يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوه انفسكم ان الله كان بكم رحيما بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج البيع المبرور
الذي يسلط الضوء على الاحكام الشرعية للمعاملات المالية المعاصرة مع مناقشة صورها الواقعية حتى نتمكن من تمييز الحلال من الحرام في هذه المعاملات نستكمل اليوم ما بدأناه في الحلقة الماضية عن التورق المصرفي ونسلط الضوء على بعض الاشكالات الواردة على التورق وحلولها الشرعية
بداية نرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن عبدالرحمن الغامدي استاذ الفقه ببرنامج اكاديمية زاد العلمية فاهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ حفظكم الله وسلمكم وسلم السادة المشاهدين. حفظكم الله
مشاهدينا الكرام يسرنا استقبال اسئلتكم ومشاركاتكم عبر ارقام التواصل التي تظهر تباعا على الشاشة واهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الدائم اه فضيلة الشيخ حدثتم في حلقة الماضية اه عن انواع البيوع
وعن بيع التورق وبيع العينة وبيع النقد بالنقد لو اه تذكر ملخص لذلك حتى يكون المشاهد معنا آآ في موظوع حلقة هذا اليوم طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم انا نعوذ بك ان نضل او نضل او نذل او نذل او نظلم او نظلم ونجهل وجه العينين. اما بعد
اه كنا قد استفتحنا الحديث اه حلقتنا الماضية عن التورق والعينة والعلاقة بينهما وذكرنا باختصار ان هناك بيعا ممنوعا بلا اشكال ان شاء الله تعالى الا وهو بيع النقد بالنقد. وذكرنا ان هذا صورة من صور الربا
بيع النقد بالنقد وزيادة التمويل النقدي وزيادة اذا كان من جنس واحد من جنس واحد او من جنسين لكن كلاهما نقد فانه لا يجوز مثلا بالريال بريال مثله مع زيادة او الريال بدولار مثله مع زيادة مؤجلة
لماذا؟ لان هذا نوع تمويل داخل في ربا البيوع الذي جاء فيه عدد من الاحاديث في السنة النبوية. وذكرنا في المقابل في الجهة المقابلة بيع السلعة بنقد كان يبيع الانسان مثلا هذا الكأس او هذي الطاولة او هذا الكمبيوتر
يبيع بنقد مؤجل وذكرنا انه لا مانع حتى لو كان هذا الثمن قد روعي فيه الاجل بزيادة طالما انهم قد اتفقوا على هذه الزيادة واتفقوا على الاجل بشكل يمنع النزاع ولا اشكال فيه
نعم اذا صار عندنا الان صورتين طرفيتين صورة مباحة اه قررها جمهور الفقهاء بل تكاد تكون اجماعا وهو جواز بيع السلعة باجل بنقد مؤجل وصورة ممنوعة بلا اشكال الا وهي بيع النقود بنقود الى اجل. نعم
بينهما في واقع الامر يمكن ان نقول بينهما رتبتان او ثلاثة رتب اه اقربها من صورة بيع النقد بالنقد الممنوعة هي صورة العينة المحرمة وذكرنا ان سورة العينة بان يتفق الممول
والشخص المتمول او الشخص المقترض يتفقوا على ان يوسطوا بينهم سلعة فهذا الممول يأخذ سلعة عنده فرضا انه عنده مثلا يريد المتمول مثلا شخص يريد ان يقترض مئة دولار مثلا
نعم. فيوفر سلعة قيمته تقريبا مئة دولار ويقول ابيعها لك بالاجل بمائة وعشرة فيوافق هذا المشتري او هذا المقترض ثم بعد ذلك مباشرة بعد ان يشتري هذه السلعة يقول المقترض او المشتري
ارد لك ايها البائع او المقرض ارد لك هذه السلعة بمئة دولار حالة الان فهذه صورة العين الممنوعة وهو انه قد باعه سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها منه بثمن حال الان اقل
الغرض منه ما هو؟ الغرض من هذه العينة الممنوعة الغرض منها هو ان يسلم له هذه المئة دولار وان يثبت على هذا المقترض في ذمته مئة وعشرة فلذلك يمكن ان نقول
ان سورة العينة بهذا الشكل نتيجتها مماثلة تماما لصورة بيع النقد بنقد وزيادة وهي سورة القرض الربوي الذي جر نفعا صورتها مطابقة لها تماما الا انهم قد وسطوا سلعة هذه السلعة
تخرج من البائع الى المشتري ثم تعود للبائع اما في لحظات واما ففي دقائق او ساعات او اي مكان نعم تحيلا على الربا يعني تحيلا على قرظ مئة بمئة وزيادة
نعم وذكرنا ان جمهور الفقهاء قرروا المنع فيها واصل تحريم العينة اصله مشتق من تحريم التحايل على دين الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى امر عباده باوامر ونهاهم عن نواهي
بحكم ارادها جل جلاله ولتشريعات اراد سبحانه وتعالى ان يمتثلها عباده فاذا احتال العبد على هذه التحريمات الشرعية تال عليها بحيل توصله الى هذه المقاصد المحرمة كان محتالا على امر الله سبحانه وتعالى
وصار شبيها عمله هذا عمل اليهود الذين ذمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذمهم الله في كتابه فان الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم ولقد علمنا الذين اعتدوا منكم في السبت
لو نكونوا قردة خاسئين وفي السنة النبوية قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود استحلوا محارم الله بادنى الحيل قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه
حرم الله سبحانه وتعالى ان يمشون بعض الانعام اه وهي قوله سبحانه وتعالى الا ما حمل الظهورهما او الحوايا او ما اختلط ببعض حرم الله سبحانه وتعالى عليهم بعض الشحوم
فهم احتالوا على هذا التحريم بان اخذوا هذه الشحوم فجملوها يعني اذابوها ثم باعوها واكلوا ثمنها نعم والله سبحانه وتعالى اذا حرم شيئا حرم ثمنه الشاهد من هذا ان اصل
تحريم العينة يرجع الى قاعدة الحيل المحرمة في دين الله سبحانه وصور الحيل على الربا بصور متعددة تأخذ اشكالا متعددة ولكن مآلها في النهاية الى ان تكون كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
دراهم بدراهم بينهما حريرة نعم. هذا خلاصة يعني او ظابط التحاويات المحرمة هو ما قرره الامام ابن عباس رضي الله تعالى قال عنه حبر الامة. نعم. المخارج التي ذكرها الفقهاء هناك مخارج. نعم
آآ يعني وسائل سميت مخارج وسائل الخروج من الربا سميت وسائل او تسمى مخارج. نعم. مثل اه حديث بلال. صحيح عندما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب صحيح
وامره النبي صلى الله عليه واله وسلم عندما قال له اكل تمرة من اين هذا؟ قال من تمر خيبر؟ قال اكل تمر خيبر هكذا؟ صحيح قال لا ولكن نشتري الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوه عين الربا. صح واذا اردت من هذا التمر فبع التمر الرديء بالدراهم او بالدنانير ثم اشتري بالثمن اه تمرا جنيبا. صحيح فهل هذي المخارج؟ هل هي تعتبر من الحيل الشرعية؟ اي نعم. المخارج مثل ما تفضلتم
اه مخارج مشروعة او حيل مشروعة للخروج من العمل المحرم ما هو اصل المخارج او الحيل المشروعة والمخارج والحيل الممنوعة والتي تعد اه ذريعة او موصلة الى نعم. الحقيقة هناك
اه ضابط مهم للتفريق بين هذه الحيل المشروعة هي اللي الممنوعة طبعا اصطلح بعض الفقهاء على تسمية الحيل مشروع تسميتها بالمخارج الشرعية مثلا لا مانع من الاسماء لكن ما هو الضابط الشرعي لها
دائما اذا حرم الله سبحانه وتعالى شيئا فانه سبحانه وتعالى حرمه لحكمة ارادها جل جلاله اذا احتال العبد باجراءات ظاهرها ظاهرها الصحة والاباحة للوصول الى الهدف او المقصود المحرم فهو هنا يتوسل بصور مباحة للوصول الى
للوصول الى الغرض المحرم الذي منع بخلاف ما لو اتخذ هذه الوسائل المباحة المشروعة لتجنب المقصود المحرم ونضرب لهذا مثلا نضرب لهذا مثلا فمن امثلة ذلك مثلا لو ان انسانا مثلا
اه عند تأجيره او عند اقراظه لمبلغ معين او بيعه لشيء بالدين اه كان يخشى ان يماطل المدين او يتأخر اذا ما طال المدين او تأخر فان الشريعة حرمت الزيادة على المدين
وذكرنا ان المدين بين حالين اما ان يكون معسرا فيجب انذاره واما ان يكون موسرا فيجب عليه الوفاء باي شكل من اشكال الوفاء طيب لو ان انسان وهو الان دائن
يريد ان يبيع هذه السلعة فقال حتى لا اقع في هذا الاشكال وهو مماطلة المدين او قله فانني سوف اخرج من هذا بان اخذ عليه رهون مثلا او اخذ عليه كفلاء
او ضامنين لاحظ الان انه خرج من هذا الاشكال بوسائل مشروعة وهذه الوسائل المشروعة فائدتها وثمرتها الا يقع هذا الاشكال اصلا ولو وقع فانه قد اوجد لنفسه مخارج مباحة ومشروعة. نعم. تجنبه المقصود المحرم. ما هو المقصود المحرم
وعدم الاظرار بهذا المدين عدم الزيادة عليه خصوصا لو كان معسرا ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. فالان تجنب الوصول الى هذه الحالة بان اخذ مثلا كفيلا الان لما
الدين فلو قال المدين المعسر انا ليس عندي الان كان موسرا او ايا ما كان ماطله او اخره نعم فان هذا الدائن سيتجه مباشرة الى الكفيل ويطالبه بهذا المال. نعم. لاحظ الان انه احتال بهذه الحيلة او خرج هذا المخرج
المباح الذي لم يوصله الى الهدف او المقصود المحرم لذلك اه لا شك ان القيام بهذه الاجراءات الاحتياطية او الاجراءات المباحة التي اباحتها الشريعة يتجنب بها الانسان اصلا الوقوع في العمل المحرم او الوصول الى هذه الحالة. نعم. المشكلة لا شك انه من المخارج المشروعة
طيب المدينة الان هل يعتبر من المخارج له من من الوقوع في الربا التورق استخدام التورق احسنت المدين او الدائن المدينة كلاهما ذكرنا ان من الاشكالات حقيقة طبعا الوقوع في الربا لا شك
ومما هو شبيه به الوقوع في مسألة العينة لكن نشأ معاملة منذ قدم التاريخ وتكلم عنها الائمة الاربعة غيرهم نعم الا وهي ان المدين يقوم بشراء سلعة مباحة بصورة مباحة
لماذا؟ لان ذكرنا نحن ان الصورة المباحة شراء سلعة بالاجل هذه صورة مباحة بلا اشكال فيقوم المدين بشراء سلعة مباحة بالاجل ثم يتوصل الى غرضه بالحصول على النقد ببيع هذه السلعة في السوق
بثمن حال ليس على بائعها الاول. نعم. وانما يبيعها في السوق بثمن حال ويحصل على هذا النقد المتحصن هذي المسألة سماها العلماء مسألة التورق اي نعم التورق وحصل هناك جدل في مسألة هل هو مباح او ليس بمباح
منشأ هذا الجدل والاشكال انه من نظر الى الصورة النهائية فانه سيقول ان المدين حصل على نقد وثبت في ذمته نقد اكثر منه وهذه صورة الربا الممنوع شرعا طيب من
اباح هذه الصورة نظر منبرا اخر وقال ان هذا المدين تعامل مع هذا الدائن بمعاملة مباحة جائزة وهو انه اشترى منه سلعة باجل وتعامل مع الشخص الذي زوده بالنقد بمعاملة
مباحة وجائزة وهي انه باعه هذه السلعة بثمن حال نعم فهما عمليتان منفصلتان. عمليتان منفصلتان مع شخصين مختلفين. مع شخصين. نعم هذا يعني كانه اما صورة الربا فهي مداينة بين طرفين
وصورة العينة كذلك مداينة بين طرفين يثبت فيها في ذمة الاول مبلغ اكثر مؤجل ويقع في يده مبلغ حال اقل وهي مداينة بين طرفين اما في سورة التورق في واقع الامر فهي
مداينة بالسلعة مع طرف ثم توريق لهذه السلعة ما معنى التورق؟ التورق معناه الحصول على الورق الورق يعني الفضة او الدراهم او الدنانير. نعم فهو يبيع هذه السلعة لاجل الحصول على الورق
اذا ما هو المقصود الاساس المتورط؟ المقصود الاساس له هو الحصول على النقد فيتوصل للحصول على النقد بشراء سلعة فلذلك حقيقة من نظر الى بيع السلعة بالاجل اباح صورة التوراة
ومن نظر الى النتيجة النهائية وهي النقد بالنقد. نعم. فانه يعني تشكك فيها ومنعها لذلك حقيقة نحن نقول الحقيقة لكل شخص آآ نقول ان الاولى قبل ان تدخل في عملية التورق
ان تشتري السلعة التي تريدها بالاجل دون حاجة اصلا للتورق. لو قال الانسان انا اريد اشتري سيارة يعني دخول في مرابحة في مثلا بيع مرابحة بيع السلعة يشتري السيارة باجل
لو قال اريد مثلا منزلا نقول اشتر هذا المنزل لاجل لا داعي ان تدخل في التورق طيب لو كان مثلا قال اه الشخص صاحب المنزل يريد نقدا ولا يريد ان يبيع الاجل مثلا
ان نقول اذهب الى البنك واطلب منهم شراء هذا المنزل بيعه عليك مرابحة هذا من الحلول التي لا اشكال فيها او الاشكال فيها اخف بكثير هذا في حال كانت السلعة يعني هي المطلوبة. احسنت. قد تكون هناك اشياء اخرى
خدمات مطلوبة مثل تكلفة زواج مثل احسن تكلفة سفر لا يتأتى فيها الا النقد نعم الا فهنا نقول ما دام انه لا يتأتى فيها الا النقد فلا مانع انك تتورق
لذلك لاحظ اننا نقلل دائرة التورق نعم. نقلل دائرة التورق ونعمل في المباح. المشروع وبيع السلع والخدمات باجل؟ لانه بالمناسبة حتى الخدمات يجوز بيعها الى اجل نعم. يجوز للانسان مثلا
يستأجر مثلا فندق ويكون مؤجل يجوز للانسان اه يدرس خدمات التعليم ويقسطها مثلا خلال السنة وهذي حقيقة معاوية بدأت تنتشر اللي هي تقسيط خدمات التعليم او تقسيط بعض صحية او غير ذلك. نعم
خدمات السفر والسياحة. نعم. او الفندق النصارى تقسط او التذاكر الطيران. تقسط الى فترات اطول. نعم. هذي لا شك انها تخرج الانسان من من الحاجة اصلا للتور آآ طيب يا شيخ كثير من الناس يطلق على التورق القرظ
يقول اريد اقترض مثلا من البنك احصل على قرض نعم فهل هذا يعني هل هناك علاقة ما بين القرض والتورق؟ ام انهما مختلفان؟ اي نعم حقيقة التورق في شبه من قبل
لذلك نجد ان اللفظة الدارجة عند كثير من الناس يقول اقترضت من البنك وهو انما اشترى سلعة ثم باعها نعم. لكن لاجل ان غرضه هو الحصول على النقد فلذلك يقول اقترضت لكن هذه المعاملة مختلفة تماما
عن معاملة القرض النقدي بزيادة محرمة نعم. هذه المعاملة مختلفة تماما اللي هي معاملة التورق. لكن لاجل الشبه في مقصود هذا المتعامل كأنه يقول اقترفت او لانه مصطلح مستخدم في البنوك بكثرة اي نعم او القروض القروض ولكن لو جئت تسأل العميل وتقول
مثلا يعني ماذا كيف كانت القرض فيقول اني اشتريت سلعة او اسهم او كذا من البنك ثم سيلتها او صحيح. نعم الان نحن تطرقنا تقريبا الى اربع معاملات نعم. معاملة بيع السلعة المباحة المشروع
آآ يعني المعاملة التي تليها ان يوجد فيها اشكال اكثر يعني اشد منها وان كان هذا بقليل وهو معاملة التورق في الجهة الاخرى عندنا معاملة القرظ فائدة هذه المعاملة الربوية المحرمة
دونها في الاشكال معاملة العينة المحرمة صار عندنا تقريبا لو اردنا ان نضع لها مصفوفة بيانية لقلنا ان القرض الربوي في اقصى اليسار وان البيع السلعة باجل المباحثة في اقصى اليمين. نعم
ثم نجد ان التورق هنا اقرب الى بيع السلعة ونجد ان العين هنا اقرب الى القرظ ان نقضي بفائدة نعم الحقيقة هناك مرتبة خامسة نشأت وانا اعتبرها حقيقة متوسطة بين التورق وبين العينة
هذه المرحلة او المرتبة الخامسة مرتبة متوسطة بين التورق والعينة نشأت في هذه الاوقات المعاصرة انتشرت بكثرة التورق البسيط يعني وهي مسألة التورق المصرفي او التي يطلق عليها بعض الناس التورق المنظم. نعم
آآ التورق الذي كنا نتحدث عنه تورق عادي يقوم به الفرد بارادته ودون ترتيب مصرفي مجمع الفقه الاسلامي سماها التورق البسيط. اي نعم او التورق البسيط او التورق العادي نعم
الان المرتبة الخامسة هذي متوسطة بين التورق العادي او البسيط الطرق الذي يقوم به العميل قادته وبين سورة العينة التي يكون فيها المداينة بين طرفين بيع السلعة وردها البائع الاول تكون بين طرفين
نشأ عندنا الصورة متوسطة بينهما هي صورة التورق المصرفي في اصول التورم المصرفي او التورق المنظم آآ لا شك انه هي اكثر اشكالا من التورق الاصيل التورق البسيط وطبعا هي لا شك انها اقل اشكالا من
لاحظ انها هي جاية في المنتصف ما ما صورتها وما تتوقع من اين اتى الاشكال؟ اي نعم لانها ماخذة شبه جاية في الوسط ماخذه شبه من هنا وشبه من هنا ما هو؟ يعني ما هي صورته
طولتها ان يأتي المصرف فيبيع للعميل سلعة ثم يقول للعميل هات هذه السلعة انا ابيعها في السوق واودع لك ثمنها فالان اذا نظرت انت للعلاقة اذا نظرت للعلاقة من ناحية قانونية محضة من ناحية عقود وكذا تجد انه بين ثلاثة اطراف
نعم لكن اذا نظرت للعلاقة من الناحية الطبيعية الفرع المصرفي او في فرع البنك او من الناحية العرفية في التعامل فانها بين طرفين وما يجعلها شبيهة بالعينة. ليش لان العميل لا يعرف من هو الطرف الثالث الذي اشتراها
لا يخطر بذهن النبي على طرف ثالث وغالبا بعض العملاء يوقع الاوراق لا يعني يفقه لا يشرح له. لا يشرح له او لا يفقه ما هو موجود بها لذلك نجد انها صارت عند الناس
نبيها بالعينة او شبيهة بالقرض بفائدة ربما في بعض الاحوال هذا هو الذي جعلها يعني حقيقة متوسطة ولعلنا نفصل بشيء من نستأذنكم اه مشاهدينا الكرام نستأذنكم في فاصل قصير فانتظرونا
من رحمة الله بعباده ان فرض عليهم زكاة تؤخذ من الاغنياء تطهيرا لهم ولاموالهم وتعطى للفقراء مساعدة لهم. فالزكاة هي الركن الثالث من اركان الاسلام ومبانيه العظام ولا تجب الا على من ملك النصاب
وهو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب ولكل مال زكوي نصابه المعروف وانما تجب بعد مرور عام هجري على اكتمال النصاب باستثناء الزروع والثمار. فانها تجب زكاتها فور حصادها
ومن له دين على معسر فانه يخرج زكاة هذا الدين اذا قبضه لعام واحد مهما بقي عنده الدين اما ان كان دينه على غني يمكنه السداد في اي وقت فانه يزكيه كل عام
وما اعد من الاموال للاستعمال الشخصي كالسيارة والبيت واثاث المنزل فلا زكاة عليه وما اعد للتأجير كالسيارات والفنادق والمحلات فلا زكاة في اصله وانما تجب الزكاة في اجرته اذا بلغت النصاب بنفسها او بضمها الى غيرها
فادي زكاة مالك طيبة بها نفسك واعلم ان الله سيعوضك خيرا في الدنيا والاخرة وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين مشاهدينا الكرام عدنا اليكم فاهلا وسهلا بكم مرة اخرى
اه وقفتم فظيلة الشيخ عند تصوير التورق المصرفي. اي نعم اه التورق المصرفي عرفه مجمع الفقه الاسلامي قال انه التورق هو العملية التي يقوم المصرف بترتيبها اه بطريقة معينة بحيث انه يبيع للعميل سلعة ويتوكل عنه في بيعها لطرف ثالث
اه بطريقة اه تجعل هذا العميل يحصل على النقد ويثبت في ذمته نقد اكثر منه دون تحقق اجراءات البيع والشراء وغيرها طيب نعود الى يعني شيء يعني من اين نشأ الاشكال
في هذا التورق المصرفي او التورق المنظم نشأ الاشكال حقيقة من عدد من الامور وهذي حقيقة يجب ان ننبه لها بحيث انه يعرف ما هو الاشكال الذي يقربه الى صورة العينة
اول هذه الاشكالات ان يكون بيع المصرف على العميل في هذه السلعة بيعا يسلب العميل حقه في استلام هذه السلعة فصارت صار ترتيب المصرف بطريقة تجعل العميل لا يقدر على الاستلام
لا كيف يعني يسلبه يعني لا يقدر على السلام اما انه يأخذ منه مثلا وكالة اجبارية ببيع السلع. هم الانصار البيع هنا بيع غير مقدور على تسليم سلعته نعم. والقدرة على تسليم السلعة احد شروط البيع
عند الفقهاء وعدم القدرة على التسليم لا شك انه يخل ركن من اركان البيع او شرط من شروطه فاحيانا من الاشكالات في هذا التورق المصرفي المنظم انه يتم اه بيع السلع على النيل بطريقة لا يستطيع العميل ان يقبضها
لماذا؟ لانه اخذ منه وكالات اجبارية او غير ذلك لا يستطيع العميل ان يتنصل منها بينما نص مثلا قرار المجمع الفقه الاسلامي في طرق انه لابد ان يكون العميل قادر على استلام السلعة
وان يوكل ببيعه برغبة منه لا جبرا عليه لا شك انه يخف هذا الاشكال نعم. من الاشكالات التي ترد في التورق البصري المنظم ان يبيع العميل سلعة لا يملكها البنك
اصلا العميل البنك لا يملك هذه السلعة وانما يقوم ببيع اوراق مجردة دون وجود مخازن ومستودعات فيها هذه السلع من الاشكالات حقيقة التي ترد في التورق المصرفي المنظم ان يكون البنك بائعا لسلعة
نعم ربما ملكها لكنه لم يفرزها ولم يعينها للعميل ولم يقبضها ولم يقبضها للعميل نعم وهذا في الحقيقة يجعل انتقال الظمان ما نتلف لم ينتقل في هذه المعاملة وبالتالي لا شك ان هذا انتقال الظمان هو احد مقتضيات البيع
التي تبيح للمشتري ان يبيع ما هي طيب الالية التي بموجبها عندما تتوفر نقول بانه تم الفرز وتم التعيين. اي نعم هنا حقيقة يقودنا هذا الى سؤال ما هو الفرز او التعيين؟ الفرز او التعيين هو
فرز السلعة التي اشتراها هذا العميل او اشتراها البنك عن غيرها من السلع الموجودة في مخازن المورد مثلا او في مخازن البنك او مستودعاته بحيث انها اذا فرزت اما برقمها
اما بتسلسلها اما بمكانها اما بتحييدها واما بتسليمها انه يتم فرزها بحيث ينتقل فيها الضمان الى المشتري الجديد غالبا انه يعطى شهادة آآ شهادة بيع او شهادة ملكية. آآ شهادة البيع غير كافية. او شهادة التخزين. اي لكن شهادة التخزين التي تفرز هذه السلعة في مستوى
دعاة البائع هذي ان شاء الله تعالى تكون نوع من انواع الفرز المقبول اذا هذا في الحقيقة اه يعني هذه الاشكالات نشأت بسبب آآ اشكال الاصل او اشكال ام لهذه الاشكالات
وهو ان الغالب بترتيب التورق المصرفي ان السلعة تعود الى بائعها الاول اذا لاحظنا فرضا ان هناك بائع اول اسمه آآ الف باء جيم هذا باع الى البنك سلعة البنك باعها الى العميل واعطى للعميل وكالة
لي بيع هذه السلعة الى طرف ثالث. اخذ من العميد اخذ من العميل وكالة وهذه الوكالة في بعض المرات تكون اجبارية وبعض المرات تكون اختيارية لكنها مرتبة ومنظمة بهذه الطريقة
فيوقع العميل هذه الوكالة يقوم العميل بتوكيل البنك بالبيع يقوم البنك بعد ذلك ببيعها الى نفس بائعها الاول والحصول على النقد او احيانا يقوم البنك ببيعه الى طرف رابع وهذا الطرف الرابع يردها الى الطرف
الذي وردها اصل الماء احيانا تطول هذه السلسلة واحيانا تقصر هذه الشاهد ان هذه السلسلة اذا نشأت نعم وصارت السلعة عند الف باء جيم تخرج منه وتعود اليه تخرج منه وتعود اليه
هذا اه يظعف عنده الحافز على توفير هذه السلع حقيقة لماذا لانه سوف يلاحظ دائما انه والله مئة بالمئة من مبيعاته ترجع اليه. فلذلك لو جاء البنك مثلا يوم من الايام
وسأله سلعة غير موجودة لديه مثلا نفترض انه مخازن ومستودعات وفيها مثلا عشر سيارات وصلت طلبات البنك اثنى عشر سيارة فالبائع اصلا يعلم انه لا يوجد تحرك لهذه السلع. فلذلك سوف يبيعه اوراقا
اجتمع اثني عشر سيارة ربما يبيعه الى عشرين سيارة ربما يبيعه الى مئة سيارة لماذا؟ لانه يعلم يقينا انه هذه سلعة للتدوير وسوف ترجع اليه هذا لا شك انه يقرب هذه الصورة من صورة العينة
الممنوعة ما هو المخرج من هذا؟ نعم. الاشكال حقيقة هذي قضية مهمة دائما كل ما كانت السلع تباع في اسواق مفتوحة هي ليست مغلقة او خاصة للتورق لاحظ انه هذا البنك
مع هذا المورد مع المورد الف مع المورد باء رتبوا سوق معينة صارت السلعة تدور فيها نعم هذا هنا اشكال. لكن لو كان اه البنك يتعامل مع مورد معين ولكنه جعل الخيار للعميل في ان يقبض السلعة او ان يوكل بيعها
قال له انت بالخيار ان شئت ان ان تستلمها فهذا فسح باستلام البضاعة سلعتك التي اشتريتها مني وان شئت ان توكلني او توكل المورد او توكل اي طرف اخر ببيعها نيابة عنك
وايداع الثمن في حسابك فهذه اظن ما فيها. اي نعم يعني هذي المسألة لا شك انه بيع العميل لهذه السلعة بنفسه ابعد له عن الاشكال لماذا؟ لانه سوف يجعلها في قضية التورق العادي او التورق البسيط
وتوكيله للبنك ببيعها لا شك انه يجعله اقرب الى الاشكال اقرب للعينة هذه المسألة يعني كما ذكرنا انها مترددة لكنه احيانا اذا وكل البنك او وكل طرف اخر مثل المورد ببيعها فهو من مصلحته لانه قد يغبن لو اخذ هذه السلعة وباعها بنفسه في السوق قد يغبن. اي احسنت
يعني هذي هنا يعني هذي هذا ابرز قظية يعني تدفع لهذا الترتيب تدفع لهذا الترتيب ولماذا يعني لا يغبن في هذه الحالة. لانه ليس تاجر كما تعرف العامل ليس تاجر
هناك حقيقة سبب اما لانه ليس تاجرا ولو وكل بها تاجرا ربما باعها باحترافية والسبب الثاني اه وهو ان هناك ترتيبا يعيد هذه السلعة الى نفس بائعها فصار كأنه البائع المورد
يعني فقط المزود لهذه الاوراق او لهذه السلع يضمن انه هذه السلعة سوف تعود اليه وسوف يأخذ عمولة محددة مسبقا لاجل ترتيب هذه العملية لذلك دوران هذه السلع لا شك انه يقربها من اشكال هذه العينة
آآ ما المخرج من هذا الاشكال اذا كان هناك سوق مفتوح يتم التورق من خلال السلع الموجودة والمدرج فيها نضرب لهذه السوق المفتوحة بمثال مثلا السوق الاسهم سواء كان في بلد من البلدان او سوق الاسهم العالمية
او اسواق صكوك آآ الصكوك المباحة التي يجوز تداولها او الصناديق المباحة التي يجوز تداولها والاسهم المباحة التي يجوز دولة لاحظ ان هذا السوق مفتوح يدخلها المتورق وغير المتورط يدخلها المتورق ويدخلها التاجر يدخلها المستثمر
يدخلها من اراد ان يبيع سلعة عنده فهنا هذه السوق تستقبل الاف الطلبات في اليوم الواحد وربما في الساعة الواحدة وتستقبل الاف العروظ في اليوم الواحد وفي الساعة الواحدة فشبهة التواطؤ ورجوع السلعة الى بائعها الاول تكاد تكون منتفية
نعم الامر الثاني اشكالية عدم القبض تكون منتفية لماذا لان البنك يعني يتملك هذه او الصنايعي وتنزل يملكها للعميل وتنزل في محفظته هنا نقول حتى لو ان العميل وكل البنك في بيعها في السوق
الاشكال هنا اخف بكثير لماذا انا نظمن انه بيعها في السوق لن يردها الى بيعها الاول لان السوق مفتوحة فيها الالاف املين. نعم صحيح. الذين يتورقون والذين لا يتورقون والمستثمرين وغيرهم
لذلك حقيقة الذي اوصي به نفسي واخواني جميعا انه من احتاج الى التورق فاستخدامه التورق من خلال سلعة في سوق مفتوح كسوق الاسهم نعم. الصكوك او الصناديق المتداولة وهذه السلعة تكون سلعة مباحة اسهم مباحة او صكوك مباحة
هذا لا شك انه ابعد له عن الاشكال الذي يقربها من سورة العين لماذا؟ لان كل ما كانت السوق مغلقة وخاصة بالمتورقين او خاصة بهذا البنك كلما كثرت فيها اشكالات يعني عدم القبض عدم التمكين الوكالة الالزامية عدم وجود السلعة كثرت الاشكالات. لماذا
لانه صار عند المورد او القناعة بان هذه السلعة سوف ترجع اليه وبالتالي يضعف الحافز عنده لتسليم هذه السلع او لوجود هذه السلع او اقباضها حقيقة بخلاف مثلا لو تكلمنا عن سوق مثلا كسوق الاسهم
مع وجود يعني اه عشرات الالاف من العمليات الا ان كل عملية تنتقل فيها الاسهم من محفظة الى بشكل اه واضح وظاهر ولا اشكال فيه هذا لا شك انه يبعدنا عن
الصورية الموجودة في الاسواق المغلقة او الصغيرة وليست الاسواق المفتوحة والكبيرة هذي حقيقة يعني اه وان كنت حقيقة انا اقول انه هذي ابعد عن الاشكال واسلم ان شاء الله تعالى وهذا الذي اوصي به يعني
قد انه يتورق او يحصل نقبل فلا شك ان التورق بهذه السلع الموجودة في الاسواق المفتوحة اسلموا جزاكم الله خير اه طيب يا شيخ العميل الان اذا ثبت في ذمته الدين
ثم قبل حلول الدين بفترة في نص المدة او في يعني بعد فترة من اه اثناء مدة الدين جاءته فلوس واراد انه يسدد البنك او يسدد الممول نعم. آآ فيذهب ويمول يسدد
البنك او الممول لو اسقط جزءا من الدين. نعم هل يجوز ان يسقط هذا الجزء ام انه يعتبر مثل الفائدة مقابلة التأخير لينا اه هذه المسألة المسألة تكلم عنها الفقهاء في المذاهب
وهي المسألة تسمى عند الناس اليوم يسمونها المبكر جائزة السداد المبكر اي نعم او عند الفقهاء مثلا يسمونها طعوا وتعجلوا بمعنى ان المدين يكون مطالب بهذا الدين مثلا بعد سنة وقدره مئة
فيذهب الى الدائن ويقول له ما رأيك اني اسددك الان الدين الذي يحل عليه بعد سنة دولار ما رأيك ان اسددك الان تسعين دولار وتسقط عني الدين كاملا واحيانا تنشأ من قبل الدائن
كيف؟ بمعنى انه الدائن مثلا يحتاج امواله يحتاج اموال الان حاضرة وله دين مئة بعد سنة فيقول لهذا المدين يقول ما رأيك انك تسددني الان وانا اعطيك مكافأة او تحفيز على السداد المبكر
اعطيك خصم عشرة فسدد لي الان تسعين وهل يجوز ان يتفق الدائن مع المدين عند نشأة الدين على انه يقول له ان جئت وسددتني قبل حلول الاجل فسوف اسقط عنك. اي نعم
اه المسألة الاولى وهي مسألة بدون اتفاق مسبق وانما يكون في اتفاق باتفاق في حينه يتفقان عليه يعني لا يجوز الاتفاق المسبق اي انسان نتكلم عنه الان. طيب. لو كان المس الصورة الاولى لو كان اتفاق في حين السداد. ايوا. فهذه المسألة افتى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بجواز
هذه الصورة. نعم. وتبعه على هذه الفتوى شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله صورة الاتفاق على انه متى ما سددت سدادا مبكرا سوف اسقط عنك مبلغا قدره كذا عند نشأة الدين. عند نشأة الدين. نعم. حقيقة يجعل هذه الصورة
الثمن فيها متردد بين هذين الثمنين وحقيقة يقربها من صورة بعتك هذه السلعة بعشرة نقدا وعشرين نسيئة لماذا؟ لانهم اتفقوا من حين العقد على ان الثمن يكون مئة بعد سنة
وتسعين بعد عشرة اشهر وثمانين بعد ثمانية اشهر. ستين بعد ثلاثة اشهر فكل ما بكر شهر سوف يحصل على خصم عشرة مثلا فهذه يجعل الثمن فيها متردد وان كان سموا الثمن النهائي
وقال ان هذا خصم لماذا جعل الثمن مترددا لانه كانه قال بعتك هذه بعشرة نقدا وبعشرين نسي الى شهر وبثلاثين نسي الى شهرين وباربعين نسي الى اربعة اشهر لكن هم لم يقولوا هكذا وانما قال لهم متى ما جئت سددتني قبل حلول الاجل سوف اسقط عنك
جزء من المديونية. اذا كان مطلق يعني لم يحددوا كم فهذا لا اشكال ويرجع نفس الصورة الاولى لكن اذا حددوه معنى انه قال والله كل شهر تبكر فانا اخصم عنك عشرة
ويكون الثمن تسعين وهكذا هذه الظاهرة لو تعلم انها ممنوعة وتكون من قبيل بعتك بعشرة نقدا وعشرين بيعتين في بيعة. من قبيل البيعتين في بيعة. اما اذا قال انه متى ما جئتني مبكرا فانا سوف اخصم لك ان شاء الله تعالى ما يسر الله سبحانه وتعالى ويتفقان على مقدار الخصم في حينه. نعم. فهذه
وذكرنا ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما افتى بجواز هذه الصورة وتبعه شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله جميعا جزاك الله خير نرجع الى صور آآ
ضع وتعجل اي نعم هذه الصورة الاولى طبعا الاشكال ضع وتعجل هذه صورة عكس الربا مستند ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان عكس الربا يقول ان الربا هو الزيادة على المدين
مقابل الاجل واما هذه فهي في الاجل. مقابل الزيادة في الاجل. نعم. واما هذي فهي تخفيظ على المدين في مقابل تقريب الاجل الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى له كلمة جميلة في تقرير جواز هذه المسألة يقول هذه السورة عكس صورة الربا
فينبغي ان يكون حكمها عكس حكم الربا يعني ان حكمها هو الجواز. نعم. ممن افتى بجوازهم المعاصرين دقيقة لا من الشيخ عبدالرحمن السعدي ومشى على جوازها حقيقة مجمع الفقه الاسلامي
وهيئة المعايير الشرعية هيئة مجلس المجلس الشرعي المحاسبة ما شاء يعني قرر جوازها حقيقة عدد من الفقهاء اه المعاصرين الذي لا ينبغي ان يكون فيه اشكال هو تحريم صورة الزيادة على المدين مقابل الاجل
ان يقول يحل الدين عليه مئة فيقول تقضي ام ترضي ازيدك في الدين مقابل ان تزيدني في الاجل مقابل ان تزيدني في الثمن هذه هي صورة ربا الجاهلية المحرمة طورة ربا الجاهلية المحرك
المحرمة وهي ربا الذي اصطلح العلماء على السنته ربا زدني انذرك الذي ورد تحريمه في القرآن الكريم بعدد من المواطن منها في سورة ال عمران قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا
اضعافا مضاعفة. واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت لكم وجاء تحريم كذلك سورة البقرة في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين
ان لم تفعلوا من الله ورسوله قلوا وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون هذا طبعا عند حلول الاجل. عند حلول الاجل. فيزيد عليه كلما اعسر هذه المدين يزيد عليه
في المدة ويزيد عليه في الثمن طيب لو جاء العميل قبل حلول الاجل وقال يا يا دائن انا ما استطيع اني اسددك الان فاريد منك ان تعطيني سلعة يتورق يعني بها؟ اي نعم. ثم يسدد به بثمنها
الدين الذي سوف يحل عليه اي نعم. هذي المسألة وهي مسألة حقيقة اه اصطلح اهل وعاصموا ليهم على تسميتها اعادة الجدول اعادة الجدول من خلايا التورق او قلب الدين على المدين
خلال التورق حقيقة انا اتوقف في جوازها اه لماذا لانها آآ يعني تشبه بشكل كبير اعادة الجدول زدني انظرك وفي المقابل قد يكون المدين اه موسرا وعنده اموال لا يريد ان يتصرف فيها
ويعني لا نريد ان نجحف بالدائن بالانتظار مجانا مع هذا المدين الذي لديه يعني مال او ثروة لذلك في الحقيقة انا اتوقف بالحكم على هذه المسألة اوقف فيها بالحكم عليها بالجواز او بالتحريم
يعني لم يظهر لي فيها شيء لانه يتجاذبها شبها الجبه الاول آآ ان فيها شبه من ربا زدني انذرك نعم وفيها كذلك شبه من بيع التورق المباح الا ان الذي اجزم به
وتحريم هذه الصورة اذا كانت على مدين معسر فاستخدام التورق في قلب الدين على المدين المعسر لا شك انه محرم لكن يبقى حقيقة محل التوقف كيما لو استخدمت مع مدين موسر
يقدر على الوفاء من خلال ما لديه من اموال ولكنه يدخرها ولا يريد التصرف بها والمخرج عندي من الاشكال فيها اه هو ان يتورق مع جهة اخرى غير هذا الدائن
هذا لا شك انه ابعد له عن الاشكال اما اذا تورق مع الدائن نفسه فحقيقة انا متوقف في هذه المسألة لا افتي فيها بتحليل ولا بتحريم والله تعالى اعلم طيب يا شيخ بالنسبة للكمبيالة
اذا جاء العميل الى البنك بالكمبيالة وقال اريد اه ان تعملوا لي عملية خصم. نعم. فالبنك قال ما عندي خصم ولكن اريد ان يموله نعم بما يعادل قيمة مبلغ الكمبيالة او اقل منها. اي نعم. والكمبيالة يأخذها ظمان. لا بأس يعني هذه الصورة
آآ هي لا شك انها من البدائل الشرعية المباحة خصم الكمبيالات او غيرها لماذا لانه لا يجوز شراء المديونيات او الديون هذي بثمن اقل منها بنقد حال فلذلك يعتادون عن هذا
باجراء مثلا عملية تورق لهذا العميل بشروط التورق المباحة شرعا كما ذكرناها قبل قليل اه يأخذ العميل يأخذ البنك بعد ذلك رهنا او ضمانا يضمن به حقه الا وهو هذه الورقة
التجارية. نعم. التي جاء بها هذا العميل. احيانا تكون هذه الورقة التجارية اما شيك اما كمبيالة مثلا او تكون سند لامر سند لامر مثلا او تكون احيانا آآ خطاب اعتماد مستندي
صادر من بنك خارجي مثلا او تكون خطاب ضمان ايا ما كان. او فاتورة تجارية او فاتورة تجارية ايا ما كان المهم انها تكون ورقة آآ يعني اما ورقة تجارية مقبولة اما اعتماد المهم انها تثبت
دينا لصالح العميل على جهة ثالثة اخرى نعم فيقدمها العميل كظمان المديونية التي عليه وهذي حالة حرية على مسألة هل يصح رهن الدين هل يصح ان المدين يرهن دينا مستحقا له على جهة اخرى انه يرهنها لصالح هذا الدائن
فرضا اه جاءنا شخص وقال يعني طلب منك سلفة وقال سوف ارهنك دينا لي على فلان. نعم هل يصح هذا الرهن يعني آآ الصحيح والله جواز هذه الصورة ويصح رهن الدين
ومن هل يشترط ان يكون المدين آآ مليء سواء كان مليان او كان غير مليء يعني لكن العادة انو الدائنين يحتاطون باخذ رهونات قوية العادة يعني العادة التطبيقية انه يعني لا يأخذون رهنات ضعيفة
نعم. او ذمم اه معسرة او غير مليئة. لا العادة انه الدائم في مثل هذه الحالة وهو المرتهن يأخذ رهونات او اطالب برهونات قوية على اشخاص املياء ويا يقدرون على
السداد نعم. طب لماذا قلنا انه يجوز ان يأخذ رهنا ضعيفا او على شخص غير مليء لانه اصلا يجوز له المداينة بالتورط بدون رهن تماما البتة بكونوا يجوز له ان يأخذ رهنا ضعيفا لا شك ان هذا انفع له من لا شيء
نعم. وكونه يأخذ رهنا بدين قوي هذا انفع له من الدين الظعيف نعم. لذلك هذه من المسائل المنتشرة اليوم. بالمناسبة من تطبيقاتها المعاصرة اليوم ما يسمى بمسألة اه تحويل الراتب تحويل الراتب
الراتب لماذا لان العميل الموظف في شركة ما او في الحكومة مثلا اذا استلف سلفة من البنك اخذ تمويل يعني اخذ تمويلا اما بالتورق اما بالاجارة اما بالسلف او السلم
اما بالاستصناع باي طريقة من الطرق المباحة. نعم. شرعا هذا يثبت عليه دينا في ذمته يثبت عليه دينا في ذمته فمن طرق التوثيق التي يمكن ان يقدمها لهذا البنك هو ان يرهن عنده
راتبه المستحق له من شركته او المستحق له من الحكومة نعم فيقول لهذا البنك انا احول الراتب عندك واقرر واوقع لك ورقة انه لا يحق لي ان احول هذا الراتب الى اي جهة اخرى
حتى اوفيك كامل المديونية المستحقة عليه. نعم. من اجل ان يخصم منه القسط. من اجل القسط المستحق. هذا يعني اشبه يعني هي مسألة ترجع الى مسألة رهن الدين نرجع الى مسألة يعني هي صورة وتطبيق معاصر
لمسألة رهن الدين وكما ذكرنا ان الصحيفة جواز هذه المسألة الرهون انما جعلت لتوثيق اه الحقوق توثيق الحقوق مندوب اليه شرعا نعم. القرآن الكريم يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم ديني الى اجل مسمم فاكتبوه
كتابة نوع من التوثيق الاشهاد نوع من التوثيق والرهن كذلك نوع من التوثيق وقد جاء في الاية التي تليها قول الله سبحانه وتعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة
سبحانه وتعالى فرهان مقبوضة دلالة للدائن ان يوفق دينه برهن دله الله سبحانه وتعالى ان يكون مقبوضا لان الرهن المقبوض ابلغ في التوثيق من الرهن غير المقبوض نعم والرهن عموما ابلغ في التوثيق من الكتابة والدين والاشهاد
ان هذيك فقط توثقة لحصول العقد وليست توثقة لهذا الدين طيب هناك مسألة يا شيخ في قضية تحويل الراتب البنك عندما يخصم القسط المستحق له سيبقى مبلغ في في حساب العميل. نعم
والبنك بالتأكيد انه سوف يستخدم هذا المبلغ. صحيح فهل هذا يجوز يعني هذا المبلغ الباقي بعد ان يخسر البنك المبلغ المستحق له. نعم يأخذ عموم احكام الحسابات الجارية يعني ليس له علاقة بقضية انه
قرض جر نفع او لا ما يظهر هذا لانه من حق العميل ان يسحبوا المبلغ الباقي كله يعني في اليوم التالي او في نفس اليوم هذا يأخذ حكم الحسابات الجارية
وذكرنا عموما في الحسابات الجارية ان الايداع لدى البنوك الاسلامية هو الاولى ويجوز الايداع في البنوك غير اسلامية ولكن لا يجوز له ان يأخذ فائدة على هذا الاداء اذا كانت توزع
اي نعم لا يجوز له ان يأخذ فائدة على هذا الايداع. نعم اه لكن نحن دائما نفضل دائما التعامل مع البنوك الاسلامية لانها داخلة عموما في التعاون على البر والتقوى
ولو اضطر لايداع هذا المال في بنك مثلا غير اسلامي فانه ينبغي له ان يحرص اذا كان هذا البنك غير الاسلامي مثلا يستخدم هذه الاموال في معاملات مباحة لا شك ان هذا
ابعد كذلك عن الاشكال الا انه دائما نحن نقرر ان الايداع في اي بنك الاصل فيه الاباحة طالما كان هذا الايداع بدون فائدة ان احيانا الانسان يكون له مصالح مثلا يكون هذا البنك قريب منه يقدم له خدمات جيدة
يتعامل معه تعاملا سريعا فالأصل عموما بمعاملة الايذاء انها مباحة طالما انها بلا فائدة نعم. مع اي جهة كانت الجوائز طيب التي هي تقدم للعملاء في مقابل آآ طلبهم تمويل تورق او خلاف ذلك
هل هذا يجوز الى مانع لانه يعني هذه الجوائز ليست على الحسابات الجارية الاشكال دائما عندنا يرد في الجوائز على الحسابات الجارية اما الجوائز على معاملات التورق مثلا او على معاملات الاجارة
انها جائزة ولا فرق بينها وبين الجوائز التي تضعها المحلات التجارية التي تبيع سلعا لان البنك في هذه الحالة قد باعك منزلا قد باعك سيارة قد باعك سلعة نعم. فربما يمنح بعض الجوائز او بعض الخصومات
لبعض اه عملائه الذين امضوا معه مثلا اه فترة محددة او الذين اخذوا مبلغا محددا او بعض شرائح العملاء مثلا الذين مثلا اخذوا مبلغ يزيد عن قدر محدد وهكذا نعم. فهذه الظاهرة مثلا هذه المعاملات يعني تكون في قبيل المباح والجائز
لكن الاشكال عندنا في الجوائز البنكية التي تكون على القروظ نعم. لانه لا يجوز ان يكون هناك قرظ جر نفعا كما قد ذكرنا القاعدة الفقهية كل قرض جر نفعا فهو محرم وهو داخل في حد الربا والله تعالى اعلم
اشكرك شكرا جزيلا على التوضيح والبيان واشكر الاخوة المشاهدين على حسن استماعهم وانصاتهم والى الملتقى باذن الله تعالى في حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاتو يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل
الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما