موقع نبض الفرقان يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد هذه الجلسة الثالثة من جلسات اللقاء الرابع في التعليق على كتاب الطهارة من بلوغ المرام للحافظ بن حجر
عليه وعلينا رحمة الله وكنا قد توقفنا عن عند حديث عبد الله ابن مسعود نقرأ حديث نعم قال المعلم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم
امرني ان اتيه بثلاثة احجار. فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا. فاتيته برسول فاخذهما والقى الروز وقال هذا ريكس. اخرجه البخاري. زاد احمد ائتني. الحدث اللي بعده وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعون او روث
ثم قال انهما لا يطهران. رواه الدار قطني وصححه. نعم احسنت هذان حديثان الحديث الاول حديث عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه عندما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فامره ان يأتيه بثلاثة احجار
فاتاه بحجرين ولم يجد ثالثا فاتاه بروثة وهي الرجيع كما مر علينا وفي رواية ابن خزيمة بروثة حمار فسرها هنا بالحمار وهذا اللفظ او هذه الرواية سنحتاج اليها فيما بعد
فاخذهما اي اخذا الحجرين ورد الروثة وقال انها رخس ريكس وفي بعض الالفاظ قال نجس وفي زيادة الحديث في البخاري في زيادة احمد الدارقطني قال ائتني بغيرها وهذه الزيادة قال عنها الحافظ في كتابه الفتح من طريق احمد رجال ثقات اثبات
الحديث الثاني وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان نستنجي بعظم او روث وقال انهما لا يطهران. رواه الدار قطني وقال اسناده صحيح
وقال المؤلف في كتابه الدراية اسناده حسن وفي كتابه التلخيص الحبير عزاه الى ابن خزيمة. فيكون قد اتفق على تصحيحه امامان ابن خزيمة والدار قطني والمؤلف يقول ان اسناده حسن
ولكن بالنسبة للجزء الثاني من الحديث هو قوله لا يطهران الصواب ان هذه اللفظة فيها ضعف انهما لا يطهران الاستنجاء بالعظم والروث ثابت النهي عنه. لكن لا يطهران هذي فيها ضعف. تفرد بها الحسن ابن فرات
متكلم فيه. حديث او الحديث ان كما تلاحظون الكلام عن العدد في الاحجار المستجمل بها. فالحديث الاول يدل على اشتراط الثلاثة. في احجار انه يشترط لصحة الاستجمار استعمال ثلاثة احجار مع الانقاض. يعني مع التنظيف
وجه ذلك اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء بماذا امره بكم حجر؟ بثلاثة احجار ثم لما اتاه بحجرين امره ان يأتيه بثالث. ورد الروثة. فاذا هذا فيه دليل على اعتبار
العدد عدد الاحجار في الاستجمار في التنظيف بالحجارة ويدل عليه حديث سلمان الفارسي ونهانا ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. وايضا جاء في حديث عائشة اذا ذهب احدكم اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار
فليستطب بهن فانها تجزئ عنه حديث قال الدارقطني اسناده صحيح حديث عائشة هذا رواه ابو داوود والنسائي الدرقطني وهذا او هذه الاحاديث الثلاثة تدل على هذا العدد وانه مشترط للصحة
لذلك ذهب اليه اهل الحديث. ذهب اليه اهل الحديث الى هذا الشرط بدلالة هذه احاديث التي عندنا ذهب الشافعي واحمد الى انه يجزئه لو استعمل حجرا له شعب. له ثلاث شعب او اكثر
وان كل شعبة تقوم مقام حجر مستقل لو كان حجر له ثلاثة رؤوس تطهر بهذه الثلاثة رؤوس اذا حصل بها الانقاء يجزئه ذلك كأنما تطهر بثلاثة احجار لان اصلا الاستجمار
مأخوذ من الجمار وهي الحجارة الصغيرة. فالغالب ان استعمالها يكون مرة واحدة الحديث الاول ايضا حديث الثاني فيه النهي عن الاستنجاء بالعصر والروث. الحديث الاول فيه الاستنجاء بالروث. رده النبي صلى الله عليه وسلم
روث الحمار كما قلنا في رواية من ابن خزيمة في الصحيح اذا ينهى عن الاستنجاء بالعظم والروث استنجاب العظم والروث مر علينا في حديث سلمان الفارسي والحكمة النهي عن عن العظم ان العظم هذا ان كان
لحيوان مذكى مما يجوز اكل لحمه وهذا طعام لمسلمي الجن وان كان لغير ذلك فهو نجس مرة اخرى هذا العظم عظم الدواب المرمي قد يكون عظم دابة مما يباح اكلها وقد ذكيت
فهذا العظم هو لاخواننا من الجن المسلمين طب وان كان لدابة لا تؤكل او دابة هي تؤكل لكنها ماتت ميتة. فهو يعتبر نجس. فالنجس لا يطهر النجس لا يطهر. واما الروث فهو طعام لدواب الجن. هذا الروث. ان كان لحيوان مأكول
النحو وان كان لغير مأكول اللحم فهو نجس. اذا العظم طعام للجن المسلمين والروث طعام لدوابهم ما الدليل على هذا؟ في حديث ابي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريرة نهيا واضحا قال ابغني احجارا استنفظ بهن ولا تأتني بعظم ولا روثة
صريح يؤيد ما سبق ثم قال ما بال العظم والروثة؟ سأل النبي عليه الصلاة والسلام قاله ما من طعام الجن وما من طعام الجن وانه اتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد فدعوت الله لهم
الا يمر بعظم ولا بروثة الا وجدوا عليها طعاما جاء تفسيره اكثر في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم والرواية فيها شيء من من الارسال قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في ايديكم اوفر ما يكون لحما
نحن نراه عظم مجرد صح؟ لكن هم يجدونه مليئا باللحم. هذا شيء في عالم الغيب. وكل بعرة علف لدوابكم نعم طيب فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد فلا تستنجوا بهما فانهما طعام اخوانكم
طيب ايضا يؤخذ من باب القياس النهي عن الاستنجاء بان جاسات وبأطعمة الادميين. النجاسات قياسا على الروثة الاطعمة لانه اذا نهي عن طعام الجن فطعام الانس من باب اولى في حديث ابي هريرة انهما لا يطهران. يعني لو استنجى بهما ورأى انه تطهر فعلا وان النجاسة ذهبت
الحديث يقول لا يطهران وهذا ذهب اليه الجمهور. يعني من استنجى بهما فعليه الاعادة بغيرهما. وان حصل بهما عن انقاء فيما يظهر له ربما يكون انقاء هذا حسي لكن شرعي لا. واضح؟ فرق بين الانقاذ الشرعي والانقاء الحسي
لماذا؟ لان الحديث نص ونحن قلنا ان هذه الزيادة فيها ضعف لكن الاصل في النهي ما هو؟ وما هذا الفساد يقتضي الفساد. النهي يقتضي في الاصل الفساد ان عمله هذا فاسد. وان رآه هو صحيحا. لانه مخالف
للشرع والله عز وجل يقول واتوا البيوت من ابوابها. لا ينفع ان تكون في البيت من اي مكان من النافلة تقول انا وصلت. ايضا الوسيلة ابو تكون شرعية لذلك جمهور العلماء وقولهم قوي ذهبوا الى عدم التطهير. بهذا الشيء لانه منهي عنه. بخلاف
الاستنجاء باليمين لان هذا الاستنجاء باليمين ليست هي الالة التي يستنجى بها. صح؟ انما الروث والعظم هذه هي الالة التي يستنجى بها في ازالة النجاسة. فهذا شيء منهي عنه. فكيف يقال انه يجزئ؟ هذا مذهب الجمهور وهو قول قوي وظاهر الدلالة
والله اعلم بعد وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه. رواه الدار قطني. وللحاكم اكثر عذاب القبر من
حديث ابي هريرة له روايتان الرواية الاولى استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه اي بسببه اكثر عذاب القبر كما في الرواية الثانية بسبب البول فقولهم من البول من هنا سببية اي بسبب
البول والمراد بذلك بسبب التنجس من البول عدم الاستنزاه منه والاستنزاف اي طلب النزاهة وذلك بان يتحرز منه اثناء التبول. فان اصابه شيء تنظف بعده مباشرة وهذا من تخفيف الله لهذه الامة ان يتنظفوا بالماء. فقد كان بنو اسرائيل يقرضونه بالمقاريض. من
لا يجوز لهم ان يستعملوا الماء. كان التشدد عليهم ورخص الله لهذه الامة بالماء وفي هاتين الروايتين وجوب التطهر من النجاسات وخاصة ما يخرج من السبيلين وفيه وجوب الاستنجاء. وجوب الاستنجاء وهو ازالة
الخارج من السبيلين سواء كان بولا او غائطا وان هذا واجب لانه يسبب عذاب القبر وهذا المعنى ثابت في حديث ابن عباس عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان
واحد ما كان لا يستنزه من بوله في لفظ لا يستبرئ الحديث ايضا فيه وجوب تطهير الثياب من النجاسة يعني ان التنزه من من التبول او البول ليس خاصا بالبدن. بل هو ايضا يشمل الثياب
وطهارة البدن والثياب من النجاسة احد شروط صحة الصلاة عند جماهير العلماء اما الوجوب فنعم لا اشكال فيه لهذا اما الشرطية فهي محل خلاف والجمهور على ذلك مر علينا حديث اسماء بعد ان ذكر كيف تطهره؟ قال فتصلي فيه
هذا الحديث مع حديث ابن عباس استدل به الجمهور على نجاسة جميع الابوال. حتى ما يؤكل لحمه لقوله استنزهوا من البول الهنا في الاستغراق وتفيد العموم اي من كل بول. وهذا
بول الادمي لا شك ويشمل غيره من ابوال الحيوانات وهذا كما قلت لكم مذهب انجبوا والقول الثاني ان بول مأكول اللحم طاهر لحديث العرنيين عندما بعثهم ليستقوا من ابوال الابل والبانها ولم يأمرهم تنزه من ذلك او تنظيف افواههم ولانه
عليه الصلاة والسلام كان يطوف على بعيره ولا يؤمن ان يحصل منه تلوث او تبول في الحرم في المسجد. لم يكن هناك ما يضمن له ذلك او عدم فعل ذلك. فدل هذا على انه
طاهر وليس بنجس. فيكون هذا مستثنى. ثمان حديث ابن عباس في رواية قال كان لا نستبرأ من بوله وليس من من بوله. فرواية البول تحمل على قوله بوله في الرواية
الثانية بعده وعن سراقة ابن مالك رضي الله عنه قال طيب نحن في اي باب الان قضايا الحاجة يعني اذا هذا الحديث فيه مناسبة لهذا الباب الذي قرأناه. وانه عند التبول يجب على الانسان ان يتنزه وان يتحرز
الاصابة بالبول. وينبغي ايضا تربية الاطفال على هذا وتعليمهم اداب الطهارة. حتى ينشأوا على النظافة. نعم وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء
رواه البيهقي بسند ضعيف نعم هذا الحديث كما قال المصنف رحمه الله تعالى باسناد ضعيف فيه رجلان مبهمان معنا مبهمان انهما لم يذكرا بالاسم عن رجل عن ابيه. فهو اذا اسناد فيه جهالة وفيه انقطاع
ولكن لفظ الحديث علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدنا الخلاء ان يعتمد يسرى وينصب اليمنى. هذا لفظ البيهقي. وهو لفظ واضح. اما اللفظ الذي ذكره المصنف غير واضح
غير واضح ان نقعد على اليسرى. لانه هذا غير متصور عند قضاء الحاجة ان يقعد الانسان عن اليسرى معنى يقعد عليها معناها انها تلامس الارض لكن في الرواية يعتمد على اليسرى بمعنى يميل
يجعل ثقل الجسم الى الجهة اليسرى. وتكون اليمنى منصوبة يعني مستقيمة. هذا متصور ومقدور على فعله. وهذا الحديث ضعيف كما قال المصنف لذلك هو ان هم الفقهاء ذكروا انه من المستحبات. وان فيه فائدة صحية وهو انه اسهل للخروج
لاخراج الفضلات. فان ثبت هذا طبيا او بالعادة انه رأى الانسان ان هذا اريح له فلا بأس به. لكنه ليس سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ندعوا الناس اليها لان الحديث فيه غير صحيح
حتى ان بعض الفقهاء من الحنابلة والشافعية قالوا المراد بنصب اليمنى ان يضع اصابعها على الارض ويرفع القدم هذا نصب اليمنى يعني يقول انه يضع الاصابع ويرفع الساق هذا افضل وافضل لكن ارى انه اصعب واصعب
عن هذه اجتهادات من بعض الفقهاء والحديث فيه ما فيه كما سبق. فيبقى هو ادم من الاداب وليس مطلبا شرعيا وعن عيسى ابن يزداد عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا
قال احدكم فلينذر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجة بسند ضعيف. نعم عيسى بن يزداد هكذا يقرأ عن ابيه حديث فيه ثلاث علل ثلاثة اسباب لضعفه وتفرد به ابن ماجة وهذا مثال اخر
على ما تفرد به ابن ماجة والاخرون الحقوا بالخمسة ابن ماجة قيل ومن ماز بهم فان فيهم وهن احسنت. اذا هذا مقرر عليكم ما معنى وهن ضعف قال اذا بال احدكم فلينتر. النتر هو الجذب بقوة. وجفوة
قالوا والفائدة منه نتر العضو من اسفله لاعلاه والتأكد من اخراج البول وعدم عود البول اليه مرة اخرى واضافوا الى ذلك ان يمشي خطوات بعد ذلك وبعضهم ان قال يتنحنح
بعضهم حتى ذكر التسلق على على التعلق بحبل او صعود سلم كل هذا من اجل التأكد من ذهاب البول تماما. وهذا كله مخالف للسنة ليس منصوصا عليه. بل وفيه مضرة للخروج الى
الوسوسة من باب التنطع مثل هذه الاشياء. نعم بعضهم ذكر له بعض الفوائد وبعض التحرزات لكن لا اصل له بجميع اوصافه. الحديث هذا ضعيف كما قال بعضهم قيل ان الذكر مثل الضرع. ان تركته قر وان حلبته در
هو طبيعة من الله سبحانه وتعالى. اذا انتهى ما فيه فانه لا يخرج ما بعده شيء. يقفل القناة تنقفل. وان حلب واستدر خرج. فهذا يخرج الانسان الى الوسوسة وربما الى استرخاء العضو فيصاب ببعض الامراض. فيحصل عكس ما كان يبحث عنه. نعم
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل اهل قباء فقالوا انا نتبع الحجارة رواه البزار بسند ضعيف. واصله في ابي داوود والترمذي. وصححه ابن خزيمة من
ابي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة نعم هذا الحديث اهل قباء وهو المسجد المعروف يثني عليكم فيه رجال يحبون ان يتطهروا لا هذي ليست فيه الالة في التوبة
احب التوابين واحب المتطهرين قصدي. هذي في البقرة ليست فيهم فيقول ان الله يثني عليكم فسألهم فقالوا انا نتبع الحجارة الماء اذا بما استعملون الحجارة مع الماء ولكن هذه الرواية ضعيفة بل شديدة الضعف
ليست ضعيفة فقط بل شديدة الطاعة. والاصح منها الرواية الثانية. التي من حديث ابي هريرة وهي انه لم يذكروا الحجارة. اختصروا على ماذا؟ على الاستنجاء بالماء وهذا ايضا في اسناده ضعف لكنه اصح من الاول. اصح من الاول. الرواية الاولى استدل بها بعض الفقهاء عن
استحباب الجمع بين الاستنجاء والاستجمار. يعني استعمال الماء واستعمال الجارة. قالوا يستعمل الحجارة اولا ثم يستعمل الماء لزيادة التنظيف. وهذه او هذا القول احد اقوال متعددة في المسألة. بعضهم قال ان افضل اختفاء
بالماء وبعضهم قال الاحتفاء بالحجارة. وقال بعضهم الجمع بينهما وليس في هذا نص مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه الجمع بينهما. ثبت عنه هذا وثبت عنه ذاك. فاذا يمكن ان يقال
ان هذا يترك لما يتيسر يترك لما يتيسر الانسان ولا يتكلف فان اه اجتمعوا عنده يسر له الامران فلا بأس بذلك يشترط في هذا ان لا يخرجه الى حد الوسوسة
فانه يمنع من هذا العمل في هذه الحال كان هذا هو اخر الاحاديث المتعلقة اداب قضاء الحاجة وعندنا باب الغسل نرجعه الى الجلسة القادمة. ولكن آآ لعل اسلوب الشرح سيكون ان شاء الله
وانا هذا كل مرة انويه في الدروس ولكن لا اوفي به ان يكون الشرح اكثر اختصارا من اجل ان ننهي ما بقينا تجاوزنا اكثر من نصف والحمد لله بقي معنا الثلث والثلث كثير. يعني نحتاج تقريبا جلستين
نحتوي معنا في ستة دروس. لكن سنحاول ان آآ نسرع اكثر بشكل غير مخل باذن الله عز وجل والله تعالى اعلم