وارحب باخواني الكرام الحاضرين في هذه الدورة واشكر لهم حضورهم. واسأل الله تبارك وتعالى ان يجعل هذا اللقاء مباركا ونافعا للجميع ولا انسى ان اشكر الاخوة القائمين على تنظيم هذه الدورة المباركة الموفقة
وقد وفقوا لهذه الدورة شكلا ومضمونا اه شكرا لمركز فقهاء للتدريب وشكرا للجمعية المصرفية في فرع المدينة شكرا لجامعة طيبة شكرا لكل من كان له جهد او نشاط في تنظيم
هذه الدورة المباركة ايها الاخوة لا يخفى عليكم اه منزلة ومكانة المعير الشرعية اه سياق الاجتهاد الجماعي في المعاملات المالية المعاصرة فهي تمثل اهم منتج للاجتهاد الجماعي المتعلق بالمعاملات المصرفية
وآآ هي اه كما اه تعلمون تمر بمراحل اه متعددة من شأنها ان تخرج على احسن واكمل صورة قدر ولا يعني هذا خلوها من الاشكالات او الملاحظات اي جهد بشري مهما كان
يرد عليه النقاش والاخذ والرد ثم من ذلك ما هو خطأ محض ومن ذلك ما هو محل للنقاش وربما كان رأي الانسان الذي يظنه صوابا ربما كان في حقيقة الامر خطأ
معنا في هذا اليوم اربعة معايير من اهم المعايير وهي معيار المضاربة معيار توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية ومعيار الوكالة للاستثمار ومعيار ضمان مدير الاستثمار وهذي المعايير الاربعة ايها الاخوة
تلاحظون انها تدور على صيغتين من اهم الصيغ المتعامل بها في العقود او من اهم العقود في المعاملات المصرفية وهما صيغة المضاربة وصيغة الوكالة في الاستثمار تعلمون ان البنوك اول ما نشأت
البنوك التقليدية نشأت على اساس التعامل بالنقض اقراظا واقتراظا بالربا لما جاءت البنوك المؤسسات المالية الاسلامية ارادت ان تحقق بديلا لهذين الامرين الاقرار بالربا والاقتراض في شأن الاقراض بالربا جاءت عدة صيغ من اشهرها صيغة المرابحة للامر بالشراء
والتورق وهاكان الصيغتان يشكل في بعض الدراسات قرابة تسعين بالمئة من وقود المصارف كذلك جاءت الاجارة المنتهية بالتمليك وغيرها من العقود التي تأتي بالدرجة الثانية والثالثة مثل الاستصناع ابو السلم
وفي الجهة الاخرى جهة الاقتراظ بالربا بمعنى تحقيق عوائد للمودعين اموالهم في البنوك جاءت عدة صيغ من ابرزها صيغة مضاربة وصيغة الوكالة بالاستثمار بمعنى ان المؤسسة المالية نقدم ارباح العميل لكن ليس ربحا مضمونا مضمونا كما هو شأن القرض الربوي
وانما هو ربح محتمل الوقوع ويكون ذلك على اساس المضاربة او على اساس الوكالة بالاستثمار نعم هاتين الصيغتين يستخدمان استخدامات اخرى لكن اكثر استخدامات هاتين الصيغتين انما هي بديلة عن
الاذاعات الربوية اذا جئنا ايها الاخوة الى المضاربة الوكالة بالاستثمار لماذا جاء تشريعهما الاصل في الشريعة الاسلامية تعلمون ان الاسلام جاء بالحث والترغيب على تنمية الأموال اليس كذلك وكان من مقتضى ذلك ان يشرع
ما هو سبيل وطريق الى تنمية الأموال فهل كل شخص يستطيع ان يتولى تنمية ما له بنفسه لماذا عدم الخبرة عدم القدرة او نحو ذلك وفي المقابل يوجد اشخاص لديهم
القدرة والخبرة لكن ليس لديهم المال فهاتين صيغتين تجمع بين صاحب الخبرة وصاحب المال بما ينتج عنه استثمار المال وتحقيق الربح الحقيقة ان الاخوة تم وضعوا هذه المعايير في سلة واحدة قد احسنوا كثيرا
لماذا لان بين المضاربة وبين الوكالة باستثمار تقاطع كبير في الاحكام اكثر كلام الفقهاء المتقدمين انما هو في المضاربة ويندر ان تجد لهم كلاما مباشرا في الوكالة الاستثمار قد يقول قائل
لكنك تجد لهم كلام في التوكيد بالبيع والشراء هل هذا صحيح لكن هل التوكيد للبيع والشراء هو التوكيد للاستثمار لا التوكيل بالبيع والشراء يختلف عن التوكيد الاستثمار لان التوكيل الاستثمار توكيل بمجموع الامرين توكيل للبيع والشراء الذي ينشأ وينتج
عنهما تحقيق الربح وهذا يستدعي ان طالب العلم يكون في غاية الدقة والتدقيق في النظر حينما ينظر في كلام الفقهاء في الوكالة بالبيع والشراء لانه قد لا ينطبق على كل حال على الوكالة
الاستثمار يتفق معه احيانا ويختلف احيانا لكنك اذا عرفت احوال التوكيد بالبيع والشراء واحكام المضاربة التي تكلم فيها الفقهاء ودققت في ذلك معانا كذلك على معرفة احكام الوكالة بالاستثمار بشكل اقرب للصواب
قبل البدء في المضاربة هل يمكن ان نذكر اهم ما تشترك به المضاربة مع الوكالة بالاستثمار اتوقع ان الاخوة قد يكونوا قد قرأوا المعيار قبل فعندهم يعني آآ معلومات نعم شيخ
نعم في الوكالة للاستثمار والمضاربة المال من احد الطرفين والعمل من الطرف الاخر نعم نعم العامل والوكيل لا يظمنان الخسارة دائما يا ايها الاخوة الكرام اذا اردتم ان تجروا مقارنة بين شيئين ابدأوا بالامر المشترك ثم الامر
المختلف الوكالة والمضاربة يتفقان في ان كلا منهما وكان في التصرف في استثمار المال المضارب وكيل باستثمار المال كما هو الوكيل بالاستثمار وكلاهما ايضا يشترك في معنى الاجارة العامة هل تطلق الاجارة على المضاربة
نعم الامام ابن تيمية رحمه الله ذكر في القواعد الكلية والقواعد النورانية ان الاجارة لها ثلاث اطلاقات اطلاق عام واطلاق متوسط واطلاق خاص فالاطلاق العام تطلق الاجارة على المضاربة وتطلق على جميع المشاركات بل تطلق على النكاح. الله تعالى يقول فاستمتعتم به منهن فاتوهن
فجورهن فسماه اجرا اذا هذا اطلاق عام تشترك مع المضاربة في اطلاق العام الاجارة طيب اذا اردنا ان ننتقل الى ابرز ما تختلف فيه الاجارة تختلف فيه المضاربة عن الوكالة بالاستثمار
ها يا اخوان نعم شيخ اشترك في الربح نعم بمعنى ان العائد المستحق للمضارب هو الربح لسة مشاعة معلومة من الربح اما الوكيل للاستثمار فما هو العائد المستحق له هو الاجر
اما ما يتعلق بالضمان فاحكامهم وفي الضمان واحدة نبدأ ايها الاخوة في معيار المضاربة ويظهر لديكم ما اشتمل عليه المعيار من طاق المعيار تعريف المضاربة الاتفاق على التمويل المضاربة عقد المضاربة أنواع المضاربة الضمانات في عقد
المضاربة رأس المال وشروطه واحكام الربح وشروطه وصلاحيات المضارد وتصرفاته وانتهاء المضاربة نبدأ بنطاق المعيار دائما نطاق المعيار مهم ان يكون الانسان على بصيرة به قبل ان ينظر في اي معيار من المعايير
حتى لا يلحق بالمعيار ما ليس منه فالمعيار يتناول المضاربة سواء كانت بين المؤسسات وجهات او بينها وبين الافراد ان المضاربات قد تقع بين افراد وقد تقع بين وقد تقع بين الجهة
ومؤسسة جهة وفرض مؤسسة كذلك يتناول حسابات الاستثمار وهي التي سيأتي معنا المعيار الخاص بها في توزيع الربح لان حسابات الاستثمار تقوم في اغلب الاحوال على صيغة المضاربة. يمكن ان تقوم على صيغة
الوكالة بالاستثمار. لكنها في الواقع في اغلب الاحوال تقوم على اساس المضاربة لا يتناول المعيار صكوك المضاربة وان كان يسري عليه احكام المضاربة لان للصكوك معيارا خاصا بها ولا يتناول بقية المشاركات ايضا لان لها معيارا
خاصا بها تعريف المضاربة هذا هو آآ من التعريفات المشهورة عند الحنفية انها شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب اخر شركة ما موظع الشركة الربح لان الشيء المشترك بين طرفيها هو
الربح لان احدهما قدم مالا والاخر قدم ولن يقدم شيئا مشتركا وانما اشترك في الربح بمال من جانب وعمل من جانب اخر الذي قدم المال يسمى رب المال والذي عليه العمل يسمى
المضارب او العامل لان بعض الفقهاء ايضا يطلق على الذي قدم المال المضارب فهو مصطلح مشترك لكن في الغالب يطلق المضارب على الذي منه العمل واضح يا اخوان المراد يكون مضاربة
في احد من تبحث له المضاربة طيب هذا التعريف تلاحظون انه يركز على جانب الحاق المضاربة انواع الشركات وهذا خلاف معروف فقهي هل المضاربة نوع من انواع الشركات او ليست
طيب الاتفاق على التمويل بالمضاربة احيانا عقد المضاربة كغيره من عقود التمويل يسبقه اتفاق تفاهم قبل اجراء عقد المضاربة ومثل هذا الاتفاق لا بأس قبل ذلك احب ان انا انبه على مشروعية
المضاربة المضاربة مشروعة باجماعي اهل العلم لا يوجد لها دليل صريح واضح الكتاب او السنة حتى ابن حزم رحمه الله يقول بانه جميع المسائل التي اجمع عليها العلماء او كذا وجد لها مستندا
من الكتاب او السنة عدا المضاربة لكنه يقول لا يمكن ان يتحقق الاجماع الا لان النبي صلى الله عليه وسلم قد وجدهم يتعاملون بها فاقرهم فيكون مستند الاجماع هو اقرار النبي صلى الله عليه وسلم
نعود الى الاتفاق على التمويل بالمضاربة احيانا يسبق عقد المضاربة اتفاق على تمويل لا يجوز الاتفاق المسبق على التمويل بالمضاربة هذه المذكرة اه تشتمل مثلا على حدود مبلغ معين او على مجال معين من مجالات الاستثمار
نحدد جميع ما يتعلق في عقد المضاربة او ما يمكن ان يكون عليه عقد المضاربة اذا اجري لاحقا قبل الدخول في ما حكم هذه المذكرة هل هي ملزمة او لا
قال عندكم تصبح مذكرة مذكرة التفاهم جزءا من اي عقد لا لماذا تصبح جزءا من من اي عقل لاحق لان الشروط المتقدمة على العقد للعقد ما لم يسقطها المتعاقدين يعني يا اخوان
اذا كان ما لم يشرط في العقل وانما جرى به العرف ملزما للمتعاقدين اليس ما سبق الاتفاق عليه في مذكرة تفاهم سواء في المضاربة او في غيرها من العقود اولى بالالزام
اليس كذلك نعم ثم اه ننتقل عقد المضاربة صيغته هذا له ثلاث تسميات تسمى عقد المضاربة ويسمى القرار او المقارظة ويسمى المعاملة يسمى المضاربة عند فقهاء من نعم عند فقهاء العراق الحنفية
والحنابلة اما مصطلح القيراط فهو شائع عند المالكية والشافعية يشبه هذا مصطلح السلم السلام صح ولا لا؟ السلام عند الحنفية هو الحنابلة والسلف عند المالكية والشافعية لا يصح ان يجرى بصيغة المضاربة او صيغة اقتراض او صيغة
المعاملة طيب هل العقد لازم تعرفون ان العقود تنقسم من حيث الجواز واللزوم الى قسمين او الى ثلاثة اقسام عقود جائزة وعقود لازمة وعقود جائزة من طرف لازمة من طرف اخر
فهل عقد المضاربة عقد لازم او جائز الاصل في العقد هو الجواز الاصل في العقد هو الجواز وهذا الذي يذكره الفقهاء المتقدمون. طيب انا اعتقد نعم نعم انا اعتقد انه كثير من الزملاء الموجودين هم من المتخصصين بالرفق
وايضا الاخوة المتخصصين بالاقتصاد اكيد لهم عناية بهذه القضايا الفقهية اريد ان نكلفهم بواجب لانفسهم وهو ان يتأملوا في العقود التي حكم عليها الفقهاء بانها عقود جائزة والعقود التي حكم الفقهاء عليها بانها عقود لازمة
يعني لما نأتي مثل المضاربة او المساقاة او المزارعة نأتي للجعالة لماذا الجعالة عقد جائز والايجارة عقد لازم ما هي الفلسفة الكبرى للشريعة في هذه القضايا انه هذا مع بقية
الاحكام انا احب ان ابقي هذا سؤال معلق ولا اجيب عليه تأملوا انتم يا اخوان عن هذا على هذا الموضوع نعم ممكن او يوم اخر طيب يستثنى من ذلك اذا شرع المضارب في العمل
فاذا شرع اه المضارب في العمل فالذي اخذ به المعيار ان العقد يصبح حينئذ لازما وكذلك اذا اتفقا على تأثيتها لو لم يصبح العقد لازم اذا شرع في العمل امكن رب المال
اذا رأى المضارب ان يحقق ارباحا مرتفعة ان يفسخ العقد واذا فسخ العقد من الواجب للمضارب حينئذ يجب له اجرة المثل على ما يقرر الفقهاء وبناء عليه وربما اجرة مثل لا تأتي
ما يستحق من الربح لو استمر في في طيب ثم ذكر شروط الطرفين الوكيل المضارب ورب المضارب هو رب المال قال الشروط هي اهلية التوكيل والتوكل. لماذا يا اخوان نعم
لانه في الحقيقة رب المال موكل يشترط فيه ما يشترط في الوكيل في الموكل والمضارب وكيل فيشترط فيه ما يشترط الوكيل لكن هل شروط طبعا هو اجمل الشروط هنا في المعيار واحالها على شروط الوكالة والتصرف
وبالمناسبة الوكالة والتصرف الفضولي يوجد فيه اشياء متعلقة بالوكالة بالاستثمار لا توجد الوكالة بالاستثمار يعني على سبيل المثال صيغ الاجر فيها تفصيل اكثر في الوكالة وتصرف الفضولي بمعنى الوكيل الموكل نشترط فيه الاهلية بان يكون جائزة تصرف من حيث العموم بالغ عاقل الى اخره
وان يكون جائز التصرف على وجه الخصوص. ما مرادنا بجائزة التصرف على وجه الخصوص يعني على هذا المال بحيث يكون مالكا بهذا المال او مأذونا له فيه وكذلك الوكيل ان يكون جائز التصرف
كذلك من الشروط ان يعلم الوكيل والموكل بمعنى ان يكون المضارب معلوما لدى رب المال وان يكون رب المال معلوما لدى المباراة في شيء في احد عنده شيء في الشروط يا اخوان
ربما طلب الاختصار ربما تجاوز بعض الاشياء فلو تجاوزت نقطة وفيها اشكال او اضافة او ما شابه فمن عنده شيء تفضل به سيأتي معنا ان شاء الله ما يتعلق بالربح
طيب يد المضارب تعلمون ان الفقهاء يقسمون الايدي الى يد امانة ويد وهي ستكون ثلاثة اقسام لان هنالك ايدي مجمع على كونها ايدي امانة وايدي مجمعة على كونها ايدي ضمان
وايدي مختلف فيها اليس كذلك المضارب لاي انواع الايدي يده امانة طيب وبناء على كونه يد امانة فانه لا يضمن الا اذا تعدى او فرط او خالف الشروط ولا يضمن مطلقا
لا يضمن اذا لم يحصل منه تعد او تفريط او مخالفة للشروط باجماع اهل العلم بناء على ان يده يد امانة قد يقول احدكم قد لا يكون امينا في حقيقة
صح طيب لماذا لا يضمن نعم لان المالك استأمنه ويتحمل تبعة واضح يا اخوان؟ فهو يقوم في المال مقام المالك الاصلي. فلا يظمن كما ان المالك الاصلي لا يضمن اذا تعدى او قصر او خالف الشروط. هذه القضايا التعدي والتقصير ومخالفة شروط قضايا مهمة لكن ستتكرر
معنا في هذا المعيار وفي المعايير الاخرى من باب الاختصار نرجى الكلام فيها الى موضع اخر طيب انواع المضاربة يمكن تقسيم المضاربة الى عدة تقسيمات بعدة اعتبارات من اشهر الاعتبارات اعتبار اطلاق
معلوم الفرق بين الادغاء والتقييد والعموم والخصوص في الاطلاق والتقييد متعلق في تصرفات والعمر خصوص متعلق محل المضاربة او محل الوكالة جئنا الى الوكالة فتنقسم المضاربة هنا قسمين مضاربة مطلقة ومضاربة
مقيدة المضاربة المطلقة يراد بها المضاربة التي لم يقيدها ابو المال باي تقييدات سواء في نوعا ما نوع المجال الذي يستثمر به قد يكون لا تستثمر الا في الملابس مثلا
او في تجارة الاطعمة وقد يقيده في المعاملات فيقول لا تبع بالآجل وانما تبيح حالا وقد يقيده في بلد الى غير ذلك من أنواع قد تكون النوع الاول قد تكون المضاربة مطلقة بمعنى ان المضارب بان رب المال
لم يقيد المضارب باي لكن اذا كانت المضاربة مطلقة هل معنى ذلك ان يد المضارب حرة في كل تصرفات لأ بل انها تتقيد تتقيد بماذا؟ تتقيد ذكر عندكم ثلاثة امور. المصلحة الاعراف التجارية
او ذكروا اثنين ذكروا اثنين وساضيف ثالث انا تقيد بالمصلحة وهذي قاعدة كلية رئيسية وهي ان كل من يتصرف عن غيره وتصرفه منوط بالمصلحة سواء كان تصرفه عن غيره الوكالة او بالانابة او بالوصاية ايا كان نوع
التصرف عن وهذي قاعدة مشهورة عند اهل العلم فاي تصرف لا يحقق المصلحة للمالك الاصلي فانه تصرف لا يجوز وبناء عليه لو خالف المصلحة ضمن كما لو خالف النوع الثاني الاعراف التجارية في مجالها يعني ايظا المظاربة المطلقة
تتقيد في العرف طبعا تعرفون ان العرف واسع ومختلف سواء من حيث الزمان او المكان او المجال فهي تتقيد بالاعراف التجارية في هذا المجال ولهذا مثلا ننظر الى العرف في نوع ما يستثمر به. قد يكون هذا الوقت مثلا لا يصلح الاستثمار في هذا المجال
من المجالات او هذا النوع من المعاملات ما الذي يحكم على ذلك هو الاعراف المستقرة وكما تعلمون العراق المعتبرة هي الاعراف التي جمعت بين وصفين الاستقرار وعدم مخالفة طيب قلت لكم ثمة قيد اخر وهو
نعم عدم مخالفات الشر نعم هو هذا قيد بمعنى ليس للمضارب في المضاربة المطلقة يتصرف تصرفا يخالف الحكم الشرعي طيب ما هو الاثر؟ الاثر انه لو تصرف تصرفا يخالف الحكم الشرعي فانه حينئذ
يضمن كما لو خالف العرف او خالف المصلحة او الشرط في المضاربة المقيدة طيب النوع الثاني المضاربة المقيدة وقد تتقيد بمكان كما قلت اقيد المضاربة في التجارة في بلد معين او مجال من المجالات
مثلا في الاسهم تجارة في المعادن وهكذا في غيرهما مما لا يمنع المضارب عن العمل. بمعنى هل صلاحية رب المال رب المال مطلقة في وظع القيود على المظارب واضح السؤال يا اخوان
القيود تأتي من قبل رب المال لانه هو الموكل هل صلاحيته مطلقة في وضع القيود طيب ما حدود صلاحيته الا يضع قيودا تمنع المضارب عن العمل الذي يوصل الى الربح
طبعا الفقهاء يتفاوتون تفاوت شديد او اختلاف كثير عندهم في ما هي القيود التي تمنع المضارب ومن ثم تكون ممنوعة؟ وما هي القيود التي لا تمنع المضارب فتكون اه مجازة فالخلاف في هذا الامر من جنس الخلاف في تحقيق
طيب الضمانات في عقد المضاربة احب ان انبه الى امر ايها الاخوة فيما يتعلق في الظمانات وهو ان نفرق بين مصطلحين مشهورين عند الفقهاء بين الضمان الذي هو عقد من العقود
التوثيقات الظمان يسمى الكفالة الذي اذا ضمن فيه الانسان عادة على المذاهب الاربعة على المظمون عنه صح ولا لأ ؟ اليس عن المذاهب الاربعة خلافا لابن حزم ان الضامن اذا ادى عن المضمون عنه
انه يعود عليه قولوا يا اخوان طبعا هذا هذا العقد هو هذي طبيعته ونفرق بين النوع الاخر الذي هو ضمان التلف اذا حصل التلف وضمنت اليد سواء كانت اليد ضمان تضمن مطلقا او يد امانة تضمن مع
التعدي والتفريط لا تعود على احد اليس كذلك من المهم جدا ان نفرق بين احكام هذين النوعين ما احب ان استطرد لكن ساذكر اثر مهم. لماذا المهم ان نركز على التفريق بين هذين النوعين سواء في هذا الموضوع او في غيره
وهو ان المآخذ الشرعية ليه الضمانات التي هي الكفالة ونحوها حيث منعت مبناها على كونها تؤول الى الربا اما الضمان التلف حيث منع فانما منع لانه يؤول الى الغرار البابين
مختلفين في احكامها في في احكامهما وممن المح الى هذا الفرق ولم يذكره وانما المح الماحا الامام ابن رشد الجد رحمه الله تعالى نعود الى الضمانات. ما المراد بالضمانات هنا
عقود التوثيق اليس كذلك يعني كالكفالة والرهن ما حكمها وما يقال في المضاربة يقال في كل عقود الامانات في كل عيد الامانة فما الحكم يعني هل يجوز ان يطلب رب المال
من المضارب كفيلا يكفله او يطلب رهنا هذا المراد في هذه المسألة قال عندكم تجوز لكن بشرط وهو انها لا تنفذ الا اذا ثبت التعدي او التقصير او مخالفة الشرع
لا تكون ضمانات مطلقة ينفذ على كل حال وانما يكون تنفيذها مقتصر على التعدي والتقصير ومخالفة الشرع. طيب لو اردت ان اسألكم ايها الاخوة ما الجامع بينما يجوز فيه الضمان وبينما لا يجوز فيه الضمان هنا
يعني الذي يجوز ان يؤخذ فيه ضمانات والذي لا يجوز ان ينفذ فيه ضمانات ها يا اخوان يعني الان يجوز ان يطلب كفيل لكن ما ينفذ الا عند التعدي ولا يجوز ان يطلب كفيل على كل حال
واحد لماذا مم يعني قريب من ذلك الان قلت لكم لما ذكرت التعريف للضمانات التي عقود توفيق ان مقتضاها ان الظامن يعود على المظمون في من؟ فيما ادى عنه. اليس كذلك
الإخوان فلو اجزنا على رب المال ان يشترط كفيل مطلقا تعدوا ما تعدى ما عدا ذلك اننا جعلنا يده بيد ضماننا يد امانة صح ولا لا نعم ولهذا من يقول ان الفقهاء
لانه لا يجوز اخذ الضمانات مثلا في المضاربة او في الوديعة انما يقصد الظمان المطلق اما حيث كان الضمان لازما على الاصيل فيجوز اخذ وضحوا بعض اخوان واضح ثم ننتقل الى رأس المال و شروطه
لجئنا الى المضاربة نجد لها عدة اركان العقدين العاقدان وسبق ما يتعلق الشروط فيهما رأس المال ويأتي هنا شروطه والربح يأتي فما هي شروط رأس المال؟ الشرط الاول ان يكون
نقدا ما المراد بان يكون نقدا نعم يعني من الذهب او الفضة نقود طيب العملات الان هل تلحق بالنقود نعم نعم بمعنى ان يجوز ان يكون رأس المال مثلا دولار او ريال او دينار او ايا كانت العملة
كما يجوز ان تكون رأس المال من الذهب او الفضة الفقهاء مجمعون على ان الاصل ان يكون رأس المال من النقدين لكن هل يجوز ان يكون من العروظ ايش صورة المسألة
يقول انت يقول رب المال هذه سيارة هي رأس المال المقدم وضارب بعها وضارب بها ثم يكون الربح بين نصفين مثلا ما حكم ان يكون رأس المال عروض هاي يا اخوان
نعم الاخير نعم نقول بان الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة اقوال فجمهور الفقهاء على انه لا يجوز ان تقوم للعروض مطلقا. قومت او ما قومت رواية عن الامام احمد رحمه الله قال بها بعض السلف انه يجوز اذا
وجاء عن بعض السلف الجواز مطلقا والاقرب ان شاء الله للصواب هو جواز ان تكون العروض بشرط ان تقوم وكيف تقوم اما برأي ذوي الخبرة او باتفاق طيب احب ايها الاخوة ان ارجع مرة اخرى فاقول لماذا لا يجوز ان تكون ان يكون رأس المال عروظا
نعم شيخ مدعاة الخلاف ايضا هو الحقيقة فيها عدة علل ينص على الفقهاء لكن لضيق الوقت سأذكر عند رئيسية وهو ان جعل رأس المال من العروض يؤول بالعقد الى الغرر
كيف لان العروق متقلبة اسعارها اليس كذلك وتحديد الربح مبني على سلامة رأس الماء فلو ان رأس المال كان مثلا مئة طن حديد وكان سعر الطن الف ريال ثم بعد انتهاء المضاربة بعد سنة
لابد ان نحول النقود الى حديد حتى يسلم رأس المال اليس كذلك لو قلنا بجواز المباراة عروض وكان سعر الحديث حينئذ الف وخمسمئة وكان المال الموجود مئة وخمسين الف مقتضى ذلك
ان رب المال الجميع وان المضارب لم يستحق شيئا بناء على انه لم يسلم شيء بعد رأس الماء صح ولا لا واحتمال يحصل العكس انه مانا شارب حقيقي وانما انخفض سعر الحديد
فاصبح مئة طن حديد اثنين الف وزعنا عشرين الف ارباحنا في الحقيقة ليست ارباح وبناء على تقلب الاسعار في العروض قال الفقهاء بانه لا يجوز ان تكون العروض رأس مال
في المضاربة لكن مع هذا مع هذا الشرط اذا قومت سيكون رأس المال هو القيمة بمعنى اذا انتهت المضاربة لا نعطي المال عروظا فكان رأس ماله وانما نعطيه نعطيه القيمة المتفق
عليها طيب قد يقول بعضكم معليش استطردنا طيب لماذا هالصورة هذي حتى يمنعها مثلا الجمهور ايش الاشكال فيها يقولون لان فيها تكليف المضارب بعمل ليس واجبا عليه في العقد وهو تحويل
العروض الى هذا ليس داخل فيه افضل مضاربة اليس كذلك طيب نعم نعم يعني لو قدر بانه لن ينظر في قيمتها آآ او لم يتفق على قيمتها فينظر حتى مثلا بعد شهرين ثلاثة اربعة او عند انتهاء المضاربة
نقول ينظر الى القيمة وقت وقت العقد اذا اتفقوا عليها الحمد لله اذا ما اتفقوا ورجعنا الى اهل الخبرة الشرط الثاني ان يكون معلوما يعني ان يكون رأس المال معلوما سواء من حيث صفته
من حيث صفته او من حيث من حيث قدره من حيث الصفة ومن حيث القدر وهذا ايضا مجمع عليه بين اهل العلم طيب ما الاشكال فيما لو كان رأس المال مجهولا
الجهد الذي سيبذله المضارب واحد ما يختلف سواء بذل جهد في مئة الف او بذل جهد في مئتين الف في الغالب صح فلماذا الفقهاء يجمعون على انه لابد ان يكون رأس المال
اه معلوما نعم احسنت احسنتم لان الربح مبني على سلامة رأس المال فاذا كنا لا نعلم رأس المال عند العقد وادى ذلك نعم ان يصعب تقسيم الربح ولهذا مثلا اسحبكم شوي للوكالة بالاستثمار
هل هذا الاشكال موجود في الوكالة بالاستثمار نعم هو يشترط ان يكون المال معلوما لكن وجه الاشتراط اخف بكثير من هنا لان رأس المال وربحه كله في ربط ما صح ولا لا
طيب الشرط الثالث الا يكون دينا يعني ان يكون رأس المال معينا لا يكون طيب اذا كان دين فهو على حالتين اما ان يكون دينا على المضارب او دينا على
غيره صح ولا لا فاذا كان دينا على المضارب الفقهاء الاربعة وبعضهم حكى الاجماع على انه لا يجوز ان يكون رأس المال دينا على المضارع لماذا نعم لانه يؤول الى
الربا بمعنى قد يكون حيلة على الامهال مقابل الزيادة فيجر الى ربا الجاهلية وليس ربا القروض ربا الديون صح ولا لأ قد يكون دين معاملة اليس كذلك لكن المعيار هنا لاحظوا انه يشترط الا يكون دينا على المظارب مطلقا
لكن في التطبيقات هل اللي قرأ منكم المعايير في التطبيقات هل التزموا هذا في كل الصور والحالات الحسابات الجارية ما تكييفها هذا الذي عليه العمل نعم نعم ما حكم التحويل للحساب الجاري للحساب الاستثماري
يعني قال لهم انا عندي الان في حساب الجاري خمسين الف ريال اجعلوها الحساب الاستثماري نعم ليس فيما مضى وانما الربح على ما هذا جائز هو جائز ومعيار. صح يا اخوان
مع انه في الحقيقة الحساب الجاري هو دين في ذمة المضارب الذي هو البنك في الحساب الاستثماري صح ولا لا ولهذا صورة الحساب الجاري سواء كان في مضاربة او في وكالة باستثمار
الحقيقة ان القول الاقرب للصواب ان شاء الله هو جواز لماذا؟ لان التدرع فيها الى الربا بعيد جدا بامكانك ان تسحب المبلغ مباشرة من الحساب الجاري مسألة التضرع الى الربا فيها
بعيدة بخلاف ما لو كان لك دين على شخص قلت له يا فلان هذا الدين الذي في ذمتك هو مضاربة نصفين هنا التضرع الى الربا هو مسألة الافضل والاحوط هذه مسألة واسعة ولا اشكال فيها لكن ايضا في المقابل هل هذا جائز او لا
نعم اما الحالة الثانية اذا كان الدين على غير المضارب يعني لك دين عند محمد اتيت الى خالد وقلت يا خالد خذ الدين الذي عند محمد وهو رأس مال المضاربة بيني وبينك
ما الحكم المعيار ايضا يمنع لكن الفقهاء قديما يفرقون وكما قلت لكم في الصورة الاولى اه المذاهب الاربعة على المنع اما في الصورة الثانية الحنابلة واظن الحنفية يجيزونها لكن الحنابلة يجيزونها
ان يكون رأس المال المضاربة دينا على غير المضارب لكن على كل حال المعيار لم يفصل فمنع الصورتين طيب من منع ما وجه مستنده؟ لان تحصيل الدين ليس من عمل المبارك
طيب الشرط الرابع تسليم رأس المال كله او بعضه او تمكينه يعني تمكين المضارد من التصرف فيه الفقهاء يتفقون تقريبا على هذا الشرط لكن من مضيق وموسع منهم من يشترط التسليم في المجلس
منهم من يقول يكفي التمكين لكن لابد ان يمكن المضارب من رأس المال لان عدم تمكينه من رأس المال لا يحقق مقصود العقد الذي هو تحقيق الربح واضح يا اخوان
في احد عنده شيء ها هنا يا اخوان طيب ننتقل الى الربح الربح يشترط فيه الشرط الاول العلم بكيفية توزيع وهذا مجمع عليه بين اهل العلم لان لان عدم العلم يفضي الى الجهالة
والغرر وبالمناسبة الجهالة والغرر ممنوعة في عقود المشاركات كما هي ممنوعة في عقود المعاوظات لكن طبيعة الجهالة في المعاوظات تختلف عن طبيعة الجهالة في المشاركات وابن تيمية له كلام نفيس في القواعد النورانية حول هذا الموضوع
اه انصحكم بالرجوع اليه اذا الشرط الاول العلم بكيفية توزيع الشرط الثاني ان يكون تحديد الربح بنسبة مشاعة ما صورة ذلك؟ ان يقول بيننا نصفين مثلا او ثلاثين بالمئة سبعين بالمئة
نسبة مشاعة لا يكون معين يقول لك خمسة الاف من الربح وما زاد فهو لي او نحو ذلك وانما يكون التحديد على اساس نسبة مشاعة واضح يا اخوان الشرط الثالث
عدم الجمع بين الربح والاجرة وهذا الشرط من حيث التأصيل له مجمع عليه تقريبا بين الفقهاء المتقدمين وايضا المعاصرين لكن قد يختلفون في قضايا تفصيلية هل تلحق بهذه المسألة او ما تلحق
لماذا لا يجوز الجمع بين الربح والاجرة من حيث العموم دون ما يستثنى نعم شيخ ما يؤدي الى ظمان هو في تعارض بين العقدين بحيث ان العمل واحد الذي قام به
المضارب واستحق عليه نوعين من العوظ. اجر ربح وفي اشكال اخر وهو ان هذا يقول الى ان المظارب يظمن الربح او يضمن قدرا معينا من الربح لا يضمنه صاحب رأس المال
ولهذا هذه الصورة الجمع بين الربح والاجرة داخلة فيما حكى اهل العلم الاجماع على منعه ومنهم ابن المنذر رحمه الله الاجماع على منع ان يشترط احدهما لنفسه دراهم معلومة يعني اذا قلنا لا يجوز ان يقول خمسة الاف فيهم ما زاد فهو لا سواء سماها ربح سماها اجر. هذا لا يجوز على اي وجه
واضح يا اخوان قال الا اذا كانت الاجرة بشرطين يعني تجوز بشرطين الشرط الاول على عمل ليس من واجبات المضاربة والشرط الثاني كان الاتفاق بعقد مستقل كانت الاجرة جعلت بازاء عمل
ليس من واجبات المضارع واجبات المضارب محددة عند الفقهاء وواجبات رب المال محددة ففرضا مسألة النقل ليست من واجبات المباراة ليست من طبيعة الاستثمار اليس كذلك يجوز ان يأخذ الاجرة
عليها لان الربح لم يستحقه على النقل وانما استحقه على الاستثمار صح ولا لأ طيب الشرط الثاني ان يكون الاتفاق بعقد مستقل بمعنى لا يربط بين الاجرة والمضاربة في عقد واحد
طيب لماذا ما يربط؟ ايش الاشكالية اذا ربط ويؤدي الى اشكال احيانا يا اخوتي الفقهاء المتقدمون لما منعوا الجمع بين عقد في عقد يعني الجمهور على منع اشتراط عقد في عقد مطلقا
والمالكية اجازوا الا سبعة عقود بمعنى الفقهاء المتقدمون ليس عندهم قول بجواز اشتراطه في عقد في عقد مطلقا وان كان هذا توسع به المعاصرون على نحو لا يقول به فقيه متقدم
الحقيقة ابن الشاطبي وانا يمكن استظرف الجزئية هذي اني اراها مهمة جدا من اعظم او من اوسع الحيل التي يتحايل بها الى الوصول الى ما لا يسوء الوصول الى ما لا يسوغ عن طريق الجمع بين
العقود يجمع بين مرابحة ومضاربة يجمع بين الحجارة ومضاربة وكان للاستثمار بالمضاربة الى غير ذلك ممن تكلم على مسألة الجلب من العقود بكلام مهم جدا في غير مظانه الشاطبي رحمه الله في موافقاته
كلام مهم في ان الجمع مؤثر كما ان التفريق اه مؤثر انا تكلمت عن الجزئية هذي يمكن في حول عشر صفحات في احد المواضع في رسالة الدكتوراة اللي اشار لها
الشيخ عبد القيوم انه مؤثر الجمع احيانا مؤثر في تغيير حقيقة العقدين واحيانا يؤثر في تغري اوصاف مؤثرة في احكام العقدين يعني هنا اذا جئنا للتطبيق حتى المالكية الذين يتوسعون لا يجوزون الجمع بين الاجارة
المضاربة صح ولا مو صح الجيزة الملكية الجمعية للمضاربة والايجارات لا يجيزون صح الذين هم اوسع المذاهب الاربعة في هذا المجال لماذا عندهم نظر دقيق وهم انهم يفرقون بين العقود التي مقصودها واحد
واحكامها واحدة وبين العقود التي مقصودة واحكامها مختلفة فلا يجيزون الجمع يعني اشتراط عقدين عقد في عقد اذا كان احدهما مختلفا في احكامه ومقصوده عن الاخر فنحن اذا جمعنا بين المضاربة والاجارة اشترطنا احدهما في الاخر
لابد ان ينشأ عن ذلك ان يلحق بالايجارة ما لا يسوغ من المضاربة ويلحق بالمضاربة ما لا يسوغ من الاجارة صح ولا لا يعني هنا مثلا ما دام ان الاجارة مشروطة في عقد المضاربة
لابد ان يراعى نسبة الربح الاجرة والعكس صحيح بمعنى اذا كانت الاجرة عالية في عقد الاجارة سيكون نصيب المضارب والعكس بالعكس قد يقول قال لا ما يلزم. طيب اذا كان ما يلزم والامر ما يهم؟ لماذا يشترط احدهما في الاخر؟ الاشتراط مقصود
طيب فاذا تحقق هذين الشرطين اجاز المعيار الجمع بين الربح والاجرة الشرط الثالث الاتفاق على نسبة الربح عند التعاقد. الشرط الثاني هو ان يكون الاساس انسة والشرط الثالث او الرابع
الاتفاق على هذه النسبة لو قال على ان يكون الربح بيننا هذي فيها خلاف هل تصح ام تصح لانه لم يتفق فيها على تحديد فلابد ان تحدد النسبة كما قلت
يجوز تعديلها بالاتفاق مع بيان آآ فتراتها يعني يجوز ان تعدل باتفاق اه المظاهر رب المال بعد ذلك لان الحق لا يعدهما طيب ها هنا مسألة اذا سكت في العقد عن تحديد الربح
ما الحكم ترى هذا احيانا قد لا يكون موجودا في العروض يعني المصارف والمؤسسات المالية لكن هذه الصورة كثيرة جدا في المعاملات التي تقع بين الافراد خاصة لما كان سوق الاسهم في سنوات متقدمة ماضية
يعني آآ ان صحت العبارة وكثر عند الناس المضاربة بالاسهم عن اخرين كان تدري المضاربة دون اي ما اتفاق منظم صح ونحتاج الى هذه المسألة اذا سكت عن عند تحديد الربح
طبعا هذه المسألة فيها خلاف. الجمهور على انه مباشرة تقول له اجرة لماذا لا وجود المتر؟ لانهم يرون ان المضاربة ملحقة بالاجارة فاذا فسدت رجعنا الى الاجارة. اما المعيار وهو الذي عليه
كثير من الفقهاء المعاصرون وهو الذي ايضا يقتضيه كلام الامام ابن تيمية رحمه الله على التفصيل المذكور عندكم فاذا وجد عرف يعتمد بمعنى اذا كان العرف ساري على ان المضاربة التي تكون بين الافراد والمؤسسات المالية يكون للمؤسسة اربعين وللفرد ستين فيعتمد هذا
العرف وهو الذي يسميه الفقهاء ابن تيمية. يسميه ماذا؟ يسميه ربح المثل لأ ربح المثل غير اجرة المثل هو الذي اذا وجد عرف مثل هو الذي يدل عليه العرف ولا يا اخوان
الفقهاء يتكلمون عن المسألة هذي قديما بمصطلح ربح المثل وممن رجح هذا الامام ابن تيمية رحمه الله اما اذا لم يوجد عرف فلا سبيل الا الى الحكم بفساد المضاربة تخلف بشرط من شروطها
وهل يذهب حق العامل المضارب حدرا؟ لا وانما يثبت له اجرة المثل طيب نعم هو احيانا لا يوجد عرف خاصة في غير دائرة المؤسسات الافراد التعامل بين بين الافراد يعني قد يعسر على الانسان ان يوجد عرفا
طبعا هنالك قول ما ذكره المؤلف المعير عندكم وهو انه اذا لم يوجد عرف ولا شيء فالاصل هو النصف سيكون الربح بينهما نصفين طيب اذا شرط مبلغا مقطوعا لاحد الطرفين فسدت. لماذا
كما قلت الاجماع المحكي على المنع واذا كان هذا المبلغ المقطوع مشروط اه رب المال فانه يؤول الى ظمان جزئي لرأس المال صح ولا لا الان اذا كان هذا هذا المبلغ
مشروطا لرب المال هذا الى الى ماذا يؤول يعني انا انا اقصد من هذه الجزئية كيف نفعل كلام الفقهاء على المسائل المعاصرة. يعني لو قال شخص هو صحيح ان الفقهاء اجمعوا على انه لا يجوز ضمان رأس المال في المضاربة
لكن هو كلامه على ضمان رأس المال لكن انا اقول بضمان ربع رأس المال ضمان جزئي. ايش المشكلة فيه المسألة فيها خلاف نقول لا يدخلها الاجماع لانهم منعوا ان يشترط احدهما لنفسه دراهم
معلومة فضمان جزء يسير من رأس المال يساوي اشتراط دراهم معلومة وهذا الذي نص ابن المنذر على حكاية الاجماع على منعه طيب لكن يجوز ان يشترط ان ان يشرط لاحدهما الاختصاص بالربح الزايد عن نسبة معينة هذه مسألة فيها خلاف
والمعايير الشرعية وكثير من الهيئات الشرعية على جوازها وهم انهم يجيزون ان يشترط لاحدهما الاختصاص بالربح الزائد عن نسبة معينة كان يقول يقال في العقد الربح بيننا خمسين خمسين بالمئة
لكن ما زاد عن نسبة عشرين بالمئة من رأس المال او نسبة عشرة او نسبة خمسة فكله واضحة الصورة يعني يشترط المضارب مثلا ان يختص بما زاد عن نسبة معينة من الربح
ويقول اذا حققت اه حققت المضاربة ارباح تتجاوز عشرة بالمئة عشرة بالمئة من الربح وما دون بينا خمسين خمسين وما زاد عن عشرة بالمئة من الربح يختص فيه المضارع مثلا
ايضا هذا موجود في الوكالة للاستثمار. المجامع اول عفوا المعايير وقت الهيئات الشرعية في المصارف على جوازه اه يقولون بان هذا فيه حافز المضارب في ان يجتهد في المضاربة هذه الصورة يعني لو اردت ان اؤصل لها في كلام الفقهاء تشبه
ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه من جوازي هذه السلعة بكذا وما زاد فهو فكأن غرض رب المال هو تحقيق هذا الربح وما زاد فليس من غرضه الاصلي
عموما هم هم يقولون الظابط ان اذا كانت المضاربة تتضمن شرطا يقطع الربح بحيث يختص به احدهما عن الاخر فان هذا لا يجوز اما اذا كان الاختصاص لا يقطع الربح
فانه جاهز. نعم شيخ طيب يعني اه ان شاء الله بعد كم الوقت الباقي معنا بعد العشاء؟ كلها لرب المال يعادل رأس المال فلا يستقر الا بالقسمة والقسمة لابد ان تكون على اساس تنظيف حقيقي او تنظير حكمي
يعني اما ان تسير الموجودات بحيث تباع السلع ويعود رأس المال نقودا كما كان كما زاد عن رأس المال هو الربح يقسم بينهما بحسب النسب المتفق عليها واما ان يكون تنظير حكمي
ما معنى تنظيم حكمي؟ قد يتفقون حالة تنفيذ الحكمي على رأس كل فترة فرضا اذا كانت الفترة شهر على رأس الشهر تقوم الموجودات ثم ما زاد على رأس المال من القيمة يعتبر
ربحا وهذا هو تنظيم الحكم واعتبار التنفيذ الحكمي وانه يقوم مقام التنظيظ الحقيقي صدر به قرار مجمع الفقه الاسلامي طيب هل للمضارب ان يخلط مال المضاربة بماله نعم اذا جرى بذلك العرف او اذن له
رب المال فاذا خلط المضارب ماذا المضاربة الصوت لو يقصر يكون افضل لو خلط رب المال خلط المضارب مال المضاربة مع ماله بناء على ان هذا السائغ اما بالاذن او بالعرف
فكيف يكون احتساب الربح سيكون المضارب له صفتين. صفة شريك بماله في المال الذي قدمه وصفة شريك بعمله في المال الاخر فهو شريك بمال ومضارب بمال الاخر فلو افترضنا انه شارك بماله بمائة الف
ومال المضاربة مئة الف فخلط المالين كان الربح بينهما في مال المضاربة خمسين بالمئة خمسين بالمئة واصبح الربح خمسين الف يعني مئتين الف اصبحت مئتين وخمسين الف كيف نقصدها خمسة وعشرين يستحقها مقابل رأس
والخامس والعشرين الاخرى له اثنى عشر الف وخمسمائة النصف وخا اثنا عشر الف وخمس مئة لطرف الاخر الذي هو رب المال. واضح يا اخوان طيب ما هي صلاحيات المضارب وهذه متعلقة
اه بما سبق من تقسيم المضاربة الى مضاربة آآ مطلقة ومضاربة مقيدة فهو يقوم بكل ما يقوم به المستثمرون في اذا كانت مطلقة يقوم بكل شيء في مجالات الاستثمار كذلك مباشرة العمل او التوكيل في بعضها عند الحاجة
لاحظوا ان مقيد التوكيل عند الحاجة بمعنى هل للمضارب ان ينيب غيره في اعمال المضاربة اعمال استثمار المال حالات اما ان يأذن له او يكون مشروط في العقد فهذا جاهز
اما اذا لم يأذن له فلا يقوم بذلك الا في حدود ما جرى به العرف او احتاج واضح يا اخوان لماذا؟ لان الاصل ان رب المال اراد منه ان يقوم بهذا العمل
بنفسه هذا هو مقتضى يعني كون المضارب هو فلان وليس فلانا هذا مراد رب المال يتفاوتون في الخبرة والمعرفة اليس كذلك طيب اختيار الزمان والمكان وحفظ اموال المضاربة وايداعها لدى
امين البيع والشراء بالاجل هل للمضارب البيع والشراء الاجل عند الاطلاق عند التقييد هذا واظح لكن عند الاطلاق نعم في خلاف وجمهور الفقهاء المتقدمون على المنع عند الاطلاق لان الاصل في البيع هل هو البيع الحالي او البيع المؤجر
الاصل هو البيع لحال يقولون بانه لا يبيع مؤجلا الا اذا اذن له طيب الصلاحيات التي ليس له ان يقوم بها الا باذن رب المال حتى وان كانت مضاربته مطلقة. الامر الاول ضم شركة الى المضاربة كخلط ودائع الاستثمار بها
يعني هل يجوز ان يأخذ مالا مضاربة من طرف اخر ويعمل بهما معا هذه هي مسألة ضم شركة للمضاربة كخلط ودائع الاستثمار هل هذا جائز العصر ان هذا لا يجوز
لانه ربما فوت بعض المنفعة على صاحب المال الاول اليس كذلك وبناء عليه فلا يجوز شركة الى المضاربة كخلط ودائع الاستثمار بها الا باذن رب المال طبعا هذا الضم لو جرى به العرف واستقر فالعرف له حكم
الاذن اليس كذلك طيب اخذ ماء من طرف ثالث بقصد المضاربة وهذا ايضا كما سبق طيب اذا كان مقيدا سبق معنا انه يجوز التقييد سواء تقييد بزمان او بمكان او بمكان او بسلع غيري
نادرة كما قلنا بان الاصل في التقييد انه جائز ما دام لا يضيق المجال على المضارب بحيث يحول بينه وبين تحقيق مقصود المباركة لا يحق لرب المال اشتراط العمل مع المضارب او مراجعته في كل شيء
هل يحق لرب المال ان يشترط على المضارب بانه لا يقوم باي عملية من العمليات الا بعد الرجوع الى المال لأ لماذا نعم لان هذا يخل بمقصود المضاربة هو تحقيق
الربح يعني الفقهاء منعوا ما هو اوسع من ذلك وهو تقييد مجال المضاربة اذا كان يخل بتحقيق مقصودها هو الربح لا يستحق المضارب اجرة على الاعمال التي يقوم بها المستثمرون عادة وهذي اشرت اليها في مسألة
المضاربة والربح لانه لا يسوق اخذ الاجرة عن الاعمال التي هي من صميم عمل لانه حينئذ يجمع بين او عوضين على امر واحد طيب ما الحكم ان استأجر من يتحمل الاجرة؟ المضارب استأجر
ليعمل عملا في المال لا يخلو من حالين اما ان يكون هذا العمل واجبا عليه من حيث الاصل فانه حينئذ يدفع الاجر من ماله الخاص اما اذا لم يكن واجبا عليه من حيث الاصل فهو
في اجر المثل من مال المضاربة يعني يستأجر اجرا باجر المثل من مال المضاربة من التطبيقات لهذه المسألة وهي ستأتي معنا في توزيع الربحات الاستثمارية يجوز المصرف مثلا اول مؤسسة النارية
ان تحسم من مال المضاربة اجور العاملين لديها في استثمار هذه الاموال لأ يعني يحسن من مال المضاربة اجور العاملين المصري لماذا لان هذه الاعمال واجبة اصلا على من صميم
المباراة ايضا لا يبيع باقل من ثمن مثل ولا يشتري باكثر من ثمن مثل الا لمصلحة ظاهرة. لماذا كما قلنا ان كل من يتصرف عن غيره فانما يتصرف المصلحة لكن لو اشترى باعلى من ثمن المثل
لكونه سيحقق ربحا يكاد يكون مضمونا مضمونا فهذا العمل تصرف او هذا التصرف تصرف مصلحي لا يجوز هل له ان يقرض او يهب او يتنازل عن حقوق لان ايضا هذه ليست
ليس من التصرف المصلحة ولهذا الفقهاء الجو يفرقون بين جائز التصرف وجائز التبرع فليس كل من جاز تصرفه جاز تبرعه وكل من جالسة اليس كذلك؟ يعني الولي على اليتيم مثلا اه وصي على اليتيم
لا يجوز التصرف في مالك لا يجوز له التبرع منه له النفقة في السفر بحسب العرف النفقات التي ينفقها على نفسه في السفر ايضا هذه من مال المضاربة بحسب العرف
هذي المسألة ستأتي المعنى اظنها في معيار توزيع الربح معنا اذا ما اتت ذكرني بها طيب بما تنتهي المضاربة تنتهي بالفسخ بايراد في احد الطرفين اذا كانت مضاربة جائزة لان مقتضى العقد الجائز انه يحق لاي من الطرفين
الفسخ اذا اراد اليس كذلك؟ اما اذا كانت لازمة فلا تنتهي بالفسخ بارادة احد الطرفين اليس كذلك كذلك تنتهي باتفاق الطرفين لان الحق لا يعدهما وتنتهي بانتهاء اجرها اذا كانت مقدرة باجل
وتنتهي بتلاف او هلاك او هلاك مال المضاربة لانه هو محل العقد تنتهي بموت المضارب او تصفيته الوكيل تنفسق به الوكالة ما يقولون مثلا والله مات والدنا لكن نحن نقوم مقامه لا
الوكالة بناء على ان عين المضارب مقصود لرب المال طيب اذا انتهت المضاربة يتم وتنظيمها فاذا تحقق ربح زائد عن رأس المال فانه يقتسم بينهما في احد اخوانه عنده شيء في ما يتعلق بمعيار المضاربة
مسألة الزكاة وهذه فيها معيار الزكاة فالاصل انه لا يخفجها المضارب من رب المال الا لان المال مال اما المضارب لا يزكي يملك اليس كذلك لو زكى المال بغير اذن فلا تعتبر هذه الزكاة
لان الزكاة لي عبادة والعبادات يشترط لها طيب ننتقل الى معيار كيف نفصل له سؤال يا اخوان نعم نعم واول شي الضابط المجمع عليه انه لا يجوز كل شرط يؤول الى قطع الربح في المضاربة بحيث يختص به
احدهما عن الاخر قالوا اما اذا كان الشرق فيما زاد عن نسبة معينة فانه لا يقطع المشاركة لانه لا يمكن ان ينفرد بالربح لوحده باعتبار ان هذه نسبة زادت عن نسبة معينة فيشترك معها الطرف الاخر فيما دونها
بخلاف ما لو قال لك ما زاد عن نسبة معينة فقط وليس لك شيء ما نقص عنها هنا لا يجوز نعم لانه قد لا يتحقق الا الربح بهذه النسبة فقط
فيختص احدهما بالربح دون الاخر وهذا لا يجوز بالاجماع واضح