احكم المحكم. يعني مما لا يحتاج الى تأويل ولا الى نظر بل ذهب شيخ الاسلام كما سيأتي الى ان ان العلم بها مما يستوي فيه العامة والخاصة. كما يعرفون معنى الزنا كذلك يعرفون معنى الاسلام ومعنى الايمان. فلا
الى تفسير البتة. ولذلك قال رحمه الله تعالى وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال تفسير القرآن على اربعة اوجه تفسير تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر احد بجهالته. وهذا وان ظعف عند بعظ اهل العلم الا ان معناه صحيح. ولذلك يذكره شيخ الاسلام ابن تيمية
تعالى لان العبرة بالمعنى هذا هو الواقع. ان التفسير منه ما يحتاج الى لسان العرب. ومن التفسير ما يستوي فيه العامة لا يعذر احد بجهله واهم ما يدخل في ذلك ما يتعلق بتوحيد الله تعالى ونقيضه. هذا لا ونقيضه يعني به الشرك. هذا لا يحتاج الى تفسير
منذ ان يقرأ الا تعبدوا الا الله. كل عامي ولولا يحسن القراءة والكتابة يعلم انه لا يجوز ان تصرف العبادة لغير الله تعالى. اذا هذا لا يعذر احد بجهالته لان مما يستوي فيه العامة والخاصة. قال وتفسير لا يعذر احد بجهالة
وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه الا الله. من ادعى علمه فهو كاذب. ثم قال رحمه الله تعالى فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك. قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يراد بها في كلام الله ورسوله. وكذلك
لفظ الخمر وغيرها. ومن هناك يعرف معناها. فلو اراد احد ان يفسرها بغير ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه ولو كان من كان من من اهل العلم اذ الشرع قاض على العلماء وليس العلماء وتفسير العلماء قاض على قاضي على على الشر
بل النظر في الشرع هو الذي يجب اولا. فما فسره الشرع في لفظ التوحيد ومعنى التوحيد؟ وما فسره الشرع في فيما يتعلق بالكفر وانواع الكفر حينئذ نقول هذا الذي يعتمد. ان خالف مخالف فمخالفته على نفسه ولا نلتفت اليه
ولا شك ان اهل العلم ليسوا بالمعصومين. ولا مانع ان يقال بان فلان قد اخطأ في فمه في هذه المسألة. وان اصاب فيه في مسألة اخرى لان اقواله كلها تعرض على الكتاب والسنة فمنها الصواب فيكون مقبولا لكونه وافق الحق لا لكونه اصلا
وما يكون باطلا او مخالف للحق فهو مردود عليه. قال واما الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها فذاك من جنس علم البيان وتعليل الاحكام هو زيادة في العلم وبيان حكمة الفاظ القرآن. ثم قال لكن
معرفة لكن معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا. يعني معرفة الصلاة ومعناها والزكاة ومعناها والحج ومعناه. هذا له وقال اهل العلم ان الصلاة مشتقة من كذا وكذا ومعناها في اللغة كذا وكذا. هذا لا بأس به استئناسا بان يذكر ببيان الارتباط بين
معنى الشرع والمعنى اللغوي لكن هل المعنى الشرعي متوقف على فهم المعنى اللغوي واشتقاقها؟ الجواب لا. لماذا؟ لان معنى انه حقيقة شرعية ان سنستقل بفهم المعنى من الشرع لا من غيره. هذا المراد بكونه الحقيقة هنا حقيقة شرعية. بمعنى ان الذي فسر هذا اللفظ
وهو الشارع. اذا لم يحوجنا الشارع الى ان نرجع الى المعاني اللغوية. وانما يذكر اهل العلم ونذكره كذلك فيما يتعلق ذكر المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي لبيان ان المعنى الشرعي لم يخرج كليا عن المعنى اللغوي والمعنى اللغوي اعم
من المعنى الشرعي لكن لا يكون قاضيا على المعنى الشرعي بل المعنى الشرعي يؤخذ ابتداء وانتهاء من تفسير الله عز وجل وبيانه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال واسم الايمان. والاسلام والنفاق والكفر هي
اعظم من هذا كله. اعظم من هذا ماذا من الصلاة والزكاة والصوم والحج فاذا كان اهل العلم قد اجمعوا اجماعا قطعيا بان معنى الصلاة كذا وكذا لا يختلفون فيه. ومعنى الصيام
لا يختلفون فيه فهذا من باب اولى واحرى. كما فسر الله عز وجل معنى الصلاة ولم يحوجنا الى احد كذلك معنى الاسلام وفسر معنى الايمان وفسر معنى الشرك ومعنى الكفر كل ذلك يعتبر من
المعاني القطعية التي لا تحتمل تأويلا البتة. ولذلك قال واسم الايمان والاسلام والنفاق والكفر هي اعظم من هذا كله فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين المراد بهذه الالفاظ بيانا لا يحتاج معه للاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك. فلهذا
يجب الرجوع في مسميات هذه الاسماء الى بيان الله ورسوله فانه شاف كاف. هذه قواعد قد يمل وبعض طلبة العلم وهذا من جهله بل من رسوخه في الجهل هذه تعتبر اصلا لفهم هذه المسائل كلها
ها ينتظر الطالب ان يسمع قال فلان وقال فلان بل ما هو المنهج في كيفية النظر في استنباط هذه الاحكام الشرعية