كتاب الله كتاب الله كتاب الله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء يا ايها المرسلين اما بعد وما زلنا في الكلام عن ابرز قواعد التفسير الفقهي بمقرر مناهج المفسرين في التفسير الفقهي
كنا ذكرنا في اللقاء السابق ان المفسر للايات القرآنية بالتفسير الفقهي يلزمه ان يعرف الاحكام الشرعية لانها هي الهدف الذي سيصل اليه سواء كانت تلك الاحكام احكاما آآ تكليفية او احكاما وضعية. وذكرنا ان الاحكام التكليفية خمسة انواع
الواجب وهو ما طلبه الشارع طلبا جازما ومثلنا له بالصلاة الصلاة طلب المفروضة الصلوات الخمس طلبها الشارع طلبا جازما بقوله تعالى اقم الصلاة فتكون واجبة ويترتب عليه ان فاعل الواجب تقربا لله يؤجر ويثاب وان تاركه آآ يكون عليه
اسمه وقد يسمى المكتوب والفرظ والحتم واللازم ونعسان المندوب وهو ما طلبه الشارع طلبا غير جازم ومثاله في قوله تعالى ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور وهنا طلب الشارع العفو
ورغب فيه من غير ان يكون ذلك الطلب طلبا جازما ومن ثم يقال له مندوب وحكمه ان فاعله يستحق الثواب متى نوى به التقرب لله جل وعلا واما تاركه فانه لا يعاقب
وقد يسمى السنة والمستحب والتطوع والطاعة والنفل والقربى والاحسان والمرغب فيه والنوع الثاني الحرام وهو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما ومن امثلته آآ قوله عز وجل لا تأكلوا الربا
وهنا نهي عن اكل الربا نهيا جازما. فيكون الربا محرما و حكمه ان فاعله قاصدا له آآ مستحق للعقوبة وان تاركه متى تركه ينوي به التقرب لله عز وجل فانه يؤجر ويثاب
وله اسماء متعددة منها المحظور والممنوع والمسجور عنه والمعصية والذنب والقبيح ادعي عليه والسيئة والفاحشة والاثم والحرج والتحريم والعقوبة والقسم الرابع المكروه هو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم
وآآ رغب الشارع في تركه وحكمه ان تاركه اذا نوى بتركه التقرب لله عز وجل فانه يؤجر ويثاب. واما المقدم على فعله الفاعل له فانه لا اه يعاقب والقسم الخامس المباح وهو ما خير الشارع بين فعله وتركه وحكمه ان فاعله وتاركه لا يعاقب
طب ولا يثاب عليه لذاته. ومن امثلته البيع فان الشارع قد خير في فعله وخير في تركه بقوله تعالى الا واحل الله البيع فيكون البيع مباحا ومن اسماه انه الحلال والجائز
وكذلك آآ اخذنا ما يتعلق ببعض الاحكام الوضعية التي يريد المفسر للايات القرآنية تفسيرا فقهيا من ان يصل اليها ومن ذلك كلمة الشرط وهو ما ربط الشارع وجوده بوجود غيره
وقد يكون شرطا للصحة مثل اشتراط الطهارة للصلاة المأخوذ من قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم او قد يكون شرطا الوجوب مثل آآ اشتراط
والاستطاعة لوجوب الحج المأخوذ من قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا والحكم في الشرط انه لا يحصل المشروط الا بوجود الشرط فلو قدر ان الشرط لم يوجد مع القدرة عليه فحين اذ لا يصح فعل المشروط
واخذنا ايضا المانع وذكرنا من امثلة اه والمراد بالمانع ما جعل له الشارع مانعا من حكم شرعي بمعنى ان الحكم الشرعي لا يحصل مع وجوده ومن امثلة اه ذلك ان اننا نقول بان
آآ اننا نقول الابوة مانعة من وجوب القصاص مثلا وآآ من امثلة ذلك في قوله جل وعلا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الظرر والمجاهد في سبيل الله فالضرر يمنع من اه التفاضل بين اه المجاهد والقاعد. وحكمه انه اذا
وجد المانع فان الحكم الشرعي ينتفي ثم اخذنا آآ ايضا من الاحكام آآ الصحيح والمراد بالصحيح هو الذي اذا وجدت المراد بالصحيح الذي تترتب عليه اثاره اه المرتبة عليه اه من امثلة ذلك
لكن اذا ادى الانسان الصلاة بشروطها وضوابطها و واجباتها واركانها فان الصلاة حينئذ آآ يحصل الانسان بها على الاجر ويسقط عنه الطلب ولا يطالب بالقضاء. وقد يسمى المجزئ والمقبول ومن امثلته في قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين
اثبتت الاية ان الرظاع يكون في الحولين. فاخذ منه ان الرظاعة في الحولين صحيح تترتب عليه اثار الرضاع من وجود المحرمية وتحريم النكاح ونحو ذلك واخذ منه بطريق المفهوم ان الرضاعة بعد الحولين فاسد. بمعنى انه لا تترتب عليه احكام
الرضاع الصحيح وحينئذ نعرف ان الفاسد هو الذي هو العمل الذي فقد شرطا من شروطه او ركنا من اركانه مع القدرة قال ايه ومثلنا له بصلاة غير المتوضأ عامدا مع وجود الماء والقدرة عليه فهذه الصلاة ليست
صحيحة لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ومن الاحكام المترتبة على ذلك ان اثار الصلاة لا تترتب على هذه الصلاة
فلا تبرأوا الذمة بهذه الصلاة ولا يسقط القضاء ولا يحصل الاجر والثواب للعبد به والفاسد والباطل عند جماهير اهل العلم مترادفان ليس بينهما آآ فرق آآ من الاحكام الوضعية التي آآ يحرص المفسر للقرآن تفسيرا
فقهيا ان يصل اليها الوصول هل الفعل آآ يقع اداء او قضاء او آآ آآ او اعادة والمراد بالقضاء والمراد بالاداء فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا. مثال ذلك لما قال الله تعالى اقم الصلاة لدلوك
الشمس فصلاة الظهر بعد دلوك الشمس تعتبر اداء. لان لان الشارع وقت فعل هذا الواجب وحينئذ يكون فعل الصلاة في هذا الواجب اداء. ومثل ذلك ايضا في قول الله عز وجل
اه فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فيه ان من صام رمضان في هذا الشهر في الشهر التاسع فحينئذ يعتبر صيامه اداء ان لماذا؟ لانه قد ادى ما امر به في وقته
والحكم الثاني القضاء. وهو فعل ما آآ وهو فعل ما امر به الشارع جاء وقته سواء كان آآ عدم فعله في الوقت لعذر او لغير عذر. ومن امثلة آآ ذلك
ان الشارع وقت الصيام بشهر رمضان ثم قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فتكون فيكون الصيام في تلك الايام الاخر آآ قضى اه وليس اه اداء وهكذا ايضا من الاحكام الاعادة وهو فعل ما امر به في اه
مرة اخرى ومن امثلته من صلى وحده ثم وجد جماعة فصلى معهم او صلى على غير طهارة ثم بعد ذلك عرف وتذكر فصلاها بالطهارة. فالصلاة الثانية حينئذ تكون آآ اعادة
ومن امثلة القضاء ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر وبالصوم ولا فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
كذلك من الاحكام التي يريد المفسر القرآن ان يصل اليها ان يعرف هل ذلك الامر عزيمة او ان ذلك الامر رخصة والمراد بالعزيمة كون الحكم وجدت فيه علة الحكم ووجد فيه الحكم
اذا المراد بالعزيمة ان يوجد الوصف المعلل به وفي نفس الوقت يوجد الحكم ومن امثلة ذلك مثلا في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
فهنا آآ العلة لوجوب اه الوضوء هو القيام للصلاة وبالتالي فالعلة موجودة وهي القيام للصلاة والحكم موجود وهو وجوب الوضوء فيكون هذا الحكم عزيمة اما النوع الثاني وهو الرخصة فالمراد به ان يوجد ان توجد العلة التي من اجلها يثبت الحكم لكن آآ مع ذلك يتخلف الحكم
وقد يقول بعضهم ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. ومن امثلة ذلك قوله وجل وعلا حرمت عليكم الميتة. فهنا تحريم الميتة ما العلة في ذلك انها ميتة؟ ماتت حتف انفها. ثم قال في
اخر الاية فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه فدل هذا على ان المضطر يجوز له الاكل من الميتة. هل العلة انتفت؟ نقول العلة وهي كون الحيوان ما تحت انفه لا زالت العلة موجودة. لكن الشارع رخص للمضطر ان يأكل منها
وجود نجاسة الدم وخبث المحل هذا لا زال موجودا الا ان الشارع رخص فالعلة موجودة وهو كونها ميتة لكن الحكم هنا وتحريمك للميتة تخلف لوجود معارظ راجح وهو الاضطرار وبالتالي قلنا هذا آآ رخصة
آآ الفقيه يحتاج الى معرفة هذا ولذلك مثلا وقع الخلاف في الصيام في الفطر في نهاره برمضان بالنسبة للمسافر المريض في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة
من ايام اخر فهنا هل هذا الصيام بعد رمضان يعتبر هل الفطر في رمضان بالنسبة للمسافر؟ يعتبر عزيمة او رخصة فان قلنا هذا آآ عزيمة فحينئذ يجب على الانسان ان يفطر وان قلنا هو رخصة قيل بان هذا
اه المسافر يجوز له الفطر ويجوز له اه السفر كيف كان عزيمة او رخصة ان كنا بان آآ الصوم في رمضان قد وجد سببه وهو دخول الشهر ورؤية الهلال وحينئذ انتفى الوجوب لوجود معارض راجح هو السفر فيكون الفطر في هذه الحال رخصة
والحال الثاني او القول الثاني يقول بان هذا عزيمة بمعنى ان السفر علة وبالتالي لابد من الفطر فيه فيكون عزيمة من من المباحث التي آآ تعتبر قواعد لتفسير آآ القرآن تفسيرا آآ فقهيا
ما يتعلق القراءات في القرآن. وقد اخذنا فيما مضى اه عددا من اه الاحكام المتعلقة القراءات حيث اه ذكرنا ان اه القراءات في انتاج الخلاف آآ الفقهي آآ الخلاف في التفسير الفقهي آآ القرآن
ولذلك هناك عدد من المسائل المتعلقة بهذا ومن هنا آآ لابد من معرفة هذه آآ القواعد وبالتالي ملاحظة هذه القواعد عند اه تفسير اه القرآن من تلك آآ القواعد اننا نقول بان آآ نؤمن بان هذا الكتاب هو
رب العزة آآ والجلال آآ وان هذه الالفاظ الموجودة في دفتي بين دفتي المصحف هي بعينها كلام رب العزة والجلال. لقوله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع
كلام الله ومما يتعلق بهذا مسائل المسألة الاولى ان القراءات المتواترة يجب العمل بها وهي تعتبر من القرآن ومن ذلك القراءات آآ السبع وبالتالي يجب الاخذ بالاحكام الشرعية الواردة في هذه القراءات. ولا يجوز لنا في التفسير الفقهي ان نعدل عن دلالة هذه اه القراءة
والمسألة الثانية ان القراءة الشاذة والمراد بالقراءة الشاذة ما رواه الواحد من الصحابة مخالفا به بقية الصحابة على انه من القرآن ومن امثلة ذلك اه قوله تعالى فصيام ثلاثة ايام حيث زاد بعضهم متتابعات
هذه القراءة الشاذة هل يجوز تفسير القرآن بها وبالتالي نقيد صيام الثلاثة الايام لفاقد في كفارة اليمين بكونها متتابعات. قال احمد وابو حنيفة القراءة الشاذة حجة وبالتالي يجب العمل اه بها. وقال الامام ما لك والشافعي في المنقول عنهما بان القراءة الشاذة
ليست بحجة وبالتالي لا يصح تفسير القرآن آآ بها. والاظهر هو القول الاول بان ان القراءة الشاذة حجة وذلك لان الصحابة عدول وبالتالي فيبعد ان ينقلوا من القرآن وينسبوا الى القرآن ما لم يسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم هم
استمعوا هذه القراءة من النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التفسير والخبر فظنوها من القرآن حين اذا قالوا بانها من آآ القرآن كذلك من اه القواعد ما يتعلق اه اثبات الحقيقة والمجاز. وقد ذكرنا فيما مضى اه ان
الفقهاء قد اختلفوا في اثبات المجاز في القرآن من عدمه. وترتب على ذلك ان عددا من الايات القرآنية وقع على اختلاف في تفسيرها التفسير الفقهي نتيجة لعدد من القواعد المتعلقة بالمجاز من تلك
تلك القواعد مثلا ان الاصل في الفاظ القرآن ان تستعمل بالاستعمال الحقيقي لا المجازي وكذلك انه لا بأس ان يكون المراد بايات القرآن اه جميع المعنيين. الحقيقي واه اه المجازي ولذلك قلنا في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم انها تشمل اولاد الصلب وتشمل ابناء
آآ قال ابنائي آآ ايضا وكذلك من القواعد المتكررة انه اذا لم يمكن حمل لفظ القرآن على المعنى الحقيقي فاننا نحمله على المعنى المجازي كذلك من اه المسائل المتعلقة بهذا ان القرآن فيه محكم ومتشابه
والمراد بالمحكم هو ما له معنى واحد اراده الشارع واما المتشابه فهو ما يفهم منه معنيان احدهما مقصود للشارع والثاني ليس مقصودا له كما قال تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات
وبالنسبة للمحكم يؤخذ منه الحكم الفقهي ولا اشكال في اخذ في تفسير القرآن به و اه اه اما لقوله جل وعلا فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء
وما يعلم تأويله الا الله. واما الراسخون في العلم فيقولون كل من عند ربنا فيقولون امنا به كل من عندي ربنا. ولذلك فان المتشابه يجب رد بعض ايات القرآن بعضها الى
بعضها الاخر لمعرفة مراد الله جل وعلا وهكذا ايضا مما يتعلق بتفسير القرآن التفسير الفقهي ما يتعلق بالاستدلال بالسنة فالسنة النبوية هي اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته. وهي حجة شرعية قاطعة
لقول الله عز وجل قل اطيعوا الله والرسول وقوله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه آآ فانتهوا والسنة النبوية السنة النبوية آآ يجب العمل بها والسنة النبوية مفسرة للقرآن وموضحة له كما قال
الا وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ومن القواعد المتكررة المتعلقة بهذا ان السنة النبوية تخصص عام القرآن وتقيد مطلقه وتوضح وتبين مجمله كما تقدم امثلة ذلك من امثلة
قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده حقه هذا لفظ مجمل. فسرته لنا السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما سقيا من السماء ففيه العشر وما سقي بالنظح ففيه نصف العشر
ومثل قول النبي صلى الله والتخصيص في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسك صدقة دل هذا على ان آآ لفظ الاية العام يخصص آآ سنة النبي صلى الله آآ عليه
به آآ وسلم. وهكذا ايظا مما آآ يتعلق قواعد آآ آآ السنة اللقاء بالتفسير الفقهي للقرآن ان نقول بان القرآن هل يجوز بالسنة او لا يجوز ذلك. وهذا من مواطن الخلاف بين اه الفقهاء. واكثر الفقهاء
يمنعون نسخ آآ القرآن بالاحاد من آآ السنة وآآ هناك طائفة اجازوا آآ هزا كذلك من اه الاحكام اه يعني قد يستدل من يرى الجواز بما ورد ان جماعة من الصحابة في عهد
كانوا يصلون الى بيت المقدس فسمعوا خبر واحد يقول لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امرهم بالتوجه الى بيتي اه بالتوجه الى الكعبة فداروا وهم في صلاتهم فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فاخذوا
حكم النسخ للايات القرآنية او للمتواتر بخبر هذا الواحد كذلك من القواعد المتعلقة بهذا ان تفسير القرآن لا يكون الا بالحديث الصحيح. اما حديث غير الصحيح فلا يصح ان نفسر القرآن به. والحديث الصحيح
واو معرفة الحديث الصحيح من الضعيف تكون بطريقين. الطريق الاول ان يكون الانسان مجتهدا في آآ هذا الباب وبالتالي يعود الى نفسه في تمييز ذلك قد يكون مجتهدا في جميع مراحل الحكم على الحديث سواء بالحكم على رجاله
او بالحكم على اتصاله او بالحكم على سنده ومعرفة علله هو قد يكون مجتهدا في بعض الجزئيات كما لو كان مقلدا في الحكم على الرجال لكنه مجتهد في آآ الحكم على الحديث وقد يأخذ الانسان بالتصحيح والتظعيف
حديث تقليدا لغيره. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كتاب الله كتاب الله كتاب الله