فصل يجوز المسح على الخفين ونحوهما بسبعة شروط الخفان تثنيته خف ونحوهما كالجوارب الجوارب الخف هو ما يلبس على القدم من الجلد والجوارب هو ما يلبس على القدم من الصوف او القطن او الكتان ونحو ذلك
والمسح في اللغة الامرار واما في الاصطلاح فهو امرار البلة على الخفين او الجوربين ونحوهما والمسح الخفاء المسح على الخفين اتفاق الائمة يعني الائمة يتفقوا يتفقون عليهم. قال الامام احمد رحمه الله تعالى سبعة وثلاثون نفسا
من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون المسح على الخفين. وقال الامام احمد ايضا ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله
عليه وسلم والحسن يقول حدثني سبعون صحابيا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح الخفين وانما قال الائمة هذا الكلام لانه قد روي عن بعض الصحابة خلاف في المسح على الخفين
كما ذكر المنذر رحمه الله تعالى انه روي عنهم خلافه قد روي عن عائشة وابي هريرة وابن عباس عدم المسح على الخفين عائشة وابي هريرة وابن عباس لكن روي عنهم
خلافه ورد عن الامام مالك ان المسح على الخفين انما يكون في السفر لكن الصواب في ذلك انه في السفر وفي الحضر قال لبسهما بعد كمال طهارة بماء. هذا الشرط الاول يشترط
ان يلبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. هنا مسألته قال لك بعد كمال الطهارة وقال لك بالماء وعلى هذا اذا لبسهما بعد طهارة غير مائية كما لو تيمم ثم لبس خفيه فانه لا يمسح عليهما
لابد ان تكون الطهارة مائية لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فلبس خفيه. واذا هذه شرطية. قال اذا توضأ فلبس خفيه يمسح عليهم فلا بد ان تكون الطهارة مائية لو كانت الطهارة ترابية فانه لا يمسح على كفيه
الشرط المسألة الثانية قال لك بعد كمال الطهارة وعلى هذا لو انه غسل رجله اليمنى ولبس الخف ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخوف لا يمسح عليهم لانه لبس اليمنى قبل كمال الطهارة. لابد ان تكتمل الطهارة بغسل الرجل اليسرى
وهذا ما ذهب اليه اكثر اهل العلم وعند ابي حنيفة ام ان هذا جائز واختاره ابن تيمية رحمه الله والاحوط ما ذهب اليه جمهور اهل العلم قال وسترهما لمحل فرض
لابد ان ان يستر الخفان محل الفرظ المقصود هنا محل الغسل. يعني الذي يجب غسله من القدم وعلى هذا على هذا لو كان الخف مقطوعا اسلم الكعب بانه لا يصح المسح عليه
كذلك ايضا لو كان مخرقا على كلام المؤلف لو كان في خروق فانه لا يصح المسح عليه وعند الامام عند الامام ابي حنيفة رحمه الله اذا كانت الخلق ثلاثة اصابع
اقل لا بأس. مالك يقول الثلث اذا كان ثلث الخوف مخرق فاقل هذا لا بأس شيخ الاسلام يقول اذا كان يمكن المشي به يمكن الانتفاع به يعني اسم الكفر لا يزال باقيا عليه
ويمكن الانتفاع به يصح المسح عليه لان خفاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت لا تخلو من خروق وشقوق ان غالب الصحابة رضي الله تعالى عنهم الفقر وخفاف الفقراء تخلو من الشقوق والخروق الى اخره
قال وثبوتهما بنفسهما يعني لو كان الخف لا يثبت بنفسه كبيرا كبير ما يثبت بنفسه يحتاج الى ربط ما يمسح عليه لا بد ان يثبت بنفسه وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله
لا يشترط كما اختيار ابن تيمية رحمه الله انه لا يشترط بعض الناس يحتاج انه يلبس الخوف ولا يمشي قد يكون كبير في السن يحتاج انه يلبس الخف وهو جالس
ما يحتاج انه يمشي لكي يدفئ رجله او يكون مريضا يحتاج انه يلبس الخف وهو جالس فنقول الصواب في ذلك انه يمسح عليهما قال واباحتهما يعني لا يكونا مسروقين ولا منتهبين والكلام في هذه المسألة كالكلام في
الماء المغصوب او محرم بسبب النهب الى اخره الصحيح في ذلك انه يصح خلافا لما عليه جمهور اهل العلم يصح المسح عليهما مع الاثم. يعني حكم تكليفي يأثم. لكن كحكم وضعي نقول بانه يصح المسح عليهم
قال وطهارة عينهما هنا الطهارة ليست الطهارة الحكمية انما الطهارة العينية يعني عندنا نجاسة عينية ونجاسة حكمية اذا كان الخف نجسا نجاسة حكمية يصح ان تمسح عليه اذا كان الخف
نجسا نجاسة عينية لا يصح ان تمسح عليه ولهذا قال لك طهارة عينهم فلو كان مثلا جلد ميتة لم يدبغ هذا نجس جلد الميتة اذا لم يدبغ هذا نجس لا يصح ان تمسح عليه. لان نجاسته نجاسة عينية
لكن اذا كانت نجاسته نجاسة حكمية عندك خف اصابته نجاسة اصابه بول دم مسفوح يصح ان تمسح لكن اذا اردت ان تصلي لابد ان تغسل النجاسة والا المسح يصح ويرتفع الحدث
وفرق بين النجاسة الحكمية والنجاسة العينية قال فيمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة بلياليهن هذه ثلاث مسائل المسألة الاولى
المسألة الاولى هل المسح على الخفين مؤقت او ليس مؤقتا جمهور اهل العلم انه مؤقت كما ذكر المؤلف المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليها. وقد دل على التوقيت حديث
صفوان ابن عسال حديث خزيمة بن ثابت حديث علي رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم الى اخره وعند الامام مالك رحمه الله ان المسح على الخفين غير مؤقت امسح يوم يومين ثلاثة اربعة غير مؤقت
قد جاء في ذلك حيث ابي بن عمارة وهو ضعيف لا يثبت وعند شيخ الاسلام انه مؤقت الا في حال الظرورة والمشقة مؤقت لكن اذا كان هناك ظرورة او كان هناك مشقة لا يكون مؤقتا
كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في قصة عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه لما جاء بالبريد الى عمر وقد لبس في الجمعة ولم يخلع الا في الجمعة
فاقره عمر رضي الله تعالى عنه متى تبدأ مدة المسح؟ قال لك من حدث بعد لبس يعني اذا لبست تبدأ المدة من اول حدث قد تكون لبست مثلا الساعة السادسة
وحصل حدث في الساعة العاشرة وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله الرأي الثاني ان المدة تبدأ من اول مسح بعد حدث فمثلا انت لبست في الساعة السادسة واحدثت في العاشرة
ما مسحت الا في الساعة الثانية عشر. هنا تبدأ من الساعة الثانية عشر وهذا يعني هو قول الاوزاعي وابي ثور وهو الصواب انه ان المدة تبدأ من اول مسح بعد حدث
من اول مسح بعد الحدث فاذا مسحت بعد الحدث تحسب الان اذا كنت مقيما تحسب اربعة وعشرين ساعة تكون ظرفا للمسح ان كنت مسافرا تحسب ثنتين وسبعين ساعة تمسح فيها
ما ذهب اليه هذا هو الصواب ويدل لهذا احاديث المسح الاحاديث جعلت المدة كلها ظرفا للمسح ولا تكون المدة ظرفا للمسح الا اذا قلنا بان المدة تبدأ من اول مسح
بعد حدث واما ما جاء في حديث صفوان من حدث هذه الزيادة هذه لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة بلياليهن
المسافر ان كانت المسافة يقصر فيها كان السفر قصيرا لا تقصر الصلاة فيه يمسح يوم العلا حكمه حكم المقيم وان كانت المسافة تقصر الصلاة فيها يمسح ثلاثة ايام بليلة لكن اشترط المؤلف
الا يكون السفر سفر معصيته فان كان السفر سفرا معصية سافر لشرب الخمر او تجارة ربا او نحو ذلك قال لك المؤلف ليس له ان يترخص وهذا هو الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله
وعند ابي حنيفة لا هو اللي ترخص لان الشارع علق المسح تلات ايام بلياليها بجنس السفر دون نوع السفر هل هو مباح او محرم وامل ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. هم استدلوا بقول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد
في اكل الميتة قالوا الباقي هو الذي يخرج عن الامام والعادي هو الذي يقطع الطريق وهذا انما يكون في السفر اقطع الطريق في السفر فلا يباح له ان يأكل من الميت
لكن شيخ الاسلام رحمه الله قال الباقي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال والعادي هو الذي يأخذ من الحرام اكثر من حاجته اذا اضطر الى الميتة ما تأخذ اكثر من حياتك ما تشبع
لكن تتزود ان خفت والباقي هو الذي يبغي الحرام. عندك حلال لكن تبغي الحرام. هذا هو الباقي والعادي بدليل انه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سلطان يخرج عليه
قال رحمه الله فلو مسح في سفر ثم اقام اذا مسح في السفر ثم اقام يمسح مسح مقيم بلا خلاف نعم بلا خلاف مثلا مسح يوما في السفر ثم اقام
باقي له كم ها ورد وصل الى بلدي وقيل هو كم ليلة نقول بقي لك ليلة. يمسح مسح مقيم او في حضر ثم سافر يعني الان بدأت الان في المسح في الحضر
مسحت يوما ثم سافرت يقول المؤلف رحمه الله تمسح ماذا؟ مسح مقيم. كم بقى لك اذا مسحت يوم ثم سافرت ولا تمسح مسح مقيم كم بقي ليلة واحدة بقي ليلة واحدة
فاذا مسح في الحظر ثم سافر والمؤلف بقي له يمسح مسح مقيم. فاذا مسحت يوما بقي لك ليلة وهذا ما ذهب اليه المؤلف هو مذهب الشافعي وعند الامام ابي حنيفة رحمه الله انه يمسح مسح مسافر
لادلة السفر وهذا هو الصواب يعني اذا مسح في الحظر مثلا مسح يوما ثم سافر بقي له على رأي ابي حنيفة كم ها يومان نعم يمسح مسح مسافر بقي له يوما
وهذه الرواية هي التي رجع لها الامام احمد رحمه الله قال او شك في ابتداء المسح لا يدري هل ابتدأ المسح في الحظر او في السفر ها يمسح ماذا؟ قال لك يمسح مسح مقيم وهذا مبني على المذهب
لان المذهب يقولون اذا مسح في الحظر ثم سافر وش يمسح ها اذا مسح في الحظر ثم سافر يمسح ماذا يمسح مسح مقيم لكن اذا قلنا على رأي ابي حنيفة اذا مسح في الحظر
ثم سافر يمسح ماذا مسح مسافر ما تأتي هذه المسألة وعلى هذا نقول اذا ابتدأ المدة في السفر يمسح مسح مسافر اذا ابتدأ المدة في الحضر يمسح مسح مسافر فقوله او شك هذه لا تأتي هذه المسألة الا على
رأي المؤلف رحمه الله قال ويجوز المسح على جبيرة ان كان وضعها على طهارة يقول لك المؤلف يجوز المسح على الجبائرة وهذا باتفاق الائمة خلافا للظاهرية وقد جاء في ذلك حديث جابر وهو ضعيف
حديث علي وهو ضعيف كذلك ايضا هو ثابت عن ابن عمر يعني هو ثابت موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما واشترط المؤلف رحمه الله في الجبيرة قال ان كان وظعها على طهارة
يعني يشترط ان يضع الجبير على طهارة كبيرة وهي ما يوضع على الجرح او الكسر من الاخشاب او الجبس كما في وقتنا او اللفائف ونحو ذلك هذه الجبيرة هل يجوز المسح عليها او لا يجوز
يجوز باتفاق الائمة لكن اشترط المؤلف رحمه الله ان يضعها على طهارة. قياسا على الخف والرأي الثاني اللي هو يعني الامام احمد رحمه الله انه لا يشترط ان يضعها نعم لا يشترط ان يضعها على طهارة
فرق بين الجبيرة بيع الخف لان المسح على الجبيرة عزيمة والمسح على الخف رخصة فرق بين المسحة الكبيرة والمسح على الخوف قال لك ولم تجاوز قدر الحاجة وان جاوزته او كان وضع على غير طهارة وجب نزعها
فان خاف ظررا تيمم مع مسح موضعه على طهارة مجاوزة محل الحاجة. اشترط المؤلف رحمه الله تعالى المسعى الجبيرة شرطين. الشرط الاول ان يظع على طهارة. قياس على الخف تقدم الكلام على هذا الشرط
الشرط الثاني قال ولم تجاوز قدر الحاجة يعني يشترط ان ان تكون الجبيرة على قدر حاجة. يعني الكسر او الجرح وما يحتاج اليه في الشد فقط فان زادت على ذلك
فانه يجب عليه ان ينزع الزائد ولهذا قال لك وان جاوزته او كان وضعها على غير طهارة وجب نزعها اما ان وضع على غير طهارة فانه لا يجب نزعها. لانه تقدم
انه لا يجب ان توضع على طهارة لكن ان تجاوزت موضع الحاجة فانه يجب ان ان ينزع الزائد لان الاصل هو الغسل بالماء وهذا الزائد لا يحتاج اليه فالحاجة هي موضع الكسرة والجرح وما يحتاج اليه في شدها ما زاد على ذلك
يجب ان ينزع لان الاصل وجوب الغسل فان خاف ظررا تيمم مع مسح موضعه على طهارة مجاوزة محل الحاجة. قال لك ان تجاوز الجبيرة تجاوزت محل الحاجة يجب ان ينزعها
اذا خاف الظرر بالنزع يمسح ويتيمم يجمع بين امرين بين المسح وبين التيمم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والصحيح في ذلك انه يمسح ولا يحتاج ان يتيمم لانه اذا كان في نزع الزائد
اذا كان في نزع الزائد ظرر اصبح حكم حكم الجبيرة والجبيرة عندما تمسح الصحيح في ذلك نقول ينزع الزائد ان كان سيلحقه ضرر فانه يمسح ولا يجب عليه ان يتيمم
وهو يوم قد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فروقا المسح بين بين اه فروقا بين مسح الخف مسح الجبيرة قالوا بان مسح الخوف رخصة ومن المسحة الجبيرة فعزيمة مسح الخف
يتأقت كما تقدم المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلياليها. اما مسح الجبيرة فانه لا يتأقت الى ان يبرأ ما تحت ايضا يشترط كما تقدم ان يكون الخف ساترا خلاف الجبيرة فانه لا يشترط ان تكون ساترة
تحتها اه كذلك ايضا الخوف كذلك ايضا المؤلف وان ظهر بعض محل فرض او حصل ما يوجب الغسل او انقضت المدة بطل الوضوء والمؤلف رحمه الله تعالى ان ظهر بعض محل فرض
كما تقدم مؤلف يشترط ان يكون الخف ساترا لمحل الفرض يعني للموضح الذي يجب ان يغسل من القدم فان ظهر شيء من محل الفرض قال لك بطل وضوءه بطلت طهارته
ومثله ايضا اذا خلع الخف اما ان ظهر وهذا هذا الكلام مبني على انه يشترط ستر محل الفرض تقدم ان الخف اذا كان اسم الخف لا يزال باقي عليه ينتفع به عرفا فانه يصح المسح عليه حتى لو كان فيه شيء من الخروق او الخفوف
لكن نتصور هذه المسألة اذا نزع الخف هل تبطل طهارته؟ او لا تبطل طهارته يقول لك المؤلف اذا نزع الخف بطلة طهارته وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى
عند اه الشافعي عند ابي حليمة انه يجب عليه ان يغسل قدميه يجب غسل قدمي الشافعي ابي حنيفة انه يجب ان يغسل قدميه عند مالك يجب عليه ان يغسل قدميه لكن يجب ان يغسلهما مباشرة
ابن حزم رحمه الله ابن تيمية اذا خلع الخف ان طهارته لا تبطل عليه. اه وهذا الذي يظهر والله اعلم لان الطهارة قد انتهت وارتفعت ولم يرد ان نزع الخف
ناقض من نواقض الوضوء مثل ايضا قال لك او انقضت المدة اذا انتهت المدة المدة كما تقدم لنا تبدأ من اول مسح بعد حدث فاذا مضى يوم وليلة على المقيم انتهت المدة
لا يتمكن من المسح لكن اذا كان على طهارة فهل تبطل طهارته او لا تبطل؟ المؤلف يقول لك تبطل الطهارة الثاني رأي بن حزم ان الطهارة لا تبطل ما الذي يبطل الطهارة؟ نعم المسح يبطل
المدة هنا توقيت المسح وليس توقيتا للطهارة ونقول بان المسح يبطل لكن الطهارة لا تبطل قال لك او حصل ما يوجب الغسل حصل ما يوجب الغسل لبس خفيه ثم حصل منه جماع
او جنابة او نحو ذلك فانه لا يتمكن من المسح كذلك ايضا تبطل طهارته هذا واضح لان المسح على الخفين انما يكون في الطهارة