زوجي عنده محل اجره لحلاق منذ عدة سنوات قرأت فتوى للشيخ ابن عثيمين يقول ان تأجير محلات للحلاقين حرام. لانهم يحلقون اللحى هل هذا رأي مجمع عليه؟ ام ان فيه سعة
وهل معنى ذلك ان المال المكتسب طوال هذه الفترة كان حراما العقب لا يزال قائما لن ينتهي الا بعد سنتين سؤال اخر هل يجوز شراء عقار سيؤجره لطبيب مختص في زراعة الشعر. الخوف انه يعمل زراعة شعر لنساء متبرجات وما شابه ذلك
اولا احيي الحرص على التحري والحرص على التورع وعلى السؤال فعلا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث اتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون العمل في مجال الحلاقة
او تأجير العقار لاصحاب هذه المهنة من المكاسب المختلطة حلق الشعر او تهذيبه مشروع وحرق اللحية غير مشروع فمن اجرى عقاره لاحد ممن يعملون في هذه المهنة وكان العقد قائما
فليتخلص من جزء من دخله بتوجيهه الى المصارف العامة ليطيب له الباقي واجتهد بعد انتهاء عقده معه في البحث عن مستأجر اخر لا تشوب مهنته مثل هذه الشوائب اما تأجير العقار لطبيب يقوم بزراعة الشعر
هذا من جنس التداوي المشروع فلا حرج فيه ولا تسألين بعد هذا عما وراء ذلك من تجاوزات فان تبعتها تناط باصحابها ما دام اصل التعاقد مشروعا فكل نفس بما كسبت رهينة وكل امرئ بما كسب رهين