احسن الله اليكم قال رحمه الله فاما اقسام الكلام فاقل ما يتركب منهم كلام اثمان او اسم وفعل او اسم وحرف او فعل وحرف والكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار وينقسم ايضا الى تمن وعرض وقسم. ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة
ومجاز في الحقيقة ما بقي في الاستعمار على موضوعه. وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. والمجاز ما تجوز به عن موضوعه حقيقة اما لغوية واما شرعية واما عرفية. والمجاز اما ان يكون بزيادة او نقصان او نقل او استعارة. فالمجاز بالزيادة
قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية فيما يخرج من الانسان والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة فصلا. من فصول اصول الفقه وهو اقسام الكلام. لان مبنى احكام
على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لان مبنى احكام الشرع على كلام الله وكلام ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يعين على فهمهما معرفة اقسام الكلام عند
العرب معرفة اقسام الكلام عند العرب فان الشريعة عربية. كما قرره الشاطري في الموافقة فلا ينزع في هذه الشريعة بعلم الا من كان عنده بصيرة نافذة الا من كانت عنده بصيرة
النافذة في معرفة العربية على اختلاف علومها. ومن قرأ كلام الشاطبي في تقرير العربية الشريعة وحاجة المتكلمين في احكام الشريعة خبرا وطلبا الى العربية رأى البون الشاسع بين علوم المتقدمين وعلوم المتأخرين. وهو من دخائر الابحاث
في عهد للطالب المجد الذي يريد ان يترقى في العلم ويدرك منه ما ادرك الاوائل. حتى يعي ان العلم يحتاج الى بذل جهد في تطلبه وادراك انواع مختلفة من العلوم من اعظمها علوم العربية
فان من لم يدرك العربية تمتنع عليه كثير من المعارف الشريعة ولذلك ذهب من ذهب من عهد الفقه الى ان من لم يحط علما بالعربية لا يجوز له الافتاء. حتى قال ابو محمد ابن حزم
فيؤمن على الشريعة من لا يؤمن على اللسان العربي. وهذا حق لان الشريعة كما تقدم عربية فلا يؤمن في الافتاء فيها ومعرفة احكامها ونشر علمها الا من له معرفة بعلوم العربية
وقد قسم المصنف الكلام بالنظر الى ثلاث اعتبارات. وقد قسم المصنف الكلام بالنظر الى ثلاث اعتبارات. اولها تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه. تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه اي ما يؤلف
الكلام في جمله اي ما يؤلف منه الكلام في جمله. وثانيها تقسيم الكلام باعتبار مدلوله اي معناه الذي دل عليه. وثالثها تقسيم الكلام باعتبار استعماله. تقسيم الكلام باعتبار استعماله اي ما يراد منه من المعنى الذي جعل له. اي ما يراد له من المعنى الذي اي ما
المراد منه من المعنى الذي جعل له. فاما التقسيم الاول وهو اقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه فهو المذكور وفي قول المصنف فاقل ما يتركب منه الكلام اسمان او اسم وفعل او اسم وحرف او فعل
وحرف فاقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه اربعة. فاقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه اربعة. اولها كلام مركب من اثنين. كلام مركب من اسمين. نحو الدين النصيحة. وثانيها كلام مركب من فعل واسم. كلام مركب من فعل واسم نحو جاء الحق. وثالثها
كلام مركب من حرف واسم. كلام مركب من حرف واسم. نحو يا رب. ورابعها كلام مركب من حرف وفعل. كلام مركب من حرف وفعل نحو ما قام. نحو ما قام
فهذه اقسام ما يتركب منه الكلام. والتحقيق ان القسمين الاخيرين يؤولان بما ارجعوا الى القسمين الاولين والتحقيق ان القسمين الاخيرين يؤولان بما يرجع الى القسمين الاولين. فاصل تركيب الكلام عند العرب يكون تارة من اسمين فاصل تركيب الكلام عند العرب يكون تارة من اسمين ويكون
كونوا تارة اخرى من اسم وفعل. ويكون تارة اخرى من اسم وفعل. وما وقع ظاهره على خلاف يؤول اليهما اي يرد اليهما تقديرا يرد اليهما تقديرا. فالكلام الذي تقدم في قولي يا رب او قولي ما قام مما صورته الظاهرة حرف واسم او حرف وفعل
يرد الى ذينك القسمين المذكورين على وجه التقدير. فيقدر من الكلام في قسمين الثالث والرابع ما يقع وفق الاول والثاني. اما التقسيم الثالث اما التقسيم الثاني وهو اقسام الكلام باعتبار
مدلوله فهو المذكور في قوله والكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار حتى قال والاستخبار هو الاستفهام. ومعناه طلب الخبر. ومعناه طلب الخبر والعرض هو الطلب برفق هو الطلب برفق. والقسم هو الحلف باليمين. والقسم هو الحلف باليمين
والتحقيق ان هذه الاشتاتا التي ذكرها يجمعها القول بان الكلام باعتبار مدلوله نوعان ان الكلام باعتبار مدلوله نوعان. احدهما الخبر وهو قول يلزمه الصدق او الكذب وهو قول يلزمه الصدق او الكذب. والاخر
الانشاء وهو قول لا يلزمه الصدق او الكذب. وهو قول لا يلزمه الصدق او الكذب فهذه الاشتات التي ذكرها عامتها يرجع الى الانشاء. فما ذكره من الامر الله فما ذكره من الامر والنهي والاستخبار والتمني والعرض والقسم كله يرجع الى
الانشاء ويقابله ما بقي وهو الخبر. فالكلام عند العرب باعتبار مدلوله يكون تارة خبرا تكون تارة انشاء. والعبارة المبينة حقيقة الخبر والانشاء مما اختلفت فيها امضى واحسن المسالك في ذلك هو ما ذكرناه ان الخبر قول يلزمه الصدق او
كذب وان الانشاء هو قول لا يلزمه الصدق او الكذب. وهاتان العبارتان اللتان هما التحقيق في الانشاء والخبر هما لابن الشاط المالكي. هما لابن الشاطي المالكي في مختصره بكتاب الفروق ثم انتحلها منه احد المتأخرين من اهل البدع وصنف كتابا في
تقرير هذا فاتى فيه بما يدل على موافقة ذلك لمنتهى التحقيق. واصل كلامه مأخوذ عن ابن الشاطي المالكي