﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:22.100
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:22.300 --> 00:00:43.550
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة

3
00:00:43.600 --> 00:01:07.150
من هذا البرنامج والتي سنتناول فيها الكلام عن مسائل واحكام الضمان نذكر جملة من مسائله واحكامه في هذه الحلقة ونستكمل الحديث عنها في حلقة قادمة ان شاء الله تعالى فنقول الضمان في اللغة مشتق من الضم

4
00:01:07.300 --> 00:01:32.150
فتصير ذمة الظامن في ظمن ذمة المظمون عنه وقيل مشتق من الانضمام لان ذمة الضامن تنضم الى ذمة المظمون عنه وقيل من التظمن لان ذمة الظامن تتظمن الحق فهذه ثلاثة اقوال في اشتقاق الظمان

5
00:01:32.250 --> 00:01:52.900
من الضمن ومن الانضمام ومن التضمن وقد رجح ابن عقيل الحنبلي رحمه الله رجح الاول اي انه مشتق من الظل والضمان في اصطلاح الفقهاء ضم ذمة الظامن الى ذمة المضمون عنه في التزام الحق

6
00:01:53.150 --> 00:02:09.750
فيثبت في ذمتهما جميعا وهذا هو تعريف الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني قيل في تعريفه والتزام ما وجب على غيره وما قد يجب مع بقائه على مضمون عنه

7
00:02:11.750 --> 00:02:35.100
وهل هناك فرق بين الظمان والكفالة من الفقهاء من يطلق الظمان على الكفالة ومنهم من يطلق الكفالة على الضمان ولكن غالب الفقهاء يطلقون الضمان ويريدون به التزام المال ويطلقون الكفالة ويريدون بها التزام التزام احضار النفس

8
00:02:35.900 --> 00:02:57.850
وهذا ما سنسير عليه في عرضنا لاحكام الضمان والكفالة ان شاء الله تعالى ويسمي بعض الناس اليوم يسمون الضمان بالكفالة الغرامية يسمون الكفالة بالكفالة الحضورية وبكل حال لا مشاحة فهو اصطلاح

9
00:02:59.150 --> 00:03:19.150
والضمان جائز بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقول الله تعالى في قصة يوسف مع اخوته ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم اي ضامن وكفيل كما روي نحو ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما

10
00:03:19.800 --> 00:03:41.400
واما السنة وقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم رجه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن واما الاجماع فقد اجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة والضمان من عقود الارفاق والاحسان

11
00:03:41.550 --> 00:04:03.850
فلا يجوز ان يؤخذ عليه عوظ قد اتفق على هذا جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وعللوا لذلك بانه يؤول الى القرض الذي يجر نفعا ووجه ذلك انه في حالة اداء الظامن للمظمون عنه

12
00:04:04.000 --> 00:04:26.350
يكون العوظ مقابل هذا الدفع الذي هو بمثابة قرظ في ذمة المضمون عنه ولان هذا العقد مبناه على الارفاق والمعروف والاحسان فاذا فاذا شرط الظامن لنفسه عوضا خرج عن موضوعه فمنع صحته

13
00:04:27.000 --> 00:04:50.300
ولانه في بعض حالات الضمان يستوفي المضمون له من المظمون عنه فيكون اخذ الظامن للعوظ بغير حق بانه من اكل المال بالباطل وبهذا يتبين ان نظرة الاسلام للضمان تختلف كلية عن نظرة البنوك له في الوقت الحاضر

14
00:04:50.700 --> 00:05:14.000
فالاسلام ينظر للظمان على انه من عقود الارفاق والاحسان بين افراد المجتمع بينما تنظر له البنوك على انه وسيلة ربحية استثمارية ولذلك فان معظم العقود التي تجريها البنوك والمرتبطة بالظمان لا تخلو من محاذير شرعية لهذا السبب

15
00:05:14.400 --> 00:05:32.300
سنعرض نماذج لتلك العقود في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى ونظير ذلك القرض فالاسلام ينظر له على انه من عقود الارفاق والاحسان فاذا قصد به المعاوضة والنفع كان محرما

16
00:05:32.450 --> 00:05:52.850
بينما تنظر له البنوك على انه من وسائل الاستثمار وتحقيق الارباح وقد سبق بيان ذلك مفصلا عند الكلام عن مسائل الربا وعن احكام القرض والضمان يثبت به الحق في ذمة الظامن. مع بقائه في ذمة المظمون عنه

17
00:05:53.400 --> 00:06:14.550
قد اتفق الفقهاء على ان للدائن حق مطالبة الظامن بالدين اذا عجز المظمون عنه عن السداد او ماطل في ذلك ولكن هل للدائن مطالبة الظامن مع عدم تعذر استيفاء الدين من المظمون عنه

18
00:06:14.800 --> 00:06:37.850
هل للدائن مطالبة الظامن مع عدم تعذر استيفاء الدين من المظمون عنه ائتلاف الفقهاء في ذلك وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة الى ان للدائن اي صاحب الحق مطالبة من شاء من الظامن او المظمون عنه

19
00:06:38.400 --> 00:07:01.850
بناء على ذلك فله ان يطالب الظامن بالدين ولو مع عدم تعذر مطالبة المظمون عنه تدلى الجمهور لهذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم ووجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان الزعيم الذي هو الظامن

20
00:07:02.000 --> 00:07:23.650
اخبر بانه غارم ومعنى كونه غارما اي ملزما نفسه ما ضمنه وبمقتضى هذا الالتزام يكون للدائن الحق في مطالبته بالدين ولو مع عدم تعذر مطالبة المظمون عنه وعلل الجمهور لهذا القول

21
00:07:23.700 --> 00:07:45.150
بان الحق قد ثبت في ذمة المضمون عنه بمقتضى الدين وفي ذمة الضامن بمقتضى الظمان بل الدائن مطالبة من شاء منهما كالضامنين اذا تعذرت مطالبة المظمون عنه هذا ما ذهب اليه جمهور الفقهاء في هذه المسألة

22
00:07:45.600 --> 00:08:05.300
وذهب المالكية الى ان الدائن ليس له مطالبة الظامن الا اذا تعذر مطالبة المظمون عنه اما لموته او لغيبته او لافلاسه ونحو ذلك قال الامام ابن القيم رحمه الله في بيان وجهة هذا القول

23
00:08:05.500 --> 00:08:26.350
ان الضمان استيثاق بمنزلة الرهن فلا يطالب الدائن فلا فلا يطالب الدائن الظامن فلا يطالب الدائن الظامن الا اذا تعذرت مطالبة المظمون عنه لان الضامن فرع ولا يسار اليه الا عند تعذر الاصل

24
00:08:26.750 --> 00:08:47.650
كالتراب في الطهارة والكفالة توثقة وحفظ للحق فهي جارية مجرة لا يستوفى منه الا عند تعذر الاستيفاء من الراهن والظامن لم يوظع لتعدد محل الحق وانما وضع ليحفظ صاحب الحق حقه من الهلاك

25
00:08:47.800 --> 00:09:08.750
ويرجع اليه عند تعذر الاستيفاء ولم ينصب الظامن نفسه لان يطالبه المظمون له مع وجود الاصيل. ومع اسرته والتمكن من مطالبته والناس يستقبحون هذا اي مطالبة الظامن مع وجود المظمون عنه وقدرته على السداد

26
00:09:08.850 --> 00:09:34.800
ويعدون فاعله متعديا ولا يعذرونه بالمطالبة الا اذا تعذر عليه مطالبة الاصيل عذروه نبت الظامن وهذا امر مستقر في فطر الناس ومعاملاتهم بحيث لو طالب اي الدائن الظامن والمظمون عنه الى جانبه والدراهم في كمه وهو متمكن من مطالبته

27
00:09:34.800 --> 00:09:54.250
استقبحوه غاية الاستقباح قال ابن القيم وهذا القول في القوة كما ترى انتهى كلامه رحمه الله ولعل هذا القول الاخير وهو انه ليس للدائن مطالبة الظامن بالدين الا عند تعذر مطالبة المظمون عنه لعل

28
00:09:54.250 --> 00:10:12.550
هو القول الراجح في هذه المسألة. والله تعالى اعلم وهو اختيار الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله وفيه تشجيع للناس على فعل الخير وبذل هذا النوع من المعروف اعني الظمان. بينما قول الجمهور وهو ان للدائن

29
00:10:12.550 --> 00:10:32.250
مطالبة الظامن ولو مع قدرة المظمون عنه على الوفاء وعدم تعذر مطالبته يؤدي يؤدي الى احجام كثير من الناس عن هذا النوع من المعروف. فيقل او يكاد ينسد باب الظمان والكفالة بين الناس

30
00:10:33.000 --> 00:10:51.200
خاصة وان الظامن محسن. بل لا يجوز له ان يأخذ على ظمانه مقابلا ماديا كما سبق تقرير ذلك ومن احكام الضمان انه لا يسقط بموت الظامن فلينتقلوا حق المطالبة الى تركته

31
00:10:51.250 --> 00:11:13.650
لان الدين المضمون صار دينا على الظامن كانه اصيل ولان الغرض من الضمان هو الاستيثاق وطمأنينة صاحب الحق على حقه سقوط الضمان بموت الظامن ينافي هذا المعنى ولهذا نص الفقهاء على ان الضمان لا يسقط بموت الظامن بل يتعلق بتركته

32
00:11:14.050 --> 00:11:38.900
ومن احكام الضمان انه لا يشترط معرفة الظامن للمظمون عنه ان يقول رجل لاخر من استدان منك فانا له ضامن كما انه لا يشترط معرفة الدين المضمون ولكن لا شك ان الاولى معرفة الدين المظمون ومعرفة المظمون عنه. حتى لا يوقع الانسان نفسه في حرج

33
00:11:39.000 --> 00:11:55.850
خاصة في زماننا هذا الذي كثر فيه الاحتيال. والله المستعان. ونكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة. والى لقاء ان في حلقة قادمة ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته