مقاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب. فيه الفلاح والهنا فيه دنيانا طير. يدعو الاله عباده من ذا دعاه فلن يخيب فاعلم امور عقيدة تسمو بذي عقل اللبيب كي تستقيم حياتنا
في ظل منهاج مصيب واعلم مسائل ديننا. ولتسأله الشيخان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد اخواني
سبق الكلام على بعض المسائل في الحلقة السابقة ومن المسائل التي سبق الكلام عليها مسألة بخاخ الربو للصائم وبقي شيء يسير على هذه المسألة. من قال ان البخاخ هذا يفطر كما تقدم لم يسلم بقول من قال انه لا يفطر
وهو انه شيء يسير ينزل الى الجوف وكذلك ايضا قالوا انه لا يصل الى المعدة انما يصل الى الرئتين ونحو ذلك وقالوا ان هذا آآ هذا عند النظر والتأمل لا يجري على آآ القاعدة المعروفة في باب الصيام
اولا من جهة النزول من جهة انه لا يصل الى المعدة لا شك ان الشيء الذي ينزل ويتجاوز الحلقوم وينزل الى آآ الرئتين يصل المعدة بل قال كثير من الاطباء قطعا ينزل الى المعدة ثم ايضا ما دام انه
الجوف فهو في حكم ما نزوله الى المعدة. ما دام نزل الى الجوف حكم نزوله الى المعدة من جهة التفطير به حتى عند من يقول ان البخاخ لا يفطر. فانه نزل الى الجوف
ولا يشترط نزوله الى المعدة. ثم ما الذي يدريهم مثلا انه لم ينزل؟ هو تجاوز ونزل آآ بمعنى انه جرى مع الحلق فلهذا هذه العلة فيها نظر. ما يتعلق بالعلة الثانية هو انه شيء يسير
كالماء الذي يتحلب من جدار الفم من اثر المظمظة هذا ايظا فيه نظر. لان المظمظة واجبة للوضوء ولا يمكن للانسان يتم وضوءه الا بالمضمضة. وما ترتب عن المأذون فهو مأذون. اما في باب
بخاخ الربو فالامر فيه سعة وفيه رخصة فيه سعة وفيه رخصة ليس كالمضمضة. اه كما تقدم فثم ايضا نزول الماء الذي يكون من اثر المضمضة نزول بغير قصد وبغير اختيار
اما البخة التي تكون من الانف مثلا او الفم فانها مقصودة حينما يستعمل بخاخ الربو فهذا مقصود والنبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. الا ان تكون صائما وهذا يدل على ان
الانف مجرى مثل الفم فاذا كان مثلا آآ البخاخ للانف فحكمه من جهة المعنى مثل البخاخ الذي يكون الفم وان حكمه على هذا ان يكون من المفطرات على هذا القول. بلجوء مسألة فيها خلاف قوي
خلاف قوي في هذه المسائل ومن اهل العلم من يقول انه اذا ابتلي الانسان الربو واحتاج الى هذا وكان يحتاج الى استعمال يوميا فلسنا على يقين تام من التفطير به فانه يؤمر بالصوم ولا نقول انه عاجز
عن الصوم وان عليه الكفارة هذه المسألة وعلى هذا اذا اخذنا في باب الاحتياط خذنا في باب الاحتياط في هذه المسألة انه لو قيل له انه يصوم انه يصوم ويصح صيامه من جهة انه على هذا القول يصح صومه واحتاط
هل المسألة اذا كان هذا مزمنا معه دائما. واخرج كفارة عن كل يوم. فان كان صومه في نفس الامر صحيحا موافقا في امر للشرع فالحمد لله والا فقد اخرج الكفارة التي يخرجها
الصوم او يشق عليه ويكون هذا مستمرا معه. وهذه المسائل من تقلد فيها قولا من الاقوال فافتاه بعض العلم فان عليه ان يأخذ بهذا القول سواء قيل انه يفطر او يفسد صومه او ان صومه صحيح وهذا
من سعة الشريعة ولله الحمد. ولذا هذه من المسائل التي يكون الخلاف فيها رحمة وهذا لعله يأتينا ان شاء الله في مسألة وهو انه قد يكون الخلاف رحمة والصحابة رضي الله عنهم اختلفوا ولما آآ وقع بين عمر ابن عبد العزيز والقاسم محمد بحث في بعض المسائل فكان القاسم
يريد بعض المسائل وكان عمر بن عبد العزيز يورد عليه بعض المسائل من كلام الصحابة مما اختلف فيه الصحابة فثقل ذلك على القاسم ابن محمد حينما ذكر بعض المسائل التي وقع فيها خلاف بين الصحابة وشق عليه ذلك جدا فقال له عمر رحمه الله
وما معناه ما يسرني ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا. لانهم اذا اجتمعوا يعني على قول انا تارك هذا القول مذموما او خارجا عن المعنى انه حينما يختلفون في المسائل التي لا يظهر لا تظهر فيها
ولا تتبين فمن اخذ بهذا القول تقليدا او اتباعا لمن قاله فهو مقتد بقدوة ومن اخذ بالقول الثاني وهو مقتد بقدوة من الصحابة رضي الله عنهم المسألة ثانية في هذا الباب او الاولى آآ لان التي سبقت تتمة لما آآ المسألة السابقة في الدرس الذي قبل
وهي حكم بطاقات التخفيظ التي تصدرها المؤسسات والمحلات التجارية والتموينية. هذا في الحقيقة هذه المسألة قد تكون اه فرعا من المسابقات التجارية وان كانت تختلف تختلف لانها بطاقات تخفيض على ظاهرها ان كانت هذه البطاقات هي بطاقات تخفيض حقيقية
هذا لا بأس به كما تقدم. فكثير من المحلات قد تصدر بطاقات تخفيض بجميع انواعها لقصد جلب الزبائن يعطون مثلا بطاقة تخفيض لحامل هذه البطاقة وتكون على يعني شروط معينة ثم
وبعد ذلك في اخر آآ مثلا موسم او نحو ذلك في يشتري مثلا من هذه الجهة مواد تموينية ذلك مما يشتريه يعطى بعد ذلك جائزة او يقال لك هذه النقاط
هي مبلغ ما اشتريته في هذه المدة فلك ان تأخذ مثلا بها سلع اه مقدار مئة ريال مئتي ريال ثلاث مئة ريال بحسب مشتروات التي بلغت فاذا كانت هذه البطاقة لا قيمة لها
هذا لا بأس به. وان كانت البطاقة هذه لها قيمة فهذا لا يجوز لانه في الحقيقة يكون من باب القمار من باب الغنم والغرم. وذلك انه يدفع مالا وهو ثمن البطاقة
انتظروا مالا وهو هذه الهدية او الجائزة فدار بين الغنم والغرم فلذا يقال انه من باب وفي الغالب ان هذه بطاقات لا قيمة لها وحينما يوضع لها قيمة فان القيمة تكون اكثر من
اه ثمنها اه يعني المعتاد لانها ورقة مهما قيل اه او بطاقة لا ثمن لها بل ان المحلات تبذل جهدها في بذل في بذل هذا مجانا هذا مجان لاجل كشف الزبائن حينما يوضع لها ثمن
فان الثمن يكون زائدا عن المعتاد آآ لهذه البطاقة. فاذا كانت على الثمن المعتاد وكذلك الاسعار كانت بالسر فعل المعتاد كما تقدم فهي من باب تخفيض السعر ومن باب الوعد بالهدية والهبة لكن حينما يجري العقل
بينهما فانه وعد واجب. وعقد لازم لا يجوز الاخلال به. لا يقولون نحن هذا وعد ولنا ان لا نهي به كثير من العلم يرى وجوب الوفاء بالوعد مطلقا لكن حينما يكون هذا العهد او هذا الوعد مبني على عقل
بينهم وبين من اخذ البطاقة في هذه الحالة يجري مجرى العقد اللازم الذي يجب الوفاء اه به وهذه مسألة لها ادلتها وكلام اهل العلم فيها كثير رحمة الله عليهم المسألة
الثانية في هذا اللقاء وهي لو ان انسان اصابه جرح في عضو من اعضاء الوضوء. لو اصاب انسان جرح في عضو من اعضاء الوضوء فماذا يصنع؟ هل يتيمم لانه مريض في هذا العضو
او يتوظأ لان بقية الاعظاء سليمة ثم ثم اذا قيل مثلا انه يتوظأ هل يتيمم عن هذا او لا يلزمه الا غسل بقية الاعضاء ولا يلزمه تيمم وكذلك مسح ولا مسح لهذا العود. هذه اقوال لاهل العلم
من اهل العلم من قال ان كان الاكثر جريحا. يعني اذا كانت اعضاء الوضوء اكثرها جريح فانه يتيمم ولا يتوضأ. تنزيلا للاكثر منزلة الكل. وهو مذهب ما لك رحمه الله وابي حنيفة
وان كان الاكثر من الاعضاء سليم. والاقل يعني في عضو واحد مثلا هو آآ الجريح مثلا كما لو كان في ذراعه او في قدمه قالوا انه يتوضأ يتوضأ اه عنه. وايضا ذكروا التيمم ايضا. ذكروا التيمم. ومن اهل العلم من قال ينظر في هذا الجرح
هذا الجرح تارة يكون مكشوفا وتارة يكون مستورا وفي الغالب ان الجرح يكون مستورا الا الجروح اليسيرة والجروح اليسيرة التي لا تستر آآ لا يظرها الغسل حينما يتركها ولا يسترها لا يظر الغسل الا اذا كان الطبيب نهاه عن ستره او هو علم ان
اللصق عليه يضره ويضره هذا هذا حكم اخر. فيقاد ان العضو تارة يكون الجرح تارة يكون مستورا وتارة يكون مكشوفا فان كان هذا الجرح مستورا له حالتان ان امكن غسله فانه يغسل. فلو ان انسان فيه جرح مثلا في يده او في ذراعه
وغطاه بلا سوق او عليه جبيرة ويقول انا يمكنني ان اغسل هذه الجبيرة ولا يضرها الغسل. نقول هذا هو الواجب لاننا ننزل الجبيرة وننزل سوق منزلة الجلد فليس كالخف الممسوح لانك في هذه الحالة تظع هذا اللصوق ولان
ازالته اه تضرك في هذه الحال يسقط غسل ما تحته. وننزل هذه الجبير وهذا اللصوق منزلة الجد وهذا من احسن ما يكون وهو اختيار اه جيد لكثير من اهل العلم
اذا كان غسله يظر في هذه الحالة يمسحه وهو قول جمهور اهل العلم فانه يمسحه اذا لم يمكن آآ غسله والمسح له اصل في مسح الرأس بالبلل والرأس مسحه اصلي ليس بدل والمسح ايضا البدل وهو مسح الجوارب لكن هو ليس
مسح الجوارب هو كمسح الرأس لانك تمسح جميع اللصوق. تمسح هناك فروق كثيرة ذكرها العلم بين مسح الجبائر وبين اه كما تقدم اه مسح الخفاف والجوارب. هذه حالة الحال الثاني ان يكون الجرح
مكشوفا ايضا يجرى عليه الحالتان السابقتان بين ان كان غسله كان هو الواجب لانه مكشوف ويجب ايصال الماء الى العضو يجب ايصال الملعوب فان كان مكشوفا ويضر غسله فانك تمسحه فانك تمسحه. هذا هو الواجب
حالة اخرى في هذه الحال وهو اذا كان الجرح اللي يضر غسله ويضر مسحه وهذه هي التي وقع فيها الخلاف شديد. اما الاولى فهي ايسر ودل المسح ودل على المسح معاني مثل ما تقدم مسح الرأس
وكذلك ايضا حديث آآ جابر حديث ابن جابر رضي الله عنه في مسألة مسح الجرح في الذي اصابته جنابة في الذي اصابه الحديث وهو جاء من حديث ابن عباس حديث جابر وحديث اه في اثر ضعف لكن ذكر التيمم فيه لا يصح اما ذكر
فانك من العلم جوده. انه يمسح على عليه. ويتأيد من جهة المعنى كما تقدم. آآ في مسح الرأس. فلهذا اخذ به جمهور العلماء اما حديث اه المسح على الجبائل في حديث علي انه قال انكسرت احدى زنديا فامرني النبي عليه السلام ان امسح الى الجباير هذا حديث لا يصح بل حكى بعضهم بانه موضوع لانهم رؤية عمرو ابن
الواسطي والحديث لا يصح بل وفي حكم الموضوع وابن ماجة رحمه الله قد يكون عنده بعض الاخبار من طريق بعض المتهمين رحمه الله اه انما اذا كان الجرح يضر غسله ويضر مسحه
يضر غسله. هذه المسألة امور الخلاف الكبير. ابن حزم رحمه الله وهو القول المروي عن الشعب ثبت عنه انه قال اغسل ما حوله والمعنى انه يسقط ما سوى ذلك وابن حزم يقول لا دليل على ذكر المسح ولا دليل على التيمم بل الواجب ان تغسل الاعضاء التي هي سليمة
والجرح الذي يشق غسله ويشق مسحه او يتضرر اه فانه يسقط ولا يكلف الله نفسا وسعها واخ الشدل بادلة الشريعة العامة في سقوط الواجبات وقال ان الشريعة اسقطت امورا ابلغ من هذا لعدم
القدرة عليها وعدم استطاعتها لقاعدة الشريعة في هذا الباب وان الواجبات مناطة بالاستطاعة الواجبات مناطة هذا قوله رحمه الله لكن جمهور علماء خالفوا في هذا وقالوا انه لابد اما من المسح والا التيمم
وعلى هذا عندهم يجمع بين البدل ومبدل. وهذا هو علة تضعيف ابن حزم لهذا القول. قال كيف يجمع بين التيمم والوضوء؟ والنبي والله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا. فلا يجمع بين البدن والمبدل
لا يجمع بين الوضوء والتيمم. هذا هو قوله رحمه الله. والجمهور يقولون انه يتيمم والتيمم في هذه الحال متى يكون؟ هل يكون في الموضع الذي يغسل فيه العضو او يكون قبل ابتداء الوضوء او يكون بعد الانتهاء من الوضوء
اكثرهم يقولون انه يتيمم عند غسل العضو فلو كان مثلا الجرح في الذراع فانت حينما تتمضمض وتستنشق وتغسل وجهك فانك في هذه الحالة تتيمم للعضو لاجل الترتيب لاجل الترتيب ثم بعد ذلك تمسح رأسك وتغسل رجليك. والقول الصحيح في هذا انه اذا قيل بالتيمم فانه ان شاء تيمم قبل
وان شاء تيمم بعد الوضوء. واذا احتاط الانسان في هذه المسألة وهي مسألة اجتهادية فاخذ بقول الجمهور ما بالاحتياط وان كان قد يرد عليه بعض الامور الواردة بعض الامور التي آآ ربما تظعفه
فهذا لا بأس به خاصة ان القول الثاني اه القول الثاني ليس ببين الرجحان. ذلك كأن هذا عضو ليس ساقط انما لو كان العضو ذاهب بمعنى انقطعت يده انفصلت يده انفصلت هذا صحيح هذا صحيح لكن ما دام العضو
موجود العضو موجود فكون نقول انه يسقط غسله ومسحه ولا يكون له بدل هذا موضع نظر والاظهر والله اعلم انه آآ في الغالب ان الجرح آآ اما ان يستطاع مسحه مباشرة بلا ساتر او انه يستر بلاصق ونحو ذلك
فيمسح. ومن ذلك ايضا ما يوصي به كثير من الاطباء. ما يوصي به الاطباء لبعض المرضى حينما تكون عملية مثلا في بعض اعضاء وخاصة في باب حينما تكون عملية في العينين. كثير من الاطباء من حين يمعن عملية في العين ينهاه عن غسلها ومسحها. هذه
هذه ايضا اخوان وهي النهي عن مسحها وغسلها ويقولون ان غسلة خاصة بعد عملية الكشط ونحو ذلك. اه ربما يضر حتى المسح ويجعلون هذا مدة معينة هذه مسألة مسائل والجمهور على قولهم انه يتيمم وهذا الباب هو باب الاحتياط في الخروج
من الخلاف في المسائل التي يكون خلاف فيها قوي. وهي المسائل التي ليس فيها دليل بين من الطرفين. انما ومعاني ونظر في بعض المسائل فيكون من باب الاجتهاد ومن باب النظر ليس هناك دين يفصل. وابن حزم رحمه الله يكون له قوة احيانا. وقد يقرأ انسان بعض كلامه
ويظن ان قوله هذا قول قاطع في المسألة وهو يأخذك بقوة كلام رحمه الله حينما ينازع فقد آآ ربما كما يقع في كلام بعضهم يغتر بكلامه لكن عند اعادة النظر قد تقلب عليه كلامه رحمه الله فيكون
قوله والظعيف وهو المرجوح. وعلى كل حتى لو قيل ان هذه المسألة لا يظهر فيها مشروعية التيمم لكن باب الاحتياط مشروع في طب الدين ولهذا قرره البخاري رحمه الله قال يعني حينما ذكر مسألة الفخذ هل فخذ عورة ليس بعورة؟ قال
يعني ما معناه انه يعني الفخذ عورة خروجا من يخرج من اختلافهم. ليخرج من اختلاف وهذا مقرر في مسائل كثيرة فهذا هو الاظهر في هذه المسألة هنا المسألة ايضا اخرى في هذا اللقاء وهي
حكم خروج المحادة للمناسبات. يعني حينما يتوفى زوج المرأة فعليها الاحداد فهي قد تكون حاملا وقد تكون حائلا فان كانت حائلا ليست حامل فعدة اربعة كما قال هم الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ويذرون ازواجا يتربصون
بانفسهن اربعة اشهر وعشرا هذا التربص هذا بلا خلاف لكن معه امران احداد ولجوم المنزل. الاحداد الاحداد اللي جاءت في السنة في النهي عن اه ان اه تأخذها المرأة مما جاء في السنة من لباس الزينة ومن الطيب والكحل والحلي كذلك الخروج من المنزل الخروج منزل
الخروج او لجوم المنزل هذا ثبت في السنة من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان آآ اخته آآ خرج اه زوجها في طلب اعبد الله المقصود انهم قتلوه كما جهلهم بطرف القدوم
وفي انه عليه الصلاة والسلام جاء اليها. اه اه قالت انه لم يتركني في منزل. خرج عليه الصلاة والسلام فلما بلغ الباب قال عليه امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب اجله. فمكثت رضي الله عنها
هذا يدل على وجوب لزوم المنزل. وهذه القصة لزوم المنزل للمرأة وعدم الخروج هذا هو الاصل. من جهتين من جهة ان النبي عليه الصلاة والسلام امرها بذلك وهذا واضح. الامر الثاني من قولها لم يتركني لم انزل مع انها ليس له منزل يخصه
ليس له بيت ومع ذلك امرها فهذا يدل على تأكيد لزوم المكان الذي جاء في الذي جاءها فيه نعي زوجها. فاذا كان البيت بيته والدار داره فهو من باب اولى ان يكون الزم. وان كان هذا الحديث محمول عن عند اهل العلم على ان صاحب البيت مثلا
بذلك او انه دفع اجرته الى الوقت الذي يعني تنهي فيه العدة ونحو ذلك مما يتفق مع الاصول والقواعد عامة اه وهذا واظح هذا واضح لانه لا يمكن يعني ان يؤخذ مال الا بطيب نفس منه. فهذا هو الواجب على المرأة وعدم الخروج. وهذا قول جماهير اهل العلم
خالف في ذلك بعض الصحابة صح عن ابن عباس وعائشة وعن جابر كما روى عبد الرزاق عنهم باسانيد صحيحة انهم رضي الله عنهم يقولون لها ان تخرج ولم يروا لها آآ يعني ان تمكث آآ يعني اللي هو المكث في البيت بخلاف الاحداد هذا ثابت انما لزوم
البيت وهذا محمول عن لم تبلغه السنة والصواب في هذا هو ما ثبت عن ابن عمر وهو الوسط وهو الوسط في هذه المسألة وهو الذي اخذ به جماهير العلماء وروي عن غيره. فقد ثبت عنه عند عبد الرزاق باسناد صحيح ان ابنته تأيمت من زوجها
وانها كانت تأتيهم في طرفي النهار وانها كانت تستوحش في بيتها فكانت تأتيهم رضي الله عن رضي الله عنهم جميعا عندهم ثم بعد ذلك ترجع الى بيتها. اذا اذا اه على هذا نعلم ان المرأة عليها ان تمكث في بيتها وحتى يبلغ الكتاب اجله
حتى تكمل العدة. لكن حينما تحتاج الى الخروج تستوحش مثلا تكون وحدها او تحتاج ان تخرج اجل ان تشتري حاجة لها ونحو ذلك. وليس هناك من يقضيها ونحو ذلك ان تكون مدرسة او موظفا ونحو ذلك من الاعذار
فهذا لا بأس به كما تقدم وخاصة في النهار. لان المكث في الليل اكد من المكث النهار ولهذا اذن الصحابة رضي الله عنهم بالمكثي اه بخروج النهار عند الحاجة هو المكسي اليان ويأتي الاشارة الى بقية هذه المسألة في الدرس الاتي واللي قال اتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل
الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب من ذا دعاه فلن يخيب. فاعلم امور عقيدة تسمو بذي عقل نبيك كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب واعلم مسائلك