قال ولا يعتبر في وجوبها ان كان الاداء ولا بقاء المال. الحقيقة ان كان اداء بقاء المال العبارة ما ادري ايش السر في التفريق بينهما وبعض عبارات المذهب لم يذكروا هذا القيد والمعنى فيما يظهر والله اعلم
واحد لان بامكان الاذى مع بقاء المال كان الاداء مع بقاء المال لانه اذا لم يبقى المال فلا امكان للاداء ولا امكان يمكن ان يقال ان المعنى انه حال حولان الحول تلف المال
المال مباشرة مباشرة لا زكاة بحتى يحول علي الحوض. ما دام حال حول واجب الزكاة المال لو انه تأخر بعد ذلك بعد حواليان الحول بعد حولان الحول لكن المعنى يرجع في الحقيقة الى امكان الاداء
الاداء المذهب يقولون انه اذا حال الحول وجبت الزكاة ولا يشترط امكان الاداء الاداء الاطلاق في الادلة ولان النبي عليه قال لا زكاة ما حتى يحول عليها فمفهومه انه اذا حال الحول وجب
ولم يفرق بين سلف بتفريط او بغير والقول الثاني انه لا تجب الزكاة في المال اذا تلف بغير تفريط ليعترف بغير تفريغ وهذا هو الصحيح ولهذا عبارة المصنف رحمه الله وان كانت
عامة لكنها مخصوصة حتى على المذهب بزكاة الزروع والثمار زكاة الزروع والثمار اذا تلفت بعد نضجها قبل امكان قطعها انه لا زكاة فيها. لا زكاة فيها كذلك ايظا سائر الاموال الاخرى
وهذا هو الصحيح انسان حال الحول على عنده نصاب من المال وهو الان في طور جمعه وعده ايضا قسمة المال تخصيص من يعطيه حتى يعينه يصرف مصارف الشرعية ولم يفرط شرعا
ثم جاء ما يتلف هذا المال سرق ضاع المال او جاءت جائحة منه اتلفته اذا كانت والواجبات الشرعية لا تجب الا على حد الامكان اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم
ولا يمكن ان نغلب حق المستحق مع اهمالي حق المخرج ما دام انه لم يفرط وهذا يجري ايضا في الواجبات الشرعية التي هي حقوق خالصة لله سبحانه وتعالى وان كانت هذه حقوق تتعلق
الفقراء فهو له حق ايضا ما دام انه يسعى في جمع المال او في تعيينه وفي ترتيبه ولذا في الواجبات الشرعية اذا لم يفرط الانسان وادى ما امر الله ما امره الله به
فلا يمكن ان نأمره بالواجب مرة اخرى الا بامر جديد الزكاة وتلف المال النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى في في امور البيع العقود قال خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك في من باع
ثمرة فاصيب بجائحة في هذه الحال وامر بوظع جوارح عليه الصلاة والسلام وهذا المعنى موجود في الزروع والثمار وموجود ايظا كذلك في غيرها اذ معنى واحد وهذي قاعدة الشرع متفق عليه فلا نخرج مسألة من المسائل الا بدليل ولا يمكن ان ان يؤخذ بعمومات عمومها ضعيف وعمومها مخصوص ومحتمل
نترك الادلة الواضحة البينة في اسقاط الواجب حينما لا يكون بتفريط من المكلف نعم ينظر في سبب تأخيره ان كان سبب تأخيره يقول ما وجدت المحتاج انا ابحث عن المحتاج
تأخرت لكني ابحث عن المحتاج مثلا او انه عين المحتاج وابلغه بذلك المال على الصعي يكون كالامانة عنده والزكاة في الحقيقة الزكاة في الحقيقة حينما تحفظ تعد وتهيأ تكون كالامانة
عند من يجب عليه لانه حق واجب اخراجه والامانة يجب المبادرة لاخراجه ولا يجوز التأخير الحق الواجب اذا كان هذا المال قلنا انه كالامانة فانت اما انك تنساع في ايصال الامانة
وتجتهد في اه تحصيل المستحق لها او تكون قد عينته وتلف المال في الحالين في الصحيح ان ولا يضمن انه كما لو تلف المال بغير تفريط لكن حينما يتلف او اهمال
هذا يضمنه