قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
قال ابن رج رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد في كتاب الغسل المسألة الثانية وطؤ الحائض في طهرها قبل الاغتسال هذه المسألة تقدمت الاشارة اليها في عصر هذا اليوم
اذا طهرت المرء اذا رأت المرأة الطهرة من الحيض انقضت المدة ورأت الطهر هل يجوز الجماع قبل الاغتسال ام يجوز ام لا يجوز الا بعد الاغتسال قد ذكرنا بقول الله سبحانه وتعالى
ويسألونك عن المحيض قل هو ادم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن اي فاذا اغتسلن فاتوهن من حيث امركم الله فقوله فاذا تطهرنا يفيد ان الغشيان يكون بعد
الاغتسال والله اعلم. لكن يبين سبب الاختلاف في هذه المسألة فيقول اختلفوا في وطئ الحائض في طهرها وقبل الاغتسال فذهب مالك والشافعي والجمهور الى ان ذلك لا يجوز حتى تغتسل
مالك والشافعي والجمهور الى ان ذلك لا يجوز حتى تغتسل وذهب ابو حنيفة واصحابه الى ان ذلك جائز اذا طهرت لاكثر امد الحيض وهو عنده عشرة ايام وذهب الاوزاعي الى انه اذا غسلت فرجاها بالماء جاز وطوها اعني كل حائض طورت متى طورت وبه قال ابو محمد بن حزم
قال وسبب اختلافهم الاحتمال الذي في قوله فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله هل مراد هل المراد به الطور؟ به الطور الذي هو انقطاع دم الحيض ام الطهر بالماء
ثم ان كان الطور بالماء فالمراد به طور جميع الجسد ام طول الفرج فان الطهر في كلام العرب وعرف الشرع اسم مشترك يقال على هذه الثلاثة المعاني وقد رجح الجمهور مذهبهم بان صيغة التفاعل انما تنطلق تطهرنا التفاعل على ما يكون من فعل المكلف
لا على ما يكون من فعل غيرهم. فيكون قوله تعالى فاذا تطهرنا اظهر في معنى الغسل بالماء منه في الطهر الذي انقطاع الدم والازهر يجب المصير اليه حتى يدل الدليل على خلافه
هذه حجة الجمهور ورجع ابو حنيفة مذهبه بان لفظة يفعلن في قوله فاذا تطهرن هو اظهر في الطور الذي هو انقطاع الدم منه في التطهر بالماء والمسألة كما ترى محتملة
واجب على من فهم من لفظ الطهر في قوله حتى تطهرنا معنا واحدا من هذه المعاني الثلاثة ان يفهم ذلك المعنى بعينه في قوله حتى يطهرن لانه مما ليس يمكن او مما يعسر ان يجمع في الاية بين معنيين
من هذه المعاني مختلفين حتى يفهم من لفظة يطهرن النقاء ويفهم من لفظ تتطهرن الغسل بالماء على ما جرت به عادة المالكيين في الاحتجاج لمالك فانه ليس من عادة العرب ان يقولوا لا تعطي فلانا درهما حتى يدخل الدار
فاذا دخل المسجد فاعطه درهما بل انما يقولون واذا دخل الدار فاعطيه درهما لان الجملة الثانية مؤكدة لمفهوم الجملة الاولى هذا كلام ليس له كبير طئيل ورأي الجمهور واضح الدلالة كما لا يخفى عليه
ومن تأول قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن على انه النقاء وقوله فاذا تطهرن على انه الغسل بالماء فهو بمنزلة من قال اه يعني لا تعطي فلان درهما كلام اه غير وجيه فلذا سنضرب عنه الذكرى
صفحا والاجتزاء بما اورده ان الجمهور يرون ان قوله فاذا تطهرنا فعلنا من فعل الحائض نفسها اي فاذا اغتسلنا وهذا واضح والله اعلم طيب المسألة الثالثة في الذي ياتي امرأته وهي حائض
ما الذي عليه الذي ياتي امرأته وهي حائض يأثم لقول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا اقتحمت هذا النهي وخالفت تأثم لكن ماذا عليك لمحو هذا الاسم هل يكفيك الاستغفار
ام تتصدق بصدقة معينة ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباب خبر ولكنه معلول حاصله ان من اتى امرأته وهي حائض تصدق بنصف دينار ورواية بثلث ورواية بربع
وكلها لا تثبت. والصواب انها من كلام ابن عباس وعن رسول الله لم يثبت شيء فعليه ستكون سيئة وتستلزم حسنة من باب ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرا للذاكرين فالذي في الوسع يفعل
مع الاستغفار والله اعلم قال اختلف الفقهاء في الذي ياتي امرأته وهي حائض. قال مالك والشافعي وابو حنيفة يستغفر الله ولا شيء عليه وقال اعمد بن حنبل يتصدق بدينار او بنصف دينار
قالت فرقة من اهل الحديث ان وطأ في الدم فعليه دينار. وان وطأ في انقطاع الدم فنصف دينار وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الاحاديث الواردة في ذلك اواهيها
وذلك انه روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي ياتي امرأته وهي حائض ان يتصدق بدينار. وروي عنه بالنصف دينار. وكذلك روي ايضا عن ابن عباس انه ان
في الدم فعليه دينار وان وطأ وطأ وان وطأ في انقطاع الدم فنصف دينار وروي في هذا الحديث يتصدق بخمسي دينار قال الاوزاعي فمن صح عنده شيء من هذه الاحاديث صار الى العمل بها
ومن لم يصح شيء منها وهم الجمهور عمل على الاصل وسقوط الحكم حتى يثبت الدليل ليس معنى انهم ذهبوا الى انه ليس عليه كفارة بعينها انه ليس باثم انما يأزم
وان كانوا قالوا بالاستغفار فغيرهم يقول انه اعظم من ان يكفر بالاستغفار فحسب والله اعلم وجزاكم الله خيرا