طيب ننتقل آآ يعني لعل نأخذ شيء من قبل الصلاة من بطاقة الحسم وانا على اساس ان الجميع مستحضر هذه المعايير يعني مراجعة وامامكم ايضا فانا ما نحتاج الوقوف كثيرا في تحليل
بتحليل نص الا ما يشكل وايضا نقف عند بعض المسائل ليحتاج الى الى التفصيل فيها واما المسائل واظحة والظاهرة فقد لا نحتاج الوقوف اه ايضا من المعايير القديمة من اوائل المعايير بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان
واه يؤخذ في الاعتبار تجددها انواع هذه بطاقات فهناك تطور كثير في هذه البطاقات وانواعها فلا يلزم يعني آآ يعني ان تكون بعض الخدمات وبعض الصفات الموجودة ما زالت موجودة
لكن من حيث العموم ويبدو له خمسة وثلاثين ولا لا ايه هذا ايضا لان معنى عشر دقائق وعشر بين اذان القمع معنا عشرين دقيقة طيب. وفي استراحة طيب ابدا خذوا راحتكم يعني ما ما في اشكال انتم الان اللي تديرون البرنامج
آآ المعيار اه يقول يهدف معيار بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان الى بيان انواعهما وخصائصهما ووضع القواعد الشرعية الظابطة للتعامل بهما من قبل المؤسسات المالية الاسلامية وعملائه الذين يحملون بطاقاتها ويتعاملون بها وبين احكام الشرعية والتعامل بها في حالات مختلفة. فهو هذا معيار وظحه
هذي الانواع والخصائص والاحكام بالنسبة للمؤسسة وبالنسبة للعميل ليحمل هذه البطاقة هذا هدف المعيار النص المعيار قال يتناول هذا المعيار بطاقة الحسم بطاقة الائتمان التي تصدرها المؤسسات لعملائها ليتمكنوا بواسطتها من السحب من ارصدتهم نقدا. طبعا مفهوم بطاقة الائتمان المفهوم العام واضح ولا لا؟ تختلف عن بطاقة الصراف
بطاقة الصراف تصرف من حساب الجاري وبطاقة الائتمان اللي هي يعني يقرظ المؤسسة او البنك يقرظ العميل هو ذكر النوعين الان ذكر النوعين بهذا ووظيفتها الاساسية في بطاقة الائتمان او بطاقة
الصراف انها انك ممكن تسحب منها سحب نقدي او تشتري مشترياتك عبر نقاط البيع. اذا بطاقة الصراف وبطاقة الائتمان كلاهما تستطيع من السحب النقدي منها وايضا تشتري مشترياتك عبر نقاط
البيع المعيار ذكر ثلاثة انواع طبعا هناك انواع كثيرة جدا يعني في كتاب البطاقات اللدائنية الدكتور العصيمي ذكر انواع وبحوث كثيرة ذكرت انواع سواء من الناحية الشرعية او من الناحية الاقتصادية
ومثل ما ذكرت ان هذه الانواع متجددة سواء في خصائصها او في انواعها اه بطاقة الحسم الفوري بطاقة الحسم الفوري اللي تسمى من يقراها بالانجليزي ولا ديال اذا تقرأ ببطاقة الحساب
الفوري وبطاقة الائتمان والحسم الاجل بطاقة ائتمان وحسن الاجل اللي هي تشارج كارد وبطاقة الائتمان المتجدد اللي هي وهذي الاشهر والاكثر واللي هي الكريدت كاب الاولى بطاقة حسم فوري بمعنى انك تسحب من حسابك يعني لا يعطيك ائتمان بطاقة حسم فوري ما يعطيك ائتمان
وانما تسحب من فلوسك اه بطاقة الائتمان والحسم الاجل فيها ائتمان تعطيك ائتمان لكنها ليس فيها ائتمان متجدد والبطاقات في البنوك الربوية تأخذ فوائد اما البنوك الاسلامية فلا تأخذ عليها
فوائد بطاقة الائتمان المتجدد تعطيك ائتمان وفيها جدولة فيها تجدد تجدد الائتمان هذي الانواع الثلاثة باختصار اه الخصائص امامكم لو نقرأها بشكل سريع في خصائص بطاقة الحسم الفوري كما يعني اه ذكرت قبل قليل انها تصدر هذه البطاقة
لمن له رصيد لبن ايش يصيد في حساب مثل بطاقة الصراف اللي معك وتخول هذه البطاقة لحاملها السحب وتسديد اثمان السلع ويتم الحسم فورا ولا تخوله الحصول على اعتماد ولا يتحمل العميل رسوما مقابل استخدام هذه البطاقة غالبا
الا في حال سحب العميل نقدا او شرائها عملة اخرى عن طريق مؤسسة اخرى نقول هذه الاشياء ايضا متجددة تغير باختلاف الازمنة تصدر هذه البطاقة برسم او بدونه يعني بطاقة الصراف الان بعض البنوك تأخذ
رسوم وبعض البنوك لا تأخذ واحيانا بعض العملاء تأخذ منهم رسوم بعض العملاء ما تاخذ منهم رسوم تقاضى بعض المؤسسات من قابل البطاقة قابل البطاقة اللي هو من اه التاجر
التاجر يعني تتقاضى بعض المسألات من قابل البطاقة ليقبل بطاقتك التاجر اللي هو مثل بندة ومثل لنا يا اي محل من المحلات نسبة من اثمان المشتريات او الخدمات اذا هذا باختصار خصائص
هذه البطاقة النوع الثاني اللي هو بطاقة الائتمان والحسم الاجل هذه البطاقة يقول معيار اداة ائتمان في حدود سقف معين لفترة محددة وهي اداة وفاة ايضا طبعا في جدل كبير هل يسمى ائتمان ولا اقراظ الدكتور عبد الوهاب بن سليمان
او كلام يعني لو بحث قيم في الموضوع ويذكر انه لا لا يسمى ائتمان وانما تسمى كلام كثير ممكن ترجعون له البحوث التي ذكرت هذا هذا الشيء انا لسنا بصدد ان نريد فقط نركز على الخصائص التي
تعلق بالاحكام الشرعية في في هذه البطاقة هذه البطاقة اقول اداة ائتمان في حدود سقف معين لفترة محددة وهي اداة وفاء. ايضا تعمل هذي البطاقة في تسديد اثمان السلع وخدمات وفي الحصول على النقد مثلها مثل
نعم آآ الصراف لا يتيح نظام هذه البطاقة تسهيلات ائتمانية متجددة لحمل هذا الفرق بينها وبين ايش طاقة الائتمان المتجدد اللي هي اه اذا تأخر اه حامل البطاقة في تسديد ما عليه
بعد الفترة مسموح بها يترتب عليها فوائد ربوية اما المؤسسات فلا ترتب فوائد ربوية. من المسائل اللي تذكر اذا كان شخص يقول انا استطيع ساخذ بطاقة ائتمان لكن استطيع الا
يعني قبل الاجل اني اسدد ما ما تحسب عليه فوائد ما الحكم الشرعي في ذلك نعم نقول لا يجوز انك تدخل في عقد ربوي قد يختلف الحكم في حال الاقليات المسلمة او في حالة يعني
حاجة يعني الملحة في بعض الاحيان انك تدخل ولا ولا يحسب عليك فوائد لكن من حيث الاصل انه لا يجوز دخول في عقد ربوي حتى لو قال الشخص اني لانه لا لا يظمن نفسه انه ايش
انها ما يسدد هذه او ما يقع في هذا امر آآ اذا تأخرت فتحسب عليه فوائد اما المؤسسة يعني المؤسسة الاسلامية فلا تأخذ فؤاد لا تتقاضى المؤسسة المصدرة للبطاقة اية نسبة من حامل البطاقة على المشتريات والخدمات
ولكنها تحصل على نسبة معينة عمولة من قابل البطاقة من التاجر يؤخذ عمولة اه تلتزم المؤسسة في حدود سقف الائتمان وبالزيادة الموافقة عليها للجهة القابلة للبطاقة بسداد اثمان السلع والخدمات
وهذا الالتزام مهم ترى هذا مهم في معرفة التكييف الفقهي. يعني الان تلتزم المؤسسة في حدوث سقف الائتمان للجهة القابلة للتاجر ونحوه للبطاقة بسداد اثمان السلع والخدمات وهذا الالتزام بتسديد اثمان المبيعات وخدمات شخصي ومباشر بعيدا عن علاقة الجهة القابلة للبطاقة بحامل البطاقة
هذا الالتزام وش يسمى يسمى ظمان ولا لا بالتكييف في الرسوم ما ذكروا هذا الظمان او سيأتي اذا العلاقة احيانا بس ما اعيد الاسلاك ما نقدر نتحرك فيه قلم لا بخير
عندنا البنك غطوا شوية والعميل هو التاجر في علاقات هذه نسميها علاقات متعددة ولا لا سيأتي العقود المركبة والجمع من عقود ولكن هذه نسميها علاقات متعدد منظومة علاقات متعددة اه البنك مع العميل فيه علاقة والبنك مع التاجر في علاقة والبنك مع
عميل مع التاجر في العراق والبنك مع التاجر في علاقة فعلاقة البنك مع العميل في بطاقة الائتمان اي نعم مقرض ولا لا مقرظ او يؤول المقرظ. طيب لكنه مقرظ نعم
بين العميل والتاجر عندما تروح للنهدي وتشتري منه اذا علاقة بيع ولا لا وبين التاجر والبنك اللي نتكلم فيه الان ضمانتك المعيار يوم يتكلم في الرسوم في الرسوم قال سمسرة
صح ولا لأ وهنا في النص واضح انها ايش انه ظمان طبعا الظمان يؤول الى قرض اه فيه هنا سبعة اقوال في العلاقة بين التاجر والبنك ترجعون لها في مناقشات المجمع وغيرها في اقوال كثيرة في الموضوع قديم الخلاف
لكن عندنا موضوعين الان سيأتي في المعيار نفسه انه كيفها على انها سمسرة والان ضمنا او يعني الزاما كيفها على انها ضمان العلاقة قد تكون يعني يعني في علاقة ظمان وعلاقة
سمسرة وعلاقة خدمة وفي الشي الرابع ايضا اه فعندنا يمكن اربع اشياء تقابل هذه العلاقة فالاجر الذي يأخذه مقابل اربعة اشياء تقدم من ضمنها السمسر او من ضمنها من ضمنها الظمان
احببت ان احنا نفهم هذا العلاقة حتى تكون متصورة عند النقاش قضية من القضايا التي ستأتي اذا النص هذا يؤكد ان العلاقة هي علاقة ظمان التزام طبعا الالتزام الفقهي بحاجة الى الى بحث
فيه البحوث في الالتزام وفيه بحوث لو لو تكلمنا يمكن اخذتوا الوعد الملزم ولا ما اخذتوا الوعد المواعظة قده اشتكيه في الوعد الملزم لا تكيء الوعد الملزم عندما نقول في بيع المرابحة هذا وعد ملزم
وليس مواعدة ملزمة وعد ملزم وعد ملزم من العميل بانه يشتري هذا البيت مش تكييف الوعد الملزم هل احد فكر في تكييف الوعد الملزم وعد مجزم في الحقيقة هو التزام
هو التزام وهنا وهنا عبر بالالتزام ومسائل الظمان والالتزام وهذه بحاجة الى تحرير حتى تكون الامور واضحة ننتقل الى نقطة اخرى للقول المؤسسة المصدرة لبطاقة حق شخصي ومباشر في قبل حاملي البطاقة في استرداد
ما دافعته عنه وحقها في ذلك حق مجرد ومستقل عن العلاقة الناشئة بين حامل البطاقة والجهة القابلة لها بموجب العقد المبرم هذا من حق طبعا المؤسسة انها تسترجع الفلوس اللي دفعتها عن العميل
خصائص بطاقة الائتمان المتجدد وهو النوع الثالث اه هذه البطاقة اداة اهتمام فيها ائتمان في حدوس سقف متجدد على فترات يحددها مصدر البطاقة وهي اداة وفاء ايضا فيها ميزة الائتمان وايضا
انها متجددة الائتمان متجدد يستطيع حاملها تسديد اثمان السلع والخدمات ايضا والسحب نقدا في حدود سقف الائتمان مثلها مثل البطاقات الاخرى في حال الشراء للسلع والحصول على الخدمات يمنح حاملها فترة سماح يسدد خلالها المستحق عليه بدون فوائد
كما تسمح له بتأجيل السداد خلال فترة محددة مع ترتب فوائد عليه. اما في حال السحب النقدي فلا يمنح حاملها فترة سماح ينطبق على هذه البطاقة ما جاء في البند اثنين اثنين الى اخره
بعد الخصائص ذكر المعيار الحكم الشرعي لهذه الانواع او الثلاثة او البطاقات الثلاث بطاقة الحسم الفوري يقول يجوز للمؤسسات اصدار بطاقة الحسم الفوري ما دام حاملها يسحب من رصيده ولا يترتب على التعامل بها فوائد ربوية وهذا حكم ظاهر واضح
ما يتعلق بطاقة الصراف يجوز للبنوك انها تصدر هذه البطاقة. بطاقة الائتمان والحسم الاجل طبعا اذا كان فيها فوائد فلا يجوز واما اذا كانت بدون فوائد وليس فيها اي محظورات فهو جائز. يقول يجوز اصدار بطاقة الائتمان والحسم الاجل بالشروط الاتية
الا يشترط على حامل بطاقة فوائد ربوية في حال تأخره عن سداد المبالغ المستحقة عليه في حال الزام المؤسسة عامل البطاقة بايداع مبلغ نقدي هنا في بعض الحالات يلزم بايداع
فيصير كأنه يقول اقرظني واقرظك ولا لا؟ تأتي هنا مسألة نفسك في حال الزام المؤسسة حامل البطاقة بايداع مبلغ نقدي ظمانا لا يمكن لحامل بطاقة تصرف فيه يجب النص على انها ايش
تستثمره لصالحه. هذا قيد جيد ان هذا المال للعميل وليس للبنك فهي تستثمره لصالحه على وجه المضاربة مع اقتسام الربح بينه وبين المؤسسة بحسب النسبة المحددة اه ان تشترط المؤسسة على حمل البطاقة عدم التعامل بها فيما حرمته الشريعة وهذا قيد مهم ايضا ان لا الا يشتري او تشترط على
من يأخذ هذه البطاقة؟ لا لا يشتري بها محرم كالخمور او او يخان او غير ذلك بطاقة الائتمان المتجدد ما حكمها؟ يقول لا يجوز للمؤسسات اصدار بطاقات الائتمان ذات الدين المتجدد الذي يسدده حامل البطاقة على اقساط اجلة بفوائد ربوية
هناك مقترحات لانواع اخرى من بطاقات الائتمان المتجدد متوافقة مع احكام الشريعة. في محاولات لمحاولات بعضها واضح التحريم والشبهة مثل بطاقات اللي اللي يكون فيها تورق آآ يؤدي الى قلب الدين
فهذي نفس الحكم لكن في بطاقات اقترحت مثل اه كان فيه الدكتور سامي السويلم اقترح بطاقة المرابحة وبطاقة اه مشاركة عدد من انواع البطاقات مقترحة ما زالت محل دراسة آآ
بهذا دكتور السحيباني له بحث اسمه المشارك الاهتمام بالمشاركة بالمشاركة منشور في ماء في اشراق هذا البحث ايضا يعالج اه بديل من البدائل تطوير منتجاتنا من الاشياء المهمة يعني اه في اه
بناء على المالية الاسلامية وغيرها فنحن بحاجة الى دراسات تطويرية. انا دايم اذكر الزملا ان هناك انواع من الدراسات بالعلوم الشرعية عندنا الدراسات النظرية الاساس التأصيلية وعندنا الدراسات التطبيقية اللي تمسح
الواقع وتنزل الحكم الشرعي على هذه الوقائع فهذه نسميها دراسة تطبيقية ولها انواع حتى في العلوم الاجتماعية والنفسية يسمون الاستبانة والدراسات الكمية والكيفية هذه دراسات تطبيقية لكن عندنا في العلوم الشرعية
ان فقه النوازل فقه النوازل هذا هو الدراسة ايش تطبيقية وفي دراسات ايش تطويرية يعني عندنا منتج فيه اشكالات شرعية بس يحتاج تطوير. فهذا التطوير يحتاج دراسات تطويرية وهو ما يقوم به بعض المراكز المتخصصة
وهناك شيء يسمى ايش دراسات استشرافية يعني وهو الفقهاء يذكرونه اذا رأيت وفقه آآ التوقع هذا موجود كل الانواع هذي عند الفقهاء موجودة لدراسات النظرية والتطبيقية والتطويرية والاستشرافية به المستقبلية
وعلم المستقبليات علم كبير يعني في كلام كثير حول هذا سواء في الناحية في النواحي الشرعية او غيرها لا فيها سؤال او شي اه ما ما في بأس نعم انا ترى ما اخذت الجدول
ولذلك يعني اذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلم وعلى فما زال الحديث في يا وهو طاقة الحسم طاقة وعرفنا ريف باقات مع الثلاثة وخصائص وتوقفنا عند الاحكام العامة
هذه البطاقات الحكم الاول ضمام المؤسسات والسياسات الاسلامية البنوك الى عضوية المنظمات العالمية الراعية للبطاقات مثل فيزا وغيرها فالمعيار ذكر انه يجوز مؤسسات الانضمام الى عضوية المنظمات العالمية الراعية للبطاقات بشرط
ان تجتنب المخالفات الشرعية التي قد تلك المنظمات وان تلك المنظمات عندها مرونة احتواء مثل البطاقات مهما كانت شروطها فلو كان تشترط عدم اه فائدة فهي لا تمانع من ذلك وعلى ذلك فاذا كان
لا ليس هناك محظور شرعي بمعنى الوقوع في المخالفة الشرعية فلا اشكال هذا الذي مشى عليه الفقرة الاخرى يجوز للمؤسسات ان تدفع للمنظمات العالمية الراعية للبطاقات رسوم اشتراك اجور خدمات
وغيرها الرسوم ما لم تشتمل على فوائد الربوية لو كانت يترتب على هذه الرسوم فوائد كما الراعية مقرظة للبنك مثلا فوائد ولو كانت غير مباشرة مثل ان تتضمن الاجرة زيادة نظير الائتمان
يعني المعيار واضح في انه يجوز ما لم يكن هناك ايش قال فالشرعية او وفي اه المسألة الاخرى العمولة التي تحصل عليها المؤسسات من قابل البطاقة هذي مسألة اللي تذكرون اه تكلمنا عنها
الرسوم التي تتقاضاها المؤسسة من حامل اه من قابل البطاقة يقول معيار يجوز للمؤسسات المصدرة للبطاقة ان تتقاضى عمولة قابل البطاقة اللي هو ايش؟ التاجر ولا لا بنسبة من ثمن السلع والخدمات
في المستندات وش ذكر في المستندات ان يقرأنا نصف المستندات اي نعم لانها ايش نعم من قبيل اجر السمسرة والتسويق واجر خدمة الدين. اي نعم. اذا وين الظمان غير موجود في في المستند
اذا ذكر ثلاثة اشياء اه جواز اخذ الاجرة تعيدها مرة ثانية السمسرة لانها من قبيل اجر السمسرة والتسويق واجر خدمة تحصيل الدين تشويق خدمة تحصيل الدين يعني قد يترتب على المؤسسة
اجور وتكاليف في تحصيل الدين ولا لا؟ ما يسدد اللي حامل البطاقة فيترتب عليه اه اجور واستسمسرة واظحة ولا لا لان الشمسرة التشويق يعني بمعنى متقارب وان كان البنك في الحقيقة لا يسوق تسويق مباشر ولا لا
يعني تسويق غير مباشر هنا لكن اه معروف انت لو لو ذهبت الى محل لين محل الكترونيات مثلا ولا اجهزة واحد عنده بطاقة واحد ما عنده بطاقة ستجد ان البيع
اكثر عند ايش المحل اللي عنده بطاقة لانها غالب الناس ما يحملون نقود او يحتاجون ائتمان فتكون بطاقة الائتمان سبب غير مباشر او او له جزء من التسويق وان كان تسويق غير مباشر لكن في الحقيقة له جزء من السمسرة والتسويق
باقي الظمان ولا لا اذا ما ذكر في المعيار فيما يتعلق بان ما يؤخذ من التاجر هو مقابل السمسرة والتشويق والتحصيل الدين صحيح لكن انا اقول وبقي ايش الظمان فجزء من هذه الاجرة التي تؤخر هي هي مقابل هذا
اجر ولم تبحث هذه المسألة بالشكل الكافي فما زالت من المسائل التي تحتاج الى مسجد بحث مع انها نوقشت كثيرا في مجامع فقهية ونوقشت ونوقشت كثيرا لكن آآ فيما يبدو انها ما زالت بحاجة الى بحث او تعميق للبحث الفقهي
في هذا الموضوع المسألة الثانية الرسوم التي تتقاضاها المؤسسات من قابل البطاقة من حامل البطاقة اه يقول يجوز للمؤسسة المصدرة للبطاقة ان تتقاضى من حامل البطاقة رسم عضوية ورسم تجديد ورسم استبدال
وتعرفون انه في بطاقة الائتمان نص على انها ايش انها تقوم نعم هي قرض لكن ان تكون بمقدار التكلفة الفعلية وبمقدار التكلفة اه الفعلية وشراء الذهب والفضة والنقود بالبطاقات هل يعني ما يحصل بالبطاقات
يتحقق به القبض فبمعنى انك اذا اشتريت من محل ذهب بالبطاقة يتحقق بها القبض او ان التسوية ما تكون الا بعد يومين بعد يوم او بعد مدة اه هذا يختلف باختلاف
البطاقة المعيار مشى على انه يجوز شراء الذهب او الفضة او النقود ببطاقة الحزم الفوري اللي هي بطاقة الصراف ما في حكمها لان القيد المصرفي او الايداع او او شراء من خلال البطاقة يكون فوري
هنا ايش؟ فوريا وعلى ذلك يكون في حكم القبض يعني قبضا حكميا قبضا حكميا يقول سواء كان في حدود عفوا في كما يجوز ذلك هذا بالنسبة لبطاقة الصراف لا اشكال
او الحسم الفوري كما يجوز ذلك بطاقة الائتمان والحسم الاجل كما يجوز ذلك في بطاقة الائتمان والحسم الاجل في الحالة التي يمكن فيها دفع المؤسسة المصدرة للمبلغ الى قابل البطاقة بدون اجل
يعني في الحالة التي يكون فيها طاقة الائتمان تشديد المبلغ مباشر اني فوري ففي هذه الحالة يقول ايش فقابظ معناه انه في الحالة التي لا يكون فيها تقابل انه لا يجوز هذا نص
هذا نص المعيار والمعيار مشى وهذا فيه مرونة بمعنى ان البطاقة متى ما كانت فيها التسوية مباشرة جاز ومتى ما كان فيه تأخير فانه لا يجوز وهذا قيد جيد السحب النقدي بالبطاقة
يجوز لحامل البطاقة ان يسحب بها مبلغا نقديا سواء في حدود رصيده او اكثر منه بموافقة المؤسسة المصدرة على الا يترتب على ذلك فوائد لان هذا في حكم القرظ ويجوز للمؤسسة
المصدرة للبطاقة ان تفرض رسما مقطوعا متناسبا مع خدمة السحب النقدي وليس مرتبطا بمقدار المبلغ هنا نصوا على انه ايش يكون الرسم مقطوع وليس وليس مرتبطا بمقدار المبلغ يعني وليس بالنسبة
نعم يجوز للمؤسسة ان تفرض رسما مقطوعا متناسبا مع خدمة السحب النقدي يعني سواء كان من صراف مثلا فخدمة الصراف او او كان في داخل البنك او كان في خارج الدولة
فهذا يتناسب مع الخدمة يعني فيه نفقات تصرف سواء كنفقة اتصال او نفقات الى اخره المميزات التي تمنحها الجهات المصدرة للبطاقة. هذا تكثر فيه الاسئلة بما يتعلق بالمميزات هناك مميزات تمنحها الجهات المصدرة للبطاقة
الحكم الاول لا يجوز ان تمنح المؤسسات حامل البطاقة امتيازات تحرمها الشريعة مثل التأمين التقليدي على الحياة التأمين التجاري المحرم او دخول الاماكن المحظورة او تقديم الهدايا المحرمة فهذه المميزات محرمة
لا لارتباطها الربا وانما لانها في ذاتها الرمى الفقرة التي تليها يجوز منح حامل البطاقة مميزات لا تحرمها الشريعة مثل ان يكون لحاملها اولوية في الحصول على الخدمات او تخفيض في الاسعار لدى حجوزات الفنادق وشركات الطيران او المطامع مطاعم ونحوها
فهذه المميزات في مثل بطاقة الائتمان اه تجوز لانها ايضا في جانب ايش بجانب المقترض مثل هذه المميزات يعني ليس فيها محظور شرعي تكون جائزة بهذا نكون انتهينا من المعيار
ثاني لهذا اليوم وهو بطاقة اسم وبطاقة الائتمان مجال مفتوح الان للنقاش في هذا المعيار تفضل الطاقة الائتمانية اه سواء البطاقة الائتمانية الثاء اللي هي النوع الثاني او الثالثة. النوع الثاني والثالثة. نعم. المتجددة والتي قبلها
اه الذي افهمه انها ليست مغطاة يا شيخ كذلك اي ليست مغطاة وش معنى ائتمان يعني اجي. ايش معنى ائتمان؟ يعني ليس له رصيد وانما تمنحه سقف ائتماني يعني تمنحه
القدرة على الحصول على نقد او الحصول على ائتمان دون ان يكون له رصيف. طيب شيخ انا ايش وجه المعيار في اجازة المقايضة بالذهب والفضة هو يقول في الحالة التي تكون
هناك البطاقة يكون فيها حسم اني فوري من المصدر اي نعم ففيها في مثل هذه الحالة يجوز اما اذا كان لا لا يحصل الا بعد يوم او يومين فلا يجوز فهو وظع المعيار مرن
مع اختلاف الازمنة وتطور البطاقات فاذا كانت البطاقات اه وصلت الى مرحلة انها تكون انية فمعناه يجوز اذا اذا لم تكن كذلك فلا يجوز احسن الله اليكم انا تفضلوا مشايخ نعم تفضل
يعني مثلا عندي اه بطاقة البلاد. طبعا كلها نوعية البطاقات الحسم الفوري او الائتماني. نعم. الان اذا سحبت من اه بنك الراجحي اولا لماذا لم يتناول هذا المعيار؟ هل هذا خارج نطاق المعيار؟ ثانيا ما التكييف
فقهي للعلاقة بين البنكين. وبالنسبة للعميل هل عليه رسوم ما عليه رسوم في كل حياته لكن بين البنوك فيما بينها اتفاقيات او اه البنك المركزي وهذه البنوك اه في اتفاقيات على الرسوم تؤخذ من هذا وهذا هي مقابل الخدمة
لو لو وجد مثل هذه هي هي ما تكون يعني من يرى المنع كأنه يشير الى الى وجود اشكال شرعي في قضية انه هو دين يعني هذا المال فكيف يأخذ عليه هذه النسبة او كذا
وهل هي نسبة مقطوعة؟ في مسائل كثيرة لم يعني تعمق بحثا هذه من ضمن المسائل التي تحتاج لهذي من ظمن المسائل التي تحتاج الى بحث هذي من ظمن المشاعر التي تحتاج الى مزيد بحث
ولم تعمق في الدراسات. الدراسات تناولت المسائل الاساسية والمعيار مشي على المسائل الاساسية. مثل هذه المسألة العملا ما يحتاجونها لان لا تؤخذ عليهم رسوم لكن الاتفاقيات بين البنوك هذي آآ تحتاج الى نظر
ودراسة اه سؤال اخير فضيلة الدكتور يعني اذا كان ما فيها الرسوم على العميل لو كان فيها اشكال شارع ايضا هو خارج من هذه المسألة يعني لو وجد ان لو فرض انه هذه المعاملة بين البنكين فيها اشكال شرعي
هل في مؤاخذة على العميل ان يتعامل مثل هذه الطريقة ولا يلتزم ان يسحب من البنك المصدر فقط جزاك الله خير اذا فيه يعني آآ اشكال نعم لكن في الغالب في مثل هذه الحالة لا اشكال فيها
خاصة اذا العميل يأتيه تنبيه مثلا من البنك مثلا لنفرض مثلا وفي التعاقد معها ان انه اذا صرف من هذا سيترتب عليك كذا لكن هذا غير موجود تفضل يا شيخ
ايه هو ذكر هنا اذا كان مثل هذا التأمين يجب ان يكون يستثمر لصالحك وليس لصالح البنك لهذا المبلغ للتأمين سيتصرف فيه البنك ولا لا هنا يصير ندخل في مسألة اسلفني واسلفك
يضعون يا شيخ على انه تأمين فقط هو ذكر في المعيار مر معنا في المعيار انها اذا كان اذا اشترط وجود تأمين فانها تستثمر لصالح العميل هذا يكون اه الطاقة تكون هذي مغطاة او غير مغطاة
نهاية الشهر اذا لم يسدد يسحب مباشرة من وشف الانواع كثيرة جدا احنا الان اخذنا الصورة العامة للبطاقات البطاقة الحسم مثل بطاقة الصراف وبطاقة اللي هي فيها سقف ائتماني وبطاقة
الائتمان المتجدد تحت هذه الصور كثيرة جدا من من البطاقات وحالات كثيرة وشروط كثيرة وكل بطاقة وكل نوع وكل شرط له حكم لكن ما ذكر الان في المعيار هو الاحكام العامة للبطاقات الاساسية في خصائصها الاساسية
واما يعني تنوع الشروط وتنوع الحالات فهذا كثير يعني لا قد لا نحتاج الى الوقوف عندكم لكن اذا وجد مثل آآ شرط محرم او شرط يترتب عليه محظور فانها تحرم لذلك الشرط
والميزات يا شيخ يعطيها يعطيها البنك على مشتريات معينة دريت من دفعت من هذه البطاقة المبلغ الفلاني لك نقاط معينة في نهاية ويخصم عليك اي نعم وذكر شيء من ذلك في الاخر المعيار
قال يجوز منح حامي البطاقة مميزات لا تحرمها الشريعة مثل ان يكون لحاملها اولوية في الحصول على الخدمات اه ومثل تخفيض في الاسعار لدى حجوزات الفنادق. اذا كان عندك مثلا
طاقة ائتمان الراجحي وللبلاد مثلا ستكون آآ حجزك عن عن طريق الخطوط السعودية فيه خصم مثلا عشرة في المئة او اه في المطاعم او في المستشفيات او الى اخره هذا المعيار ذكر ان هذه كل هذه المميزات جائزة
وذكرت لكم ان موضوع الحوافز والمميزات للحسابات في المؤسسات المالية تبحث في رسالة ايش سألت دكتوراه الآن لهذا الموضوع فقط هذه الجزئية تبحث في آآ رسالة دكتوراة معناه ان هناك صور كثيرة جدا وتفصيلات
اه لهذه المسألة هي تحت البحث العلمي الان تفضل يا شيخ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. شيخنا الفاضل بالنسبة للكريدت كاردز وهذه البطاقات الموجودة الان حاليا. نعم. بالنظر الى عملها
آآ ما ادري انا لست من اصحاب الخبرة في هذا المجال لكن وجدت ان هناك مؤسسات معينة تمنحها يعني الفيزا والماستر كارد والاميريكان اكسبريس وربما مؤسستين او ثلاثة كمان بالاسماء. صحيح. وهذه تعطيها على مستوى عالمي
ولكنها لا تتبع بنكا معين. يعني مثلا بطاقة الصراف تتبع لكل بنك على حدى اما هذه البطاقات الائتمانية التي تعطي سقف اعتماد معين فهي تصدر بالترخيص من هذه المؤسسات حصرا
ولذلك بعض البنوك الاسلامية قد تجلس سنوات في مفاوضات مع هذه الجهات حتى تعطيها امتيازات او شروطا اسلامية يمكن التعامل بها. وبعضها ها هي تمت الموافقة عليه وبعضها لا يتم
ما هي هذه الشركات؟ ولماذا تعمل بشكل مستقل حتى عن المصرفية العالمية؟ يعني الفيزا لا يوجد بنك اسمه بنك الفيزا لكن هذه الفيزا شركة قائمة لها تطبيقاتها ولها اتفاقياتها هذا خارج موظوعنا نحن نعالج معيار شرعي. نعم. اما لن تذكر فهو ايش
اه نواحي اقتصادية على سبيل المثال فيزا شرح فقط عمل فيزا فيه سبع مجلدات تبع مجلدات باللغة الانجليزية فقط لشرح العمليات التي تجريها فيزا فلو دخلنا في هذا الموظوع لن اه يعني ننتهي ايضا انا لست متعمقا في هذه الجوانب
من الجوانب الفنية الاقتصادية البحتة ليست من تخصصي الاساسي ولذلك احيل الى من هو متخصص في هذا المجال بمعنى ان هذه هذه يعني معرفة هذه المنظمات وتاريخها وكيف تعمل هذا علم كبير
معناه انه يحتاج شخص ممارس قريب من هذه المؤسسات ويعرف كيف تعمل الاليات التي تشتغل فيها والمميزات والخصائص الى اخره مجال ممكن يكون مجال متخصص ايضا في مسار الاقتصاد يمكن يتخصص فقط في هذه الجزئية
ولا يستوعبه عدة باحثين نعم تفضل المعيار لم يذكر آآ بطاقة آآ البطاقة المسبقة الدفع اللي اشتهرت في البنوك. هي تكون تحت اي تحت اي قسم في الحسم الفوري وهذا ايضا بحاجة الى بحث يعني ظهرت مؤخرا ولم يعني تعالج بالدراسات بشكل اه لكن هذي ميزتها انك تقصد انها تشحن ولا لا؟ اي نعم اي هذي
انك تدفع من ما هو مشحون من شحن نفسه وليس من الائتمان فهي اشبه بطاقة الصراف في هذه الحالة