﻿1
00:00:41.600 --> 00:01:20.150
على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخير في مباحث ادلة الاحكام وكنا اخذنا عددا من المسائل في يومنا السابق ولعلنا باذن الله عز وجل ان نواصل الكلام في ذلك

2
00:01:20.300 --> 00:01:54.350
نبتدئه بالحديث عن المسألة الرابعة ادلة الاحكام يراد بها الحكم على افعال العباد. افعال المكلفين تصحيحا وبيانا لاثارها وبيانا لاحكامها فالمقصود من وضع الادلة تنزيل افعال المكلفين وذلك من خلال

3
00:01:54.500 --> 00:02:25.450
الحكم على هذه الافعال فليست الادلة للحكم على الذوات وانما هي للحكم على الافعال فمثال ذلك لا يقال ما حكم الكتاب وانما يقال ما حكم قراءته ما حكم بيعه ما حكم شراءه؟ ما حكم اتلافه؟ ونحو ذلك من الافعال. وهكذا في

4
00:02:25.650 --> 00:03:02.950
بقية الاشياء فالاحكام تكون للافعال ولا تكونوا الذوات وهذه الافعال ينظر فيها بحسب نظرتين. النظرة الاولى من جهة معقوليتها في الذهن فان الذهن يتصور الفعل على ناحية معينة والجهة الثانية من جهة وقوع هذه الافعال في الخارج

5
00:03:03.150 --> 00:03:30.350
وتتبين ويتبين للانسان الفرق بين هاتين النظرتين من خلال من خلال نظره في وقائع الى شاي في الخارج او في الذهن فان تصور الذهن قد يتصور الفعل بدون مقارنته بما يقترن به من اوصاف

6
00:03:30.350 --> 00:03:57.650
من زائدة عنه لكن في الخارج لا يقع تصور الاشياء الا اذا كانت على صفتها الحقيقية النظر في الاوصاف الزائدة عن ذاتها ومعفوديتها  ومن امثلة ذلك انك قد تتصور في ذهنك

7
00:03:57.850 --> 00:04:25.150
وتتصور في ذهنك ذهابا مجردا. لكن في الخارج لا يقع هذا الفعل الا من شخص من اشخاص معينين باوصاف معينة من ثم لابد من ملاحظة هذه الاوصاف الزائدة اذا حكمت بهذا الحكم على ما في الخارج

8
00:04:25.550 --> 00:04:59.100
وهذه المسألة وقع لها اثار عديدة وثمرات كثيرة اورد لكم من نماذج ذلك. مسألة في الدار المغصوبة فانك في ذهنك قد تتصور انفكاك الامرين معا الصلاة عن الغصب لكنها في الخارج وقعت صلاة في دار مغصوبة بحيث يكون السجود والقيام

9
00:04:59.100 --> 00:05:29.750
استعمالا للدار المغصوبة. فيكون السجود والقيام محرما. وهذا بلا اشكال ولا نزاع بين اهل العلم. لكن هل يمكن ان نقول بان هذا الغصب واستعمال مغصوب يمكن ان نتصوره بعيدا عن ذات الصلاة. وبالتالي نصحح الصلاة في الدار

10
00:05:29.750 --> 00:05:51.050
عصوبة مع اثم صاحبها. كما قال بذلك جماهير اهل العلم او نقول بان الحكم على ما في الخارج وما في الخارج ان هذا الفعل يأثم به الانسان ويكون به عاصيا لله عز وجل. ومن ثم

11
00:05:51.050 --> 00:06:23.300
ما ما كان كذلك فلا يمكن ان يكون قربة ولا يمكن ان يكون مبرئا للذمة اذ كيف اجتمعوا نتيجة متظادتان في محل واحد ومن القواعد ان الظدين ايجتمعان  لهذا وقع الخلاف بين اهل العلم في هذه المسألة

12
00:06:24.600 --> 00:06:53.500
ثم بعد ذلك دلل المؤلف على هذا بان حقائق الافعال التي التي تطلق عليها تلك الاسماء هي امور ذهنية في الاعتبار. فهذا دليل لمن يقول بان احكام قد تكون على ما هو معقول في الاذهان. فيقول بان مطلق الفكر بان مطلق الفعل

13
00:06:53.500 --> 00:07:17.050
يمكن ان يتصور في الذهن وهو الذي تصدق عليه اسم المأمور به. فهذا الفعل الذي وقع من هذا المصلي يسمى صلاة والشارع قد حكم على الصلاة بانها معتبرة وبانها صحيحة

14
00:07:17.200 --> 00:07:47.500
بينما المقابل له يقول بانه لا يمكن ان نلغي الاوصاف الخارجية بل هذه الصلاة بركوعها وسجودها هي فعل محرم لانه استعمال للعين عصوبة ولهذا ترتب على هذا عدد من الثمرات ومن هنا قال جماهير اهل العلم بعدم

15
00:07:47.500 --> 00:08:15.800
صحة صيام يوم العيد. وبعدم صحة الصلاة حال طلوع الشمس او غروبها على جهة النافلة. قالوا فهكذا في مسألتنا  الجمهور يفرقون بين المسألتين بان الصلاة في وقت النهي والصيام في يوم العيد قد ورد

16
00:08:16.250 --> 00:08:40.900
دليل يدل على النهي عنه. فانه قد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد ونهى عن الصلاة حال طلوع الشمس وحال غروبها. فدل هذا على ان ذات الصلاة في هذه الاحوال منهي عنها

17
00:08:40.900 --> 00:09:06.850
بخلاف الصلاة في الدار المعصوبة فانه لم يرد نهي عن الصلاة في هذه الحال وانما اورد دليل مستقل بالنهي عن الغصب. فشمل صورة غصب ملك الغير بي الصلاة فيه  اذا

18
00:09:08.250 --> 00:09:34.150
كان الامر كذلك فان كل واحد من هؤلاء المختلفين له دليله وله اه وله اسباب جعلته يقول بهذا القول ومما دلل المؤلف به ان قال باننا لو اعتبرنا ما في الخارج لم يصح للمكلف فعل

19
00:09:34.150 --> 00:10:04.900
اذ يترتب على فعل ما يفعل ترك لواجبات وترك لمنهيات ودلل على ذلك بان الشريعة قد ذكرت ان بعض الناس خلطوا عملا صالحا واخر سيئا ثم ذكر انه عسى ان يعفو الله عنهم. وما ذاك الا انه يصح

20
00:10:04.900 --> 00:10:37.000
ويعتبر العمل الصالح ولو كان قد خلط بعمل  وعلى كل فالخلاف في هذه المسألة ممهد بين اهل العلم ومن المعلوم ان الصلاة قد تصح من المعلوم ان الصلاة قد تحصل بزيادة او نقصان. ومع ذلك تعتبر صلاة صحيحة

21
00:10:37.100 --> 00:11:01.150
مما يصدق عليه لفظ الصلاة في الجملة. وهذا من ادلة من قال بان الاعتبار لما في الاذهان وبينما يقابله من يرى ان الحكم الشرعي انما يصدق على ما يقع في

22
00:11:01.150 --> 00:11:27.250
ولذلك قالوا بان الزيادة غير المبطلة او النقصان انما لم يؤثر على ذات الصلاة لان هذه الزيادة لا تتنافى مع المأمور به شرعا فهذا خلاصة هذه المسألة ثم ذكر المؤلف

23
00:11:28.550 --> 00:12:00.700
تقسيما للادلة الشرعية وبين انها تنقسم الى ادلة نقلية محضة من مثل الكتاب والسنة وهناك ادلة مستندة وترجع الى الرأي المحظ. ومن امثلة هذا النظر في صالح والنظر في القياس ونحو ذلك

24
00:12:01.200 --> 00:12:33.150
من الملاحظ ان كل واحد منهما لا يعني انه تمحض بالنقل او العقل بل الادلة النقلية تحتاج الى عقل يتفكر في هذه الادلة ويعملها على مراد متكلمها وهكذا الادلة التي تستند الى الرأي المحض

25
00:12:33.200 --> 00:13:03.200
لا لا يستقل الرأي بها. بل لابد ان يكون فيها جانب نقل. فالقياس مثلا لابد ان يكون له اصل ثابت بدليل اخر. وهكذا في المصالح لابد ان يكون هناك كلي قد شهدت له الشريعة. فدل هذا على ان مراد العلماء

26
00:13:03.200 --> 00:13:43.850
تقسيم الادلة الى نقلية وعقلية انه المعنى الغالب فيها. وليس المراد استقلال النقل بها او استقلال العقل فيها  حينئذ نعلم ان جميع الادلة لابد ان يكون فيها نقل  من ثم قلنا بان الادلة النقلية هي الاصل وهي العمدة في الادلة الشرعية

27
00:13:44.250 --> 00:14:16.900
واذا تقرر هذا فان الادلة ينظر فيها الى جهتين. الاولى جهة دلالتها على الاحكام الجزئية الفرعية. من لفلان وصلاتي زيد والاخر من جهة دلالة هذه الادلة على القواعد التي تستند اليها الاحكام الجزئية الفرعية

28
00:14:17.200 --> 00:14:44.400
ومن امثلة هذا دلالة الكتاب على حجية الاجماع او حجية السنة او دلالة الكتاب لان الامر للوجوب ونحو ذلك فان هذه الادلة دلت على قواعد تستند اليها الاحكام الجزئية. بينما هناك ادلة تدل على

29
00:14:44.400 --> 00:15:15.700
الاحكام الجزئية مباشرة كما في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فهذا دليل من الكتاب يستند فيه او يستند فيه في اثبات حكم جزئي متعلق التيمم اذا تبين هذا فان الادلة يرتجع جميعا الى كتاب الله عز وجل

30
00:15:15.800 --> 00:15:43.900
حتى دلت السنة ترجع الى الكتاب. لماذا؟ لان الدليل على حجية السنة ادلة من كتاب الله عز وجل ومن اعظم هذا ان صدق النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من ادلة اشهرها دليل المعجزة. واعظم معجزة للنبي

31
00:15:43.900 --> 00:16:11.050
صلى الله عليه وسلم هو نزول كتاب الله سبحانه وتعالى. كما قال صلى الله عليه اي وسلم وانما كان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله لي ولهذا كانت السنة شارحة لكتاب الله مبينة لاحكامه. كما قال تعالى وانزلنا

32
00:16:11.050 --> 00:16:44.550
اليك الذكر اي السنة. لتبين للناس ما نزل اليهم اي في القرآن. ولذلك فان القرآن اصل الاصول وهو الغاية التي تنتهي اليها انظار النظار ومدارك اهل الاجتهاد وليس وراء العظيم مرمى فانه كلام رب العزة والجلال. كما قال سبحانه وتعالى وان

33
00:16:44.550 --> 00:17:10.350
احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله وهذا الكتاب مشتمل على خيري الدنيا والاخرة. وعلى مصالح العباد. كما قال تعالى ونزل عليك الكتابة تبيانا لكل شيء. وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين

34
00:17:10.400 --> 00:17:36.300
ومن ثم يلاحظ ان اصل الادلة هو القرآن العظيم وننتقل الى قاعدة اخرى تتعلق بانواع النظر في الدليل الشرعي فان الدليل الشرعي لما كان مصدرا للاحكام كان النظر فيه الى شيئين

35
00:17:36.400 --> 00:17:58.750
الاول تحقيق مناط الحكم اي ما هي الصفة التي علق الشرع الحكم عليها والنظر الثاني في اثبات الحكم ومن امثلة هذا في الاية السابقة فلم تجدوا ماء فتيمموا فعندنا نظران

36
00:17:58.850 --> 00:18:23.300
النظر الاول متعلق تحقيق مناط الحكم اي ما هو الوصف الذي علق به هذا الحكم هو عدم وجود الماء ثم هناك نظر اخر في هذا الدليل وهو النظر في نفس الحكم الشرعي الذي هو مشروعية

37
00:18:23.450 --> 00:18:54.300
التيمم فتيمموا صعيدا طيبا ولذلك اذا اتت اليك اي مسألة فلا بد من النظر الى هذين الامرين اي الامر الاول التحقق من وجود مناط الحكم والامر الثاني النظر في ذات الحكم الشرعي. واظرب لذلك مثالا

38
00:18:56.750 --> 00:19:15.450
في قوله فلم تجدوا ماء هنا فيه دلالة على ان من وجد الماء فانه لا يحق له ان يتيمم بل يجب عليه ان يتوضأ وهذا الماء المراد به الماء المطلق

39
00:19:15.600 --> 00:19:43.350
اما ما قيد مثل ماء الورد او الماء النجس فانه لا يدخل في هذه الاية وبالتالي لابد من نظرك عند تطبيق هذه المسألة في شيئين الاول النظر في مناط الحكم. فهل هذا الماء الذي عندك ماء مطلق طهور

40
00:19:43.350 --> 00:20:09.500
او ليس كذلك وذلك يكون بالنظر في رائحته النظر في لونه وهكذا اه النظر في اه ذوقه وبالتالي تحكم عليه انه ماء باق على اصل خلقته. وبالتالي تكون قد حققت النظر

41
00:20:09.500 --> 00:20:34.350
الاول وهو النظر في مناطق الحكم ثم بعد ذلك تنتقل الى القاعدة الثانية وهي المتعلقة بالنظر في ذات الحكم وهي قولك متى وجد ماء مطلق لم يجز التيمم وتعين حينئذ

42
00:20:34.350 --> 00:21:07.850
الوضوء وجاز الوضوء بذلك الماء وبالتالي لابد ان تلاحظ النظر في هذين الامرين ولابد ان تكون احدى هاتين المقدمتين مسلمة لا تردد فيها. لا ترددا فيها واما المسألة السابعة  تتعلق

43
00:21:07.900 --> 00:21:37.550
النظر في الادلة حال كونها مطلقة غير مقيدة فكل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقا غير مقيد فانه لا بد ان يرجع الى معنى معقول وكل الى نظر المكلف فعندنا الاحكام تنقسم الى قسمين

44
00:21:38.300 --> 00:22:02.900
احكام مطلقة فهذه لابد ان يكون فيها نظر معقولي من المجتهد وهناك احكام مقيدة لابد ان يكون لها قيد وضابط في الشرع ونمثل لذلك بامثلة مثلا في باب الصلاة الصلاة

45
00:22:04.800 --> 00:22:32.600
جاء الامر بها مقيدا. لا بد ان تصلي الصلوات الخمس على صفة معينة بركعات معينة بالفاظ معينة فهذه الصلاة ثبتت شرعا مقيدة باوصاف محددة ولم ترد مطلقة. وبالتالي كان المعنى فيها معنى تعبدي. لا يهتدى فيه

46
00:22:32.600 --> 00:22:56.700
او لا يهتدى اليه بنظر المكلف واجتهاده بينما ما جاءت الادلة بالامر به مطلقا غير مقيد فلا بد ان يكون فيه نظر من من كلف ان يكون له معقولية. ومن امثلة هذا مثلا لفظ الاحسان

47
00:22:56.800 --> 00:23:27.850
او العدل في قوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان فهذه الفاظ مطلقة لم يرد تقييدها وبالتالي لابد ان يكون هناك نظر عقلي في ديدي هذه المعاني ولذا نجد انه قد يختلف الحكم في بعض المسائل باختلاف النظر وباختلاف تغير المكان

48
00:23:27.900 --> 00:23:55.600
فكم من فعل يعد يعد احسانا في بلد ويعد اساءة في محل او بلد اخر  واما المسألة الثامنة فتتعلق مواطن نزول الاحكام فان الاصول فان اصول المأمورات نزلت بمكة اصول المأمورات

49
00:23:55.650 --> 00:24:32.500
نزلت  مكة بخلاف تفاصيل الاحكام وفروعها فانها قد نزلت بالمدينة  حينما تتأمل في الاحكام التي نزلت في المدينة تجدها احكاما جزئية تابعة لقواعد عامة اعم منها  تكون حينئذ تابعة لاصل كلي. بينما الاصول الكلية قد جاءت ونزلت

50
00:24:32.550 --> 00:25:06.350
على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة واما المسألة التي تليها فتتعلق عموم ادلة الشريعة فالاصل في الادلة الشرعية انها عامة شاملة بجميع افراد المكلفين ولا يصح ان نستثني احدا منهم الا بدليل

51
00:25:06.750 --> 00:25:35.950
واما ما يكون خاصا فانه لا بد ان يقوم الدليل على خصوصيته. لما كانت شهادة حذيفة بشهادة رجلين كان هذا حكما خاصا ليس عاما لجميع الافراد ومن ثم الى دليل يدل على اختصاص هذا الحكم به. وهكذا في الخصائص النبوية

52
00:25:36.050 --> 00:26:03.200
فالاصل ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم يشرع لنا الاقتداء به فيها لكن في بعض المواطن نخالف هذه القاعدة وهذا الاصل. ونقول بان هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم لقيام الدليل عليه. فالمقصود ان الاختصاص لبعض المكلفين يحتاج

53
00:26:03.200 --> 00:26:28.400
لا دليل بينما الاصل والقاعدة المستمرة ان الفاظ الشريعة ان احكام الشريعة الاصل ان تكون عامة لجميع الافراد ويدل على هذه القاعدة ادلة عموم الشريعة. ومنها قوله تعالى يا ايها قل يا ايها

54
00:26:28.400 --> 00:26:52.050
ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا قول الله تعالى وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا  اما اذا ورد حكم خاص فلابد من اقامة الدليل على خصوصيته ويدل على

55
00:26:53.000 --> 00:27:30.000
ان الاصل في الاحكام وفي الادلة ان تكون شاملة لجميع الافراد ادلة حجية القياس ادلة حجية القياس فان المعنى في ذلك تعميم الحكم لجميع الافراد سبب وجود علة الحكم فهذه الادلة الدالة على حجية القياس تدل على ان الاصل في الاحكام ان تكون عامة لجميع الافراد

56
00:27:30.700 --> 00:27:52.350
ومثل هذا الادلة الواردة في مشروعية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة في قوله واتبعوه لعلكم تهتدون في نصوص كثيرة

57
00:27:53.350 --> 00:28:14.950
ومن هنا لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للناس في الاحكام دل هذا على ان الاصل في الاحكام ان تكون شاملة لجميع المكلفين ولذلك لما جاءه من جاءه وسأله عن القبلة للصائم

58
00:28:15.000 --> 00:28:39.900
قال صلى الله عليه وسلم اني افعله ولما واصل الصوم قال له اصحابه ونهى عن الوصال قال له اصحابه انك تواصل مما يدل على ان القاعدة المستمرة عندهم ان الاحكام الشرعية الشاملة لجميع الافراد

59
00:28:39.900 --> 00:29:03.250
ان ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم كان لافراد الامة فبين لهم صلى الله عليه وسلم معنى خاصة جعله لا يكون مماثلا لهم في هذا الحكم بعدم مشروعية الوصال في الصوم

60
00:29:04.250 --> 00:29:31.400
واما المسألة العاشرة فمتعلقة بتقسيم الادلة الى ادلة شرعية مشتملة على الدلالة العقلية من مثل قول الله عز وجل من مثل قول الله عز وجل اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم

61
00:29:31.550 --> 00:30:02.900
فهذه الاية كما انها دليل شرعي هي مشتملة على برهان عقلي. قسى الله عز وجل فيه ابن ادم بالسموات والارض في قدرته سبحانه على اعادتهما وعلى خلقهما فهذه ادلة عقلية وهي ادلة شرعية في نفس الوقت

62
00:30:02.950 --> 00:30:30.950
ومن ثم هذه الادلة يصح ان يخاطب بها الموافق و المخالف بان فيها دلالة عقلية والنوع الثاني من ادلة الاحكام ما ليس فيه دلالة عقلية وانما يستند فيه الى الدلالة الشرعية المجردة. ومن ثم لا

63
00:30:30.950 --> 00:30:57.850
خاطبوا به الا الموافق فقط دون المخالف ومن امثلة هذا قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وقوله يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. فهذه

64
00:30:57.850 --> 00:31:25.200
وما يماثلها ليست مشتملة على برهان عقلي. ومن ثم لا يصح ان يخاطب بها الا من اعتقد صحة هذا الدين ومن ثم اذا استدل المستدل بالدليل المشتمل على البرهان العقلي فحين

65
00:31:25.200 --> 00:31:50.150
اذ يكون كانه هو الذي وضع هذا الدليل بخلاف ادى الى النوع الثاني الاحتجاج به انما كان بسبب كونه منسوبا الى الشرع ما لو تكلم به الفقيه ابتداء فانه لا يقبل منه

66
00:31:51.550 --> 00:32:20.550
واما المسألة وبالتالي تعرف الفرق بين انواع الادلة. هناك دليل مشتمل على دلالة نقلية ودلالة عقلية ونسميه دليلا هناك دليل يكون مستندا على كونه نقليا منسوبا الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم

67
00:32:20.700 --> 00:32:47.800
فهذا ايضا يسمى دليل لكن تسمية الاول باسم الدليل لها اعتبار مغاير للاعتبار الذي من سمي النوع الثاني من الادلة بهذا الاسم واما المسألة التي تليها ومتعلقة بان الاصل فهم الادلة على وفق لغة العرب

68
00:32:47.800 --> 00:33:11.950
بحسب الظاهر من المعاني وانه لا ينتقل عن المعنى الظاهر الى معنى خفي الا لدليل  هذا ما يسمى او ما يعبر عنه بقولهم الاصل في الكلام الحقيقة ولا يفسر الكلام

69
00:33:12.000 --> 00:33:46.650
بالمجاز ويصرف اليه الا بدليل يصح ان يكون مستندا للتأويل وبقي هنا مسألة وهي هل يصح ان يطلق الدليل على المعنيين معا. المعنى الحقيقي والمعنى المجازي باطلاق واحد هذا يرجعي الى قاعدة اصولية وهي هل المشترك يصح حمله على

70
00:33:46.700 --> 00:34:13.050
انواع معانيه او لا اذا كانت المعاني اللفظ المشترك متظادة فانه لا يصح حمل اللفظ عليها معا. مثل ال ذلك في قوله تعالى يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. فان القرء لفظ مشترك يصدق على الحيض وعلى الطهر. لا يصح

71
00:34:13.050 --> 00:34:41.750
حمله على المعنيين معا اذا احد المعنيين حقيقي والمعنى الاخر مجازي. لا يصح ان نحمله على المعنيين معا. لماذا انهما متضادان لا يمكن اجتماعهما واما اذا كانت معان اللفظ المشترك غير متظادة. فهل يصح ان يحمل اللفظ عليها جميعا

72
00:34:41.750 --> 00:35:08.800
او لا موطن خلاف اصولي لو قال قائل لو قال قائل او تلفظ قائل بلفظة العين فالعين في اللغة لفظ مشترك يصدق على العين الباصرة وعلى العين الجارية فهل يصح حمله على المعنيين معا او لا يصح

73
00:35:08.950 --> 00:35:29.950
ومن امثلة ذلك في قول الله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فان هذا اللفظ يراد به الحياة الحقيقية والموت الذي هو خروج الروح من البدن

74
00:35:30.450 --> 00:35:57.200
ولكن له معنى مجازي استعماله في الهداية. يخرج الحي من الميت فيجعل الابن مهتديا مع كون والده كان غير مهتد. فهذا معنى مجازي. فهل يصح ان الى هذا اللفظ على معنييه معا. المعنى الحقيقي والمعنى

75
00:35:57.250 --> 00:36:18.350
المجازي ومثله في قوله جل وعلا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى فان بعض اهل فان لفظ ظاهر هذا اللفظ ان يراد به شارب المسكر ولكن قد يقول قائل بان المراد به

76
00:36:18.400 --> 00:36:47.700
او بانه يشمل سكرى النوم وبالتالي يمكن حمل هذا اللفظ على معنيه الحقيقي والمجازي لكن لو فسر السكر هنا بسكر الشهوة او بسكر حب الدنيا او بسكر الغفلة. كما يقول بعض بذلك بعض

77
00:36:47.700 --> 00:37:14.800
المفسرين فنقول في هذا اللفظ العرب لا تريدوا بهذا اللفظ هذه المعاني. ومن ثم لا يصح تفسير هذا اللفظ به  ومن امثلة ذلك فهذا اشارة الى ابطال ما يستعمله بعض المتصوفة من قولهم بالتفسير

78
00:37:15.000 --> 00:37:43.750
الاشاري واشير قيل معنى في هذا في قول الله تعالى لموسى عليه السلام فاخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى فهنا في قوله اخلع نعليك هل المراد بها آآ ترك ما في الدنيا ما في الارض والسماء

79
00:37:43.800 --> 00:38:03.600
او المراد بها خلق الكونين معا هذا التفسير لا تعرفه العرب. وليس من لغتهم ومن ثم لم يصح تفسير لفظي به ومن مثل ذلك ومن امثلة هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم

80
00:38:03.800 --> 00:38:28.300
يا ايها الناس تداووا فان الاصل ان لفظة التداوي يراد بها استعمال الدواء لازالة مرظ البدن فلو قال قائل بان مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ التوبة. لقلنا هذا التفسير

81
00:38:28.300 --> 00:38:57.050
غير مقبول. لماذا؟ لان العرب لا تفهموا من هذا اللفظ هذا المعنى. والقرآن نزل بلغة عربية بلسان عربي وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان هذا التفسير خارجا عن اللغة العربية لم يصح تفسير اللفظ

82
00:38:57.100 --> 00:39:27.600
به وهنا مسألة سئلنا عنها بالامس الا وهي اذا كان الدليل غير معمول به عند السلفي فحينئذ ما حكم هذا الدليل؟ فنقول الادلة لا تخلو اما ان تكون معمولا بها عند السلف المتقدمين اما على

83
00:39:27.650 --> 00:39:51.050
جهة دائمة او اغلبية ففي هذه الحال يستدل به ويعمل على وفقه ويكون سنة اه متبعة ولا اشكال في صحة الاستدلال به وصحة العمل من سائر الامة بذلك على الاطلاق

84
00:39:51.750 --> 00:40:17.400
وهناك قسم اخر لم يعمل به الا على جهة الندرة لم يعمل به الا قليلا. او في وقت من الاوقات فحينئذ نقول بان الاصل هو عدم فعل ذلك الفعل الا عند معرفة سببه. مثال ذلك

85
00:40:17.450 --> 00:40:44.800
كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب جالسا وشرب مرة واقفا فلا يقال بان الشرب واقفا سنة نبوية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لانه شرب واقفا بيان الجواز في هذا

86
00:40:44.850 --> 00:41:13.450
ولذلك ما وقع ما لم يقع العمل فيه الا قليلا فانه يجب التثبت فيه وفي العمل على وفقه وهكذا فيما يتعلق بعمل السلف فانهم اذا كانوا لا تكثر عندهم تلك السنة. ولا تقع الا على جهة

87
00:41:13.450 --> 00:41:45.250
ان ندرة فحينئذ يرشدنا الى اهمية التوثق من هذا الفعل  فان ادامة الاولين للعمل على مخالفة هذا الدليل لابد ان يكون لمعنى شرعي  لحظوه وانطلقوا فيه من اعمالهم والا لداوموا على ذلك

88
00:41:45.300 --> 00:42:22.400
الفعل وقد استدل لذلك بان من ما يذكره الاصوليون ان قضايا الاعيان تختص ولا يصح تعميمها ولذلك لم تقع هذه الافعال على جهة الكثرة فقضايا الاعيان لا تكونوا بمجرد حجة حتى يعبدها دليل اخر لوجود الاحتمال فيها

89
00:42:23.250 --> 00:42:57.550
حينئذ نعلم ان الافعال التي وقعت على جهة القلة والندرة على على قسمين القسم الاول ما علمنا سبب قلته. فحينئذ ندور مع ذلك الدليل وجودا وعدما ومن امثلة هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم في غالي ابي احواله كان يصلي الصلوات في اول الوقت

90
00:42:58.050 --> 00:43:23.900
لكنه في مرات صلاها في اخر الوقت كما في حديث جبريل فانه صلى في اليوم الاول في اول الوقت وفي اليوم الثاني في اخر الوقت وقال الوقت بين هذين فلو جاءنا من جاءنا وقال انا اريد ان استمر على داء الصلاة في

91
00:43:23.900 --> 00:43:48.850
اخر الوقت اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قلنا تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة هنا لبيان اخر وقت الصلاة. فعلم السبب وهنا وانت لا يوجد منك هذا السبب. ومن ثم نقول المستحب في حالك

92
00:43:48.850 --> 00:44:08.450
ان تصلي الصلاة في اول الوقت  من هذا ما ورد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمظان فانه صلى الله عليه وسلم لم يقمها على جهة الجماعة

93
00:44:08.650 --> 00:44:41.850
الا على جهة الندور ليالي محصورة لكن هذا الترك لهذا الفعل لسبب وهو انه صلى الله عليه وسلم خشي ان تفرض عليهم صلاة رمضان وقد يفسر اه بهذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من كونه لم يكن يداوم على صلاة

94
00:44:41.850 --> 00:45:11.050
ولذلك قالت عائشة اني لاسبحها اي اصليها نافلة. وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب ان يعمله خشية ان يعمل به الناس فيفرض عليهم  قال المؤلف ونظير هذا انه عليه الصلاة والسلام

95
00:45:11.100 --> 00:45:42.300
كان واصل الصيام ثم نهى عن الوصال وفهم الصحابة من ذلك ان النهي للرفق بهم تواصلوا لكن لم يواصلوا جميعا. ولذلك استمر وصاله اياما ومن امثلة هذا ايضا ما كان

96
00:45:42.800 --> 00:46:12.600
من افعالهم غالبا فاننا حينئذ يشرع لنا ان نقتدي به فيه ومن هذا ما اذا كان السلف لم ينتشر فيهم ذلك الفعل وبالتالي يدل هذا على ان هذا الفعل كان مرتبطا بسبب ومن ثم فان مشروعيته او استحبابه

97
00:46:12.600 --> 00:46:43.200
مرتبطة بذلك السبب  لذلك جعل بعض الفقهاء او اختلف الفقهاء في حكم صلاة التراويح في المساجد. هل الافضل ان تكون فيها او ان تكون في البيوت وآخرون قالوا لا ينبغي ان تعطل

98
00:46:43.250 --> 00:47:10.900
المساجد ويستحب ان تفعل فيها  قد يقول قائل بان القاعدة الشرعية ان الافظل في صلاة النوافل ان تصلى في البيوت حتى بالنسبة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو من افضل البقاع نقول الافضل

99
00:47:10.900 --> 00:47:34.900
ان تصلى النوافل في البيوت مع عدم وجود مضاعفة الاجور مضاعفة اجر الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة افضل صلاة المرء صلاته في بيته الا المكتوبة ومن هذا

100
00:47:35.050 --> 00:47:57.750
ايظا ما يتعلق بصلاة النافلة جماعة في غير رمضان صلاة قيام الليل في غير رمظان فان المعهود الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصليها وحده ولم يكن معه جماعة

101
00:47:57.750 --> 00:48:22.000
لكن في بعض الاحوال صلى معه بعض الصحابة فاقتدى به ابن عباس في ليلة فدى به حذيفة في ليلة اخرى لكن هنا يلاحظ ان صلاته جماعة ليست على مظنة اشتهار هذا

102
00:48:22.050 --> 00:48:49.950
بالناس. ولذلك فالاصل في صلاة الليل ان يؤديها الانسان وحده. لكن اذا وجد سبب بزيارة قريب ونحوه وفعلت لا على جهة الترتيب وعلى جهة اه وتحديد بيوم معين فحينئذ نقول بجواز مثل هذا الفعل

103
00:48:50.250 --> 00:49:14.600
بينما قد يكون هناك افعال وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل على جهة الندرة فيختلف في سبب فعله صلى الله عليه وسلم ومن امثلة هذا قيام الرجل للرجل اكراما له

104
00:49:14.800 --> 00:49:42.150
فان العمل المتواصل من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة انهم كانوا يتركون هذا القيام قد كانوا لا يقومون لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل عليهم ولم ينقل عن الصحابة عمل مستمر في مثل ذلك

105
00:49:42.300 --> 00:50:07.900
حتى روي عن عمر ابن عبد العزيز انه لما لما استخلف قاموا له في المجلس فقال عمر ان تقوموا نقم وان تقعدوا نقعد وانما يقوم الناس بربي العالمين لكن وردنا في حديث

106
00:50:08.050 --> 00:50:34.350
وجود شيء من هذا القيام على جهة الندرة كقيامه لجعفر ابن عمه وكقوله صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم يريد بذلك تعدى ابن معاذ سعدة ابن معاذ ففي هذه الحال اما ان نعلم السبب

107
00:50:34.550 --> 00:50:58.950
فما لو كان لي انسان قادما من سفر او سلم من مرض فحينئذ علمنا السبب فنربط مشروعية هذا الفعل به واما الا نعلم السبب فحينئذ نقول بان هذا الفعل النادر لا يكون مستندا لهذا الفعل دالا على

108
00:50:58.950 --> 00:51:35.050
مشروعيته ومثل لهذا بتقبيل اليد بتقبيل اليد فانه انما وقع في حوادث قليلة نادرة ولم يكن مما يستمرون عليه ان يقبلوا ايديهم. ولم نعلم سبب به ومن ثم نقول بان السنة في ترك تقبيل اليد لا في الفعل لانه انما ورد على جهة

109
00:51:35.050 --> 00:52:05.000
بالندرة ومن وقد مثل المؤلف لهذا سجود الشكر فانه قد ورد انه صلى الله عليه وسلم فعله لكنه لم يداوم عليه مع كثرة البشاء  وانما ورد عنه في سبيل على سبيل الندرة ولم يرد عن السلف عمله الا على سبيل الندرة

110
00:52:05.000 --> 00:52:37.150
كسجود كعب بن مالك رضي الله عنه لما نزلت توبته ومن ثم يقال بانه في مثل هذه الاعمال يراعى العمل المستمر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ويراعى العمل النادر عندما يرتبط بسبب نادر في شرع فعله عنده

111
00:52:37.650 --> 00:53:07.800
ومن امثلة هذا مثلا في باب الاذان نجد ان بلالا استمر على اذان معين ولم يخرمه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول حينئذ بافضلية هذا الذكر في الاذان. لماذا؟ لانه هو الذي كان يستمر عليه في هذا الباب

112
00:53:10.550 --> 00:53:35.050
وبالتالي يقال بان العمل العام هو المعتمد على اي وجه كان. ولا يلتفت الى افعال قل نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم و في مرات قد يكون الفعل خاصا بزمان محدد

113
00:53:35.250 --> 00:54:03.300
او بضاحية معينة او بشخص بخصوصه فحينئذ يتعلق الحكم بذلك الشخص ومن هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الاضاحي فهذا انما ورد لسبب خاص وهو انه في تلك السنة

114
00:54:03.400 --> 00:54:33.350
كثرت الدافة. الاعرابي الذين كانوا على حالة عظيمة من الجوع فنهاه عن ادخار لحوم الاضاحي من اجلهم. هذا النهي انما ورد على سبيل الندرة لكنه كان مرتبط  سبب وبالتالي نقول مشروعيته منحصرة عند هذا السبب

115
00:54:33.800 --> 00:54:57.000
ومن امثلة هذا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة واقفة على قبر وهي تصيح رافعة تنوح رافعة صوتها. فانكر عليها النياحة فلم تقبل منه

116
00:54:57.200 --> 00:55:19.100
وبالتالي لم ينكر عليها كونها على القبر فهذه حادثة جزئية عدم انكار النبي صلى الله عليه وسلم لوقوفها على القبر بسبب كونه انكر عليها ما هو اعظم فلم تستجب له

117
00:55:19.350 --> 00:55:42.450
ومن هذا ان يكون العمل القليل رأيا لبعض الصحابة لم يتابع عليه. فحينئذ نقول بعدم مشروعية الاقتداء به في ذلك. ومن هذا ان ابا طلحة الانصاري كان يجيز للصائم اكل البرد

118
00:55:42.600 --> 00:56:06.750
ويرى انه لا يؤثر على الصوم فهذا قول من صحابي واحد خالفه جماهير الصحابة وبالتالي فان هذا العمل لا يعول عليه. ومن هذا ما ورد عن ابن عمر من تتبع اثار النبي صلى الله عليه

119
00:56:06.750 --> 00:56:32.500
عليه وسلم فقد خالفه صحابة رسول الله واولهم في ذلك عمر رضي الله عنه  من امثلة هذا مسألة الاكسال في الجنابة فمن غيب الحشفة ولم ينزل هل يجب عليه الغسل

120
00:56:32.600 --> 00:56:51.350
روى رفاعة بن رافع قال كنت عن يمين عمر اذ جاءه رجل فقال زيد ابن ثابت يفتي الناس في الغسل من الجنابة برأيه. وكان يرى انه لا يجب الغسل الا بالانزال

121
00:56:51.350 --> 00:57:10.750
فقال عمر رضي الله عنه اعجل به علي فلما جاء زيد قال عمر قد بلغ من امرك ان تفتي الناس بالغسل من الجنابة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيك

122
00:57:10.900 --> 00:57:32.550
فقال زيد ما افتيت برأيي. ولكني سمعت من اعمامي شيئا فقلت به. قال من اعمامك؟ قال ابي ابن كعب وابو ايوب ورفاعة فالتفت عمر فقال ما يقول هذا الفتى؟ فقلت انا كنا

123
00:57:32.550 --> 00:57:53.450
نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا نغتسل اذا استدل بوجود الفعل. كانوا يجامعون بدون انزال فلا يغتسلون. فقال عمر رضي الله عنه مبينا او مبطلا الاحتجاج بهذا

124
00:57:53.450 --> 00:58:13.650
دليل افسألتم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قل عندنا احاديث غالبة تأمر من اجنب بدون ان ينزل بان يغتسل. كما في حديث اذا جلس على شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب

125
00:58:13.650 --> 00:58:38.700
الغسل وان لم ينزل وبالتالي كيف تعارضه بافعال قلائل في عهد النبوة يمكن ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على فعلهم ومن اسباب هذا ان يكون العمل القليل مقررا في الشريعة ثم ينسخ بعد ذلك

126
00:58:38.750 --> 00:59:03.000
فحينئذ لا يصح لنا ان نعمل بهذا القليل لورود النسخ عليه ومن المعلوم ان شأن النبي صلى الله عليه وسلم هو شأن الصحابة انهم انما يأخذون بالاحدث فالاحدث من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم

127
00:59:03.900 --> 00:59:28.400
ولهذا ينبغي ان يتحرى الانسان في هذه الاعمال القلائل الوجهة التي التي من اجلها فعل فعل ذلك الفعل فلا يسامح نفسه في العمل بالقليل الا اذا كان مرتبطا بمعنى فوجدت

128
00:59:28.400 --> 00:59:57.450
تلك المعنى اما اذا عمل بالقليل واستمر عليه فانه حينئذ يكون مخالفا للاولين الذين لم يداوموا وعلى هذا الفعل وكذلك يترتب عليه استلزام ترك ما داوموا عليه لانهم كانوا يداومون على خلاف ذلك الفعل النادر

129
00:59:57.750 --> 01:00:31.000
العمل بالقليل مع وترك ما هو كثير في الامة يؤدي الى اندراس الاحكام الظاهرة التي تعمل كثيرا فيؤدي ذلك الى انطماس معالم الشريعة اذا عندنا الاول ما عمل به السلف كثيرا فهذا يشرع الاقتداء بهم فيه. والثاني ما عملوا به قليلا

130
01:00:31.000 --> 01:00:55.750
فهذا على قسمين ما علم وجهه وسببه فيفعل عند وجود ذلك السبب وما لم يعلم سببه فحينئذ نقول بانه لا يداوم عليه والقسم الثالث الا يثبت عن الاولين انهم عملوا به على اي حال

131
01:00:55.800 --> 01:01:21.450
فهذا نقول بعدم مشروعية ذلك الفعل وليست السنة في هذا الفعل لي لان المعتبر والسنة هو في الامر الظاهر والعمل الكثير وذلك ان الفعل اما ان يكون صوابا او خطأ

132
01:01:23.450 --> 01:01:46.550
ولا يصح ان نصفه بالصواب مع كون السلف قد تركوه  من هذا قال المؤلف ومن هناك لم يؤلم يسمع اهل السنة دعوى الرافضة ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي انه

133
01:01:46.550 --> 01:02:12.100
خليفة بعده لان عمل كافة الصحابة انهم قدموا ابا بكر الصديق رظي الله عنه. فدل هذا على انه لو كان هذا الخبر المقدم لعلي صحيحة لعلم به الصحابة او بعضهم ولخالفوا فيه

134
01:02:12.400 --> 01:02:40.750
وكثير من عقائد الفرق يتعلقون فيه بظواهر من النصوص من الكتاب والسنة في تصحيح ما ذهبوا اليه لكن لذا تأمل الانسان عمل السلف لم يجد انهم كانوا يعملون مثل ذلك وبالتالي نقول بعدم

135
01:02:40.750 --> 01:03:14.150
رعية هذا الفعل وقد ذكر المؤلف طفت او مثالا لهذا الا وهو الاجتماع في ذكر الله برفع الاصوات فان هذا لم يكن منقولا بكثرة عن السلف ومن ثم اذا جاءنا من جاءنا وقال يشرع لاجتماع في الذكر مع رفع الصوت فيه. واستدل عليه

136
01:03:14.150 --> 01:03:32.700
بحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت لا يتلون كتاب الله ويتدارسونه الا حفتهم الملائكة وتنزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده ان نقول مثل هذا الاستدلال لا يصح

137
01:03:32.900 --> 01:04:02.650
لو كان استدلالا صحيحا لفهمه النبي صلى الله عليه وسلم ولفهمه الصحابة رضوان الله عليهم ومن امثلة هذا انه في بعض البلدان وجد من بعض المؤذنين انهم يرفعون الصوت في المنارة ببعض الادعية. ببعض الادعية. فنقول هذا الفعل

138
01:04:02.700 --> 01:04:27.900
لو كان صحيحا لفعله السلف فان قال قائل بان الله يقول ولا تطردوا الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فكيف تطردوننا من المساجد الله يقول ذلك قلنا هذا الاستدلال منكم بالاية لا يصح. اذا لو كان استدلالا صحيحا لاستدل به صحابة رسول الله

139
01:04:27.900 --> 01:04:53.900
صلى الله عليه وسلم ومثل هذا من يأتي ويستدل على طريقة المتصوفة في الذهاب الى المسجد والرقص في المساجد بكون الحبشة قد لعبوا في المسجد بالدرق والحراب فهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دونكم يا بني ارفده

140
01:04:54.050 --> 01:05:16.650
فنقول مثل هذا الاستدلال لا يصح اذ لو كان استدلالا صحيحا لعمل به السلف وانتشر فيما بينهم لكن لما لم يوجد الا في هذه الواقعة الخاصة دل هذا على انه لا يصح الاستدلال والاكتدابهم فيه. وفعلهم انما هو

141
01:05:16.650 --> 01:05:46.700
سبب خفي علينا فان قال قائل بان السلف قد اخترعوا اشياء لم تكن في زمن النبوة. ومن ذلك المصحف وتدوين الدواوين ونحو ذلك فنقول هذه الافعال من السلف انما فعلت بعد عهد النبوة لكون الداعي لفعلها لم يوجد الا

142
01:05:47.000 --> 01:06:20.400
بعد عهد النبوة وهذه الافعال مندرجة في اصل كلي وحكم عام. وبالتالي لا يصح لك ان تستدل بهذه الافعال في صور لا يوجد فيها السبب الذي جاء به الشارع  يبقى هنا

143
01:06:21.650 --> 01:06:48.700
الاشارة الى ان ما سكت عنه في الشريعة على نوعين احدها ما وجد الداعي الى فعله في زمن النبوة فلم يفعل فيدل هذا على عدم مشروعيته والنوع الثاني ما لم يوجد الداعي لفعله في زمن النبوة

144
01:06:48.750 --> 01:07:23.350
فحينئذ نحتاج في اقراره الى دليل من ادلة الشريعة و اما ما ذكروه من الامثلة فهي مصالح مرسلة لابد ان تكون مستندة الى اصل كلي ثم عقد المؤلف فصلا في بيان ان مخالفة عمل السابقين ليس على رتبة واحدة

145
01:07:23.350 --> 01:07:48.100
بل منها ما هو خفيف ومنها ما هو شديد وذلك لان المخالف ما ان يكون من اهل الاجتهاد وقد بذل وسعه فحينئذ لا حرج عليه وهو مأجور لانه فعل ما يستطيعه. وان كان مثل هذا لا يدل على مشروعية

146
01:07:48.100 --> 01:08:10.150
هذا الفعل اما اذا لم يكن من اهل الاجتهاد فلا يصح له ان يقرر افعالا واحكاما يتقرب بها الى الله وهو ليس من اهل هذا الباب. ومن ثم يكون اثما في دخوله في باب ليس

147
01:08:10.150 --> 01:08:50.650
من اهله وهكذا ايظا فيما يتعلق بظواهر الادلة فانه لا بد من النظر في عمل السلف في ظواهر هذه الادلة والا لادى ذلك الى تعارضها والحكم بوجود الاختلاف فيها بينما القاعدة تدل على ان ادلة الشريعة لا تعارض فيها ولا

148
01:08:50.650 --> 01:09:17.450
قد فهذه قواعد من قواعد هذا الكتاب العظيم كتابي الموافقات ولعلنا ان شاء الله ان نكمل شرحه في عصر هذا اليوم باذن الله جل وعلا. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير. وجعلكم من الهداة المهتدين

149
01:09:17.450 --> 01:09:40.350
هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله اليكم معالي الشيخ وبارك فيكم غفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل ما الدليل على حجية القاعدة؟ العبرة بعيون اللفظ لا بخصوص السبب

150
01:09:42.050 --> 01:10:05.500
الدليل على هذه القاعدة عدد من الادلة اولها ان المعول عليه لفظ الشارع ولفظ الشارع عام وليس خاصا فوجب تعميم حكمه الدليل الثاني ان الادلة قد قامت على ان الاصل في الاحكام ان تكون

151
01:10:05.650 --> 01:10:30.650
كاملة لجميع الافراد فلا يصح تخصيصه بسببه الا بدليل. قال تعالى وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا اثابكم الله. يقول السائل هل هناك امثلة من السنة في اباحة المحرم لسبب غير الضرورة

152
01:10:33.950 --> 01:10:59.800
نعم هناك امثلة كثيرة وهذا يسمى الرخصة ان يوجد المعنى المقتضي للمنع ثم يرخص فيه. مثال ذلك في مسألة السلام نبيع سلعة غير موجودة بل موصوفة في الذمة مع ان قاعدة الشريعة

153
01:11:00.000 --> 01:11:22.350
لا تبع ما ليس عندك ولا تبع ما لا تملك اثابكم الله يقول السائل هل لفظ المشروعية يدل على الاستحباب ام ان هذا الامر جائز شرعا كقول اهل العلم يشرع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلمة يشرع يراد بها

154
01:11:22.350 --> 01:11:43.950
ان هذا الفعل يصح ان يكون عبادة يتقرب بها لله عز وجل. اما على سبيل الوجوب او سبيل الاستحباب اثابكم الله يقول السائل اذا جاء قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. الاية. نعم

155
01:11:45.000 --> 01:12:02.700
اثابكم الله يقول السائل اذا جاءت السنة على العموم كالامر بضرب الدف النكاح ثم جاء العمل به من جهة النساء فقط ولم ينقل عن الرجال فهل فهل نقال بعدم جواز ضرب الدف للرجال؟ نعم هذا

156
01:12:04.900 --> 01:12:23.700
فيه صلة بالقاعدة التي ذكرنا قبل قليل هنا هل وجد نهي عام او لم يوجد؟ نقول نعم وجد نهي عام عن المعازف فورد دليل يدل على جواز الدف في النكاح

157
01:12:24.000 --> 01:12:48.400
ثم كان في عهدهم يختص ضرب الدف بالنساء فنقول ما لم يعملوه او فعلهم يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويبين المراد منه. ومن ثم يبقى عمل الرجال على عموم الدليل الوارد في المنع من

158
01:12:48.400 --> 01:13:05.350
من المعازف اثابكم الله يقول السائل هل يؤخذ بالتفسير الاشاري اذا وافق اصلا صحيحا في الشريعة؟ وهل تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لسورة العصر ينعى النبي صلى الله عليه وسلم من التفسير الاشاري

159
01:13:07.300 --> 01:13:29.100
التفسير الايشاري يراد به ما لا يتوافق مع المعنى اللغوي وما لا يتوافق مع المعنى اللغوي لا يصح تفسير القرآن به الا اذا ورد دليل شرعي يدل على صحة تفسير اللفظ به

160
01:13:29.450 --> 01:13:56.050
والا لكن حينئذ نقول بان القرآن غير عربي لانه لم يجري على طريقتهم في الفهم. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل ما هو احسن تحقيق لكتاب مفتاح الوصول للتلمسان هناك عدد من جهود العلماء في هذا الكتاب نسأل الله ان يغفر

161
01:13:56.100 --> 01:14:23.750
لهذا المؤلف ولغيره من اهل العلم بارك الله فيكم وفقكم الله للخير وجعلكم الهداة المهتدين موعدنا ان شاء الله في عصر هذا اليوم بارك الله فيكم ووفقكم للخير وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

162
01:14:28.950 --> 01:15:14.100
اعطيهم اياه بدون اسئلة شلونك  من يبي جائزة نبي جائزة       جوايزنا كلها لا يرفع الا شخص ما اخذ شيئا