عندما تعطي الدولة لمن صار عنده مولود امتياز شراء سيارة بسعر ارخص من السوق او عندما توفر للمعاقين فرصة شراء سيارة معفاة من الجمارك سؤالي هل يجوز بيع هذا الامتياز لشخص اخر
عندي مال شراء السيارة هل يجوز المشاركة مع شخص اخر في شرائها كالمضاربة يكن مني هذا الامتياز ومن الشخص المبلغ اذا خارج السيارة وملكناها نقوم ببيعها ونقسم المبلغ بيننا حسب اتفاقنا من قبل
طيب سؤال تحدث عن عنصر عن صورتين ان كان السؤال عن حق امتياز عام يعطى لكل من رزق بمولود جديد وهذا ليس بغريب ان دولة الاسلام في فيما مضى كانت تفعل هذا بجميع المواليد الجدد
في بلاد المسلمين اذا كان السؤال عن حق امتياز عام يعطى لكل من رزق بمولود جديد ولم يكن في التنازل عنه او بيعه مخالفة نظامية فارجو ان يكون الامر في ذلك واسعا
والعل الاقعد والاقرب الى القبول المشاركة به مع شخص اخر اذا كان لا يملك صاحب الامتياز قيمة السيارة. فاذا اشتريت السيارة وصاد في حيازتهما اقتسم الامر بينهما على ما يتفقان عليه
اما اذا كان السؤال عن سيارات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة فلا يخفى ان مقصود الجهة المانحة اعانة اصحاب الاعاقات ليمارسوا حياتهم بيسر وقد قصدت باعانتها تحقيق هذه الخدمة بعينها واشترطت للتصرف في السيارة
مضي مدة بعينها وفرضت عليها حظرا في هذه المدة حظر بيع والمانح سيد قراره ولا ينبغي مراغمة قصده فلا ينبغي لذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون شراء السيارة او لا يريدونها
او لا يحتاجونها لا ينبغي لهم ان يقدموا على شرائها من البداية. ومن اشتراها منهم ليس له ان يبيعها الا اذا انتهت مدة الحصر او تعرضت لحادث سير يقتضي التغيير والتبديل
لقد ردت دار الافتاء المصري على سؤال حول بيع جواب الموافقة على الحصول على السيارة المجهزة التي تمنحها الدولة تسهيلات مالية وجمركية لذوي الاحتياجات الخاصة. هل يجوز بيع جوابات السيارات المعاقين للغير فكان الجواب لا يجوز ذلك
كما ان الدولة تحظر بيعها قبل مدة معينة ولا يجوز التحايل لبيعها لان هذه السيارات تأتي بتسهيلات معينة تقدمها الدولة مساهمة من اهل هذه الفئة وطالما انك لست بحاجة اليها فلا تقدم على هذا الامر من البداية وفرها لغيرك لكن ربما كان في حاجة
الخلاصة لا ينبغي الاعتياض عن حق معوق في الاعفاء الجمركي لان هذا الحق ممنوح لذوي الاعاقات لذوي الاعاقات خاصة دون غيرهم الاعاقة مناط الاستحقاق وعليه فلا يملك المعوق نقله لاحد من من الاصحاء سواء بطريق المعاوضة او التبرع لفوات الوصف
الاستحقاق. اما اذا كان فاذا كانت الجهة المعنية قد خصصت الحق في تخفيض القسط بالمعاقب فقط فلا ينبغي لغيره من من الاصحاء ان يحتال على ذلك بان يدفع للمعاق ثمن السيارة
بيشتريها المعاق باسمه ثم يبقى ملكيتها ايه؟ الى السليم مقابل عمولة او بالمقابل. لما في هذا من غش للجهة المانعة وكلا الطرفين السليم والمعاق مشتركان في هذا الغش وفي الحديث من غش فليس منا. هذا من ناحية الاجرام
اما من ناحية التعاقدية فقد يقال ما الذي يبيعه المعاق ان السيارة موضع البيع لم تملك ولم تقبض ولم تضمن فانى له ان يبيعها اما اذا اراد المعاق شرارة غيره بها ليعينه في تحصيل ثمنها فارجو ان تكون هناك رخصة
على ان تبقى على مناكه طوال مدة الحزر القانونية ويتم التصرف فيها بالبيع وغيره بعد انقضاء هذه المدة وخلال هذه المدة ينتفع بها المعاق بنفسه او يؤجرها جزئيا ليستعين بالاجرة على توفية قيمتها او على تغطية بعض اعباء معيشته
واما هو جدير بالذكر ان هذه المخالفات الاجرائية تعقبها كوارث مالية مروعة لقد بلغنا من خلال ما عرض علينا من النوازل حال من ابتلي بشيء من ذلك كان يتاجر في سيارات المعاقين
تسمع في هذا مبالغ طائلة. ثم صدر قرار بحظر دخول هذه السيارات بعد وصولها الى الميناء ومضى على ذلك بضعة اشهر بل قرابة عام السيارات على ان ان تتخرب وضاع من يده كل شيء
امواله واموال المستثمرين معه واصبح اصبح الان يشتغل بالاجرة لتحصيل دريهمات لتغطية قوته اليومي والسعيد من وعظ بغيره لا من وعظ بنفسه. والله تعالى اعلى واعلم