قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين الباب الرابع في نواقض الوضوء يعني واسباب الاختلافات في هزه النواقض
ومذاهب العلماء في هذه النواقض قال الاصل في هذا الباب قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء كما هو معلوم ان الغائط كان في الاصل يطلق على المكان الغويط. المكان الغويط يطلق عليه
غائط لان الشخص كان يذهب الى المكان الغويط يتبارز فيه حتى يستتر به عن اعين الناس فسمي كل من رجع من المكان الغويط انه رجع من الغائط لكونه كان يقضي حاجته فيه
علم طالب كالنوبي لكراهة ذكره. احسنت جزاك الله خيرا قال وقوله او لا يقبل الله صلاة من احدس حتى يتوضأ واتفقوا في هذا الباب على انتقاد الوضوء من البول والغائط والريح والمدي والودي
لصحة الاثار الواردة في ذلك اذا كان خروجها على وجه الصحة اتفقوا على انتقاض الوضوء بالبول هناك امور متفقة على انها تنقض الوضوء البول والغائط معروف والريح والريح فيها اختلاف في جزء
وهو ما يتعلق بالريح الخارجة من فرج المرأة هناك احيانا ريح تخرج من فرج المرأة هي التي اختلف فيها والمزي والودي لصحة الاثار في ذلك. اذا كان خروجها على وجه الصحة يعني من مخرجها
ان ممكن الريح يخرج من الفم واحد يتجشأ يخرج من الفم جزاؤه قال النواقض المختلف فيها هناك نواقض متفق عليها انه النوم متفق عليه احنا قرأنا النوم الان. لا يصبر احنا قلنا النوم
البول البول. ايوة نعم البول والغائط ها والريح وايه لخص يا رضا. البول والغائط والريح والمزي والوجه في اشياء كده طبعا آآ خاصة ببعض النساء كدم الحيض ودم النفاس ستأتي في بابها
قال يعني في نواقض متفق عليه وانا واقد مختلف فيها ويتعلق بهذا الباب مما اختلفوا فيه سبع مسائل تجري منه مجرى القواعد لهذا الباب المسألة الاولى الوضوء مما يخرج من الانسان
اختلف علماء الانصار في انتقاض الوضوء مما يخرج من الجسد من النجس على ثلاثة مذاهب فاعتبر قوم في ذلك الخارج وحده من اي موضع خرج وعلى اي جهة خرج اعتبر قوم في ذلك
خلاص مش لازم الخارج وحده يعني نظر قوم الى الخارج الخارج بيقول ازا ينقض سواء خرج البول من من قسطرة سواء خرج من البطن لعلة مع صورة خرجته من البطن
المهم ان اسمه بول فقالوا ان النظر الى الشيء الخارج نفسه بمعنى؟ الغائط اذا خرج الغائط من استرة خرج من اي مكان ينقض الوضوء فهذا الوجه الاول اعتبر قوم في ذلك الخارج وحده
من اي موضع خرج وعلى اية جهة خرج. وهو ابو حنيفة واصحابه والثوري واحمد وجماعة ولهم من الصحابة السلف فقالوا كل نجاسة تسيل من الجسد وتخرج منه يجب منها الوضوء كالدم والرعاة في الكثير والفصد
والحجامة والقيء الا البلغم عند ابي حنيفة لا كده في بعض الكلام غير منضبط سيأتي بيانه قال ابو يوسف من اصحاب ابي حنيفة اذا انه اذا ملأ الفم ففيه الوضوء
ولم يعتبر احد من هؤلاء اليسير من الدم الا مجاهد فنظر الى الخارج سواء كان خارج بول او دم او غير ذلك واعتبر قوم اخرون المخرجين الذكر والدبر فقالوا كل ما خرج من هذين السبيلين فهو ناقض للوضوء
يعني قوم نظروا الى الخارج ما الخارج وسيبنون عليه سواء خرج من اي مكان قوم نظروا الى المخرج فاذا خرج من السبيلين ينقض ايا كان دود حصى اي شيء قوم نظروا الى الخارج وقوم نظروا الى المخرج. ولذا اشرنا الى ان كل خارج من السبيلين ناقد فيه بعض
النزاع ليس اجماعا. قال كل ما خرج من هذين السبيلين فهو ناقض للوضوء من اي شيء خرج من دم او حصى او بلغم وعلى اي وجه خرج كان خروجه على سبيل الصحة او على سبيل المرض
وممن قال بهذا القول الشافعي واصحابه ومحمد ابن الحكم يعني اذا نحن اذا قلنا ان الخارج من السبيلين ينقض هذا رأي من الشافعي واصحابه واعتبر قوم للخارج والمخرج وصفة الخروج
يعني نظر قوم الى الخارج وقوم الى المخرج وقوم الى الخارج والمخرج وصفة الخروج اهل الحديث سعداء الحمد لله اهل الحديث سعداء قالوا الذي ثبت به النص انه ينقض نحن معه
لم يسبت به النص لسنا معهم سواء كان خارجا او مخرجا او غير زلك قالوا اعتبر قوم الخارج والمخرج وصفة الخروج فقالوا كل ما خرج من السبيلين مما هو معتاد خروجه. وهو البول والغائط والمزي والودي والريح. اذا كان خروجها على وجه الصحة
يعني وانت صحيح لست بمريض لست بمريض قال نعم جلس البول يخرج سلس لا عموما سلس البولي وسلس الريح. وكل ما خرج على وجه لوجه المرض قال فلم يروا الدم والحصى والدود وضوءا
لم يروا في الدم والحصى والدود وضوءا ولا في السلس وممن قال بهذا القول مالك وجل اصحابه اذا ما خرج من السبيلين عند مالك ليس على اطلاقه بل يرى ملك
ان الدود اذا خرج من احد السبيلين لا ينقض والحصى الخارج من السبيلين عند مالك لا ينقض والسبب في اختلافهم نعم لا يرى كل صيغة بصيغة تدفع الاشكال تنام اشكال عندكم
لا لا عندك صلح النسخة التي عندك فلم يروا في الدم والحصى والدود تلاقي البلبل بالاتفاق آآ الاتفاق العلماء ناقد بالاتفاق واعتبر قوم اخرون الخارج والمخرج وصفة الخروج فقالوا كل ما خرج من السبيلين مما هو معتاد خروجه
وهو البول والغائط والمزي والودي والريح اذا كان خروجه على وجه الصحة فهو ينقض الوضوء فلم يروا في الدم والحصى والدود وضوءا ولا في السلس وممن قال بهذا القول مالك وجل اصحابه. ما فيش داعي بقى اللي زيادة
عندكم في النسخة التي عندكم البول مكان الدود غلط صلح لان البول ناقض بالاتفاق قال والسبب في اختلافهم انه لما اجمع المسلمون على انتقاض الوضوء مما يخرج من السبيلين من غائط وبول وريح
لظاهري الكتاب ولتظاهر الاثار بذلك تطرق الى ذلك ثلاث احتمالات احدها ان يكون الحكم انما علق باعيان هذه الاشياء فقط المتفق عليها على ما رآه ما لك. الحكم خاص بالمجمع عليهم باعيانها
الاحتمال الساني ان يكون الحكم انما علق بهذه من جهة انها انجاس خارجة من البدل لكون الطهارة الوضوء طهارة والطهارة انما يؤثر فيها النجس والاحتمال الثالث ان يكون الحكم ايضا انما علق بها من جهة انها خارجة
من هذين السبيلين فيكون على هذين القولين الاخيرين ورود الامر بالوضوء من تلك الاحداث المجمع عليها انما هو من باب الخاص اريد به العام ويكون عند مالك واصحابه انه من باب الخاص
المحمول على خصوصه. فالشافعي وابو حنيفة اتفق على ان الامر بها من باب الخاص اريد به العام يعني ذكرت اشياء خارجة من السبيلين على سبيل المثال والا فكل ما خرج
يأخذوا نفس الحكم انما مالك قيد بالذي ورد فيه نص ولذا قلنا يا اخوة ان من المسائل المتعلقة بهذا الشيء من المسائل المتعلقة بهذا الشيء واشهرها عند النساء امران الرشح الذي يكون من المرأة الافرازات التي تكون من المرأة
ليست على سبيل الشهوة انما افرازات مستمرة تكثر في الحوامل والريح الخارج من قبل المرأة هاتان المسألتان الشهيرتان في هذا الباب. اما ما وراء ذلك فالادلة تسعفنا والحمد لله لاستصدار حكم الا الحالات
استثنائية حالة الدود الخارج من الدبور او يعني في شخص والعياذ بالله عنده دود يخرج من الدبر كلما توضأ دودة تخرج تدخل تخرج تدخل فقالوا اذا كان يحدث نادرا ويمكن
ازا كان يحدس نادرا فيتوضأ لكن ازا كان بصورة مستمرة اخذ حكم السلس وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطردتم اليه. فهذه الثلاث مسائل المشكلة فقط المشكلة فقط
مسألة المشكلة بكثرة يعني الريح الخارجة من القبل والثاني الافرازات والثالث الدود والحصى اللذان يخرجان من الدبر احيانا قال الشافعي يقول الاشياء التي ذكرت في النصوص عن الرسول لانها من باب الامسلة فقط والا كل ما خرج
مالك يقول هي بنفسها فقط هي بنفسها فقط صار مالكا احظى بالحديث ها هنا قال فمالك يرجع يرجح مذهبه بان الاصل وان يحمل الخاص على خصوصه حتى يدل الدليل على غير ذلك
والشافي محتج بان المراد به المخرج للخارج باتفاقهم على ايجاب الوضوء من الريح الذي يخرج من اسفل اه يعني الشافعي قاسى على لمالك يعني ينفصل وقل اليقين فيه نص وعدم ايجاب الوضوء منه اذا خرج من فوق يعني اذا تجشى شخص وخرج منه ريح من فوق لا ينقض
قال وكلاهما ذات واحدة والفرق بينهما واختلاف المخرجين فكان هذا تنبيها على ان الحكم للمخرج وهو ضعيف لان الريحين مختلفان في الصفة والرائحة ابن العرب يتعقب الشافعية قل انكم اذا قستم
على الريح او عفوا ابن رشد احسنت احسنت يقول صفة الريح الخارجة من الفم ليست كصفة الريح الخارجة من الدبر ولا المخرج وابو حنيفة يحتج لان المقصود بذلك هو الخارج النجس
لكون النجاسة مؤثرة في الطهارة وهذه الطهارة وان كانت طهارة حكمية هنا وقفة غلط وهذه الطهارة وان كانت طهارة حكمية فان فيها شبها من الطهارة المعنوية اعني طهارة النجس وبحديث رسول الله وبحديث ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ
الحديس ضعيف ولا اعلم في ان القيء يفط ينقض الوضوء اي حديث ومن علم شيء اي حديث ثابت ومن علم شيئا يفيدنا ولا اعلم في ان القيء نجس اي حديث عن رسول الله ومن علم فليفيدنا
السؤال واضح القىء اختلفوا فيه اختلافا طويلا ولا نعلم نصا ثابتا يفيد ان ينقض الوضوء ولا ان القيء ولا ان القيادس والله اعلم وان كانت هناك اقوال كثيرة في هذا الباب
وبما روي عن عمر من ايجابهما الوضوء من الرعاة نزيف الانف قال وبما روي من امره المستحاضة بالوضوء لكل صلاة. النزاع قائم في امرها بالوضوء لكل صلاة والاحاديث لا يخلو
او لا تغلو مفاريدها من علة فكان المفهوم من هذا كله عند ابي حنيفة الخارج النجس وانما اتفق الشافعي ابو حنيفة على ايجاد الوضوء من الاحداث المتفق عليها وان خرجت على جهة المرض لامره بالوضوء عند كل صلاة
للمستحاضة والاستحاضة مرض اما مالك فرأى ان المرض له ها هنا تأثير في الرخصة قياسا ايضا على ما روي ايضا من ان المستحاضة لم تؤمر الا بالغسل فقط الامر امر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة
معلول ايضا عن رسول الله وان كان الجمهور عليه وذلك لان حديث فاطمة بنت ابي حبيش متفق على صحته ويختلف في هذه الزيادة فيه اعني الامر بالوضوء لكل صلاة اشار ابن رشد الى
اختلافهم في هذه الزيادة. ولكن صححها ابو عمر ابن عبدالبر قياسا على من يغلبه الدم من جرح ولا ينقطع مثل ما روي ان عمر صلى وجرحه يثعب دما الخلاف قائم اذا في
بباب النواقض من ناحية من العلماء من يعتبر ينظر الى الخارج بول غائض منهم من ينظر الى المخرج منهم من ينظر الى الخارج والمخرج معا واهل الحديث لهم رأي الذي دل عليه الدليل فنحن
معه دون التأصيلات. والذي لم يدل عليه الدليل سترى الخلاف فيه يتركون للشخص اختيارا فيه والله اعلم