موجبات الغسل سبعة انتقال مني يعني الاشياء التي توجب على المسلم ان يغتسل يقول المؤلف رحمه الله سبعة وهذا الحصر بالعدد كما سلف التنبيه عليه انه راجع الى استقراء الادلة. فالعلماء رحمهم الله تعالى
يستقرؤون الادلة وينظرون ما الذي يوجب الغسل؟ وما الذي لا يوجب الغسل تقرأ الادلة في باب الغسل فتبين لهم ان ما يوجب الغسل سبعة سبعة اشياء والغسل هو التعبد لله عز وجل
بتعميم البدن على صفة مخصوصة قال رحمه الله انتقال مني فلو احس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب القسم وهذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله ان انتقال المني وان لم يخرج انه موجب للغسل
وعلتهم في ذلك انهم يقولون لما انتقل فقد باعد محله. فلما باعد محله انطبق عليه وصف الجنابة لانه اصبح الان جنبا عن محله. فيقولون بانه اذا انتقد يعني اذا احس المسلم
بانتقاله ولم يخرج فانه يجب عليه الغسل لما تقدم من التعليل وعند جمهور العلماء انه لا يجب الغسل حتى يخرج المليء ويدل لذلك حديث ام سليم في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة
غسل اذا هي احتلمت يعني اذا هي رأت الجماع في المنام فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء تعلق النبي صلى الله عليه وسلم ايجاب الغسل برؤية الماء
وايضا في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة انما الماء من الماء. يعني انما يجب غسل بخروج الماء فالصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى
وان الغسل لا يجب الا اذا خرج الماء وخروج الماء خروج هذا المني لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون في حال اليقظة. فهذا يشترط ان يكون بلذة كما سيشير اليها المؤلف رحمه الله تعالى
والامر الثاني ان يكون في حال في حال النوم وهنا لا يشترط ان يكون بلذة. متى تنبه المسلم ووجد في ثيابه بللا تأكد انه مني فانه يجب عليه ان يغتسل
اذا استيقظ المسلم من نومه فوجد في ثيابه بللا فان هذا لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يتيقن انه مني. فيجب عليه ان يغتسل الحالة الثانية ان يتيقن انه غير مني. فهذا لا يجب عليه ان يغتسل
الحالة الثالثة ان يتردد لا يدري هل هو مني او ليس منيا؟ فان ذكر احتلاما في منامه يعني تذكر انه رأى جماعا في منامه فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله هو الاحوط ان يغتسل لانه
يغلب على الظن مع وجود هذه القرينة والامارة انه مني مع وجود الاحتلال فاذا تردد في هذا الماء هل هو مني او ليس منيا؟ فان ذكر احتلاما في منامه الاحوط للمسلم ان يغتسل
وان لم يذكر احتلاما في منامه فالاصل براءة الذمة وانه لا يجب عليه ان يغتسل اما ان كان خروج هذا الماء في حال اليقظة فيشترط ان يكون خروجه بلذة وعلى هذا اذا خرج المني بسبب مرض
اه او اه نحو ذلك من الاسباب فانه لا يجب عليه ان يغتسل. قال فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعده يعني هو يقول لك المؤلف هذا بناء على المذهب وانه اذا انتقل يجب الغسل لكن قلنا بان رأي جمهور اهل العلم انه اذا انتقل
لا يجب الغسل حتى يخرج لكن على المذهب اذا انتقل فانه يجب عليه ان يغتسل. طيب خرج الان بعد ان انتقل وبعد ان اغتسل انتقل واغتسل ثم خرج فهل يجب عليه ان يغتسل مرة اخرى او لا؟ قال لك ان كان بلذة يجب ان يغتسل مرة اخرى وان كان بغير لذة فانه لا يجب عليه
ان يغتسل مرة اخرى قال وخروجه من مخرجه ولو دما وتعتبر لذة في غير نائم ونحوه. يقول لك المؤلف خروجه من مخرجه ولو دما. يعني لو ان هذا المني خرج من غير مخرجه كما يوجد الان
اه بسبب تقدم الطب ونحو ذلك قد يسحب المني من الانسان ولا يخرج من مخرجه فاذا سحب هذا المليء لاجل التحليل او نحو ذلك فانه لا يجب عليه ان ان يغتسل. لكن يجب ان يغتسل اذا
فكان خروجه من مخرجه. قال لك المؤلف رحمه الله ولو كان لو ان هذا المني تغير بالدم ونحو ذلك فانه يجب عليه ان يغتسل. قال وتعتبر لذة في غيرنا ونحوه
النائم كما سلف متى وجد هذا الماء فانه يجب عليه ان يغتسل اما اليقظان فان فان خرج بلذة وجب عليه ان يغتسل. ويدل لذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال اذا فظخت الماء فاغتسل وفظخ الماء هو خروجه على وجه الغلبة واما ان خرج بغير لذة بسبب مرض او نحو ذلك من الاسباب فانه لا يجب عليه ان يغتسل
وتغييب حشفة اصلية او قدرها. هذا الموجب الثالث الموجب الثالث من موجبات الغسل الجماع. ويدل له حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس
من شعبها الاربع ثم جهدها وقد وجب الغسل وضابط الجماع الموجب للغسل هو ان يغيب الحشفة. والحشفة هي رأس الذكر فاذا غيب حشفته في فرج زوجته او امته فقد وجب عليه الغسل بالاجماع
واما ان غيب بعض الحشفة فانه لا يجب الغسل ودليل ذلك كما تقدم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ايضا يقول الله عز وجل او لامستم النساء والاجماع قائم على ذلك
وقال المؤلف رحمه الله قصدية يخرج الزائدة غير الاصلية فاذا كان للشخص حشفتان حشفة اصلية وحشبة وحشفة غير اصلية فاولج غير الاصلية يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى الاحكام تتعلق بالاصل. ولا تتعلق بالزائد
والاقرب في هذا والله اعلم انه ينظر الى الزائد فان كان الزائد اه اه اتصف بصفات الاصل فانه يأخذ حكمه. اذا كان هذا الزائد اتصف بصفات العضو الاصلي فانه يأخذ عضوه. قال او قدرها
اذا كانت الحشفة مقطوعة فانه اذا غيب من بقية ذكره قدر الحسبة فاذا كان طول الحسنة مثلا واحد سنتيمتر اذا غيب من بقية ذكره واحد سنتيمتر وجب الغسل اذا غيب اقل من ذلك فانه لا يجب الغسل. ويدل لهذا يعني تغييب الحشبة كما ذكر المؤلف
يدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم ومس الختان الختان اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها ومس الختان الختان قول النبي صلى الله عليه وسلم مس الختان ختان. يعني
مس موضع قتال الرجل من ختان المرأة وموضع ختان الرجل هو نهاية الحشفة. لان الحشفة يقطع ما عليها الجلدة. فاذا قطعت الجلدة في نهاية الحشفة اذا مس هذا الموضع موضع ختان المرأة فانه يجب الغسل ولا يكون مس القتان بالقتان الا اذا غيب الحشفة
كاملة كما ذكر المؤلف رحمه الله قال رحمه الله بلا حائل في فرج اصلي قوله بلا حائل يخرج ما اذا كان هناك حائل. فلو انه لف على ذكره خرقة او نحو ذلك. ثم بعد ذلك
اولج ذكره في فرج زوجته فعلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يجب الغسل. الصواب في ذلك من يقال قال بالنسبة لهذه الحوائل ان يقال بانه اذا اولج ذكره في فرج زوجته
اه او امته اذا كان هذا الحائل لا يمنع لا يمنع اه اه من ان يستمتع اه بزوجته كما يستمتع بها اذا كان اذا لم يكن هناك حائل فانه يجب القصر
يعني اذا كان يحس بحرارة الجماع اثناء الجماع مع وجود هذا الحائل ويحصل له الاستمتاع فانه يأخذ حكم الحشفة اذا لم يكن عليها حائل اما اذا كان لا يحس بحرارة الجماع او بحرارة الفرج ونحو ذلك فانه لا يجب عليه الغسل كما ذكر المؤلف
رحمه الله تعالى وقوله في فرج الاصل كما تقدم الكلام على ذلك. قال ولو دبرا يعني حتى ولو اوجل اوج في الدبر والعلماء رحمهم الله تعالى يذكرون مثل هذه المسائل لبيان الحكم
من وضعي دون الحكم التكليفي. ولا شك ان الايلاج في الدبر محرم ولا يجوز. لكن ما هو الحكم الوضعي؟ هل يجب الغسل اذا اولج في الدبر او انه لا يجب الغسل قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب الغسل اذا اولج
الدبر مع انه اثم وهذا قول جمهور اهل العلم الحاقا له بالفرج لان الدبر فرج قال لبهيمة ولو دبرا او لبهيمة او ميت ممن يجامع مثله. يعني اذا اولج في البهيمة
هل يجب عليه ان يغتسل او لا؟ كذلك ايضا لو اولج في امرأة ميتة هل يجب عليه ان يغتسل او لا المؤلف رحمه الله يقول لك اذا اولج في البهيمة او في الطير ونحو ذلك يجب عليه ان يغتسل وهذا قول جمهور اهل العلم
الحاقا لفرج البهيمة بفرج الادمية. وعند الحنفية انه لا يجب عليه ان يغتسل. لان النص انما ورد بالايلاج في فرج الادمي وهذا الذي يظهر والله اعلم انه هو الاقرب وقول المؤلف رحمه الله او ميت يعني قول المؤلف
رحمه الله تعالى او ميت يعني لو اولج آآ في امرأة ميتة فانه يجب عليها الغسل لانه اولى في فرج ادمية وهذا ما عليه جماهير اهل العلم خلافا للحنفية لكن ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله في هذه المسألة هو الصواب وقوله
ممن يجامع مثله والذي يجامع مثله هو ابن عشر سنوات عن مذهب. وعلى هذا لو اولج من له تسع سنوات فانه لا يجب عليه ان يغتسل والصواب في ذلك ان الشارع علق الحكم على الايلاج
ثم جهدها ومس الختان. الختان فقد وجب الغسل. وعلى هذا نقول الصواب انه متى حصل الجماع سواء كان له عشر سنوات او اقل او اكثر فانه يجب عليه ان يغتسل. قال ولو نائما لعموم الادلة يعني يعني
ويقول لك المؤلف رحمه الله لا يشترط القصد الى الجماع فقد يحصل الانتشار من النائم ويحصل الايلاج من النائم فنقول بانه يجب عليه ان يغتسل لوجود السبب وان لم يكن هناك قصد للجماع
قال واسلام كافر ولو مرتدا. هذا من من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله انه يجب الغسل على الكافر اذا اسلم. ومثله المرتد وهو الذي يكفر بعد اسلامه فانه اذا رجع الى اسلامه فانه يجب عليه ان يغتسل
ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس بن عاصم لما اسلم امره ان يغتسل وثمامة ابن اثال كما آآ في الصحيحين لما اسلم ذهب واغتسل وفي مصنف عبد الرزاق قال مروه فليغتسل
وعند جمهور اهل العلم انه لا يجب على الكافر اذا اسلم ان يغتسل لان الجمع الغفير اسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في فتح مكة ونحو ذلك ولم يحفظ
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امرهم بالغسل والاقرب والله اعلم والاحوط وما ذهب اليه المؤلف وهو مذهب الامام احمد انه اذا اسلم الكافر او رجع المرتد الى اسلامه يجب عليه
عليه ان يغتسل لما تقدم من حديث قيس ابن عاصم رضي الله تعالى عنه وايضا فعل ثمامة وان لم يكن هناك امر من النبي صلى الله عليه وسلم الا ان فعل ثمامة
يدل على ان هذا امر معروف عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال لك ولو لم ولو مرتدا او لم يوجد منه في كفره ما يوجبه. هذا اشارة الى خلاف الشافعي رحمه الله. لان الشافعي
رحمه الله تعالى قال ان وجد منه في كفره ما يوجب الغسل من جماع ونحو ذلك وجب عليه ان يغتسل. هنا يقول كالمؤلف حتى وان لم يوجد منه في كفره ما يوجب الغسل. يعني لم يحصل منه جماع ولم يحصل منه خروج مني الى اخره فيقول لك يجب عليه ان يغتسل
اما الشافعي رحمه الله فقال لك ان وجد منه ما يوجب الغسل في كفره فانه يجب عليه ان يغتسل والا لم يجب هذا هو خروج حيض هذا الخامس من الموجبات وهذا بالاجماع
بالاجماع ان خروج دم الحيض موجب للغسل. ويدل لذلك قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن فاذا تطهرن يطهرن هذا انقطاع الدم. فاذا تطهرنا هذا هو الاغتسال
وايضا ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت ابي حبيش رضي الله تعالى عنها وقد استحيضت واذا ادبرت واغتسلي وصلي. يعني ادبرت الحيضة قال اغتسلي وصلي وهذا امر. قال وخروج دم نفاس. ايضا هذا بالاجماع
انه اذا خرج دم النفاس فانه يجب يجب على المرأة ان تغتسل اذا طهرت من دمها. ويدل لذلك حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها فانها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في
في لحافها فاحست بخروج دم الحيض فانسلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك نفزتي. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم خروج دم الحيض سماه نفاسا. قال قال فلا يجب بولادة عرت عنه. يعني
الغسل انما يجب بخروج الدم لا بخروج الولد وعلى هذا فلو ان امرأة ولدت وهذا نادر جدا ولدت دون ان يخرج منها دم ومثل ذلك ايضا ما يوجد الان عن طريق العملية
القيصرية قد يشق بطن المرأة ولا يخرج منها دم. فاذا لم يخرج دم فانه لا يجب الغسل وخروج الولد على المذهب يوجب الوضوء وخروج الدم يوجب القسوة. لان الوضوء يجب بكل ما خرج من السبيل كما تقدم
الخروج لو خرج منها ولد ولم يخرج معه دم فانه يجب عليها ان تتوضأ ولا يجب عليها ان تغتسل لا يجب الغسل الا بخروج الدم. قال رحمه الله وموت تعبدا
يعني اذا مات فانه يجب ان يغسل وهذا بالاجماع ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسله بماء وسدر
يكفنوه في ثوبيه وايضا حديث ام عطية في اللاتي غسلن ابنته. قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك. ان ان رأيتن ذلك. وقول المؤلف رحمه الله تعبدا
يعني الحكمة من تغسيل الميت يقول لك المؤلف هي حكمة تعبدية ليست معقولة المعنى. نسلم بذلك ليس هناك معنى لتغسيل الميت. الحكمة هنا تعبدية ليس لها معنى معقولة المعنى وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله
والذي يظهر والله اعلم ان الحكمة من تقصير الميت هي اه تجميله وتنظيفه وتطهيره بقدومه على ربه سبحانه وتعالى. لكي يقدم على ربه سبحانه وتعالى بهيئة حسنة. وهذا من الاحسان الى الميت
وهو من محاسن الشريعة. وسيأتينا ان شاء الله شيء من ذلك في باب الجنائز. قال رحمه الله غير شهيد معركة شهيد المعركة لا يغسل لا يجب ان يغسل وهل يحرم تغسيله او يكره تغسيله؟ هذا سيأتينا ان شاء الله. ويدل لذلك حديث جابر في صحيح البخاري في
شهداء احد ان النبي صلى الله عليه وسلم دفنهم بدمائهم لم يقسمهم ولم يصل عليهم فشهيد المعركة لا يغسل لكن هل تغسيله محرم؟ لو غسل او مكروه هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى
وقوله شهيد معركة هو هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهذا شهيد لا يغسل والمشهور المذهب انه يحرم ان يغسل. قال ومقتول ظلما اذا قتل ظلما قال لك لا يغسل وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وهو من المفردات. من مفردات مذهب الامام
ويدل لذلك حديث سعيد ابن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون دمه فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون اهله فهو شهيد. ومن قتل دون ما له فهو شهيد
فسماه النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا. والشهيد لا يغسل وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وعند جمهور العلماء ان من قتل ظلما فانه يغسل. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم غسلوا عمر ابن الخطاب. وقد قتل ظلما
وغسلوا عثمان بن عفان وقد قتل ظلما وكذلك ايضا علي ابن ابي طالب وقد قتل ظلما. فالصواب في ذلك انه يغسل واما قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون دينه دون دمه الى اخره فهو شهيد يعني الشهيد فيما يتعلق
باحكام الاخرة وليس فيما يتعلق باحكام باحكام الدنيا اما احكام الدنيا فانها تختص بشهيد المعركة. واما من قتل دون دينه دون دمه. فهو شهيد فيما يتعلق وباحكام الاخرة يعني بثواب الاخرة
وعلى هذا نقول بان الشهداء ينقسمون الى اقسام. القسم الاول شهيد في الدنيا والاخرة وهو من قتل باعلاء كلمة الله عز وجل. شهيد المعركة الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا
هذا الشهيد في الدنيا وشهيد في الاخرة القسم الثاني شهيد في الاخرة وليس شهيدا في الدنيا وهذا المقتول ظلما من قتل دون ما له دون دينه دون اهله دون دمه. كذلك ايضا من مات بغرق
او مات بحرق وكذلك ايضا المرأة تموت بنفاسها هؤلاء شهداء في الاخرة. يعني لهم ثواب الشهادة عند الله عز وجل. اما في الدنيا فانهم ليسوا شهداء بل يغسلون كفانون يصلى عليهم الى اخره. كبقية الاحياء
القسم الثالث القسم الثالث اه شهيد في القسم الثالث شهيد في الدنيا وليس شهيدا في الاخرة شهيد في الدنيا وليس شهيدا في الاخرة وهذا الشهيد في الدنيا وليس هو استشهد في المعركة
لتكون كلمة الله هي العليا لكنه اذنب ذنبا يحبط عليه اجره في الاخرة. فهو شهيد في الدنيا لا يغسل ولا يصلى عليه لكنه في الاخرة بسبب ذنبه يحرم الاجر عند الله عز وجل
مثال ذلك كمن غل وسرق من الغنيمة من الغنيمة قبل ان تقسم ثم بعد ذلك استشهد فهو شهيد في الدنيا يأخذ احكام الشهداء في الدنيا لكنه ليس شهيدا في الاخرة. قال ومصلى العيد لا الجنائز
مسجد يعني ان مصلى العيد يقول لك المؤلف بان مصلى العيد يأخذ احكام المسجد وعلى هذا اذا دخلت فانك تصلي تحية المسجد ويأخذ بقية احكام المسجد وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله واستدلوا على هذا ان بحديث ام عطية وان النبي صلى الله عليه وسلم
امر النساء ان يشهدن نعم امرا النساء ان يشهدها العيد. العيد هو اه وان تعتزل الحيض المصلى قال تعتزل الحيض المصلى فهذا دليل على ان مصلى العيد يأخذ احكام المسجد
وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني ان مصلى العيد لا يأخذ احكام المساجد وانما هو وانما حكمه كحكم مصلى الجنائز. وعلى هذا اذا دخلت الى مصلى العيد فانه لا يشرع لك
ان تصلي تحية المسجد ولو تكلمت بامور الدنيا بامور التجارة ونحو ذلك فان هذا جائز الى اخره الى اخر آآ الى اخر الاحكام التي تمنع او تثبت للمسجد لكنها لا تثبت لمصلى العيد
وهذا القول هو الصواب. وان مصلى العيد لا يأخذ احكام المساجد واما قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي عليه وليعتزل الحيض المصلى جاء في لفظ اخر وليعتزلن الصلاة. فقوله المصلى المقصود بذلك الصلاة كما جاء في لفظ اخر
لان الاصل في ذلك هو البراءة وقوله للجنائز يعني ان الجنائز لا يأخذ احكام المساجد الاحكام المشروعة لسائر المساجد هذه لا تنطبق على مصلى الجنائز. قال رحمه الله ويحرم السبن بصنعة فيه
يقول لك المؤلف ويحرم تكسب بصنعة فيه. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله انه يحرم ان يتكسب الصناعة في المسجد كأن ينسخ كتبا باجرة او ان يغزل صوفا او قطنا او نحو ذلك الى اخره في المسجد. يقول لك هذا محرم
ولا يجوز ومثله بقية العقود يعني اه العقود عقود المعاوظات التي يقصد منها الربح والكسب فهذه يقول لك المؤلف او على المشهور من مذهب الامام احمد انها محرمة ولا تجوز
وعند جمهور العلماء ان مثل هذه الاشياء مكروهة وليست محرمة عندنا رأيين المذهب انها محرمة وعند جمهور العلماء انها مكروهة دليلهم دليل الحنابلة آآ على على التحريم حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم من يبيع او
في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك. وهذا دعاء عليه ولا يكون الدعاء نعم لا يكون الدعاء الا على امر الا على امر محرم لكن عند جمهور اهل العلم انه يكره لان الحديث لا ينتهض الى التحريم
ففي اسناده في اسناده مقال والعقود في المسجد يعني في الجملة. نعم العقود في المسجد تنقسم الى اقسام. القسم الاول عقود المعاوظات عقود المعاوظات او عقود التوثيقات التي توثق بها عقود المعاوظات
فهذه هي المشهور من مذهب انها محرمة المحافظات العقود القائمة على التبادل التي يقصد منها الكسب والربح والتجارة مثل البيع مثل الشركة ومثل آآ السلام عقد السلام وعقد المزارع وعقد المساقات الى غيره. هذه العقود التي يقصد منها الكسب والربح والتجارة
وكعقد الاجارة الى اخره هذه المشهورة بالمذهب انها محرمة وعند جمهور العلماء انها مكروهة القسم الثاني عقود التبرعات مثل الصدقة الوقف الوصية الى اخره. فهذه جائزة ولا بأس بها بل هي آآ مشروعة نعم هذه في الاصل انها مشروعة فكما تشرع خارج المسجد تشرح للمسجد القسم الثالث
عقد النكاح ايضا هذا عن مشهور من مذهب انه يسن ان يكون في المسجد