﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:21.200
السؤال الاول في هذه الحلقة يقول السائل الكريم هل يجوز لطالب حقه ان يزيد عليه اتعاب المحامي الجواب عن هذا يا رعاك الله ان مطل الغني ظلم وان لي الواجد اي مماطلته يحل عرضه وعقوبته

2
00:00:21.500 --> 00:00:42.850
فاذا كان المدين مماطلا وهو قادر على الوفاء فهو ظالم بمطله لما سبق من الاحاديث فاذا امعن في ظلمه حتى الجأ الدائن الى رفع مظلمته امام القضاء. فانه يغرم جميع مصروفات الخصومة القضائية

3
00:00:43.150 --> 00:01:09.300
على ان تكون هذه النفقات بالعدل على الوجه المعتاد. طب لماذا؟ لانه هو الذي كان السبب في انفاقها فكان ضامنا لها وهذا هو الذي عليه جماهير اهل العلم شيخ الاسلام ابن تيمية يقول واذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء. ومطل صاحب الحق بحقه حتى احوجه

4
00:01:09.300 --> 00:01:38.250
الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل اذا كان غرامه على الوجه المعتاد  وابن فرحون المالك يقول اذا تبين ان المطلوب الد بالمدعي ودعاه الطالب الى الارتفاع الى القاضي فابى فيكون على المطلوب اجرة الرسول اليه ولا يكون على الطالب من ذلك

5
00:01:38.250 --> 00:02:01.250
بك شيء اه ايضا من جهة اخرى فان هذا المدين الغني القادر على الوفاء الظالم بمطله. انه بمطله يكون في حكم الغاصب ومن المعلوم ان مؤنة رد المغصوب على الغاصب عند جماهير اهل العلم

6
00:02:01.400 --> 00:02:25.800
لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه على اليد ما اخذت حتى تؤديه وفي الباب ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لان يأخذ احدكم عصا اخيه لاعبا او جادا فمن اخذ عصا اخيه فليرد

7
00:02:25.800 --> 00:02:49.750
دها اليه. فاذا اوجب الرسول صلى الله عليه وسلم الرد على الغاصب وجبت عليه مؤنة رده لان المؤنة من ضرورات الرد كساني رحمه الله يقول ومؤنة الرد على الغاصب لانها من ضرورات الرد فاذا وجب عليه الرد وجب

8
00:02:49.750 --> 00:03:12.350
عليه ما هو من ضروراته الخطيب الشربيني الشافعي يقول وعلى الغاصب الرد للمغصوب على الفور عند التمكن وان عظمت المؤونة في رده ابن قدامة يقول واجمع العلماء على وجوب رد المغصوب اذا كان باقيا بحاله لم يتغير

9
00:03:12.350 --> 00:03:39.750
ولم يشتغل بغيره فان غصب شيئا فيلزمه رده وان غرم عليه وان غرم عليه آف قيمته لانه جنى بتعديه. فكان ضرر ذلك عليه بالمناسبة المعيار الشرعي رقم تلاتة الصادر عن هيئة المعايير الشرعية بالبحرين يؤكد هذا المعنى فيقول يتحمل المدين

10
00:03:39.750 --> 00:03:48.150
باطل مصروفات الدعوة وغيرها من المصروفات التي غرمها الدائن من اجل تحصيل دينه