يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج البيع المبرور هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على الاحكام الشرعية للمعاملات المالية المعاصرة مع مناقشة صورها الواقعية حتى يتمكن المسلم من تمييز الحلال من الحرام في هذه المعاملات
نتناول في حلقة اليوم باذن الله تعالى الاحكام الشرعية للبطاقات الائتمانية بداية نرحب نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن عبدالرحمن الغامدي استاذ استاذ الفقه ببرنامج اكاديمية زاد التعليمي
كما يسرنا مشاهدينا الكرام استقبال اسئلتكم ومشاركاتكم عبر ارقام التواصل التي ستظهر تباعا على هذه الشاشة في بداية الحلقة فضيلة الشيخ آآ نريد ان تسلطون الضوء على البطاقات الائتمانية من حيث حقيقتها وتوصيفها
طيب اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين
اما بعد اه البطاقات الائتمانية من الموضوعات المنتشرة آآ في هذه السنين المتأخرة وازدهرت ازدهارا كبيرا بارجاء العالم بسبب سهولة استخدامها آآ قبل ايام اه اشاهد اه عند المطار عند احد المطارات لوحة اعلانية تقول
انك لست بحاجة الى حمل حقائب سفر معك انت بحاجة فقط الى حمل بطاقة ائتمانية معك يعني صارت هذه البطاقة الائتمانية توفر لك مشترياتك وتوفر لك آآ ما تحتاجه عندما تسافر. نعم. دون ان تحتاج ان تحمل معك يعني اغراضك وامتعة السفر وغيرها. يعني من يقارن بين
السفر قديما وحديثا السفر قديما الانسان ان يحمل متاعه وماءه وشرابه وكسائه. صحيح. وينتقل به في البلدان وعلى يعني ظهور الابل او الخيل او غيرها اليوم صار الانسان ينتقل ولا يحتاج الا هذا الكرت الذي
اه يستطيع ان يحصل فيه على الاموال من خلال ملايين اجهزة الصراف المنتشرة في انحاء العالم. نعم آآ لا شك ان هذي من سهولة الاستخدام ومن توفير وتقريب الخدمات هذان الامران
جعلا لهذه البطاقة انتشارا عالميا واسعا اللي هي البطاقات البنكية عموما والبطاقات الائتمانية خصوصا البطاقة البنكية يعني صارت اه هذه البطاقة يعني توفر لك النقد حيثما كنت سواء كان من اجهزة الصرف الالي
او توفر لك النقد من خلال اجهزة نقاط البيع الموجودة في المحلات التجارية او من خلال شرائك من خلال الانترنت او بعدد كبير من الوسائل. نعم. توفير النقد اما من خلال
يعني حسابك مباشرة او من خلال اقتراضك من خلال البنك او من خلال تحويل الاموال لاطراف اخرى يعني القريب يحول لقريبه والصديق يحول الى صديقه والتاجر المشتري يحول للتاجر البائع وهكذا. صارت هذه البطاقات
يعني طريقة لتسهيل حياة الناس نعم اه اذا اردنا ان ننظر لها من ناحية الشرعية هذه البطاقات فلابد اولا نتصور هذه البطاقات دائما قبل الحكم على شيء لابد ان نتصوره. نعم. لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره. اه صحيح. الحكم على الشيء فرع عن التصوف. اذا تصورنا البطاقات صورها صحيحا استطعنا ان نبني
لها حكما صحيحا. نعم واذا تصورنا تصور خاطئ فلا شك ان هذا سيقود ان الحكم خاطئ نعم فمثل ما تفضلت اول شيء نبنيه على تصور هذه البطاقات الية عملها وطريقة عملها العلاقات او الاطراف التعاقدية التي فيها
البطاقات وخصوصا البطاقات الائتمانية من العمليات التي تشترك فيها آآ جهات كثيرة بي الدخول في هذه العملية التعاقدية نعم. اه انت ايها المستخدم لهذه البطاقة فقط مرر بطاقتك في هذا الجهاز
تدخلها في الجنة وتمررها من خلال هذا الجهاز وتحصل على الف دولار او الف دينار او الف درهم التي تريدها بكل سهولة ويسر نعم. خلف هذه السهولة واليسر هناك شبكة معقدة من العلاقات. طبخة طويلة. اي نعم. هناك حقيقة شبكة معقدة جدا من العلاقات. نعم
اه ما هي اطراف هذه العلاقات يعني يعني نعرظها باختصار اولا مستخدم البطاقة او حامل البطاقة وهو هذا الشخص العميل وهناك البنك الذي يصدر هذه البطاقة انتقنها هناك كذلك بنك اخر
له علاقة بالعملية التي تجي على البطاقة الا وهو البنك صاحب جهاز الصراف الالي او صاحب نقطة البيع. جهاز نقطة البيع نعم انه احيانا انت اصدرت البطاقة من بنك مثلا الف باء جيم
ولكن البنك الذي يتعامل معه التاجر والذي اعطى هذا التاجر نقطة البيع او الذي فتح لك جهاز الصراف في هذا الشارع ليس هو بنك الف باجي وانما هو بنك اه دال هاء مثلا. نعم. وهكذا
الانصار عندنا بنكين في هذا التعامل. نعم عندنا غير هذين البنكين وغير العميل والتاجر الان هذي صارت اربع اطراف العميل والتاجر وبنك العميل وبنك التاجر. نعم عندنا اه طرف خامس الا وهو
المنظمة العالمية التي تنظم العلاقة بين البنوك وتجري المقاصة المصرفية فيما بينهم. نعم هناك منظمتان مشهورتان على مستوى العالم منظمة امريكية فيزا ومنظمة اوروبية ماستر كامب هاتان المنظمتان مشهورتان على مستوى العالم
لهما علاقات مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية بالمقاصة فيما بينها في الحسابات اه اجراء المقاصة المالية اه شبكة تقنية واسعة جدا تتميز بهاتان المنظمتان لذلك انتشرت البطاقات التي تحمل شعارهما
بطاقة فيزا وبطاقة ماستر كارد اه طبعا هناك منظمات اخرى او شركات اخرى آآ لماذا سميت بطاقة فيزا او مستذكر؟ هل لان هذه البطاقة تملكها هذه الشركة ام لانها فقط تدير العملية؟ فقط منظمة فيزا ومنظمة ماستر كارد فقط تدير
عملية المقاصة بين البنوك و توجد تتفق مع البنوك يعني ليس هناك علاقة مباشرة بين فيزا وماستر كارد والعميل ولا بينها وبين التاجر ولا بينه وبين التاجر مباشرة. نعم. وانما هي تتفق مع
البنوك فباختصار آآ يعني هي صاحبة الشعار فكان البنك اذا اتفق مع التاجر على ان يقبل مثلا بطاقات فيزا بنك التاجر هذا مثلا نفترض انه هذا التاجر موجود في اه بريطانيا مثلا
نعم. سوف يتعامل مع بنكه البريطاني يتفق مع البنك البريطاني على قبول مثلا بطاقة فيزا بطاقة ماستر كارد بطاقة مثلا امريكاني اكسبرس او غيرها من البطاقات نعم يتفق مع هذا البنك على نسب محددة عند كل عملية
كونه يعلن قبول هذه البطاقة ويضع الجهاز الذي يقبل هذه البطاقة في اتفاقه مع البنك فمعنى هذا انه اتيح له ان يستفيد من بيعه لالاف وملايين العملاء الذين يحملون هذه البطاقة
نعم انت ايها العميل كونك تتفق مع بنكك على اصدار بطاقة تحمل شعار هذه المنظمة العالمية فمعنى ذلك انه فتح امامك ملايين اجهزة الصرافات التي تحمل هذا الشعار وملايين نقاط البيع التي تقبل هذا الشعار. لذلك ما هي منظمة فيزا وماستر كارد هي مجرد وسيط
يجري عمليات المقاصة بين البنوك ويعني صاحب علامة تجارية اصبحت هذه العلامة التجارية توضع على المحلات وتوضع على البطاقات للدلالة على قبولها في المحل والدلالة على امكانية استخدام هذه البطاقة في هذه المحلات
احسنتم طيب البطاقة الائتمانية هل هي نوع واحد ام هناك انواع منها مثل بطاقة مسبوقة الدفع طاقة الاعتماد بطاقات الائتمانية الاقراضية يعني فما الفرق بين هذه البطاقات يعني؟ نعم. البطاقات عموما البطاقات التي تصدرها المصارف. هم
على يعني انواع عديدة اه اقل نوع منها البطاقة التي تصدر شعار البنك وحده فقط ومعنى هذا ان هذه البطاقة لا يمكن استخدامها الا في اجهزة الصراف الالي التابعة لهذا البنك الذي اصدرها فقط
لانها لا تحمل الا شعار البنك فقط نعم. وغالبا هذه البطاقة تصدر للحسابات المنخفضة جدا او مثلا غالبا لطلاب الجامعات غالبا يعني حسابات منخفضة جدا تصدر لهم هذه البطاقة التي لا تخولهم الا السحب من هذا البنك فقط
نعم فهذه البطاقة لا يوجد عليها الا شعار واحد طيب هناك شيء اعلى منها وهي البطاقة التي يكون عليها شعار منظمة مقاصة محلية للدولة فمثلا نفترض ان كل دولة فيها بنك مركزي وهذا البنك المركزي ينظم عملية مقاصة بين البنوك الموجودة فيه. نعم
بكون هذه البطاقة تصدر بشعار المنظمة المحلية للدولة فمعناها انه يمكن استخدام هذه البطاقة في اجهزة صراف هذا البنك واجهزة صراف البنوك الاخرى المحلية في الدولة نفسها التي تتعامل مع هذه المنظمة المحلية. نعم
مثلا غالبا تؤسسها البنوك المركزية في كل دولة او تؤسسها البنوك في كل دولة لكن هاتين البطاقتين لا يعتبر بطاقة ائتمان ولا هم بطاقة مصرفية. بطاقات تقدم تسهيلات صحيح. اه واحيانا بعض البطاقات هذي تخول
صاحبها الاقتراب من البنك في بعض الاحوال يعني كأنه البنك يقرظ ولكن لا زالت لا تستخدم الا في هذه الاجهزة يعني لا يمكن استخدامها الا في هذه الاجهزة وعاد ترجع حقيقة قضية الاقراض وعدم الاقراض
للعلاقة بين حامل البطاقة والبنك نعم. يعني قد البنك يتيح صاحب الحساب او صاحب هذه البطاقة ان آآ يعني يكشف حسابه او ان يقرظه بشروط اما بفوائد ربوية واما بدون ذلك. كما يحصل احيانا مع عملاء حسابات الرواتب. صحيح
نعم فقد يقرض يعني الى خمسة وعشرين في المئة الى امن الراتب اي نعم موجود هذا نعم ويخصم من الراتب اذا هذه الرتبة او اضيق شيء في باقات اللي هي لا تحمل الا شعار البنك نفسه فقط
الشيء اللي اعلم منها انه يحمل شعار منظمة محلية في الدولة احيانا يكون هناك تحمل شعار اعلى من هذا وهو منظمة اقليمية اتفق عليها عدد من الدول مثلا تحمل شعار مثلا آآ
منظمة اقليمية تغطي مثلا ست دول مثل الشبكة الخليجية يعني مثلا شبكة خليجية شبكة شرق اوسطية ايا كان او شبكة اوروبية معينة فهذه اكثر من دولة اشتركت في شبكة محددة
هذه تستخدم اه بشكل اوسع من نطاق الدولة وهناك رتبة رابعة وهي ان تحمل هذه البطاقة البنكية منظمة شعار منظمة عالمية مثلا فيزا او ماستر كارد ومعنى ذلك انها تستخدم على مستوى العالم
القاعدة العامة لهذه البطاقات انه كل بطاقة تجد ان عليها عدد من الشعارات. نعم هذه البطاقة تعمل في اي جهاز صراف الي يحمل هذه الشعارات فرضا انه هذه البطاقة لا تحمل الا شعار البنك فقط
فاذا اتجهت الى صراف الي ليس فيه شعار البنك فمعنى ذلك ان هذه البطاقة لن تعمل اه عندي بطاقة مثلا اه موجود عليها شعار مثلا فيزا. اتجهت الى صراف مكتوب عليه ماستر كارد فقط
لن تعمل. صحيح. لكن اذا كان هذا جهاز الصراف الالي. مكتوب عليه فيزا وما استفاد مع ذلك انها سوف تعمل فاذا البطاقة هذي لن تعمل الا على الاجهزة التي تتطابق شعاراتها مع الشعارات الموجودة في البطاقة. هذه كقاعدة وكعرف عام
من حيث الاتساع. طبعا هذا لما نتكلم عن انواع البطاقات من حيث الاتساع الجغرافي. نعم اذا اردنا من حيث العلاقة المصرفية او العلاقة التعاقدية بين البنك وحامل البطاقة نجد ان هذه البطاقات
تتفرع الى نوعين اساسيين ومن كل نوع هناك عدد من البطاقات ما هما النوعان الاساسيان نعم. بطاقات ائتمانية تعطي صاحبها تسهيلا واقراظا وائتمانا وهي التي تسمى كريدت ولا تشارج كارد ولا تعطيه ما يسمى هذي كلها مصطلحات للدلالة على الائتمان على الاقراض. نعم. على المداينة
يعني حتى لو كان رصيدك او رصيد الحساب صفرا ان هذه البطاقة تعطيك وتمولك هذا النوع الاول النوع الثاني من انواع البطاقات المصرفية وهو الذي لا يخولك خط ائتماني ولا يعطيك اقراظا
وانما يتيح لك فقط ان تسحب من المال الذي اودعته فيها. نعم. من رصيدها من رصيدها اه البطاقات التي تعطيك السحب من الرصيد فقط اذا نظرنا يعني نظر الشرعي لها وهي ما يسمى مسبوقة الدفع
احيانا تكون مثلا مسبقة الدفع او بطاقة السحب من حساب الجاري هذي كلها المهم انه يوجد لك رصيد سابق تسحب منه. نعم تسمى مسبقة الدفع تسمى بطاقة السحب من رصيد الحساب الجاري ايا كان. المهم انها
اذا صار المبلغ الذي دفعته صفرا انها تتوقف عن العمل لا تعطيك مالا. نعم هذه اه بطاقات ليست اقراظية وحقيقة لو نظرت لها من ناحية التكييف الشرعي لها تجد انه هذي انت تودع المال عند البنك على جهة الاقراض ثم تستوفيه بالبطاقة كأنها استيفاء فقط. نعم. فانت تستوفيه من خلال جهاز الصراف من خلال فرع البنك
من خلال الشراء بالانترنت من خلال نقطة البيع كانك تستوفي الحقوق التي لك على البنك نعم اودعت في هذا البنك مثلا الف دولار فانت تستوفي هذه الالف دولار شيئا فشيئا
نعم اه اما النوع الاخر وهو الائتماني الاقراظ اه الذي يعطيك دينا فهذا كذلك ينقسم الى نوعين اساسيين النوع الاول ما يسمى بالبطاقة الاعتماد وهي التي تعطيك اقراظا لمدة شهر واحد فقط
ويجب عليك سداد المبلغ في نهاية الشهر نعم او في منتصف الشهر يجب عليك سداد المبلغ المستحق عليك كاملا. في تاريخ الاستحقاق المتفق عليه. نعم. ولا يسمح لك اه تأجيل هذا المبلغ
هذه البطاقة تسمى بطاقة اعتماد وترجمتها باللغة الانجليزية يقال لها تشارج كارد يعني لا تسمح لك بالائتمان الدوار النوع الثاني من البطاقة الاقراظية الائتمانية هو بطاقة الائتمان الدوار بمعنى انه في نهاية الشهر او في منتصف تاريخ الاستحقاق تطالب بسداد المبلغ كاملا. نعم
وان لم تقدر على سد المبلغ كاملا او رغبت في سداد بعضه فانه يحق لك سداد بعض المبلغ فقط. غالبا يسمى هذا الحد الادنى وتؤجل الباقي الى الشهر التالي نعم تؤجل الباقي الى الشهر التالي
وغالبا يكون هذا التأجيل بزيادة ربوية يؤجل الى الشهر الذي يليه ويؤجل الشهر وهكذا هذه البطاقة تسمى البطاقة الائتمانية التي باللغة الانجليزية تترجم الى كريدت كارد او الائتمان الدوار ريفولفن كريدت كارد يعني تعطيك ائتمانا دوارا
كلما سددت جزء وهو قدر الحد الادنى يعطيك رصيدا مماثلا ويمكنك من استخدام البطاقة للشهر الذي يليه وهكذا. نعم. ذكرتم يا شيخ بان البطاقة يعني فيها اطراف كما ذكرتم التي هي البنوك
والتاجر والعميل والشركة التي تحمل شعار هذه البطاقة وتقوم بعمليات التسوية آآ بين البنوك. نعم. بنك التاجر وبنك العميل طيب ما هي العلاقة بينها بين هذه الاطراف لا ما هي العلاقة بين العميل لو قلنا بان العلاقة بين العميل والبنك
علاقة اقراض فما هي العلاقة بينه وبين التاجر؟ العلاقة بين البنكين. بنك التاجر وبنك العميل اه يعني هذا السؤال حقيقة من الاسئلة المهمة. نعم وخصوصا في هذه المعاملة وعملت البطاقات الائتمانية لان العقود اه فيها مركبة تركيبا بالغا
نعم. يعني فيها تركيب في هذه العقود هذا الموظوع وتكييف العلاقات وشروطه الشرعية وظوابطه الشرعية نوقش في مجمع الفقه الاسلامي في اكثر من دورة. نعم وقدم فيه عدد كبير من الابحاث
لاجل مناقشة يعني ما هي الضوابط الشرعية؟ نعم. لهذه البطاقات وما هي العلاقات التعاقدية بين الاطراف؟ نعم آآ هل الاجابة طويلة ام ناخذ اتصال لو سمحت؟ لا بأس ناخذ اتصال لا بأس طيب اتصال. معنا الاخ عبد العزيز من السعودية
عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله اخ عبد العزيز كيف حالكم شيخنا؟ الله يبارك فيك حياكم الله اهلا وسهلا. ما حكم التدريج العقاري التجديد العقاري الاستثماري يعني التريد هو اه التجارة الاستثمارية يعني اه اه استثمار عالمي في البوصلة العالمية يستثمر الارض لمدة عشرة
الشرطة ويأخذ مقابلها المال هل هذا يجوز ام يحرص جزاكم الله شكرا جزيلا تسمع الاجابة سمعتم من فضيلة الشيخ يسمى نعم آآ التريد العقاري او التمديد العقاري او غيرها. نعم
اه هذه المعاملة اه ظهر عنها اسئلة كثيرة حقيقة من خلال الانترنت او اه من خلال شبكات التواصل الاجتماعي تسمى او الترند او التريد العقاري. ويقول ان يعني الانسان يستثمر فيها مثلا مبلغ مليون
ويتم رد رأس المال له خلال عشرة اشهر ويربح آآ في كل سنة تقريبا مئة بالمئة او غيرها. انا يظهر لي انه هذه المعاملة هي معاملة نصب واحتيال ليس لها اي علاقة بالمصارف ولا بالبنوك وغيرها
اه من احب دائما في العلاقات المصرفية اه العلاقات السليمة هي التي تكون مع المصرف مباشرة نعم واما من خلال الوسطاء او غيرهم او المسوقين العقاريين او من خلال التواصل
مع اشخاص مجهولين او مؤسسات مجهولة دون وجود علاقة مباشرة مع البنك فغالبا هؤلاء اشخاص اه ينتحلون صفة البنك ويرغبون العملاء بطريقة او باخرى من خلال يعني خداعهم بتعظيم الارباح لاجل استغلال اموالهم وسرقة
اموالهم او النصب والاحتيال عليهم عموما اي شخص اه عنده علاقة يمكنه يتجه مباشرة الى المصرف هذه المعاملة الحقيقة انا ما اخفيها. لكن اذا كان جهة مرخص لها. ايوه انا سمعت عنها اكثر من مرة. نعم. اه
ودائما الجهات التي تعد بارباح مئة بالمئة خلال سنة غالبا انها ليست جهات يعني ذات مصداقية ذات مصداقية وكما ذكرت يعني هم حقيقة ينسبونها الى عدد من البنوك وكذا وليست كذلك يعني انا حقيقة استقرأت هذا الموظوع وسألت عنها اكثر من مرة
فلم اجده كذلك. فالشاهد انه من كان يعني يريد ان يؤسس علاقة مصرفية فانه يتجه الى فرع البنك مباشرة ولا يحتاج الى هؤلاء الوسطاء الذين يعدونه بهذه الارباح الخيالية. احسنتم بارك الله فيكم. وتوقفتم عند قرار مجمع الفقه الاسلامي. مجمع الفقه الاسلامي ناقش موضوع تكييف البطاقات الاجمالية في عدد من الجلسات
نعم. وقدمت فيه عدد من الابحاث وحقيقة هذا من الموضوعات الشيقة وانا انصح حقيقة طلبة العلم آآ مراجعة هذا الموضوع الابحاث المقدمة للمجمع والنقاشات المجمعية التي دارت على هذه الابحاث
لنا نقاشات ثرية تعطي الطالب ملكة فقهية في طريقة التكييف والتأصيل الفقهي. احسنت من الابحاث التي قدمت للمجمع ما كيف العلاقة بين اطراف البطاقة بانها حوالة ولعلنا يعني نستطرد في هذا الموضوع شيئا يسيرا
بالتكييفات المقدمة للمجمع والعلاقات التعاقدية نعم. من التكييفات التي قدم الواجب عنه حوالة اه ما هي الحوالة شرعا هي نقل الدين الذي في ذمة المدين الى مدين اخر نعم. اه اه عذرا ينقل هذا الدين يعني يأتي الدائن في طلب من المدين
حقه فيحيله هذا المدين يعني ينقله ينقل مطالبته الى مدين اخر هذا المدين الاخر هو مدين لهذا المدين الاول. نعم فكأنه يقول احلتك بحقك الذي تطلبه مني اذهب فاطلبه من فلان الذي لي عليه مثل هذا الحق
نعم حوالة ويشترط ان يكون كذلك الدين هذا حال. نعم. في ذمة المحال عليها. صحيح. من الشروط في الحوالة شرعا آآ ان يكون الدينان جميعا حالين. نعم وان يتفقا في القدر وفي العملة وفي غيرها
اه من الشروط الشرعية حتى تجد المقاصة بين هذين الدينين وتقع الحوالة. وفي الحديث الشريف حديث اه في الصحيحين من احيل على مليء فليتبع اهناك من كيف العلاقة في الاطراف الائتمانية
في العلاقة البطاقة الائتمانية بانها علاقة حوالة كأنه يقول ان هذا التاجر الذي يقبل البطاقة سوف يطلب حامل البطاقة سوف يطلبه المال فلنفترض انه اشترى بمئة دولار فكأنه يقول لحام البطاقة اعطني مئة دولار
فحامل البطاقة من خلال تمريره لهذه البطاقة اه هذه الابحاث في مجمع قالت ان هذا التمرير لهذه البطاقة يعتبر يعتبر حوالة كأنه يقول احيلك بحقك الى بحالة البنك الفلاني. نعم الذي في ذمتي؟ نعم
اذهب فاطلب هذا الحق الذي تطلبني اياه مئة دولار الان اطلبه من البنك احسنت. وقالوا ان هذا التكييف هو اه حوالة حقيقة اذا تأملنا في هذا التكييف لا نجد انه ظوابط الحوالة
اتنطبق عليه ولا الاحكام الشرعية لهذه الحوالة من اهم ضوابط الحوالة ان يكون هناك دين ثابت لهذا الشخص المحيل يكون له دين على المحال ان شاء الله علي نعم. فانا احلتك
ايها التاجر الذي تطلبني احلتكم بان تطلب حقك من فلان طيب هنا سؤال انا العميل هل لي حق على هذا البنك هناك احتمالا ان يكون لي رصيد عند هذا البنك
والاحتمال الثاني الا يكون لي رصيد رصيد للبطاقة رصيد لي انا احيل هذا التاجر عليه نعم اذا لم يكن لي رصيد ففي واقع الامر لا تنضبط ضوابط الحوالة ولا شروط الحوالة ولا يعد هذا من الحوالة
نعم ينطبق ممكن في البطاقة مسبقة الدفع ربما ينطبق في بطاقة مسبقة الدفع ولكن في واقع الامر العقود التي تصدر بها هذه البطاقات الاثمانية عقود واحدة يعني كونه مسبق الدفع وغير مسبوق الدفع هذي اوصاف اخرى
العلاقة الثنائية فقط بين البنك والتاجر بين البنك والعميل. والعميل. نعم ولا تتدخل هذه العلاقة الثنائية في العلاقات الاخرى للبطاقات لذلك في واقع الامر لا ينطبق شكل الحوالة هنا ولا ينطبق تكييف الحوالة
باختصار لان العميل ليس له دين مستحق على المصرف يحال عليه نعم اذا سمحت اه نخرج فاصل طيب لا بأس ان نخرج فاصل. نعم مشاهدينا الكرام نستأذنكم في فاصل قصير ثم نرجع اليكم باذن الله تعالى. فابقوا معنا
يلجأ الكثير من الباعة والمنتجين الى وسائل شتى لجذب المشترين والتي منها تلك المسابقات التي تجريها بينهم ليحظى الفائز منهم بجوائز عيدية ونقدية. وربما قامت بمنح المشترين كلهم او بعضهم هدايا وجوائز دون عقد اية
مسابقة فما حكم الاستفادة من هذه الهدايا الراجح جواز الاستفادة منها بشرطين الاول ان يكون ثمن البضاعة حقيقيا بحيث لا يرفع التاجر السعر من اجل الجائزة. فان رفع السعر من اجل الجائزة فهذا من الميسر. وهو لا يجوز
فالشرط الثاني الا يشتري الانسان سلعة من اجل الجائزة فقط كأن يشتري حليبا او عصيرا وهو لا يحتاج اليها لكن ليحصل على الجائزة ثم يريقه ولا يستفيد منه. فهذا من اضاعة المال الذي سيسأل المرء عنه. فعن ابن مسعود عن
نبيه صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن ادم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس فذكر منها وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه فان كان سيستفيد منها فيما بعد
باستعمال لها او تصدق بها فلا بأس مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم مرة اخرى. في حلقة الاحكام الشرعية للبطاقات الائتمانية فضيلة الشيخ آآ ذكرتم التكييف الاول الذي قدم في البحوث مجمع الفقه الاسلامي وهو انها كيفت على انها
حيوانة. نعم وهذا حقيقة التكييف انتقد في المجمع نعم. اه باعتبار ان الحوادث تتطلب دينين آآ الدين الاول دين محال به والدين الثاني دين محال عليه فنعم آآ ينشأ هناك
اذا اشترى من التاجر ينشأ دين اول ولكن ليس بالضرورة ان يكون هناك دين محال عليه لان الانسان ليس بالضرورة مستخدم البطاقة ان يكون له دين على البنك. قد يكون مستخدم البطاقة وحسابه الجاري صفر
ويستخدم البطاقة الائتمانية لاجل ان تقرضه هذه البطاقة فبالتالي لا ينطبق تكييف الحوالة وخصوصا في البطاقات الاقراظية لا ينطبق اه كان من ضمن الابحاث التي قدمت الى مجمع الفقه الاسلامي كذلك
تكييف البطاقة بانها نوع من الضمان. نعم. بانها نوع من الضمان وكأن البنك مصدر البطاقة يعتبر ضامنا لهذا العميل الذي اعطاه هذه البطاقة في المديونيات التي تثبت عليه لكن هذا الضمان ليس ضمانا مطلقا
وانما ظمان مشروط بموافقة البنك عند تمرير البطاقة يعني كأن العميل لما يمرر البطاقة كانه يطلب ظمان بهذا المبلغ فاذا جاءت العملية انه موافق عليها معنى ذلك انه تم الموافقة على الضمان بس الضمان هو يعني سابق
الظمان هو سابق يعني ضمان الاتفاق الذي يتم بين اي نعم. التاجر والبنك او بين العميل والبنك نعم بين التاجر والبنك. هم. بانه يضمن كل من يتقدم بالبطاقات التي يصدرها
بانه ضامن له. اي نعم. في المديونيات التي استنشأ من المشتريات. صحيح. اذا تم اذا وافق البنك عليها يعني كانه يقول للتاجر او للعميل نعم انا اضمن ولكن ليس في كل شيء
اذا مررت البطاقة ووافقت فمعنى ذلك انه هذا انا موافق على ظمانه لكن اذا لم اوافق نعم فلا تطالبني بالضمان لماذا؟ لاني لم اوافق على هذه العملية يعني ليس كل من يحمل هذه البطاقة انا اضمنه
وانما من وافقت عليه في كل عملية بحسبها. طبعا اي نعم فهذا التكييف كذلك قدم اه لمجمع الفقه الاسلامي وانتقد هذا التكييف حقيقة بعدد من الامور اه من اهم ما انتقد عليه
انه الضمان اه شرعا وقانونا هو ضم ذمة الى ذمة هو ظم ذمة الى ذمة. نعم اه وبناء على ذلك فان التاجر لا زال دائنا حتى بعد تمرير البطاقة يكون دائن للعميل وللبنك ولا زال العميل مدينا ولا زال البنك مدينا
وفقا لتكييف الضمان ولكن اذا نظرنا الى واقع البطاقات الائتمانية وواقع العلاقات التعاقدية نجد ان العميل تنتهي علاقته بالتاجر بمجرد تمرير البطاقة وقبول وقبول البنك. نعم ولا يبقى هذا العميل مدينا امام هذا التاجر. صحيح. وانما يبقى مدينا امام البنك
صحيح. ويثبت لهذا التاجر دين على البنك فقط وليس عليه ماء وبالتالي لا ينطبق هنا مفهوم الضمان لا ينطبق مفهوم الظمان بالمناسبة اهم فرق بين الضمان والحوالة ان الضمان يضم الذمتين جميعا
في ثبوت الحق المديونية يعني يصبح الدائن دائما الاثنين جميعا ومن حقه مطالبتهما جميعا. نعم. اما في اي وقت يطالب ايا منهما او مثلا على طريقة المالكية يقولون يطالب المدين اولا بالترتيب ثم الضامن ثانيا
لكنه يطالبهما جميعا. هذا الضمان نعم الحوالة عند وقوع الحوالة صحيحا فانها تنقل الحق من ذمة هذا المحيل الى ذمة المحال عليه صحيح اذا كانها ناقلة بخلاف الضمان فهو يضم الذمتين جميعا. هذا ابرز فرق بين الضمان والحوالة
وظهر عندنا حقيقة ان التكييفين كلاهما عليه اشكال نعم وكذلك المديونية. نعم. لانه الحوالة نعم هي تنقل الحق يعني الحوالة فيها نوع من الصحة. لماذا؟ لانه العميل لم يصبح مدينا. وانما انتقل الحق
لكن في الحوالة كذلك هل يشترط ان يكون المحال عليه مدين للمحيل؟ صحيح. اي نعم. هنا يتخلف هذا الشرط لكن يعني الحوالة فيها جانب صحيح وهو ان العميل انتقل الدين من ذمته
نعم. لكن هل هناك علاقة دائن ومدين بين هذا العميل والبنك ليس بالضرورة وهذا جانب خطأ في الحوالة اذا سمحتم نأخذ اتصال؟ ايه طيب. الاخ ابو عمر من السعودية ايوا الاموال التي يأخذها الجمارك صح
ايوه الو الاخ ابو عمر السلام عليكم ورحمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حال الشيخ طيبون؟ الله يبارك فيك حياك الله تفضل تفضل. عندي سؤالين الاول عن التأمين حكمه وان بعض العلماء يقولون انه يتداخل في ثمار وانه
تجد التعامل به. والسؤال الثاني يا شيخ اه عن اه اموال الجماد عن ماذا الاخ ابو عمر. مم. السؤال الثاني ما كان واضح طيب سمعت السؤال يا شيخ انا اسمي السؤال الاول التأمين. ايه بس السؤال الثاني ما سمعته انا طيب يتصلون بي الاخوة
آآ يعني سؤال اخينا الكريم عن التأمين ما ادري هل هو التأمين بشكل عام ام التأمين يعني التأمين الحقيقة انا يعني يحتاج الى حلقة ويحتاج الى حلقة سوف نخصص له ان شاء الله باذن الله تعالى حلقة اخونا الكريم يعني بشكل عام نقول اذا كان هذا التأمين
قائما على التعاون والتكافل فانه آآ جائز شرعا واذا كان هذا التأمين قائما على التجارة في الخطر يعني مبادلة تجارية بين هذا المؤمن والمؤمن له. نعم. فان هذا يعد من التأمين التجاري الذي يعد من الغرر والمقامرة
المنيع نشرا بارك الله يعني هذا بشكل عام وانا حقيقة احيل اخانا الكريم ابا عمر الى حلقة ان شاء الله تعالى لنأخذها قادمة يمكن الاسبوع القادم والذي يليه ان شاء الله عن التأمين وصوره واشكاله وتكييفه وانواعه باذن الله
باذن الله تعالى طيب ذكرتم الفروق التي بين الحوالة والضمان. اي نعم. الحوالة فيها جانب من الصحة لانه نظرت الى نقل الحق وان المدين لم يعد مطلوب. ان العميل لم يعد مطلوبا. نعم. وانما صار المطلوب هو البنك. يعني في نوع من انتقال الحق. نعم. ولكن ما هو الجانب الخاطئ فيها
انه لا يوجد هناك علاقة مديونية بين البنك والعميل والعميل البطاقات. نعم. فلذلك هذا التكييف فيه اشكال نعم. الضمان نظر الى انه لا يوجد علاقة بينهم دائن ومدين وهذا صحيح
ولكن فيها اشكال اخر وهو ان الحق عليهما جميعا وهذا يخالف واقع البطاقة. يستمر العميل مديونا مسؤولا امام التاجر. صحيح حتى هذا وفقا وفقا لتكييف الظمان والواقع انه ليس كذلك
لاجل هذا هذا نوع من الخطأ بتكييف الضمان وهذا الحقيقة يقودني الى سؤال ما هو التكييف الصحيح للعلاقات التعاقدية في البطاقات الائتمانية. نعم. طيب لو سمحت في اتصال اه الام محمد من العراق
تفضلي يا ام سؤالي وانا ارملة لو متقاعدة اخذ قرض من البنك حتى ازوجه يجوز ولا ما يجوز شكرا تسمع الاجابة البنك لي؟ اخذت قرض من البنك هل يجوز او لا يجوز
ام محمد لا زالت معنا آآ اخذتي قرضا من البنك ها لا اريد اخذ ما اخذت بعد ما تعرفين شيء من شروط احكام هذا القرض وهم اكيد بيهربو من البنك. هل هو بنك اسلامي ام بنك اه غير اسلامي؟ لا لا بنك مصرف لا لا
البنك التجاري يعني عادي طيب تسمع الاجابة؟ تسمع الاجابة يا ام محمد شكرا جزيلا ايوه تفضلوا فضيلة الشيخ آآ الاخت الكريمة ام محمد نعم. اه نحن ننصحك بعدم اخذ القروض من البنوك الربوية
لانها تفرض فوائد وغرامات ويتضاعف فيها الدين ويزيد كلما تأخرت في وفائه وهذا هو الربا المحرم شرعا ربا الجاهلية زدني انذرك نعم. فكلما تأخر العميل المدين في الوفاء تضاعف عليه الدين
وهذا لا شك انه من الربا المحرم شرعا الداخل في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله
وننصح حقيقة اختنا الكريمة ام محمد بالعراق بآآ اولا اذا احتاجت الى دين فانها لا مانع ان تأخذ هذا الدين بصيغة التجارة الشرعية يعني اذا مثلا اذا احتاجت الى آآ منزل فانها تأخذ هذا المنزل وتشتريه ان كان بثمن الحال فبها ونعمة
وان لم يكن بثمن حال فانها تأخذه من خلال العقود المشروعة مثلا مثل البيع بالتقسيط او المرابحة او مثلا مثل الايجار المنتهي بالتمليك او غير ذلك نعم. يعني تأخذه بحسب احتياجها وتحاول ان يكون ان تكون هذه المديونية في الامور التي تحتاجها
وبالقدر الذي تحتاجه ومن خلال العقود الشرعية المباحة مثلا مثل اه المرابحة او مثل البيع بالاجل او مثل الايجار المنتهي بالتمليك الذي سبق لنا الحديث عنه في حلقة سابقة. جزاكم الله خير
نرجع الى التكييف اي نعم نرجع الى تكييف البطاقة البطاقة نعم بعد حقيقة ظهر لنا الاشكال في تكييف الظمان وفي تكييف الحوالة. نعم. الذي يظهر الله تعالى لنا انه علاقة
التاجر مع هذا العميل الذي يستخدم هذه البطاقة هي علاقة منفصلة عن علاقة هذا العميل بالبنك بمعنى اخر ما يحصل الان بين التاجر والعميل هو في واقع الامر دفع واستلام
كأن العميل لما مرر البطاقة اذ قبل البنك هذه العملية فمعنى ذلك ان التاجر مباشرة يعتبر قابضا لهذا المال اما قبضا بالقيد في حسابه المصرفي مباشرة واما بالقيد الاول في حسابه الذي يحتاج الى مطالبة لاجل القيد النهائي
نعم. المهم ان العلاقة بين العميل والتاجر تعد علاقة دفع واستلام طبعا هذا الدفع الذي دفعه العميل قد يكون من ماله الخاص الذي يملكه او قد يكون من ماله الشخصي وقد يكون قد اقترض هذا المال من البنك
المهم ان التاجر ليس له علاقة ولا يتدخل في العلاقة التي بين العميل البنك. البنك لذلك التاجر يهمه فقط ان تمرر هذه البطاقة وتعطيه علامة قبول اذا اعطته علامة القبول معنى ذلك انه قد استلم حقه
اذا حصل اذا حصل قيد اذا حصل القبول هذا القيد المصرفي. اي نعم. اذا حصل هذا القبول يترتب عليه اما قيد مصرفي نهائي واما قيد مصرفي اول اولي ثم يتبعه قيد النهائي
يعني احيانا يكون القيد لحساب التاجر على مرحلة واحدة واحيانا يكون على مرحلتين نعم تختلف البطاقات في سرعتها وفي آآ يعني مدى اه في خصائص سهولة اجراءاتها في خصائصها. احسنت
بس حتى نوضح الصورة بشكل يعني آآ آآ واضح؟ نقول ان احيانا لما يمرر العميل البطاقة يكون مباشرة يقيد في حساب التاجر قيد نهائي مباشر للمبلغ الذي وافق عليه وافقت عليه العملية
هذا قيد نهائي تام واحيانا يقيد لحساب التاجر قيد مبدئي نعم. يحتاج من التاجر بعد ذلك ان يراجع البنك ويقدم له بعظ الوثائق الثبوتية او بعض الاوراق او غيرها فيقيد له القيد النهائي
نعم في كلا الحالتين يقيد للتاجر قيد مصر في مباشر اما ان يكون نهائيا من مرحلة واحدة واما ان يكون اوليا يتبعه مرحلة نهائية بعد ذلك اذا ما هي العلاقة بين العميل والتاجر؟ هي علاقة دفع
علاقة دفع المال. نعم وعلاقة الاثنين بالمنظمة او بالبنوك المشاركة هي ان المنظمة وسيط في هذا الدفع وسيط في ايصال هذا المال نعم. اما المنظمة المحلية او المنظمة العالمية وسيط في ايصال هذا المال
بين البنوك بين البنوك يعني كأننا لو اردنا لكن التاجر ليس له علاقة بالمنظمة. صحيح. لو اردنا ان نسهل ونبسط صورة هذه العلاقة. فرضا اني عميل اشتريت من تاجر يبيع سيارات
نعم. فقال لي انت الان مطلوب انك تدفع مثلا عشرة الاف دولار لشراء السيارة فانا عندي خيارين. الخيار الاول اني اظع يدي في الجيب واعطيه عشرة الاف دولار الخيار الثاني ان يكون بجانبي
اخ من اخواني فليس عندي مال اقول سلفني عشرة الاف دولار فيسلفني عشرة الاف دولار واعطيها لهذا التاجر اذا علاقة هذا العميل علاقتي انا بالتاجر هي علاقة دفع واستلام. نعم
للنقد والتاجر لا يتدخل هل انت سحبت هذا المبلغ من حسابك الشخصي ام سحبته من خلال قرض من التاجر ام من خلال سلفة ام من خلال صديق لا يبالي المهم ان
يتم نعم. اذا العلاقة بين العميل والتاجر هي علاقة دفع واستلام يبقى عندنا السؤال الثاني وهو ما العلاقة بين هذا العميل والبنك ما العلاقة بين العميل والبنك؟ نعم. نقول في واقع الامر العلاقة بين هذا العميل والبنك
قد تكون احد نوعي الرئيسين اما ان البطاقة هذي لها رصيد مسبق ومسبقة الدفع وتسحب من حسابه فبالتالي هنا العلاقة هي اقراظ قديم من العميل يستوفيه العميل عند تمرير البطاقة
اذا نقول تكييف العلاقة الان هو استيفاء للمبلغ الذي كان قد دفعه للبنك. نعم النوع الثاني وهو الا تكون هذه البطاقة التي صدرت له بطاقة استيفاء من الرصيد او بطاقة سحب من الرصيد
وانما هي بطاقة اقراظية فتكون العلاقة هنا ليست ان العميل يستوفي وانما العميل يقترض اذا نقول العلاقة بين العميل والبنك هي في احد مصاريه اما انه قد اقرض البنك سابقا ويستوفي رصيده؟ نعم
فهذا استفاء الالتزام. استيفاء الالتزام الذي له. نعم. واما انه يقترض من البنك بتمرير البطاقة وهذي علاقة اقراظية ائتمانية تسهيلات نعم اه هذان النوعان الاساسيان للعلاقة اذا التكييف الشرعي الصحيح والله تعالى اعلم
لعلاقات البطاقة الائتمانية ان نقول انها علاقة منفصلة وان العلاقة بين العميل والتاجر هي علاقة دفع واستلام او بين العميل وجهاز الصراف الالي هي علاقة دفع السلع وان العلاقة مع
البنك بين العميل والبنكي على نوعين اما ان تكون علاقة استيفاء واما ان تكون علاقة اقتراظ والله تعالى. احسنتم ناخذ اتصال الاخ ابو معاذ من السعودية السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا اخ ابو معاذ
الله يسلمكم كيف حال الشيخ؟ حياك الله الله يسلمك ويبارك فيك تفضل بسؤالك يا اخي اه سؤالي عن اه اخذت لي بطاقة من اه احدى البنوك. نعم. وطريقة اه سدادها يكون بالتقسيط
نعم بعد سداد القصد يضاف الى البطاقة هذا القصد تستطيع انت انك تسحب هذا القصد مرة اخرى انا ما ادري ايش حكمها اه بالنسبة للسراري بالتقسيط كيف يتم يعني هل تكون شهريا يعني كل شهريا ايوه شهريا كل شهر
ياخذون مبلغ من نفس هم اودعوني انه اقربوني مبلغ وقالوا نسددك بالتقسيط. ايوا ايوا واضح واضح السؤال. طيب. السؤال الثاني سداد الدين بدين اخر اللي هو اعادة المديونية جزاكم الله خير. بارك الله فيك اهلا وسهلا. تسمع الاجابة اخي الكريم
آآ الاخ ابو معاذ يقول بانه اخذ بطاقة ائتمانية من احد البنوك وهذه البطاقة عندما صدرت له البنك منحه اه يعني خيار تقسيط نعم. اي نعم كانه تورق او ايا كان اودع هذا المبلغ في رصيد البطاقة
اي نعم ثم بعد ذلك هو كلما اشترى وسدد اه يعاد له نعم طيب سوف نجيب اخانا الكريم ابا معاذ عن سؤاله الاول المتعلق بالبطاقات واما السؤال الثاني المتعلق بسداد الدين بدين اخر فهذا نرجئه الى يعني محل خاص له
نعم اه عنا ان شاء الله تعالى معالجة المديونيات وحكم اعادة جدولتها ومسائل متعلقة بقلب الدين او غيره نعم اه لكن السؤال هذا المتعلق بالبطاقة الائتمانية الحقيقة يقودنا الى ما هي الضوابط الشرعية للبطاقات الائتمانية
اخي الكريم هذا التقسيط للمديونية نقول لاخانا الكريم لاخينا الكريم ابي معاذ ان هذا التقسيط للمديونية اما ان يكون تقسيطا بدون اضافة فوائده عليه وهذا يوجد في عدد من البطاقات الموجودة في السوق السعودي مثلا اذا كنت انت من السعودية
نعم. فيوجد هذا في عدد من البطاقات الموجودة في السعودية. وهناك تقسيط بفوائد وهذا كذلك موجود في عدد من البنوك السعودية لكن في الجملة نحن نقول ان البطاقة الائتمانية تجوز بمراعاة ضوابط شرعية
اول هذه الضوابط الا يزيد الدين بعد ثبوته في الذمة الا يزيد الدين بعد ثبوته في الذمة. نعم. فاذا اشتريت من التاجر بقدر مثلا اه مئة ريال او مئتين ريال او الف ريال
فلا يتزايد هذا الدين مع مرور الوقت وتكون هذه الالف ثابتة في الذمة لان زيادة الدين بعد ثبوته من الربا المحرم شرعا الداخل في قول الله سبحانه وتعالى وذروا ما بقي من الربا وهو ربا الجاهلية الوارد فيه قول الله سبحانه وتعالى في سورة ال عمران لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة يعني يتزايد
الدين بعد ثبوته في الذمة شيئا فشيئا الضابط الثاني للبطاقة الجائزة شرعا هي ان تكون رسوم الاصدار فيها والتجديد ورسوم السحب النقدي وفقا للتكلفة الفعلية لان احيانا بعض البنوك ترفع رسوم الاصدار والسحب النقدي بطريقة تصبح كانها نوع من الفائدة المبطنة المدفوعة مسبقا قبل
تأخر في الدفع اذا لابد ان تكون هذه الرسوم وفقا للتجربة الفعلية. الضابط الثالث ان تخلو هذه البطاقات من الغرامة عند التأخر. ونحن قد تكلمنا عن الغرامات عند التأخر في السداد
وذكرنا ان الاصل منعها وانها لا تجوز الا في حدود ضيقة ذكرنا ثلاثة ظوابط لجوازها وهي ان يغلب على الظن عدم التأخر وان يحتاج الانسان الى هذه المديونية او هذه الاستدانة
والضابط الثالث الا يكون هناك في السوق الذي هو فيه او الذي يتعامل فيه او الدولة التي هو موجود فيها. الا يكون من يقدم بطاقات تخلو من هذا الشرط فاذا كان
وادلى كذلك آآ الدائن او البنك او الممول الا يدخل هذه الفوائد ضمن ارباحه. اي نعم وهذا كذلك من الضوابط المهمة كذلك شرعا. فلذلك نحن نقول لاخينا الكريم ابي معاذ السائل هذا من السعودية. نعم. نقول هذه البطاقة
ان كان الدين يتزايد فيها مع التأجيل فهي ممنوعة ولا تجوز لان هذا داخل في ربا الجاهلية وان كان اه تفرض مثلا غرامات عند التأخر هذي كذلك فيها اشكال وان كانت هذه البطاقة
رسومها الحمد لله يرحمك الله. الحمد لله وان كانت هذه البطاقة يهديك نصرها وان كانت هذه البطاقة رسومها تزيد على رسوم التكلفة الفعلية فهذا كذلك فيه اشكال شرعي. اذا هذه الضوابط الثلاث
ينبغي مراعاتها عند البطاقات الائتمانية وعند اخذ البطاقات الائتمانية اه كيف يعرف الانسان ان هذه الرسوم وفقا للتكلفة الفعلية آآ هناك ثلاثة ظوابط او ثلاثة معايير يعرف بها ان هذه الرسوم جاءت وفقا للتكلفة الفعلية
نعم. المعيار الاول معيار تعاقدي المعيار الثاني معيار عرفي المعيار الثالث هو معيار رقابي فالمعيار التعاقدي ان ينص العقد فيما بينك وبينهم بين هذا البنك او في نموذج استخراج البطاقة ينص على ان هذه الرسوم وفقا للتكلفة الفعلية
المعيار العرفي ان تكون وفقا للتكلفة الفعلية عرفا فلو كانت هذه الرسوم مرتفعة جدا والعرف يقضي بانها اكثر من التجربة الفعلية هذا اخلال بهذا المعيار المعيار الثالث هو المعيار الرقابي بمعنى
ان يكون هناك جهة اشرافية اما هيئة الرقابة الشرعية اما ادارة رقابة شرعية اما جهة محاسبية تراقب تنفيذ هذا التعاقد وانه وفقا للتكلفة الفعلية هذا باجمال حكم البطاقات الائتمانية الاقراظية. نعم
حكم البطاقة الائتمانية الاقراضية احسنتم طيب ما حكم اخذ الرسوم على السحب النقدي بالبطاقة الائتمانية الانقراضية ذكرنا هذا انه رسوم السحب النقدي تكون وفقا للتكلفة الفعلية. للتكلفة الفعلية. ونعرف التكلفة الفعلية من خلال المعايير الثلاثة
انهيار تعاقدي معيار اه ومعيار رقابي بمعنى ان يكون هناك جهة فتوى ورقابة شرعية تراقب هذا؟ طيب هل يجوز شراء الذهب والفضة بهذه البطاقة آآ حسنا لكن قبل ذلك نريد ان نتحدث عن البطاقة غير الاقراظية
اللي هي البطاقة مسبقة الدفع او بطاقة السحب من الرصيد هذه ليس فيها اشكال غرامات التأخير وغيرها هذه جائزة لماذا؟ لان الانسان يودع ليس فيها غرامة ولا يوجد فيها غرامات تأخير لماذا؟ لانه لا يوجد فيها علاقة اقراظية اصلا. نعم. ولا يوجد فيها اعادة جدولة لانه ليس فيها علاقة اقراظية اصلا. انت تدفع
المال ثم تسحب تمام. لذلك الذي يظهر الله تعالى لانه بطاقات السحب من الرصيد او بطاقات مسبقة الدفع انه لا اشكال فيها مهما تنوعت يعني رسومها واشكالها وانواعها اما بطاقات الاقراظية
سواء كانت الائتمانية الدوارة كريدت كارد او التقسيطية او بطاقة الائتمان تشارل كارد الاعتمادية فهذه اه تجوز بالضوابط الثلاث التي ذكرناها. نعم حكم شراء الذهب والفضة شراء الذهب الذي يظهر يعني والله اعلم صدر به قرار مجمع الفقه الاسلامي وصدر به اه قرار من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية هو جواز
اراء الذهب والفضة بطاقة الصراف العادية وبطاقة الائتمان باعتبار ان التاجر قد حصل له القبض الحكمي من خلال القيد المصرفي اما النهائي واما القيد المصرفي الاولي احسنتم وجزاكم الله خير. اه فيه نقطة القبض في الذهب والفضة. نعم. في البطاقة العادية اظهر واقوى
صح لانه يحصل قيد نهائي مباشر نعم. لكن حقيقة القيد الاولي الذي يتبعه مطالبة ثم قيد النهائي اه يعني قد يحصل فيه اشكال وهو محل تردد. هم. في جوازه لذلك حصل فيه خلاف بين الفقهاء المعاصرين ولعل الانسان يراجع قرارات مجمع الفقه الاسلامي. جزاكم الله خير
نشكركم على آآ التوضيح والبيان ونشكر اخواننا المشاهدين على حسن استماعهم والى اللقاء في حلقة قادمة باذن الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل
الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما