سبحانه وتعالى في ارضه فيجب عليه ان يقوم بحكم الله. اذا قام بحكم الله فهو خليفة لله. واذا لم يكن بحكم الله فهو خليفة خليفة لمن استخلفه من ذلك. سواء
شرع يضيء لنا المدى. والدين مفتاح النجاة. والدين ومفتاح النجاح والنهج سنة احمد قفص توالي بنار بنا تصويت
ذلك الله عز وجل بين انه خير مما يجمعون من النظم وكذلك ايضا مما يتعلق بارائه بآراء الرجال انزل الله عز وجل حكما في ذلك دقيقا ما يتعلق بالعقوبات ما يتعلق بالضبط المالي
فيما يتعلق ايضا بالعقود والانكحة وغير ذلك. ظبط الله عز وجل هذا الامر كما ظبط جانب العبودية. له سبحانه وتعالى واحكمها اعلى ما يتعلق بجانب التوحيد ونفي الشرك. وما يأتي من دون
بيقول انا المدى والدينه مفتاح النجاة والنهج سنة محمد قفص توهج من سنا قد سم تواهج من سنة بنور الحياة   بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فاهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم الى شرعة ومنهاج. واهلا بضيفي هذا البرنامج الدائم. صاحب الفضيلة
الشيخ عبدالعزيز ابن مرزوق الطريفي اهلا بك ان شاء الله. اهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام. اذا اهلا بالشيخي اهلا بكم وبوصلكم وبمداخلاتكم عبر وسائل التواصل تظهر تباعا اولاها في الظهور فيما يبدو اه اه تباعا اه هاتف البرنامج
عنوان هذا اللقاء كما في الاعلان الذي سبق تحكيم الشريعة التحكيم يكون من حاكم ما المراد بالحاكم؟ هنا ثم ما المراد بالشريعة؟ احسن الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد
اه ما يتعلق بهذه المسألة وهي مسألة تحكيم الشريعة وهي من شقين كما اشرت اليه. اه التحكيم يكون من حاكم والشريعة تكون من مشرع الشريعة المراد بذلك هو الموضع والمورد الذي يتناوله الانسان. ويتناول منه الانسان سواء كان خيرا او كان ذلك ايضا ماء او طعاما او شرابا او
وغير ذلك فهو الذي يشرع فيه فاذا وضع الانسان او شرب من ماء يقال شرع فلان او او تناول شيئا فاخذ فاخذ منه الله عز وجل سمى شريعته شريعة وهي التي انزلها الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام. الشرائع الاحكام التي امر الله سبحانه وتعالى بامتثالها وامر ايضا بوجود
قائم عليها والقائم عليها هو الحاكم. والحاكم في ذلك لا بد ان يكون عالما بالشريعة التي انزل الله عز وجل عز عز وجل على الناس. وهذه التي انزلها الله سبحانه وتعالى لها حدود ولها ضوابط ولها مواضع ايضا تنزل تنزل فيها مع ثبوتها ورسوخها ودوامها ودوامها الى ان يرث الله عز وجل الارض
الارظ ومن عليها. اذا ثمة تحكيم والذي يقوم عليه هو الحاكم وهو الحاكم الذي مرتبط حكمه شريعة الله سبحانه وتعالى ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قيد كثيرا في النصوص ان الحاكم الذي يوصف بالحكم والامامة هو الذي يقوم بكلام الله سبحانه وتعالى
لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح وكذلك في المسند وغيره. قال عليه الصلاة والسلام قال ما قام بكم بكتاب الله يعني ما دام بكتاب الله فيتوجه اليه
النصارى قال اتيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علقت وعلقت في عنقي صليبا من ذهب فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عدي انزع هذا الوثن الوثن منك
فيتوجه اليه الخطاب بكونه بكونه حاكما بحكم الله سبحانه وتعالى ومستوجب ايضا للعمل بالشريعة. لا يمكن للانسان ان يقوم بشريعة الا وهو عالم اما ان يكون الانسان منفك عن الشريعة وبعيدا ايضا عنها فلا يستطيع حينئذ ان يعرف دقائقها ولا ان يعرف ايضا مراتبها
ولا اولويات ولا اولوياتها ايضا. فيقوم الانسان بشيء من الخلط بين احكام الشريعة وغيرها. او ربما ايضا اتى بشيء من احكام الشريعة ونقضه بشيء شيء اخر. فاصبح في الشريعة شيء من التداخل. ولهذا الله سبحانه وتعالى سمى اولي الامر في كتابه سبحانه وتعالى ووصفهم الله جل وعلا بالذين يستنبطون لعلم
الذين يستنبطونه منهم. فاصبح القائم على امر الله عز وجل الذي يستوجب طاعة هو الذي يملك علما و مع العلم في ذلك يملك استنباطا من العلم الذي لديه. ولهذا نقول ان الحاكم الذي يقوم بامر الله جل وعلا اول ما يتوجه اليه الخطاب هو العالم بامر الله سبحانه وتعالى الذي يتوجه اليه
الخطاب بالتكليف بالحكم بما امر الله عز وجل والا عد ذلك الخطاب فارغا من محتواه والله سبحانه وتعالى انما وجه الخطاب ما في ذلك على مكلف والمكلف من قامت به اهلية اهلية التكليف. التحكيم والحاكم هنا اه يسمى مؤخرا القاضي اه هل
هذا التسمية هي المنوطة بالحكم؟ اه هي شاملة للقاضي. الغالب ان في الشريعة ان الاصل اه ان الحاكم هو الذي يكون يكون قاضيا. فتداخل هذا المعنى. ولهذا القاضي يحكم يقال بانه حاكم وصاحب الولاية الكبرى ايضا يقال له حاكم. القاضي يكون حاكما باعتبار انه يقوم باقامة احكام
من دون ذلك من اركان الاسلام الخمسة من من الصلاة وما وما بعدها كذلك ايضا من احكام اه الشرائع لشرائع الاسلام في هذا في هذا الباب. لهذا شريعة الله عز وجل جاءت كاملة ولهذا يقول الله جل وعلا مبينة
لله عز وجل ما يتعلق باقامة الحدود العقوبات وكذلك ايضا باطر الناس على الحق وذلك بردع والزجر آآ الاثم وكذلك ايضا باثابة المحسن. ولكن يبقى ذلك في حدود منضبطة واما بالنسبة لصاحب الولاية العامة في ذلك يطلق عليه الحاكم باعتبار انها انها تامة. الصدر
الاول عن النبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب الولاية التامة وهو القاضي عليه الصلاة والسلام الذي يقضي في الناس وهو ايضا المشرع الذي يبلغ الناس الامر الامر والنهي. كذلك الخلفاء
يرشدون عليه رضوان الله تعالى كابي بكر وعمر كانوا حكاما وكانوا قضاة. فكان الامر فيه تداخل كذلك ايضا في مسألة ولاية الامر. وهذا هو سبب ايراد كثير من المفسرين في
قول الله جل وعلا واولي الامر منكم ان المراد باولي الامر هم الفقهاء تجد في كلام المفسرين منهم من يقول واولي الامر هم الفقهاء وهذا جاء عن جماعة من السلف جاء عن عبد الله ابن عباس
ابن جابر وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم من مفسري السلف ومنهم من يقول والسلطان. السبب في ذلك ان السلطان في الحقيقة في الصدر الاول هو العالم. لانه لا يمكن ان يتولى ولاية الا الا وهي على هذا النحو. ولكن في الزمن
اخر بدأ ثمة افتراق بين هذين فاصبح جسد ولي الامر منفكا الى نوعين منفك الى الى عالم ومنفك الى سلطان وليس لديه علم او عالم ليس لديه وليس لديه سلطان وهذا احدث نوع من الاشكالية او الصدع في هذا في هذا الامر وهذا يحل كثير من الاشكالات التي ترد في اذهان كثير من الناس
في معرفة حقيقة آآ اولي الامر في كلام الله. اقف وقفة مع من سأل عن تقرير الشريعة من اخوتنا واخواتي الكرام الى ان موضوع تقنين الشريعة موظوع واسع اعدكم بما بمشيئة الله وفضله
اه ان نمد الحديث فيه بلقاء خاص يخصه ويخص تقنين الشريعة السؤال الذي يلي شرع الله عز وجل الذي نزل وامرنا الله سبحانه ان نتحاكم اليه هل هو خاص للافراد ام للامة دولة وافرادا
شريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي ارسلها الله عز وجل بها نبيه الى الى سائر سائر الناس تختلف في بعض وجوهها عن الشرائع السابقة والله عز وجل قد جعل لكل امة ولكل نبي شرعة. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم ولكل جعلنا منكم شرعا ومنهاجا. لهم شرعه منهاج يختلفوا عن الشرائع السابقة. النبي عليه الصلاة والسلام
جاءت شرعته بامر رباني بشمولها وشمولها في ذلك على نوعين. النوع الاول هو شمول التوجه الخطاب الى سائر الناس فكان النبي من انبياء الله عز وجل يبعث الى قومه فبعث الله عز وجل نبيه الى الناس كافة كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر ابن عبد الله. كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام اعطيت خمسا لم يعطهن احد
قال عليه الصلاة والسلام كان النبي يبعث الى قومه خاصة ثمان الله عز وجل بعثني الى الناس الى الناس كافة. فهذا نوع من الشمولية. وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت بعثته الى قومه خاصة لكان يبعث الى كفار قريش في مكة ولكن لا يتوجه الخطاب الى غيرهم ولكن الله عز وجل جعل رسالته في ذلك في ذلك عامة. خرج
عن الامر الذي كان في الانبياء السابقين. الشمولية الاخرى ما يتعلق بدخول احكام شريعة الاسلام في سائر في سائر الاحوال. فجاءت التشريع في من الله عز وجل ليس لجانب التعبد فقط وانما ايضا لغيرها. مما يتعلق حتى في في احوال الانسان وسلوكياته. وهذا غاية في الاحكام. وذلك ان الله عز وجل حينما انزل كتابه العظيم
كان الناس في ذلك اه كان الناس اه في ذلك على امرين. اناس ينظرون او يترقبون من شريعة الله سبحانه وتعالى. ان تكون حكما اه في امر معين من امور التعبد لله عز وجل بنفي الشرك وبذل الصلاة لله سبحانه وتعالى ما يتعلق ايضا بقانون الناس في ذواتهم ان هذا لا صلة له فيه فيما يظنون
هؤلاء بعض اهل الكتاب فانهم يظنون ان ان ما يتعلق بالتشريع بالحلال والحرام ان هذا لا صلة لا صلة للشرائع للشرائع به ولو بذله الانسان او لوجيه او لشيخ القبيلة او لعالم او نحو ذلك ان له الحق في ذلك ان يحرم او يحل من دون الله عز وجل. جاءت الشريعة شاملة من هذا الجانب مشرعة لكل
كل شيء. وهذا التشريع في ذلك اه مزية لمزية اهل الاسلام على غيرهم وذلك انه هو الكفاية بان الله عز وجل شرع لهذه لهذه الامة اشياء وكفاهم من ذلك كما في قول الله عز وجل قل بفظل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. يجمع الناس الذهب والفضة ويجمعون ايضا الافكار والاراء والقوانين وغير
هذه الشمولية قوله سبحانه وتعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وغيره من حديث ابي ذر ان النبي
صلى الله عليه وسلم قال لما سئل قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قوله عليه الصلاة والسلام اتق الله ما كنت يعني في كل موضع لا يوجد لا يوجد تشريع خاص بك من جهة التعبد تظن ان الله رقيبا عليك ويأمرك في في العبادة في المسجد
واو دور العبادة بل ان الله عز وجل امرك بتقواه وماذا تتقي؟ ينبغي عليك ان تلتزم بامر الله الذي امرك به سواء كان في الطريق او ما يتعلق في المنزل وغير ذلك اتق الله حيث
حيث ما كنت يعني في كل زمان وفي كل وفي كل مكان. لهذا جاءت التشريعات في جانب العبادة التي تكون في دور العبادة كالمساجد وغيرها في الطرقات من اعطاء الطريق حق
بذل السلام وكف الاذى واماطة الاذى عن الطريق ونظافة الطريق وغير ذلك. ما يتعلق ببدن الانسان واحكام الشريعة في ذلك. ما يتعلق ايضا بنظافة الانسان في بدنه وتحديده ايضا حتى مواقيت تنظيف الانسان في ذاتها ما يتعلق بقلب الاظفار وكذلك ايظا اه حلق العانة ونطف الابيط وغير ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من احكام
رعية في هذا في هذا الجانب كما جاء في حديث انس ابن مالك في الصحيح قال وقت لنا في قص الاظفار وحلق العانة ونتف الابط ان لا نجاوز اربعين اربعين
يوما فهذا نوع من الظبط في في حتى بذات الانسان في ذاته. علاقة الانسان مع ولده واهله وتربية الانسان لاولاده وغير ذلك هي ضوابط عامة جعل الله عز وجل هذه الاحكام اليه سبحانه وتعالى وجعل مساحات في ذلك للانسان فيها ان يقدم وان يؤخر وهي مساحات واسعة في هذا
هذا نوع من من الظبط يدفع في ذلك الانسان التنافس الذي يكون بين الناس لهذا جاءت الشريعة شريعة الله سبحانه وتعالى اه شاملة تدفع النفوس لان قوانين ونواميسهم اذا كانت من واحد قام بتشريعها لغيرهم يأتي جانب المنافسة جانب يأتي ما يتعلق بحظ النفس وطمعها فاذا
الانسان بقانون واراد ان يفيض ومن الذي سن هذا القانون؟ سنه انسان. تأتي آآ يأتي آآ انسان ينافسه في ذلك يقول ان هذا ليس بصحيح. او يعتريه واحد واثنين وثلاثة من السلبيات
او غير هذا فيقوم الناس بالتداعي والتمرد وغير ذلك بخلافه حينما يأتي امر خارج البشرية وهو خالق سبحانه وتعالى لهدى الله جل وعلا اراد ان ان ان يضبط احوال البشرية بامرين. الامر الاول هو اعادتهم الى فطرتهم الصحيحة من جهة الايمان. ان تؤمن ان الله عز وجل هو الخالق. وهو الذي صيرك وهو القادر لمعرفة ناموسك
صالح ذلك في نظام في نظام حياتك. فاذا استقر هذا الامر جاء الحكم من السماء بظبط بضبط احوال الناس. ولهذا الناس الذين لا يؤمنون بوجود الله يشق عليهم ان يفهموا ان الله عز وجل
لهو الذي شرع وهذا التشريع يكون لصالحهم. لابد ان يكون ثمة خلل اما ان خلل في في الفطرة في ذاتهم. او الخلل من جهة بلوغ الشريعة اليهم بلوغهم حينئذ قاصرة. لهذا في حال كمال الشريعة لابد ان ينظر الى جهتين. الجهة الاولى
من جهة تمام الايمان في نفوس في نفوس في نفوس الناس حتى يقبلوا بشريعة الله عز وجل في ذلك في ذلك كاملا الا يتمردوا يتمردوا عليها فجاءت الشريعة بالعمل على امرين الامر بالعمل بتحكيم الشريعة في الناس. الجانب الثاني هو تربية الناس على تقبل هذا الامر. ولهذا نقول ان الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها
جاءت الشريعة باحكامها حتى لا يدخل عليها شيء من التلويث. فطرة الانسان بالبعد عن الزنا البعد عن اللواط البعد عن اكل اموال الناس بالباطل السرقة القتل. هذه فطرة في ذات الانسان ولهذا حتى
الملحدين لو تسألهم يقولون بان السرقة محرمة محرمة حتى لو كانت فطريا او من جهة العقل الظرب القتل التعدي على هذا نوع من الفطرة لكن هذه تتغير ولهذا تجد الناس منهم مثلا في بعض البيئات مسخت الفطرة اه بيتجاوزون الى الزنا وربما سوءوا اللي واط وسوغوه الربا وسوغوه وغير ذلك يسيرون بالاكل من هذه
الحكم وهو الحكم بما بما انزل الله. جانب التشريع من خالف ذلك او شكك فيه او طبقه للناس من جهة التشريع من دون الله فهو كافر. ولهذا نقول ان الذي
رجاءت الشريعة بضبط هذه الفطرة كحال الاعمدة التي يقوم الانسان بتثبيتها بشيء من الركائز. فجاءت الشريعة للحفاظ على هذه الفطرة لهذا نقول ان انسان في ذاته وازع فجاءه وازع من من خارجه لهذا ثمة وازعا الوازع الاول وازع الطبع في ذات الانسان وازع الطبع في ذات الانسان اذا كان قوي
كانت الشريعة في ذلك ضعيفة من جهة انزال الامر لماذا؟ لان وازع الطبع لا يمكن ان ان يتزحزح. لهذا ما جاءت الشريعة بمنع الرجل ان يخلو مثلا لامه او يخلو باخته او نحو ذلك او بنته او غير هذا لم تأتي الشريعة بمثل هذا لماذا؟ لان الفطرة في هذا قوية جدا ان لا يتجاوز الانسان مثل هذا الامر لوجودها
هذا الوازع الطبعي في ذات الانسان يوجد في بعض النظم الغربية الان من يبحث مثلا مسألة الزواج بالام والاخت ونحو ذلك هذا هذا ايضا تجاوز تعدي في جانب في جانب الفطرة
لهذا جاءت الشريعة بعدم التعرظ لخلوة الرجل بخلوة الرجل باخته بخلوة الرجل بامه او بنته او نحو ذلك. لماذا؟ اكتفاء بوازع الطبع الموجود. جاءت الشريعة بمنع الخلوة حتى لو كان الانسان اماما صالحا في الدين ورعا ان يخلو بامرأة اجنبية اجنبية عنه. هذا الرجل الصالح فيه وازع شرع مع ذلك جاءت الادلة عليه. لماذا
لان وازع الطبع حتى عند الكافر اعظم. لهذا الكافر يجوز له ان يخلو باخته وامه وبنته. وغير ذلك لو كانت بنته مسلمة. اذا قالت المرأة المسلمة تقول ان ابي يريد ان يخلو بي وهو كافر نقول لا بأس بذلك لماذا؟ لان فيه يوازع الطبع فطره الله عز وجل عليه اقوى من ورود النص عليه. اما الرجل الصالح فليس له ان يخلو
او بمؤمنة لماذا؟ لان وازع الطبع في ذلك ضعيف لماذا؟ لانه ليست اختا له وليست وليست اما اه له وغير ذلك وانما جاء في ذلك التشديد في هذا الامر لهذا جاء التواكل فيما يتعلق بوازع الطبع في ذات الانسان مع وازع الشرع حتى يعظم في ذلك ناموس الحياة ويحفظ في هذا في هذا الامر. لهذا جاءت شريعة الله شريعة الله
سبحانه وتعالى بظبط هذا الامر وظبط ذلك الميزان بالحفاظ على الارظية وبجانب الفطرة وكمالها والايمان بالله عز وجل ثم جانب التطبيق اه في ذلك في حكم الله سبحانه وتعالى وهذا له وجوه متعددة والكلام في ذلك يحتاج الى اسهاب واطالة. اعود الى تحكيم الشريعة يذكر معه تطبيق الشريعة. هل هما بمعنى واحد
كم بينهما تضاد؟ اه ثمة امران ما يتعلق بتحكيم الشريعة وتطبيقها بينها بينها التلازم وبعضها بعضهم يجعلها اه شيئا واحدا وبها فيها تداخل في اساليب كثيرة من الكتاب. ينبغي ان نشير الى معنيين معنيين اه معنيين مهمين. المعنى الاول ما يتعلق بحكم الله عز وجل وتشريعه. ثمة لدينا تشريع
تشريع الله عز وجل هو الذي احل الله عز وجل به به الحلال وحرم به به الحرام. هذا الامر هو يسمى يسمى تشريع الله سبحانه وتعالى. فمن تدخل في هذا الجانب فقد تدخل في حق الله عز وجل في امره. لهذا نقول ان جانب التشريع لله سبحانه وتعالى وجانب الحكم لله سبحانه وتعالى الى ان جانب التشريع اعظم
جانب التشريع في ذلك اعظم. لهذا الذي يحل الحلال ويحرم الحرام من دون الله سبحانه وتعالى. يتخذه الناس ربا من دونه من دونه جل وعلا ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى مخاطب النبي عليه الصلاة والسلام ان يقول لاهل الكتاب مناداة لهم قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء. بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به
ولا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. في قول الله سبحانه وتعالى حينما نادى اهل الكتاب ان يأتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كلمة سواء ان
ان ينفوا معبودا غير الله سبحانه وتعالى كذلك ايضا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. معنى هذا الامر لا نتخذ حاكما من دون الله عز وجل يحل لنا الحلال ولا يحرم الحرام فاننا ان فعلنا ذلك جعلناه ربا. ولهذا قال ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله معناها
هذا الامر لا نجعله لهم ربوبية من دون الله سبحانه وتعالى فيكون حينئذ الهة. بهذا نعلم ان المشرع من دون الله لشيء لم لشيء حرمه الله فنقوم بتحليله او شيء حلله الله جل وعلا فنقوم بتحريمه هذا شيء من الربوبية من دون الله سبحانه وتعالى
كثير من الناس يخلط بين هذا الجانب وهو جانب التشريع وجانب العمل بالتشريع وهو ما يسمى يسميه ما يسميه البعض وجاء الادلة ايضا في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسميته
الذي يظع في القوانين مثلا حلية الزنا برظا الطرفين او ما يتعلق مثلا بمشروعية مشروعية نكاح النكاح اللواطي وغير ذلك مما يسمونه يصطلحون عليه بالمثليين وغير ذلك هذا هذا تحليل شيء من دون الله سبحانه وتعالى وهذا الربوبية ولهذا لا يمكن ان يقال لدولة تحلل الحرام او تحرم الحلال الذي
حرمه الله سبحانه وتعالى في قوانينه ان تكون دولة اسلامية ويكون نظاما نظاما اسلاميا. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم اتخذوا احبارهم ربانهم اربابا من دون الله. معنى الربوبية
هنا لم يعبدوهم من دون الله فنصبوهم اصناما كما ينصب كفار قريش الاصنام فيسجدون فيسجدون لها من دون الله سبحانه وتعالى ولكن جعلوهم يشرعين وهذا الامر الذي يختلف عن المسألة الاخرى وجانب جانب الحكم بما انزل الله. اذا ثمة شيء انزله الله ثم وثمة شيء يحكم به في احوال في احوال الناس
فمتى التشريع؟ التشريع من من اختل في هذا الجانب وتدخل في شيء شرعه الله ثم قام بتبديله في قانون الناس هذا لا يمكن ان يقال باسلامه عند احد من من اصحاب المذاهب الاسلامية. ايا ايا كانت وانما هو كافر بالله سبحانه وتعالى. واذا كان ثمة دولة تقوم بتشريع بتشريع دين الله عز وجل تحل الحلال
وتحرم الحرام وتقف عنده في قانونها وانظمتها ولكن من جهة العمل بذلك والتطبيق يقع في ذلك شيء من القصور. هذا الذي الذي جاء فيه على كلام غير واحد من السلف
حكما غير حكم الله سواء كليا او جزئيا ولو شريعة واحدة فاحلوا مثلا الزنا برضى الطرفين فنقول هذا الحكم ليس هذه الدولة وكذلك الحكم ليس حكما اسلاميا والحاكم في ذلك ليس ليس حاكما حاكما مسلما. الحديث الذي يلي
فيما يتعلق في قول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون ولهذا قد رواه ابن جرير الطبري وكذلك الترمذي وغيرهم من حديث من حديث عدي بن حاتم عليه رضوان الله تعالى انه قال اتيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رجلا نصرانيا من اهل طيب واهل طيب كانوا
قال فنزعته ثم اتيت اليه فسمعته يقرأ من سورة التوبة اتخذوا احبارهم ربانا اربابا من دون الله. قال فقلت يا رسول الله انا لا نعبدهم الاحبار والرهبان لا نعبدهم يعني لا نصلي ولا نركع ولا نسجد لهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام اليسوا اذا احلوا ما احل الله
ما اذا اليس اذا احلوا ما حرم الله احللتموه واذا حرموا ما احل الله حرمتموه؟ قال نعم قال فتلك عبادتهم. ولهذا هذا المفهوم الموجود عند علي ابن ابي تم الطائي عليه رضوان الله. موجود عند كثير من الناس يظن ان مسألة التشريع وتحليل تحليل الحلال وتحريم الحرام ان ان هذا يسوغ لاي احد لو ناقض حكم الله سبحانه
وتعالى ويدخل دائرة تحت دائرة ما يسمى بكفر دون دون كفر. لا شك ان هذا من الفهم الخاطئ في هذا في هذا الجانب. لهذا نقول ان جانب التشريع شيء وبجانب العمل بالتشريع هو
شيء اخر في التجاوزات الفردية او نحو ذلك التي تكون في في الممارسات. لهذا نقول ان هذه الجزئية هو جانب التشريع هو جانب لله سبحانه وتعالى فمن جعل مشرعا سواء كان
قانونا او جهة او ما يتعلق ايضا بالبرلمانات التي تضع مثلا الربا لجانب التصويت او غير ذلك هؤلاء يجعلون لعقولهم او للاغلبية او للاكثرية ان يشرعوا من دون الله سبحانه
وتعالى والفرق بين الجاهليين او بين اليهود والنصارى وبين هؤلاء ان اليهود والنصارى جعلوا اهلية التشريع للاحبار والرهبان. اما لهؤلاء فجعلوا الامر الاكثرية وفي نهاية المطاف هي ترجع الى الى جعل هذا الامر لبشرية الانسان وعقله المجرد في مواجهة حكم الله سبحانه وتعالى ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نادى اليهود والنصارى في هذا الجانب يعني دعوا
والرهبان لا يشرعون من دون الله حتى لا يقومون بالتلبيس على الناس ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله اجعلوهم ربا من دون الله لهذا
جاءت الشريعة في هذا الامر منع والغاء الطاعة العمياء التي تكون للكبراء والرؤساء والاسياد لمصالح متعددة ولهذا ما من قانون ان كانت عليه البشرية في عقد او عقود لو قاموا بتبديله بعد عقود اخرى شريعة الله صالحة لكل زمن ومكان عليها الناس ان يقوموا بها ولكن الخلل في عدم فيها والتمرد عليها ان الناس يريدون تطبيقها
او لم يصلحوا ارض الناس في احوالهم او ربما اصلحوا ارض الناس فجاءوا بشريعة مبدلة ومشوهة فيقع حينئذ الاضطراب والاختلال في هذا في هذا الامر ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء
ابي هذين الامرين جميعا بتربية الناس بالايمان بالله عز وجل وجاء بتطبيق ذلك ولهذا كان الامر في زمنه عليه الصلاة والسلام على التمام والكمال في هذا الباب في تحكيم الشريعة
الله والعمل بها. في قوله جل وعلا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. هل يفهم من حديثكم ان هؤلاء اجتازوا حدودهم في التشريع فناهضوا الله ونازعوه تشريعه فشرعوا ربما احكاما او عطلوا احكاما هل منها ايضا
تدخل الحاكم الذي له ولاية. هم. مثلا اه اه رفظي اه حكم قاظ باشر او قضاة مجتمعين. اه هذه المسألة ما يتعلق باليهود والنصارى وغيرهم في حكم الله عز وجل. التشريع على ما تقدم له لله سبحانه وتعالى. اما بالنسبة
لما يتعلق بجانب الشفاعة آآ في حكم الله عز وجل او تدخل احد في شيء من من احكام من احكام الشريعة وقضائها. نقول ان هذا الامر لا يخلو من احواله. اذا كانت هذا هذا
الامر وهذا الحكم مشرع شرعه الله سبحانه وتعالى الناس وقام هذا الحاكم بتشريع هذا الحكم. فقام بالشفاعة في امر في حكم معين او باسقاط حد معين على فرد معين لشبهة او نحو ذلك. اه او ربما لشيء من الهوى او نحو هذا فهذا يدخل في في استحقاق اللعنة. باعتبار ان هذا الامر محاد لله عز وجل ولكن هل
او ان ان يأخذه ان يأخذه في هذا في هذا الباب. آآ حتى لا يبغي ولا يظلم لان الشريعة جاءت بالعدل فلا يجوز للانسان ان يزيد ان يزيد في ذلك
يدخلوا في جانب التشريع والمناقضة لله عز وجل في هذا الامر. نقول اذا اقتضى هذا الامر تبديلا للتشريع فيدخل في هذا الامر. والغالب انه لا يراد بذلك هو النقض لاصل الحكم الشرعي ولاية المراد بذلك هو هو تغيير حكم عيني على على فرض عيني ويدخل هذا في دائرة المظالم التي ينبغي ان تزال وينبغي ايضا ان تظبط
الخطاب اه في ذلك الى الى الحاكم. وان كان يشاركه في ذلك المحكوم لكن يتوجه للحاكم اصالة باعتبار ان انه هو الذي يقوم بامر الله عز وجل وهو خليفة الله
وان يقام العدل العدل في الناس وتبين خطورتها ايضا للناس. نعم. هل لكم ان تبينوا في عجالة باجمال لما ذكرتم حكم التارك للتشريع او للحكم بما انزل الله بالنسبة لتارك للتشريع او المشرع من دون الله سبحانه وتعالى الذي يشرع نظاما من دون الله سبحانه وتعالى نقول هذا على حالين. الحالة الاولى اذا كان
نظامه آآ يخالف تشريع الله سبحانه وتعالى فيأتي للمواضع التي شرعها الله عز وجل حلالا او حراما فيقوم بعكسها. فنقول هذا كفر بالله سبحانه وتعالى ولا يختلف وفي ذلك ولا يختلف في ذلك احد. كالدولة التي تشرع مثلا الزنا اه بانه حلال او تشرع مثلا ما يتعلق باللواط بانه حلال او تشرع مثلا ما
يتعلق بشرب الخمر بانه حلال او غير ذلك. نقول هذا كفر بالله سبحانه وتعالى ولا يختلف في ذلك احد لقول الله جل وعلا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. وكذلك ايضا في
قول الله جل وعلا اتخذوا احبارهم ورهبانا واربابا من دون الله. الربوبية هنا ليست المراد بذلك هي الصلاة والعبادة ولكن جعلوه مشرعين من دون الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول ان
هذا الخطاب لا يتوجه لا يتوجه الى الى العامل بما شرع به ولكن يتوجه الى ذاته الى ذات التشريع. لهذا الذي يشرع من دون الله قانونا يناقض وما شرعه الله عز وجل في كتابه وما استفاض وتواتر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس من اهل الاسلام سواء كان قانونا او كان او كان حاكما ما يتعلق بالجانب
جانب الذي يشرع حكم الله سبحانه وتعالى في قانونه ونظامه ولكن يقوم بتجاوزات في العمل بتجاوزات في مثل هذا في مثل هذا العمل نقول لا يدخل على الارجح في في جانب في الحكم الاول وله حكم اخر وهو مغلظ ومرتبته في ذلك فوق مرتبة الكبائر باتفاق باتفاق العلماء. وقفة
ثم باجمان مع قول الله عز وجل في الفاظ وردت في كتاب الله الفاسقون الظالمون الكافرون. ما يتعلق بهذه المسألة في في حكم عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. الفاسقون الظالمون. هذا الحكم الذي جاء في كلام الله سبحانه وتعالى جاء عن بعض السلف حمل ذلك على اليهود والنصارى
كذلك ايضا منهم من قال بان هذا الحكم توجه لليهود والنصارى ويتوجه ايضا لمن يشابهه من اهل الاسلام. وجاء هذا عن غير واحد من السلف كعامل بشراحل الشعبي كما رواه بجريد الطبري وغيره
حياة وشريعة لا صلة لها في في امور السياسة ولا كذلك ايضا الحكم وانما هو قانون الانسان هو الذي يفرضه. هذه الافكار لما دخلت عن الناس بدأوا يبحثون عن شيء آآ
هذا الحكم جاء عن بعض السلف المراد بذلك هو من شرع حكما من دون حكما حكم الله سبحانه وتعالى ولكنه من جهة العمل به قام قام بالتفريط التفريط بالتشريع. اذا يعلم الناس ان الله عز وجل شرع كذا وهذا هو الواجب ولكن يقوم بالتجاوز. اذا تجاوزه عملي وليس تجاوزه تجاوزه عملي
لهذا قد جاء عن بعض السلف آآ عن آآ عن عبد الله بن عباس كما رواه بن جرير الطبري وكذلك ايضا آآ قد جاء عن قتادة وكذلك ايضا قد جاء مجاهد بن جبر آآ ان
المراد بذلك هو كفر دون كفر وجاء ايضا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى قال ليس الكفر الذي تذهبون اليهم. وهذا على الحالين داخل في الحالين في جانب
بالتشريع كفر بالله عز وجل يحمل الكفر على الكفر الاكبر. في جانب العمل بالتشريع او التقصير في بعض الجزئيات فنقول هو داخل في هذه في هذه الدائرة ولهذا نقول ان الدولة ان الدولة على حاله. دولة تشرع حكم الله. ولا تغالي وتخالف حكم الله سبحانه وتعالى في تشريعه. في اصل تشريعه
ان خطأه في التطبيقات فهذه دولة اسلامية والحاكم في ذلك في ذلك مسلم. ولكنه بمقدار مخالفته وتجاوزه للتطبيق الذي يشرع الذي شرع الله عز وجل له يكون في ذلك حكمه ان ازداد في ذلك ظلما يزداد في ذلك عقوبته وكذلك النكير عليه. الدولة الثانية والحالة الثانية ما يتعلق بدولة
ربما عن الفرق بين الحاكم والمتحاكم في الشريعة الاسلامية. هل ثم فرق بينهما؟ بالنسبة للحاكم. الحاكم هو الذي يقوم بفرض الامر للناس الذي وكذا لامر الله عز وجل وتشريعه للناس. وتوجه اليه الخطاب في مواضع عديدة اه في كما في قول الله عز وجل ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه. اه هذا يتوجه
سلك طريق الشيطان فهو خليفة للشيطان او او سلك طريق الرحمن فهو خليفة للرحمن. لهذا نقول ان الحاكم الذي يقوم بحكم الله سبحانه وتعالى يتوجه اليه الخطاب في هذا الامر كما في قول الله جل وعلا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فهؤلاء الارباب هم الذين الذين اه يتوجهون بالخطاب للناس وفرض
تشريع هؤلاء هم المشرعون. اما بالنسبة للمتحاكم هو الناس في سائره من من من الرعية من المحكومين الذين يتحاكمون. لهذا لا لا يلزم من تحاكم الناس بالباطل ان يكون الباطل مشرع لانه ربما يتحاكمون الى شيخ القبيلة او يتحاكمون فيما بينهم او نحو ذلك او يقومون مثلا في قضية قام فيها حكم الله عز
وجل كشرب الخمر او الزنا او نحو ذلك فيقومون الى شخص يقوم بفرض حد عليهم او حكم من دون الله عز وجل او التراضي فيما او التراضي ما بينهم. هذا امر هذا امر آآ بين الله عز وجل خطورته. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم
لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الخطاب يتوجه الى الناس الى الناس ان لا يتحاكموا الا لشريعة الله سبحانه وتعالى. الحاكم تقدم الاشارة الاشارة اليه. بالنسبة للمتحاكم في ذلك الشخص المتحاكم في هذا له له احوال
له وله صور ومراتب. المرتبة الاولى وهي تحاكم الانسان الى غير حكم الله سبحانه وتعالى. مع وجود حكم الله عز وجل وفرظه. انزل الله عز وجل عليه في قوله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما
فيما شجر الشجرة بينهم. فما اختار حكما لغير حكم الله سبحانه وتعالى الا وهو داخل في هذا في هذا الامر. الجهة الثانية وهو حال الانسان الذي لا يجد حاكما بحكم الله عز وجل كوجود الاقليات في بعض بلدان المسلمين مثلا في بعض اوروبا او الذين يسلمون اه في بلد اه ليس باسلامه ولا يستطيع الانتقال ولا الهجرة
لصعوبة ذلك بتقسيم الدول وكذلك ايضا بوجود ما يسمى بالتأشيرات والجوازات بالانتقاد حتى يتعذر على الانسان ان ان يسلم في بلده ثم ينتقل الى بلدان المسلم هذا هذا هذا في الغالب ما حكمه وما حاله من جهة التحاكم في مثل هذا؟ نقول على على حالين. الحالة الاولى اذا كان لا يستطيع ان يدفع البلاء
من المستمسكات العقلية او النظرية او ربما ايضا بعض الالفاظ الشرعية التي تجعل الشريعة انما خاصة للفرد لا تجعلوها في ذلك عامة وهذا لا شك ان نصوص الشريعة تستعصي على ذلك
اذ ينزل به الا بالتحاكم لغير حكم الله سبحانه وتعالى. كالذي يسرق ويظرب وكذلك ايظا يتسلط الناس عليه ونحو ذلك. فهل نقول تعطل من جهة التحاكم الى المحاكم لعدم وجود محكمة شرعية تنصفك بحكم الله او انك لا حرج عليك ان تقوم برفع الدعوة الى محكمة ليست باسلامية تحكم
غير حكم الله سبحانه وتعالى هذا لها لها صور وجواب من جهة التبرع في هذا نقول لا حرج عليه اذا عظم البلاء في ذلك ولا يستطيع ان يدفعه الا بان يتحاكم الى محكمة
تربية اسلامية نقول يتحاكم في ذلك بنية رفع البلاء بنية رفع البلاء على اخذ لا اخذ الحق. واما الانسان الذي يستطيع في ذلك ان يستطيع في ذلك الصبر ونحو ذلك ولا يجد من ذلك اذية كبيرة في ذاته ونحو ذلك. نقول هذا يتعلق بجانب بجانب الظرورة. وذلك ان انه ان الشريعة لا
اتأتي مثلا بمسلمين يقومون مثلا يقيمون بين ظهراني المشركين ولا يجدون حيلة ثم يظلمون بالظرب او القتل يقتل ابنه او ربما يسطى على منزله ثم يدع الناس ولا ينتصر لدمه
ولا ينتصر لماله الذي اخذ منه غصبا ومراغمة ثم يقول انه لا يوجد لا يوجد دين ينتصر لابن المقتول او نحو ذلك حينئذ سيجعل الكفار هم المسلمين في ذلك مستباحة من جهة الدماء وكذلك الاعراض وغير ذلك نقول هذه تقدر بقدرها يرتفع في ذلك الحرج في هذا اذا اراد الانسان دفع دفع الظلم الذي الذي عليه
ثم بعد ذلك اذا حكم له نقول يحكم له اما بشيء يوافق الشريعة في ظاهره في حكم الشريعة في ظاهره نقول يأخذ حقه اذا كان مثلا دية او غير ذلك فما زاد عن الشريعة فانه لا يجوز له
اظن من المنعطفات الرئيسة في الحلقة اه منعطف تطبيقي كيف تحكم الشريعة كيف تطبق؟ تحت هذا العنوان ربما احاديث عن التدرج في تطبيق الشريعة وتحته مأس عظيمة من هوى متبع لحاكم يلي امر المسلمين او من دونه
في انتقاء بعض الاحكام مما تهواها نفسه او ترك بعضها. الله سبحانه وتعالى قد فصل في كتابه العظيم الاحكام. وبينها وكذلك ايضا في السنة عليه الصلاة والسلام تكلم على ذلك واقام الحدود من الصحابة ومن الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم ائمة الاسلام. لهذا جاء الدستور دستور الاسلام عظيما
كمن بين رادعا للمتعدي كذلك ايضا منصفا للمنصف والعادل وكذلك ايضا اه يقوم بالقسط مع المقسطين وكذلك ايضا باعادة الحقوق الى اهلها ولو قلت ولهذا الله عز وجل بين وفصل ذلك في كتابه العظيم فقال الله جل وعلا كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الله عز وجل
كما هو وخبير بالحكم الذي ينزل وعلى من ينزل وكذلك تقلبات تقلبات الزمان. لهذا الله سبحانه وتعالى جاء بهذه الشريعة العظيمة يتعلق في امور الحدود ما يتعلق في امور عقوبات وتعزيرات ما يتعلق ايضا في امور الاموال والانصاف في ذلك سواء كانت دقيقة او غير ذلك فجعل قسمة للاموال في جوانب الانسان ما ما يسمى في في القوانين الوضعية
الحديث ما يسمى بالاحوال الشخصية وذلك ايضا بالنفقة نفقة الزوج على الزوجة ومقدار ذلك الولاية تكون للزوج من جهة الانفاق وكذلك ايضا من جهة العدل بين الاولاد في العطية وعدم الظلم في ذلك ما يتعلق ايضا بالمواريث حسمتها الشريعة وبينت مقدار كل والد سواء كان ما يرثه الانسان فرضا وما يرث الانسان تعصيبا ما يرث الانسان بنفسه
كما يرث الانسان بغيره وغير ذلك ايضا واحواله والاستثناءات الواردة على ذلك من جهة من جهة وموانع الارث وغير ذلك. قد جاءت الشريعة بظبطها ما يتعلق ايضا بالنكاح ضوابط الطلاق وضوابط العدد والخلع وكذلك احوال الرجعة رجعت الزوجة الى الى زوجها عدة متوفى عنها زوجها. جاءت الشريعة بضبط ذلك كله بحكم الله سبحانه وتعالى
هذه هذا الامر ظبطه الله جل وعلا في كتابه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فوجب على الناس ان يأخذوا ذلك ان يأخذوا ذلك بما امر الله سبحانه وتعالى. الاهواء التي
سور على الشريعة بالتعدي عليها او التنقص فيها او التشكيك فيها او غير ذلك او كذلك ايضا ما يتعلق ما يسمى بالتدرج في في تطبيق الشريعة. بعض الناس اتخذ التدرج في تطبيق
تطبيق الشريعة ذريعة للخروج من الشريعة كلها. او ربما ايضا لاسكات الناس ونحو ذلك. هذا لا شك انه من الهوى بالتعدي على دين الله سبحانه وتعالى قل ان حكم الله سبحانه وتعالى بين بينه واظهره واحكمه وانما على الناس ان ان يمتثلوه. وقفة اذنتم مع اتصال كريم من
استاذ ابو نورة من السعودية تفضل ابا نورها. تفضل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير. اهلا وسهلا بالنور. ما ادري يا شيخ بالنسبة لموضوعنا نصيحة الحاكم سرا وعلانية. نعم
احنا سمعنا الشيخ ناصر عمر قبل كم يوم في قناة المجد يأتي بنماذج للمهد السلف انه نصيحة الحاكم عناني اذا كان المنكر علانية. نعم. بينما نسمع من ايضا علماء اخرين انه لا يجوز الا
سرا ويستشهدون بحديث انها تمسك الحاكم بيده وتناصحه فما صحة هذا الحديث؟ وما المنهج الصحيح في النصيحة اه سؤال اخر استاذي الكريم ما في الا هذا جزاك الله خير. السلام عليكم. طيب اه سبق الحديث لكن ان كان اجمال. ونحن تكلمنا على هذه الجزئية في علاقة كاملة. متى يعود اليها؟ الامير طيب
اذن حفاظا لوقت الحلقة ووقت ايضا المشاهدين الكرام. اه احيلك اخي الكريم ابا نورة الى اليوتيوب الى حلقة النصيحة تكلم مشايخنا كثيرا عن هذا الموضوع واسس له واصل له معنا اتصال
طيب اتابع ريثما يهيئ الاخوان اتصال. التدرج جاء اه بخطوات فيها جانب من آآ السياسة للناس بدأ يطال من زي ما نهج التعليم بدأ يطال المؤسسات التعليمية ويحسر منها ربما آآ اصول شرعية منطلقات ايضا شرعية
ربما تشريعات باكملها في ابواب معينة وايضا تحوير لها يعني سيأتي حديث عنها في تقنين الشريعة لكن ماذا عن هذه الخطوات وماذا عن هذه الدعاوى لتطبيق الشريعة او عفوا للتدرج في تطبيق الشريعة وهي في الحقيقة كما ذكرتم انما هي اه اه تريد الانسلاخ من تطبيق الشريعة بجملة وتفصيلا. اه نرجع
وما الذي يصدقها ويقيم ذلك؟ هل هو ممن يقيم حدود الله عز وجل في مثل هذا ونظائرها؟ اما ان ان يعطل اصلا الحكم لا يقيم حد الخمر بالكلية. الا يقيم حد الزنا بالكلية
بذلك الى الى القسمين الذين تقدم الكلام عليهما ما يتعلق بالتشريع ما يتعلق ايضا بالتطبيق. التشريع في ذلك لا يسوغ لاحد ان يشرع شيء يخالف امر الله عز وجل ثم يقول اني اتدرج في هذا. وذلك انه لا يقبل فيه الرفع. تشريعه الذي شرع الله عز وجل الحلال وشرع الله عز وجل الحرام. وذلك ايضا بتحريم الله عز وجل
الزنا والربا وكذلك ايضا لتأمين كثير من احكام الشريعة التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا تشريع من الله سبحانه وتعالى ليس للانسان ان يقول اتدرج في في تحليل الحلال او تحريمه او تحريم الحرام. ما يتعلق بالجانب الاخر وهو التطبيق. تطبيق ذلك التشريع في حاله في حال الناس. وذلك وذلك
كايضا باقامة حد على على فرد بعينه ونحو هذا. هذا الامر هو الذي يقبل في زمن في زمن او في فرد معين ان يقدم الانسان موضعا دون دون موضع شريطة الا يعطل في ذلك مجموع الشريعة. وذلك انه ربما يكون مثلا على فرد بعينه
المصلحة الراجحة في ذلك ان يؤخر الانسان او يؤجل حكم الله سبحانه وتعالى عليه لمصلحة لمصلحة ظاهرة. وهذا ربما يقع في في الاعيان لا يقع في اصله في اصل شريعة. وذلك ايضا كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. اه في بعض المنافقين بعدم اقامة الحد عليهم او يدخل في هذا في هذا الجانب. هذا ليس تعطيلا للتشريع. ولكن
وفي قضية فردية وجدت مصلحة راجحة عينية لا الغاء لاصله لاصل التشريع. ولهذا قد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما روى سعيد ابن منصور وكذلك البيهقي ان
ابا عبيدة عمرو بن الجراح كان في غزوة من الغزوات فشرب معه رجلان الخمر فكتب الى عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله قال ان فلانا وفلان شرب الخمر فهل اقيم عليهم الحج
فقال فهل اقيم عليهما الحد؟ فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كاتبا اليه قال لا تقم عليهم الحد فتدركهم الحمية حمية الشيطان فيلحق بالمشركين. هذا من عمر بن الخطاب عليه رضوان الله ليس داخلا في الجانب الاول هو جانب التشريع وانما داخل في جانب تطبيق على فرد بعينه. ولهذا نقول ان في مثل هذه القضايا الفردية
بصوغو للحاكم اذا كان عالما بالحال وعالما بالمصلحة المترتبة على ذلك ان يقوموا باسقاط حكم على فرد بعينه شريطة ان يكون ذلك ان يكون ذلك على حالة بعينها لا ان يكون ذلك ملغيا لاصل لاصل تطبيق آآ شريعة الله سبحانه وتعالى
ولهذا عمر بن الخطاب ما مس الجانب الاول وهو الجانب التشريع انه قال ان الخمر حلال. ولكنه على حالة فردية وعلل ذلك تدركهم الحمية حمية الشيطان. لهذا نقول ان الغاء تطبيق حكم الله عز وجل على حالين. الحالة الاولى بالهوى والرغبة الذاتية او الطمع الدنيوي فهذا عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وجليل يخشى على
صاحبه ويخشى على صاحبه في ذلك في ذلك الكفر. الجانب الثاني ان يكون ذلك لعلة شرعية. لعلة شرعية فهذه العلة الشرعية اوجدها الشارع علتان شرعيتان قام احدهما على الاخر فكان فكان راجحا راجحا عليه اذا فثمة علتان شرعيتان لا علة نفسية عقلية قائمة في ذات الانسان
وانما هي لمصلحة الشريعة حينئذ يقوم على هذا الامر. اما الجانب الاول وهو جانب التشريع ليس لاحد ان يقول هذا ان هذا حلالا وهذا حرام اذا حرمه الله سبحانه وتعالى وبينه
نقول ان ما يتعلق بجانب التدرج يحتاج الى الى كلام والى والى تفصيل. نعم. الاستثناء عفوا او داخلكم بهذا لانه في السياق الاستثناء كما استثنى عليه الصلاة والسلام واستثنى ايضا الخليفة الملهم عمر رضي الله عنه هل هو عائد لاي حاكم يلي امر المسلمين؟ وهل هو ايضا لاي
ام لابد ثمة شروط؟ هو تقدم ما يتعلق بجانب التشريع لا يوجد فيه تدرج. جانب التشريع لا يوجد فيه تدرج. ينبغي على دولة الاسلام ان ان تشرع ما شرعه الله سبحانه وتعالى من حلال وحرام وان يكون قانون وان يكون دستورا وان اختل شيء من ذلك فنقول اذا احلوا ما حرم الله فهو قانون ليس باسلامي
كذلك النظام ليس باسلامي ومن شرع ذلك ليس من ليس من المسلمين. فمتى جانب اخر ما يسمى بجانب التطبيق ويتقدم الاشارة اليه. ليس لاحد ان يقدم ذلك ان طلع تطبيقا على فرد بعينه لاجل هوى او رغبة نفسية وانما لمصلحة شرعية. فاذا كان ثمة مصلحة شرعية وهو عالم بها وابتعد عن حظوظ النفس فيصدقها غيرها
لماذا؟ ثم يأتي على جزئية معينة يقول انه يريد ايران في ذلك مصلحة نقول هذا المراد بذلك انما هو هو هو هو هو هو هو هوى وتعطيل لحكم الله سبحانه وتعالى لهذا نقول ان التدرج
في ذلك مرجعه في ذلك الى المصالح الشرعية في جانب التطبيق على الافراد لا الغاء لاصل لاصل الحكم. نعم قد يكون مثلا في بعض البلدان مثلا مثلا يفتحها المسلمون. وذلك لوجود لوجود منكرات عريضة جدا في اه فيهم. فيصعب تتبع سائر المنكرات في ذلك ان يقيم الانسان عليها تعزيرات
نقول يبتدئ من اعلاها يبتدئ من اعلاها ما يتعلق بالتوحيد ثم ما يأتي بعد ذلك من احكام الله سبحانه وتعالى يأتي باغلظ المحرمات في ذلك التي لها اتصال لها اتصال
توحيد ما يتعلق بالسحر وغير ذلك واقامة الحد فيه. ما يتعلق ايضا باصل الفطرة مما ذلك من الشذوذ ما يتعلق باللواط ثم يأتي بعد ذلك الزنا. ثم يتدرجون في جانب في جانب
في جانبه في هذا الجانب في في تطبيق الشريعة. سائر المحافظ اما اصل التحريم فليس لحاكما ان يقول ان الزنا انني اريد ان احرم اللواط ثم بعد ذلك الزنا ويبقى الزنا الزنا الزنا في ذلك مباحا واحله للناس. نقول هذا لا شك انه محاذا لله سبحانه وتعالى ولا يجوز في ذلك ان يكون تدرجا في التشريع. اما
اذا شرع حكم الله ثم اراد ان يغض الطرف في تطبيقه على افراد يرجع في ذلك الى ميزان الشريعة لا الى رغبة الانسان في هذا وهذا الذي فعله عمر بن الخطاب مع ابي عبيدة عليه رضوان الله تعالى وكذلك ايضا فعله غيره كما جاء ذلك عن ابي ذر
كما جاء عن ابي الدرداء وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا عن جماعة من الفقهاء آآ وهذا جاء عن الامام احمد عليه رحمة الله وجاء عن الامام مالك وغيرهما. الدماء ماذا
اين تكون من ضمن السلسلة التي ذكرتموها بجانب الديموقراط وهذا سؤال مهم جدا هل الدماء في ذلك تؤجل او ربما يكون فيها شيء مثلا من التدرج وغير ذلك. الدما هي حقوق تتعلق بحق الادميين لابد فيها من الاستيفاء. سواء كان ذلك في حرب او في سلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما روى ابن اسحاق من حديث عمرو بن شعيب
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ذاهبا الى الطائف وكان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة فقتل رجلا فقام النبي عليه الصلاة والسلام باخذ القواد منه لماذا؟ لانه في عدم اقامة
حد القتل في ذلك العدل بين الناس يقوم في ذلك شدة الفرقة والاختلاف فيقوم الانسان بالانتصار لنفسه وتدركه الحمية. ولهذا جاءت الشريعة باطفائها اقامة حكم الله عز وجل. لهذا نقول ان ما يتعلق بجانب الدماء فانه لا بد من القيام فيه في كل حال من الاحوال. ثمة اتصال مع الاستاذ الكريم راكان مع الاعتذار على التأخر
اخي استاذي راكان من السعودية تفضل سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اخي اه السؤال الاول اه ما حكم الدول الذي تعين اه الكفار على علاقتها بالمسلمين؟ والسؤال
الثاني بغيت عندي اشكال في بعض الناس يقولون كافر لانه يقيم الصلاة في في بلده فما لا يوجد دليل على كفره وهل هو هذا يخالف الشريعة ام لا؟ السلام عليكم. شكرا لك
هل ثمة التعليق؟ آآ ما يتعلق بالمسألة الاولى ومسألة الموالاة لدينا ايضا حلقة في هذه الجزئية يرجع اليها صلة الولاء والورى. وفصلنا في هذه المسألة ما يتعلق الجزء الثاني في مسألة على بشار. نقول ان حكم الله عز وجل لا يرجع فيه الى عاطفة الانسان ورغبته
بعض الناس ينظر الى جزئيات معينة ويقوم مثلا بالنظر اليها وهذا وجد حتى عند كفار قريش. كفار قريش نازعوا النبي عليه الصلاة والسلام لاجل ماذا؟ لاجل انهم يسقون الحاج يقومون بعمارة المسجد الحرام ويقومون بشأنه بشأن عمار عمار البيت. ولهذا انزل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام قوله جل وعلا اجعلتم سقاية الحاجة امارة المسجد الحرام كمن امن
فاذا بين الله سبحانه وتعالى ان هذه المباحث هي اشياء اخرى كما شيء يتعلق بالتوحيد واولى من هذا الامر. اذا العاطفة ليس لك ان تكون تدخل احد في الاسلام لمجرد
لانه يكفل يتيما او يقوم بالرأفة على الناس او يمض الاذى عن الطريق او نحو ذلك. هذه اشياء هذه اشياء مسألة الكفر والايمان يرتبط بحكم الله لا بك. لان الايمان والكفر
مصطلحات شرعية من الذي اوجد هذه المصطلحات؟ اوجدها الله سبحانه وتعالى؟ من الذي يحكم بها؟ يحكم بها الله سبحانه وتعالى. لهذا بعض الناس يقول مثلا ما يتعلق بجانب التعبد فيرى مثلا بعض الناس يأتون بشيء من العبادة اما بالسقيا واما مثلا بالصلاة وربما بكفالة الايتام او ربما ايضا برعاية الناس ونحو ذلك ويقوم بالنظر اليها
لا سبيل الانفراد. نقول الكفر والايمان له موجبات وله ايضا لوازم وله موانع. ولهذا ايضا ما يتعلق بالايمان لابد من توفر شروط حتى يدخل الانسان في الايمان. كثير من الناس
يحذر من التكفير من تكفير من بان كفره ويقوم بادخاله الى دائرة الايمان وينسى انه قد ادخل كافرا في دائرة الايمان لم يدخل عصر لهذا نقول ان النصيرية آآ هي ملة قد اجتمعت في نواقض الاسلام العشرة آآ وهذا لا يختلف في العقل بل ان حتى الطوائف من الرافضة الذين هم جزء منهم
كالاثني عشرية يقولون بتكفير النصيرية في هذا الامر وذلك لانهم لا يؤمنون بالاصول الشرعية في ذلك ايضا لديهم قوادح ومطاعم ايضا حتى في الالهيات وذلك ايضا حتى العقيدة من جهة الايمان برب واحد فانهم لا يؤمنون برب واحد فيرون ان تعدد الالهة يرون ان علي ابن ابي طالب هو المتصرف في في الكون
يدخل في هذا الحكم سائر اه السائر المذهب النصيري في هذا الامر. من قام على فرد بعينه من جهة العذر بعينه بجهله لبعده مثلا عن معاقل الاسلام والعلم بذلك كونه من اهل العجمة وغير ذلك ينظر اليه بحاله. والله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اما من جهة الاسم فيطلق عليه لمخالفته الظاهرة لحكم الله
لحكم الله سبحانه سبحانه وتعالى. ذكر مرارا في هذه الحلقة الحدود حدود الله حدود في الاسلام. هل من بيان لمعناها بين يدي ربما عوائق تطبيق الشريعة. بالنسبة للحدود كل ما انزله الله عز وجل في كتابه العظيم فهو حدود لهذا. يقول الله جل وعلا تلك حدود الله فلا تعتدوها. ذكر الله
عز وجل ذلك بعد مواضعه. منها ما يتعلق بمسائر الميراث. ومنها ما كما في سورة النساء وغيرها. ومنها ما يتعلق بجوانب العدد والطلاق. وكذلك الرجعة وغير ذلك وهذا في سورة في سورة البقرة وغيرها. وغير ذلك من احكام الشريعة التي انزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم يسميها الله عز وجل حدودا. لهذا نقول ان
حدود الله سبحانه وتعالى هي احكامه ونظمه التي اوجدها في كتابه وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن غلب الاستعمال على جانب الحدود في دواوين الفقه احد الفقهاء على ما يتعلق بالعقوبات. فيسمون العقوبات هي هي الحدود فيخرجون جوانب التعبد من عبادات من اركان الاسلام وغيرها. ويخرجون ايضا جوانب الجهاد وغير ذلك ومن جهة الاداب
وكذلك ايضا الانكحة والعقود وما فيها من امور البيوع وغيرها ويجعلون جوانب الحدود داخلة في جانب اقامة الحد على على الشارع وكذلك ايضا آآ في على القاذف وغير ذلك. من الامور المهمة التي ينبغي الاشارة اليها. ان بعض الناس يختزل ما يتعلق بحكم الشريعة. حكم الشريعة العام على هذا الباب
معين في في الفقه فهو ذلك ايضا باقامة الحد على جانب ونحو ذلك نقول الشريعة هي اوسع من هذا. الشريعة شامل لامور الانكحة والعقود شاملة ايضا لاحكام لاحكام البيوع. جانب الربا لا يذكره الفقهاء في جانب الحدود. ولكنه داخل في هذا الامر فمن تعرض له بتحليل او تحريم فهو فهو مناقض لحكم الله عز وجل
ذلك ايضا ما يتعلق بجوانب العبودية لله سبحانه وتعالى. لا يدخله الفقهاء بجانب في جوانب الحدود باعتبار انهم اصطلحوا على هذا الامر. لهذا نقول ان حدود الله التي امر الله عز
وجل تشريعها للناس هي ما انزله في كتابه العظيم سواء بالامر او بالنهي وامتثال ذلك هو العمل بشريعة لك حديث عن محور اخير عوائق تشريع تطبيق الشريعة ثمة عوائق فيما يبدو للناس انها عوائق نفسية. هم. انما هي اه مجرد
خروج عن اطار الاسلام او مراودة لتحقيق تطبيق الشريعة وايضا احقاق الحق والتحكيم ما امر الله عز وجل به الكل عائق يظهر للناس انه عائق او يظهر ربما للحاكم انه يعتبر عائقا ام ما الضابط العائق ثم ما يمكن ان يقال في
هذا الباب يجمع. اه ما من شيء الا وثمة عوائق فيه. اما ان تكون عوائق حقيقية او عوائق وهمية. اه سواء كان ذلك من عمل الانسان الفرد او عمله السياسي العام
اه تطبيق الشريعة وتحكيم امر الله سبحانه وتعالى ثمة عوائق اه توجد في اذهان الناس. منها ما هو وهم كما وجد عند كفار قريش. ولهذا يقول كفار قريش لما امرهم النبي
عليه الصلاة والسلام بالرجوع والخضوع لامر الله عز وجل قالوا وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا المراد بذلك انه يقتل بعضنا بعضا ونتنازع وهذا الوهم الذي يوجد عند كثير
من الناس. ان تطبيق الشريعة هي انما يظنون انها حكما معينا واحدا. وذلك انه هو القتل او القطع ونحو ذلك وشريعة الله عز وجل اوسع من هذا من هذا من هذا الامر. حكم الله
عز وجل عام لكل لكل هذا ويدخل فيه هذه هذه الاحكام ولكن يا اخي استل بعض الناس في مثل هذه الاحكام ويريدونها على الناس حتى يقوموا بتشويه الشريعة وكأن الشريعة هي مختزلة
لا في حكم فردي ربما لو طبقت الشريعة ما نزل هذا الامر الا على افراد معينين. ومن دولة عامة تتسع افرادها واطرافها. لهذا نقول ان شريعة الله سبحانه وتعالى لابد من النظر فيها الى امرين. من جهة تعليم الناس حكم الله عز وجل والمراد بذلك كذلك ايضا توطين الناس. وكذلك ايضا في
معرفتهم لحكم الله سبحانه وتعالى حتى يتوافقوا حكم الله عز وجل مع فطرة مع فطرة الناس. الموجود الان في الدول عكس ذلك. وذلك انهم يربون الناس على على التمرد على الشريعة سواء
المناهج التعليمية او عبر وسائل الاعلام. ويقولون نحن نتدرج في الشريعة ونحو ذلك. انتم تمردون الفطر على الشريعة ثم تقولون اننا سنطبق الشريعة بعد سنة او سنتين او نحو ذلك
نقول هذا الامر فيه شيء من المصادمة مصادمة لحقيقة الشريعة. فكيف يبعد الناس عن الشريعة عملا؟ ويراد من ذلك تطبيق الشريعة فيما يأتي. نقول لا شك ان هذا شيء للاهواء وشيء ايضا من تسويده من تسويل الشيطان. الجانب الاخر هو ما يتعلق بالروابط الفكرية. وذلك انهم يظنون ان تطبيق الشريعة له علاقة بنظم بنظم
وذلك لكونها لكونها متواترة مستفيضة. لهذا نقول ان عوائق تطبيق الشريعة اه جلها هي عوائق وهمية. اه في ذات الانسان اما رهبة اه من عدو او رهبة منها صنعت في ذات الانسان كما وجد في كفار قريش. وقالوا ان اتبعي الهدى معك نتخطف من ارضنا. يتوهمون في ذلك ان يتسلط عليهم العدو. النبي صلى الله عليه وسلم
بين ونحن نرى في في في كثير من بلدان المسلمين ان الشحناء والبغضاء وكذلك قتال المسلمين بعضهم البعض سبب تركهم لكلام الله عز وجل. قد روى الامام احمد في المسند
وابن ماجة وغيرهم من حديث عبدالله ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ترك ائمتهم العمل بكتاب الله الا جعل الله بأسهم بينهم وذلك ان الامم تختلف فيما بينها حتى في الامور المعنوية يسب بعضهم بعضا ثمة عنصرية اقليمية وكذلك ايضا عاطفية وقدح وتنكيت على بعضهم وتهكم وتنابز بالالقاب بسبب
اعطيني من حكم الله عز وجل جعل الله عز وجل بأس ما بينهم واللحمة لا بد ان تكون من اعلى من السياسة والنظم كذلك في احوال الفردية من جهة العبادات الله عز وجل اراد بتهذيب النظام
تهذيب الافراد فجاء بشريعتين كاملة محكمة. اه بهذا نصل الى ختم الحديث في هذه الحلقة على امل ان شاء الله الحديث في شأن تقنين الشريعة في حلقة مستقلة اختم اه بالشكر الجزيل لضيفي الشيخ عبدالعزيز بن مرزوق طريف شكر الله لكم. شكر الله لكم مشاهدينا الكرام. هذا تذكير بعنوان لقائنا مغرب الجمعة القادمة انتم على خير
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ما المعروف وما المنكر؟ ومن يحدد كلا منهما هل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عينية؟ ام فريضة كفائية؟ ما صفات الامر والناهي؟ هل للامر والنهي حد
ينتهيان عنده واخيرا اولويات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من يحدد تلك الاولويات. اذا عنواننا القابل باذن الله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مغرب الجمعة وانتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته