بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الزكاة. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه
جده رضي الله عنهما ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها. وفي يد ابنة وفي يد ابنتها مسكن من فقال لها اتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فالقته
رواه ثلاثة اسناده قوي. وصححه الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها وعن ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تلبس اوضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله اكنز هو قال قال اذا اديت زكاته فليس بكنز رواه
انت باقي ثلاثة احاديث احسن الله اليك. في الموضوع في الباب في الموضوع هذا؟ اي نعم انتهى. في باب الحلي اي نعم احسن الله. اما الذهب والفضة فوجوب الزكاة فيهما
ثابت بالكتاب والسنة والاجماع الذهب والفضة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم العذاب الاليم يوم يحمى عليها في نار جهنم الحديث الاية في الحديث الصحيح ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته. الا صفعت له يوم القيامة صفائح من نار
يمينه وجنبه وظهره نعوذ بالله وهذا في سائر الذهب يعني سواء كان كبرا يعني ذهب خام يعني مثل الذهب الذي الان يباع بالكيلو ليس مصنعا ليس بتصنيع او يكون مضروبا
يعني نقود هذا فيه زكاة بالاجماع ولكن اختلف العلماء في الحلي الذي في الذهب وكذلك الفضة المعد للاستعمال للبس كثير من اهل العلم او نقول الجمهور الى عدم وجوب الزكاة
يعني في الحلي المؤدي للاستعمال قالوا ليس فيه زكاة فيه الزكاة ما دام انه معادن للاستعمال ويعتمدون على اثار جاءت عند الصحابة عن الاسماء رضي الله عنها وغيرها وعن ابن عمر
ويروح في ذلك حديث ليس بالحلي زكاة قياس على الاموال المعدة للقنية يقال مثل الثياب قال اخرون وهو مشهور عند عن ابي حنيفة واصحابه ان في الحلي الزكاة واستدلوا بمثل هذين الحديثين
حديث عمرو بن شعيب في قصة المرأة وحديث ام سلمة وعائشة ومظاهر الدلالة على وجوب الزكاة في الحلي ولهذا اختار شيخنا الشيخ بن باز وكذلك الشيخ محمد ابن عثيمين هذا القول اعني القول بوجوب الزكاة في الحلي
لهذه الحديثين وكذلك للعموم لعموم الادلة الادلة التي سبقت الاشارة اليها من الكتاب والسنة يقولون عامان في الذهب والفضة مطلقا وما وما ورد من الاثر لا ينهض لتخصيص هذه النصوص الصريحة في وجوب زكاة الذهب والفضة
والذين قالوا لا زكاة في الحلي خصوا بالمعدل الاستعمال واللبس فاذا كان الذهب يعني اه متخذ مثل العارية يقولون فاذا كان معد للنفقة ففيه زكاة يعني تأخذ منه المرأة وتبيع
تنفق على نفسها المهم انه فيه الزكاة الا ان يكون معدل للاستعمال او يكون الذهب محرما يكون ايضا تجب فيه الزكاة الله اعلم بالصواب الذي انا ابكي هو وجوب الزكاة
انصح ولكني لا اقطع في الحقيقة لان هذين الحديثين يعني ليس فيه من القوة ما ينهض على الجذب اخراج يعني هذين الحديثان موافقان نعم اقول موافقان لعموم الادلة في الذهب والفضة نعم
حديثان هذان موافقان لعموم الادلة يعني فالقول بوجوب الزكاة في الحلي قول قوي حديث ليس بالحلي زكاة والله انه من الاحاديث لو لو صح لكان فيصل في في الباب صححه الحافظ ابن حجر
جمع من اهل العلم ايه اقول لك انهم مغتربون فيه. وهذان الحديثان ضعفها جهابدة اهل الحديث. يقولون لم يصح في هذا الباب شيء احسن الله اليكم على كل حال المساء مسألة خلاف ظاهر
اول خلاف في المساء يعني معتبر الخلاف معتبر القول بوجوب الزكاة يعني آآ قوي للعموم الادلة الذهب والفضة الشرح عندك احسن الله اليكم شيخ الاسلام تذكرون قوله في هذا يعني يظهر لي ان المشهور انه انه مع الجمهور ما اذكر انه رجال
ما ادري يعني ما ما وقفت ما التم فيه عنه شيء لكن يظهر انه على على الطريق. نعم مثل ما قال احسن الله اليكم قال البسام رحمه الله قال ما يؤخذ من الحديثين يدل الحديثان على وجوب الزكاة في الحلي المعد المعد للاستعمال. سواء كان قليلا او كثيرا
شرط النصاب هذا لابد من لان من الذهب والاوظاح من الفظة لا تبلغان اه نصابي زكاة النقدين. والمسألة خلاف وهذا بسط الخلاف فيها. اجمع العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة سواء كان نقودا. سواء كانت
كانا نقودا او حليا او تبرا او غير ذلك ما لم يكن حليا معدا للاستعمال او العارية. واختلفوا في حلي الذهب والفضة اذا اعد للاستعمال او العادية فذهب الى وجوب الزكاة فيه الامام ابو حنيفة واتباعه
وصح عن عدد من التابعين منهم عطاء ومنهم عطاؤه وسعيد بن الجبير ومجاهد والنخائي. نعم. وذهب الى عدم وجوب الزكاة فيه جمهور العلماء. جمهور العلماء نعم. من الصحابة والتابعين والائمة واتباعهم. افمن من صرح بعدم الوجوب من
ابن عمر وانس وجابر ابن عبد الله وعائشة واسماء بنت ابي بكر وباقي الصحابة لم يروى عنهم القول ايش؟ وباقي الصحابة لم يروى عنهم القول به. ومنهم الخلفاء الراشدون الذين تولوا جبال
ومن هم القول به؟ لماذا بعدم الوجوب. لعدم الوجوب. يعني لم يرى عنهم لا هذا ولا ذا. فيه شيء وباقي الصحابة لم يروا عنهم يعني عجيبة العبارة كان يقول لم يروا عنهم خلافه
نعم. ومنهم الخلفاء الراشدون الذين تولوا جباية جباية زكاة المسلمين. اما التابعون. نعم يقول منهم الخلفاء الراشدون. نعم. الذين تولوا جباية زكاة المسلمين. واما التابعون فمنهم السعيد ابن المسيب الحسن البصري نقول بها الان هو يقول بعدم الوجوب يتكلم فممن صرح بعدم الوجوب
ليس فيها زكاة الى اخر من ذكر ثم قال وممن يرى عدم الوجوب سعيد بن المسيب والحسن البصري وقتادة وطاووس وعمرة بنت سعد الانصارية كما هو مذهب الائمة الثلاثة. وكما هو مذهب الائمة الثلاثة واتباعهم من جلة علماء المسلمين
ادلة الموجبين استدل الموجبون بقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. وبما في صحيح مسلم عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة
صفحت لهم صفائح من نار. من النار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وظهره الحديثان عموم الحديث فعموم الاية والحديث شامل لجميع انواع الذهب والفضة ومنه حلول الاستعمال والاعارة. كان
تدلوا بحديث بحديثي الباب. وهما حديث عن ابن شعيب وحديث ابن سلمة فهما نص في المسألة. الجواب الاول عن هذه الادلة الاية عامة في كل ذهب وفضة. قليلا كان او كثيرا نقودا كان او غيره. كما ان الحديث عام
وفي قليل الذهب والفضة في قليل الذهب والفضة وكثيره. وفي الماشية القليلة والكثيرة السائمة والمالية ولهذا ولهذا العموم ادلة تخصص معناه وتقيد اطلاقه والا فلو اخذنا بهذا العموم لزكينا من هذه
الاموال لزكينا من هذه الاموال قليلها وكثيرها سائمتها ومألوفتها كما اننا لو اخذنا بعموم زكاة الخارج من لزكينا القليل والكثير ولزكينا مع الحبوب. مع الحبوب وثمار الفواكه والبقول والخضروات التزم ولكن الاحاديث الاخر خصصت هذه الاممات وبينت
مراد من هذه المعلومات. فمخصصات عموم الذهب والفضة بنصاب معين قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما اقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في ولا فيما اقله من مئتين
بدرهم صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم عن الابل في كل خمس من الابل صدقة. وليس فيما دون خمس صدقة. رواه النسائي قال صلى الله عليه وسلم عن البقر في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم عن
الغنم اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة ومئة ومئة شاة. رواه البخاري. فهذه الاحاديث وخصصت عموم حديث ابي هريرة في الصحيحين في زكاة الذهب والفضة والماشية. وقال صلى الله عليه وسلم عن الخارج من الارض ليس فيما دون
خمسة او ست من التمر صدقة وليس فيما دون خمسة اشق من حب صدقة رواه مسلم. فهذه الاحاديث فهذه الاحاديث وامثالها خصصت الامومات وقيدتها بقدر النصاب وقدر المخرج وهناك احاديث
حديثا اخر خصصت تلك العمومات بصفاتها وقيدت وقيدتها وبينت مجملها وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم في كل ابنة سعيمة في كل اربعين ابن آآ ابنة لبن. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما
فسقي بالنضح نصب العشر رواه البخاري. وحديث لا تؤخذ الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر وحديث فاما القصة والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
فهذه كلها مخصصات لعمومات الذهب والفضة وبهيمة الانعام والخارج من الارض. ومقيدة لمطلق ومبينة لمجمله. الجواب الثاني النظرة الثابتة. لا اله الا الله لا اله الا الله ثم احسن الله اليكم قال بعد ذلك قال اقوال الجواب الثاني الجواب الثاني النظرة الثابتة الثابتة في هذه الادلة
ان الاية الكريمة توعدت الذين يكنزون الذهب والفضة. فما هو الكنز لغة وشرعا؟ قال ابن جرير الكنز كل شيء جمع بعضه الى بعض. وقال القرطبي ولا يختص ذلك بالذهب والفضة. وقال الاصفهاني الكنز جعل المال بعضه
على بعض وحفظه قال محمد رشيد الكنز ما خزن في الصناديق من الدنانير والدناهم جروب علاج جنس الذهب والفضة الذي يصدق بالحلي المباح فان الدنانير هي الانفاق ولا فائدة بها الا في انفاقها فكنزها ابطال لمنافعها. واما حديث الباب فقد تقدم فقد تكلم العلماء
واما حديث الباب فقد تكلم العلماء فيهما اسنادا ومثنا. فحديث عمرو بن شعيب جاء من طريق ابن والمثنى ابن الصباح وهما ضعيفان واحاديث عامر ابن شعيب اختلف اختلف العلماء في قبولها
ما قيل فيها ان ما رواه عن ابيه عن جده فهو ضعيف. كهذا الحديث وما رواه عن غيرهما فمقبول. واما حديث ام سلمة رضي الله عنها ففي سنده انقطاع بين عطاء وام سلمة. بين عطاء وام سلمتان فانه لم يسمع منها كما ان في سنده
ابن بشير وثابت ابن عجلان متكلم فيهما اقوال العلماء ان هذين الحديثين قال الترمذي لم يصح في هذا الباب شيء ورجح مساءي ارسال حديث عمرو بن شعيب وقال ابو عبيد حديث اليمانية لا نعلمه روي الا من طريق من طريق واحد
اه باسناد متكلم فيه وقال ابن عبدالبر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الذهب. وقال ابن حزم ما ما احتج به على ايجاد الزكاة في الحلي اثار واهية. لا وجه للاشتغال بهما. ادلة القائلين
عدم الوجوب. اولا ادلة القائلين بعدم الوجوب يقول قال ابن حزم قال ابن حزم انها ما احتج ما احتج به على ايجاد الزكاة في الحلي اثار اهية لا وجه للاشتغال بها ثم ان انتقل الى اه ادلة القائلين بعدم الوجوب بعدم الوجوب
وجوه بعدم الوجوب هذا رد ها وذكر ادلة قائلين بالوجوب ثم الرد عليها ثم اعجبه نعم. مم. قال اولا جاء في البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قال
قال النبوي هذا الحديث يدل على ان اموال القنية لا زكاة فيها. وهو قول علماء السلف والخلف. ثانيا الزكاة لا تجب الا في الاموال النامية. اما اموال القنية فلا زكاة فيها هذا هو ضابط الاسلام. فيما تجب فيه الزكاة وما لا
تجب ثالثا ما رواه البيهقي وابن الجوزي في التحقيق من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة هذا هو الشأن. نعم. صححه كثير من المحدثين المحققين منهم ابو زرعة وابن جوزي
انذري وابن دقيق العيد وابن حجر الاسقلاني. رابعا آآ كتب النبي صلى الله عليه وسلم التي استقصي بها احكام الزكاة وبين فيها الاموال التي تجب فيها الزكاة والتي بلغها بعده خلفاؤه الراشدون
اقوى عملوا بها ليس فيها آآ ذكر ليس فيها ذكر للحلي. ولا زكاته وانما فيها النقدان المظروبان اللذان هما العملتان في التجارة. خامسا قال شيخ الاسلام ان الشارع عني ببيان ما تجب فيه الزكاة
انه خارج عن الاصل فيحتاج الى بيان فيحتاج الى بيان بخلاف ما لا تجب فيه فانه لا يحتاج الى بيان باصل من الوجوب. سادسا ما نص ما تكلم مم. سادسا كيف
حديث ابن وعيد بالنار عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فتخاتها ثم لا تخرج زكاة الحلي التي تحت وتصرفها مع انها تخرج زكاة غيره من المال. سابعا هذا قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين
وائمة الحديث والفقه كمالك والشافعي واحمد وسفيان وابي عبيدة وابي عبيدة وابن ابن جرير واتباعهم من كبار علماء المسلمين سلفا وخلفا الخلاصة. احسن الاقوال وادلوها في هذه المسألة فهو ان الحلي المعد للاستعمال او العارية لا زكاة فيه. ما دام انه حلي مباح. اما المحرم فتجب فيه الزكاة
والمحرم هو ما زاد عن العادة من تجميع الذهب والفضة وتكديسها بصورة خارجة عن العادة والمألوف عن العادة والمألوف والحامل على ذلك قد يكون واحدا من هذه الامور. الفخر والخيلاء. ثانيا السلف والتبذير في النفقات
ثالثا الهرب من الزكاة. رابعا الترف المفسد للاخلاق. فهذا هذه مقاصد محرمة فاذا كان الحامل على على جمع الذهب والفضة بصورة حلي واحد من هذه المقاصد محرمة فان هذا المصاغ محرم وما كان منه محرما تجب فيه الزكاة لانه ليس مأذونا فيه ولا مباحا لاتخاذ اما
الذي بقدر الحاجة والناس يختلفون بين غنيم وفقير. في ذلك فهذا حلي مباح مباح الاتخاذ والاستعمال وهو من القنية المقطوعة عن النماء فانه لا زكاة فيه بحال من الاحوال والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله
احسن الله اليكم. الشيخ محمد بن ابراهيم كان يرى عدم الزكاة يعني. من هو؟ محمد بن ابراهيم. هذا بده الله يهديك والمذهب نعم ما يحتاج ما في اشكال كتاب يقرر فيه عدم الوجوب
شرت حلي ما هو يعني عنده الحريم عندهن يعني ما تستخدمه يعني عجلت عن استعماله خلاص خلاص خرج انتفت علة سقوط الزكاة انه معد للاستعمال هذا الذهب الذي استغنت عنه ليس معدل الاستعمال
يرجع لاصله لو استعملت استعملتهم مثلا مرة لا لا تقوم تستعمل المرأة هو وش مقصوده من وجوده عندها انها انواع الخواتم مثلا تستعمل كل خاتم مثلا مرة بس اه بكيفه المهم انه معدل الاستعمال. نعم
العبرة بالاصل نعم بعدك يا محمد. ترجحون احسن الله اليك. يا محمد. علي والله ما ادري انا بالوجوب لكن ما هو يعني طريقة القطع اقول اذكر للسائل فيها خلاف ينبغي
الزكاة بس. واذا لم يكن عندها مال تبيع لا والله ما ابوي نعم ثم بعد ذلك يؤهل زكاة الربح ايه نعم