باحث

عندما تعطي الدولة لمن صار عنده مولود امتياز شراء سيارة بسعر ارخص من السوق او عندما توفر للمعاقين فرصة شراء سيارة معفاة من الجمارك سؤالي هل يجوز بيع هذا الامتياز لشخص اخر - 00:00:00ضَ

عندي مال شراء السيارة هل يجوز المشاركة مع شخص اخر في شرائها كالمضاربة يكن مني هذا الامتياز ومن الشخص المبلغ اذا خارج السيارة وملكناها نقوم ببيعها ونقسم المبلغ بيننا حسب اتفاقنا من قبل - 00:00:19ضَ

طيب سؤال تحدث عن عنصر عن صورتين ان كان السؤال عن حق امتياز عام يعطى لكل من رزق بمولود جديد وهذا ليس بغريب ان دولة الاسلام في فيما مضى كانت تفعل هذا بجميع المواليد الجدد - 00:00:38ضَ

في بلاد المسلمين اذا كان السؤال عن حق امتياز عام يعطى لكل من رزق بمولود جديد ولم يكن في التنازل عنه او بيعه مخالفة نظامية فارجو ان يكون الامر في ذلك واسعا - 00:00:58ضَ

والعل الاقعد والاقرب الى القبول المشاركة به مع شخص اخر اذا كان لا يملك صاحب الامتياز قيمة السيارة. فاذا اشتريت السيارة وصاد في حيازتهما اقتسم الامر بينهما على ما يتفقان عليه - 00:01:15ضَ

اما اذا كان السؤال عن سيارات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة فلا يخفى ان مقصود الجهة المانحة اعانة اصحاب الاعاقات ليمارسوا حياتهم بيسر وقد قصدت باعانتها تحقيق هذه الخدمة بعينها واشترطت للتصرف في السيارة - 00:01:32ضَ

مضي مدة بعينها وفرضت عليها حظرا في هذه المدة حظر بيع والمانح سيد قراره ولا ينبغي مراغمة قصده فلا ينبغي لذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون شراء السيارة او لا يريدونها - 00:01:56ضَ

او لا يحتاجونها لا ينبغي لهم ان يقدموا على شرائها من البداية. ومن اشتراها منهم ليس له ان يبيعها الا اذا انتهت مدة الحصر او تعرضت لحادث سير يقتضي التغيير والتبديل - 00:02:15ضَ

لقد ردت دار الافتاء المصري على سؤال حول بيع جواب الموافقة على الحصول على السيارة المجهزة التي تمنحها الدولة تسهيلات مالية وجمركية لذوي الاحتياجات الخاصة. هل يجوز بيع جوابات السيارات المعاقين للغير فكان الجواب لا يجوز ذلك - 00:02:31ضَ

كما ان الدولة تحظر بيعها قبل مدة معينة ولا يجوز التحايل لبيعها لان هذه السيارات تأتي بتسهيلات معينة تقدمها الدولة مساهمة من اهل هذه الفئة وطالما انك لست بحاجة اليها فلا تقدم على هذا الامر من البداية وفرها لغيرك لكن ربما كان في حاجة - 00:02:52ضَ

الخلاصة لا ينبغي الاعتياض عن حق معوق في الاعفاء الجمركي لان هذا الحق ممنوح لذوي الاعاقات لذوي الاعاقات خاصة دون غيرهم الاعاقة مناط الاستحقاق وعليه فلا يملك المعوق نقله لاحد من من الاصحاء سواء بطريق المعاوضة او التبرع لفوات الوصف - 00:03:19ضَ

الاستحقاق. اما اذا كان فاذا كانت الجهة المعنية قد خصصت الحق في تخفيض القسط بالمعاقب فقط فلا ينبغي لغيره من من الاصحاء ان يحتال على ذلك بان يدفع للمعاق ثمن السيارة - 00:03:46ضَ

بيشتريها المعاق باسمه ثم يبقى ملكيتها ايه؟ الى السليم مقابل عمولة او بالمقابل. لما في هذا من غش للجهة المانعة وكلا الطرفين السليم والمعاق مشتركان في هذا الغش وفي الحديث من غش فليس منا. هذا من ناحية الاجرام - 00:04:06ضَ

اما من ناحية التعاقدية فقد يقال ما الذي يبيعه المعاق ان السيارة موضع البيع لم تملك ولم تقبض ولم تضمن فانى له ان يبيعها اما اذا اراد المعاق شرارة غيره بها ليعينه في تحصيل ثمنها فارجو ان تكون هناك رخصة - 00:04:26ضَ

على ان تبقى على مناكه طوال مدة الحزر القانونية ويتم التصرف فيها بالبيع وغيره بعد انقضاء هذه المدة وخلال هذه المدة ينتفع بها المعاق بنفسه او يؤجرها جزئيا ليستعين بالاجرة على توفية قيمتها او على تغطية بعض اعباء معيشته - 00:04:47ضَ

واما هو جدير بالذكر ان هذه المخالفات الاجرائية تعقبها كوارث مالية مروعة لقد بلغنا من خلال ما عرض علينا من النوازل حال من ابتلي بشيء من ذلك كان يتاجر في سيارات المعاقين - 00:05:11ضَ

تسمع في هذا مبالغ طائلة. ثم صدر قرار بحظر دخول هذه السيارات بعد وصولها الى الميناء ومضى على ذلك بضعة اشهر بل قرابة عام السيارات على ان ان تتخرب وضاع من يده كل شيء - 00:05:31ضَ

امواله واموال المستثمرين معه واصبح اصبح الان يشتغل بالاجرة لتحصيل دريهمات لتغطية قوته اليومي والسعيد من وعظ بغيره لا من وعظ بنفسه. والله تعالى اعلى واعلم - 00:05:51ضَ