بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله وعلى اله وصحبه اجمعين. مشاهدينا الكرام نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيع المبرور ومع ضيف حلقتنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد منصور ابن عبد الرحمن الغامدي فاهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ حياكم الله المشاهدين اه باذن الله تعالى في حلقتنا هذه سنتناول اه بعض الامور والقضايا التي تتعلق بالتعامل في آآ الذهب والفضة تكملة لحلقتنا الماضية وقبل ان نبدأ في اه محاور حلقتنا هذه اه لو سمحتم فضيلة الشيخ انكم تعطونا نبذة موجزة عما تم مناقشته في الحلقة الماضية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اه احكام التعامل بالذهب والفضة يعني لم تسعها حلقتنا السابقة وكان ابرز ما ذكرناه فيها آآ ان الذهب والفضة يعني جوهران نفيسان يعرفهما الناس ثمينان ولو ما عدة استعمالات سواء كان اثمانا كما او نقودا وعملة تصك عملة كما كان سابقا يتداولها الناس ونزلت الى الان فيها شيء من صفة نقدية او استعمالها حليا او غير ذلك من الاستعمالات وسيلة ادخارية او استثمارية وذكرنا ان لهما احكاما في الكتاب والسنة ورد ذكرهما في الكتاب والسنة مثلا مثل قول الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والفضة قول الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء حديث ابي سعيد وحديث عبادة في الصحيحين الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد الى اخر الحديث ومثل ما جاء حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في الصحيح كذلك لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين وغيرها من الاحاديث الصحيحة الثابتة التي تنهى عن الربا في الذهب والفضة وكان من اهم الاحكام التي ذكرناها ومن المهم ان نذكر بها اخواننا واخواتنا المشاهدين والمشاهدات الا وهو حكم التعامل بالذهب مع الذهب والذهب مع الفضة فذكرنا ان الذهب حين تداوله مع الذهب وتبادله مع الذهب فلابد ان يتحقق شرط التماثل والتقابظ شرط التماثل فيكونان متماثلين في المقدار ونبهنا الى ان اختلاف العيار لا بد ان يراعى في قضية التماثل المراعى في التماثل هو الذهب الصافي هذا من حيث التماثل اذا بيع بذهب مثله وعند مبادلة الذهب بالفضة او بالنقود فلابد من التقابض في مجلس العقد ويمنع التأجيل او التأخير عن مجلس العقد يعني هذي كانت ابرز الاحكام الاساسية التي تحدثنا فيها في يعني حلقتنا الماظية والتي من المهم ان نؤسس عليها في حلقتنا هذه ان شاء الله باذن الله تعالى اه هناك طبعا يعني من المسائل التعاملات الحديثة في الذهب والفضة آآ ان ان بعض الناس يريد ان يستثمر امواله اه في شراء ذهب ويودعه لدى البنك نعم اما ان يوكل البنك في شرائه او ان يشتري من من الذهب من من البنوك. نعم. ويودعها في حساب يسمى حساب الذهب نعم فما هي احكام هذا التعامل بهذا الحساب؟ بهذا الحساب نعم آآ كما ذكرنا ان الذهب وسيلة استثمارية يعني معروفة من قديم الزمان يدخر الناس فيه اموالهم ويستثمرون في تملكه آآ لماذا لان الذهب معدن نفيس امن آآ غالبا يكون مستقر السعر يعادل تقريبا تعادل قيمته او عند معادلة قيمته باحتياجات الناس نجد انها غالبا لا تتفاوت طبعا عند مقارنة الذهب باسعار العملات فلا شك ان العملات تتضخم ترتفع وتذبذب العملات بالغ وكبير بخلاف تذبذب الذهب والفضة في الاسعار فانه غالبا يكون تذبذبا قريبا من تذبذب غيره من السلع الاساسية فلذلك يرغب بكثير من المستثمرين ان يدخر امواله في الذهب والفضة وربما رغب بعضهم ان يستثمر بيعا وشراء في الذهب والفضة والاصل في ادخار الاموال واستثمارها الذهب والفضة الجواز اذا رؤيت الضوابط الشرعية من اهم الضوابط الشرعية بل هو اهمها اداء الزكاة فان الاستثمار في الذهب طبا او تملكهما وادخارهما للزكاة ومن ادى زكاته فقد خرج من وصف الكنز الوارد في قول الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير هذه الاية ما اديت زكاته فليس بكنز اذا اول شيء نقوله لمن يدخر ماله سواء كان ادخره في شكل عملات سائلة او في شكل ذهب او فضة ان اول ضابط للادخار هو ان تؤدي زكاة هذا المال رأس كل عام ربع العشر اي اثنين ونصف بالمئة فاحسب قيمة ما لديك من ذهب او فضة او نقود واقسمها على اربعين هذا هو مقدار الزكاة كيف يحسب الحول يا شيخ ساب الحول طبعا هي زكاة الانسان لابد ان يحدد له حولا لان لا من الخطأ الذي يقوم به بعض الناس ان يحسب الحول من حين تملك الذهب ايوه يعني مثلا فرظا الانسان عنده مال آآ مثلا ورث هذا المال في بداية السنة في واحد محرم مثلا ما لم بلغ نصابا مالا بلغ نصابا. نعم. ورثه في الاول من محرم اشترى به ذهبا في فرضا الاول من رجب بعض الناس يخطئ فيظن ان الحول يبدأ من الاول من رجب وهذا خطأ. ايوة لان الذهب قد تولد من هذا المال النقدي الذي عنده فحوله حول المال الاصل النقود التي عنده طيب قد يقول الانسان ان راتبي يستمر ولا اعرف متى دخل هذا المال الذي اشتريت به الذهب ومتى خرج هذا المال او مصروفاتي ولذلك لا بد ان يجعل كل انسان لنفسه يوما زكويا يحسب فيه اصوله وهذا له اصل عند السلف والصحابة لذلك جاء في الاثر عن عثمان رضي الله عنه انه قال هذا شهر زكاتكم يعني رمضان فالشاهد ان هذا كان شهر يخرج الناس في زكواتهم. طبعا اي اليوم الذي يحسبون فيه حول الزكاة والا لا شك انه الانسان اذا تملك مالا وحال عليه الحول فانه يجب عليه زكاته سواء كان قبل رمظان او بعد رمظان. نعم ولكن من اختلط عليه المال وكثر فلا مانع ان يحدد لنفسه حولا يحسب فيه كل امواله. وهذا قد جاء في اثر عن ابراهيم النخعي رضي الله عنه مشى عليه طائفة من اهل العلم عليه الفتوى اليوم وهو ان الانسان يجعل لنفسه حولا ويوما في السنة يحسب ما لديه من اصول ويزكيها لماذا لعدم قدرته على ظبط اصل كل مال ومتى حال عليه الحول فالشاهد فلنفترض ان هذا الانسان حوله الزكوي هو في منتصف رمظان او في يوم عشرين رمضان او في يوم سبعة وعشرين رمضان مثلا او في اليوم الاول من رمضان ايا كان فاذا جاء هذا اليوم الحولي له ينظر ما لديه من ذهب فضة ونقود فيؤدي ربع العشر عنها. اي يقسم قيمتها على اربعين ويخرج هذا المقدار واجب عليهم الشاهد ان من اهم الضوابط الشرعية اخراج الزكاة فانما اديت زكاته كما افتى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الاية ابن عباس وابن وغيرهم عبر رسول الله ان ما اديت زكاة ان العقوبة لمن لم يخرج الزكاة عظيمة نعم. يوم يحمى عليها في جهنم فتكوى بها جباههم وذنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم توبيخا لهم. نعم هذا ما كان يصدموا لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكلزون يعاقب الانسان بماله لماذا؟ لانه في الحياة الدنيا منعه من الزكاة بخله بماله وحبه لهذا المال فصار هذا المال الذي احبه ومنعه من طاعة ربه يعذب ومنعه من واجب الزكاة يعذب بهذا المال والعياذ بالله نعم. هذا الضابط الاول. نعم المتاجرة بالذهب والفضة الضابط الثاني عند المتاجرة بالذهب والفضة والاستثمار فيهما ان يراعي الانسان احكام الربا ان يراعي الانسان احكام الربا فاذا اشترى بالنقد ذهبا او فضة فانه يجب ان يراعي التقابض في مجلس العقد ويبتعد عن التأجيل والتأخير نعم. واذا اشترى ذهبا بذهب مثله فعليه ان يراعي التقابض في مجلس العقد ويضاف اليه شرط اخر الا وهو التماثل وفي العادة فان من يستثمر في الذهب والفضة لا يشتري ذهبا بذهب مثله ولا يشتري فضة بفضة مثلها وانما العادة ان الناس يشترون الذهب بالنقود بشيء اخر حتى يحصلوا على فرق الاستثمار وفرق الادخار ولذلك نؤكد هنا على ضابط التقابض انه هو الضابط الذي يجب مراعاته في قضية احكام الربا اما صور الاستثمار في الذهب والفضة فهي كثيرة من ابسط هذه الصور واسهلها وايسرها ان الانسان يذهب الى محل الذهب الذي بجوار بيته ويعطيه نقدا ويشتري سبيكة ذهبية مثلا او يشتري مثلا اه بعض المصنوعات الذهبية ما هو الضابط الشرعي هنا الضابط الشرعي هنا ان يتم التقابض في مجلس الامن فلا يشتري هذا الذهب بمال مؤجل انما يراعى التقابض في مجلس الامن. هذا استثمار بسيط يقدر عليه كثير من الناس هناك اشكال اعقد من هذه الاستثمارات كيف؟ يعني بمعنى انه نجد ان بعض البنوك تفتح لديها شيء يسمى حسابات الذهب. وهذا حقيقة تحتاج الى تفصيل اه نفصل باذن الله تعالى فيه هناك استثمار بشكل اخر وهو ما يسمى بصناديق الذهب المتداولة وتسمى اختصارا جولد اي تي اف اي تي اف يعني يعني صناديق ذهب متداولة هذا شكل من اشكال الاستثمار في الذهب كذلك يعني هذي ابرز اشكال الاستثمار في الذهب نعم بالنسبة الان لحساب الذهب بارك الله فيك نعم آآ هناك تعاملات في حساب الذهب منها الذهب المخصص او المحدد الذي بموجبه يعني يشتري من البنك ذهب معين سبائك ذات ارقام متسلسلة كل سبيكة عليها رقمها وهذه تحدد في عقد الشراء او في عقد البيع يحددها البنك للعميل صحيح. نعم فهذه ما الذي يشترط فيها؟ قلنا التقابض. صحيح. اذا كانت بنقود يشترط فيها التقابض ولا يشترط التماثل في في المساواة يعني في في المبالغ او نعم صحيح اه كذلك اه هل يشترط فيها لا بد ان يكون قبظ وايداع في الحساب نعم وهل الايداع في الحساب يعتبر قبض ام لا؟ صحيح يعني اشرتم الى يعني تسجيلها وليس ايداع كايداع ذهب. تسجيل هذه طيب اشرتم الحقيقة الى مسألة مهمة هنا الا وهي مسألة حسابات الذهب حسابات الذهب هو المسمى في بعض البنوك العالمية تسمى جولد اكاوندز مثل ما اشرتم اه تنقسم الى نوعين حسابات الذهب تنقسم الى نوعين في البنوك العالمية عموما سواء كانت هذه البنوك اسلامية او بنوك عادية تنقسم حسابات الذهب لديها الى نوعين النوع الاول يسمى حسابات الذهب المخصصة او المعينة وترجمته باللغة الانجليزية يسمى بمعنى انه معين ومخصص ذهب معين ومخصص النوع الثاني من حسابات الذهب لدى هذه البنوك العالمية الذي يسمى حساب الذهب غير المخصص او حساب الذهب الدين او حساب الذهب الجاري كل هذه مسميات ويسمى باللغة الانجليزية بمعنى انه حساب ذهب غير مخصص وغير معين وانما هو دين في ذمة البنك هذان النوعان من الحسابات بينهما فروق جوهرية قبل ان ندخل الى احكامها الشرعية فان الحكم على الشيء فرع عن تصوره لابد ان نتصور ما حقيقة هذين النوعين من الحسابات ثم بعد ذلك ندخل الى احكامها الشرعية حساب الذهب المخصص اذا اودعت فيه مثلا اه عشرة الاف دولار او فرضا انني اودعت فيه اه اليوم اظنها اسعار الذهب اظنها تقريبا الاونصة الواحدة بقريب من الف ومئتين دولار فرضا اني اودعت فيه الف ومئتين دولار في هذا الحساب الذهب المخصص او المعين الذي يسمى فمعنى ذلك انني اشتريت بونصة لانني ودعت الف ومئتين دولار تقريبا فمعنى ذلك انني اشتريت اونصة ذهب معينة ومخصصة ومحفوظة لدى هذا البنك على وجه الامانة البنك حافظ امين عليها لا يحق له التصرف فيها ولا تعتبر دينا عليه في ذمته هذه الانصة محفوظة لدى البنك على جهة الامانة يرجع يعني لنوع الحساب الذي يحفظ فيه قد يكون فيه حساب جاري وقد يكون في حساب امانة. اي نعم لذلك نحن نقول حساب الذهب غير المخصص هو حساب معين المخصص؟ المخصص. احسنت. حساب الذهب المخصص؟ المخصص. اللي هو يسمى نعم. هو حساب ذهب معين ومحفوظ لدى البنك على جهة الامانة لذلك مثل ما تفضلت يسمى حساب امانة لدى البنك اي ان البنك يحفظ الذهب على جهة الامانة طيب هذا الذهب مملوك لمن؟ مملوك لصاحب الحساب وليس مملوكا للبنك ما صفة البنك؟ انه امين ويده عليه يد امانة العادة ان البنوك تأخذ اجرة على الحفظ باعتبار انها تدفع تكاليف مثلا تكاليف المستودعات تكاليف مخازن تكاليف حماية الكترونية وحماية امنية حماية هذه خزائن العملات والتأمين عليها وغير ذلك يدفع صاحب الحساب تكاليف تخزينه والتأمين عليه النوع الثاني من الحسابات وهو ما يسمى بحسابات الذهب الجارية او التي تسمى ننأل كيتد جولد اكارد بمعنى انها حسابات ذهب محفوظة لدى البنك على جهة الدين وهي دين على البنك في ذمته. نعم اقرب شبيه ونظير لها وحسابات الذهب النقدية بالريال والدولار والجنيه الاسترليني هذه الريالات والدولارات التي يودعها لدى البنك البنك مدين بها دين على البنك لصاحب الحساب وصاحب الحساب دائم والبنك مدين بينما في حسابات الذهب الامانة صاحب البنك مالك والبنك حافظ امين اما في حسابات الذهب التي تعد حسابات ذهب جارية مثل حسابات النقود الجارية فان صاحب الحساب داء ومقرظ والبنك في هذه الحالة مقترض ومدين بهذا الذهب ما اهم الاثار المترتبة على هذا الحساب وهذا الحساب من حيث التصور نقول ان يد البنك في حساب الامانة يد امين فلا يظمن الا عند التعدي او التفريط ولا يعد البنك مالكا لهذه الاموال وانما يعد صاحب الحساب مالكا له والبنك حافظ امين اما في حسابات الذهب الجارية فان البنك ضامن لها في ذمته بكل حال سواء تعدى او فرط او لم يتعدى ولم يفرط لماذا؟ لانه اقترض هذا المال وباقتراضه هذا المال صار الذهب ملكا له وانا يا صاحب الحساب انما املك دينا في ذمة البنك فكأن البنك مدين لي بانصى الذهب اما في حسابات الذهب المعينة فان البنك يحفظ لي وهو صدام في اساسها الان يا شيخ في اساس حساب اه شراء شراء العميل للذهب في الحساب غير المخصص اللي هو نعم هل تم تقابل هذه مسألة مهمة وهي تطبيق الضوابط الشرعية على الحسابين ايوا على نفس العقد على نفس العقد قبل ان تدخل في قضية الاقراض. نعم. هذي قضية مهمة حقيقة جدا ناقشتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية التي تسمى اختصارا ايوفي وناقشها المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية. تسمح يا شيخ في اتصال؟ طيب لا بأس. الاخ انس من السعودية السلام عليكم مساء الخير دكتور منصور الغامدي حفظك الله ورعاك. حياك الله. اهلا وسهلا حياك الله. الله يجزاك خير. اه شيخي الفاضل عندي ان شاء الله يسلمك بالنسبة للتعامل بالدهب عن طريق اه المحلات التجارية لما تشتري من عنده يقول لك تعال حاسبني مثلا بعد يومين ثلاثة. تطلع سبدة الدهب مثلا ثلاثين الف واربعين الف ريال يقول له خلاص بعد يومين تعال نتحاسب هل هذه عملية شرعية او لأ. السؤال الثاني الله يبارك فيك بالنسبة لا تثبيت آآ سعر الصرف في البنوك في البنوك مثلا عندما تشتري مثلا قيمة من الدهب ويقول لك آآ اسلمك اياه مثلا بعد خمسطعشر يوم وفي تقلبات في سعر العملة فيجي في عن طريق البنك انت تثبت العملة عند البنك بقيمة كذا الصرف وبعد عشر ايام تحول فلوسه لتاجر خدام شكرا يا خلص اي واضح سؤالك جزاك الله خير طيب اه نجيب على السؤال الان او انا نكمل ما يتعلق بالحسابات ثم نجيب على السؤالين لعلنا نكمل الحسابات لانه مهم نستشير فيها التقابظ. طيب ولعل ما نشير له في الحسابات يعني يجيب شيئا عن سؤال اخينا الكريم طيب اه في مجلس هيئة المحاسبة والمراجعة المستلمات الاسلامية المجلس الشرعي مجلس المعايير الشرعية اجتمع مع مجلس الذهب العالمي على عدد من لتصور هذه الحسابات وخرج بنتيجة مفادها ان القبض الشرعي لا يتحقق عند شراء الذهب والفضة من خلال حسابات الذهب الجارية التي تسمى او حساب الذهب الديني او حساب الذهب غير المخصص الحمد لله يرحمك الله فناقشوا هذا الموضوع وقالوا انه لا يتحقق القبض الشرعي عند شراء الذهب من خلال هذا الحساب واما شراء الذهب من خلال ايداع النقد في حساب الذهب المخصص الذي يسمى الذي هو معين من خلال ارقام السبائك فان هذا يتحقق به القبض الشرعي هذه الخلاصة التي خرج بها المجلس الشرعي عند دراسته لهذه الحسابات وهو مجلس مكون من عدد من العلماء من شتى اقطار العالم الاسلامي اذا خلاصته ان شراء الذهب من خلال حسابات الذهب غير المخصصة او حسابات الذهب الجارية لا يتحقق فيه التقابض الشرعي واما شراء الذهب من خلال حسابات الذهب المخصصة التي تسمى او المعينة فهذه يتحقق فيها التقابظ الشرعي هذه مسألة مهمة. بالنسبة لسؤال اخينا الكريم يقول انه لما يشتري ذهبا اه هل يجوز له ان يؤجل الدفع بعد يومين او ثلاثة اه هذه المسألة نحن نقول اما ان تكون في ذهب الحلي واما ان تكون في غير ذهب الحلي كالسبائك مثلا او التبر او الذهب الخام او ذهب السبائك الجمهور لا يفرقون بين هذين النوعين وقد ذكرنا في حلقتنا الماضية ان شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى يفرقون بين هذين النوعين فيخففون الضوابط الشرعية في ذهب الحلي باعتباره اقرب الى السلع ولا شك ان الاحوط هو رأي الجمهور خصوصا ما ورد في حديث فضالة بن عبيد الوارد في صحيح مسلم انها لا تباع حتى تخصصه ما هو الضابط الشرعي؟ الضابط الشرعي هو ان يتحقق التقابض في مجلس العقد لذلك التأجيل تأجيل الثمن في مجلس العقد تأجيل الثمن في مجلس العقد او تأجيل الذهب يؤدي الى تفاوت في السعر فمثلا هذا الذهب مثلا قيمته الجرام بمائة وخمسين ريالا او بثلاثين دولار مثلا لكن كونك ستؤجل الدفع فمعنى ذلك ان الجرام سوف يكون بدل مئة وخمسين ريال سوف يكون مئة وواحد وخمسين او مئة واثنين وخمسين. نعم وبالتالي سيكون لهذا التأجيل اثر اثر في هذا السعر وفي هذا الثمن وهذا لا يجوز سواء كان له اثر او لم يكن له اثر طيب يبقى عندنا قضية لو صار الانسان مثلا مع صاحب المحل لهم معرفة ولن يزيد عليه في السعر وصاحب المحل استعد باقراضه نقدا قال انا اقرظ لك النقد ولن يزيد السعر عليه فهذا لنفترض انه مئة وخمسين جرام او مئتين جرام او ثلاث مئة جرام فقال انا هذا القرض اعتبر ان هذا ثمن انه قرظ مني لك ولا مانع ان تؤجله كاني اقرظتك هذا النقد او اقربه فعلا ثم رده اليه في ثمن المصارفة نقول اذا كان ثمة قرض لا مانع منه ولكن هذا القرظ معناه ان هذا الذهب تمت المعاملة فيه بسعر يومه لم يراعى فيه تأجيل القرض قال لو قال انا اقرظك ولكن لاجل اني اقرظتك يومين او ثلاثة ايام او شهر او شهرين فمعنى ذلك ان سعر الذهب سيكون بدل مئة وخمسين سيكون مئة وخمسة وخمسين او انا اقرضك من ايش تشتري مني انا او تشتري مني او غير ذلك. نعم. فهذه الضوابط تجعله قرضا جر نفعا وتجعل هذا الزيادة في سعر الذهب هي الفائدة على القرظ ذلك نحن نقول عملت الاقراض هي معاملة فيها اشتباه لماذا؟ لان الغالب انها تقترن بزيادة في السعر او تقترن بمحاباة في السعر لاجل القرظ او احيانا تقترض باشتراط الشراء منه او من غيره او غير ذلك لذلك فيها اشكال لكن لا شك ما ذكرنا اه ان رأي الجمهور في وجوب التقابل والتحقق التقابل واذا احتاج الانسان الى نقد يدفع به انه يقترض من غير صاحب المحل لا شك ان هذا ابعد له عن شبهة واشكال القرض الذي جر منفعة طيب يا شيخ نستأذنكم في فاصل؟ اه لا بأس. اي نعم. ولعلنا نجيب على السؤال الثاني بعد الفاصل. ان شاء الله مشاهدينا الكرام نستأذنكم في فاصل قصير ثم نرجع اليكم باذن الله تعالى فابقوا معنا من رحمة الله بعباده ان فرض عليهم زكاة تؤخذ من الاغنياء تطهيرا لهم ولاموالهم وتعطى للفقراء مساعدة لهم. فالزكاة هي الركن الثالث من اركان الاسلام ومبانيه العظام ولا تجب الا على من ملك النصاب وهو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب ولكل مال زكوي نصابه المعروف وانما تجب بعد مرور عام هجري على اكتمال النصاب باستثناء الزروع والثمار فانها تجب زكاتها فور حصادها ومن له دين على معسر فانه يخرج زكاة هذا الدين اذا قبضه لعام واحد مهما بقي عنده الدين اما ان كان دينه على غني يمكنه السداد في اي وقت فانه يزكيه كل عام وما اعد من الاموال للاستعمال الشخصي كالسيارة والبيت واثاث المنزل فلا زكاة عليه وما اعد للتأجير كالسيارات والفنادق والمحلات فلا زكاة في اصله وانما تجب الزكاة في اجرته اذا بلغت النصاب بنفسها او بضمها الى غيرها فادي زكاة مالك طيبة بها نفسك واعلم ان الله سيعوضك خيرا في الدنيا والاخرة وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم مرة اخرى اه فضيلة الشيخ هناك يعني قد يحصل لبس لدى المستمع او المشاهد في موضوع ما هي علاقة حساب الذهب قراء حساب الذهب الذي هو المخصص المحدد بشراء حساب الذهب المشاة نعم علما بانه يعني قد يصعب على المشتري في حساب الذهب المشاع قد قد يصعب التسليم يعني اذا اراد ان يستلم. نعم. قد لا يستطيع ان يستلم اي نعم هذي مسألة مهمة الا وهي اه حسابات الذهب التي نتحدث عنها بات الذهب المخصصة هي الحسابات التي يودع الانسان فيها وتمثل ذهبا موجودا تمثل ذهبا موجودا معينا مسلسلا بارقام محددة ومفروزا هذا الذهب المعين بخلاف حسابات الذهب الجارية التي هي دين في ذمة البنك هذي كما ذكرنا ان الشراء منها او الشراء من خلالها لا يتحقق به التقابض الشرعي طيب يبقى عندنا في الذهب المفروز او الذهب المعين سواء كانت حصة الانسان فيه حصة مشاعة او كانت حصة مفروزة فان هذا لا يؤثر في الحكم الشرعي نعم المهم عندنا هو القدرة على الاستلام القدرة هذا هو الشرط الشرعي. نعم فان من ضوابط البيع الشرعية القدرة على الاستلام وشراء شيء لا يمكن تسليمه فيه اشكال شرعي. لانه نوع من بيع الغار الشراء شيء لا يقدر على تسليمه فمثلا سوف نضرب مثالا لما يمكن تسليمه وما لا يمكن تسليمه. نعم ما لا يمكن تسليمه مثل جراء الذهب في المنصات الالكترونية للفوركس على الانترنت هناك عدد من المنصات الالكترونية متصفح الانترنت لا يخلو تصفحه من وجود اعلانات في يمين الصفحة او يسارها تمنيه الثراء السريع من خلال الاستثمار في المنصات الالكترونية للفوركس نعم. وتقول استثمر في الذهب استثمر في الدولار. استثمر في اليورو استثمر في كذا وكذا وكذا. وحقق الملايين من خلالها نسمعه هذي المنصات لا يجوز التداول من خلالها لانها لا تمثل ذهبا حقيقيا مملوكا لديها ولا تمثل عملات حقيقية مملوكة لديها وانما هي كما قد بينا في حلقة سابقة منصات الكترونية برامج الكترونية فقط مخصصة للمقامرة بين البائعين والمشترين كأنهم يتراهنون على ارتفاع الاسعار وانخفاضها اذا هذه المنصات وهذه مسألة مهمة المنصات الالكترونية نحن لا نتحدث عنها في عند حديثنا ولا ينطبق عليه حديثنا مثلا عن جواز جراء الذهب في حسابات الذهب المخصصة التي تسمى فوات الذهب او منصات الفوركس الالكترونية هذه بعيدة تمام البعد عن تحقق الظوابط الشرعية طيب حسابات الذهب الوكيتد من اهم خصائصها امكان التسليم طبعا هذا الاصل بحيث انه يقول لك اذا تملكت مثلا عدد معين من الاونصات فاننا مستعدون ان نسلمك اياها عند الطلب. لماذا لان البنك يده على هذه الاوصاف حافظ امين والحافظ الامين من واجباته ومسؤولياته ان يسلمك حقك عند طلبه احيانا قد يكون هناك عوائق تقنية وليست مشارطة عقدية لا يمنعه من التسليم مانع عقدي. وانما هناك عوائق كأن تكون ملكيتك مثلا لم تتملك اونصة كاملة وانما تملكت مثلا لم تدفع الف ومئتين دولار لتملك اونصة وانما تملكت جزءا من اوصا فتملكت مثلا بمئة آآ مئة وعشرين دولار عشر فاذا اعطيت الاستلام قال لك صاحب البنك الحافظ الامين هنا قال لك يا اخي الكريم انت تملك عشر اونصة انا عندي اونصة انت تملك عسرا مشاعا منها فكم من نصيبك اشترت تسعة الاعشار الباقية واستلبها او ائذن لي ببيع نصيبك الى شخص اخر واسلمك النقد نعم ولا مانع عندي من تسليمك متى ما بلغت الحد الادنى للتسليم وهو انصة واحدة مثلا او عشرة جرامات او مئة جرام او كيلو جرام ايا ما كان نعم. فهذه انا اسميها عوائق تقنية متعلمة فنية متعلقة بحجم ملكيتك يعني اذا صارت ملكيتك اقل من الحد الادنى فمعنى ذلك ان نصيبك مشاع ولا يمكنك استلام هذه الاونصة او هذا الكيلو او هذا الجرام او عشرة جرامات ومعك في شركاء اخرون لابد من الاتفاق بين الشركاء لكن لو اتيت انت وشركائك الباقين مثلا انا املك عشر انثى وانت تملك عشر انصة واخرون يملكون مثلا الثمانية عشر وصفا اتى جميعنا وقلنا للبنك نحن نملك سلمنا فان على البنك ان يسلم نعم هذا يتحقق به الضابط الشرعي الضابط الشرعي للتسليم ولكن حقيقة من المهم هنا التحذير من منصات الفوركس التي يتم فيها تداول عقود وهمية دون وجود غطاء حقيقي شرعي ووجود غطاء موجود اصلا دون وجود غطاء لها فانت امامك عقود يورو ودولار يورو وذهب ذهب ودولار. ولا يوجد يورو ولا دولار ولا ذهب ولا شيء وانما هي مجرد مقامرات في هذه المنصة الالكترونية وهذي لا شك انها داخلة في المراهنة حرم شرعا والميسر المحرم شرعا عودة الى سؤال اخينا الذي سأل عن حكم تثبيت اسعار الصرف الاصل يا اخي الكريم ان يتم الصرف بالتقابض في مجلس العقد هذا الاصل فيه اه احيانا يحتاج الانسان مثلا وهذي يسأل عنها بعظ اه تجار الذهب انه احيانا يحتاج الى تثبيت اسعار اي نعم. طيب يجيب عليك الشيخ محمد. افضل تغير ايضا الدولة يعني كانوا هم في دولة اه في الاردن ثم انتقلوا الى اه تركيا فتغير ايضا الى يعني الاسعار قليلة اه الذهب عند شرائه مثلا لفترة محددة لماذا لانه ربما انه مصنع ذهب يحتاج ان يصنع الذهب لفترة محددة ويبيع هذا الذهب فيحتاج الى تثبيت اسعاره مستقبلا الظاهر الله تعالى يعلم انه لا مانع وهذه صدر بها عدد من القرارات الشرعية لا مانع من تثبيت اسعار الصرف على جهة الوعد الصادر من البائع او الصادر من المشتري واما على جهة التعاقد اللازم لطرفي العقد فان فيه اشكالا يعني الشراء المؤجل الشراء المؤجل فيه اشكال نعم. اما اذا كان على جهة العدة من احد اطراف العقد كانه نوع من الاتفاق وقال متى ما اتيت لتشتري مني فاني مستعد ان ابيعك بهذا السعر فان هذا ان شاء الله تعالى لا بأس به واما على جهة التعاقد على صرف مؤجل او على ذهب مؤجل ان هذا فيه اشكال ومخالفة للضوابط الشرعية المصارفة والوعد هذا يجوز كذلك الواعد ان يأخذ عليه رسوم او اجرة. يعني هذه مسألة يتفق عليها اطراف العقد بارك الله فيك اه تطرقتم في حديثكم عن حسابات الذهب او الاستثمار في الذهب الى صناديق الذهب المتداولة نعم لو تعطون نبذة عنه. صناديق الذهب المتداولة على نوعين هناك صناديق ذهب تمثل ذهبا مملوكا موجودا في هذه الصناديق ومحفوظا في مخازن ومستودعات هذه الصناديق لا مانع من تملك وحداتها لان ما لك الوحدة يعتبر مالكا لحصة مشاعة من الذهب في هذا الصندوق نعم وهذه صناديق تسمى صناديق الذهب المتداولة اي تي اف ولا مانع من الاستثمار فيها ما دامت ما هو الشرط ما دامت تملك هذا الذهب ويوجد لديها هذا الذهب مول في مخازنها ويمثل ذهبا حقيقيا نعم النوع الثاني من الصناديق هي صناديق للمتاجرة في مؤشرات الذهب لا تملك ذهبا وانما تتاجر مع بنوك او تملك حسابات الكترونية جارية وذكرنا ان الشراء من خلال الحسابات الجارية صدر عن مجلس المعايير الشرعية لايوفي او لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية صدر عنه منع شراء الذهب من خلال حسابات الذهب الجارية لانه لا يتحقق بها التقابل الشرعي لا يتحقق بحزب ما تبداها بالجارية عند شراء الذهب من الخلق لا يتحقق ويتقاوم فاذا كانت الصناديق تستثمر في الذهب من خلال هذه الطريقة فاننا نقول ان مالك الوحدة في الصندوق هو مشارك في هذه الطريقة التي لا تجوز شرعا. ايوة. وبالتالي لا يجوز الاشتراك في مثل هذه الصناديق او صناديق تستثمر في مؤشرات الذهب يعني في عقود الذهب الاجلة هناك عدد من بورصات الذهب والفضة تبيع عقودا اجلة في الذهب وهي ما يسمى بعقود الذهب الاجلة او بور ورد جولد يعني انها عقود اجلة وهذا مثلا يباع في عدد من البورصات العالمية بورصة شيكاغو او غيرها او بورصة لندن يباع عقود ذهب اجلة فهذه لا يجوز الاستثمار فيها لانها نوع من انواع تأجيل المخالف لشرط التقابض في لكن نحن نقول صناديق الاستثمار في الذهب في واقع الامر انت تملك وحدة مشاعة من الصندوق هذا الصندوق ان كان يستثمر في الذهب بالطريقة المباحة شرعا التي يتحقق بها التقابض الشرعي فلا مانع من الاستثمار وان كان هذا الصندوق يستثمر في الذهب بالطريقة الممنوعة شرعا فان تملك وحدات هذا الصندوق ممنوع شرعي. نعم وهنا تنبيه مالكي وحدات صندوق الذهب هو انهم ينبغي عليهم ان يؤدوا زكاته كل عام فينظر كم قيمة الوحدة كل سنة ويؤدي ربع العشر كم قيمة الوحدة التي يملكها في هذا الصندوق الذي يمثل ذهبا؟ نعم. ويؤدي الزكاة ربع العشر من قيمة هذا الذهب ما يملكه على اربعين ويخرج نعم هذا هو الواجب في مثل الصادم اه طيب بالنسبة لقضية قراءة ذهب مع خيار الرد اه يعني ينتشر اه لدى بعض محلات الذهب والفضة محلات الجملة ما يسمى للبيع على التصريف البيع على التصريف صفة هذا البير ان مصنع او معمل الذهب اه يظع عنده محل التجزئة بيع الذهب عدد كبير من الحلي مثلا نفترض انها وزنها الاجمالي اه عشرة كيلو جرامات مثلا ويقول له بعها على التصريف يتركها عنده ستة اشهر ما لم يبع منها فانه يتم رده سعر الذي تم البيع به ابتداء تم البيع به ابتداء لا يتم ردها بسعر الكسر في ذلك الحين لا ما يتم ردها بالسعر الذي تم به البعث فلنفترض انه طلب منه ان يبيع ذهب مئة وسبعين مثلا الذهب قيمته مئة وخمسين والمصنعية قيمتها عشرين او اجرة اليد فيقول بيع الجرام بمئة وسبعين المحل هذا وضعه عنده عرظه لمدة ستة اشهر مثلا نعم. او سنة لم يباع فان تاجر الجملة يعطي الحق لصاحب المحل ان يرد اليه الذهب القيمة الاساسية مئة وسبعين وليس سعر الكسر في ذلك الحين وهو مئة وخمسين هذه المسألة وهي مسألة البيع على التصريف آآ خرجها اهل العلم على حكمين شرعيين الحكم الاول الوكالة فكأن صاحب محل الجملة اعطى لصاحب محل التجزئة هذا الذهب وقال له بعه السوء فما حصلته من الناس اعطني اياه وما لم تقدر على بيعه فرده الي طيب شيخ تسمح لنا اتصال الاخ ابو عبد الله من فلسطين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله شيخنا. اهلا وسهلا حياك الله. حياك الله اه معي سؤال اه شراء وبيع الذهب بالتقسيط اه ما حكمه طيب جزاك الله خير يا شيخ شكرا نعم يا شيخ طيب آآ سنأتي ان شاء الله سؤال اخينا ابي عبد الله بس ننتهي من هذه الفقرة. نعم الحكم الاول المخرج عليها مثل هذه الصورة وهو حكم الوكالة فكأن تاجر الجملة اعطى تاجر التجزئة هذا الذهب ويعتبر هذا الشخص وكيلا له فتاجر جملة يقول انا سوف اخذ مئة وسبعين طبعا تاجر التجزئة لن يبيعوا مئة وسبعين سيبيعون مئة وثمانين او خمسة وتمانين ليكون يأخذ ربحه. نعم فيورد للتاجر الجملة مئة وسبعين والفائض يأخذه له وما لم يستطع تصريفه فانه سيرد الى تاجر الجملة هذي الصيغة من صيغ الوكالة جائز شرعا ولا مانع منه شرعا الطريقة الثانية من طرق البيع وهو ان تاجر الجملة يبيع على تاجر التجزئة هذا الذهب ويكون هذا البيع مشتملا على خيار الشرط وفيه اشكال اخر وهو ان سداد ثمنه سيكون لاحقا عند تصريف البيع هذه ذكرنا وتكلمنا عنها في حلقتنا الماضية وقلنا ان جمهور اهل العلم يمنعون من هذا البيع لماذا؟ لانهم يطبقون ظوابط التقابظ على ذهب الحلي ولا شك ان هذا القول احوط والعمل به او لا وخالف جمهور اهل العلم في هذه المسألة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فاجاز بيع الذهب بهذه الصورة وان استبيح الحلي هذه الصورة وان اشتمل على تأجيل الثمن فيه او خيار شرط او غير ذلك. لماذا؟ باعتبار ان الحلي قد غلبت فيه السلعية وخرج عن وصف النقدية بالصنعاء واستدل بهذه الصنعة واستدل بحديث عثمان في الصحيح درهم بدرهمين ولا الدينار بالدينارين وبحديث عبادة وغيره تبرها وعينها سواء فلم ينص في هذين الحديثين فشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ممن يخفف في هذه المسألة. وذكرنا ان الاحوط الانسان يعمل بعمل الجمهور ولا شك ان كذلك حتى رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رأي قوي قال به الى بالله امام قوي متبوع وان مشى الانسان على مذهب الجمهور لا شك ان او لا واوفق لي سنن العامة الواردة في هذه المسألة. نعم. هذا على تخريج انه بيع على تخريجه انه بيع مع خالص. اما على تخريج الوكالة فان هذا ان شاء الله تعالى صورة جائزة ان يكون ان يقول تاجر الجملة تاجر التجزئة بع هذا الذهب وانا حصل لي مئة وسبعين والباقي فوق المئة والسبعين فهو لك وما لم تستطع بيعه فرده الي هذي الصورة ان شاء الله تعالى جائزة اما سؤال اخينا ابي عبد الله من فلسطين وهو ما حكم بيع شراء الذهب بالتقسيط اه قبل الاجابة ممكن نأخذ اتصال؟ طيب لا بأس. اه الاخ ابو حامد من السعودية السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله جزاكم الله خيرا ونسأل الله بكم. اهلا وسهلا حياك الله عندي سؤال لا ادري اذا كان مرتبط مباشرة بموضوعكم لكنه حول الذهب ايضا. تفضل آآ يعني رجل اراد ان يتزوج واتفق مع عمه على اه قيمة المهر ان تكون بالذهب بما يعادله ذهبا يعني اتفقوا ان يكون عشرة جرام ذهب مقدم وعشرة جرام ذهب مؤخر آآ تقريبا بعد كتابة العقد والاتفاق وكذا فترة قصيرة يعني. نعم. تغير سعر الذهب قليلا وحصل خلاف ايضا على تحديد نوع الذهب هل هو عيار اربعة وعشرين او عيار آآ ثمنطعش لا ففي مثل هذه الحالة يعني هل يؤخذ بالسعر القديم للذهب ولا بالسعر الجديد هل كان الاتفاق على عشرة جرامات بالذهب؟ ام مثلا عشرة الف يشتري بها على قيمة عشر على ما قيمته عشر جرامات ذهب يعني. على ما قيمته عشرة حتى الفرق يعني. نعم. يجيب عليك الشيخ ان شاء الله باذن الله. يجيب على سؤالك نجيب اول على سؤال الاخ ابو عبد الله؟ سؤال اخينا ابي عبد الله من فلسطين حكم شراء الذهب بالتقسيط؟ نعم هذي مسألة حقيقة اه طيبة فنحن نقول الذهب اما ان يكون ذهب حلي او ذهب سبائك و اه كبر اوهام فالذهب الخام والسبائك هذا لا يجوز بيعه بالتقسيط واما ذهب الحلي فذكرنا ان جمهور اهل العلم على عدم بيعه بالتقسيط وذكرنا ان هذا احوط والعمل به اولى وخالفهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم فاجازوا بيع ذهب الحلي بالتقسيط انه لما صار حليا ودخلته الصنعة صار اقرب الى السلع. السلع. فكأنه مثل بيع سيارة بالتقصير او بيع مثلا كتاب او مكتب او غيره بالتقسيط. احسنت. الاخ ابو ذكرنا ان الاحوط هو العمل برأي. الجمهور هذي حقيقة قظية مهمة اما اخونا ابو حامد من السعودية لما سأل عن نقول اخي الكريم ان كان قد كتب في المهر في عقد النكاح ان المهر عشرة جرامات من الذهب مقدم وعشرة جرامات من الذهب مؤخر بمعنى ان المهر عشرون جرام من الذهب نصفها مقدم ونصفها مؤخر فاذا كان هذا هو المهر فانه يجب اداء غرامات الذهب مهما انخفض قيمة العملة او ارتفعت نعم. لماذا؟ لان الذي يجب اداؤه هو عشرة جرامات من الذهب وان كان المكتوب في عقد النكاح انهم قالوا عشرة الاف مثلا دينار او عشرة الاف ليرة اه ثم ارتفعت قيمة الليرة او الدينار او انخفضت فلا عبرة بارتفاعها وانخفاضها او ارتفاع الذهب او انخفاضه ويجب ان يؤدي عشرة الاف ليرة اذا يجب اداء المسمى في عقد النكاح ما هو المسمى في عقد النكاح؟ كان مسمى عشرة جرامات ذهب فيجب اداؤه مهما ارتفع سعرها او انخفض وهذي مسألة حقيقة وهي ان الناس اذا قدروا ديونهم بالذهب فان الذهب يجب اداؤه والوفاء به كما هو انا تعاقدت معك واجرة اتفقت معك ان تكون الاجرة هي جرام من الذهب او اعطيتك دينا اقرظتك جرام من الذهب على ان ترد لي هذا الجرام او بعتك هذا العصير مثلا على ان تؤدي لي جراما او بعتك هذا المكتب على ان تؤدي لي جراما من الذهب الواجب في ذمتك في ذمتك جرام من الذهب سواء كان الذهب ارتفع او انخفض انخفضت قيمته فلا عبرة بهذا طيب لو كان الثابت في الذمة نقودا فاننا نقول يجب اداء النقود بعددها. يعني انا اقرظتك او كان المهر المسمى عشرة الاف ليرة فنقول يجب اداء عشرة الاف ليرة عشرة الاف دينار يجب اداء عشرة الاف دينار وهنا مسألة نود التنبيه لها وهو ان نقول ان الاصل انه يجب الوفاء بالمسمى في العقد. فرضا المسمى عشرة الاف ليرة تركية مثلا عشرة الاف دينار اردني. عشرة الاف ريال سعودي عشرة الاف دولار نقول يجب الوفاء بهذا المسمى الا في حالة واحدة نعدل هذا المسمى بالقيمة وهو اذا ما حصل اشكال في هذه العملة ادى الى انهيارها انهيارا بالغا لا شك ان كل عملة لها نزول وارتفاع طبيعي. وهذا لا عبرة به ولا يؤثر النزول والارتفاع الطبيعي ولكن النزول والارتفاع البالغ كالناتج عن حرب مثلا فهذا اشبه بالجائحة فحينئذ نرجع لو ان انسان وقال قبل مثلا داين انسانا آآ قبل مثلا نفترض الحرب السورية وكان هذا الدين مثلا عشرة الاف ليرة سورية الان تمت الحرب السورية في سنتها السابعة الان نسأل الله سبحانه وتعالى فرج عن اخواننا في سوريا. امين. وان يكف عنهم شر هذه الحرب الان انخفضت العملة تريع بسبب هذه الحرب فجاء المدين وجاء يوفي فهل يوفي عشرة الاف ليرة الان عشرة الاف ليرة لا تساوي شيئا السورية لا تساوي ما كانت تساويه حين الاقراض قبل حصول هذا الامر فاننا نقول لابد من مراعاة القيمة حينئذ لان العمرة قد اصابتها هذه الجائحة التي اه اطاحت بها فلذلك لا بد من تعديل قيمتها بصلح بين الطرفين يحقق المصلحة بينهما. ولا مانع من تحكيم اطراف في هذا الصلح لكن اذا كان نزول انخفاض عادي كل العملات تنزل وتنخفض انخفاضا معتادا في خلال السنة فهذا يعني لا يؤثر تؤدى العملة بعددها الذي سمي في هذا الدين والله تعالى اعلم جزاكم الله خيرا اه حقيقة بقية دقيقة او اقل من دقيقة لنهاية البرنامج وعندنا مسائل اه كبيرة وكثيرة فلعل نؤجلها اي نعم لعلها تؤجل ان شاء الله باذن الله تعالى. اي نعم وآآ نشكرك شكرا جزيلا يا فضيلة الدكتور في نهاية هذه الحلقة ونشكر اخواننا المشاهدين آآ على حسن استماعهم الى اللقاء في حلقات قادمة باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته