معيار ضمان مدير الاستثمار ويمكن ان يسمى المستثمر النيابة المستثمر بالنيابة اقرب لاصطلاح الفقهي مدير استثمار هو المصطلح المتداولة المستثمر بالنيابة قد يكون وكيلا وقد يكون مضاربا هذا المعيار كما سيأتي معنا بعد قليل يشمل الوكيل والمضارب والشريك ايضا
هي هذا المعيار غير موجود في الطبعة هذه لكن موجود في التطبيق طيب نعم والحقيقة انه موضوعه مهم جدا بناء على ان الاخلال بالضمان يؤول بالمعاملة الى الربا المتصور في صورة وكالة او مضاربة
يعني متى ما كان رأس المال مضمونا يا اخوان بطريقة او باخرى فضلا عن ضمان الربح فما الفرق بين الربا وبين المضاربة والوكالة بالاستثمار ولهذا من فقه السلف مثل قول عكرمة كل شرط في المضاربة فهو ربا يقصد شرط الضمان. فقهوا ان اشتراط ضمان رأس المال وان لم يضمن معه الفائدة فهو
الطريق الى الربا ولهذا من المهم كما قلت وميزة هذا المعيار كما قلت بان احكامهم في الظمان واحدة هم يختلفون في الاجر وفي الربح لكن في الظمان واحدة يتناول اه بطاقة المعيار وتعريف مدير الاستثمار احوال اه من الظمان وعدمه
التزام طرف ثالث التعدي والتقصير عبء اثبات الاثار المترتبة على لزوم ضمان مدن الاستثمار نطاق المعيار. يتناول احوال مدير الاستثمار من حيث الظمان عدمه مفهوم التعدي والتقصير وصورهما والمرجع فيهما والاحكام
المترتبة على ضمانة الاستثمار واحكام التزام طرف ثالث. لا يتناول الضمانات غير المتعلقة بمدير الاستثمار. الضمانات التي هي اه عقود التوثيق الكفالة الرهن هذي لها معيارها الخاص واضح يا اخوان
طيب تعريف مدير الاستثمار وكل من يتولى استثمار مال غيره باذنه دخل هذا في التعريف الوكيل والمضارب اي اي شخص يستثمر مال غيره باذنه نعم باجر او بدون اجر صوره قد يكون مضارب وقد يكون وكالة باستثمار وقد يكون تفويض احد الشركاء باستثمار اموال الشركة. الخلاصة ان كل من يتولى استثمار استثمار
وما بغيره باذنه داخل من حيث الضمان في هذه الاحكام قد يقول قائل كيف حكمنا لانه داخل نقول انت لما تقرأ الاصل في هذا الباب الذي تستفاد منه هذه المادة هو كلام الفقهاء في المضاربة
يعني هذا المعيار مستفاد في الاصل من كلام الفقهاء المضاربة فنظرنا مناطات الاحكام عندهم في المضاربة وجدناها متفقة مع الوكيل متفقة مع غيره من الامناء فجعلنا المعيار واحد بهذه الطريقة
احوال مدير الاستثمار في الظمان وعدمه يده بيد امانة وكما قلت هذا باتفاق اهل العلم من حيث الاصل يضمن بالتعدي التفريط مخالفة الشروط وهذا سبق لا يجوز اشتراط الضمان المطلق عليه
يعني هو يده يد امانة من حيث الاصل باتفاق اهل العلم لكن ما حكم تموين تضمينه بالشرط هل يجوز ان يشرط عليه في العقد بانه ضامن الحقيقة ان هذا ايضا مجمع عليه
بين اهل العلم وبعض فقهاء المعاصرين نسب الامام احمد ونسب لابن تيمية وهذا غير صحيح فكلهم الذي نسب اليهم القول بالجواز لهم كلام صريح فلا يصح نسبة القول بالجواز اول من قال بالجواز فيما اعلم هو الامام الشوكاني رحمه الله اجاز التضمين
لكن هذا القول في الحقيقة يظهر انه مخالف للاجماع وايضا هذا الذي صدر به المعيار كما تلاحظون ايضا لا يجوز تطوعه بالضمان عند العقد يعني سواء كان الذي اشترط هذا الشرط هو الموكل
او تطوع الوكيل بنفسه بالضمان في العقد. ما دام ان هذا في العقد فلا يختلف الحكم ايا كانت لا يجوز ان يلتزم بالضمان بعد عقد الاستثمار ايضا هذه المسألة فيها خلاف لكن المعيار اخذ بالمنع وهو قول عامة الفقهاء خلافا لبعض المالكية
لا يجوز ان يلتزم بالضمان بعقد الاستثمار. ايش شرط المسألة هذه يعني اجرى عقد الاستثمار مثل المضاربة ثم التزم في اتفاق مستقل بعده بانه ضامن ايش حكم هذه الصورة؟ او ايش يعني ما تكييف هذا الالتزام
نعم وتبرع هبة صح لكن هيبة مجهول قد تحصل وقد لا تحصل ولا يعلم مقدار جمهور الفقهاء على في الهبة وهم يغتفرونها عند الجميع لا هذا الارتفاع عند الامام مالك رحمه الله
صحيح انه يغتفر فيها ما لا يغتفر في المعاوضة لكن ليست مغتفرة باطلاق طيب صراحة او ضمنا يجوز التطوع بالضمان عند حصول الخسارة بمحض ارادته. لماذا يجوز لانتفاء المحاضر لا يوجد ضرر مقدار الخسارة معلومة
فلا يوجد اي محذور والاصل هو الجواز اي نعم يبقى صحيحة احوال مدير استثمار في الظمان وعده من صور الضمان الممنوعة هذه مسائل تطبيقية على التأصيل السابق تعهد مدير الاستثمار بشراء الاصول من رب المال بثمن محدد
هذا كثير ما ما يحصل في الصكوك فما الحكم لو ان مدير استثمار تعهد بانه سيشتري الاصول الاستثمارية من رب المال بثمن محدد محدد ولاحظوا العبارة محدد ادق من قولنا
الشراء لأ اولا هي ادق من العبارة بثمن الشراء. صح بمعنى اي ثمن محدد سواء كان هو ثمن الشراء او غيره لا يجوز التعهد الشراء به لماذا لانه قد يكون هذا الثمن المحدد اعلى من الثمن وقت التصفية
سيكون فيه الظمان برأس المال. فان كان المحدد هو ثمن الشراء فهو ضمان لرأس المال كاملا. وان كان اقل فهو ضمان لجزء من رأس المال ولا يجوز. وان كان اعلى فهو
الربح واضح المأخذ يا اخوان يجوز التعهد والشراء على اساس صافي القيمة يعني وقت التصفية بحيث انه هذي قيمة سوقية ولا يلحق فيها اي ضرر لان هي القيمة التي سيشتري بها
الناس فلا يترتب عليها ضمان لرأس المال او القيمة السوقية او القيمة العادلة وهي قريبة يعني القيمة هي القيمة المعتادة التي يشتري بها في السوق او بثمن اتفق عليه عند الشراء الذي يجمع هذه الاربع حالات انها كلها لا تتضمن ظمانا كليا ولا جزئيا لرأس
الماء نسور الضمان الممنوعة تعهد مدير بضمان الخسائر المترتبة على تقلبات اسعار الصرف احيانا تنشأ خسارة عن تقلب اسعار الصرف. بمعنى انه لما ده يصفي كان المبلغ مئة الف ريال
او كان المبلغ مئة الف دولار كما هو المبلغ في الاصل لكن هارب سعر الدولار بلاقي يجوز ان يتعهد بتغطية تقلبات اسعار الصرف الذي هو التحوط من مخاطر تذبذب اسعار العملات
لا يجوز ان يشترط على مدير استثمار ما لا يمكن تنفيذه عادة لغرض تحميله الضمان احيانا يشترط شرط هذا الشرط غير ممكن في الحقيقة لكن غرض من وضع هذا الشرط ان يخل به
الوكيل ثم يتحول او المضارب ثم يتحول ضامن على كل حال لهذا كما قلت ان الحيل متعددة متنوعة طيب التزام طرف ثالث بجبر النقص يعني حكم التزام طرف ثالث بضمان رأس المال
المعيار اجاز وكانت معايير اخرى شروط. الشرط الاول ان يكون الطرف الثالث مستقلا عن مدير الاستثمار لانه اذا كان هو مدير الاستثمار نفسه كان الضامن نفسه هو المضارب او الوكيل
طبعا المعايير الشرعية اغتفرت واجازت وجود ملكية بينهما اقل من خمسين بالمئة بمعنى لو كان البنك اللي هو المضارب ها مالك للشركة سين بنسبة تسعة واربعين بالمئة يجيز المعايير انه يكون ضمان طرف ثالث
طبعا انا في نظري انه لو وجد خمسة بالمئة فليس طرف ثالث مستقل لانه لم يضمن الا لمنفعة وليس متبرعا لكن المعايير كما تلاحظون على النصف. طيب عدم جواز التحايل بانشاء شركة او كيان لهذا الغرض
يعني انشاء شركة يملك فيها تسعة واربعين بالمئة بغرض ان تكون طرفا ثالثا في الظمان الشرط الثاني الا يكون للملتزم حق الرجوع على مدير الاستثمار لماذا نعم تقول لما تكلمنا في حكم اخذ الضمانات وقلنا انها قاصرة على حالة التعدي والتفريط
لان مقتضى الضمان ان يعود الضامن على المضمون عنه ففي الحقيقة اذا كان الظامن له ان يعود على المظمون عنه فان هذا لا يجوز مطلقا لانه في الحقيقة الظامن هو مدير استثمار
نفسه طيب بعد ما انتهينا سجل السؤال يا شيخ ان يكون هذا الالتزام تبرعا ان يكون هذا الالتزام تبرعا. لماذا يا اخواني يشترط ان يكون تبرع؟ ما يكون بعوض لانه اما ان يكون
اما ان يكون مع الرجوع او مع عدم الرجوع فاذا كان مع الرجوع كان اجرا على الظمان والاجر على الظمان محرم بالاجماع واذا كان مع عدم الرجوع كان غررا فاحشا لانه قد يكون ما يؤديه اعلى من الاجر وقد يكون اقل
ولهذا لا يجوز ان يكون بعوض مطلقا طيب والحقيقة ان هذا الشرط يتناقض الى حد ما مع تجويز الضمان للطرف الثالث اذا كان اقل من خمسين بالمئة لانه ليس التزاما تبرعا انه ما يضمن لكل الناس وانما يضمن
للذين يضمنون له او بينهم شراكة طيب لا يترتب على تخلف الطرف الثالث في التزامه بطلان هذا الفساد بمعنى انه لا يجوز ان يكون ضمان طرف ثالث مرتبط في اصل العقد بحيث انه اذا تخلف الطرف الثالث عن الضمان
يبطل العقد او ما شابه بل يكون ضمانا مستقلا. واضح يا اخوان طيب التزام وكيل الخدمات هذه صورة وكيل الخدمات يعني مسألة تطبيقية هل يصح ان يكون ضامنا بصفة طرف ثالث او لا
المراد به هو من تقتصر مهامه على تقديم خدمات غير استثمارية كما قلت اي عملية ما لها علاقة بالاستثمار يقدمها يعد طرفا ثالث يعد طرفا ثالثا يجوز له الالتزام لرب المال بجبر الخسارة بشروط. ان يكون الا يكون هو المتمول في العملية او مدير الاستثمار
يعني اذا كان هو اصلح والظام هذي ظاهرة ولعل الصورة تذهب ان يقول التزامه بعقد مستقل عن عقد وكالة الخدمات لماذا يكون مستقل لانه لو لم يكن مستقلا لكان اجره الذي اخذه على الخدمات مظمن الاجر على
واضح يا اخوان الا يزاد في اجرة المثل بناء على ان الجمع حيث جاز لابد ان يكون باجرة المثل تعدي والتفصيل تعرفهما تعدي مجاوزة الحد الذي ادنى به الشرع او اتفق عليه الطرفان او جرى به العرف
اي تصرف تجاوز ما اثنى به الشرع او اتفق عليه الطرفان او ادنى به العرف فهو تعدن التقصير هو ترك ما يجب القيام بهم ما امر بالشرع او اتفق عليه الطرفان او جرى به
العرف وتلاحظون كما سبق لم نجعل التعمد من عدمه اه مؤثرا ها هنا من صوره مع عدم اخذ الضمانات مع اقتضاء الحال يعني كون مدير الاستثمار يجري عمليات اجلة ولا يأخذ عليها ضمانات
هذا تقصير اذا كان الحال منتظرين. عدم القياس بدراسة الجدوى مع لزومها. كونه يدخل في مشروع دون ان يقدم في دراسة جدوى هذا يعتبر تقصير باعتبار العرف لكن لو وجد ان العرف لا يجعله تقصيرا فهو ليس للحاكم على كونه تقصير هو العرف
عدم حفظ السلع في المكان المناسب عدم الافصاح بما يجب الافصاح فيه كما قلت هذه الصور لا تنتهي صور التعدي الا اثبات هذي مسألة من الحيل المستخدمة في التضمين ان يحمل عبء الاثبات ثم لا يستطيع ان
يثبت ان الذي يثبت هو الوجود لا العدمي كيف تثبت انك ما حضرت فالمعيار قرر بان الاصل ان عند الاثبات والتعدي والتقصير على من يدعيه وهو رب المال لكن اجاز نقل عبء الاثبات على مدير استثمار في حالات
المشترط عند الاثبات عليه في العقد وقالوا اذا شرط في العقد ان ينتقل اليه عبء الاثبات فيجوز ان يحمل عبء الاثبات والحقيقة انا في نظري ان هذا لا يسوء ايه لكن كيف يثبت انه غير مقصر
انت الان انت الان استثمرت اموالي كيف تثبت انك غير مقصر؟ من الذي اطلع عليك اربعة وعشرين ساعة نعم الا اجازوا ان بمعنى فرق بين ان يشترط الظمان عليه وان يشترط عبء الاثبات
المعيار اجازوا اشتراط عبء الاثبات والمؤدى في الغالب ان يعجز عن الاثبات فيؤول الى الظمان المطلق واضح المأخذ وعلى كل حال هذا صحيح هذا موجود وهذا موجود ايه هذا هو الذي تباطلت فيه هذا السائق وسيأتي معنا
الالتزام الالزام من قبل الجهات الرسمية وجود القرائن تخالف اصل ادعاء من الاستثمار طلب الكشوفات ونحوها وفحصها من جهة ثالثة هذا مقترح جيد وآآ انا طالبت اثباته في المعيار لكن
بديل عن اشتراط عبء الاثبات قلنا ننتقل من عبء الاثبات ونقول ننتقل الى طرف ثالث يحكم بناء على لكن كان التوجه الى قبول اشتراط عبء الاثبات في العقد طيب الاثار المترتبة على لزوم الضمان يشمل الضمان رأس المال
والربح المتحقق قبل الخسارة قبل الخسارة ان ما يحتاج هنا مسألة تنظيف والزيادة الرأسمالية بمعنى انه لو ارتفع رأس المال نفسه قيمته فهي مشمولة ايضا لا يشمل الضمان الربح الفائت
الفرصة الظايعة وكذا لا يشملها ولا الربح المتوقع لا غير متحققا ايه هذا واضح هذا واضح طيب لو باع باقل من السعر المحدد له ضمن ما الفرق وهذا سبقت المسألة قبله
قليل في معيار الوكالة طيب اذا الى مؤسسة المال لتستثمره في وعيها العام فلم تستثمره ربح الوعاء. استحق المستثمر بقدر النسبة المتفق عليها ويضمن في حال الخسارة والتلف بقدر رأس ماله المشاركة لان من القواعد المستقرة بان الربح على ما اشترطاه والخسارة على
رأس المالين اذا كان محل استثمار اعيانا ووقت حساب الضمان هو يوم وقوع الخسارة بمعنى هو يضمن طيب يضمن رأس المال على اساس يوم العقد ولا على اساس اداء المبلغ المضمون
او يوم التشاكي على اي اساس على اساسي يوم الخسارة لانه هو الذي نشأ عن التفريط الان وقت باستثمار مئة الف ريال فربحت الى مئة وعشرة ثم تعدى فخسر المبلغ كاملا يضمن مئة ولا يضمن مئة وعشرة يضمن مئة
وعشرة وليست هذه مثل المضاربة لان الرب كله مملوك ما نحتاج نقول تنظيط وما شابه نعم لا ينعزل مدير الاستثمار تلقائيا بالتعدي والتقصير وهذا مبني على كلام الحنابلة في انه في التعدي والتفريط لا
ينعزل الا اذا شرط ذلك في العقد او عزله رب المال. ترى بالمعاملات استطرادا يعني اكثر اكثر مذهب تسوق عليه المعاملات المالية المعاصرة مذهب الحنابل الذي يوصف احيانا في تشدد
وبعض الذين يريدون البقاء على مذهب واحد في بعض البلدان اذا جاءت المعاملات الخروج الى غيرها طيب اه هذا خلاصة هذا المعيار وقد نكون اسرعنا فيه انا شاكر لكم اصغائكم واثراءكم
وشاكر مرة اخرى الاخوة القائمين على هذه الدورة المباركة وانتم تقبضون على الالتحاق بها شكرا للتدريب. شكرا لفضيلة الشيخ الدكتور عامر بهجت. شكرا للجمعية المصطفية. فرعها في المدينة. شكرا للشيخ عبد القيوم. وشكرا لجميع الفريق
العامل والشكر اولا واخرا لله تبارك وتعالى. اسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم مزيدا من العلم النافع والعمل الصالح والله اعلم وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين