فاذا ما الذي يتأتى به فرض الكفاية؟ اذا قام بهما من يحصل به الاعلام غالبا. اجزاء عن الكل على سبيل المثال مثلا في مدينة الرياض نعم آآ يقوم بهم من تحصل به الكفاية وزيادة
فلذلك آآ في بعض الاحياء نعم لو ترك الاذان مؤذن او اثنين او ثلاثة كان ذلك عدم او لم يحصل الاخلال بفرض الكفاية. لكون الاخرى تؤدي ذلك ويتبلغ عموم الناس او غالبه. واضح؟ لكن لو لم يكن في هذه البلدة الا واحد او لم
في المحلة الكبيرة الا مؤذن واحد فاخل فلا يحصل اعلام بدونه فانه يكون خلة بفرض الكفاية واضح؟ فاذا عندنا مقاتلة اهل بلد وهو الا يبقى في البلد من يقوم به
وعندنا اخلال بفرض الكفاية. وهو ان يحصل في البلد اذان لكن لا يحصل به الاعلام الغالب. فهنا يكون آآ الاذان مانعا مما من المقاتلة. لكنه لا يعني انهم اخلوا ببرد
الكفاية. فاذا حصل ان قام به من يكفي فلو ان بعض المساجد تركت لكن لا تمنع وصول العلم لغالب الناس او ارجاء البلد فانه يكون فرض الكفاية قد ادوا ادي وآآ سقط الاثم ولم يكن في ترك من ترك من هذه المساجد آآ
عليهم تبعة ولا اثم. قال وان كان واحدا فيحصل بالواحد ويحصل باكثر من واحد بحسب المكان كبرا وصغارا. والا بقدر الحاجة كل واحد في جانب. او دفعة واحدة. يعني اذا كان له مصلى واحد لكن البلد متغامية ولا يكفي مؤذن واحد
فلو اذن اثنين فحسن سواء كانوا احد يؤذن في شرقي البلد واحد في غربيها او يجتمعون في صوت واحد حتى يكون افخم للصوت وابعد لوصوله فيقول كل ذلك صحيح يحصل به آآ المقصود لكن يقيم احدهم لان الاقامة لا يحتاج فيها تبليغ البعيد وانما هي اشعار
الحاضر فبناء على ذلك لا يحتاج فيها ما يحتاج في الاذان من تبليغ الصوت الى الغائب او او الى البعيد. فلاجل ذلك قال فاما ان يتفقان ان هذا يقيم لصلاة وهذا لصلاة او ان هذا هو المقيم لكل صلاة. اه او انهم اذا اه تنازع وتشاء
في ذلك آآ اقرع بينهم. والتشاحن بمعنى التنافس من حيث الاصل هو الضيق في الشيء الحرص عليه. ثم هو ما لا يقبل التشريك او التقسيم فيكون في هذا اه الاقراع فيقرع
وبينهم فمن وقعت له القرعة آآ هو الذي يقيم