﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:32.700
كتاب الله كتاب الله كتاب الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد في هذا اللقاء باذن الله عز وجل نتكلم عن اخر مسألة في ابرز قواعد

2
00:00:33.150 --> 00:01:09.300
التفسير الفقهي وتتعلق بالتعارض والترجيح يراد بالتعارض ان يتقابل دليلان فيدلان فيدلان على مدلولين متقابلين وقد قيل في تفسير التعارض بانه تقابل الدليلين على سبيل الممانعة واما المراد بالترجيح وهو تقوية احد الطريقين او الدليلين المتقابلين

3
00:01:09.400 --> 00:01:32.550
على الاخر  التعارض لا يقع في ادلة الشريعة في ذاتها وذلك لان الله جل وعلا قد عصم هذه الشريعة من ان يكون بينها تظاد كما قال تعالى فلا يتدبرون القرآن

4
00:01:32.600 --> 00:01:50.450
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فدلت الاية على ان التعارض لا يمكن ان يوجد في القرآن ومثل ذلك في قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول

5
00:01:50.900 --> 00:02:14.100
دلت هذه الاية على ان الكتاب والسنة لا يمكن ان يوجد بينها تعارض في ذاتها ولكن التعارض يمكن ان يكون في ذهن المجتهد فيقع في ذهن المجتهد ان الدليلين متعارضان ولا يكون الامر كذلك

6
00:02:14.800 --> 00:02:38.900
ولا يكون التعارض تعارضا صحيحا في ذهن المجتهد الا بعدد من الشروط الشرط الاول ان يكون الدليلان المتعارظان ثابتين يحتج بهما فاما اذا كان احد الدليلين ضعيفا فانه لا يصح ان يقابل به الدليل الاخر

7
00:02:39.000 --> 00:02:56.500
مثال ذلك اذا جاءنا في تفسير اية استنباط حكم فقهي ثم جاءنا حديث نبوي لكن ذلك الحديث لا يثبت اسناده للنبي صلى الله عليه وسلم احب حينئذ لا يكون تعارضا حقيقيا

8
00:02:56.850 --> 00:03:23.900
ومن امثلة ذلك مثلا بالايات القرآنية الواردة اثبات مشروعية الايات القرآنية التي جاءت بغسل آآ القدمين في الوضوء. فهذه الايات ايات ثابتة ومن ثم لا يصح ان نقابلها بما ورد من احاديث اه ظعيفة. هكذا ايظا

9
00:03:24.350 --> 00:03:44.850
اه الشرط الثاني ان يكون الدليلان متضادين في الدلالة. فيدل احدهما على اثبات مثلا والاخر يدل على نفي فاما اذا كان الدليلان يدلان على مدلول واحد آآ متماثل فهذا ليس من التعارض في شيء

10
00:03:45.350 --> 00:04:09.000
كذلك يشترط ان يكون الدليلان واردان ان يكون الدليلان واردين على محل واحد اما اذا كان احد الدليلين في مكان والاخر في مكان اخر فلا تقابل ولا تعارض بينهما كذلك يشترط ان يكون الدليلان يدلان على الحكم في وقت واحد

11
00:04:09.050 --> 00:04:34.300
اما اذا دل على اه الحكم في وقتين مختلفين فهذا لا يكون من التعارض في شيء. مثال ذلك في قوله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا اه في هذه الاية استدل بعضهم اه بهذه الاية على حل الخمر لان الله جل وعلا قد امتن

12
00:04:34.300 --> 00:04:59.250
على الناس بذلك في قوله تتخذون منه سكرا فلا يصح هذه الاية نزلت اولا فلا يصح ان يقال بانها تعارض قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام نجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لكون الدليلين

13
00:04:59.250 --> 00:05:24.500
مختلفين في آآ الوقت وهكذا ايضا لابد ان يكون تقابلهما في وقت واحد بالنسبة للمكلف او باعتبار فاتن واحدة. اما اذا كان كل واحد منهما يرد على اه محل مغاير للمحل الاخر

14
00:05:24.500 --> 00:05:48.750
فلا يقال بان هذا من التعارض. مثال ذلك في قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ثم في قوله احل لكم صيد البحر وطعامه فهنا اجاز الصيد البحر. الصيد البحري ليس فيه قتل. ومن ثم اه فان المحلين بين هذين الدليلين

15
00:05:48.750 --> 00:06:16.700
ليس محلا اه واحدا وانما هي محال متعددة مختلفة وتقدم معنا ان الادلة تنقسم او الدلالات تنقسم الى دلالات آآ عقلية ودلالات لفظية ودلالات طبيعية والدلالة اللفظية هي اه ما

16
00:06:16.700 --> 00:06:43.000
او ما يفهم من الدليل اللفظي بحسب اه معناه اذا تقرر هذا فانه قد يقع اذا وقع التعارض بين الادلة فحين اذ اولا نحاول الجمع بين الدليلين بحمل احد الدليلين على محل والدليل الاخر على محل اخر

17
00:06:43.250 --> 00:07:02.700
فان لم يمكن الجمع بين الدليلين نظرنا الى الدليل المتأخر وحكمنا عليه بانه ناسخ للدليل المتقدم اما اذا لم يمكن آآ معرفة التاريخ فاننا ننتقل الى الترجيح فننظر الى اي الدليلين

18
00:07:02.700 --> 00:07:25.700
ننظر اه اي الدليلين اقوى من الدليل الاخر فنعمل به الترجيح بين ادلة الشريعة من الامور الثابتة ومن ويدل عليه ادلة كثيرة متعددة منها قوله جل وعلا اتبعوا احسن ما انزل اليكم

19
00:07:25.900 --> 00:07:48.550
وقوله جل وعلا الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اي ارجحه واقواه. ومنه آآ وهناك آآ ادلة شرعية كثيرة تدل على آآ العمل بالترجيح بين الادلة آآ عند تعارضها في ذهن المجتهد

20
00:07:49.000 --> 00:08:16.750
فلا بد ويلاحظ في الترجيح انه لابد ان يكون الدليلان المتعارضين اما اذا كان الدليلان لا تعارض بينهما فلا مدخل للترجيح في ذلك  اذا تقرر هذا فان التعارض بين الادلة يكون على وجوه متعددة

21
00:08:16.850 --> 00:08:41.100
ومن هذه الوجوه المتعددة في التعارض بين الادلة ان يتعارض دليلان اه عامان كل منهما يدل على مدلول فحينئذ يمكن ان يكون الدليلان قد دلا على آآ قد تعارض من كل آآ وجه

22
00:08:41.250 --> 00:09:05.050
فحينئذ اه التعارض بين الادلة العامة في ذهن المجتهد ممكن وليس فيه اه وليس فيه اه استبعاد وقد وقع ومن امثلة ذلك معارضة قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف

23
00:09:05.050 --> 00:09:28.550
النهي عن عموم الجمع بين كل اختين فهذا قد يفهم منه انه يتعارض مع قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. حيث دلت على الاذن بجواز الوطئ بعموم ملكه

24
00:09:28.550 --> 00:09:58.350
اليمين اه سواء كانتا اختين او غير اختين  اذا تقرر هذا فانه اذا وقع آآ تعارض فلابد من البحث عن آآ امكانية الجامع بين الدليلين المتعارضين. فاذا لم يمكن الجمع فحينئذ ننظر الى اقوى العمومين

25
00:09:58.350 --> 00:10:19.950
فنعمل به والقوة الدليل العام تؤخذ من كثرة المخصصات او قلتها. فالدليل الذي يرد عليه الدليل العام الذي ليرد عليه مخصصات كثيرة فاننا حينئذ نقول عمومه اضعف من عموم الدليل الاخر

26
00:10:19.950 --> 00:10:44.700
وبالتالي فاننا نقوم بتخصيصه ففي قوله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم وردت مخصصات كثيرة فمنعت الشريعة مثلا من وطأ المرأة المملوكة المتزوجة منعت ايضا

27
00:10:44.700 --> 00:11:11.650
من وطأ المملوكة اذا كان بينها وبين سيدها رظاع ونحو ذلك وحينئذ يكون اه الدليل الاخر اقوى من هذا الدليل لان المخصصات اه وهي وقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين اه الا ما قد سلف فالمخصصات لهذا الدليل اه اقل من المخصصات

28
00:11:11.650 --> 00:11:42.850
للاخر ومن ثم فاننا نقول بترجيح آآ العام الاقوى الذي لم يرد الا مخصصات قليلة ويمكن ايظا بعظ اهل العلم قال آآ آآ ننتقل ايضا الى بعض اهل العلم قال هنا تعارض عامان احدهما قد اقترن به ما

29
00:11:42.850 --> 00:12:04.150
منعوا عمومه دون الاخر اه فقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين هنا منع من كل جمع بينهما بالنكاح والتسري وقوله تعالى او ما ملكت ايمانهم هذه تدل على حل ملك اليمين مطلقا ومنه الجمع بين الاختين

30
00:12:04.450 --> 00:12:31.050
فالاية الاولى لم تقترن بما يمنع عمومها. اما الاية الثانية فقد اقترن بها ما يمنع من وهو ان العامة في هذه الاية كان في معرض المدح للمؤمنين والعام اذا كان في معرض المدح او الذم آآ اللفظ العام اذا كان في معرض المدح او الذم

31
00:12:31.050 --> 00:12:51.050
هل يدل على الاستغراق وشمول جميع الافراد؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء. وقد قرر بعض اهل العلم ان اقتران اللفظ بارادة المدح او الذم يمنع من آآ العموم آآ وبالتالي آآ فعموم هذه

32
00:12:51.050 --> 00:13:21.950
الاية اضعف من عموم الاية الاخرى وآآ كذلك في آآ قد يتعارض قد يتعارض دليلان عامان احدهما مخصص اكثر من الاخر ومثلوا لذلك بقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فهو يدل على عموم حل طعام اهل الكتاب

33
00:13:22.200 --> 00:13:42.200
قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يدل على المنع من الذبائح التي ذكر عليها اسم غير الله فلايتان عامتان الاولى تحل طعام اهل الكتاب ولو ذكروا عليه اسم غير الله والثانية تمنع من

34
00:13:42.200 --> 00:14:07.250
ريحة ما ذكر عليه اسم غير الله فحينئذ نقول بان اية وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم قد خصصت بعدد من المخصصات مثلا طعام الذين اوتوا الكتاب من الخنازير لا يحل لنا وطعام الذين اوتوا الكتاب من الميتات لا يحل لنا. ومن هنا

35
00:14:07.250 --> 00:14:39.800
قل هذه الاية ورد عليها مخصصات اكثر وبالتالي نقدم آآ لاية الاخرى التي آآ هي اقل مخصصة  ومن المسائل المتعلقة في هذا انه اذا تعارض عامان احدهما امس بالمقصود فحينئذ يقدم. والمراد انه اذا ورد دليلان عامان متعارضان ولكن احدهما يتناول

36
00:14:39.800 --> 00:15:05.350
قال له ايه المقصود ويبين الحكم المختلف فيه اصالة بخلاف العام الاخر فانه اه يتناول المسألة المتنازع فيها لكن تناوله لذلك الفرض المتنازع فيه ليس مقصودا اصالة بايراد الدليل العام. فحين اذ يقدم الدليل

37
00:15:05.350 --> 00:15:22.100
العام الذي يكون امس بالمقصود من الذي لم يقصد به بيان الحكم وقد يمثلون له بالمسألة السابقة لقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف مع قوله والذين هم لفروجهم حافظون

38
00:15:22.100 --> 00:15:39.250
الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فان الاية الاولى قصد بها آآ تحريم النكاح. فالمراد بها بيان عموم تحريم الجمع بين الاختين سواء في الوطئ بنكاح او بملك يمين

39
00:15:39.300 --> 00:15:59.750
واما الاية الثانية ليست فليس المقصود بها بيان حل او حرمة الجمع بين الاختين. ومن هنا فان الاية الاولى امس فامس بالمقصود والصق به في آآ حكم الجمع بين الاختين

40
00:16:00.900 --> 00:16:31.750
ومن هنا يترجح حرمة الجمع بين الاختين في التسري لانه مقصود بعموم النهي كذلك من آآ من المسائل آآ الواردة في هذا انه اذا كان عندنا عامان احدهم هما قد ورد لسبب والثاني ورد لغير آآ سبب فاننا حينئذ نقدم آآ

41
00:16:31.750 --> 00:16:52.300
العموم الثابت على سبب اه في محل سببه على الاخر ومثاله قد يمثلون لذلك بحديث من بدل دينه فاقتلوه فانه يتناول بعمومه المرأة و ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء

42
00:16:52.450 --> 00:17:16.950
فنهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء وارد على سبب وهو الحرب. فتعارض احدهما عامان احدهما آآ فتعارض عامان احدهما يرد على سبب وهو الحرب والاخر على غير سبب فتعارضا في غير موطن السبب وهو المرأة المرتدة اه هل

43
00:17:16.950 --> 00:17:40.500
نحكم عليها بحديث من بدل دينه فاقتلوه او بحديث نهى عن قتل النساء والظاهر في هذا ان العام المطلق يقدم على العام الواردي على سبب وذلك لان ما ورد على آآ

44
00:17:40.500 --> 00:17:57.950
ذلك لان العام المطلق عمومه اقوى من من عموم اللفظ الوارد على سبب ومن هنا فان آآ فاننا نرجح حديث من بدل دينه فاقتلوه على عموم النهي عن قتل النساء في

45
00:17:57.950 --> 00:18:29.000
ما عدا السبب اه الذي ورد من اجله اللفظ وهو حال الحرب والقتال ايضا من امثلة التعارض بين عامين ما لو تعارض عامان احدهما ورد بخطاب شفاهي كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا خطاب موجه

46
00:18:29.000 --> 00:19:03.500
اه شفاها موجه اصالة آآ فيه توجيه الخطاب للمؤمنين ولو وردنا عام اخر ليس موجه اصالة للمؤمنين. فحينئذ يقدم الخطاب الموجه للعموم لان عمومه حينئذ آآ اقوى من المسائل المتعلقة بهذا ايضا ما لو آآ تعارض عامان

47
00:19:04.700 --> 00:19:34.700
لو تعارض عامان احدهما بلفظ الجمع المحلى والاخر باسم الجنس فحينئذ آآ نقوم نقول بان العام العام الثابت بلفظ جمع مكترن بال مقدم على العام باسم آآ الجنس المعرف. وهكذا ايضا اذا تعارض عاما احدهما عمومه بالنكرة في سياق النفي ولا

48
00:19:34.700 --> 00:20:03.500
عمومه بالجمع المحلى بالالف واللام فاننا نرجح العام الثابت بالنكرة المنفية على العام الوارد بالجمع المحلى بالالف واللام من انواع التعارض ان يقع التعارض بين دليلين اه خاص بين دليلين خاصين ففي هذه المسألة

49
00:20:03.500 --> 00:20:30.400
نقوم الترجيح بينهما بتقوية احدهما بوجه من وجوه الترجيح المختلفة  وكذلك لو تعارض عام وخاص في مثال ذلك في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا المشركات عام يشمل اهل الكتاب ثم تعارضت مع قوله تعالى

50
00:20:30.800 --> 00:20:48.900
والمحصنات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب والاية الاولى عامة في حرمة كل مشركة والاية الثانية تفيد حل نسائية للكتاب خاصة

51
00:20:48.950 --> 00:21:08.950
اه فحينئذ نعمل بالخاص في محل الخصوص ونحمل العام فيما عدا ذلك. كما قال جمهور ولا نلتفت الى اه التاريخ. ومن امثلة ذلك قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن

52
00:21:08.950 --> 00:21:28.950
سيدنا اربعة اشهر وعشرا. فهذه الاية عامة في كل متوفى عنها زوجها. سواء كانت حاملا ام غير حامل. ثم بعد ذلك ورد قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فهذه الاية خاصة في الحامل اه تجعل

53
00:21:28.950 --> 00:21:59.100
بوضع آآ الحمل وآآ من اه اوجه الترجيح هنا ان آآ آآ من اوجه الترجيح بين التعارض عند التعارض بين الدليلين الخاصين ان يكون احد الدليلين الخاصين اقوى في آآ الدلالة ولعل ذلك يأتي ان شاء الله فيما يأتي

54
00:21:59.350 --> 00:22:18.200
آآ قد ايضا يرد التعارض بين عامين من وجه وخاصين من وجه آآ فاذا ورد دليلان شرعيان في ذهن المجتهد احدهما عام من وجه ولكنه خاص من وجه اخر. والاخر عكسه

55
00:22:18.250 --> 00:22:48.850
فمثال ذلك قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فهذه خاصة توفى عنها ولكنها عامة من جهة تناولها للحامل والصغيرة والكبيرة والايسة وغير الحامل وقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. هذه خاصة في الحامل. لكنها عامة من جهة نوع

56
00:22:48.850 --> 00:23:12.400
مفارقة هل هي بوفاة ام بطلاق ام نحو اه ذلك فحينئذ آآ ننظر الى اقوى الدليلين في العموم فنرجحه وآآ من امثلة ذلك ما لو كان هناك مخصصات لاحد آآ الدليلين دون الاخر

57
00:23:14.000 --> 00:23:33.850
كذلك من آآ المسائل المتعلقة بهذا ما لو تعارض عام محرم وخاص مبيح نعمل بالخاص المبيح في محل الخصوص ونعمل بالعامي فيما عدا ذلك. مثال ذلك قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم

58
00:23:34.000 --> 00:23:54.000
تعارضت مع قول النبي صلى الله عليه وسلم احل لنا ميتتان ودمان. السمك والجراد والكبد والطحال الحديث خاص بالسمك والجراد الميت وهو مبيح. والاية عامة في جميع الميتات وهي حاضرة. ويرجح

59
00:23:54.000 --> 00:24:16.750
وهنا الخاص المبيح على العام المحرم ولعلنا ان شاء الله تعالى في آآ لقاءنا القادم ان نعرظ الى بعظ انواع الترجيح بين الادلة المتعارضة المتعلقة بانواع اخرى من انواع الدلالات

60
00:24:17.300 --> 00:24:47.052
واسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كتاب الله. كتاب الله