هذا المعيار تضمن نطاق المعيار التعريف والمشروعية والاركان واهم الانواع وصفتها اجرتها مبلغ الاستثمار مدته وربحه وضمان الوكيل تعلق حكم العقد وحقوقه وتوكيل الوكيل لغيره وتقييد الوكالة واحكام الوكالة للاستثمار وتطبيقات المعاصرة للوكالة للاستثمار
الحقيقة ان هذا المعيار مهم جدا لانك لا تجد في كثير من الاحيان عقود مكتوب عليها عقود وكالة للاستثمار تجد منتجات قائمة على اساس الوكالة للاستثمار كما قلت مثلا صديقة استثمارية
فتحتاج ان تكون دقيق في النظر في مدى كون هذا الصندوق مثلا قائم على اساس الوكالة لاستثمار ام لا ثم اذا كان قائما على اساس الوكالة باستثمار هل حقق متطلباته الشرعية ام لا
لانه يوجد احيانا نماذج من الصناديق والعقود قائمة على المزج بين المضاربة والوكالة او عقود هي في الحقيقة وكالة صورية كيف وكالة صورية فيها ضمان للربح المتوقع بناء على انه
يعتبر عدم تحقيق وتفريط وفيها اه ضماد الربح عن طريق انك متوقع فيكون حصيلة وفيها اختصاص الوكيل الاستثمار بما بما زاد عن نسبة معينة من الربح سيكون المنتج النهائي لهذه المعاملة مئة الف مئة وخمسة. غلفت بسورة
وكالة باستثمار وهذا موجود ولهذا يحتاج آآ الإنسان ان يكون دقيقا في مثل هذا العقد في النظر هل هذه الصيغة مضاربة او وكالة؟ ثم اذا كانت مضاربة او وكالة هل حققت الشروط؟ ام لا
نبدأ نطاق المعيار يتناول الوكالة باستثمار في شتى مجالاته ايا كان مجال الاستثمار سواء كانت وكالة الاستثمار خاصة او عامة مطلقة او مقيدة. ويتناول كذلك صلاحيات ومسؤوليات الوكيل بالاستثمار ولا يتناول
الوكالة بغير الاستثمار ولا تصرفات الفضولية مسابقة معكم في معيار الوكالة والتصرفات الفضولي معيار الوكالة تصرفات الفضولي تناول ضمنا الوكالة للاستثمار لانه نوع من انواع الوكالة الوكالة وتظمنت تصرفات الفضولي
لان المتصرف عن غيره اما ان يكون باذن فهو وكيل او بغير اذن وهو فضولي ثم اذا كان باذن فان كان محل التصرف بالتوكيل الاستثمار فهو الوكيل بالاستثمار وكما قلت
ينبغي التفريق تعريف الوكالة للاستثمار انابة شخص غيره لتنمية ماله باجرة او بغير شخص غيره لتنمية ماله باجرة او غير انه قد تكون الوكالة بالاستثمار باجرة وقد تكون تبرع. وان كان المطبق هو انها
اجرة هل هذا التعريف جامع يا اخوان يعني هل يدخل فيه جميع صور الوكالة بالاستثمار نعم لكن هل ممانع المظاهرة يسقط عليها انها انابة غيره لتنمية ماله بغير اجرة لكن فيها
ولهذا بعض المعاصرين يضيف قيد على غير وجه المضاربة مثلا على كل حال سواء اضيف هذا او لم يضاف نلاحظ هذه الجزئية طيب لما نقول انابة شخص غيره بتنمية ماله
هذا الوصف لتنمية ماله هو الذي يخرج الوكالة بالبيع والشراء كما قلت لكم بان الوكالة للبيع او الشراء تختلف عن الوكالة الاستثمار والوكالة بالاستثمار ادق من مصطلح الوكالة الاستثمارية الوكالة الاستثمارية جعلتها الاستثمار وصفا لها وانما هو محلها وليس
ليست هي وكالة استثمارية يستثمر من خلال الوكالة وانما هو موكل بالاستثمار اليس كذلك طيب اقول لابد ان نلاحظ الفرق بين الانابة في تنمية المال وهو الاستثمار والانابة في البيع او الشراء
الفقهاء يتكلمون كثيرا في التوكيل بالبيع والشراء سواء في حكم التوكيد لانه يكون في غرض يمكن ما يحصل انه يبيعه ما حد يشتري منه صح ولا لا؟ او الشراء هذا يتكلم فيه الفقهاء كثيرا
تم التوكيل بالاستثمار قليل جدا في كلامهم وهذا مهم سيمر معنا امثلة في المعيار غير ما يكون ايضا لدى كثير من المعاصرين يأتون فينزلون كلام الفقهاء في الوكيل بالبيع او الوكيل بالشراء
على الوكيل بالاستثمار اعطيكم مثال قبل ان نصل اليه الفقهاء يتكلمون في حكم تقييد الوكيل للبيع او الشراء في البيع او الشراء بسعر معين صح ولا لا وان هذا جائز
ثم يتكلمون في الحكم فيما لو حصلت المخالفة هل العقد صحيح او غير صحيح؟ ثم من الذي يترتب على ذلك هل يصح ان نأتي الى كلام الفقهاء هذا وننزله على الوكالة باستثمار؟ فنقول بما ان فقهاء المذاهب
اجازوا البيع والشراء بثمن معين فيلزم او يصح ان نقول يجوز تقييد الوكالة لتحقيق ربح معين واضح مو واضح هذه المسألة ستأتي معنا لكن لو اردت ان نضرب بها مثالا
اه على انه الباحث ينبغي ان يدقق فثمة بعض الاحكام يصح ان تلحق باحكام وكيل البيع والشراء وبعض الاحكام يصح ان تلحق بالمضاربة. وبعض الاحكام يصح ان تلحق بالجعالة الى غير ذلك. ففي كل حكم يحتاج
فيه على وجه الخصوص فننظر الى المعنى المؤثر في حكمه ثم ننظر في مدى تحققه الوكالة للاستثمار يعني ننظر في المعنى الذي لاجله اجاز الفقهاء توكيل للبائع للبيع بسعر معين ثم ننظر هل هو موجود ام لا في
الوكيل الاستثمار مشروعيتها نعم الوكالة للاستثمار مشروعة في الجملة وبعض المعاصرين يحكي الاجماع على مشروعيتها والحقيقة ان حكاية الاجماع صعبة يوجد لبعض الفقهاء كلام يمكن ان يفهم منه انهم لا يجيزون التوكيل بالوكالة بالاستثمار. ولهذا لو سألنا
وقلنا ايهما اصل الوكالة بالاستثمار او المضاربة المضاربة اصل واقرب لتحقيق العدالة هو على سبيل العموم عقود المعاوظات عقود المشاركات اقرب الى العدالة واصل من عقود المعاوظات لان الطرفين يشتركون في استحقاق الغنم
او الغر لكن اردت ان انبه لها انه لا يصح ان نجعلها مشروعة بالاجماع اركانها ذكر عندكم اربعة اركان الصيغة والمحل الموكل والوكيل وهل يحتاج ان نضيف ركن رابع العفو الخامس
نعم ركن الاجرة هذا ركن مهم هو في الحقيقة ركن من اركان يعني اذا كان بعض الفقهاء يذكر الربح ركنا في المضاربة مع ان الربح محتمل الحصون وليس متيقن الحصول فمن باب اولى ان يذكر او تذكر الاجرة ركنا في الوكالة بالاستثمار لانها متحققة
نعم لكن قصدي ركنا في الوكالة بالاستثمار باجر هذا المراد بسيطة المحل يعني موضع الاستثمار هل هو هذا المال او هذا المال الموكل والوكيل نعم هذا الاجرة اه تدخل تحت المحل لا يصح ان تدخل تحت المحل لان المراد محل التوكيل. والاجرة لا يسقط عليها انها محل
لتوكيل ليست مثل المحل في البيع ممكن نقول انه يصلح العوضين معا لا هنا ما ما يستطيع ان نجعل المحل مشتملا على محل التوكيل اضافة الى الاجرة يمكن تصميم الوكالة بعدة اعتبارات
فيمكن ان تقسم باعتبار التنجيس من عدمه الى وكالة منجزة يعني وكالة ناجزة من الان وهذا هو الاصل في الوكالة ان تكون ويمكن ان تكون معلقة ويمكن ان تكون مضافة للمستقبل
ها هنا سؤال ما الفرق بين المعلق والمضاف والمستقبل في الوكالة وفي غيره نعم هو هو احسنت هو في الحقيقة مضاف للمستقبل نوع خاص من المعلق هو تعليق على زمان
لكن بما ان هذا التعليق حاصل المراد هو تحقيق الفعل في ذلك الوقت بخلاف التعليق على اشياء يكتمل حصولها من عدمه بعض الفقهاء يفرقوا والا انت تجد الفقهاء في الاحكام يجعلون حكم المضاف للمستقبل كحكم
المعلق طبعا هذي من المسائل اللي قلت لكم انه احيانا بعض المعاصرين ما وصلوا الا الانسان يصل الى الوقوف على الاشكال في المنع عامة الفقهاء على منع تعليق بالاضافة للمستقبل سواء في الاجارة مثلا او غيرها او البيع صح ولا لا
المذاهب الاربعة سؤال على خلاف ما استقر عليه العمل عند المعاصرين على جواز التعليق. والاضافة المستقبل السؤال لماذا كان الفقهاء مذاهب الاربعة على التشديد في مسألة التعليق الاضافي للمستقبل ايش الاشكال الذي
جعل بعض المعاصرين يقول بجواز التعليق والاظافة للمستقبل ثم يمنع ما يوجد فيه هذا الاشكال في معاملة اخرى او يجيز هذا او يمنع هذا ويجيز ذاك بحيث لا يحصل عنده
انا اعطيكم مثال حتى الان مثلا كثير من الفقهاء المعاصرين وافقوا يعني مذاهبهم فقالوا لا يجوز المضاف ولا المعلق لما اتوا الى الاجارة المنتهية بالتمليك اجازوها اليس كذلك مع ان حقيقة الاجارة منتهية بالتمليك ان فيها تمليك مستقبلي سواء قلنا هبة او معنى هبة بعوض او بيع فهي
معلق كيف انت تقول لا يجوز عقد مضاف للمستقبل وتقرر هذا تنصره تقرر جواز اللجان مع انها مشتملة على هذا الاشكال وغيره طبعا انا لا اقصد هنا انه هل هذا هو الاقرب للصواب او ذاك الاقرب للصواب وانما اقصد لفت الانتباه
ان الانسان ينبغي ان يدقق في الوقوف على محل الاشكال وان يدقق في ادراك المعاني المؤثرة في الاحكام حتى يكون مطردا قدر الامكان سم شيخ نعم نعم لو احسنت تنبيه الشيخ عامر انا لا اقصد بالمناسبة ترى مسألة الوكالة لكن هذا جاء عرضا
والا الوكالة تختلف وهذا يجرنا لماذا اجازة التعليق في الوكالة؟ لانه ما الاصل ان الوكالة عندهم عقد جائز ما يحصل فيه اشكالات الغرم الموجودة في لما قلت لكم قارنوا بين العقود اللازمة والعقود الجائزة ايش المعنى المشترك
بين بينها كذلك آآ من جهة الاغلاق تنقسم الى مطلقة ومقيدة مثل ما سبق في المضاربة يعني مطلقة في اوجه الاستثمار ومقيدة في مجال معين او في مكان معين او في
طيب هل يمكن المقيدة لا ينفرد احد الطرفين بتعديل قيودها بناء على كونها لازمة والعقد اللازم لا ينفرد احد الطرفين لتعديل قيوده اما المطلقة فهي مثل ما سبق في المضاربة تتقيد
في المصلحة والعرف الشرع طيب ما الحكم لو انه خالف الشرع باذن نحن قلنا بان الشرع قيد في سواء المضاربة او ركان الاستثمار ما الحكم لو انه خالف الشرع يضمن
اجرى معاملة لا تجوز يضمن لانه يكون متعديا. صح ما الحكم لو كانت هذه المخالفة باذني الموكل او رب المال في المضاربة احسنت لا يضمن ويأثم لا يجوز له ان يباشر العمل
لكنه يقول فسقط الضمان باذنه كذلك تنقسم من جهة اخرى اذكره اظنه ما ذكر في في المعيار تنقسم من جهة العموم والخصوص الى وكالة عامة وكالة طبعا العامة ليست عامة مطلقا وانما عامة
نسبيا بحيث نوكل في استثمار امواله كلها او في مال معين من امواله وسبق الاشارة الى الفرق بين نطاق وتقييد وبين وهذا يشبه التفريط عند الاصوليين بين العام والخاص والمطلق
والمقيد بالاطلاق والتقييم متعلق بتصرفات والعموم والخصوص متعلق بمحل الاستمرار صفة الوكالة بالاستثمار الوكالة الاستثمار المؤسسات تكون لازمة دائما لماذا لانها اما ان تكون باجر فتأخذ حكم الاجارة من حيث اللزوم
او تكون لازمة باجري وسبق انه مثلا في معيار المضاربة ان المعيار قرر لزوم المضاربة التزام الطرفين لذلك فهكذا الشاة ايضا في الوكالة بالاستثمار يمكن اشتراط حق الفساد في حالات محددة كسائر العقود اللازمة يمكن يشترط حق الفسق
الفسق في حالات محددة انتهاء المدة لا يسري على تصفية اثار العمليات السابقة يعني وكله بالاستثمار لمدة سنة اذا انتهت السنة انتهاء هذه المدة لا يعفي الوكيل من تصفية اثار العمليات السابقة لاجل ان يسلم المال المستثمر
بالموكل طيب ننتقل الى اجرة الوكالة والحقيقة ان هذا الموضوع يعني اجرة الوكالة اهم موضوع في نظري ينبغي الوقوف مع جاء وقت الصلاة نقف كمعنا وقت اقصد اذا اردت نكمل لكم الكم يعني دقيقة
نجعلها بعد حتى يكون الكلام لكن اقول لكم باختصار بان اهم موضوعين الوكالة مسألة الضمان ومسألة الاجر لان الاخلال بهما يؤدي بالمعاملة الى الربا المغلى بصورة مضاربة او وكالة موضوع الضمان هذا ليس خاصا بالوكالة وانما في الوكالة
في المضاربة. وايضا يوجد ضمان مدير الاستثمار المعيار الاخير فنؤجل التركيز فيه على المعيار الاخير. لكن سنركز ان شاء الله بعد الصلاة على مسألة الاجر وكيف ان الاخلال بالاجر يخرج الوكالة باستثمار عن حقيقتها؟ ويحتاج الانسان الى الوقوف معه خاصة ان التطبيقات
التي اظن انها خاطئة كثيرة ومنتشرة اه لدى المؤسسات المالية. نكمل ان شاء الله بعد الصلاة وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
توقفنا ايها الاخوة آآ الكرام عند اجرة الوكالة وقلت ان اجرة الوكالة من اهم المباحث التي ينبغي ان يعتنى بربطها والتأكد من مدى موافقتها للاحكام الشرعية في نماذج عقود الوكالة
مثلا في صناديق الاستثمارية وغيرها يشترط في الاجارة او في اجرة الوكالة الذكر عندكم العلم بها وثمة شرط اخر ايضا لم يذكر لانه مدرك وهو ان يكون الاجر مما يصح ان يكون اجرا
الاجرة فلا يصح ان يكون الاجر مثلا محرما بعينه كأن يكون مالا محرما او ما شابه وهذا ظاهر لكن الذي يحتاج الى وقوف هو مسألة العلم بها فيشترط العلم بالاجرة
هذا الشر العلم بالاجرة شرط في اجر الوكالة للاستثمار هذا مجمع عليه حتى بين المعاصرين كلهم مجمعون على انه اشترط العلم الاجرة قد يقول قائل اذا ما دام ان الجميع
متفقون على اشتراط العلم وانه لا يجوز ان تكون الاجرة مجهولة ومن اين نشأ الاشكال الذي تذكره في صور الاجرة اليس كذلك يعني الان اقول بان العلم بالاجرة هذا شرط متفق عليه حتى عند المعاصرين
قد يقول احدكم هو تساؤل مشروع بما ان العلم مشترط عند الجميع اذا كيف ينشأ الاشكال والتطبيقات الخاطئة للاجرة في الوكالة للاستثمار هذا صحيح اليس كذلك؟ نقول ينشأ من احد امرين
ان الخلاف في تحقيق المناط مناط العلم بحيث تعتبر الاجرة معلومة وهي في حقيقة الامر غير معلومة بل هي معتمدة على الغرر او او بان تخرج عن الاجرة وتجعل امر اخر غير الاجرة كأن تجعل جعلا مع
الاجرة يقال اصلا هذا العوض الذي استشكلته ليس اجرا وانما هو جعل في الجعانة فهذين سببين لا ثالث لهما. اما الخلاف في تحقيق المناط واما الخلاف في الحاقه هذا العوض بالاجارة ام بالاجرة او الحاقه بشيء اخر كالهبة او الجعالة
او ما شابه ذلك طيب قبل ان ندخل في الصور اذا اختلفت انا وانت في هذا النوع من الاجر ان تحقق فيه شرط العلم او لم يتحقق لم يتحقق هل تحقق او مات او لم يتحقق؟ فما المرجع في ذلك
يعني الان ساذكر لكم نماذج من الصور التي اجازها عامة المشتغلون في المصارف الاسلامية مع انها في اه ما يظهر لا تجوز عند عامة الفقهاء المرجع دائما يا اخواني ان نرجع الى تطبيقات الفقهاء. دائما ما تسمعون والله هذا غرر مغتفر
هذه جهالة مغتفرة لما تنظر الى المسائل المشابهة لهذه المسألة وتجد ان الفقهاء اغتفروا الغرر فيها او لم يغتفروه تنظر الى المسألة المعاصرة هل هي اقرب الى الصور التي يغتفر فيها الغرر
او اقرب الى الصور التي شددوا فيها فلم يغتفروا فيها الغرر فليس كون الصورة مستجدة نازلة ليس ذلك مبرر بان يبتدأ الفقيه المعاصر فيها قولا بحجة انه بحجة انها نازلة
وان الفقهاء لم يتكلموا في عينها هم وان لم يتكلموا في عينها الا انهم تكلموا في نظائرها ذكر عندكم في معيار الوكالة صور اه اجرة الوكالة وسبق معكم في معيار الوكالة والتصرف الفضولي صور
اخرى صح ولا لا والذي يرجع الى معيار الوكالة والتصرف الفضولي سيجد ان معيار الوكالة والتصرف الفضولي فصل في الاجرة بشكل اوسع مما فصل المعيار المختص يا اخوان قارنوا على السريع الان واخبروني
النسخة بين كلام معيار الوكالة وتصرف الفضول على صور الاجرة في الوكالة قبيل معيار الوكالة من الاستثمار ما يتعلق بصور الاجر ليس المعيار كاملا انا اذكر ان فيه تفصيلا اكثر
اكثر وذكر صورا هناك لم تذكر في المعيار المختص الذي هو معيار الوكالة للاستثمار اذا جئنا الى الصور التي ذكرها المعيار او ذكرها معيار الوكالة وتصرف الفضولي او هي مطبقة
العقود المعاصرة نجد انها لا تخرج اما صور متفق عليها عند الجميع. متفق على جوازها وعلى تحقق شرط العلم فيها واما صور مختلف فيها ذكر عندكم الصورة الاولى بمبلغ مقطوع
الصورة الثانية بنسبة من المال المستثمر في مبنى مقطوع وهذا اجلى ما يكون الاجر معلومة بحيث يقول تستثمر هذا المال لمدة نصف السنة مقابل اجر وقدره عشرة الاف ريال هل في احد يردنا الاجر يدخله جهالة؟ او غرر؟ لا شك انه اجدى ما يكون
العلم كذلك الصورة الثانية نسبة من المبلغ المستثمر هل في جهالة ليس فيه جهام ولهذا جائزة عند جميع المعاصرين بناء على ان المبلغ المستثمر يجب العلم به قبل الاستثمار فنسبة منه معلومة لما يقول مثلا نسبة
اثنين بالمئة والمبلغ مليون اذا نعم عشرين الف اليس كذلك طيب في صورة لم يذكرها المعيار فيما اذكر وهي مقاربة لهذه الصورة بنسبة من صافي المبلغ بعد بعد استثماره في المنطقة الكلي
نعم نعم نعم بمعنى المبلغ الان هذا واضح لكنه يقول الاجرة اذا انتهى العمل ننظر الى صافي المبلغ بعد استثماره اصبح هو كان مئة اصبح مئة وعشرين او اصبح ثمانين او اصبح اقل او اكثر يأخذ نسبة اثنين بالمئة
حكم هذه الصورة طيب هذه من المسائل اللي تحتاج تتأملون فيها كثير وفي غير المعايير ما اكثر ما يقال هذه شهادة تؤول للعلم فتكون مغتفرة ما عندنا نقول الكلمة هذي قد لا يكون عنده ظابط بما يؤول للعلم ايش معنى يؤول العلم
صح ولا لا هذا موضوع يحتاج انه لكنه يخرجنا عن موضوع المعايير هي في الحقيقة ليست تؤول الى العلم على الوجه الذي اغتفر فيه الفقهاء ما يؤول الى العلم على الوجه
الذي اغتفره الفقهاء لانه كل شيء يؤود العلم. انا لما اقول لك والله يا اخي بيتي قلت قبلت على ان تكون الاجرة ما في محفظتي. ما في محفظتك سيعود الى العلم بعد شهر او بعد يوم. هذا يجوز
هذه الكلمة تستخدم كثيرا دون ان تحقق شروطها والمراد بها عند الفقهاء هذه سم الشيخ اي نعم احسنت نعم احسنت هو كلامه الصريح شيخ عامر انما هو في الظمان والضمان اغتفروا فيه جهالات لم يغتفروها في
غيره بناء على انه ليس تبرعا محضا وانما يرجع فيه عن ولهذا مثلا هذي المسألة دام اثارها شيخنا مسألة الحسابات سبق يجوز يأخذ ضمانات صح ولا لا طيب هذا ضمان ما لم يجب وضمان مجهول لانه قد يحصل وما قد ما يحصل
نعم اجاز الفقهاء ضمان المجهول وضمان ما لم يجب نعم اسرة فيها خلاف لكن جمهور على الجواز طيب اعود الى مسألة صافي المبلغ بعد استثماره هذه لا تجوز بناء على ان الاجر نعم هذه صافي مبلغ بعد استثماره اجازها المعايير في معيار
ان لم اكن واهما اجازت المعايير في معيار الوكالة والتصرف الفضولي. وهو الذي عليه العمل عند هيئات المؤسسات المالية ان هذه جائزة ليست اهل العلم صار في المبلغ بعد استثماره
يعني انا لا اسلم لك بانه يؤول الى العلم فيبتغى طيب لكن فيه منتج او مقترح بديل سبقا اقترحت انا على بعض الهيئات واضروا بانه يحقق مقصود يحقق مقصود صيغة صافي المبلغ بعد استثماره
مع خلوه من الاشكال الشرعي وهي ان يكون الربح ان يكون الاجرة نسبة من المال المستثمر هي الصورة الثانية هذي بشرط استثمارها مع مع بقية المبلغ فيكون وكيل استثمار وشريك
في هذه الصورة اليس عائدها هو عائد الصورة السابقة تماما الصورة ان يقول النسبة العائد نسبة من المال المستثمر قبل استثماره بشرط ان يستثمره مع باقي المال المنتج النهائي سيكون هو نسبة
نعم المطبخ عندهم الان مئة الف ريال يقول نسبة اثنين بالمئة يعني الفين بشرط ان تستثمر مع الباقي اليس محصنها نفس يعني لا يجوز ان ان يقدم الاجر يجوز ان يقدم الاجر ويجوز ان يشترط ان يدخل معه شريكا
هذا اجرة وليس ربحا نحن الان في معيار الوكالة هو الحقيقة هم هم اصحاب قالوا ان فعلا يحقق الغرض تماما لكن بنطبق الصورة قلتها الاخيرة تأملت انا وكذا يعني تأمل
نعم شيخ ايش لا هو وكيل الاستثمار استثماري مبلغي آآ رب المال وهو شريك مساهم معه بمبلغه فيمكن ان يجتمع شركة ووكيل للاستثمار نعم ايه نعم ايه هو لا اشكال هو هو الشركة قد تكون شركة
يعني عقد وقد تكون شركة فهي الاشكالات زائلة الا اشكال واحد لكن هذا الاشكال غير حاظر عند المعاصرين وهو اشتراط عقد في عقد فقط وهذا الاشكال اصلا غير حاضر اه عندهم
او عند عامة المعاصرين المشتغلين بالمعاملات المالية المصرفية ذكر سورة اه ثالثة لمؤشر منضبط مع تحديد الفترة الاولى مؤشر منضبط هذا المؤشر المنضبط ايش معنى ذلك الذي يقال الاجرة الاجرة التي يستحقها
الوكيل الاستثمار معدل الفائدة مثلا بناء على مؤشر كذا او مؤشر كذا او معدل الفائدة زائد واحد مثلا وتصوره وتصوره يعني هو يقول الاجر الذي يستحقه الوكيل هو نسبة من المال لكن هذي النسبة ليست نسبة
اه معلومة وانما نسبة مبنية على مؤشر مثل السايبر مثلا او غيره اي مؤشر حتى لو مؤشر خاص لو فرض وجد بعدين مؤشر خاص بالمرابحات او غيرها المقصود انه مؤشر
منضبط بحيث انه يكون مثلا آآ الفائدة في السايمر زائد واحد او ناقص واحد او السايبر نفسه بالضبط او ايا كان واضح الإخوان طيب هنا اشترطوا مع هذا هذا النوع شرطين. تحديد الفترة الاولى
بان تكون الفترة الاولى غير خاضعة لمؤشر وانما محددة ابتداء ووضع حد ادنى وحد اعلى طيب الان لو اردنا نقف مع الصورة هذي هل فيها اشكالات فيها الجهالة ها لا حنا الحين نحتاج اسأل الشيخ ما هي الجآبة الجهالة التي لا تؤول الى العلم عنده
انت يا شيخ انت اللي قلت الاجارة الجهالة يعني الذي يجيز في كل مسألة والله جهالة تأويل العلم يلزمه ان يبين الجهاد التي لا تؤول الى العلم الممنوعة عند الفقهاء
طيب الان فيها جهالة هذي واظحة وفيها اضافة الى الرهانة انها اجرة متغيرة يعني والله احتمال يكون اجرته بالفترة الاولى اثنين بالمئة والفترة الثانية ثلاثة بالمئة ولهذا هذه الصيغة هي منبنية على
ما اجازته المعايير من الاجارة المتغيرة تعرفون انهم اجازوا الاجارة المتغيرة ويمكن سبق اخذت معي الاجارة يأتي معكم ان شاء الله انه الاشكالات على هذه الصيغة في الاجر ايجارة متغيرة. المقصود بانها في نظري
المعيار اجازها في نظري انها غير جائزة وان مثل هذه الجهالة لا تجوز عند الفقهاء يعني بامكانك ان تبحث مثلا عند الحنفية وعند المالكية وعند الشافعية وعند الحنابلة. مسائل اغتفروا فيها الجهالة هل اللي اغتفروا فيها الجهالة في الاجر
مقاربة لهذه الصورة سم يا شيخ ليس الاشكال الفترة الاولى الاشكال الفترة الثانية والثالثة والرابعة هم تراهم مقرون بان الجهالة حاصلة ولهذا حاولوا ان يخففونها بان يضعوا حد ادنى وحد
اعلى مع ان هذا احيانا يكون صوري لانه احيانا يوضع حد اعلى اصلا لم يعهد ان يصل اليه المؤشر فيكون يعني تحديد ما يكون بالصور لا نافيا للجهالة الشديدة نعم شيخ
نعم يعني مسألة السلام بسعر السوق اول ما نحب ندخل في هذه القضية لكن اول اشكال الذين يستدلون في هذه المسائل ويقولون بان ابن تيمية رحمه الله اجاز السلام بسعر السوق
ابن تيمية نفسه رحمه الله حرم هذه المسائل. يعني هو يرى ان هذه المسألة تختلف عن مسألة استلم بسعر يعني تأخذ بمقتضى كلام يظهر لك وتترك منصوص كلامه يعني يأتي بعضهم يقول مثلا والله ابن تيمية مثلا
اجاز السعر بسلم السوق آآ استلم بسعر السوق اذا يجوز البيع لسير السوق العاجل. اذا يجوز ان يكون الربح متغير لانه بيع استاذ سوق اجل. اذا اذا ابن تيمية اصلا يمنع التورط اصلا معاملة ما هو عاد مسألة
يعني الامتدادات اللي تصل الى حد لم يقل بها فقيه متقدم هو لا اشكال. لك انا انا قلت بانه ابن تيمية اليس كلام يشترط العلم في هذه المسائل يعني اذا جئتم يا اخوان الى ما اغتفروا فيه الجهالة يقولون مثلا والله اجازوا ان يستأجر
الانسان اجير على طعام بطنه. وهذا مجهول صح لكنهم قالوا اذا بان اكولا لا يصح ان يكون اجره صح ولا لا بمعنى واضح انهم يمنعون هذه الصورة كما قلت لكم
كل شخص يجمع صور من كل المذاهب. مسائل اغتفر فيها الجهالة في الاجارة في الاجر مساء لم يغتفروا ثم ينظر هذه المسائلة المعاصرة سواء في هذه المسألة او في غيرها. هل هي اقرب
اذا ما اغتفروا او ما لم يغتفروا الحقيقة انه اقرب الى ما لم يغتفروا. ولهذا تجد ان بعض الباحثين يلوذ بمسألة يؤول الى العلم ويترك كلام الفقهاء يعني الصريخ في مثل هذه المسائل
طبعا اجتهاد المعيار الشرعي في هذه الصورة هو اجتهاد مقدر لكن يعني احببت ان اقف مع هذه الصور والا لا شك ان هذه الصور يعني لها آآ قال بها كبار من الفقهاء المعاصرين
ورأيهم مقدر نعم شيخ طيب سمعتم سؤال زميلكم هو سؤال مهم يرد في الاجارة ويرد في المرابحة صح ولا لا نقول في الحقيقة لو كان هذا التغير غير مؤثر وانه سواء عندهم اذا لماذا تركوا
المعلوم ولا تأويل المجهول اذا كان ما يفرق انه يزيد نص او ينقص نصف. طيب ليش ما يتعاقد عليه؟ ما دام هو ما يفرق عنده يقول لك والله هذا غرض يسير ومغتبط طيب ما دام يسير ليش يترك المعاملة الواضحة يلجأ الى هذا
هل يمكن ان يكون اه يسير لا يؤبه به وهو مقصود العاقلين يا اخوان لو كان لو كان لو كان لا يأبهان به لما لجأ اليه دون الصورة الواضحة طيب
نعم هو في اصل المعاملة لما رأوا ان اصل هذه الصورة من الاجر او سؤال فيه هذه الصورة او في الاجابة المنتهية بالتمليك او في غيرها. لما رأوا هم ان الجهالة فيها ظاهرة ارادوا ان يخففوا الجهالة بهذين الامرين
تحديد الفترة الاولى والحقيقة ان تحديد الفترة الاولى يعني تحصيل حاصل عندنا الفترة الاولى المؤشر يمكن الاطلاع عليه يعني الفترة الثانية اهم تحديد من الفترة الاولى صح ولا لا لا هو العقد واحد لكن الفترة الاولى
يعني مثلا قسم سنة قسمت الى اثنعشر فترة كل شهر فترة بحيث ان الاجرة تتغير كل شهر واضح طيب لعلي اذكر لكم بعض صور الاجر التي ذكرت في معيار اه اخر في معيار الوكالة
او اه في اه اذكر لكم صور اخرى لم تذكر لكن هي مذكورة في معيار الوكالة وموجودة في التطبيقات الاجرة كل ما زاد عن نسبة معينة من الربح يعني يكون الاتفاق على ان ما زاد عن نسبة ثلاثة بالمئة مثلا الربح
كلها هي اجرة العامل الوكيل في الاستثمار هذه الصورة الذين اجازوها قلة ليسوا اكثر المعاصرين لم يجيزوها والمعايير لم تجزها. لا في هذا المعيار ولا في المعيار الاخر لانه الجهالة هنا
واضحة باعتبار انه قد يتحقق ما زاد عن هذه النسبة وقد لا يتحقق. ثم اذا تحقق لا يعلم كم مقدار فهي جهالة حصول وجهالة مقدار ايضا في صورة اقرأ النصيحة
هل يجوز ان تكون اجرة الوكيل ما زاد عن الناتج المهدد للعملية او نسبة منه مثل ان يحدد له الموكل ثمنا للبيع وما زاد عليكم اجرة الوكالة هذا في اي معيار؟ في معيار الوكالة والاتصال قد يكون قد اكون وهمت انا بعيد العهد قبل سنوات لكن يبدو انه مثل ما تفضلت انهم اجازوا بناء
على هذه الجملة اه جواز ما زاد عن نسبة معينة طبعا من اجاز هذا يخرجونه على ماذا انا ما كنت بقف معك ما دام انها هي اللي في المعايير يخرجون على ماذا
نعم اثر ابن عباس يقولون انها اه تلحق بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه من جواز بع هذا بكذا فما زاد فهو ايش رأيكم يصح الحاق هذا اشكال التفريق بين البيع والاستثمار واشكال اخر
الان اثر ابن عباس ما الذي مشى عليه من الفقهاء؟ الحنابلة. وايش بماذا الحقوها خلاف القياس ونص بعضهم على انها ملحقة بالمضاربة. فخرجوا منها رواية جواز طول رأس المال من العروض
جواز كون رأس المال من العروظ بعظهم خرجها على ما جاء عن الامام في اجازة بع هذا بكذا وما زاد فهو لك واظن اصحاب المصنفات ايضا آآ بوبوا عليها في في المضاربة
المقصود من هذا ان من اجاز للمتقدمين اجازوا بناء على الالحاق بان هذه صورة مضاربة ليست صورة بمعنى ان هذا الاجر ليس اجرا وانما هو ربح والربح يجوز ان يكون محتمل الوقوع
او يعني الاحتمال في وقوعه ومقداره اليس كذلك بخلاف ثم ما تفضل به الشيخ انه هذا وكالة لبيع وهذا وكالة بالاستثمار بمعنى انت لما حدد لك السعر في البيع لست مغبون انت قبل ان تنظر تأملت في السيارة وتوقعت كم قيمتها في في السوق
بخلاف شخص يعمل شهر في المال ثم قد يحصل وقد ما يحصل ما يمكن يبني على اي شيء المقصود ان من اجازوا هذه الصورة نصوا على منع هذه الصورة في الاجر
الصورة التي تليها وهي التي آآ اظنك قرأتها قبل قليل نسبة مما زاد عن نسبة معينة لما قال اخونا قبل قليل نص من المعيار اما ان يكون ما زاد عن نسبة معينة او نسبة مما زاد عن نسبة
معينة بمعنى ان ما دون هذه النسبة يختص به الموكل وما زاد عليها يكون بينهما والاشكال فيه كالاشكال في الصورة السابقة كذلك من الصور ان تكون الاجرة مبلغ ثابت مقطوع
كان يقول مثلا الاجرة خمسة الاف ريال زائد ما زاد عن نسبة معينة او نسبة مما زاد على نسبة معينة وهذي الصورة هي التي اجازها اكثر المعاصرين بخلاف الصورة اللي نص عليها المعيار
اكثر المعاصرين في المعاملات المصرفية اجازوا هذه الصورة لانهم لم يجعلوها اجرا وانما جعلوه حافز سموه قالوا الاجر ان يطبق عليه شروط العلم هو المبلغ المقطوع. طيب ما زاد عن نسبة؟ قال هذا ليس اجر
طيب هذا ما هو هذا حافز طيب ايش تكييفه الفقهي منهم من كيفه بانه هبة من كيفه بانه تعالى بانه هبة ما رأيكم بكلامه ما يصح لان الهبة المشروطة في عقد المعاوضة معاوضة
وهذا امر مستقر ولا طيب بنكيفها بانها جعانة؟ قال الجعالة يجوز فيها الجهالة وبناء عليه ما في اشكال منها احسنت وهذي من الاشياء نقول احتاج طالب علم يدقق فيها الفقهاء اختفروا كل الجهالات في الجهالات
ها يا اخوان نعم ما يصح ان تأتي بكلام في جهالة العمل وتنزله على جهالة الجعلة اليس كذلك طيب سلمنا بانهم اجازوا الجهالة في الجعل يصح يعني افترضنا ان الفقهاء اجازوا الجهالة في في الجعل
هل يمكن ان تجوز هذه الصورة الصورة اللي قلناها قبل قليل لا تجوز ايضا بماذا لان الذي استحق عليه الجعل قد وجب في عقد الاجارة كيف يأخذ عليه عوضين؟ مثل ما قرر الفقهاء صح ولا لا
الان هذا العمل الذي سيأخذ عليه جعل وهو الاجتهاد في العمل. اليس واجبا عليه بمقتضى العقد الاول؟ بان يسعى في مصلحة موكله معنى كلامك انه يجب عليه ان يسعى في المصلحة لا في الاصلح
ان يجد فرصتين فرصة تحقق نسبة ربح عشرة وفرصة تحقق نسبة الربح خمسطعش ياخذ العشرة هل يجوز لا لا ما يجوز. هو في الحقيقة لا يجوز حتى لو اجدنا الجهالة في الجهالة لانه لا يمكن ان يأخذ هذا العوظ اجرا ويأخذه جعلا في نفس
الوقت مثل ما قال الفقهاء في اجتماع الاجارة والمضاربة طيب كذلك من الصور العالية مقبل على سبيل الاختصار نعم هم ينصون عليه بداية العقد بحيث يقول الاجرة مثلا خمسة الاف وما زاد ما يسمونه اجرة يسمونه حافز. حافز الاداء
وهذا مصطلح كثير عندهم حافز الاداء بمعنى انه يحفز الموكل او يحفز المضارب وجدوها في المظاهرة وفي الوكالة في المضاربة سبق معنا في معيار انه اجاز ان يختص احدهم ما زاد عن نسبة معينة. صح
انا انا اعلم لكن حسن الاداء اليس واجبا عليه في اصل العقد يعني هل هل اذا ما عطوه حافز يجون له يجوز له شرعا؟ انه ما يحسن الاداء نعم قال له يعني يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصل
لان الاصل في الاجرة المحددة. مم. وهذه النسبة تبع لهذه الاجرة قال انه يقتل هكذا خرجها يعني. اي نعم. هو هذا ايضا تخريج وانه هذا تابع وانه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصل
وهذا لا يصح لانه احيان قد يقول شخص لا هذا متبوع لانه احيانا اذا اخذ ما زاد عن نسبة معينة يكون على حساب نقص المبلغ المقطوع ولهذا رأيت بعض الباحثين
وبعض كبار المعاصرين المتخصصين في معاناة المصرفية لم يجز ان يكون الاجر نسبة مما زاد للاشكال اللي ذكرته واجاز الحافز فاشترط ان يكون الاجر ولو شيئا يسيرا صوريا حتى يسميه
حافز هل انت لما اجزته وضعت حد معين من الاجر؟ قد يكون اجر صوري لا يسلم بانه اتابع في الاصل لا يقصد او لا يكون هو المقصود الاصلي وهنا قد يكون المقصود الاصلي هو ما زاد عن
هذه النسبة. طيب نكتفي بهذه الصور في الاجر انا في نظري ان صور الاجر الجائزة هي ثلاثة صور من العشر او او كذا الموجودة اما ان يكون مبلغا مقطوعا او نسبة من المال المستثمر
المستثمر تستثمر مع المال فتؤدي صيغة صافي نسبة انه صافي المبلغ المستثمر بعد استثماره اما ما سوى هذه الصور فكلها في نظري وارد عليها الاشكال طيب لا الاشكالات في المضاربة اخف
بناء على ان القول في جواز ما زاد عن نسبة كذا اختصاص احدهم بما زاد عن نسبة معينة هذا قال به جماعة من الفقهاء المتقدمين اما هذه الصور فعلى حسب علمي وعلى حسب ما يريده من يبحث المسألة
لم يذكروا فقيها متقدما نص على عين المسألة وانما هم يلحقونها بصور الالحاق فيها لا يصح فيما يظهر طيب شيخنا الحافز انا اقصد الحافز. ايه. اذا قلنا انه هلال. ايه. في الغالب نسبة الحافز تلاقي نسبة الزيادة في الجهد
انها هبة وعلى كل حال هل يصح ان تكون هبة كل هبة مشروطة في عقد معارضة فهي معارضة اذا اصبحت المحافظة خرجت عن مقابل العمل الزائد اذا خرجت عن احكام الهبة ولم يغتفر فيها
الجهالة هذي قاعدة رئيسية نبه عليها الامام ابن تيمية رحمه الله في القواعد الكلية مسألة انه كل شرط في عقد معاوضة معاوضة ولابد وهذا سيأتي معكم مثلا في الايجار المنتهية بالتمليك
لما يقول شخص ان التمليك في الفترة الاخيرة يخرج على انه هبة لانه ما دفع مبلغ موهبة مشروطة في عقد اجارة فلا تكون هبة شرعا. وانما هي معاوضة هذا واضح طيب
اذا لم اذا لم تذكر الاجرة فانه يرجع فيها الى اجرته. المثل يعني اذا يرجع الى اجرة المثل في حالتين اذا لم تحدد الاجرة واذا توقف الوكيل عن اتمام العمل بعد الشروع وتحقيق منفعة
للموكلين وجوب الالتزام بدفع الاجرة في مواعيدها هذا من الامور اللازمة وهذا ظاهر جواز اشتراط الزائد عددها متوقع او بعضه للوكيل وهذي ذكرناها في صورة صور الاجر طيب مبلغ الاستثمار ومدته يجب تحديده سواء كان يقدم جملة او على دفعات وهذا ظاهر
مصروفات الاستثمار هذه الجزئية تحديد ما هو واجب على اه ما يتحمله الموكل وما يتحمله الوكيل وحكم تحميل ما يجب على الاخر الاخر اشار اليه معيار الوكالة اخواني قرأوا المعيار
اشار اليه صح اولا تأتي الاشارة اليه في معيار المضاربة المضاربة نتكلم على تحميل المضارب ما يجب مع ان المسألة الاصلية في المضاربة والالحاق هو في الوكالة الفقهاء المتقدمون لهم كلام صريح لتحميل في المضاربة بخلاف الوكالة
المصروفات التي على الموكل لا يجوز ربط دفعها بنتائج الاستثمار لانها واجبة عليه سواء اه تحقق الربح او لم يتحقق الربح ولا يجوز دفعها. طيب رواتب الموظفين على الوكيل اذا كان شخصا
معنويا يعني مثلا المؤسسة المالية هو البنك كل عملها مصادر استثمارية مثلا وهي وكيل بالاستثمار. ليس لها ان تشترط ان يكون اجور الموظفين من رأس مال الوكالة طيب من التطبيقات هل لها ان تشترط ان يكون
مكافآت اعضاء الهيئة الشرعية من انا اطلعت على بعض النشرات كلفوا يعني حملوا مال الوكالة مكافآت اعضاء الهيئة الشرعية وقالوا ان هذا العمل ليس واجبا في الاصل على اذا تحديد ما يسوغ وما لا يسوغ ليس من شأن
المستثمر نعم شيخ ايه لكن من يتحمله الاصل ان الذي يحدد هو رب المال التأكد من السلامة الشرعية لا هم الحقوها في هذه الصناديق اه لو تقرأون نشرات افتحوا مثلا
اه في احد المؤسسات المالية مؤسسة الراجحي المالية او اي مؤسسة افتحوا نشرات الصناديق الاستثمارية وليكن نموذج تطبيقي في التأكد هل هو مضاربة او وكالة وما فيه من شروط فهم على كل حال يحملون آآ
اه رأس المال هذه النفقات يجوز البدء بالاستثمار قبل تسلم رأس المال استدانة عن الموكل يعني الوكيل يستدين من طرف ثالث نيابة عن الموكل هذا واضح هذا لا يرد عليه الاشكال الذي يرد على المضاربة
لماذا يعني انا اشرت الى الاشكال في رأس مال مضاربة دين في ذمتي لا لا حتى لو ما كان قرض في ذمتي آآ مدين غير المضارب هنا الاشكال لا يرد الغاية
ما يحصل ان هذا العمل ليس واجبا على الوكيل الاستثمار صح ولا لا ويجوز ان يقوم به باجر ويكون الاجر هذا نسبة من اجر الوكالة في الاصل ان كانه يقول اعطيتك هذا الاجر مقابل ان تستدين وان تستثمر في
ما في اشكال طيب اي نعم لا هو انا اردت يا شيخ الاشارة الى مسألة يعني هذه هل يأتي شخص ويقول والله المالكية والشافعية فيما اذكر منعوا ان يكون رأس المال ان يكون رأس المال دينا في ذمة طرف غير المضارب
اذا لا يجوز ان يستدين لانه في الحالتين سيتكلف تحصيل المال محل المضاربة نقول لا هذا الحق غير صحيح لانه هنا يجوز ان يكون الاجر على هذا العمل بالاضافة الى الاستثمار
وهذا نموذج على انه ندقق فيما نلحقه في المضاربة وفيما لا نلحقه انا كنت مازح بعض الذين في المصارف قلت انا طبعا هالتطبيقات هذي بعظها يعني يمكن وصلنا فيني متشدد مثلا
بس بعض هذه التدقيقات انتم تمنعونه وانا اقول له جائزة فهي يعني لا يلزم ان يكون التدقيق يؤدي الى التشديد او المنع بل قد يكون الى الجواز لاقراض الوكيل من ماله يعني الوكيل يقرض
الموكل وش حكم الصورة المعيار اراد ان يخرج من الاشكال فقال يجوز بشرط الا يجر نفعل والحقيقة انه هذا لا يخرج من الاشكال هل يجوز انه لما يسألك شخص مثلا
وش حكم السلف والبيع يجوز انه طيب متى يجر ومتى لا يجر صح ولا لا؟ ولهذا الذي يظهر لي انا انه نقول لا يخلو من صورتين اما ان يكون اتوكيل بالاستثمار مشروط في الاقراض
بحيث يقول انا اقرظك بشرط ان توكلني باستثمار المبلغ فهنا يتحقق اشكالية كل قرظ جر نفعا فهو ربا واذا لم يكن مشروطا فالاصل الجواز كيف يجر الربا لانه في الحقيقة
الموكل لما كان مال الوكالة قرض من الوكيل قبل بدفع نسبة اعلى من الاجرة المعتادة هذا مظنته وهو الشريعة تعلق الحكم بالمظنة ايضا نحن نقول ايش معنى ان الوكيل يقول انا ما ما اقرظك الا بشرط ان توكلني
معنى ذلك انه منتفع نفعا اظافيا عن النفع المعتاد في الوكالة ولهذا لا يمكن يا اخوان ان يشترط عقد في عقد الا ولاحدهما المشترط منفعة ولهذا لما قلت لكم لعلكم تراجعون كلام الشاطبي في اثر الاجتماع وكذا في الموافقات
بعضا يعني المعاصرين ربما ينظر الى ان المسألة فيها تشديد من منع اشتراط عقد في عقد مطلقا شدد والحقيقة انه هو الذي مشى على الاصل طيب اذا لم يكن مشروطا
فانه ليس قرضا جر نفعا بناء على ان التوكيل والانتفاع ليس ناشئا عن القرض وانما هكذا معه مال ولهذا المقترض الموكل لو اعطاه نسبة اعلى من المتوقع والمعتاد ذهب الى شخص اخر وكله باستثماره
صح ولا لأ ما دام غير مشروط لا لا هو القرض يكون سابق اقربه ثم وعلى كل حال في كل الصور اذا ما كان مشروط فالاصل هو الجواز طبعا في معنى من شروط التواطؤ
المواطأة لها حكم الشرع الربح كله من المتوقع انه اذا حد ربح متوقع وان ما زاد عليه يستحق الوكيل وهذا سبق في صور الاجر كليا او جزئيا يجوز تجنيب جزء من الرب في تكوين احتياطات بمعدل ارباح
يعني اذا افترضنا انه الارباح راح توزع على فترات كل شهر نوزع جزء من الربح يجوز ان يتفق على تجنيد جزء من الربح ليكون احتياطي معدل الارباح في الفترات اللاحقة فيما لو لم يتحقق
وعند التصفية والانتهاء يكون جميع هذا الربح كله الموكل واضح اه ولهذا ذكرت اقول عند التصفية للموكل ضمان الوكيل بالاستثمار الوكيل للاستثمار يده يد امامه نعم سواء كان باجرة او بدون اجرة. طيب
هذا كلام الشيخ جرب المسألة ما كنت انا بتكلم فيها. لما قال سواء الاجرة او بغير اجرة قال بعض المعاصرين او قد يقول بعضكم انه يجوز تضمينه بالشرط او تضمينه باصل العقد
لان الفقهاء او بعض الفقهاء اجازوا تضمين الصناع صح الصناع نوع من الاجراء ايش رايكم بالنظر الفقهي هذا ها قالوا بان الفقهاء اجازوا او اجاز بعضهم تضمين الاجير المشترك تضمين الصناع
وبناء عليه هذا وكيل الاستثمار اجير مشترك فنحكم بان يده يد ضمان مطلقا كما قالوا في الصناع ايش رأيكم هو صحيح يقول هذا ايضا تظمين الصناع لا احد يقول بان الاصل انهم ليسوا يد
حتى الصناع الاصل ان يدهم امانة وليست يد لكن نقول لهؤلاء يجاب عما ذكروه بعدة اجوبة. ابرزها جوابين الجواب السهل ان الذين ضمنوا الصناع هم الذين نصوا على عدم تضمين هؤلاء معناته انهم يفرقون بينهم
اليس عدد من الصناع؟ هو الذي نصوا على انه يد الوكيل ويد المضارب يد امانة وما الحقوا بالصناع معنى ذلك انهم يرون ان بينهما فرق يمنع من الالحاق قلنا يا اخوان
كيف تقول واحد والذين اعتمدت عليهم في التجويز يفرقون يقول لا مهوب واحد يعني تأخذ بكلام في التجويز ولا تأخذ بكلام في التفريق طيب اثنين وهو الذي يدل على النظر الفقهي
لماذا الفقهاء اجادوا تضمين الصناع وما اجازوا المضارب المشترك ونحوه ايش النظر الفقهي انه فرق كبير الصناع ليس من شأنه تقليب المال الذي ينشأ عنه احتمال الخسارة بشكل اكبر الاجر المشترك مثلا في خياطة الثوب او كذا الاصل هو سلامة المال
وليس ينشأ عن عمله ما ايش؟ عن عمله وكيل المضارب من تقريب المال الذي هو مظلة الهلاك بشكل يعني مظنة ان يكون الهلاك في الاجير المشترك ناشئ عن تعدي او تفريط اكبر بكثير من مظنة ذلك في المظارب
استثمار وهم نظرهم دقيق حينما طيب اذا نقول يده يد امانة باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى وايضا هذا لا يخالف فيه المعاصرون في ان الاصل ان يده يد امانة باتفاقهم
متى يضمن يوما في ثلاث حالات في التعدي والتقصير الذي هو التفريط ومخالفة شروط لغير الافظل اذا خالف الشرط اما ان يكون للافضل فلا يضمن لان هذه مخالفة صورية وليست مخالفة
حقيقية والحقيقة ان مخالفة الشروط هو نوع من انواع التعدي. هو يظمن اما بالتعدي او التقصير ها هنا مسألة يا اخوان في التعدي هل من ضابط التعدي ان يكون تصرفا عمديا
عمديا بعض المعاصرين ذكر انه تصرف عمدي لكن هذا وهم انما التصرف العمدي من عدمه يترتب عليه الاثم من عدمه اما الضمان في حق الادميين لا علاقة له من عنده
من ادبه واضح يا اخوان الكلام في التعدي والتفريط مجمع على التطمين به عند اهل العلم لكن الاشكال الكبير جدا قديما وحديثا في تحقيق المناط تحقيق المناط العام وتحقيق المناط الخاص
ايش معنى المناطق العامة والمناطق الخاص يعني يختلفون في هل هذا التصرف يعتبر تعديا ام لا مناط عام موجود نماذج في الفتاوى العلماء متقدمين ثم مناط خاص على المعين وهو هل هذه الصورة بصورة تعدي
تحققت في هذا المعين في هذه الواقعة المعينة ام لا واضح يا اخوان؟ ولهذا يقع الخلاف الكبير في التعدي والتفريط ولهذا مما ينصح به في عقود الوكالة وعقود المضاربة وغيرها من العقود
قطعا للنزاع ان ينص على صور التعدي او ابرز صورة تعدي. ايش ايش يعني المانع او يلحق العقد بمذكرة ان شاء الله من خمس صفحات من ابرز صور التعدي والتفريط بحيث تكون قاطعة
للنزاع ما في مانع اليس كذلك نعم؟ طبعا هو ليس حصر لكنه تقريبي. سيضيق دائرة الخلاف بشكل كبير ما المرجع في اعتبار التعدي والتفريط المرجع نعم المرجع هم اهل الخبرة
ولهذا قد يعد تعديا ما ليس تعديا في بلد آآ او مجال من المال او ما شابه ذلك محل التظمين حيث تعدى الوكيل او قصر فظنن ما الذي يضمن يضمن رأس المال فقط دون الربح
يعني الربح المتوقع لا يجوز ظمانه بحال سواء تعدى او لم يتعدى الربح الزيادة الحاصلة في مخالفة الشروط للافضل لمن تكون؟ هذي مسألة يعني لطيفة اذا حصل ربح او زيادة لمخالفة
الشروط الافضل هذي للموكل لا ليست هذه المسألة التي يقصدها هذه واضحة هذه لكن فيما لو حصل التعدي والتفريط ما ادري اذا كانت ستأتي لو حصل التعدي والتفريط نحكم بضمانه
وتفريطه. طيب لو حقق العقد ارباحا لمن يكون الربح مع التعدي ها هو تعدى لكن ما خسر هو فرط لكن ما خسر ها ايا كان قد يكون مخالفة شروط وقد يكون يعني
لكنه في النهاية حقق ربح لمن يكون نعم شيخ ليش لا انا اردت او توقعت انكم تريدون اشكال نعم شيخ ولا اشكال ان الاجر مستحق. لكن انا توقعت ان تقفون على اشكال ولكن تسمحوا لنا حتى ما نطيل اكثر. قد يقول بعض الناس
كيف يكون الربح للموكل ايه والضمان على هذا الوكيل؟ اليس هذا من ضمان من ربح ما لم يضمن وهذا لن تجد الفقهاء كلام فيه في الوكالة لكن تجد كلام بالمناسبة احكام الوكيل بالاستثمار في الظمان كاحكام المظارب تماما
اي حكم في المضارب يصدق على الوكيل للاستثمار فيما يتعلق نقول لا ليس هذا من ربح ما لم يوما لان هذا الظمان ليس ظمانا اصليا بحيث تدخل في هذا ظمان طارئ
هذا ضمان طارق ايه نعم ليس هو يعني الاصل هو عدم الضمان. واللي لو قلنا انه الربح بالضمان فيكون الربح لمن ضمن لادى ذلك انه يتعدى ويفرط حتى يستأثر للربح
نعم شيخ هو الان لما تعدى ها يا شيخ؟ لما تعدى بغض النظر هل خسر او ما خسر؟ انتقلت يده بيد امانة الى يد لا هو الخسارة هي تنشأ اه عن الضمان ينشأ انه
يتحمل الخسارة لكن الان قبل ان ننظر ونحقق ربح ومحقق ربح. انت تحكم عليه ظامن او غير ظامن اليد ما هي ايه ده؟ يده يده يد الضمانة. على كل حال المسألة هذه ترى مثارة عند الفقهاء في المضارب. وقال بعضهم بان الربح
للوكيل طردا لمسألة الربح بالضمان لكن المثارة في جانب نعم لا لا هو هو هنا اصلا الربح في كل حال الوكيل ليس بمعنى انه في في المضاربة الربح بينهما لكن كلامنا في الوكالة لان الربح مختص
بالموكل سم شيخنا طيب المعذرة انا يمكن اطلت عليكم ظنيت ان طيب طيب تعلق حكم العقد وحقوقه. هذه المسألة يعني يتكلم فيها الفقهاء وهذه المسألة مثلا يصح ان تؤخذ من كلام الفقهاء في الوكيل بالبيع والوكيل بالشراء
الوكيل بالبيع والشراء حكم العقد واثاره تتعلق من موكل بمعنى انتقال الملكية تنتقل الى الوكيل او تنتقل الى الموكل الى الموكل واستحقاق العوظ على الموكل اما تعلق حقوق العقد فهي تتعلق بالوكيل لان الموكل مستتر
يعني انا الان لما تعاملت مع الوكيل وهو تعامل معي كأنه اصيل يا اخوان حتى في البيع والشراء في الوكالة بالبيع انا قلت لكم ان هذه المسألة ملحقة بكلامي في البيع والشراء
لما يحصل عدم ايفاء من تتقدم الى القاضي تشكيل وكيل لانه هو اللي ظهر امامك الصورة. ظهر كأنه اصيل ولهذا قيل بان حقوق العقد المطالبة والتقاظي تتعلق به. فهذه المسألة ذكرها الفقهاء في الوكالة في البيع او
والوكالة بالشراء ويصح ان تلحق الوكالة باستثمار بها طيب توكيل الوكيل استثمار اه غيره يمتنع توكيل الوكيل للغير في اصل عملية الاستثمار الا باذنه يعني وكالتك انا باستثمار المال مقابل
خمسة الاف لا يجوز لك ان تذهب من الباطن وتعطي المال لاخر يقوم باستثمار نيابة عنك. في عور او بغير عوض لماذا نعم لان المباشر للاستثمار مقصود لدى الموكل الا اذا اذن. طيب ما الذي يجوز فيه التوكيل؟ ما ليس من عمله
لانه بدلالة العرف ساغ فيه التوكيل فلما وكلتك انا بالاستثمار ليس من عمل في العادة ان يكون يتولى تحميل وتنزيل البضاعة حتى لو ما شرط لك حق توكل هذا ظاهر بالعرف انه
يجوز ان يوكل كذلك ما يتعذر عليه عمله لانه بالعرف ظاهر انه غير داخل فيما يمنع من التوكيل كذلك ما اذن فيه الموكل طيب اذا جاز التوكيل فبما ينعزل وكيل الوكيل
واضحة يا اخوان وكيل الوكيل اما ان يكون معينا باذن الموكل فيستمد مشروعيته في العمل من الموكل فلا ينعزل الا بعزل الموكل فلا ينعزل بعزل الوكيلان ليس هو وكيل مثل الوكيل
اما اذا كان باطلاق الموكل فانعزل بعزل وكيل له لانه وكيل عن الوكيل. اما الاول ففي الحقيقة وكيل عن الموكل الوكالة للاستثمار طيب هذه المسائل المهمة التي الحقت بالوكالة بالبيع والشراء خطأ فيما يظهر لي
وهو قالوا يجوز الوكالة بالاستثمار في ما يحقق نسبة معينة من الربح بحيث انه لا يدخل في عملية غيرها الا باذن الموكل ولهذا يقول عندكم بعمليات لا يقل ريقها عن نسبة معينة
يقول انا اقيد عملك بما يحقق نسبة ربح معينة اذا لم تحققها لا تدخل في العملية. واضح ان لم يحدد ان لم يجد يضمن الفرق بين ربح ما استثمر به
وبين ربح المثل طيب الاول هل يجوز التحليل؟ هم اخذوا هذه المسألة من المسألة السابقة انه يجوز تقييد الوكيل بالبيعة والشراء بنسبة معينة فيقول وكلتك بان تبيع بربح كذا عن رأس المال الذي اخبرتك به
الفقهاء نصوا على جواز هذا لكن هل يصح ان تلحق هذه المسألة المعيار اجازها لكن من باب المناقشة هل تصح ان تلحق بمسألة الوكيل بالبيع والشراء ابدا ما يصح لماذا
القول بجواز تحديد نسبة الاستثمار. بنسبة معينة من الربح يقتضي ان باستطاعة الوكيل ان يحدد الربح قبل الدخول في عملية الاستثمار. اليس كذلك ما يحددها يقينا دراسة يعني احتماليات ولا يمكن ان يحددها يقينا الا في صور مشكلة شرعا
ايش الصورة اللي اللي يمكن يحددها يقين المشكلة شرعا فيما لو باع سلعة قبل ان يتملكها. يعني صار مرابح الامن بالشراء مع الوعد الملزم هنا يستطيع ان يدخل في عملية في معاملة قبل يستطيع ان يدخل في معاملة وهو يعلم نسبة ربحها يعني عملية استثمارية متكونة من بيع
مع العلم بنسبة الربح في سورة المرابحة الان بالشراء مع الوعد الملزم. صح وهل هذا سائر نعم بمعنى لا يمكنك ان تدخل او ان تحدد نسبة الربح في عملية استثمارية قبل دخولها
الا في المرابح العام بالشراء مع الوعد الملزم بحيث انك قبل ما تشتري السلعة تعرف انك بتبيعها يقينا بسعر كذا صح؟ وهذا لا يجوز اليس كذلك؟ وبناء عليه ليس ثمة طريقة مشروعة
يمكن معها الجزم لتحقيق الربح في المعاملة قبل الدخول فيها ولو كان هذا سائغا لادى الى ارتفاع المخاطرة كليا واسطح ربا اذا سلمتم معي بهذا الكلام وان هذا غير ممكن
اذا لا يجوز ان يقيده اصلا في هذا القيد لانه قيد مجهول ما الذي يدريه كم سيحقق من الربح قبل الدخول في العملية اليس كذلك لكن هم الحقوها بما جاء عن الفقهاء
تجد هذا في كلام من اجازها في بحوثهم. الحقوها بكلام من قال ان الفقهاء بجواز بجواز اه توكيل البيع والشراء مع نسبة معينة لأ انا وكلتك تبيع جوالي قلت لك الجوال هذا بالف ريال
لا تبيعه الا الف وخمسين ايه بامكانك انت ما تبيعه لك بالف وخمسين او ترد الجوال عليه هل يمكن تبيعه وانت ما تدري انت حققت ولا ما حققت ما انت ملزم على البيع اذا جاءك احد يشتري او ترده على
صاحبي طيب هذي مسألة ثانية اخشى انه الاخوان الذين اجازوا هذه الصورة وقعوا في اشكال اخر وهم انهم لما اجازوها دعونا نوافقهم الجواز قالوا اذا خالف فانه يظمن الفرق بين ربح ما استثمر به
وربح المثل ما استثمر به وربح المثل يعني ما هو الربح المحدد انما الربح ما استثمر به هو ربح المثل وهذا بهذه الطريقة لم يقل به الفقهاء حتى ولا في الوكالة بالبيع
والشراء لأ الحقيقة انهم وهم نصوا يعني حتى لو رجعت مثل موسوعة الكويتية وغيرها من المراجع نصوا على انهم قالوا بهذا الكلام بناء على مذهب الحنابلة لان الجمهور اذا باع باقل
او اعلى لا يصححون العقد الحنابلة صححوه مع صح فعلى التسليم صحة الالحاق فالحنابلة لم يقول بضمان ربح المتر وربح ما حدد وربح ما اه ما باع وانما قالوا بربح
المحدد له وربح ما باع فهم اخطأوا في تنزيل حتى مذهب الحنابلة لان الحنابلة عندهم مسألتين مسألة اذا لم يحدد له ثمنا فباعها باقل من ثمن المثل فانه يضمن بين ما باع به وثمن المثل. وعنده مسألة اذا حدد فهو يضمن بينما حدد. فالخلاصة ان هذا الالحاق لا يصح ثم
على التسليم بصحة الالحاد فهو الحاق خاطئ فلم يقل بهذا الحنابلة احكام الوكالة للاستثمار اذا خلط الوكيل اموال الوكالة بالاستثمار اه بامواله او الاموال التي يديرها فيمتنع عليه الشراء لنفسه الا
بتبادل الاشعارات الى اخره هذي مبنية على مسألة وهو طرفي العقد تولي طرف العاق قد يكون وكيلا في الحالتين وقد يكون وكيلا في جانب واصيل في جانب فيكون متعاقدا مع نفسه
اليس كذلك الفقهاء المتقدمون لهم كلام في هذه المسألة ما احب ان اخوض فيه. لكن المعاصرين وهذا مما يحسب لهم شددوا فيها بناء على كوني تجويز التعاقد مع النفس يؤدي الى الصورية
العقود يعني لو اكل البنك العميد انه يشتري السيارة ثم يبيعها على نفسه في الحقيقة يكون في صورية ولا في مرابحة حقيقية صح ولا لا فهم بناء على ذلك قالوا اذا خلط اموالهم مع اموال وكالة
فسيكون متعاملا مع نفسه فليس له ذلك الا بتبادل الاشعارات تطبيقات معاصرة خلط اموال الوكالة مع اموال المضاربة او اموال الوكيل وهذا لا مانع منه. وسبق ان تكلمنا عليه في المضاربة
تعامل كما لو كانت مقدمة من احد ارباب المال او من المساهمين تستحق الرب حسابا للنمر كغيرها اموال المضاربة يقول الموكلين جميعا راح اموال الوكالة الحاصل من وعاء المضاربة واضح المراد
يعني اذا خلط اموالا مضاربة مع اموال الوكالة فاذا تحقق الربح نفرز ربح اموال المضاربة عن اموال الوكالة على حساب النمر اللي شرحناه قبل قليل ثم الربح في الوكالة للموكلين بكامله وفي المضاربة بحسب
النسبة اه يستحق الوكيل اجرته والحافلة ان كان مشروطا الى اخر كلامه وهذا في شيء فيما سبق تطبيقات ايضا الوكالة للاستثمار لتمويل رأس المال العامل يعني بديل عن السحب المكشوف
سحب على المكشوف يتحول الساحب الى مقترض صح ولا لا وعوضا انه يكون مقترض بفائدة ربوية يمكن ان يكون الوكالة بالاستثمار بديل لهذه الصيغة يعني ان يكون هذا السحر سيكون البنك موكل والعميل
وكيل الاستثمار توكيل المؤسسات للبنوك التقليدية باستثمار والعكس هذي مسألة مشهورة هل يجوز والفقهاء يتكلمون عنها قديما في المضاربة هل يجوز توكيل مثلا الذمي او نحوه التوكيل بين المؤسسات التقليدية لا يخلو من صورتين
اما ان يكون ان تكون المؤسسة التقليدية موكلة فهذا جائز سيباشر استثمار الوكيل المؤسسة الاسلامية الصورة الثانية ان تكون المؤسسة الشرعية والاسلامية موكلة والبنوك التقليدية وكيلة للاستثمار فهذا لا يجوز الا بشرط النص
في العقد على سلامة الاجراءات وايضا وجود المتابعة بمعنى التشديد في الحالة الثانية يكون اكثر من الحالة الاولى انتهاء مدة الوكالة قبل تحصين المستحقات كما قلنا لانه آآ في حال انتهاء الوكالة باتفاق او استخدام احد الطرفين
فلا مانع من تخفيض الحافز المحدد الوكيل بالنسب المتوفقة اه متوافقة مع مدة الاستثمار. الاصل ان العقد لازم فاذا خرج من اللزوم فخروجهم على حسب ما يتفقون عليه طيب انتهينا من معيار
المضاربة انه كان باستثمار