او ما كان عليه اجماع فهذا تشريع لا محيد عنه وما كان من قبيل الاجتهاد فهذا يمكن ان يسمى السلطة التنظيمية واما في النظريات الاخر  تكون السيادة الشعبية مثلا في الديموقراطية
قواعدها وهذه وعاد راها مهمة في هذا الوقت ذلك لان دولة الاسلامية اتحمله من نظام سياسي يشمل نوع الدستور توزيع السلطات الحاكم والرقابة عليه حقوق الناس  والتصرفات المالية والعلاقات السياسية
داخلية والعلاقات وما اشبه ذلك مما سيأتي بعظ البيان له هذا الموضوع فيه في هذا الزمن بخصوصه لغط كثير وكلام ما بين متعصب فيه  اطر لا يراها تتجدد للدولة الاسلامية
وما بين منكر ان يكون النظام السياسي في الاسلام ناجحا وهناك من قال ان النظام السياسي في الاسلام فاشل لانه لم يطبق على  الا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
وعهد الخلفاء الراشدين واما بعد ذلك الم يطبق ومنهم من رأى النظام السياسي في الاسلام والدولة الاسلامية انها دولة مثالية خيالية تجريدية لا يمكن ان تكون على وصفهم مطبقة على ارض الواقع الا بمثل وتجريدات
وبالتالي فان هذه النظرة فتجعل الاتجاه الى الدعوة الى تأصيل وقوة الدولة الاسلامية والى الحث على القرب من النظام السياسي والنظرية السياسية في الاسلام للدول الاسلامية انه اه محض نظر
بعيد واستنباط للجذور اه للبذور في الهواء ولابد ان نكون في واقعية بين هذا وذاك فالنظام السياسي في الاسلام او النظرية السياسية في الاسلام  اي نظرية اخرى انما هي تواصل
فيما بين القيادة والناس قيادة بمجموعها والناس على اختلاف طبقاتهم ما بين اهل شورى وهل حل وعقد واهل قضاء واهل سلطة واهل واهل مسؤوليات وعلم وتخصصات وفكر وثقافة الى اخره
وكذلك الصلة ما بين هؤلاء والولاة لذلك فلابد ان لا نذهب الى المثالية فنجني على نظريتنا السياسية للاسلام ويجب الا نكون ايضا مجحفين بالقول ان اه لام ليس دين سياسة
وانما هو دين كان لفترة قصيرة ولي السياسة وما بعد ذلك حول الى ملك لم تطبق فيه اصول السياسة الاسلامية هذا الموضوع صعب ان نبحثه في مثل هذه الجلسة وهذه العجالة
انه طويل ومتصل ببحوث كثيرة لكني ساعرظ عرظا مجردا سريعا  بعض المفاهيم حول اصول النظرية السياسية في الاسلام او للدولة الاسلامية وبعض المقدمات لذلك يمكن ان نتحدث عن هذا الموضوع
عبر عدة عناصر منها اهمية الحديث النظام السياسي او النظرية السياسية للدولة الاسلامية تعريف النظرية السياسية حاجة المجتمعات الى القوانين السياسية الاسلام دين ودولة الفرق ما بين نظام الاسلام قياسي والنظريات
السياسية الاخرى او الانظمة السياسية الاخرى السلطة في الاسلام نوعها؟ هل هي مطلقة ام مقيدة؟ خصائص هذا النظام سياسي السلطات الثلاث في النظام السياق في النظام السياسي الاسلامي وبعض القواعد المتعلقة بذلك
مبادئ العلاقات الدولية في النظام السياسي الاسلامي. الامامة والبيعة بالنظام السياسي للاسلام واهميتها وفروعها وقواعد متعلقة بذلك. مصادر النظام السياسي في الاسلام قواعد النظام السياسي في اركان الدولة وظيفة الدولة الاسلامية
و هذه الموضوعات بحثت في اه بحوث من كتب في هذا الموضوع وانما حظي ان جمعت بعظ هذه الاشياء ورتبتها مع بعظ مزيد اقتضاه نظر البحث اولا اهمية الحديث عن النظام
قياسي او النظرية السياسية للدولة الاسلامية ان غياب فقه السياسة القائم على الكتاب والسنة فهم السلف الصالح قد اوقع بالكثير من الاخطاء والتجني على النظام الاسلامي والفقه الاسلامي بل وعلى
السنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين ولابد من الحديث عنه ان نجلو هذا الفقه لنستشرف المستقبل  تنظيم اسلامي للدولة الاسلامية المعاصرة يكون اكثر قربا  النظرية السياسية للدولة الاسلامية ثاني ابراز اهمية الحديث
في ابراز عظمة هذه الشريعة اسلامية وانها ليست شريعة زمن دون زمن ولا مكان دون مكان بل هي شريعة بل هي شريعة عبادة وخلق وسياسة وهي صالحة لكل زمن ومكان
ومنتظمة لصلاح الدين والدنيا في حياة الناس ثالث الرد على التجني البعض سواء من المستشرقين او من بعض ابناء جلدتنا وذلك في دعواهم بقولهم ان الاسلام انما هو عقيدة قوموا على علاقة بين الانسان وربه
معزول عن شؤون الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الناجحة وانما التجربة وانما التجربة التي مرت انما هي تجربة محدودة مدة اربعين سنة او ما اشبه ذلك وهي تجربة لا تنبأ عن نجاح
طالح او فيها الحكم غير صالح لكن لابد من معايير وقواعد ينبني عليها النظر بهذا الامر حتى تتفق السياسة الشرعية في تنمية الصالح الحكم وفي تقويته وفي تثبيت هذا الصالح
النظرية السياسية في الدولة الاسلامية وقيادتها مجتمعات لكن البعض انصف فقال مثلا بيتس جيرالد في كتابه القانون الاسلامي المحمدي ليس الاسلام دينا فحسب ولكنه نظام سياسي على الرغم انه ظهر في العهد الاخير
بعض افراد من المسلمين ممن ممن يوصفون بانهم تقدميون او عصريون يحاولون ان يفصلوا بين الناحيتين الدينية والسياسية فان صرح التفكير الاسلامي قد بني على اساس ان الجانبين متلازمان لا يمكن ان يفصل احدهما عن الاخر
وفي دائرة المعارف الاسلامية يقول ستروثمن الاسلام ظاهرة دينية وظاهرة السياسية اذ ان مؤسسه محمدا كان نبيا وكان حاكما مثاليا خبيرا باساليب الحكم وهذه الماحة الى اهمية هذا النظام تعريف
النظام السياسي او النظرية السياسية للدولة الاسلامية في الماضي كان يطلق على هذا الموضوع النظرية السياسية تطلق عليها تسميات مختلفة منهم من يطلق عليها اسم الولاية حقوقها ولوازمها ومنهم من يطلق عليها الامامة الكبرى
ومنهم من يطلق عليها السياسة الشرعية او السياسة المدنية ومنهم من عبر بالاحكام السلطانية وهناك من اخذ بعض هذه العناصر كالخراج والمال وبعض هذه التفصيلات ان مبادئ السياسة ايها الاخوة التي وردت بها النصوص
في الكتاب والسنة او حدث بشأنها اجماع يتعين الالتزام بها ولا يجوز ولا يمكن التحلل او الخروج عنها هذه تشتمل الاصول العظمى لمصلحة الناس بدينهم ودنياهم مثل العلاقة بين العبد وربه
حكم بالعدل اداء الحقوق لاصحابها البيعة حقوق الانسان منهج المشاورة العدل بين الناس اما القواعد السياسية والانظمة التي لم يرد عليها نص او لم يقم عليها اجماع فهذه متروكة لي
تحديث التنظيم بها بحسب ما يجد للناس من احوال  القواعد والانظمة انما هي راجعة الى المصالح المرسلة التي لم يأتي حد بتحديدها في الشرع ولا فيما اجمع عليه اهل العلم
فهي مطلقة من ان يتقيد بتجربة ماضية فيها باي دولة مرت لان الغرض من الدولة انما هو القيام بمصالح الناس واذا كان كذلك قد يترتب على هذا احداث الانظمة او تغيير بعظ القواعد
او تغيير بعض ما كان العمل عليه في الدولة الاسلامية بتجديد او اصلاح او غير ذلك السياسة جاء ذكرها في النصوص الشرعية بمعنى الحكم والقيام بالامر كما ثبت في الصحيح
ان في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء قال ابن الاسير في النهاية تسوسهم اي تتولى امورهم كما تفعل الامراء والولاة بالرعية والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه
تكلم كثيرون من فقهاء الاسلام في تعريف السياسة الشرعية او السياسة التي يتصل ذلك بالدولة الاسلامية يتصل تعريفها بالدولة الاسلامية قال مثلا ابن عقيل بما نقله عنه ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية قال السياسة ما كان فعلا
يكون معه الناس اقرب الى الاصلاح وابعد عن الافساد وان لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم السياسة بتعريف ابن عقيل ما كان فعلا يكون معه الناس اقرب الى الاصلاح
عن الفساد والا الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفها ابن نجيم في كتابه البحر الرائق بقولها السياسة فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها وان لم يرد بهذا الفعل دليل جزئي
وعرفها الاستاذ عبد الرحمن تاج من مشايخ الازهر المشهورين بانها الاحكام التي تنظم بها مرافق الدولة تدبر بها شؤون الامة مع مراعاة ان تكون متفقة مع رح الشريعة نازلة على اصولها الكلية
وهناك عدة تعريفات في هذا الصدد تدور حول هذه المعالم فالسياسة اذا اعتمدوا على قياسه دولة الاسلامية اعترفوا على ما به تعتمد على ما به صلاح الدولة وهو ان تكون الدولة اقرب
الى الصلاح والاصلاح وابعد عن الفساد او الافساد لذلك تحدث كثيرون في معالم الحكم الصالح واقيمت بعض الندوات مؤخرا عن الحكم الصالح قواعده معاييره هناك احكام تقوم على الجزاف احيانا
بالحكم على شيء ما بانه صالح او انه فاسد او على حكم ما او على نظرية ما او على تجريد ما انها صالحة او فاسدة او على دولة بانها فيها الحكم
و في النظر الى ما فسد ب ازالته او اصلاحه او ابعاده الى اخره وحركة الانسان في الدولة دواؤنا كانت حركة حاكم والي او حركة مجتمع هي حركة بشرية لا يمكن ان ننظر الى صاحب الولاية بانه بعيد عن بشريته
وله الحق المطلق وله الصواب المطلق وكذلك لا يمكن النظر الى الناس بانهم اصحاب حق مطلق او نظرة صحيحة مطلقة ولذلك جاءت السياسة الشريعة الاسلامية بانها لم تعطي الحاكم او الوالي
ولي الامر الذي له البيعة الامام لم تعطي له حقا مطلقا وكذلك لم تعطي للناس حقا مطلقا وانما اكان حق الحاكم مقيدا؟ وكذلك حق الناس مقيدا والصلة ما بينهما فيما فيه اصلاح الدولة
واصلاح الناس في امور دينهم وفي امور دنياهم سياسة الشرعية لا تقف على ما نطق به شرعي وانما نشترط لها الا تخالف نصوص القرآن والسنة واجماع الامة وقواعد الشريعة التي ترجع الى
ما جاء في القرآن او السنة او الاجماع مما كان ظاهر الدلالة غير مجمل او مؤول قال ابن القيم رحمه الله ومن قال لا سياسة الا ما نطق به الشرع
ابن القيم من ائمة الدعوة السلفية قال ابن القيم رحمه الله ومن قال لا سياسة الا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة ايضا وهذا موضع فرط فيه طائفة وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد
بل جعلوا الشريعة محتاجة الى غيرها من الشرائع فلما رأى ولاة الامور ذلك احدثوا من اوضاع سياساتهم ترا طويلا وفسادا عريضا فتفاقم الامر وتعذر الاستدراك فان الله سبحانه ارسل الرسل وانزل الكتب ليقوم الناس بالقسط
وهو العدل فاذا ظهرت امارات القسط وهو العدل واسفر وجهه باي طريق كان فسمى شرع الله وثم دينه المجتمعات لا شك بحاجة الى مزيد من النظر القوانين السياسية يقول ابن الربيع الناس مضطرون الى تدبير وسياسة وامر ونهي
ويقول العلامة ابن خلدون ان الاجتماع الانساني ضروري ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم الانسان مدني بالطبع اي لابد له من الاجتماع الذي هو المدني في اصطلاحهم ثم هذا الاجتماع اذا حصل البشر فلا بد من وازع يدفع بعظهم عن بعظ فوجب ان يرجع في ذلك الى قوانين سياسية مفروضة
قادونا الى احكامها الى اخر ما قال الاسلام دين ودولة الاسلام نظم العلاقة بين العبد وبين ربه فبين الله جل وعلا العقيدة حق الله سبحانه وتعالى وماله بتوحيده وعبادته وحده لا شريك له وماله سبحانه وتعالى من الاسماء والصفات
والافعال الحسنى و الاحكام الشرعية التفصيلية فيما يتصل بحياة الناس ولكنه ايضا دين تعلق بالدولة والانبياء كثير منهم نظموا تؤون دولهم النبي صلى الله عليه وسلم اعلن دولة الاسلام في المدينة منذ قدم المدينة فبدأ بالعهود
لمن حوله مع من حوله فعاهد من معه في المدينة من اليهود ونظم الصلة و نصب الائمة في الصلاة القضاة الى اخر ذلك ثم توسعت التنظيمات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
ثم في عهد الخلفاء الراشدين فحقيقة ان الاسلام دين ودولة هذه واظحة لا ما حيد عنها ولا معارض لها لان الاسلام بلا شك جاء بالامرين جميعا يقول الله جل وعلا
يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب
ويقول الله جل وعلا لنبيه وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم و انكر بعض المنتسبين للاسلام والمعارضين له ان يكون للاسلام دولة او انه جاء وقالوا انما هو علاقة بين الانسان وربه
رأوا ان بالفصل ما بين الدين والدولة وهذا نظر ليس صحيح بل هو معارض بالنص ومعارض بالتاريخ ومعارض بالتجربة لكن فيه الكثير من الخوف من تجربة اسلامية لدولة اسلامية تكون مثالا تجربات مضت فيها
الدم وفيها الصراع على السلطة وفيها عدم اعطاء الحقوق وفيها تسلط الحاكم وفيها  عدم اعطاء العدل وعدم نزاهة القضاء او الامانة على المال او العدل بين الناس واشباه ذلك. لكن نحن ننظر الى المسألة
من جهة التشريع في نفسه اما التطبيق فان تطبيق الناس لاي نظرية في الحكم لابد له من الكثير من المعاناة وهذه المعاناة لابد معها من الاصلاح الذي ينمو معه القرب من وظيفة الدولة الاسلامية
وهو زيادة الاصلاح ونماءه وكثرته وقلة ما يضاد ذلك سواء في حياة الناس الخاصة ام في اه حياة الدولة العام لا شك ان الاسلام تميز بالكمال والشمول جاء الاسلام بنظريته السياسية
او بتنظيمه السياسي ونظامه السياسي وهناك عدة تجربات اخرى هناك تجريبات هناك تجارب اه قبل دولة الاسلامية افي انظمة مختلفة هناك تجربة النظام  اه الدولة القيصرية وهناك في اه في فارس ايضا النظام
وقبل ذلك عند اليونان كان هناك عدة اه تجارب في انظمة مختلفة والذين وضعوا النظام الجمهوري في اساسه الذي طورته اوروبا في العصر الحديث اه انما هم اليونان في اه
كتاب افلاطون المشهور جمهورية الفاضلة وكتاب ارسطو ايضا اه السياسة وكلاهما مطبوع موجود لكن النظرية السياسية الاسلامية قامت على اصول اولا ان السلطة في النظام السياسي الاسلامي هي لله جل وعلا
السلطة انما هي لله جل وعلا وما اعطي الوالي او اعطي الناس او اعطيت السلطة القضائية الى اخره فانما هي تشريع من الله جل وعلا الحكم راجع في اصله الى حكم الله جل وعلا. واما في النظم الاخرى فالحكم راجع الى
ما يرونه اي الى حكم الشعب او الى آآ نظرية اخرى على اختلاف هذه الامور قيادة في الدولة الاسلامية انما هي لحكم الله جل وعلا والتشريع انما هو لله جل وعلا
والنبي صلى الله عليه وسلم اختلف الاصوليون هل هو مشرع ام هو مبلغ وكثيرون قالوا انما التشريع لله جل وعلا. لقول الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه
ومنهم من؟ قال لا هو مبلغ ولكنه مشرع لاجل الحديث الذي جاء وانما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله وعلى العموم فالسلطة التشريعية في انواعها راجعة الى حكم الله جل وعلا وليس الى حكم الناس
لذلك نفرق كما سيأتي في الدولة الاسلامية ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنظيمية فما كان من جهة التشريع الذي هو مبني على نص في القرآن او السنة ظاهر الدلالة غير مجمل ولا معول
هي القانون النافذ والسيادة للشعب في ادارته وفيما يراه في امور السياسة والحكم والتشريع يبرم ما يشاء وينقض ما يشاء عن طريق من يمثله وهم نوابه في ذلك اما الدولة الاسلامية فلا تأخذوا بهذا النظر على اطلاقه
اه بل هي مقيدة بحكم الله جل وعلا والاجتهادات العامة والشورى الخاصة لان الحكام والمحكومين مقيدون بحكم الاسلام وتشريع الاسلام والقيم الخلقية لهذا الدين فهذا هو الاطار الملزم للجماعة السلطة في الاسلام ليست
مطلقة وانما هي مقيدة سواء في حق الحاكم او في حق المحكوم في انواع السلطات اولا هي مقيدة باحكام الشريعة على مثل ما تتقيد به اليوم جميع السلطات الدستورية العالمية
ثانيا مقيدة باحكام حقوق الانسان وحرياته الاساسية المكفولة في الشريعة وذلك مما عرف في مواثيق اه حقوق الانسان العالمية اليوم وفي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة انموذج كاف الا ان دمائكم واموالكم
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا فهذه انموذج للاهتمام بحقوق الانسان في مجمع شامل حجة في فيه وسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كل مسلم وكانوا يبلغون مئة الف في ذلك. رابعا
مقيدة السلطة بواجب تلمس الخير والمصلحة للفرد والجماعة حسب مقتضيات الظروف والازمان فالسلطة في الاسلام ليست مطلقة بما يريده الوالي ولي الامر او بما يريده الحاكم فما رآه مصلحة فان
انه يكون مصلحة مطلقة وما رآه مفسدة فانه يكون مفسدة مطلقة. ولو اخذ بذلك بحق الوالي لكان هناك تسلط فيما يراه هو او فيما يرى اه يراه لمصلحته او مصلحة عشيرته او مصلحة مذهبه على حساب المصالح الاخرى. ولذلك لا بد ان تقيد السلطة
له وتقييدها في حقه هو باصل النظام باصل النظرية السياسية الاسلامية فلم يعطى في في البيعة التي هي عقد كما سيأتي لم يعط في البيعة ان تكون له السلطة مطلقة وليس له الحق في المطالبة بذلك
ولكن هناك مجالات آآ توسيع هذه السلطة او تقليص هذه السلطة عن طريق اهل الشورى وعن طريق اهل الحل والعقد وبتفصيلات معروفة عند الفقهاء في هذا الشأن خامسا ان هذه السلطة مقيدة
بالمسؤولية  المسؤولية التي نماها دين الاسلام في نفس الحاكم والمحكوم وهذه المسؤولية هي التي تنبع من عنصرين اساسيين اولا رقابة هذا الوالي او المتنفذ رقابته فيما بينه وبين الله جل وعلا
فلا يرى انه ليس عليه رقيب بل هو في النظام السياسي الاسلامي يرى انه محاسب مع الله جل وعلا وان الله عليه رقيب وانه في تصرفاته انما يعامل ربه جل وعلا
وان الخلافة خلافة على الناس ولكنها هي من الله جل وعلا اني جاعل في الارظ خليفة. ولذلك ويرى انه محاسب على كل شأن من شؤونه. فهناك مسؤولية مسئولية يراها على عاتقه
ليس للناس او للشعب وانما لحق الله جل وعلا واخرى تجاه من عقد له البيعة واعطاه هذه الوكالة وهذه لها تفصيلاتها من خصائص النظام السياسي للدولة الاسلامية اولا ان النظرية السياسية للدولة الاسلامية ربانية المصدر فهي من الله جل وعلا
لهذه الخاصية مزايا منها العصمة من التناقض البراءة من التحيز لاحترام وسهولة الانقياد ثانيا من سماتها انها نظام تعبدي مدني من سماتها انها عالمية قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا من سماتها
انها تتصف بالشمول فليست لناحية دون ناحية من سماتها انها واقعية مطابقة للواقع ومراعية للواقع ولذلك الاتيان بانظمة وتشريعات هذا من واقعية النظرية السياسية للاسلام توسيع المشاركة السياسية من واقعية
النظرية السياسية للاسلام النظر الى الحاكم باعتدال بانه له بانه بشر له حق وحقوق وعليه واجبات والنظر الى المحكوم بانه بشر له حق او حقوق. وايضا عليه واجبات ومن سماتها ايضا الوسطية فان
النظام السياسي في الاسلام وسط فليس يقر النظام ديكتاتوري كما هو التعريف المعاصر آآ الجائر ولا الانظمة المفرطة بل هو وسط يعطي للوالي حقه بموجب البيعة كذلك يعطي النظام حق الرقابة عليه
ومتابعة اعماله اطار هذا النظام قد يطول بنا الحديث في عدد من النقاط لكن نذكر بعض العناصر الاخرى العلاقة الدولية في النظام اه السياسي للدولة الاسلامية علاقات الدولية مطلوبة لان الدولة الاسلامية
ليست دولة منعزلة عن الناس بل وظيفة الدولة الاسلامية ان تقدم النموذج الكامل لشرع الله جل وعلا حتى يتسع النظر والاقتناع بهذا الانموذج في العالم. وبالتالي فان العلاقات الدولية في النظرية السياسية الاسلامية ليس
الهدف منها ان يكون هناك امن فقط ما بين الدولة الاسلامية والدول الاخرى وانما يكون فيها الامن العقدي الامن التشريعي وكذلك الامن  البدني على الناس في مصالحهم اليس المقصود من هذه العلاقات انما المقصود المدني فقط وانما نشر الدعوة الاسلامية هو ثمرة من ثمرات النظام الاسلامي في العلاقات
اه الدولية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب وارسل الرسائل لملوك الامصار راعى هذه المسائل بل كانت ظاهرة في رسائله عليه الصلاة والسلام. مبادئ هذه العلاقات بقات اه الدولية في النظرية السياسية الاسلامية
اولا العدالة العلاقة وانه لا يمكن ان نأخذ بصنيع قوم او بكفرهم على انهم لا يعدل معهم يقول الله جل وعلا اعدلوا هو اقرب للتقوى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى
ايضا من المبادئ المساواة من المبادئ الوفاء بالعهود والمواثيق يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ويقول جل وعلا واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا بل لاجل رعاية هذه العهود ورعاية هذه المواثيق لم يجز الله جل وعلا
ان اه او لم يوجب الله جل وعلا عيد العبارة لاجل رعاية هذه المواثيق لم يوجب الله جل وعلا ان ننصر مسلما ضد غير المسلم اذا كان هناك عهد وميثاق مع غير المسلم كما قال جل وعلا وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر يعني من المسلمين
مين؟ الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فالوفاء بالعهود والمواثيق من اصول هذه العلاقات الدولية الامر الرابع التعاون الذي هو سمة لاعمار الارض الذي جعله الله جل وعلا منة على عباده
الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بقوله واستعمركم فيها وجعل الانسان خليفة ليعمر الارض ولينتشر فيها  من اصول او قواعد هذه العلاقات الدولية ان يكون هناك تعاون اللي ما فيه صلاح الانسان
وبما فيه المصلحة العامة للدولة الاسلامية الامامة موضوع مهم بل هو الاهم والركن الاهم في موظوع النظرية السياسية للدولة الاسلامية الامامة معناها نصب امام ليلي امر الناس ويتكفل بالسعي في مصالحهم
ودرء الشرور عنهم لذلك الامامة هي علاقة ما بين الناس وبين ولي امرهم وهذه العلاقة نظمت بشيء يسمى البيعة والنظام السياسي في الاسلام منهم من سماه الخلافة ومنهم من سماه البيعة
ومنهم من سماها الاحكام السلطانية والصق ما يعبر عنه لتشخيص النظرية السياسية الاسلامية في حق الحاكم والمحكوم والعلاقة بينهما البيعة وحقيقة البيعة باع حقيقة البيعة انها عقد من طرفين هذا العقد
فحواه انه عقد وكالة ما بين المحكوم والحاكم ما بين المبايع والمبايع والوكالة ان يقوم ولي الامر او يقوم المبايع ب ما فيه صلاح الناس في دينهم ودنياهم ولذلك فان
هذا العقد عقد البيعة فيما فيه صلاح الناس وكالة من كل الناس لولي الامر فيجتمع يجتمع النظر بمقتضى هذه البيعة في ولي الامر كما ذكرنا لك فيما قبل ان الاصل ان ولي الامر في الاسلام
ان يكن عنده من الرقابة الذاتية والخوف من الله جل وعلا والاستعدادات ما يكون قائما بمقتضى هذه الوكالة ومفنيا نفسه في مصلحة الناس بعيدا عن مصالحه الذاتية او عن مصالح
فئته الخاصة وهذا هو الاصل وتجتمع فيه بمقتضى البيعة هذه الامور. وقد ينقص عن ذلك بمقتضى الطبيعة البشرية. فلا بد من قيام اهل الشورى من قيام اهل للحل والعقد من قيام اهل النصح من اهل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من قيام اهل العلم اهل الفقه لا بد من القيام بتسديد النقص او العوارض
البشرية التي تأتي للحاكم فالامر مجتمع فيه فلذلك السياسة فردها للحاكم فما رآه الحاكم فانه ينفذ باعتباره وكيلا عن الناس وهم اعطوه السلطة لرعاية مصالحهم لكن هذا انما طبق بي
صورته الصحيحة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين وفي بعض ازمنة بعض الخلفاء والملوك في ما بعد ذلك في تاريخ الدولة الاسلامية ولكن في كثير من الاحيان كان هناك سوء استغلال
لهذه لهذا العقد ولهذه السلطة السياسية المطلقة المعطاة لرعاية مصالح الناس آآ للحاكم او لولي الامر او للامام وبالتالي فان اجتماع هذه باجتماع السلطة السياسية فيه يجعل النظر يتجدد بانه
لا يحسن ان يكون مستقلا بانواع السلطة السياسية آآ الحق له بمقتضى البيعة فلذلك لابد ان يعطي هذا الحق لتبرأ ذمته اه توسيع المشاركة السياسية مثلا التعبير العصري بان يعطى بل نقول التعيين اصلا في الولايات قبل ذلك الولايات النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يلي
الامامة هو الذي يلي القضاء السلطة القضائية وهو الذي يلي الافتاء عليه الصلاة والسلام هو الذي يبعث القضاة هو الذي ينصب الامراء هو الذي ينصب اللغات فهي مجتمعة فيه وهذا يعني انها راجعة له
كذلك في عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه كان ابو بكر قاضيا وكان واليا وكان هو بمقتضى الولاية يعمل ويعمل ولكن كان يمارس سلطات اخرى فلما رأى الولاة انهم قد لا يمكنهم او لا يمكنهم ان يقوموا بمثل ما قام به الخلفاء لاجل عدم الاستعدادات
وفوضوا بعض ما لهم للناس ذلك للقيام بمصالح ويجب عليهم ذلك لانهم ليس عندهم الاستعداد ان يقوموا بجميع مقتضى ما فيه الصلاح ودفع الفساد. فوسعوا الولايات ووسعوا الدواوين وانشأوا الوزارات
الاصل ان الحاكم هو الذي يلي جميع الوزارات الاصل انه هو الذي يليه جميع الاعمال. لكنه اذا كان لا يمكنه ذلك فبراءة ذمته وحقيقة البيعة والعقد والوكالة انه يقوم هو بالتفويظ
اه لغيره. ولذلك هناك سلطة تفويضية وسلطة اساسية. كذلك مثلا في العصر الحاضر يقول الان مثلا وجود المجالس الحديثة مثل مثلا  البرلمان او ما يسمى مجلس النواب او مجلس الشعب
هذا غير الشورى الشورى في عندنا هناك في الاصل عندنا شيئان اهل الحل والعقد واهل الشورى اهل الشورى ينصبهم الامام ليكونوا اهل شورى له كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم له اهل شورى ابو بكر وعمر وفلان وفلان وفي عهد ابي بكر كان له اهل شورى عهد عمر جعل الشورى
ومن في في مبشرين بالجنة وبعض اهل بدر الى اخره لكن اهل الحلوى اهل الحلوى العقد لهم وظيفة اخرى هم الذين يعرفون مصالح الامة وهم الذين يختارون الولاية ليبايعه الناس بمقتضى ذلك
لكن المجالس الحديثة اذا قلنا مثلا مجلس الشورى البرلمان مجلس الشعب. الشورى شورى لولي الامر هذا في مقتضى الاسم لكن مجلس النواب هؤلاء نواب عن الناس فيما فيه مصالحهم الاصل ان الذي ينوب عن الناس فيما فيه مصالحهم
هو ولي الامر الايمان بمقتضى البيعة فاذا رأى ولي الامر المسلم في الدولة الاسلامية اذا رأى انه هذا الحق الذي له ان يجعله للناس مرة اخرى بانهم ينصبون من ينوب عنهم في تحقيق مصالحهم جزئيا او كليا فهذا الامر راجع له بمقتضى البيعة
ولذلك بعض من اه تكلم في هذا الموضوع رأى مثلا ان المجالس هذه انها ليست من صميم النظام السياسي الاسلامي او الدولة الاسلامية وانها انما هي نظم ديمقراطية غربية لا يجوز ان تأخذ بها الدولة الاسلامية. وهذا غير صحيح
فان هذه المجالس هي في الحقيقة بمقتضى العقد الاساسي هي لولي الامر لكن له ان يفوض ذلك اذا رأى ان مصالح الناس ان لا تكون الا بذلك. وهذا مثل تولية الوزارات. الاصل ان يكون هو
وهو الذي يحكم وهو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو الذي يحاسب الناس الى اخره هنا نأتي في ان هذه المجالس اذا كانت نائبة فليست مصدرا للتشريع وانما هي مصدر للتنظيم
فاذا كان كذلك فليس عندنا في الاسلام النظام السياسي للدولة الاسلامية ما يسمى بالمجلس التشريعي الا اذا كان مفهوم المجلس التشريعي يعني المجلس التنظيمي يعني التشريع التنظيمي فهذا في سعة في الاصطلاح لكن التشريع الذي هو الحكم
انما مرجعه الى حكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وما اجمع عليه اهل العلم. اما ما اختلفت فيه الاجتهادات فهذا فيه سعة في الاخذ به لذلك
كان هناك التشديد في امر عقد البيعة لاجل انها فيها مصالح الناس. وعدم الخروج عن الوالي. وانه ليس من حق الناس ان يخرجوا عنه بل من نازع في الولاية انه يجب
اه قتاله حتى يرجع عن ذلك. بل امر الشرع بالصبر على جور الائمة يعني الناس نصبوا الامام او الامام تغلب فرضي به الناس فلابد من الصبر على ما يراه الانسان مما مما كره
لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب وكره لانه لا يمكن ان ينزع العقد الاساسي اللي هو عقد البيعة بما كره الانسان. ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية
في هذا الامر والصبر على جور الائمة اصل من اصول اهل السنة والجماعة لذلك هنا تأتي ثنائية النظرية السياسية في الاسلام الصبر والسعي في الاصلاح وهذه اجتماعها المفهوم السلفي الذي طبق في عهد الخلفاء الراشدين وفي بعض العصور للدولة الاسلامية
فليس شرطا لصحة دولة الاسلامية ان لا تقع الدولة في اخطاء او ان لا يكون فيها انظمة قاصرة او الا تكون متخلفة في بعض الامور وانما لابد ان يكون الاطار فيها والتشريع والتنظيم اسلاميا ثم من بعد ذلك يصلح مع الزمن
ويطور مع الزمن. لذلك المشاريع الاصلاحية التطويرية السياسية او الاقتصادية المالية او المشاركات هذه لها رصيدها في النظرية السياسية للدولة الاسلامية اما المال فان ولي الامر ليس الا وكيلا للمسلمين
على ما للمسلمين ولذلك الخزانة سميت في الفقه الاسلامي ببيت مال المسلمين بيت مال المسلمين ليس هو بيت مال دولة ليس بيت مال ولي الامر وانما هو بيت مال المسلمين وولي الامر مسترعا عليه
وهنا تأتي الرقابة الوزارات الرقابة على الجهات الاحتساب على آآ الاسواق ونحو ذلك هذه من صميم النظرية السياسية للدولة الاسلامية. فليس الحاكم منزها عن الرقابة ولا منزها عن المحاسبة ولكنها محاسبة ورقابة
ممن يعطون ذلك وليس من عامة الناس وهم اهل الحل والعقد واهل الرأي بالطريقة الشرعية التي تحقق المصلحة  المفسدة. هناك والوقت يزاحمنا. هناك من يظن ان الوالي فيما يفعله في المال بانه مخول مطلقا
دون رقابة فيما يرى فيه المصلحة وهذا احد القولين عند اهل العلم ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل واحد فاعطاه غنما بين جبلين وهي تغني قبيلة وتغني امه ولكنه اراد بهم مصلحة متحققة له عليه الصلاة والسلام
ابو بكر وعمر رضي الله عنهما رأي انهما يعني فيما ساسا به بيت مال المسلمين انه انما يعملان فيه بما فيه مصلحة المسلمين واما بمثل هذا الاطلاق فانما كان للنبي صلى الله عليه وسلم لما يراه
مقام النبوة بما فيها الصالح ولكنه لما جاء زمن عثمان رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه رأى انه على ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى فيه المصلحة
سواء اكانت مصلحة قريبة او مصلحة بعيدة لكن بيت مال المسلمين هذا احد العناصر الاساسية في التنظيم السياسي للدولة الاسلامية والرقابة على التصرفات المالية في ذلك وهذا فيه بعض التفصيلات
التي يضيق الوقت آآ عنها على كل حال هناك عندي عناصر كثيرة لم اه اتطرق لها اه ارجو ان يكون فيما ذكرت اشارة اه لاهمية هذا الموضوع. والنظر الفقهي الشرعي الواسع له. ولابد
آآ ان اه يهتم الباحثون بهذا لان هدف كل مصلح وهدف كل داعية الى الحق وكل آآ مهتم بالمصلحة الوطنية او المصلح مصلحة الدولة مصلحة الناس ان يكون مساهما ان يكون مسهما في اه ما فيه الاصلاح وما فيه تقليل
اه نوازع الشر لدى الناس في تنمية معالم واسس الحكم الصالح وفي  تقليل معالم ما يناقض ذلك. اسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد. اه اخر دعواي ان الحمد لله رب العالمين
وفي الختام انا ينبغي ان ابتدأ بشكر بعد شكر الله جل وعلا بشكر المنظمين لهذا المهرجان وكريم دعوتهم لي لاشارك الاخوة في البرنامج ثقافي له فلهم الشكر والتقدير على ذلك. ودعاؤنا لولاة الامور فينا بما فيه الصلاح والسداد وان يعينهم الله
لو على على ما فيه صلاح الدين والدنيا ومنافع الناس الخاصة والعامة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد شكرا لصاحب المعالي على هذا الطرح المتميز المفصل ان كان استدرك ان
وقت لا يسمح بتغطية هذا الموضوع في سعته ولاهميته ولكنه اجاد واحسن جميعا شكرا لهم او اقل او خمسطعش خمسطعش دقيقة عشان الجلسة اللي بعدها انا قلت الاربع كما وردتني المداخلات اولا الدكتور عوض بن محمد القرني
والاجازة واكثر تقصيرا شرعيا اشد الحاجة اليه ذلك  واقل جوانب الفقه لدينا آآ فورا ونموا مسافرا لقضايا الحياة وتمر عليه وايضا تاريخيا خرافيا واحب ان اشير الى بعض المقام بشكل سريع. اخواني ان بعيدا عن
تعاني من ناحية العملية في العالم الاسلامي قصورا في هذا الجانب متى اصبحنا اه نصدر بالسنة الكتابة؟ من فقرات اخرى وحضارات اخرى ام الاسباب في حالة المشكلة التي نعاني منها
ولذلك هناك العديد من القضايا التي هي من ناحية العملية تحتاج الى ان تطرح فيها الى رأي مشروعي اصيل وما زالت ولم يكن فيها حملة الاسلام ودعاة السؤال اللي تفضل به الدكتور محمد
غير صحيح او الاشكال صحيح لذلك سنعبر بالنظام سياسي وبالنظرية السياسية اما كونها نظرية فنعم هي نظرية وكونه النظام نعم هو نظام. نظرية من حيث ان اصول تشريع السياسي اذا صح التعبير او فقه السياسة كما عبر اخي الدكتور عوض
هذا موجودة في النصوص لكن تفصيلاتها اجتهادية اكثر التفصيلات في كتب اهل العلم فيما يتعلق بالسياسة آآ في الاسلام يكون لها اجتهادية. فبالتالي هي نتاج مجموعة من كلام اهل العلم والفقهاء وكثير منهم غلا وجعل النظرية السياسية
هي صورة دولة اعجب بها منهم من اعجب بالدولة الاموية فجعل الاحكام السياسية هي نموذج الدولة الاموية ومنهم من عكس جعل المثال الدولة اه  العباسية ومنهم من جعل الى اخره. نحن نتكلم عن الاسلام بعمومه
نتاج اجتهاد كبير لا يمكن ان يحد بدولة ولا يمكن ان يحد بمذهب ولا يمكن ان يحد بالبلد ولا يمكن ان يحد بتاريخ وانما هذه الجهود الكبيرة الكثيرة من علماء الاسلام ومن فقهاء الاسلام ومن الباحثين والمحققين في مثل هذه المجالات الدقيقة
هي اه تراكمات لفكر طيب في هذا الصدد ولذلك يصح ان نقول ان السياسة في الاسلام كثير منها نظريات لانها اجتهادات وليست لكن مفهوم البيعة اسيء فهمه ان البيعة معناها
ان يستقل بها عن اي مشاركة ليس كذلك كما ذكرت لك المجالس قد يرى ولي الامر ان الناس بايعوه اعطوه النيابة عنهم في رعاية مصالحهم والوكالة عنهم في رعاية مصالحهم
لكن هو قد يأتي ويقول انا لا استطيع ان اقوم بمصالحكم الا بمن ينوب عنكم فانتم اختاروا انتخبوا من ينوب عنكم هل نقل هذا انه تنظيم ديمقراطي ليس اسلاميا لا ارى ذلك لماذا
ان معنى البيعة وانها عقد وكالة وتفاصيل احكام الوكالة الفقهية تعطي مثل هذه  الامر الاخر المجالس  التي تعطي الرقابة يعني في المجالس العام مثلا في في التجربة الموجودة في العالم الإسلامي والعربي
هناك مجالس  ليست مجالس ديمقراطية وان كانت هم يرون انها مجالس ديمقراطية عندهم تجارب نيابية عندهم تجارب مجالس لكن نقول عندهم ديمقراطية ما في ديمقراطية مثل ما هي موجودة. الديموقراطية في امريكا ليست هي الديموقراطية في
بريطانيا ليست هي الديموقراطية في في فرنسا من حيث اختيار الحاكم الى اخره المجلس في امريكا الاغلبية فيه ليست من حزب حاكم لكن في بريطانيا مع انها نظام ديمقراطي الاغلبية في الحزب
انما هو نفس حزب حزب رئيس الوزراء رئيس الوزراء من الحزب الذي له الغالبية في المجلس فاذا يفترض ان يتهم مثل ذلك بان يقال مثلا طبعا هي لها اجراءاتها التي تنفي مثل هالكلام لكن نقول نظريا
يقال طيب ان حزبه الغالب في المجلس في مجلس العموم وكذا انه سيجامله لانه هو الرئيس وهو من المجلس قال هذا ما يحصل المجاملة يعني مثلا شن الحروب في بعض الدول يشنها بقرار من رئيس الوزراء
في امريكا لا لابد من قرار من المجلس اذا حتى في النظم الديموقراطية في الحقوق في حقوق القيادة هناك اختلاف هل هي له او هي لمجالس كل هذا لاجل هدف واحد وهو ما الذي فيه صالح الناس
وهذا هو هدف الدولة الاسلامية. هدف الدولة الاسلامية وهدف البيعة. ما الذي فيه صالح الناس الذي نأمن معه في تطبيق امر الله جل وعلا في قوله تعالى انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك
عن سبيل الله. لابد منها الرقابة بانواعها هذا جزء من الامان ان يكون هناك تطبيق للشرع. كونه الشرع اعطى حق لولي الامر. لكن لا يعني ذلك انه لم يعطي الرقابة عليه
لابد من الرقابة عليه لان هو بشر وولي الامر اذا كان صالحا ويفرح بمن ينصحه يفرح بمن يأتيه يفرح بمن يقول له ولذلك هي قضايا متشابكة اشكر اخي الكريم على مداخلته